به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مهدی غضنفری در مراسم خداحافظی خود با خبرنگاران ضمن بیان "بنده هیچ دستوری مبنی بر اعلام آمارهای عملکرد این وزارتخانه با تغییر به مردم ندادهام"، اظهار داشت: بهاعتقاد بنده زیر سؤال بردن آمار یک وزارتخانه زیر سؤال بردن تلاش 30 هزار نیروی تلاشگر آن است.
وی با اشاره به اینکه در طول وزارت خود در بخش صنعت، معدن و تجارت کشور از هر تلاشی برای ارائه خدمت به مردم فروگذار نکرد، افزود: در برخی از موارد برای اجرای برنامههای خود با بخشهای مختلف از جمله دولت با اختلاف نظر همراه بودیم که در نهایت نتوانستیم آن برنامهها را به مرحله اجرا برسانیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت واگذاری معادن را یکی از چالشهای جدی خود با وزارت اقتصاد دانست و گفت: با واگذاری معادن بزرگ به بخش خصوصی مخالف بودیم اما با واگذاری حق برداشت معادن توسط بخش خصوصی مخالفتی نداشتیم که در نهایت نتوانستیم این امر را در دوران مسئولیت خود در وزارت صنعت اجرایی نماییم.
غضنفری احیای سازمانهای تولیدی، اختصاص ردیفهای بودجهای به سازمانهای توسعهای و بحث واگذاری نمایشگاه بین المللی را از دیگر موارد مورد اختلاف خود با دیگر نهادها دانست و گفت: وزیر آینده این موارد را بررسی و در نهایت تصمیمات مؤثری را اتخاذ کند.
وی در ادامه در واکنش به اظهارات برخی از افراد مبنی بر عدم اختصاص سهم تولید از فاز نخست قانون هدفمند سازی یارانهها، تصریح کرد: سهم تولید در طول روند اجرای این قانون در قیمتهای تبدیلی و ترجیحی پرداخت شده است بهنحوی که هیچ تولیدکنندهای نمیتواند اعلام کند که با افزایش قیمت انرژی این وزارتخانه با افزایش قیمت محصولات آنها موافقت نکرده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه به اختلاف نظرهای خود با شورای رقابت در قیمت گذاری کالاهای انحصاری اشاره کرد و گفت: بهاعتقاد بنده برای جلوگیری از انحصار نباید فقط به قیمت گذاری کالاهای انحصاری اکتفا نمود بلکه نکته اصلی این موضوع ریشهکنی آنها است.
وی ضمن تأکید بر اینکه باید با تصمیمات کارآمد ریشه انحصار در کشور برطرف گردد، افزود: کنترل سهم بازار مانع واردات کالا به کشور و در نتیجه رفع انحصار را بهدنبال خواهد داشت حتی در این رابطه نکاتی نیز در قانون تأسیس شورای رقابت عنوان شده است ولی این نهاد بهجای کارهای ریشهای فقط بر تعیین دستورالعمل و قیمت تأکید دارد.
بهاعتقاد غضنفری: صدای ما آنطور که باید به شورای رقابت نرسید که بایستی برای بهبود فضای کسب و کار مصادیق رانت خواری در جامعه بررسی شود و راهکار ریشهکنی آن اجرایی شود.