به گزارش 598، شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان تهران در بیانیهای اعلام کرد:
بر اساس این گزارش، شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان تهران در این بیانیه با بیان اینکه صحنه انتقال قدرت در کشور تحت هدایت مقام معظم رهبری(حفظه الله) و حضور پرشور و حماسی مردم، به احسن وجه صورت پذیرفت، بیان کرد: دولت روحانی به طور رسمی و شرعی سکاندار دستگاه اجرایی کشور است و اکنون نیز آخرین مرحله تثبیت دولت جدید در قالب معرفی کابینه به مجلس، آغاز شده است بنابراین حمایت عام از دولت که به اقتدار و پیشرفت نظام میانجامد وظیفه تمام جریانات و فعالان سیاسی است.
در این بیانیه شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان تهران با اشاره به نکاتی در رابطه با چگونگی حمایت از دولت اعلام کرد: در حال حاضر کشور نیازمند کار و تلاش بیوقفه برای حل مشکلات موجود و افزایش سرعت در مسیر دستیابی به قلههای پیشرفت است و تحقق این مهم منوط به وجود نیروهای فعال و پرکار با ایدههای نو است.
در این بیانیه میانگین سن بسیار بالای وزرا یکی از مشکلات کابینه برشمرده شده و شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان تهران بیان کرده است که میانگین سنی بالا تحقق کار خستگیناپذیر اعضای دولت را در هالهای از ابهام قرار داده است.
پیری کابینه میتواند منجر به محافظهکاری وزرا در انجام کارهایشان شود ضمن اینکه عدهای از این وزرا در سالهای گذشته در وزارتخانههای گوناگون مشغول به خدمت بودند و در واقع با توجه به صحنه جدید فعالیتها، فکر جدیدی به بدنه مدیریتی کشور تزریق نشده است و بهتر آن بود که از نیروهایی با تفکری جدید برای سکانداری برخی وزارتخانهها استفاده میشد تا زحمتکشان سابق به انتقال تجربیات خود میپرداختند و از توان اجرایی نیروهای جوانتر استفاده میشد.
دومین نکتهای که در این بیانیه به آن اشاره شده مواردی است که مشی اعتدال گرایی در دولت را زیر سوال میبرد.
مواردی نظیر کنار گذاشته شدن تمامی وزرای دولت سابق که تقریباً در مرحله انتقال دولتها در تاریخ انقلاب بیسابقه بوده است، میدان دادن به تنی چند از اعضای نزدیک به جریان فتنه که مصادیق نوع نگاه افراطگرایانه است و همچنین حضور شخصی در کابینه معرفی شده دولت به مجلس که در جریان حوادث فتنه 88 سابقه بازداشتی چند ساعته دارد، مواردی است که علاوه بر آنکه در تناقض با مشی اعتدالی دولت است میتواند تبدیل به لکهای سیاه بر دامان کابینه دولت یازدهم شود و بر مجلس فرض است که نگذارد دولت یازدهم با حضور این دست از افراد مشی افراطی به خود بگیرد، از مسیر اعتدال منحرف شود و موجبات عدم تحقق برنامههای رئیس جمهور را فراهم آورد.
بحث بده بستانها و زد و بندهای سیاسی یکی دیگر از مسائل مطرح شده در این بیانیه است.
در این بیانیه آمده است: برای جلب رأی اعتماد نمایندگان ملت، بده بستانها و زد و بندهای سیاسی صورت پذیرفته است و فرضاً اختیارات وزارتخانهای به ایشان برای جلب رأی اعتماد به کابینه، سپرده شده است که در صورت صحت مدعا، حقطلبی دولت و مجلس را زیر سوال میبرد و برای حذف این دست از شایعات طرحشده نسبت به دولت و مجلس از فضای جامعه، لازم است که ایشان ورود جدی به بحث تأیید صلاحیتها داشته باشند و در این راه به رسالت مکتبی خود که از جانب امام امت و با اعتماد ملت سرافراز ایران به ایشان سپرده شده است، عمل کند و اسیر دست مسائل سیاسی در این قبیل کارها نشود.