بر اساس آمارهاي بانك مركزي ميزان نقدينگي كشور در دولت كارگزاران ۶.۲ برابر، در دولت اصلاحات ۵.۱۱ برابر و در دولت احمدي نژاد ۵ برابر شده است. اين در حالي است كه در سالهاي اخير طرح هاي اقتصادي بزرگي چون هدفمندي يارانه ها، مسكن مهر و بنگاههاي زودبازده انجام شده و حجم فعاليتها و توليدات دولت نيز چندين برابر دولتهاي گذشته بوده است.
به گزارش 598 به نقل از ايرنا، يكي از شاخص هاي ارزيابي عملكرد سيستم بانكي
كشور شاخص نقدينگي و ميزان حجم پول و شبه پول در نقدينگي كشور است. در
سالهاي اخير ميزان نقدينگي كشور و همچنين درصد رشد نقدينگي يكي از بهانه
هاي اصلي مخالفان و منتقدان دولت احمدي نژاد بوده است. برخي نمايندگان مجلس
كه داعيه اقتصادداني دارند بارها عليه دولت و عملكرد اقتصادي اش موضعگيري
كرده و افزايش نقدينگي در كشور را عامل همه مشكلات كشور عنوان كرده اند.
حجم فشارها و فضاسازي هاي رسانه اي اين گروه در سالهاي اخير به قدري زياد بوده است كه برخي دلسوزان كشور را نيز به اشتباه انداخته است. حتي در يكي از جلسات دولت با رهبر معظم انقلاب در سالهاي گذشته، ايشان نيز با توجه به اصرار منتقدان در اين زمينه از دولت خواستند تا كنترل و مراقبت بيشتري نسبت به نقدينگي كشور صورت گيرد. اما در آمارهاي ارائه شده از طرف بانك مركزي اتفاق عجيبي در رشد نقدينگي كشور در دولت هاي نهم و دهم مشاهده نمي شود و در دولتهاي قبل هم وضعيت به همين ترتيب بوده و حتي عملكرد دولت هاي نهم و دهم با توجه به حجم فعاليتها و طرح هاي اقتصادي اجرا شده ازجمله هدفمندي يارانه ها به مراتب بهتر از دولتهاي گذشته بوده است.
** نقدينگي چيست؟
حجم نقدينگي از دو مولفه پول و شبه پول تشكيل مي شود. طبق تعاريف ارائه شده پول همان اسكناس و سكه هاي رايج در دست مردم به علاوه سپرده هاي ديداري آنها مي باشد. منظور از سپرده ديداري سپرده اي است كه به سرعت قابل تبديل به پول باشد. شبه پول نيز شامل سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار و غير ديداري است.
** سهم پول و شبه پول در نقدينگي
سهم پول در اقتصاد كشور در سال ۱۳۵۷ برابر با ۴۸ درصد بوده است كه در روندي افزايشي تا سال ۱۳۶۵ به بيش از ۵۴ درصد مي رسد. اين روند نشان مي دهد كه مردم در آن سالها تمايل بيشتري به نگداري پول نقد داشته اند و يا بعبارت ديگر اعتماد به سيستم بانكي كشور پايين تر آمده است. طبيعتا در همين مدت درصد شبه پول با كاهش مواجه شده است.
از سال ۱۳۶۶ سهم پول در نقدينگي كشور روندي نزولي در پيش گرفته و به كمتر از ۵۰ درصد مي رسد و در مقابل شبه پول سهم بيشتري را به خود اختصاص مي دهد. اين روند تا سال ۱۳۷۱ ادامه دارد اما مجددا به مدت چند سال سهم پول در نقدينگي كشور افزايش مي يابد.
در سال ۱۳۷۶ با روي كار آمدن دولت اصلاحات سهم پول در نقدينگي برابر با ۴۷.۱۴ درصد بوده است. در طول ۸ سال فعاليت دولت اصلاحات سهم پول به ۳۶.۸۶ درصد (در سال ۱۳۸۳) مي رسد كه بيانگر كاهش بيش از ۱۰ درصدي است. در همين مدت سهم شبه پول از ۵۲.۸ درصد به بيش از ۶۳ درصد مي رسد.
در سال ۱۳۸۴ و همزمان با استقرار دولت نهم سهم پول تقريبا ۳۴.۵ درصد بوده است كه در پايان سال ۹۱ به حدود ۲۳ درصد رسيده است. كاهش بيش از ۱۰ درصدي سهم پول و افزايش سهم شبه پول در دولت احمدي نژاد مشابه دولت اصلاحات بوده است. البته در دولت هاي نهم و دهم گسترش بانكداري الكترونيك نيز به اين روند كمك بيشتري كرده است. استفاده از چكها و كارتهاي بانكي بيانگر افزايش كارايي فني سيستم پرداخت و گردش سيستم خودكار مبادله وجوه بوده است.
در مجموع مي توان گفت كاهش سهم پول در نقدينگي كشور و افزايش سهم شبه پول به نوعي بيانگر افزايش سطح اعتماد و اطمينان مردم به سيستم بانكداري و پررنگ تر شدن نقش بانكها در مديريت پول و نقدينگي كشور است. در واقع مي توان گفت در اوايل انقلاب و دهه ۶۰ سهم پول و شبه پول تقريبا برابر بود. اين برابري بدين معناست كه قدرت نقدينگي مردم معادل سپرده هاي بانكي بوده است. اما اين روند همانطور كه در بالا ذكر شد در سالهاي اخير به نفع بانكها تغيير كرده است.
در دولت اصلاحات سهم پول و شبه پول بطور متوسط ۴۴ درصد در مقابل ۵۶ درصد بوده است اما در دولت احمدي نژاد سهم پول و شبه پول بطور متوسط به ۲۸ درصد در مقابل ۷۲ درصد رسيده است. در واقع سهم سپرده هاي بانكها در دولت احمدي نژاد ۲.۵ برابر مجموع سپرده هاي ديداري، اسكناس و سكه هاي در دست مردم بوده است.
اين در حالي است در همه اين سالها عده اي با عنوان اقتصاد دان و كارشناس اقتصادي و . . . بارها چماق نقدينگي را بر سر دولت و مردم كوبيده اند. هر روز از نقدينگي سرگردان مي گويند. مردم و پول مردم را عامل نوسان بازار ارز و طلا معرفي مي كنند در حاليكه امروز مردم براي گرفتن يك وام ۳ ميليون توماني با مشكلات فراوان مواجه هستند. اين در حالي است كه دولت بارها نسبت به اخلال برخي حلقه هاي سياسي صاحب قدرت در كشور در بازارهاي ارز و طلا هشدار داده است.
** درصد رشد نقدينگي
رشد نقدينگي بيانگر ميزان افزايش نقدينگي كشور در هر سال نسبت به سال ماقبل آن مي باشد. متوسط نرخ رشد نقدينگي در كشور از سال ۵۸ تا پايان سال ۹۱ برابر با ۲۴.۳ درصد مي باشد.
**نقدينگي از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۸
در اين مدت ميزان نقدينگي كشور بيش از ۵.۲۸ برابر شده (۴۲۸ درصد افزايش) و متوسط درصد رشد نقدينگي نيز بيش از ۲۰ درصد بوده است.
** نقدينگي در دولت كارگزاران (۷۵-۱۳۶۸)
در طي ۸ سال فعاليت دولت كارگزاران نقدينگي كشور بيش از ۶.۲ برابر شده است (۵۲۰ درصد افزايش). متوسط نرخ رشد نقدينگي در اين دوره ۲۹.۸ درصد بوده است. در اين سالها روند نرخ رشد نقدينگي همواره افزايشي بوده است و تنها در سال ۷۳ با كاهش مواجه شده است. بيشترين ميزان نرخ رشد نقدينگي در اين دوره در سال ۱۳۷۴ و برابر با ۳۷.۵۶ درصد بوده و كمترين ميزان آن در سال ۶۸ و برابر با ۱۹.۵ درصد بوده است.
** نقدينگي در دولت اصلاحات (۸۳-۱۳۷۶)
در دولت اصلاحات نقدينگي كشور بيش از ۵.۱۱ (۴۱۱ درصد افزايش) برابر شده است. متوسط نرخ رشد نقدينگي در اين سالها ۲۶.۲ درصد بوده است. در اين دوره نيز نرخ رشد نقدينگي تا سالهاي پاياني دولت اصلاحات روندي افزايشي داشت و تنها در سال ۸۲ با كاهش مواجه شد. بيشترين ميزان نرخ رشد نقدينگي در دولت اصلاحات برابر با ۳۰.۲ درصد و در سال ۱۳۸۳ بوده است. در حاليكه كمترين ميزان اين نرخ در سال ۱۳۷۶ و برابر با ۱۵.۳ درصد بوده است.
** نقدينگي در دولت احمدي نژاد (۹۱-۱۳۸۴)
در دولت احمدي نژاد نقدينگي كشور ۵ برابر شده است (۴۰۰ درصد افزايش). متوسط نرخ رشد نقدينگي در اين سالها ۲۵.۸۶ درصد بوده است. در اين دوره برخلاف دوره هاي قبل روند همواره افزايشي نبوده است. ابتدا در سالهاي ۸۴ و ۸۵ نرخ رشد نقدينگي افزايش يافت و سپس در سالهاي ۸۶ و ۸۷ با كاهش مواجه شد. مجددا در سالهاي ۸۸ و ۸۹ اين نرخ افزايش يافت و در سال ۹۰ با كاهش مواجه شد. اين نسبت در سال ۹۱ نيز با افزايش مواجه شده است. بيشترين ميزان نرخ رشد نقدينگي در اين دوره در سال ۱۳۸۵ و برابر با ۳۹.۴ درصد بوده است. كمترين ميزان آن نيز در سال ۱۳۸۷ و برابر با ۱۵.۹ درصد گزارش شده است.
**كمترين متوسط نرخ رشد و افزايش نقدينگي در دولت احمدي نژاد
بنابراين مي توان گفت در سالهاي اخير و در مقايسه عملكرد دولتهاي كارگزاران و اصلاحات با دولت احمدي نژاد، كمترين افزايش در نقدينگي كشور با ۴۰۰ درصد رشد مربوط به دولت احمدي نژاد بوده است و بيشترين افزايش نقدينگي مربوط به دولت كارگزاران با ۵۲۰ درصد افزايش نقدينگي بوده است.
متوسط نرخ رشد نقدينگي دولتها نيز نشان مي دهد كمترين ميزان متوسط نرخ رشد نقدينگي سالانه به دولت احمدي نژاد تعلق دارد كه برابر با ۲۵.۸۶ درصد است و بيشترين ميزان آن در دولت كارگزاران با ۲۹.۸ درصد بوده است.
** شتاب نقدينگي
شتاب نقدينگي عبارت است ميزان رشد نرخ رشد نقدينگي، به عبارت ديگر ميزان تغييرات نرخ رشد هر سال در مقايسه با سال ماقبل آن به عنوان شتاب نقدينگي تعريف مي شود كه بيانگر چگونگي روند تغييرات نرخ رشد نقدينگي مي باشد. شتاب مثبت به منزله حركت به سمت تشديد افزايش نقدينگي و شتاب منفي به منزله حركت به سمت مهار افزايش نقدينگي مي باشد.
در دولت كارگزاران نرخ رشد نقدينگي در آغاز اين دولت، (سال ۶۸ ) برابر با ۱۹.۵۴ درصد بود كه در سال پاياني اين دولت به ۳۷ درصد رسيد. بنابراين شتاب نقدينگي در دولت كارگزاران ۸۹.۴ درصد بوده است.
دولت اصلاحات در آغاز با نرخ رشد نقدينگي ۱۵.۲ درصد مواجه بود كه در سال پاياني فعاليت اين دولت، نرخ رشد نقدينگي بالغ بر ۳۰.۲۴ درصد اعلام شده است. بنابراين شتاب نقدينگي در دولت اصلاحات معادل با ۹۹ درصد بوده است.
در دولت احمدي نژاد در ابتدا (سال ۱۳۸۴) نرخ رشد نقدينگي ۳۴.۲۸ درصد بوده است كه در سال ۹۱ اين ميزان به ۳۰.۸ درصد رسيده است. بنابراين در دولت احمدي نژاد شتاب نقدينگي منفي شده و به منهاي ۱۰ درصد رسيده است .
** پايه پولي
پايه پولي يكي از متغييرهاي پولي است كه به آن پول پر قدرت نيز گفته مي شود. پايه پولي برابر است با مجموع داراييهاي بانك مركزي كه در ترازنامه اين بانك ذكر شده است. اين داراييها شامل طلا، ارز و بدهي هاي دولت و بانكها به بانك مركزي است. يكي از دلايل افزايش نقدينگي در سالهاي اخير افزايش پايه پولي به خاطر برخي طرح هاي دولت عنوان شده است، اين در حالي است كه پايه پولي در دوره هاي قبل نيز افزايش داشته است.
** روند تغييرات پايه پولي
پايه پولي كشور در دوره زماني سالهاي ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۸ بيش از ۶.۷ برابر شده و به رقم ۱۰۳۱۰ ميليارد ريال رسيده است. در دولت كارگزاران (۷۵-۱۳۶۸) پايه پولي كشور ۴.۶ برابر شده است. در دولت اصلاحات (۸۳-۱۳۷۶) پايه پولي كشور از ۵۲۵۱۳ ميليارد ريال به بيش از ۱۵۱۲۰۰ ميليارد ريال مي رسد كه افزايشي ۲.۹ برابري را نشان مي دهد. در دولت احمدي نژاد (۹۱-۱۳۸۴) نيز پايه پولي كشور ۴ برابر شده و اكنون رقم پايه پولي به مرز ۹۰ هزار ميليارد تومان رسيده است.
همانطور كه مشاهده مي شود در اين شاخص نيز بيشترين افزايش در دولت كارگزاران مشاهده مي شود. متوسط نرخ رشد پايه پولي در كشور از سال ۵۸ تا پايان ۹۱ معادل با ۲۱.۳ درصد مي باشد. متوسط اين نرخ در دولت احمدي نژاد ۲۲.۲ درصد، در دولت اصلاحات ۱۶.۵ درصد و در دولت كارگزاران ۲۴.۶ درصد بوده است.
** نقدينگي در برنامه هاي توسعه اول تا چهارم
در برنامه اول توسعه (۷۲-۱۳۶۸) متوسط سالانه نرخ رشد نقدينگي ۲۴.۸ درصد بوده است. اين در حالي است كه هدف تعيين شده براي نرخ رشد نقدينگي ۸.۴ درصد بوده است. انحراف عملكرد دولت كارگزاران در اين شاخص بيش از ۱۹۵ درصد بوده است.
در برنامه دوم توسعه (۷۸-۱۳۷۴) متوسط سالانه نرخ رشد نقدينگي ۲۴.۲ درصد بوده است در حاليكه اهداف برنامه براي اين نرخ ۱۲.۵ درصد را تعيين كرده بود. در اين برنامه نيز انحراف عملكرد دولتهاي كارگزاران و اصلاحات از اهداف برنامه ۹۴ درصد بوده است.
هدف برنامه سوم توسعه (۸۳-۱۳۷۹) در نرخ رشد نقدينگي ۱۶.۴ درصد تعيين شده بود در حاليكه عملكرد دولت اصلاحات در اين دوره متوسط سالانه نرخ رشد نقدينگي را به ميزان ۲۸.۹ درصد رقم زد. در اين برنامه نيز بيش از ۷۶ درصد انحراف در عملكرد دولت اصلاحات نسبت به هدف برنامه مشاهده مي شود.
در برنامه چهارم توسعه (۸۸-۱۳۸۴) عملكرد دولتهاي نهم و دهم سبب شد تا متوسط سالانه نرخ رشد نقدينگي به ۲۷ درصد برسد، حال آنكه هدفگذاري صورت گرفته در اين برنامه براي نرخ رشد نقدينگي ۲۰ درصد بوده است. بنابراين عملكرد دولت احمدي نژاد نسب به اهداف برنامه چهارم ۳۵ درصد بوده است.
در مجموع مي توان گفت عملكرد دولت احمدي نژاد نسبت به هدف تعيين شده در برنامه به مراتب بهتر از عملكرد دولتهاي پيشين نسبت به اهداف تعيين شده در برنامه هاي توسعه اي بوده است.
در برنامه پنجم توسعه (۹۴-۱۳۹۰) نيز نرخ رشد نقدينگي ۲۰ درصد تعيين شده كه متوسط سالانه آن در سالهاي ۹۰ و ۹۱ به ۲۴.۵ درصد رسيده كه نسبت به هدف تعيين شده ۲۲.۵ درصد انحراف دارد.
** افزايش نقدينگي خوب يا بد !؟
با تغيير شرايط جامعه در سالهاي اخير شرايط زندگي نيز تغيير كرده است. تغيير ميزان جمعيت در كشور، افزايش جمعيت جوان كشور در سالهاي اخير و تغيير نيازهاي نسل جوان با تغيير تكنولوژي و ابزارهاي زندگي امروز ايجاب مي كند كه شاخص هايي چون نقدينگي نيز تغيير كند. نگاهي به آمارهاي مركز آمار نشان مي دهد در سال ۱۳۷۵ تعداد خانوار كشور بيش از ۱۲ ميليون خانوار بوده كه اين ميزان در سال ۱۳۸۴ به ۱۷ ميليون خانوار رسيده و اكنون نيز از مرز ۲۱.۵ ميليون خانوار گذشته است.
طبيعي است كه در ۱۶ سال قبل يك خانواده داراي فرزنداني بود كه علاوه بر مخارج جاري خواراك و پوشاك مخارج ناچيزي نيز به عنوان هزينه تحصيلي براي آنها اختصاص مي يافت. در آن زمان ابزارها نيز نسبت به سالهاي اخير چندان گسترش نيافته بود و تنوع چنداني نداشت. اما با افزايش سن اين افراد به دانشگاهها وارد شدند. نيازهاي آنها تغيير كرد و ابزارهاي مورد توجه آنها نيز تنوع بيشتري يافت. امروز هر جوان ايراني برخورداري از ابزارهايي چون تلفن همراه، رايانه، خودرو و ديگر امكانات رفاهي را كمترين خواسته خود مي داند. در حالي كه در ۱۰-۱۵ سال قبل وضعيت اينگونه نبود.
شكي نيست كه براي تامين اين نيازها نقدينگي لازم است، اما عده اي از مخالفان و منتقدان دولت افزايش نقدينگي را نادرست مي دانند و اصرار دارند كه نقدينگي افزايش نيابد. استدلال آنها اين است كه اگر مردم نقدينگي داشته باشند براي تامين نيازهاي خود اقدام مي كنند و تقاضا در بازار ايجاد مي شود و افزايش تقاضا سبب افزايش قيمت ها و تورم مي شود. با اين استدلال به اين نتيجه مي رسند كه نبايد نقدينگي زياد شود تا در نتيجه تقاضا افزايش نيابد و تورم نيز رشد نكند. معناي اصلي اين حرف و اينگونه استدلال اين است كه نيازهاي افراد جامعه نبايد تامين شود چون منجر به تورم مي شود ! اين در حالي است كه علم اقتصاد براي پيدا كردن راههاي تامين نيازهاي بشر ابداع شده و مورد استفاده قرار مي گيرد و اگر اينگونه فكر كنيم عملا صورت مساله كه همان تامين نيازها است را پاك كرده ايم.
** ايجاد عدالت ريشه اصلي تورم و افزايش نقدينگي !
اين افراد همين استدلال را در مورد دولت احمدي نژاد مطرح مي كنند. مي گويند احمدي نژاد به روستاها و نقاط مختلف كشور خدمات رساني كرد، نيازهاي مردم را برآورده كرد، نقدينگي را بصورت تسهيلات در اختيار جامعه قرار داد تا نيازهاي خود را مرتفع كند و در نتيجه آن تورم افزايش يافت. چيزي نمانده است كه اين افراد بگويند ايجاد عدالت در كشور عامل اصلي تورم و افزايش نقدينگي بوده است. حال آنكه همه اين فريادها و استدلالهاي پوچ و باطل براي محروم ماندن بخشي از جامعه از امكانات و ثروت كشور است. همانطوركه ذكر شد در دولتها قبل نقدينگي بيش از دولت احمدي نژاد افزايش داشته و حجم خدمات ارائه شده نيز نسبت به خدمات ارائه شده در دولت احمدي نژاد بسيار كمتر بوده است و همه افراد و اقشار جامعه را نيز در بر نگرفته است. در حالي كه در دولت احمدي نژاد توزيع امكانات و ثروت كشور بسيار عادلانه تر در پهنه كشور صورت گرفت.
** مسكن مهر و بنگاه زوبازده عامل افزايش نقدينگي !
نكته قابل توجه آنكه برخي افراد و كارشناسان افزايش نقدينگي و پايه پولي در دولت احمدي نژاد را به دليل طرح هايي چون مسكن مهر و بنگاه هاي زودبازده عنوان مي كنند. اين در حالي است كه در دولتهاي اصلاحات و كارگزاران نيز افزايش نقدينگي و پايه پولي رخ داده و ميزان افزايش آن نيز از ۸ سال اخير بيشتر بوده است. در حاليكه در آن دولتها نه مسكن مهري مطرح و ساخته شد نه بنگاه زودبازدهي ايجاد شد و نه طرح هدفمندي يارانه ها و پرداخت مستقيم يارانه به مردم صورت گرفته است ! پس نبايد نقدينگي و رشد پايه پولي در آن دولتها رخ مي داد يا حداقل بايد ميزان آن كمتر از دولت هاي نهم و دهم مي شد، در حالي كه اينگونه نيست. بنابراين بهتر است اين افراد براي مخالفت با طرح هايي چون مسكن مهر، بنگاه زودبازده و هدفمندي يارانه ها به دنبال توجيهات ديگري باشند. همانطوركه رييس جمهور محترم بارها گفته است مشكل اين افراد طرح هاي دولت نظير مسكن مهر، بنگاه زودبازده و هدفمندي يارانه ها نيست، مشكل اصلي اين افراد با عدالت است و ريشه مخالفت ها با دولت احمدي نژاد نيز عدالتخواهي آن است.
اي كاش حداقل در دولتهاي قبلي نيز طرح هايي چون مسكن مهر و بنگاههاي زودبازده اجرا مي شد چرا كه در آن دولتها افزايش نقدينگي بيش از دولت احمدي نژاد بوده است. يا حداقل هدفمندي يارانه ها اجرا مي شد چرا كه تاخير در اجراي اين قانون خسارتهاي زيادي را به كشور تحميل كرد. در دولتهاي قبل فاصله قيمت حاملهاي انرژي در داخل كشور با قيمتهاي جهاني آن به مراتب كمتر از سالهاي اخير بود و همين اختلاف كمتر هزينه اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در آن سالها را به مراتب كمتر مي كرد و در كنار آن از هدر رفت صدها و هزارها ميليارد تومان يارانه در كشور نيز در طول فعاليت دولتهاي پيشين جلوگيري مي كرد.
حجم فشارها و فضاسازي هاي رسانه اي اين گروه در سالهاي اخير به قدري زياد بوده است كه برخي دلسوزان كشور را نيز به اشتباه انداخته است. حتي در يكي از جلسات دولت با رهبر معظم انقلاب در سالهاي گذشته، ايشان نيز با توجه به اصرار منتقدان در اين زمينه از دولت خواستند تا كنترل و مراقبت بيشتري نسبت به نقدينگي كشور صورت گيرد. اما در آمارهاي ارائه شده از طرف بانك مركزي اتفاق عجيبي در رشد نقدينگي كشور در دولت هاي نهم و دهم مشاهده نمي شود و در دولتهاي قبل هم وضعيت به همين ترتيب بوده و حتي عملكرد دولت هاي نهم و دهم با توجه به حجم فعاليتها و طرح هاي اقتصادي اجرا شده ازجمله هدفمندي يارانه ها به مراتب بهتر از دولتهاي گذشته بوده است.
** نقدينگي چيست؟
حجم نقدينگي از دو مولفه پول و شبه پول تشكيل مي شود. طبق تعاريف ارائه شده پول همان اسكناس و سكه هاي رايج در دست مردم به علاوه سپرده هاي ديداري آنها مي باشد. منظور از سپرده ديداري سپرده اي است كه به سرعت قابل تبديل به پول باشد. شبه پول نيز شامل سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار و غير ديداري است.
** سهم پول و شبه پول در نقدينگي
سهم پول در اقتصاد كشور در سال ۱۳۵۷ برابر با ۴۸ درصد بوده است كه در روندي افزايشي تا سال ۱۳۶۵ به بيش از ۵۴ درصد مي رسد. اين روند نشان مي دهد كه مردم در آن سالها تمايل بيشتري به نگداري پول نقد داشته اند و يا بعبارت ديگر اعتماد به سيستم بانكي كشور پايين تر آمده است. طبيعتا در همين مدت درصد شبه پول با كاهش مواجه شده است.
از سال ۱۳۶۶ سهم پول در نقدينگي كشور روندي نزولي در پيش گرفته و به كمتر از ۵۰ درصد مي رسد و در مقابل شبه پول سهم بيشتري را به خود اختصاص مي دهد. اين روند تا سال ۱۳۷۱ ادامه دارد اما مجددا به مدت چند سال سهم پول در نقدينگي كشور افزايش مي يابد.
در سال ۱۳۷۶ با روي كار آمدن دولت اصلاحات سهم پول در نقدينگي برابر با ۴۷.۱۴ درصد بوده است. در طول ۸ سال فعاليت دولت اصلاحات سهم پول به ۳۶.۸۶ درصد (در سال ۱۳۸۳) مي رسد كه بيانگر كاهش بيش از ۱۰ درصدي است. در همين مدت سهم شبه پول از ۵۲.۸ درصد به بيش از ۶۳ درصد مي رسد.
در سال ۱۳۸۴ و همزمان با استقرار دولت نهم سهم پول تقريبا ۳۴.۵ درصد بوده است كه در پايان سال ۹۱ به حدود ۲۳ درصد رسيده است. كاهش بيش از ۱۰ درصدي سهم پول و افزايش سهم شبه پول در دولت احمدي نژاد مشابه دولت اصلاحات بوده است. البته در دولت هاي نهم و دهم گسترش بانكداري الكترونيك نيز به اين روند كمك بيشتري كرده است. استفاده از چكها و كارتهاي بانكي بيانگر افزايش كارايي فني سيستم پرداخت و گردش سيستم خودكار مبادله وجوه بوده است.
در مجموع مي توان گفت كاهش سهم پول در نقدينگي كشور و افزايش سهم شبه پول به نوعي بيانگر افزايش سطح اعتماد و اطمينان مردم به سيستم بانكداري و پررنگ تر شدن نقش بانكها در مديريت پول و نقدينگي كشور است. در واقع مي توان گفت در اوايل انقلاب و دهه ۶۰ سهم پول و شبه پول تقريبا برابر بود. اين برابري بدين معناست كه قدرت نقدينگي مردم معادل سپرده هاي بانكي بوده است. اما اين روند همانطور كه در بالا ذكر شد در سالهاي اخير به نفع بانكها تغيير كرده است.
در دولت اصلاحات سهم پول و شبه پول بطور متوسط ۴۴ درصد در مقابل ۵۶ درصد بوده است اما در دولت احمدي نژاد سهم پول و شبه پول بطور متوسط به ۲۸ درصد در مقابل ۷۲ درصد رسيده است. در واقع سهم سپرده هاي بانكها در دولت احمدي نژاد ۲.۵ برابر مجموع سپرده هاي ديداري، اسكناس و سكه هاي در دست مردم بوده است.
اين در حالي است در همه اين سالها عده اي با عنوان اقتصاد دان و كارشناس اقتصادي و . . . بارها چماق نقدينگي را بر سر دولت و مردم كوبيده اند. هر روز از نقدينگي سرگردان مي گويند. مردم و پول مردم را عامل نوسان بازار ارز و طلا معرفي مي كنند در حاليكه امروز مردم براي گرفتن يك وام ۳ ميليون توماني با مشكلات فراوان مواجه هستند. اين در حالي است كه دولت بارها نسبت به اخلال برخي حلقه هاي سياسي صاحب قدرت در كشور در بازارهاي ارز و طلا هشدار داده است.
** درصد رشد نقدينگي
رشد نقدينگي بيانگر ميزان افزايش نقدينگي كشور در هر سال نسبت به سال ماقبل آن مي باشد. متوسط نرخ رشد نقدينگي در كشور از سال ۵۸ تا پايان سال ۹۱ برابر با ۲۴.۳ درصد مي باشد.
**نقدينگي از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۸
در اين مدت ميزان نقدينگي كشور بيش از ۵.۲۸ برابر شده (۴۲۸ درصد افزايش) و متوسط درصد رشد نقدينگي نيز بيش از ۲۰ درصد بوده است.
** نقدينگي در دولت كارگزاران (۷۵-۱۳۶۸)
در طي ۸ سال فعاليت دولت كارگزاران نقدينگي كشور بيش از ۶.۲ برابر شده است (۵۲۰ درصد افزايش). متوسط نرخ رشد نقدينگي در اين دوره ۲۹.۸ درصد بوده است. در اين سالها روند نرخ رشد نقدينگي همواره افزايشي بوده است و تنها در سال ۷۳ با كاهش مواجه شده است. بيشترين ميزان نرخ رشد نقدينگي در اين دوره در سال ۱۳۷۴ و برابر با ۳۷.۵۶ درصد بوده و كمترين ميزان آن در سال ۶۸ و برابر با ۱۹.۵ درصد بوده است.
** نقدينگي در دولت اصلاحات (۸۳-۱۳۷۶)
در دولت اصلاحات نقدينگي كشور بيش از ۵.۱۱ (۴۱۱ درصد افزايش) برابر شده است. متوسط نرخ رشد نقدينگي در اين سالها ۲۶.۲ درصد بوده است. در اين دوره نيز نرخ رشد نقدينگي تا سالهاي پاياني دولت اصلاحات روندي افزايشي داشت و تنها در سال ۸۲ با كاهش مواجه شد. بيشترين ميزان نرخ رشد نقدينگي در دولت اصلاحات برابر با ۳۰.۲ درصد و در سال ۱۳۸۳ بوده است. در حاليكه كمترين ميزان اين نرخ در سال ۱۳۷۶ و برابر با ۱۵.۳ درصد بوده است.
** نقدينگي در دولت احمدي نژاد (۹۱-۱۳۸۴)
در دولت احمدي نژاد نقدينگي كشور ۵ برابر شده است (۴۰۰ درصد افزايش). متوسط نرخ رشد نقدينگي در اين سالها ۲۵.۸۶ درصد بوده است. در اين دوره برخلاف دوره هاي قبل روند همواره افزايشي نبوده است. ابتدا در سالهاي ۸۴ و ۸۵ نرخ رشد نقدينگي افزايش يافت و سپس در سالهاي ۸۶ و ۸۷ با كاهش مواجه شد. مجددا در سالهاي ۸۸ و ۸۹ اين نرخ افزايش يافت و در سال ۹۰ با كاهش مواجه شد. اين نسبت در سال ۹۱ نيز با افزايش مواجه شده است. بيشترين ميزان نرخ رشد نقدينگي در اين دوره در سال ۱۳۸۵ و برابر با ۳۹.۴ درصد بوده است. كمترين ميزان آن نيز در سال ۱۳۸۷ و برابر با ۱۵.۹ درصد گزارش شده است.
**كمترين متوسط نرخ رشد و افزايش نقدينگي در دولت احمدي نژاد
بنابراين مي توان گفت در سالهاي اخير و در مقايسه عملكرد دولتهاي كارگزاران و اصلاحات با دولت احمدي نژاد، كمترين افزايش در نقدينگي كشور با ۴۰۰ درصد رشد مربوط به دولت احمدي نژاد بوده است و بيشترين افزايش نقدينگي مربوط به دولت كارگزاران با ۵۲۰ درصد افزايش نقدينگي بوده است.
متوسط نرخ رشد نقدينگي دولتها نيز نشان مي دهد كمترين ميزان متوسط نرخ رشد نقدينگي سالانه به دولت احمدي نژاد تعلق دارد كه برابر با ۲۵.۸۶ درصد است و بيشترين ميزان آن در دولت كارگزاران با ۲۹.۸ درصد بوده است.
** شتاب نقدينگي
شتاب نقدينگي عبارت است ميزان رشد نرخ رشد نقدينگي، به عبارت ديگر ميزان تغييرات نرخ رشد هر سال در مقايسه با سال ماقبل آن به عنوان شتاب نقدينگي تعريف مي شود كه بيانگر چگونگي روند تغييرات نرخ رشد نقدينگي مي باشد. شتاب مثبت به منزله حركت به سمت تشديد افزايش نقدينگي و شتاب منفي به منزله حركت به سمت مهار افزايش نقدينگي مي باشد.
در دولت كارگزاران نرخ رشد نقدينگي در آغاز اين دولت، (سال ۶۸ ) برابر با ۱۹.۵۴ درصد بود كه در سال پاياني اين دولت به ۳۷ درصد رسيد. بنابراين شتاب نقدينگي در دولت كارگزاران ۸۹.۴ درصد بوده است.
دولت اصلاحات در آغاز با نرخ رشد نقدينگي ۱۵.۲ درصد مواجه بود كه در سال پاياني فعاليت اين دولت، نرخ رشد نقدينگي بالغ بر ۳۰.۲۴ درصد اعلام شده است. بنابراين شتاب نقدينگي در دولت اصلاحات معادل با ۹۹ درصد بوده است.
در دولت احمدي نژاد در ابتدا (سال ۱۳۸۴) نرخ رشد نقدينگي ۳۴.۲۸ درصد بوده است كه در سال ۹۱ اين ميزان به ۳۰.۸ درصد رسيده است. بنابراين در دولت احمدي نژاد شتاب نقدينگي منفي شده و به منهاي ۱۰ درصد رسيده است .
** پايه پولي
پايه پولي يكي از متغييرهاي پولي است كه به آن پول پر قدرت نيز گفته مي شود. پايه پولي برابر است با مجموع داراييهاي بانك مركزي كه در ترازنامه اين بانك ذكر شده است. اين داراييها شامل طلا، ارز و بدهي هاي دولت و بانكها به بانك مركزي است. يكي از دلايل افزايش نقدينگي در سالهاي اخير افزايش پايه پولي به خاطر برخي طرح هاي دولت عنوان شده است، اين در حالي است كه پايه پولي در دوره هاي قبل نيز افزايش داشته است.
** روند تغييرات پايه پولي
پايه پولي كشور در دوره زماني سالهاي ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۸ بيش از ۶.۷ برابر شده و به رقم ۱۰۳۱۰ ميليارد ريال رسيده است. در دولت كارگزاران (۷۵-۱۳۶۸) پايه پولي كشور ۴.۶ برابر شده است. در دولت اصلاحات (۸۳-۱۳۷۶) پايه پولي كشور از ۵۲۵۱۳ ميليارد ريال به بيش از ۱۵۱۲۰۰ ميليارد ريال مي رسد كه افزايشي ۲.۹ برابري را نشان مي دهد. در دولت احمدي نژاد (۹۱-۱۳۸۴) نيز پايه پولي كشور ۴ برابر شده و اكنون رقم پايه پولي به مرز ۹۰ هزار ميليارد تومان رسيده است.
همانطور كه مشاهده مي شود در اين شاخص نيز بيشترين افزايش در دولت كارگزاران مشاهده مي شود. متوسط نرخ رشد پايه پولي در كشور از سال ۵۸ تا پايان ۹۱ معادل با ۲۱.۳ درصد مي باشد. متوسط اين نرخ در دولت احمدي نژاد ۲۲.۲ درصد، در دولت اصلاحات ۱۶.۵ درصد و در دولت كارگزاران ۲۴.۶ درصد بوده است.
** نقدينگي در برنامه هاي توسعه اول تا چهارم
در برنامه اول توسعه (۷۲-۱۳۶۸) متوسط سالانه نرخ رشد نقدينگي ۲۴.۸ درصد بوده است. اين در حالي است كه هدف تعيين شده براي نرخ رشد نقدينگي ۸.۴ درصد بوده است. انحراف عملكرد دولت كارگزاران در اين شاخص بيش از ۱۹۵ درصد بوده است.
در برنامه دوم توسعه (۷۸-۱۳۷۴) متوسط سالانه نرخ رشد نقدينگي ۲۴.۲ درصد بوده است در حاليكه اهداف برنامه براي اين نرخ ۱۲.۵ درصد را تعيين كرده بود. در اين برنامه نيز انحراف عملكرد دولتهاي كارگزاران و اصلاحات از اهداف برنامه ۹۴ درصد بوده است.
هدف برنامه سوم توسعه (۸۳-۱۳۷۹) در نرخ رشد نقدينگي ۱۶.۴ درصد تعيين شده بود در حاليكه عملكرد دولت اصلاحات در اين دوره متوسط سالانه نرخ رشد نقدينگي را به ميزان ۲۸.۹ درصد رقم زد. در اين برنامه نيز بيش از ۷۶ درصد انحراف در عملكرد دولت اصلاحات نسبت به هدف برنامه مشاهده مي شود.
در برنامه چهارم توسعه (۸۸-۱۳۸۴) عملكرد دولتهاي نهم و دهم سبب شد تا متوسط سالانه نرخ رشد نقدينگي به ۲۷ درصد برسد، حال آنكه هدفگذاري صورت گرفته در اين برنامه براي نرخ رشد نقدينگي ۲۰ درصد بوده است. بنابراين عملكرد دولت احمدي نژاد نسب به اهداف برنامه چهارم ۳۵ درصد بوده است.
در مجموع مي توان گفت عملكرد دولت احمدي نژاد نسبت به هدف تعيين شده در برنامه به مراتب بهتر از عملكرد دولتهاي پيشين نسبت به اهداف تعيين شده در برنامه هاي توسعه اي بوده است.
در برنامه پنجم توسعه (۹۴-۱۳۹۰) نيز نرخ رشد نقدينگي ۲۰ درصد تعيين شده كه متوسط سالانه آن در سالهاي ۹۰ و ۹۱ به ۲۴.۵ درصد رسيده كه نسبت به هدف تعيين شده ۲۲.۵ درصد انحراف دارد.
** افزايش نقدينگي خوب يا بد !؟
با تغيير شرايط جامعه در سالهاي اخير شرايط زندگي نيز تغيير كرده است. تغيير ميزان جمعيت در كشور، افزايش جمعيت جوان كشور در سالهاي اخير و تغيير نيازهاي نسل جوان با تغيير تكنولوژي و ابزارهاي زندگي امروز ايجاب مي كند كه شاخص هايي چون نقدينگي نيز تغيير كند. نگاهي به آمارهاي مركز آمار نشان مي دهد در سال ۱۳۷۵ تعداد خانوار كشور بيش از ۱۲ ميليون خانوار بوده كه اين ميزان در سال ۱۳۸۴ به ۱۷ ميليون خانوار رسيده و اكنون نيز از مرز ۲۱.۵ ميليون خانوار گذشته است.
طبيعي است كه در ۱۶ سال قبل يك خانواده داراي فرزنداني بود كه علاوه بر مخارج جاري خواراك و پوشاك مخارج ناچيزي نيز به عنوان هزينه تحصيلي براي آنها اختصاص مي يافت. در آن زمان ابزارها نيز نسبت به سالهاي اخير چندان گسترش نيافته بود و تنوع چنداني نداشت. اما با افزايش سن اين افراد به دانشگاهها وارد شدند. نيازهاي آنها تغيير كرد و ابزارهاي مورد توجه آنها نيز تنوع بيشتري يافت. امروز هر جوان ايراني برخورداري از ابزارهايي چون تلفن همراه، رايانه، خودرو و ديگر امكانات رفاهي را كمترين خواسته خود مي داند. در حالي كه در ۱۰-۱۵ سال قبل وضعيت اينگونه نبود.
شكي نيست كه براي تامين اين نيازها نقدينگي لازم است، اما عده اي از مخالفان و منتقدان دولت افزايش نقدينگي را نادرست مي دانند و اصرار دارند كه نقدينگي افزايش نيابد. استدلال آنها اين است كه اگر مردم نقدينگي داشته باشند براي تامين نيازهاي خود اقدام مي كنند و تقاضا در بازار ايجاد مي شود و افزايش تقاضا سبب افزايش قيمت ها و تورم مي شود. با اين استدلال به اين نتيجه مي رسند كه نبايد نقدينگي زياد شود تا در نتيجه تقاضا افزايش نيابد و تورم نيز رشد نكند. معناي اصلي اين حرف و اينگونه استدلال اين است كه نيازهاي افراد جامعه نبايد تامين شود چون منجر به تورم مي شود ! اين در حالي است كه علم اقتصاد براي پيدا كردن راههاي تامين نيازهاي بشر ابداع شده و مورد استفاده قرار مي گيرد و اگر اينگونه فكر كنيم عملا صورت مساله كه همان تامين نيازها است را پاك كرده ايم.
** ايجاد عدالت ريشه اصلي تورم و افزايش نقدينگي !
اين افراد همين استدلال را در مورد دولت احمدي نژاد مطرح مي كنند. مي گويند احمدي نژاد به روستاها و نقاط مختلف كشور خدمات رساني كرد، نيازهاي مردم را برآورده كرد، نقدينگي را بصورت تسهيلات در اختيار جامعه قرار داد تا نيازهاي خود را مرتفع كند و در نتيجه آن تورم افزايش يافت. چيزي نمانده است كه اين افراد بگويند ايجاد عدالت در كشور عامل اصلي تورم و افزايش نقدينگي بوده است. حال آنكه همه اين فريادها و استدلالهاي پوچ و باطل براي محروم ماندن بخشي از جامعه از امكانات و ثروت كشور است. همانطوركه ذكر شد در دولتها قبل نقدينگي بيش از دولت احمدي نژاد افزايش داشته و حجم خدمات ارائه شده نيز نسبت به خدمات ارائه شده در دولت احمدي نژاد بسيار كمتر بوده است و همه افراد و اقشار جامعه را نيز در بر نگرفته است. در حالي كه در دولت احمدي نژاد توزيع امكانات و ثروت كشور بسيار عادلانه تر در پهنه كشور صورت گرفت.
** مسكن مهر و بنگاه زوبازده عامل افزايش نقدينگي !
نكته قابل توجه آنكه برخي افراد و كارشناسان افزايش نقدينگي و پايه پولي در دولت احمدي نژاد را به دليل طرح هايي چون مسكن مهر و بنگاه هاي زودبازده عنوان مي كنند. اين در حالي است كه در دولتهاي اصلاحات و كارگزاران نيز افزايش نقدينگي و پايه پولي رخ داده و ميزان افزايش آن نيز از ۸ سال اخير بيشتر بوده است. در حاليكه در آن دولتها نه مسكن مهري مطرح و ساخته شد نه بنگاه زودبازدهي ايجاد شد و نه طرح هدفمندي يارانه ها و پرداخت مستقيم يارانه به مردم صورت گرفته است ! پس نبايد نقدينگي و رشد پايه پولي در آن دولتها رخ مي داد يا حداقل بايد ميزان آن كمتر از دولت هاي نهم و دهم مي شد، در حالي كه اينگونه نيست. بنابراين بهتر است اين افراد براي مخالفت با طرح هايي چون مسكن مهر، بنگاه زودبازده و هدفمندي يارانه ها به دنبال توجيهات ديگري باشند. همانطوركه رييس جمهور محترم بارها گفته است مشكل اين افراد طرح هاي دولت نظير مسكن مهر، بنگاه زودبازده و هدفمندي يارانه ها نيست، مشكل اصلي اين افراد با عدالت است و ريشه مخالفت ها با دولت احمدي نژاد نيز عدالتخواهي آن است.
اي كاش حداقل در دولتهاي قبلي نيز طرح هايي چون مسكن مهر و بنگاههاي زودبازده اجرا مي شد چرا كه در آن دولتها افزايش نقدينگي بيش از دولت احمدي نژاد بوده است. يا حداقل هدفمندي يارانه ها اجرا مي شد چرا كه تاخير در اجراي اين قانون خسارتهاي زيادي را به كشور تحميل كرد. در دولتهاي قبل فاصله قيمت حاملهاي انرژي در داخل كشور با قيمتهاي جهاني آن به مراتب كمتر از سالهاي اخير بود و همين اختلاف كمتر هزينه اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در آن سالها را به مراتب كمتر مي كرد و در كنار آن از هدر رفت صدها و هزارها ميليارد تومان يارانه در كشور نيز در طول فعاليت دولتهاي پيشين جلوگيري مي كرد.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
