محسن بزرگي مي‌گويد با توجه به اين که باشگاه‌ها هيچ اختياري در ورزشگاه ندارند، تخلف تماشاگران هم مربوط به آنها نمي‌شود.
معاون حقوقي باشگاه استقلال درباره حکمي که ديروز (دوشنبه) کميته انضباطي
براي باشگاه استقلال صادر کرد تا يک امتياز از اين تيم در جدول به خاطر
فحاشي تماشاگرانش کسر شود، بيان کرد: ما کاري به حکم نداريم. اعتراضمان به
آيين‌نامه کميته انضباطي است. بخشي از اين آيين‌نامه را خلاف شرع
مي‌دانيم. فصل قبل هم نامه‌هاي متعددي به کميته انضباطي فرستاديم و گفتيم
آرايي که صادر مي‌کنيد، خلاف شرع است اما آقايان هيچ واکنشي نشان ندادند و
نگفتند حرف شما مثلا به اين دليل اشتباه است.
به گزارش ايسنا ، بزرگي ادامه داد: آقايان در کميته انضباطي مسئوليت مدني دارند. نمي‌شود بدانند کار غيردرست انجام مي‌دهند اما مسئوليت نداشته باشند. اگر تماشاگر تخلف مي‌کند، به باشگاه چه ربطي دارد؟ باشگاه که هيچ اختياري در ورزشگاه ندارد. معاون فرهنگي ما را در جشن قهرماني استقلال به خاطر نداشتن بليت به ورزشگاه راه ندادند و گفتند بايد از پاي تلويزيون اهداي مدال را نگاه کني. در حالي که او با آقاي فتح‌الله‌زاده به ورزشگاه رفته بود. بنابراين شما ببينيد که هيچ اختياري در ورزشگاه نداريم. حال اشتباه تماشاگران را بر گردن باشگاه مي‌اندازند.
معاون حقوقي باشگاه استقلال در پايان گفت: در بيانيه‌اي موضع باشگاه استقلال را دراين‌باره اعلام کرده و به ايرادات وارده به آيين‌نامه کميته انضباطي نيز اشاره کرده‌ايم.
در متن بيانيه معاونت حقوقي باشگاه استقلال به دنبال کسر يک امتياز از اين تيم آمده است:
«در پي اعلام رسانه‌اي حکم کميته انضباطي فدراسيون فوتبال مبني بر کسر يک امتياز از تيم فوتبال استقلال، معاونت حقوقي باشگاه استقلال لازم مي‌داند به منظور تنوير افکار عمومي و اطلاع هواداران فهيم اين باشگاه موارد ذيل را اعلان نمايد:
مستند کميته انضباطي براي صدور راي مزبور و آراء مشابه بخش‌هايي از ماده 22 آيين‌نامه انضباطي فدراسيون فوتبال مي‌باشد که عيناً نقل مي‌گردد:
ماده 22 - بند 3:
استفاده‌از پلاکارد و تابلو براي تحقير حريفان و مقامات رسمي تيم‌ها از يک تا شش جلسه بازي بدون تماشاگر را درپي خواهد داشت و هر تماشاگري که عامل و مباشر اصلي اين موارد بوده و مورد شناسايي قرار گرفته باشد، تا دو سال از ورود به ورزشگاه‌ها منع خواهد شد.
بند 4:
شعارهاي غيراخلاقي و خلاف شأن توسط تماشاگران يا عوامل هر تيم، موجب محکوميت باشگاه به پرداخت جريمه نقدي تا يکصد ميليون ريال خواهد بود و در صورت عدم تأثير تنبيه مذکور، محروميت از انجام مسابقه در زمين خودي يا الزام به برگزاري مسابقه در زمين بي‌طرف يا الزام به برگزاري مسابقه بدون حضور تماشاگر ياکاهش امتياز اعمال خواهد شد.
بند 6:
پرتاب اشياء توسط تماشاگران يا عوامل هر تيم که منتهي به آسيب داور و ساير مقامات رسمي يا بازيکنان شود، در صورت احراز، موجب پرداخت جريمه نقدي از ده ميليون ريال تا دويست ميليون ريال خواهد بود و در صورت تکرار و عدم توجه به تذکرات ابلاغ شده، مستوجب محروميت از انجام مسابقه در زمين خودي يا محروميت از حضور تماشاگر يا کاهش امتياز خواهد شد.
بند 7:
هجوم هواداران منتسب به هر تيم به داخل ورزشگاه در زمان برگزاري مسابقه که موجب قطع مسابقه توسط داور شود، در صورت احراز، علاوه بر بازنده کردن تيم مربوطه (با نتيجه سه بر صفر و در صورتي که هنگام قطع مسابقه، نتيجه تيم مقابل بهتر از اين بوده باشد با همان نتيجه برنده اعلام شده) و علاوه بر اين محکوميت تيم يا باشگاه موردنظر را به پرداخت جريمه نقدي از ده ميليون تا يکصد ميليون ريال درپي خواهد داشت.
تبصره2:
در تخلفات مربوط به تماشاگران، کميته انضباطي مي‌تواند حسب تشخيص، علاوه بر تعيين جريمه براي باشگاهي که هواداران منتسب به آن باشگاه، مرتکب تخلف شده‌اند، به محروميت هواداران از حضور در ورزشگاه يا محروميت از انجام مسابقه در زمين خودي يا الزام به برگزاري مسابقه در زمين بي‌طرف يا به کسر امتياز، حکم صادر نمايد.
مستندات مزبور در آن حد که براي باشگاه‌هاي فوتبال به لحاظ تخلف تماشاگران، مجازات تعيين نموده، به دلائل ذيل خلاف مقررات شرعي و موازين حقوقي و به همين جهت غيرقابل اجرا مي‌باشد:
1- اصل شخصي بودن جرائم و مجازات‌ها به عنوان يکي از موازين مسلم حقوقي مورد اجماع همه حقوقدانان است. مطابق اصل شخصي بودن جرايم و مجازات‌ها، که اصلي پذيرفته شده در قوانين کشور ماست، نمي‌توان شخصي را به جز افرادي که در ارتکاب جرم يا تخلف دخالت داشته‌اند، مجازات کرد. مستند اين اصل، حکم شارع مقدس در آيه شريفه «ولاتزر وازره وزر اخري» است که خداوند متعال آن را در چهار سوره قرآن کريم تکرار فرموده است. (سوره انعام آيه 164 – سوره اسراء آيه 15 – سوره فاطر آيه 18 – سوره زمر آيه 7)
شارع مقدس صريحا فرموده است: «هيچکس بار گناه ديگري را به دوش نمي‌کشد.» بنابراين تعيين مجازات براي باشگاه‌هاي فوتبال با اين استدلال که تماشاگران منتسب به آن باشگاه مرتکب تخلف شده‌اند، بر خلاف حکم صريح شرع مقدس مي‌باشد.
2- ممکن است گفته شود مقررات فوق، منطبق با قوانين فيفاست و در تمام دنيا به همين شيوه عمل مي‌شود. صرف‌نظر از ترديدي که درباره صحت اين ادعا وجود دارد، در پاسخ بايد گفت مقررات بين‌المللي فوتبال تا حدي که با مقررات سرزميني جمهوري اسلامي ايران مغايرت نداشته باشد، در محدوده حاکميت جمهوري اسلامي قابليت اجرا دارد و مراجع داخلي حق ندارند، مقررات خلاف شرع انور را به اين بهانه که جزء قوانين بين‌المللي محسوب مي‌گردد، اجرا نمايند و چنانچه عالماً و عامداً مرتکب چنين خطايي شوند و در اثر تصميم آنان خسارتي به اشخاص ثالث وارد آيد، برابر موازين مربوط به «مسووليت مدني» مکلف به جبران خسارت مي‌باشند. اصل 4 قانون اساسي در مورد لزوم انطباق کليه قوانين و مقررات موضوعه با موازين اسلامي، اشعار مي‌دارد: «کليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاکم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است.»
3- برابر قواعد عقلي، مسووليت ملازمه با اختيار دارد و تحميل مسووليت رفتارهاي تماشاگران به باشگاه‌هاي فوتبال در کشور ما از آن جهت مضحک و غيرعقلاني است که باشگاه‌هاي فوتبال هيچ تسلطي بر اوضاع ورزشگاه‌ها ندارند. اين در حالي است که باشگاه فوتبال در زمان برگزاري بازي مستأجر ورزشگاه محسوب و اجاره را برابر نظر کارشناسي به مجموعه ورزشي مي‌پردازد. عليهذا همه امور تحت کنترل ديگران است و حتي معاونين باشگاه به عنوان مقامات رسمي فوتبال و کارکنان ارشد باشگاه ميزبان، بدون بليت اجازه ورود نمي‌يابند و براي نمونه مي‌توان به جلوگيري از ورود معاون فرهنگي باشگاه استقلال به ورزشگاه در شب جشن قهرماني استقلال در فصل گذشته اشاره نمود.
4- باشگاه استقلال در فصل فوتبالي گذشته موارد فوق را طي نامه‌هاي متعدد به کميته انضباطي فوتبال متذکر شده ليکن استدلالي در رد آن در آراي بعدي مشاهده ننموده است. بنابراين مشخص است که اعضاي محترم کميته انضباطي عالماً و عامداً بر اجراي قواعد غيرشرعي اصرار دارند. بنابراين با امضاي اين راي و آراي مشابه، براي خود مسووليت مدني ايجاد نموده‌اند و مسوول کليه خسارات وارده به بيت‌المال مسلمين مي‌باشند.
5- باشگاه استقلال به عنوان باشگاهي که متعلق به دولت جمهوري اسلامي است و از بيت‌المال ارتزاق مي‌نمايد، براي حفظ حرمت کميته انضباطي به عنوان «دادگاه فوتبال» تاکنون به تذکر کتبي بسنده کرده است و همين رفتار توأم با نجابت اين باشگاه، باعث گرديده تا اين کميته مبادرت به تشديد آراي غيرشرعي خود و محکوميت باشگاه به کسر امتياز به دليل آنچه توهين تماشاگران منسوب به باشگاه استقلال به داور ديدار استقلال - سپاهان ناميده، نمايد اما ضمن تقاضاي الغاي راي کسر امتياز از مرجع استيناف، از اين پس با تقديم دادخواست ابطال مقررات غيرشرعي مورد اشاره به دادگاه صالح، راه تظلم‌خواهي در مراجع قضايي را خواهد پيمود. بديهي است چنانچه مرجع قضايي پس از کسب نظريه شوراي محترم نگهبان، اقدام به ابطال مقررات فوق‌الذکر نمايد، در جهت حفظ حقوق بيت‌المال، مطالبه خسارت ناشي از صدور راي فعلي و آراي مشابه سابق‌الصدور عليه اعضاي کميته انضباطي در دستور کار قرار خواهد گرفت.
معاونت حقوقي باشگاه فرهنگي ورزشي استقلال ايران»
به گزارش ايسنا ، بزرگي ادامه داد: آقايان در کميته انضباطي مسئوليت مدني دارند. نمي‌شود بدانند کار غيردرست انجام مي‌دهند اما مسئوليت نداشته باشند. اگر تماشاگر تخلف مي‌کند، به باشگاه چه ربطي دارد؟ باشگاه که هيچ اختياري در ورزشگاه ندارد. معاون فرهنگي ما را در جشن قهرماني استقلال به خاطر نداشتن بليت به ورزشگاه راه ندادند و گفتند بايد از پاي تلويزيون اهداي مدال را نگاه کني. در حالي که او با آقاي فتح‌الله‌زاده به ورزشگاه رفته بود. بنابراين شما ببينيد که هيچ اختياري در ورزشگاه نداريم. حال اشتباه تماشاگران را بر گردن باشگاه مي‌اندازند.
معاون حقوقي باشگاه استقلال در پايان گفت: در بيانيه‌اي موضع باشگاه استقلال را دراين‌باره اعلام کرده و به ايرادات وارده به آيين‌نامه کميته انضباطي نيز اشاره کرده‌ايم.
در متن بيانيه معاونت حقوقي باشگاه استقلال به دنبال کسر يک امتياز از اين تيم آمده است:
«در پي اعلام رسانه‌اي حکم کميته انضباطي فدراسيون فوتبال مبني بر کسر يک امتياز از تيم فوتبال استقلال، معاونت حقوقي باشگاه استقلال لازم مي‌داند به منظور تنوير افکار عمومي و اطلاع هواداران فهيم اين باشگاه موارد ذيل را اعلان نمايد:
مستند کميته انضباطي براي صدور راي مزبور و آراء مشابه بخش‌هايي از ماده 22 آيين‌نامه انضباطي فدراسيون فوتبال مي‌باشد که عيناً نقل مي‌گردد:
ماده 22 - بند 3:
استفاده‌از پلاکارد و تابلو براي تحقير حريفان و مقامات رسمي تيم‌ها از يک تا شش جلسه بازي بدون تماشاگر را درپي خواهد داشت و هر تماشاگري که عامل و مباشر اصلي اين موارد بوده و مورد شناسايي قرار گرفته باشد، تا دو سال از ورود به ورزشگاه‌ها منع خواهد شد.
بند 4:
شعارهاي غيراخلاقي و خلاف شأن توسط تماشاگران يا عوامل هر تيم، موجب محکوميت باشگاه به پرداخت جريمه نقدي تا يکصد ميليون ريال خواهد بود و در صورت عدم تأثير تنبيه مذکور، محروميت از انجام مسابقه در زمين خودي يا الزام به برگزاري مسابقه در زمين بي‌طرف يا الزام به برگزاري مسابقه بدون حضور تماشاگر ياکاهش امتياز اعمال خواهد شد.
بند 6:
پرتاب اشياء توسط تماشاگران يا عوامل هر تيم که منتهي به آسيب داور و ساير مقامات رسمي يا بازيکنان شود، در صورت احراز، موجب پرداخت جريمه نقدي از ده ميليون ريال تا دويست ميليون ريال خواهد بود و در صورت تکرار و عدم توجه به تذکرات ابلاغ شده، مستوجب محروميت از انجام مسابقه در زمين خودي يا محروميت از حضور تماشاگر يا کاهش امتياز خواهد شد.
بند 7:
هجوم هواداران منتسب به هر تيم به داخل ورزشگاه در زمان برگزاري مسابقه که موجب قطع مسابقه توسط داور شود، در صورت احراز، علاوه بر بازنده کردن تيم مربوطه (با نتيجه سه بر صفر و در صورتي که هنگام قطع مسابقه، نتيجه تيم مقابل بهتر از اين بوده باشد با همان نتيجه برنده اعلام شده) و علاوه بر اين محکوميت تيم يا باشگاه موردنظر را به پرداخت جريمه نقدي از ده ميليون تا يکصد ميليون ريال درپي خواهد داشت.
تبصره2:
در تخلفات مربوط به تماشاگران، کميته انضباطي مي‌تواند حسب تشخيص، علاوه بر تعيين جريمه براي باشگاهي که هواداران منتسب به آن باشگاه، مرتکب تخلف شده‌اند، به محروميت هواداران از حضور در ورزشگاه يا محروميت از انجام مسابقه در زمين خودي يا الزام به برگزاري مسابقه در زمين بي‌طرف يا به کسر امتياز، حکم صادر نمايد.
مستندات مزبور در آن حد که براي باشگاه‌هاي فوتبال به لحاظ تخلف تماشاگران، مجازات تعيين نموده، به دلائل ذيل خلاف مقررات شرعي و موازين حقوقي و به همين جهت غيرقابل اجرا مي‌باشد:
1- اصل شخصي بودن جرائم و مجازات‌ها به عنوان يکي از موازين مسلم حقوقي مورد اجماع همه حقوقدانان است. مطابق اصل شخصي بودن جرايم و مجازات‌ها، که اصلي پذيرفته شده در قوانين کشور ماست، نمي‌توان شخصي را به جز افرادي که در ارتکاب جرم يا تخلف دخالت داشته‌اند، مجازات کرد. مستند اين اصل، حکم شارع مقدس در آيه شريفه «ولاتزر وازره وزر اخري» است که خداوند متعال آن را در چهار سوره قرآن کريم تکرار فرموده است. (سوره انعام آيه 164 – سوره اسراء آيه 15 – سوره فاطر آيه 18 – سوره زمر آيه 7)
شارع مقدس صريحا فرموده است: «هيچکس بار گناه ديگري را به دوش نمي‌کشد.» بنابراين تعيين مجازات براي باشگاه‌هاي فوتبال با اين استدلال که تماشاگران منتسب به آن باشگاه مرتکب تخلف شده‌اند، بر خلاف حکم صريح شرع مقدس مي‌باشد.
2- ممکن است گفته شود مقررات فوق، منطبق با قوانين فيفاست و در تمام دنيا به همين شيوه عمل مي‌شود. صرف‌نظر از ترديدي که درباره صحت اين ادعا وجود دارد، در پاسخ بايد گفت مقررات بين‌المللي فوتبال تا حدي که با مقررات سرزميني جمهوري اسلامي ايران مغايرت نداشته باشد، در محدوده حاکميت جمهوري اسلامي قابليت اجرا دارد و مراجع داخلي حق ندارند، مقررات خلاف شرع انور را به اين بهانه که جزء قوانين بين‌المللي محسوب مي‌گردد، اجرا نمايند و چنانچه عالماً و عامداً مرتکب چنين خطايي شوند و در اثر تصميم آنان خسارتي به اشخاص ثالث وارد آيد، برابر موازين مربوط به «مسووليت مدني» مکلف به جبران خسارت مي‌باشند. اصل 4 قانون اساسي در مورد لزوم انطباق کليه قوانين و مقررات موضوعه با موازين اسلامي، اشعار مي‌دارد: «کليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاکم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است.»
3- برابر قواعد عقلي، مسووليت ملازمه با اختيار دارد و تحميل مسووليت رفتارهاي تماشاگران به باشگاه‌هاي فوتبال در کشور ما از آن جهت مضحک و غيرعقلاني است که باشگاه‌هاي فوتبال هيچ تسلطي بر اوضاع ورزشگاه‌ها ندارند. اين در حالي است که باشگاه فوتبال در زمان برگزاري بازي مستأجر ورزشگاه محسوب و اجاره را برابر نظر کارشناسي به مجموعه ورزشي مي‌پردازد. عليهذا همه امور تحت کنترل ديگران است و حتي معاونين باشگاه به عنوان مقامات رسمي فوتبال و کارکنان ارشد باشگاه ميزبان، بدون بليت اجازه ورود نمي‌يابند و براي نمونه مي‌توان به جلوگيري از ورود معاون فرهنگي باشگاه استقلال به ورزشگاه در شب جشن قهرماني استقلال در فصل گذشته اشاره نمود.
4- باشگاه استقلال در فصل فوتبالي گذشته موارد فوق را طي نامه‌هاي متعدد به کميته انضباطي فوتبال متذکر شده ليکن استدلالي در رد آن در آراي بعدي مشاهده ننموده است. بنابراين مشخص است که اعضاي محترم کميته انضباطي عالماً و عامداً بر اجراي قواعد غيرشرعي اصرار دارند. بنابراين با امضاي اين راي و آراي مشابه، براي خود مسووليت مدني ايجاد نموده‌اند و مسوول کليه خسارات وارده به بيت‌المال مسلمين مي‌باشند.
5- باشگاه استقلال به عنوان باشگاهي که متعلق به دولت جمهوري اسلامي است و از بيت‌المال ارتزاق مي‌نمايد، براي حفظ حرمت کميته انضباطي به عنوان «دادگاه فوتبال» تاکنون به تذکر کتبي بسنده کرده است و همين رفتار توأم با نجابت اين باشگاه، باعث گرديده تا اين کميته مبادرت به تشديد آراي غيرشرعي خود و محکوميت باشگاه به کسر امتياز به دليل آنچه توهين تماشاگران منسوب به باشگاه استقلال به داور ديدار استقلال - سپاهان ناميده، نمايد اما ضمن تقاضاي الغاي راي کسر امتياز از مرجع استيناف، از اين پس با تقديم دادخواست ابطال مقررات غيرشرعي مورد اشاره به دادگاه صالح، راه تظلم‌خواهي در مراجع قضايي را خواهد پيمود. بديهي است چنانچه مرجع قضايي پس از کسب نظريه شوراي محترم نگهبان، اقدام به ابطال مقررات فوق‌الذکر نمايد، در جهت حفظ حقوق بيت‌المال، مطالبه خسارت ناشي از صدور راي فعلي و آراي مشابه سابق‌الصدور عليه اعضاي کميته انضباطي در دستور کار قرار خواهد گرفت.
معاونت حقوقي باشگاه فرهنگي ورزشي استقلال ايران»
اخبار ویژه
پیامهای مغرضانه، خطرات تحلیلگرانه!
روایت صحیح از نحوه مدیریت انرژی در دولت شهید رئیسی؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
