تحلیل استراتژیهای محور مقاومت و غرب در تنشهای منطقهای؛
متن کامل نطق زاکانی در مخالفت با وزیر پیشنهادی نفت:
ماینده مردم تهران در مخالفت با وزیر پیشنهادی نفت، با اشاره به قراردادهای زمان وزارت وی گفت: در اکثر آنها حضور نادرست و مفسده‌انگیز ۳ نفر با هویت مشخص و معلوم آشکار است و همه اسناد و اقرارهای آنها موجود است.
به گزارش پایگاه 598، علیرضا زاکانی نماینده مردم تهران در مخالفت با رای اعتماد به بیژن زنگنه وزیر پیشنهادی نفت طی سخنانی اظهار داشت: تعدادی از نمایندگان مانند آقای زارعی، نادران و امیرآبادی خطاب به رئیس‌مجلس نوشته‌اند و صحت سخنان احمد توکلی در خصوص آقای زنگنه را تایید کرده‌اند.
وی افزود: متاسفانه در جلسه‌ای که در فراکسیون اصولگرایان برگزار شد و 80 نفر از نمایندگان حضور داشتند، آقای زنگنه مباحثی را مطرح کردند که ضبط آن موجود است که اگر بخواهند در اختیارشان قرار می‌دهم و کاملا مشخص و آشکار است.
نماینده مردم تهران ادامه داد: من متاسفم آنچه که ضرورت اولیه برای قبول یک مسئولیت است، مخدوش می‌شود و دوستان نیز به سادگی از کنار آن می‌گذرند. همچنین بنده از مخالفین و موافقین می‌خواهم که ادب را رعایت کنند. چرا ما باید یکدیگر را متهم کنیم؟ این حرف‌های سبک افراطی و غیر افراطی چیست که به یکدیگر می‌گوییم؟ ما مخلص دوستان و تک تک نمایندگان هستیم و عرایضی که می‌گوییم کاملا مستند است و می‌توانید بگویید کدام جمله ما غیر مستند است؟ اگر توانستید بگویید که یک جمله غلط است.
زاکانی ادامه داد: دوستان مواردی را درباره دوران مدیریتی آقای زنگنه مطرح کردند در حالیکه این موارد کلی بود و قابل استناد نیست، چرا که استنادات خلاف آن را نشان می‌دهد. آقای میرکاظمی و نادران امروز بنا بود در مخالفت با آقای زنگنه صحبت کنند اما وقت را به بنده دادند و آقای میرکاظمی نیز اعلام کردند که بر اساس مسائل اخلاقی نمی‌خواهم صحبت کنم.
وی در ادامه نطق خود متنی را قرائت کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:
خدمت همه حضار گرامی عرض سلام و ادب و احترام دارم و آرزوی توفیق رئیس‌جمهور محترم جناب آقای حجت‌الاسلام روحانی و هیئت محترم دولت را از خداوند منان خواستارم. سعی خواهم کرد که در این سخنرانی با توجه به اسناد مهم موجود و گزارشات کاملا مستند دستگاه‌های کارشناسی و رسمی داخل و خارج از کشور نیم‌نگاهی به دوره مدیریت جناب آقای زنگنه در وزارت نفت داشته باشم.
بدون اینکه بخواهم اتهاماتی را اثبات کنم، ولی با بازگو کردن برخی از مطالب یافته‌های مربوط به بحث قراردادهای نفتی را گوشزد می‌کنم تا فضای رای اعتماد به وزیر پیشنهادی نفت روشنتر شود. قراردادهایی که در اکثر آنها حضور نادرست و مفسده‌انگیز 3 نفر با هویت مشخص و معلوم آشکار است و همه اسناد آنها و اقرارهای آنها موجود است.
قراردادهایی همچون استات‌اویل، توتال و کرسنت که پیرامون آنها دهها هزار صفحه اسناد موجود است و اسنادی که سالها مورد دقت قرار گرفته‌اند، اما به دلیل دست‌های پنهان و پیدا تاکنون نتیجه عملی در داخل کشور نداشته است درحالیکه متهمان آنها در نروژ و آمریکا محکوم شده و با جرایم سنگین و با بی‌آبرو شدن حتی خودکشی نیز کرده‌اند.
بهتر است به واکاوی یکی از این قراردادها بپردازم.
جناب آقای روحانی در خصوص اعتراض خویش به قرارداد کرسنت، به خبرنگاران روز دوشنبه بیان داشتند "اگر در مجلس در این باره صحبت شود آن را مبرهن می‌کنم."
جناب آقای روحانی! قرارداد کرسنت و صادرات 25 سال گاز به شارجه یکی از چندین پرونده مفسده‌آمیز دوره مدیریت آقای زنگنه است که مکتوبات قبلی ایشان و همچنین در جلسات اخیر با نمایندگان به برخی مفاسد موجود آن اذغان داشته‌اند که شرح هر کدام مثنوی هفتاد من کاغذ است.
جناب آقای رئیس جمهور! عدم اعتنای آقای زنگنه به نامه آذر ماه 81 جنابعالی به عنوان دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، یکی از دهها اشکال و مفسده این قرارداد ننگین است. شما در آن نامه خطاب به رئیس جمهور وقت برخی وجوه منفی این قرارداد را برشمرده و اظهار داشتید حدود یک سال پیش یعنی سال 80 در خصوص این قرارداد از وزیر نفت سوالاتی مطرح شد ولی علی‌رغم دستور جنابعالی یعنی رئیس جمهور وقت پاسخی دریافت نشد و همچنین به اشکالات دیگری نیز اشاره داشتید که عبارت بودند از:
"عمل از طریق واسطه، عقد قرارداد طولانی با شرکت غیر معتبر که در سنوات قبل نیز عملکرد ضعیفی داشته و حقوق ایران را در میدان نفتی مبارک نادیده گرفته است، قیمت و شرایط قراردادی در مقایسه با منطقه بسیار پایین و نامطلوب است (عین جملات روحانی در نامه است)
این قرارداد با توجه به برنامه‌های وزارت نفت برای ورود به بازارهای دراز مدت گاز شاید سنگ بنای مناسبی نباشد و در شرایط فعلی هیچ منفعت سیاسی نیز به دست نخواهد آورد.
بهره‌برداری از این گاز به روش‌های اقتصادی‌تر نسبت به فروش اقتصادی آن به شرکت غیر معتبر ترجیح دارد."
پیرو نامه جنابعالی و دستور رئیس‌جمهور مقرر شد با حضور جنابعالی و جمعی از وزرا مسئله بررسی شود، ولی جلسه‌ای در تاریخ 81/11/30 با یک طراحی خاص و مستند به اسناد و گزارشات متعدد بدون حضور شما تشکیل و مبتنی بر نظرات آقای زنگنه، تصمیم‌گیری شد.
قبل از آن نیز در تاریخ 81/10/18 جلسه‌ای با حضور معاونین وزارتخانه‌های ذیربط و نمایندگان جنابعالی تشکیل شد، لکن مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به گواهی اسناد موجود و گزارشات رسمی کشور، علی‌رغم دعوت قبلی به دستور آقای زنگنه از حضور در جلسه منع شدند.
اما جناب آقای روحانی، این همه ماجرا نیست و به تعبیر زیبای یکی از همراهان رده بالای امروز جنابعالی که این روزها در مجلس زیارتشان کرده‌ایم، در مصاحبه با رسانه‌ها البته در گذشته فرمودند "دیوار کرسنت تا ثریا کج است" لذا اگر قصد مبرهن ساختن این مسئله را دارید، لطفا سایر موارد از جمله این نکات را شفاف کنید:
* جناب آقای رئیس‌جمهور آیا علاوه بر موارد مهم فوق که در سال‌های 80 و 81 مطرح کردید، از تغییرات بعدی این قرارداد از جمله 6 الحاقیه پی در پی آن، به ویژه الحاقیه ششم آن در سال 84 مطلعید؟
* سوابق مدیر عامل کرسنت از کدام مرجع امنیتی استعلام شد؟ هیج جا. این شخص عراقی‌الاصل با تابعیت بریتانیایی ساکن امارات به استناد گزارشات منتشر شده برای مقابله با امکان توسعه میدان پارس جنوبی و محروم کردن ایران از حق خود، شرکت نفت کرسنت (نفت الهلال) را تاسیس کرد و با طرح ایجاد یک خط لوله گاز در ساحل غربی خلیج فارس تا سواحل کشور عمان و از آنجا در زیر دریا به پاکستان و هند توانست برخی از ساده‌لوحان دنیای مالی را با خود همراه کند.
* فعالیت‌های ضد ایرانی آقای حمیدجعفر که بر اساس گزارش موجود در وزارت امور خارجه نیز نام برده دوست صمیمی عُدی صدام و عضو وابسته به سرویس جاسوسی یکی از کشورهای اروپایی است در دوران دفاع مقدس به دادن اطلاعات حرکت کشتی‌ها و نفت‌کش‌های ایرانی به صدام و آمریکا اقدام می‌کرده است.
* آیا می‌دانید طبق فرمول قیمت و طبق گزارش رسمی شرکت ملی نفت ایران، قیمت 7 سال اول این قرارداد (1.27 - دلار) زیان نصیب شرکت ملی نفت می‌شده، یعنی نه تنها رایگان نبوده بلکه یارانه هفگفتی نیز برای شیخ‌نشین شارجه در نظر گرفته شده است؟
* جناب آقای روحانی فرمول قیمت قرارداد در هیچ کدام از نامه‌های جنابعالی تجزیه و تحلیل نشده است اما آیا می‌دانید که با افزایش قیمت نفت زیان شرکت ملی نفت از این قرارداد به دلیل نوع طراحی عجیب فرمول بیشتر می‌شود؟ آیا این است وظیفه حفظ و صیانت از انفال توسط وزارت نفت؟
* آیا می‌دانستید بر خلاف مصوبه شورای اقتصاد، گاز میدان سلماس به جای انتقال به عسلویه با تغییر مسیر خط لوله حدود 180 درجه به مقصد شارجه تغییر می‌کند؟
* آیا می دانید شرایط تجدید نظر در قیمت قرارداد به زیان ج.ا.ایران و بسیار ناعادلانه است و وزیر پیشنهادی بارها تلاش کرده با طرح نکات ناقصی از قرارداد، قیمت را قابل اصلاح بداند؟
* آیا شروط شگفتی آور تجدیدنظر در قیمت را در ماده 4 قرارداد و الحاقیه 6 آن را خوانده اید تا ابعاد مساله و مفاسد آن روشنتر شود. تازه در صورت عدم توافق ایران و کرسنت بر قیمت جدید نیز موضوع به داوری ارجاع می شود؛ شرایط داوری نیز علاوه بر اینکه برخلاف اصل 139 قانون اساسی است مانند سایر اجزای قرارداد، عجیب و کاملا یک طرفه و به ضرر ما است.
* در گزارش جنابعالی به نقطۀ تحویل نیز اشاره نشده است، چرا آقای زنگنه بدون دریافت مجوز از مراجع رسمی کشور اجازه داده است در سکوی مبارک (هم سکوی قدیم و هم سکوی جدید در آبهای سرزمینی ما به عنوان نقطه تحویل قراردادی)، پرچم کشور بیگانه افراشته شود و حضور کارشناسان و مدیران صنعت نفت بر این سکو، سالها با کسب اجازه از حاکمان شارجه بوده است؟
* از همه مهم¬تر، آیا مستحضرید به گواهِ اسنادِ دریافت شده از دستگاه قضایی نروژ و یکی از مراکز بین المللی مبارزه با فساد در انگلستان، دلالِ اول قرارداد آقای عباس یزدان پناه یزدی پیش از امضا و انعقاد آن، مذاکرات متعددی را بین یکی از مدیران ارشد و نزدیک آقای زنگنه یعنی آقای "م .ه" معروف به جونیور و مدیرعامل کرسنت آقای حمید جعفر، هدایت نموده است و حتی برای ثبت شرکتی در برمودا برای گریز از مقررات ضد فساد اروپا مشاور حقوقی گرفته‌اند تا تجربۀ تلخ و آبروریزی بین المللیِ فساد معاملاتیِ شرکت نروژی استات اویل در ایران تکرار نشود!
* آیا می دانید به اذعان آقای زنگنه فضای این گونه قراردادها آلوده است و از قضا در جریان الحاقیه ششم قراردادِ کرسنت، دلال معروف دیگری بنام آقای ترقی جاه وارد گود شده و به عنوان پیش دریافتِبرابر اقرار خودشان و اسناد بانکی یک پورسانت 25 ساله و بیش از 7 میلیون درهم از طرف شارجه¬ای گرفته و به بسیاری از افراد ذی نفوذ داخلی با هویت معلوم مبالغی داده و برابر قرار اولیه که به امضاء ایشان و مدیرعامل کرسنت رسیده و در لاهه صحت این توافق تایید شده، موفق شده است با اعمال نفوذ، قراردادی را که در سال 84 در شرایط فسخ قرار گرفت را زنده کند.
آقای زنگنه نه تنها از فرصت فسخ برای اصلاحِ آن استفاده ننمود، بلکه با امتیازاتِ ترکمنچایی، مجدداًقراردادِ مرده را زنده کردکهدر حال حاضر، جلسات داوری آن در لاهه در حال برگزاری است؟
* نمایندگان محترم! بدانند که به¬گواهِ اسنادِرسمی و گزارشات موجود ، تقریباً همه قراردادهای مهم صنعت نفتمربوط به تمام حوزه ها و شرکتها و بسیاری از مکاتبات حساس و نتایج مذاکرات نفتی با کمال تعجّب و تأسف! در دفتر دلال اول این قرارداد یعنی آقای عباس یزدانپناهیزدی در انگلیس پیدا شده، به-طوریکهبسیاری از رسانه¬های داخلی و خارجی او را شاه کلید اسرار و مفاسد نفتی دوره آقای زنگنه نامیده اند.
* باز جالب است که بدانید در جریان همین قراداد کرسنت، وقتی اسناد یافته شده در دفتر یزدانپناه با مهر تایید یکیا ز مراکزبین المللی ضد فساد در اروپا، تحویل دیوان داوری لاهه گردید، نامبرده در تاریخ 3/4/1392 در یک جلسه به¬عنوان شاهد به صورت ویدئو کنفرانس در دادگاه حاضر شد و ضمن اشاره به برخی مسایل و بعد از شهادت به نفع طرفِ شارجه‌ای، وقتی با اسناد و سوالات هیات اعزامی و وکلای ایران مواجه شد، از پاسخ به سوالات استنکاف کرد و آن را به روز بعد واگذار نمود و از آن تاریخ یعنی بیش از 50روز در دبی ناپدید شده است به نحوی که به دلیل تابعیت مضاعف انگلیسی، وزیر خارجه انگلیس با وزیر محترم امور خارجه ما تماس می گیرد! (این فرد ایرانی است و 7 سال محکومیت حبس قطعی به جرم جاسوسی صنعتی دارد که متاسفانه با توصیه برخی مقامات سیاسی در دهۀ هفتاد، در یک مرحله از بازداشتگاه آزاد و متواری می شود)
هفته گذشته نیز اخبار ضد و نقیضی از پیدا شدن جنازۀ نامبرده منتشر و بازتاب بسیار وسیعی در رسانه های بین المللی و حتی در نشریۀ رسمی دیوان داوری لاهه داشت. فردی که در صورت زنده بودن می‌تواند اطلاعات فراوانی از مافیای داخلی و خارجی نفت در اختیار داشته باشد و اطلاعات ذی قیمتی را برای مبارزه با مفسدان در داخل کشور برای ما فراهم نماید.
* اساساً شاید به دلیل وجود امثال این فرد در دوره مدیریت آقای زنگنه باشد که تقریباً تمام معاملات خارجی مساله دارِ بعد از انقلاب مربوط به وزارت نفت و آن‌هم در دوره صدارت ایشان است! نمایندگان محترم! اگر یک قرارداد بین المللی سراغ دارند که مانند قراردادهای استات اویل (که متهمین آن در دادگاههای نروژ و آمریکا محکوم شدند) و در نامه رسمی آقای زنگنه با توجه به اسناد، ذکر نام آقای عباس یزدان پناه یزدی و آقای "م . ه"معروف به جونیور را آورده اند و یا قرارداد توتال (که پرونده آن در دادگاههای فرانسه تحت رسیدگی است)و متاسفانه نام دلالان آن مشترک است و یا امثال قراردادهای کرسنت، دارخوین و دهها مورد قرارداد نفتی دیگر، در محاکم داخلی و خارجی مطرح شده و آبروریزی به بار آورده اند، نام ببرند!
* جناب آقای روحانی، عزیزان معرفی شده به مجلس، نمایندگان محترم، آیا اطلاع دارید فرماندهی محترم نیروی انتظامی گزارشی از برخی اقدامات یکی از دلالهای این پرونده تهیه و تقدیم ریاست محترم جمهوری وقت نموده است و متاسفانه افراد صاحب نامی از وی پول‌هایی گرفته اند؟و اتفاقاً همانها این روزها نیز فعالانه تلاش می کنند، آیا می توانید مُبرهن کنید چه ربطی وجود دارد بین رییس کمیسیون انرژی یکی از ادوار مجلس که بورسیه دکترای خارج از شرکت نفت نیز دریافت داشته؛ مسئول تحقیق و تفحص بی‌حاصل از پرونده استات اویل بوده و برابر مستندات از نماینده کرسنت نیز در تهران مبالغ هنگفتی اخذ و در عوض از این قرارداد، تمام قد دفاع می کند! (پرونده این شخص در دادگاه در حال رسیدگی است، اگر مشمول مرور زمان نشود!)
* آیا می‌دانید سوزانده شدن گاز میدان سلمان، همواره یکی از مبانی توجیه این قرارداد بوده است، مثلاً در جلسه مورخ 15/7/81 با حضور سه نفر از نمایندگان مجلس، در حالی که حتی یک صفحه از قرارداد هیچگاه در زمان مدیریت ایشان در اختیار نهادهای نظارتی از جمله مجلس قرار نگرفت، به موضوعِ سالها سوختن گازهای این میدان اشاره شده است و این جلسه را هم به شکل مغالطه آمیزی همواره به عنوان تایید مجلس شورای اسلامی القا می کنند! در حالی اساساً پروژۀ اجرای طرحِ لایۀ گازی میدان سلمان از سال 79 آغاز شده و پس از سالها به تازگی به اتمام رسیده و آن هم با اشکالات عدیده در خطوط انتقال گاز!
به عبارت روشنتر این میدان تا مدتی قبل اصلاً گازی تولید نمی کرده که سوزانده شود!، بلکه آن گازی که می سوخته، گازِ همراهِ نفت از لایۀ نفتیِ میدانِ سلمان بوده که حجم آن کم و این مصیبتِ سوخته شدنِ گازهای همراهِ نفت نیز اختصاصی به میدان سلمان ندارد و دامنگیر بسیاری از میادین نفت کشور است.
جناب آقای روحانی خواهشمندیم در خصوص انعقاد قرارداد دوران صدارت آقای زنگنه با شرکت صهیونیستی بِین اند کمپانی که ریاست اجرایی آن با یک اسرائیلی و عضو سرویس ضدجاسوسی اسرائیل غاصب است که علاوه بر حدود 5/2 میلیون دلار پول مشاوره، اطلاعات فراوانی از صنعت نفت را جمع آوری نمودند، حال علی رغم اینکه سازمان حراست صنعت نفت به‌عنوان بالاترین مقام حفاظتی و تخصصی درون وزارت نفت، رسماً اعلام نموده که حجم قابل توجهی از اطلاعات محرمانه و خیلی محرمانه صنعت نفت و حتی بی‌ارتباط با موضوع مشاوره به نماینده این شرکت داده شده، آقای زنگنه و حامیانشان مکررا ذکر می کنند که اطلاعات خاصی به این شرکت داده نشده است.
چرا از مطلبی که اشتباه بوده و بی شباهت به یک رسوایی اطلاعاتی برای وزارت نفت و همه نهادهای نظارتی نیست، دفاع می کنند؟ نتیجه عملی این مشاوره چند میلیون دلاری برای اصلاح ساختار نفت نیز چه بوده است؟
البته مراحل رسیدگی به گوشه ای از این پرونده در محاکم قضایی تهران با کندیِ غیرقابلِ توجیه همراه بوده است و علاوه بر اینکه از صدور رای اولیه در فروردین 91 دادگاه کیفری استان تهران تا کنون اتفاقات بسیار زیاد و کشفیات فراوانی حاصل شده است و شهود متعددی در مراجع داخلی و خارجی مطالب فراوانی را اظهار داشته که گوشه‌ای از آن به سناریوی سر به نیست شدنِ عباس یزدانی انجامیده است و همچنین پرونده بسیاری از اتهامات کماکان مفتوح است. بر همین اساس از قوه قضاییه می خواهیم با قاطعیت و سرعت بیشتر به اجزای این پرونده و اطلاعات بدست آمده رسیدگی نماید تا بسترسازان فساد امیدوارنشوند!
مسائل فوق یک برگ از دوران مدیریتی آقای زنگنه است که مسئولیتِ نه تنها نمایندگان انقلابی مجلس را روشن می کند، بلکه آزمونی برای رییس جمهور محترم جناب آقای روحانی است تا با اقدام انقلابی نسبت به تغییر گزینه پیشنهادی نفت اقدام نمایند.
به نظر باید در انتخاب وزیرِ وزارتخانه‌ای که شاهراهِ منابعِ مالی کشور است، تامل بیشتری صورت می‌گرفت تا مجدداً شاهدِ نُضج مافیای نفت در کشور نباشیم. ای کاش کمی هم از مدیران اجرایی و اعضای هیات مدیرۀ شرکت نفتی استات اویل می آموختیم که به جای توجیه مفسده و اشتباه های کلان، خود را در رسوایی ها شریک دانستند و از مقام خود انصراف و استعفا کردند ،نه اینکه مدعیانه برای شروع یک دوره جدید وارد میدان شویم.
به هر حال گوشه ای از ابعاد فساد این قراردادها به تنهایی برای عدم رای اعتماد به آقای زنگنه کافیست! در پایان به تذکری از سوی مقام معظم رهبری می پردازم که در فرمان هشت ماده ای به مسئولان قوای سه گانه در اردیبهشت 1380فرمودند: "به مسؤولان خیرخواه در قوای سه‌گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد به نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است."
وی افزود: متاسفانه در جلسه‌ای که در فراکسیون اصولگرایان برگزار شد و 80 نفر از نمایندگان حضور داشتند، آقای زنگنه مباحثی را مطرح کردند که ضبط آن موجود است که اگر بخواهند در اختیارشان قرار می‌دهم و کاملا مشخص و آشکار است.
نماینده مردم تهران ادامه داد: من متاسفم آنچه که ضرورت اولیه برای قبول یک مسئولیت است، مخدوش می‌شود و دوستان نیز به سادگی از کنار آن می‌گذرند. همچنین بنده از مخالفین و موافقین می‌خواهم که ادب را رعایت کنند. چرا ما باید یکدیگر را متهم کنیم؟ این حرف‌های سبک افراطی و غیر افراطی چیست که به یکدیگر می‌گوییم؟ ما مخلص دوستان و تک تک نمایندگان هستیم و عرایضی که می‌گوییم کاملا مستند است و می‌توانید بگویید کدام جمله ما غیر مستند است؟ اگر توانستید بگویید که یک جمله غلط است.
زاکانی ادامه داد: دوستان مواردی را درباره دوران مدیریتی آقای زنگنه مطرح کردند در حالیکه این موارد کلی بود و قابل استناد نیست، چرا که استنادات خلاف آن را نشان می‌دهد. آقای میرکاظمی و نادران امروز بنا بود در مخالفت با آقای زنگنه صحبت کنند اما وقت را به بنده دادند و آقای میرکاظمی نیز اعلام کردند که بر اساس مسائل اخلاقی نمی‌خواهم صحبت کنم.
وی در ادامه نطق خود متنی را قرائت کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:
خدمت همه حضار گرامی عرض سلام و ادب و احترام دارم و آرزوی توفیق رئیس‌جمهور محترم جناب آقای حجت‌الاسلام روحانی و هیئت محترم دولت را از خداوند منان خواستارم. سعی خواهم کرد که در این سخنرانی با توجه به اسناد مهم موجود و گزارشات کاملا مستند دستگاه‌های کارشناسی و رسمی داخل و خارج از کشور نیم‌نگاهی به دوره مدیریت جناب آقای زنگنه در وزارت نفت داشته باشم.
بدون اینکه بخواهم اتهاماتی را اثبات کنم، ولی با بازگو کردن برخی از مطالب یافته‌های مربوط به بحث قراردادهای نفتی را گوشزد می‌کنم تا فضای رای اعتماد به وزیر پیشنهادی نفت روشنتر شود. قراردادهایی که در اکثر آنها حضور نادرست و مفسده‌انگیز 3 نفر با هویت مشخص و معلوم آشکار است و همه اسناد آنها و اقرارهای آنها موجود است.
قراردادهایی همچون استات‌اویل، توتال و کرسنت که پیرامون آنها دهها هزار صفحه اسناد موجود است و اسنادی که سالها مورد دقت قرار گرفته‌اند، اما به دلیل دست‌های پنهان و پیدا تاکنون نتیجه عملی در داخل کشور نداشته است درحالیکه متهمان آنها در نروژ و آمریکا محکوم شده و با جرایم سنگین و با بی‌آبرو شدن حتی خودکشی نیز کرده‌اند.
بهتر است به واکاوی یکی از این قراردادها بپردازم.
جناب آقای روحانی در خصوص اعتراض خویش به قرارداد کرسنت، به خبرنگاران روز دوشنبه بیان داشتند "اگر در مجلس در این باره صحبت شود آن را مبرهن می‌کنم."
جناب آقای روحانی! قرارداد کرسنت و صادرات 25 سال گاز به شارجه یکی از چندین پرونده مفسده‌آمیز دوره مدیریت آقای زنگنه است که مکتوبات قبلی ایشان و همچنین در جلسات اخیر با نمایندگان به برخی مفاسد موجود آن اذغان داشته‌اند که شرح هر کدام مثنوی هفتاد من کاغذ است.
جناب آقای رئیس جمهور! عدم اعتنای آقای زنگنه به نامه آذر ماه 81 جنابعالی به عنوان دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، یکی از دهها اشکال و مفسده این قرارداد ننگین است. شما در آن نامه خطاب به رئیس جمهور وقت برخی وجوه منفی این قرارداد را برشمرده و اظهار داشتید حدود یک سال پیش یعنی سال 80 در خصوص این قرارداد از وزیر نفت سوالاتی مطرح شد ولی علی‌رغم دستور جنابعالی یعنی رئیس جمهور وقت پاسخی دریافت نشد و همچنین به اشکالات دیگری نیز اشاره داشتید که عبارت بودند از:
"عمل از طریق واسطه، عقد قرارداد طولانی با شرکت غیر معتبر که در سنوات قبل نیز عملکرد ضعیفی داشته و حقوق ایران را در میدان نفتی مبارک نادیده گرفته است، قیمت و شرایط قراردادی در مقایسه با منطقه بسیار پایین و نامطلوب است (عین جملات روحانی در نامه است)
این قرارداد با توجه به برنامه‌های وزارت نفت برای ورود به بازارهای دراز مدت گاز شاید سنگ بنای مناسبی نباشد و در شرایط فعلی هیچ منفعت سیاسی نیز به دست نخواهد آورد.
بهره‌برداری از این گاز به روش‌های اقتصادی‌تر نسبت به فروش اقتصادی آن به شرکت غیر معتبر ترجیح دارد."
پیرو نامه جنابعالی و دستور رئیس‌جمهور مقرر شد با حضور جنابعالی و جمعی از وزرا مسئله بررسی شود، ولی جلسه‌ای در تاریخ 81/11/30 با یک طراحی خاص و مستند به اسناد و گزارشات متعدد بدون حضور شما تشکیل و مبتنی بر نظرات آقای زنگنه، تصمیم‌گیری شد.
قبل از آن نیز در تاریخ 81/10/18 جلسه‌ای با حضور معاونین وزارتخانه‌های ذیربط و نمایندگان جنابعالی تشکیل شد، لکن مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به گواهی اسناد موجود و گزارشات رسمی کشور، علی‌رغم دعوت قبلی به دستور آقای زنگنه از حضور در جلسه منع شدند.
اما جناب آقای روحانی، این همه ماجرا نیست و به تعبیر زیبای یکی از همراهان رده بالای امروز جنابعالی که این روزها در مجلس زیارتشان کرده‌ایم، در مصاحبه با رسانه‌ها البته در گذشته فرمودند "دیوار کرسنت تا ثریا کج است" لذا اگر قصد مبرهن ساختن این مسئله را دارید، لطفا سایر موارد از جمله این نکات را شفاف کنید:
* جناب آقای رئیس‌جمهور آیا علاوه بر موارد مهم فوق که در سال‌های 80 و 81 مطرح کردید، از تغییرات بعدی این قرارداد از جمله 6 الحاقیه پی در پی آن، به ویژه الحاقیه ششم آن در سال 84 مطلعید؟
* سوابق مدیر عامل کرسنت از کدام مرجع امنیتی استعلام شد؟ هیج جا. این شخص عراقی‌الاصل با تابعیت بریتانیایی ساکن امارات به استناد گزارشات منتشر شده برای مقابله با امکان توسعه میدان پارس جنوبی و محروم کردن ایران از حق خود، شرکت نفت کرسنت (نفت الهلال) را تاسیس کرد و با طرح ایجاد یک خط لوله گاز در ساحل غربی خلیج فارس تا سواحل کشور عمان و از آنجا در زیر دریا به پاکستان و هند توانست برخی از ساده‌لوحان دنیای مالی را با خود همراه کند.
* فعالیت‌های ضد ایرانی آقای حمیدجعفر که بر اساس گزارش موجود در وزارت امور خارجه نیز نام برده دوست صمیمی عُدی صدام و عضو وابسته به سرویس جاسوسی یکی از کشورهای اروپایی است در دوران دفاع مقدس به دادن اطلاعات حرکت کشتی‌ها و نفت‌کش‌های ایرانی به صدام و آمریکا اقدام می‌کرده است.
* آیا می‌دانید طبق فرمول قیمت و طبق گزارش رسمی شرکت ملی نفت ایران، قیمت 7 سال اول این قرارداد (1.27 - دلار) زیان نصیب شرکت ملی نفت می‌شده، یعنی نه تنها رایگان نبوده بلکه یارانه هفگفتی نیز برای شیخ‌نشین شارجه در نظر گرفته شده است؟
* جناب آقای روحانی فرمول قیمت قرارداد در هیچ کدام از نامه‌های جنابعالی تجزیه و تحلیل نشده است اما آیا می‌دانید که با افزایش قیمت نفت زیان شرکت ملی نفت از این قرارداد به دلیل نوع طراحی عجیب فرمول بیشتر می‌شود؟ آیا این است وظیفه حفظ و صیانت از انفال توسط وزارت نفت؟
* آیا می‌دانستید بر خلاف مصوبه شورای اقتصاد، گاز میدان سلماس به جای انتقال به عسلویه با تغییر مسیر خط لوله حدود 180 درجه به مقصد شارجه تغییر می‌کند؟
* آیا می دانید شرایط تجدید نظر در قیمت قرارداد به زیان ج.ا.ایران و بسیار ناعادلانه است و وزیر پیشنهادی بارها تلاش کرده با طرح نکات ناقصی از قرارداد، قیمت را قابل اصلاح بداند؟
* آیا شروط شگفتی آور تجدیدنظر در قیمت را در ماده 4 قرارداد و الحاقیه 6 آن را خوانده اید تا ابعاد مساله و مفاسد آن روشنتر شود. تازه در صورت عدم توافق ایران و کرسنت بر قیمت جدید نیز موضوع به داوری ارجاع می شود؛ شرایط داوری نیز علاوه بر اینکه برخلاف اصل 139 قانون اساسی است مانند سایر اجزای قرارداد، عجیب و کاملا یک طرفه و به ضرر ما است.
* در گزارش جنابعالی به نقطۀ تحویل نیز اشاره نشده است، چرا آقای زنگنه بدون دریافت مجوز از مراجع رسمی کشور اجازه داده است در سکوی مبارک (هم سکوی قدیم و هم سکوی جدید در آبهای سرزمینی ما به عنوان نقطه تحویل قراردادی)، پرچم کشور بیگانه افراشته شود و حضور کارشناسان و مدیران صنعت نفت بر این سکو، سالها با کسب اجازه از حاکمان شارجه بوده است؟
* از همه مهم¬تر، آیا مستحضرید به گواهِ اسنادِ دریافت شده از دستگاه قضایی نروژ و یکی از مراکز بین المللی مبارزه با فساد در انگلستان، دلالِ اول قرارداد آقای عباس یزدان پناه یزدی پیش از امضا و انعقاد آن، مذاکرات متعددی را بین یکی از مدیران ارشد و نزدیک آقای زنگنه یعنی آقای "م .ه" معروف به جونیور و مدیرعامل کرسنت آقای حمید جعفر، هدایت نموده است و حتی برای ثبت شرکتی در برمودا برای گریز از مقررات ضد فساد اروپا مشاور حقوقی گرفته‌اند تا تجربۀ تلخ و آبروریزی بین المللیِ فساد معاملاتیِ شرکت نروژی استات اویل در ایران تکرار نشود!
* آیا می دانید به اذعان آقای زنگنه فضای این گونه قراردادها آلوده است و از قضا در جریان الحاقیه ششم قراردادِ کرسنت، دلال معروف دیگری بنام آقای ترقی جاه وارد گود شده و به عنوان پیش دریافتِبرابر اقرار خودشان و اسناد بانکی یک پورسانت 25 ساله و بیش از 7 میلیون درهم از طرف شارجه¬ای گرفته و به بسیاری از افراد ذی نفوذ داخلی با هویت معلوم مبالغی داده و برابر قرار اولیه که به امضاء ایشان و مدیرعامل کرسنت رسیده و در لاهه صحت این توافق تایید شده، موفق شده است با اعمال نفوذ، قراردادی را که در سال 84 در شرایط فسخ قرار گرفت را زنده کند.
آقای زنگنه نه تنها از فرصت فسخ برای اصلاحِ آن استفاده ننمود، بلکه با امتیازاتِ ترکمنچایی، مجدداًقراردادِ مرده را زنده کردکهدر حال حاضر، جلسات داوری آن در لاهه در حال برگزاری است؟
* نمایندگان محترم! بدانند که به¬گواهِ اسنادِرسمی و گزارشات موجود ، تقریباً همه قراردادهای مهم صنعت نفتمربوط به تمام حوزه ها و شرکتها و بسیاری از مکاتبات حساس و نتایج مذاکرات نفتی با کمال تعجّب و تأسف! در دفتر دلال اول این قرارداد یعنی آقای عباس یزدانپناهیزدی در انگلیس پیدا شده، به-طوریکهبسیاری از رسانه¬های داخلی و خارجی او را شاه کلید اسرار و مفاسد نفتی دوره آقای زنگنه نامیده اند.
* باز جالب است که بدانید در جریان همین قراداد کرسنت، وقتی اسناد یافته شده در دفتر یزدانپناه با مهر تایید یکیا ز مراکزبین المللی ضد فساد در اروپا، تحویل دیوان داوری لاهه گردید، نامبرده در تاریخ 3/4/1392 در یک جلسه به¬عنوان شاهد به صورت ویدئو کنفرانس در دادگاه حاضر شد و ضمن اشاره به برخی مسایل و بعد از شهادت به نفع طرفِ شارجه‌ای، وقتی با اسناد و سوالات هیات اعزامی و وکلای ایران مواجه شد، از پاسخ به سوالات استنکاف کرد و آن را به روز بعد واگذار نمود و از آن تاریخ یعنی بیش از 50روز در دبی ناپدید شده است به نحوی که به دلیل تابعیت مضاعف انگلیسی، وزیر خارجه انگلیس با وزیر محترم امور خارجه ما تماس می گیرد! (این فرد ایرانی است و 7 سال محکومیت حبس قطعی به جرم جاسوسی صنعتی دارد که متاسفانه با توصیه برخی مقامات سیاسی در دهۀ هفتاد، در یک مرحله از بازداشتگاه آزاد و متواری می شود)
هفته گذشته نیز اخبار ضد و نقیضی از پیدا شدن جنازۀ نامبرده منتشر و بازتاب بسیار وسیعی در رسانه های بین المللی و حتی در نشریۀ رسمی دیوان داوری لاهه داشت. فردی که در صورت زنده بودن می‌تواند اطلاعات فراوانی از مافیای داخلی و خارجی نفت در اختیار داشته باشد و اطلاعات ذی قیمتی را برای مبارزه با مفسدان در داخل کشور برای ما فراهم نماید.
* اساساً شاید به دلیل وجود امثال این فرد در دوره مدیریت آقای زنگنه باشد که تقریباً تمام معاملات خارجی مساله دارِ بعد از انقلاب مربوط به وزارت نفت و آن‌هم در دوره صدارت ایشان است! نمایندگان محترم! اگر یک قرارداد بین المللی سراغ دارند که مانند قراردادهای استات اویل (که متهمین آن در دادگاههای نروژ و آمریکا محکوم شدند) و در نامه رسمی آقای زنگنه با توجه به اسناد، ذکر نام آقای عباس یزدان پناه یزدی و آقای "م . ه"معروف به جونیور را آورده اند و یا قرارداد توتال (که پرونده آن در دادگاههای فرانسه تحت رسیدگی است)و متاسفانه نام دلالان آن مشترک است و یا امثال قراردادهای کرسنت، دارخوین و دهها مورد قرارداد نفتی دیگر، در محاکم داخلی و خارجی مطرح شده و آبروریزی به بار آورده اند، نام ببرند!
* جناب آقای روحانی، عزیزان معرفی شده به مجلس، نمایندگان محترم، آیا اطلاع دارید فرماندهی محترم نیروی انتظامی گزارشی از برخی اقدامات یکی از دلالهای این پرونده تهیه و تقدیم ریاست محترم جمهوری وقت نموده است و متاسفانه افراد صاحب نامی از وی پول‌هایی گرفته اند؟و اتفاقاً همانها این روزها نیز فعالانه تلاش می کنند، آیا می توانید مُبرهن کنید چه ربطی وجود دارد بین رییس کمیسیون انرژی یکی از ادوار مجلس که بورسیه دکترای خارج از شرکت نفت نیز دریافت داشته؛ مسئول تحقیق و تفحص بی‌حاصل از پرونده استات اویل بوده و برابر مستندات از نماینده کرسنت نیز در تهران مبالغ هنگفتی اخذ و در عوض از این قرارداد، تمام قد دفاع می کند! (پرونده این شخص در دادگاه در حال رسیدگی است، اگر مشمول مرور زمان نشود!)
* آیا می‌دانید سوزانده شدن گاز میدان سلمان، همواره یکی از مبانی توجیه این قرارداد بوده است، مثلاً در جلسه مورخ 15/7/81 با حضور سه نفر از نمایندگان مجلس، در حالی که حتی یک صفحه از قرارداد هیچگاه در زمان مدیریت ایشان در اختیار نهادهای نظارتی از جمله مجلس قرار نگرفت، به موضوعِ سالها سوختن گازهای این میدان اشاره شده است و این جلسه را هم به شکل مغالطه آمیزی همواره به عنوان تایید مجلس شورای اسلامی القا می کنند! در حالی اساساً پروژۀ اجرای طرحِ لایۀ گازی میدان سلمان از سال 79 آغاز شده و پس از سالها به تازگی به اتمام رسیده و آن هم با اشکالات عدیده در خطوط انتقال گاز!
به عبارت روشنتر این میدان تا مدتی قبل اصلاً گازی تولید نمی کرده که سوزانده شود!، بلکه آن گازی که می سوخته، گازِ همراهِ نفت از لایۀ نفتیِ میدانِ سلمان بوده که حجم آن کم و این مصیبتِ سوخته شدنِ گازهای همراهِ نفت نیز اختصاصی به میدان سلمان ندارد و دامنگیر بسیاری از میادین نفت کشور است.
جناب آقای روحانی خواهشمندیم در خصوص انعقاد قرارداد دوران صدارت آقای زنگنه با شرکت صهیونیستی بِین اند کمپانی که ریاست اجرایی آن با یک اسرائیلی و عضو سرویس ضدجاسوسی اسرائیل غاصب است که علاوه بر حدود 5/2 میلیون دلار پول مشاوره، اطلاعات فراوانی از صنعت نفت را جمع آوری نمودند، حال علی رغم اینکه سازمان حراست صنعت نفت به‌عنوان بالاترین مقام حفاظتی و تخصصی درون وزارت نفت، رسماً اعلام نموده که حجم قابل توجهی از اطلاعات محرمانه و خیلی محرمانه صنعت نفت و حتی بی‌ارتباط با موضوع مشاوره به نماینده این شرکت داده شده، آقای زنگنه و حامیانشان مکررا ذکر می کنند که اطلاعات خاصی به این شرکت داده نشده است.
چرا از مطلبی که اشتباه بوده و بی شباهت به یک رسوایی اطلاعاتی برای وزارت نفت و همه نهادهای نظارتی نیست، دفاع می کنند؟ نتیجه عملی این مشاوره چند میلیون دلاری برای اصلاح ساختار نفت نیز چه بوده است؟
البته مراحل رسیدگی به گوشه ای از این پرونده در محاکم قضایی تهران با کندیِ غیرقابلِ توجیه همراه بوده است و علاوه بر اینکه از صدور رای اولیه در فروردین 91 دادگاه کیفری استان تهران تا کنون اتفاقات بسیار زیاد و کشفیات فراوانی حاصل شده است و شهود متعددی در مراجع داخلی و خارجی مطالب فراوانی را اظهار داشته که گوشه‌ای از آن به سناریوی سر به نیست شدنِ عباس یزدانی انجامیده است و همچنین پرونده بسیاری از اتهامات کماکان مفتوح است. بر همین اساس از قوه قضاییه می خواهیم با قاطعیت و سرعت بیشتر به اجزای این پرونده و اطلاعات بدست آمده رسیدگی نماید تا بسترسازان فساد امیدوارنشوند!
مسائل فوق یک برگ از دوران مدیریتی آقای زنگنه است که مسئولیتِ نه تنها نمایندگان انقلابی مجلس را روشن می کند، بلکه آزمونی برای رییس جمهور محترم جناب آقای روحانی است تا با اقدام انقلابی نسبت به تغییر گزینه پیشنهادی نفت اقدام نمایند.
به نظر باید در انتخاب وزیرِ وزارتخانه‌ای که شاهراهِ منابعِ مالی کشور است، تامل بیشتری صورت می‌گرفت تا مجدداً شاهدِ نُضج مافیای نفت در کشور نباشیم. ای کاش کمی هم از مدیران اجرایی و اعضای هیات مدیرۀ شرکت نفتی استات اویل می آموختیم که به جای توجیه مفسده و اشتباه های کلان، خود را در رسوایی ها شریک دانستند و از مقام خود انصراف و استعفا کردند ،نه اینکه مدعیانه برای شروع یک دوره جدید وارد میدان شویم.
به هر حال گوشه ای از ابعاد فساد این قراردادها به تنهایی برای عدم رای اعتماد به آقای زنگنه کافیست! در پایان به تذکری از سوی مقام معظم رهبری می پردازم که در فرمان هشت ماده ای به مسئولان قوای سه گانه در اردیبهشت 1380فرمودند: "به مسؤولان خیرخواه در قوای سه‌گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد به نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است."
تسنیم
اخبار ویژه
رهبر انقلاب در دیدار اعضای مجلس خبرگان:
یادآوری/ بازنشر
در پاسخ به رسانههای مدعی اصلاحات بیان شد:
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
