سوابق برخی وزرا در فتنه ۸۸ قابل دفاع نیست

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه‌های سراسر کشور به مناسبت آغاز به کار دولت یازدهم و رای اعتماد مجلس به کابینه در بیانیه‌ای اعلام کرد: در حالی که دولت یازدهم با طرح شعار اعتدال روی کار آمده است، لکن برخی از وزرای پیشنهادی دارای سوابق غیر قابل دفاع در خصوص فتنه سال 88 بوده و اساسا در دسته‌بندی‌های متعارف سیاسی، متعلق به بخش‌های رادیکال جریانات سیاسی با رویکردهای به اصطلاح اصلاح طلبانه هستند و نه اعتدل گرا و معتدل.

این بیانیه با بیان اینکه بار دیگر معادلات ناقص، پوچ و مادیگرایانه دشمنان و بدخواهان کشور نادرست از آب درآمد، بیان داشت: برخی به ظاهر تحلیل‌گران و تئوری پردازان داخلی و خارجی، مدعی وجود شکاف عمیق اعتماد بین مردم و نظام جمهوری اسلامی و ناکارآمدی گفتمان انقلاب اسلامی در مدیریت جامعه ایران بودند که بار دیگر شکست خوردند و حماسه سیاسی مد نظر رهبر معظم انقلاب با حضور معنادار و حیرت انگیز مردم در پای صندوق های رای محقق شد.

این بیانیه می‌افزاید: به واسطه حماسه سیاسی، هم روح جدیدی در فضای عمومی کشور دمیده شد و هم سایه بسیاری از تهدیدات داخلی و خارجی، در نتیجه این حضور ملی رخت بربست.

اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه‌های سراسر کشور ابراز امیدواری کردند: اکنون که پس از تنفیذ حکم ریاست جمهوری حجه الاسلام و المسلمین دکتر روحانی توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی و آغاز به کار رسمی دولت یازدهم، فصل خدمتگزاری و کار و تلاش فرا رسیده این دولت نیز، همچون دولت های پیشین با توکل به ذات اقدس الهی و همراهی و پشتیبانی آحاد ملت و نخبگان، در مسیر تحقق آرمان‌های رفیع انقلاب اسلامی و مطالبات به حق مردم، موفق و منصور باشد.

در این بیانیه با اعلام اینکه مهم‌ترین دغدغه دانشجویان، پیروی از منویات ولی فقیه و تحقق مطالبات معظم له است، اظهار شد: دانشجویان تلاش برای موفقیت کشور در مقطع کنونی را مانند گذشته یک تکلیف واجب دینی برای خود دانسته و با برنامه ریزی و عزم راسخ، تلاش خواهند کرد در این مسیر از تمام ظرفیت‌های علمی و عملی و دانشگاهی خویش استفاده کنند.

اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه‌های سراسر کشور با بیان اینکه آنچه در انتخابات ریاست جمهوری رخ داد، در درجه اول، نمایش وفاق و وحدت ملی در حمایت از اصول انقلاب اسلامی، ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی جمهوری اسلامی بود، اظهار داشتند: مشارکت بیش از 70 درصدی مردم در انتخابات، حاکی از بصیرت کم نظیر ملت ایران در مواجهه با مسایل داخلی و بین المللی است و این دقیقا همان نقطه آسیب پذیر دشمنان ملت ایران است.

این بیانیه افزود: پشتوانه مردمی بالا و فراتر از تمام استانداردهای معمول جهانی و در عین حال بینش عمیق ملت در حمایت از نظام مردمسالاری دینی موضوعی است که شگفتی ناظران جهانی و عصبانیت جبهه استکبار را با خود به همراه داشته است.

در این بیانیه آمده است: دشمنان به خیال خام خود گمان می‌کردند، فتنه سال 88 و رفتار غیرنجیبانه برخی افراد در آن سال، به بحران مشروعیت و شکاف ملت و حاکمیت در ایران اسلامی خواهد انجامید و بعد از آن، هر انتخاباتی در ایران، آبستن حوادث ناگوار اجتماعی و بستری برای ایجاد اختلاف و گسست در صفوف مردم می‌شود اما انتخابات سال 92 نشان داد که واقعیت ملت ایران همان تصویری است که در 9 دی سال 88 به نمایش گذاشت و فتنه آن سال، نه یک واقعیت اجتماعی، بلکه گردنکشی عده‌ای  معدودِ قانون گریز و بی منطق بود که حاضر نبودند به خواست و اراده اکثریت مردم گردن نهند.

این بیانیه افزود: پیروز اصلی انتخابات امسال، مردم شریف کشورمان و شکست خورده این انتخابات، امریکا، رژیم غاصب صهیونیستی و فتنه گران سال 88 بودند؛ همان ها که با پررویی تمام، دروغ بزرگ تقلب در انتخابات را مطرح کردند و اردو کشی خیابانی به راه انداختند و بدعتی بی سابقه در فرایند مردمسالاری دینی را پایه گذاشتند.

این بیانیه با مطرح کردن این سوال که چرا با این وجود، فتنه گران و حامیان آن ها و ساکتین فتنه، در رابطه با اعمال وقیحانه شان توضیح نمی دهند و عذرخواهی نمی کنند؟، افزود: آیا اگر این رفتارهای خجالت آورِ تاریخی و غیر قابل دفاع، از سوی رقیبان ایشان یا هر فرد و جریان دیگری سر م‌ زد باز هم موضع فتنه گران و ساکتین فتنه  اینگونه بود؟ آیا  اگر دروغی به بزرگی دروغ تقلب در انتخابات، استدلال‌هایی همچون نظریه داماد لرستان، شرکت کردن کردن سران فتنه در مراسم ختم انسان زنده و وارد آوردن اتهام قتل و تجاوز و ... توسط دیگران مطرح می‌شد، باز هم فتنه گران و ساکتین فتنه اینگونه برخورد می‌کردند؟ و یا کتاب‌ها می‌نوشتند و مقاله و شعرها سر می‌دادند و نشست‌ها می‌گذاشتند و زمین و آسمان را به هم ریسمان می‌کردند و آنچه از ناسزا و لجن پراکنی در فرهنگ لغات سیاسی‌شان موجود بود، روانه طرف مقابل می‌کردند.

اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه‌های سراسر کشور با تاکید بر ضرورت بازخوانی و تحلیل ابعاد مختلف فتنه 88، اعلام کرد: باید قانون شکنی فتنه گران و حمایت ساکتین فتنه از ایشان، همچون سایر مقاطع مهم تاریخ انقلاب همواره در دستور کارِ کارشناسان و اصحاب قلم و صاحبان منابر قرار داشته باشد.

این بیانیه افزود: یکی از شیرینی‌های انتخابات امسال، برخورد خردمندانه و نجیبانه کاندیداهای غیر پیروز و حامیانشان بود؛ موضوعی که در سال 88 و علیرغم حضور بیش از 40 میلیونی مردم پای صندوق‌های رای و آرای 25 میلیونی رئیس جمهور منتخبِ آن سال، به تلخی گرائید و فرصت بزرگ انتخابات، به تهدید و چالشی برای امنیت ملی و اعتبار بین المللی ایران اسلامی بدل شد.

این تشکل دانشجویی ادامه داد: امسال، در حالیکه نامزد پیروز انتخابات با رای 7/50 درصدی حائز شرایط پیروزی در دور اول انتخابات شد و بر خلاف سال 88 که کاندیداهای شکست خورده، با وجود اختلاف بسیار بالا و چشمگیر آراء مدعی تقلب و یا به قول برخی شان تخلف در انتخابات آن سال بودند، کاندیدهای غیر پیروز و حامیانشان، نه تنها به سازوکار قانونی انتخابات پایبند بودند، بلکه به نامزد پیروز انتخابات تبریک گفتند و حتی رسما به دیدار وی رفتند که این رفتار منطقی، نشانه عمق علاقه و اعتقادِ واقعی و صادقانه به مردمسالاری دینی و رای و اراده مردم است.

 در این بیانیه آمده است: برخی افراد و جریانات، منافقانه در این سال‌ها دم از دموکراسی خواهی زدند، اما در عمل نشان دادند که هیچ ارزش و اعتباری برای رای و نظر مردم قائل نیستند و مردمسالاری از نگاه ایشان تنها زمانی صحیح و قابل پذیرش است که نتیجه انتخابات وفق میل و خواسته ایشان باشد، ولی اگر بر خلاف منافع ایشان اتفاقی در عرصه اجتماعی بیافتد، تقلب و مهندسی آراء است. چه اینکه برخی از همین آقایان که بذر تردید در انتخابات سال 88  می‌پاشیدند، انتخابات امسال را دموکراتیک‌ترین انتخابات دنیا خواندند. انتخاباتی که نه مجری آن با انتخابات 88 تفاوت داشت، نه شورای نگهبان و ناظران آن و نه.

در این بیانیه با بیان اینکه تجربیات 10 سال گذشته می‌تواند چراغ راه دولت یازدهم باشد، آمده است: تجربیات 10 دولت گذشته پیش روی ریاست جمهوری قرار دارد؛ تجربیاتی که هر کدام دارای درس‌ها و عبرت‌های فراوانی است و آسیب شناسی هر کدام از آن تجربیات می‌تواند چراغ راه دولت برای طی مسیر دشوار مدیریت اجرایی کشور باشد؛ تجربیاتی که اگر برخی رؤسای جمهور پیشین داشتند و البته بدان عمل می‌کردند، چه بسا با وجود محبوبیت فراوان در آغار کار ریاست جمهوری، در پایان دولت‌هایشان با چالش‌های جدی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مواجه نمی‌شدند.

در این بیانیه همچنین به ضرورت دقت نظر مجلس برای رای اعتماد به کابینه پیشنهادی  روحانی نیز اشاره شده است.

در این بیانیه با اشاره به شعار اعتدال در دولت روحانی آمده است: یکی از مهم‌ترین عرصه های عملی و عینیِ سنجش میزان پایبندی به اعتدال، ترکیب کابینه پیشنهادی و سازوکار معرفی افراد به مجلس شورای اسلامی است، آنچه از شواهد امر و گزارش رسانه های منتسب به دولت یازدهم بر می‌آید، ترکیب پیشنهادی کابینه دولت یازدهم، محصول بررسی کارگروه‌های مخصوصی بوده است که وظیفه مشورتی و تا حد زیادی تعیین کننده در این رابطه داشته‌اند ولی مطالعه پیرامون سوابق عملکرد و دیدگاه‌های اعضای کارگروه ها به ویژه در رابطه با وزارتخانه‌های کلیدی و مهم، پایبندی عملی به شعار اعتدال را با اما و اگرهای جدی مواجه می‌سازد و هر فرد مبتدی متوجه می‌شود، افراد معرفی شده بیشتر از طیف رادیکال و تندرو یک جریان سیاسی خاص انتخاب شده‌اند و چه بسا اگر برخی افراد فعال در فتنه 88 به واسطه اثبات جرائم امنیتی و قانون شکنی‌هایشان در دادگاه‌های صالحه، مجرم شناخته نشده و در حال گذراندن احکام قضایی‌شان نبودند، شاید ایشان را هم می‌شد در کارگروه‌های مذکور دید.

اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه‌های سراسر کشور اعلام کرد:  معرفی این افراد برای تصدی وزراتخانه های‌ مهم، این نگرانی را تقویت می‌کند که ظرفیت وزارتخانه‌های مذکور به جای آنکه در خدمت اعتلای فرهنگی، علمی و اجتماعی کشور قرار گیرد، تبدیل به میدانی برای جولان گروه‌ها و احزاب سیاسی تندرو و بدنام و بدسابقه شود. امری که مردم آن را در جریان حاکمیت دولت‌های هفتم و هشتم در وزارتخانه‌هایی مانند وزارت علوم، فرهنگ، کشور، کار و امور اجتماعی و ... تجربه کردند و حاصل آن تندروی‌ها و طراحی‌های خطرناک و ضد امنیتیِ تیم سیاسی حاکم بر مدیریت‌های وقت آن وزارتخانه‌ها، اتفاقات تلخی همچون کوی دانشگاه سال 78، غائله نشریات زنجیره ای و ... شد.

در این بیانیه با طرح این سوال که معنا و مفهوم اعتدال و اعتدال گرایی از منظر دولت یازدهم چیست و اگر برخی افراد معرفی شده در کابینه جهت تصدی پست‌های حساس و مهم، معتدل محسوب می‌شوند، آنگاه معنا و مفهوم و مصادیق افراط گرایی در قاموس آقایان چگونه و چه کسانی هستند؟ آمده است:  آیا این نگرانی وجود نخواهد داشت که دولت از منظر و دریچه تنگ یک طیف سیاسی خاص به موضوع اعتدال‌گرایی می‌نگرد و مردم و یا هر جریان و فردی که در رقابت با طیف سیاسی حاکم بر دولت یازدهم بوده و منتقد دولت باشند، از نظر ایشان افراطی و افراط گرا، و هر فرد و جریانی که در حلقه حزبی و سیاسی و حامیان دولت قرار گیرند – ولو اگر دارای سابقه غیر قابل دفاع در افراطی‌گری باشند- فردی معتدل محسوب می‌شود؟

اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه‌های سراسر کشور ابراز امیدواری کرد: همانگونه که دولت یازدهم خود را دولت «راستگویان و درستکاران» می‌داند، در عمل نیز به شعار اعتدال پایبند بوده و بدون توجه به فشارها و لابی‌های جریانات و گروه‌های سیاسی، صرفا منافع ملی، آرمان‌های انقلاب و مطالبات مردمی را سرلوحه تصمیمات و برنامه‌های خود قرار دهد.

در ادامه بیانیه با اشاره به نقش نمایندگان مجلس در رای اعتماد به وزرا آمده است: نمایندگان نیز می‌توانند کمک شایانی به دولت داشته باشند و با مشاورت‌های کارشناسانه و دلسوزانه و بررسی همه جانبه سوابق و دیدگاه‌های وزرای پیشنهادی، رئیس جمهور را در تشکیل کابینه‌ای قوی و کارآمد یاری کنند.

این بیانیه می‌افزاید: البته این عرصه، آزمون خوبی نیز برای برخی نمایندگان مجلس که در سال‌ها و ماه‌های قبل، سایر نمایندگان را صرفا به خاطر داشتن برخی دیدگاه‌های همسو با دولت گذشته، به وکیل الدوله بودن متهم می‌کردند، نیز هست و باید دید و نظاره کرد که آن عده معدود، همچنان به زعم و ادعای خود وکیل المله و افراد مستقل می‌مانند و یا طیف جدیدی از وکیل الدوله‌ها را شکل خواهند داد.

در این بیانیه همچنین به کارآمدی دولت در عرصه‌های اجرایی و تخصص و توانمندی اعضای کابینه نیز اشاره شده است.

اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه‌های سراسر کشور با اشاره به میانگین بالای سنی کابینه پیشنهادی (نزدیک به 69 سال)، این دغدغه را مطرح کردند که آیا در معرفی وزرای پیشنهادی از حداقل پتانسیل‌های کارشناسی و نخبگی موجود کشور به خوبی استفاده شده و مشارکت دانشگاهیان و نخبگان در ساختارهای شکل گیری کابینه لحاظ شده است یا خیر؟ این روزها مکرر حامیان و موافقان کابینه می‌گویند به سبب شرایطی بحرانی کشور، سکان اجرایی کشور را باید به افراد باتجربه سپرد و از این منظر اشکالی به سن بالای کابینه نیست اما سوال این است که آیا شرایط امروز بحرانی‌تر و سخت‌تر از ایام جنگ تحمیلی است؟ و چگونه است که در آن ایام فرماندهان پیش برنده میدان جنگ همگی از جوانان این مرز و بوم بوده اند و نتیجه شد آنچه شد.

در این بیانیه مطرح شد: مردم از همه دولت‌ها و قوا و مسئولان و در تمامی دوره‌ها، توقع دارند در انتخاب وزرا و کارگزاران دولتی، شایسته سالاری اصل و مبنای انتخاب و انتصابات باشد و نه قبیله گرایی و حزب گرایی و ...؛ ضمن آنکه بدیهی است مردم از وزرا و مسئولان آینده انتظار دارند نقاط قوت موجود در دولت‌های گذشته را تقویت کنند و برنامه‌های موفق وزرای قبلی را استمرار بخشند.  البته نباید از انصاف دور شد و بایستی اذعان داشت که در کابینه پیشنهادی، افراد مومن و کاردان و با سوابق قابل قبول انقلابی نیز وجود دارند و این امر جای خشنودی و امیدواری دارد.

این بیانیه افزود: همچنین مردم مجدانه از نمایندگان می‌خواهند شاخص‌های فردی بازگو شده وزرا توسط حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری برای کارگزاران نظام اسلامی را در رای و نظر خویش لحاظ کنند.

اصولی مانند ساده زیستی و پرهیز از اشرافی گری و تجمل گرایی، غمخوار و دلسوز مردم بودن، برخورداری از روحیه جهادی، دارای دیدگاه های ضد استکباری و عدم مرعوب بودن و یا شیفتگی در مقابل فرهنگ و تمدن غرب، پافشاری و استقامت در دفاع از حقوق مردم و ... همگی از مواردی است که بر صلاحیت و شایستگی‌های دولت آینده خواهد افزود.