۱۰ خواسته کارگران از وزیر کار دولت روحانی

به گزارش 598، مسعود نیازی در گفت وگو با مهر با تشریح ۱۰ خواسته کارگران از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت یازدهم که به زودی کار خود را در ساختمان ۱۰ طبقه خیابان آزادی آغاز می کند گفت: بهبود شرایط کار و تقویت امنیت شغلی کارگران از مهم ترین خواسته های کارگران است.

دبیر کانون انجمن های صنفی کارگران استان تهران اظهار داشت: همچنین احیاء شورای ۳ جانبه مشاوره ملی برای تصمیم سازی و پیگیری موضوع سند کار شایسته نیز به عنوان دیگر خواسته های کارگران در این بخش مطرح است که دنبال می شود.

نیازی خاطر نشان کرد: از سویی مسئله توزیع سهام عدالت برای کارگران که متاسفانه در سال های گذشته به صورت غیرمنصفانه و ناعادلانه دنبال شد نیز از مواردی است که کارگران به دنبال تحقق آن و همچنین توجه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت یازدهم هستند.

وی همچنین ۱۰ خواسته مهم و اصلی کارگران از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت یازدهم را تشریح کرد که به شرح ذیل است:

۱- بهبود شرایط کار و کاهش نرخ بیکاری و افزایش امنیت شغلی

۲- بهبود شرایط زندگی و ارتقاء وضعیت معیشتی کارگران

۳- افزایش مهارت نیروی کار در جهت اهتمام به ارتقاء بهره وری

۴- ارتقاء مکانیسم ۳ جانبه گرایی و بالا بردن واقعی قدرت چانه زنی در تصمیم گیری ها با مشارکت ملموس کارگران و کارفرمایان و با الهام از کنوانسیون ۹۸ سازمان بین المللی کار

۵- احیاء شورای ۳ جانبه مشاوره ملی برای تصمیم سازی و تصمیم گیری شرکاء اجتماعی

۶- رعایت حریم تشکل های کارگری فصل ششم قانون کار در ورود به مناصب نمایندگی های ماده ۱۳۶ قانون کار با رعایت اصل تساوی (حائز اکثریت بودن هیچ تشکلی چه به صورت شکلی و چه به صورت ماهیتی سطح پوشش با وجود نقصان در مکانیسم های فعلی آماری تقریبا غیرممکن است). در حال حاضر حضور انجمن های صنفی در سطح نمایندگی ها به صورت نظارتی و غیررسمی است و در مورد هیئت های مطالبات تامین اجتماعی بند ۴ ماده ۴۳ قانون تامین اجتماعی کاملا محذوف است.

۷- اهتمام به گسترش تشکل های کارگری واقعی منطبق بر قوانین کار و با صعه صدر دولت در راستای اجتناب از دخالت های آشکار در نحوه فعالیت انجمن ها (در این راستا اساسنامه انجمن های صنفی نیاز به بازنگری جدی دارد تا دخالت های دولتی حذف شود) این امر به ما کمک خواهد کرد تا به اتحادیه های کارگری جهان بپیوندیم و خود به خود از هجمه های بین المللی سیاسی نسبت به جمهوری اسلامی ایران بکاهیم.

۸- سند کار شایسته و شاخص گذاری عملیاتی آن در راستای اجرای ماده ۲۵ برنامه پنجم و ماده ۱۰۱ برنامه چهارم توسعه به صورت واقعی به اجرا درآید تا از این طریق حقوق بنیادین کار؛ گفتگوهای اجتماعی - گسترش حمایت های اجتماعی، حق پیگیری حقوق صنفی و مدنی کارگران از سوی تشکلات ذیربط، اشتغال مولد و بازنگری و اصلاح مقررات کار و تامین اجتماعی به صورت عملیاتی محقق شود. بازنگری قوانین کار و تامین اجتماعی با توجه به زحمات زیاد حوزه روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت دهم و تلاش های گروه های کارگری و کارفرمایی؛ همچنین کمیسیون های مجلس، نیازمند عزم ملی است و نیاز به چانه زنی های شرکای اجتماعی دارد. کانون عالی انجمن های صنفی آماده ارائه نظرات تکمیلی کمیته های حقوقی و بیمه درمان در زمینه اصلاحات مقررات کار و تامین اجتماعی است.

۹- تغییر ساختار تامین اجتماعی که پیش از این نیز به صورت دوجانبه طرحی از سوی کارگران و کارفرمایان به مجلس ارائه شده نیازمند اهتمام جدی مجلس و حمایت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است تا ساختار تخریب شده مدیریت سازمان با تصویب این طرح در راستای الحاق تبصره هایی به موادی از قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی میسر شود. تحت شرایط موجود کارگران به عنوان صاحبان و مالکان اصلی سازمان از مدیریت و نظارت آن محرومند.

۱۰- توزیع سهام عدالت در بخش کارگری غیرمنصفانه و غیرعادلانه بوده است. پیش از این نیز انجمن های صنفی پیشنهاد همکاری با سازمان خصوصی سازی را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه داده اند، این مکانیسم به ما کمک می کند که سهام عدالت در تمامی حوزه های کارگری توزیع شود.