با انتصاب محمد نهاوندیان به عنوان رئیس دفتر رئیس جمهور این سؤال در میان فعالان بخش خصوصی مطرح شده است که سرنوشت ریاست اتاق بازرگانی چه خواهد شد؟
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، شامگاه شنبه و تنها چند ساعت پس از پایان مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری روحانی، خبر انتصاب محمد نهاوندیان به سمت رئیس دفتر و سرپرست نهاد ریاست جمهوری نخستین بار روی تلفن های همراه بسیاری از خبرنگاران منتشر شد تا به این ترتیب نخستین انتصاب حسن روحانی در کسوت رئیس جمهور، پایانی باشد بر گمانه زنی های چند هفته اخیر در مورد سمت نهاوندیان در دولت یازدهم.
از زمانی که محمد نهاوندیان در فیلم تبلیغاتی حجت الاسلام روحانی حضور پیدا کرد بر آگاهان و ناظران مسجل شد که اگر روحانی موفق شود به نهاد ریاست جمهوری راه پیدا کند، نهاوندیان بدون شک یکی از همراهان و یاران او خواهد بود.
با بالا گرفتن تبلیغات و افزایش تنش ها و مشاجرات نامزدهای ریاست جمهوری در مورد مسائل اقتصادی، رد پای گفتمان اقتصادی نهاوندیان بیش از پیش در سخنان و دیدگاه ها و ادبیات روحانی هویدا می شد؛ عمل به قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، همکاری با افسران اقتصادی و..... کلید واژه هایی بودند که تکرار آن ها در سخنان روحانی این پیام را برای ناظران داشت که گفتمان غالب اقتصادی این نامزد ریاست جمهوری همان اصولی است که طی سه سال اخیر نهاوندیان به عنوان رئیس اتاق ایران سعی در تبیین و اشاعه آن داشته است.
با اعلام نتایج انتخابات و پیروزی روحانی اما فصل جدیدی از گمانه زنی ها آغاز شد؛ تقریبا دیداری نبود که نهاوندیان در کنار حسن روحانی دیده نشود و هر روز اخبارموثقی نیز از همکاری وی با رئیس جمهور منتخب برای انتخاب وزرا منتشر می شد. همزمان نیز نام نهاوندیان به عنوان گزینه مورد نظر روحانی برای وزارتخانه های مختلفی مانند صنعت، معدن و تجارت، اقتصاد و بانک مرکزی شنیده می شد.
اگر چه تمامی این احتمالات پس از چندی منتفی شد اما هر چه به زمان تحلیف و تنفیذ رئیس جمهور نزدیک تر می شدیم، یک شایعه بیشتر و بیشتر شنیده می شد؛ انتصاب محمد نهاوندیان به عنوان رئیس دفتر رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری.
آنانی که نهاوندیان را نزدیک می شناختند یا با دیدگاه های او آشنا بودند اما تحقق این انتصاب را یکی از نامحتمل ترین گمانه ها می دانستند چرا که نهاوندیان طی سال های حضور خود در سمت های مختلف و خصوصا در سال های اخیر که ریاست اتاق ایران را برعهده داشت همواره سعی کرده بود با پافشاری بر ضرورت حضور بخش خصوصی در عرصه اقتصاد، مسئولان را به اعتماد و همفکری و همکاری با فعالان این بخش ترغیب کند.
اگر چه در این مسیر، سیاسی کاری های دولت احمدی نژاد روند همکاری دولت و بخش خصوصی را تقریبا مختل کرده بود و وزرای دولت از حضور در نهادهایی مانند شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، کمیسیون ماده 76 و... منع شده بودند اما ارتباط نزدیک رئیس اتاق ایران با برادران لاریجانی، پای مسئولان دو قوه مقننه و قضائیه را به اتاق ایران باز کرده بود و نمایندگان اتاق های بازرگانی نیز به معتمدان مجلس و دستگاه قضا تبدیل شده بودند.
به این ترتیب و با چهره ای که نهاوندیان موفق شده بود از خود برای جامعه، رسانه ها و فعالان بخش خصوصی ترسیم کند، پذیرش سمتی دولتی آن هم از جنس سمتی اجرایی مانند ریاست دفتر رئیس جمهور، بسیاری را به تعجب واداشته است.
بنا بر این گزارش، موضوع دیگری که همزمان با این انتصاب مطرح شده، امکان حضور همزمان نهاوندیان در اتاق ایران و نهاد ریاست جمهوری است؛ اولین مسئله در این رابطه منع قانونی یا بلا اشکال بودن حضور همزمان نهاوندیان در اتاق ایران و نهاد ریاست جمهوری است.
یک منبع مطلع در اتاق ایران در این رابطه به خبرنگار ما گفت: آئین نامه اتاق ایران در این مورد ساکت است و از آنجایی که عضویت در اتاق ایران شغل دولتی محسوب نمی شود قاعدتا نباید مشکلی برای حضور همزمان آقای نهاوندیان در اتاق ایران و نهاد ریاست جمهوری وجود داشته باشد.
این منبع آگاه اما در مورد اینکه خود نهاوندیان قصد دارد در اتاق بماند یا خیر، اطلاعی نداشت.
از سوی دیگر برخی منابع مطلع در هیأت رئیسه اتاق ایران پیش از این و همزمان با طرح گمانه هایی در مورد پذیرش سمت توسط نهاوندیان در دولت به خبرنگار تسنیم گفته بودند که طبق توافق هیأت رئیسه اتاق ایران با آقای نهاوندیان، ایشان تنها سمتی را در دولت قبول خواهند کرد که مانع حضور و فعالیتشان در اتاق نباشد.
از زمانی که محمد نهاوندیان در فیلم تبلیغاتی حجت الاسلام روحانی حضور پیدا کرد بر آگاهان و ناظران مسجل شد که اگر روحانی موفق شود به نهاد ریاست جمهوری راه پیدا کند، نهاوندیان بدون شک یکی از همراهان و یاران او خواهد بود.
با بالا گرفتن تبلیغات و افزایش تنش ها و مشاجرات نامزدهای ریاست جمهوری در مورد مسائل اقتصادی، رد پای گفتمان اقتصادی نهاوندیان بیش از پیش در سخنان و دیدگاه ها و ادبیات روحانی هویدا می شد؛ عمل به قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، همکاری با افسران اقتصادی و..... کلید واژه هایی بودند که تکرار آن ها در سخنان روحانی این پیام را برای ناظران داشت که گفتمان غالب اقتصادی این نامزد ریاست جمهوری همان اصولی است که طی سه سال اخیر نهاوندیان به عنوان رئیس اتاق ایران سعی در تبیین و اشاعه آن داشته است.
با اعلام نتایج انتخابات و پیروزی روحانی اما فصل جدیدی از گمانه زنی ها آغاز شد؛ تقریبا دیداری نبود که نهاوندیان در کنار حسن روحانی دیده نشود و هر روز اخبارموثقی نیز از همکاری وی با رئیس جمهور منتخب برای انتخاب وزرا منتشر می شد. همزمان نیز نام نهاوندیان به عنوان گزینه مورد نظر روحانی برای وزارتخانه های مختلفی مانند صنعت، معدن و تجارت، اقتصاد و بانک مرکزی شنیده می شد.
اگر چه تمامی این احتمالات پس از چندی منتفی شد اما هر چه به زمان تحلیف و تنفیذ رئیس جمهور نزدیک تر می شدیم، یک شایعه بیشتر و بیشتر شنیده می شد؛ انتصاب محمد نهاوندیان به عنوان رئیس دفتر رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری.
آنانی که نهاوندیان را نزدیک می شناختند یا با دیدگاه های او آشنا بودند اما تحقق این انتصاب را یکی از نامحتمل ترین گمانه ها می دانستند چرا که نهاوندیان طی سال های حضور خود در سمت های مختلف و خصوصا در سال های اخیر که ریاست اتاق ایران را برعهده داشت همواره سعی کرده بود با پافشاری بر ضرورت حضور بخش خصوصی در عرصه اقتصاد، مسئولان را به اعتماد و همفکری و همکاری با فعالان این بخش ترغیب کند.
اگر چه در این مسیر، سیاسی کاری های دولت احمدی نژاد روند همکاری دولت و بخش خصوصی را تقریبا مختل کرده بود و وزرای دولت از حضور در نهادهایی مانند شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، کمیسیون ماده 76 و... منع شده بودند اما ارتباط نزدیک رئیس اتاق ایران با برادران لاریجانی، پای مسئولان دو قوه مقننه و قضائیه را به اتاق ایران باز کرده بود و نمایندگان اتاق های بازرگانی نیز به معتمدان مجلس و دستگاه قضا تبدیل شده بودند.
به این ترتیب و با چهره ای که نهاوندیان موفق شده بود از خود برای جامعه، رسانه ها و فعالان بخش خصوصی ترسیم کند، پذیرش سمتی دولتی آن هم از جنس سمتی اجرایی مانند ریاست دفتر رئیس جمهور، بسیاری را به تعجب واداشته است.
بنا بر این گزارش، موضوع دیگری که همزمان با این انتصاب مطرح شده، امکان حضور همزمان نهاوندیان در اتاق ایران و نهاد ریاست جمهوری است؛ اولین مسئله در این رابطه منع قانونی یا بلا اشکال بودن حضور همزمان نهاوندیان در اتاق ایران و نهاد ریاست جمهوری است.
یک منبع مطلع در اتاق ایران در این رابطه به خبرنگار ما گفت: آئین نامه اتاق ایران در این مورد ساکت است و از آنجایی که عضویت در اتاق ایران شغل دولتی محسوب نمی شود قاعدتا نباید مشکلی برای حضور همزمان آقای نهاوندیان در اتاق ایران و نهاد ریاست جمهوری وجود داشته باشد.
این منبع آگاه اما در مورد اینکه خود نهاوندیان قصد دارد در اتاق بماند یا خیر، اطلاعی نداشت.
از سوی دیگر برخی منابع مطلع در هیأت رئیسه اتاق ایران پیش از این و همزمان با طرح گمانه هایی در مورد پذیرش سمت توسط نهاوندیان در دولت به خبرنگار تسنیم گفته بودند که طبق توافق هیأت رئیسه اتاق ایران با آقای نهاوندیان، ایشان تنها سمتی را در دولت قبول خواهند کرد که مانع حضور و فعالیتشان در اتاق نباشد.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
