به گزارش جهان پس از انتشار خبر کشف شنود از دفتر کاری علی مطهری واکنش
ها و بازخوردهای زیادی در رسانه های مختلف پیرامون این موضوع شکل گرفت. در
همین رابطه هفته نامه پنجره به انتشار پرونده ای در رابطه با بررسی ابعاد
مختلف این واقعه و بازخوانی پرونده هایی که برای وزارت اطلاعات دست و پا
شده است پرداخت. اکنون انعکاس گزینشی برخی از مطالب این پرونده، جنجال
جدیدی را در عرصه مطبوعات به راه انداخته است.
روزنامه اعتماد در خبری نوشت: «مجله زاکانی عامل شنود را کشف کرد!» و در
ادامه بخشی از یادداشت دکتر سلمان علوی نیک پژوهشگر مرکز اسناد انقلاب
اسلامی را آورد که در آن به احتمال بررسی این شنود از سوی جریان حاشیه ساز
دولت پرداخته بود. این نوع گزینش و تیترگزینی از سوی برخی دیگر از نشریات
مکتوب و غیرمکتوب تکرار شد. امروز نیز یک سایت خبری اصولگرا برای جذب کلیک
بیشتر دایره انصاف را کمی بازتر کرد و در مطلبی مدعی شد که پنجره عاملین
شنود را معرفی کرد. یا چپ سنتی یا جریان انحرافی!
اصل یادداشت چه بود؟
این درحالی است که برخلاف رسانه های معاند خارجی و سیاست زده داخلی که
این حادثه را دست آویزی برای تخریب نیروهای امنیتی کشور قرار داده بودند؛
در یادداشت منتشر شده در این هفته نامه به بررسی فرضیات مطرح در این حادثه
پرداخته شده است که برخلاف آنچه انعکاس یافته، نویسنده با بررسی ابعاد
حقوقی و شرعی شنود؛ احتمالات مختلف بیش از 5 فرضیه را مطرح کرده است و بدون
پیش داوری علل این انتخاب را تشریح کرده است که در ادامه متن یادداشت را
خواهید خواند:
در دین مبین اسلام در عینحال که باید مراقب تحرکات و فتنههای داخلی و
خارجی بود و به اطلاعات لازم معاندین دسترسی پیدا کرد، حفظ حریم شهروندی
افراد بسیار مهم است و باید از تجسس نابهجا و خلاف شرع پرهیز شود. خداوند
متعال در سوره حجرات آیه 11، از تجسس غیرشرعی بهشدت نهی فرمودهاند:
«ای کسانی که ایمان آوردهاید، از بسیاری از گمانها بپرهیزید. همانا که
بعضی از گمانها گناه محسوب می‌شود و در کار مردم تجسس نکنید...»
حضرت پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) نیز در همین زمینه در روایتی میفرمایند:
«من مأمور نیستم دلهای مردم را بکاوم و درونشان را بشکافم...»
پس چنین برداشت می‌شود که در صورت لزوم کشف توطئهها و حفظ امنیت، تجسس
مجاز و شرعی است. البته نباید فراموش کرد که اصل همان حرمت شنود و تجسس است
مگر با حکم قانون. بنابراین شنود طبق دین اسلام بر دو نوع است:
1- شنود مشروع و قانونی
2- شنود نامشروع و غیرقانونی.
در نظام جمهوری اسلامی نیز که از اسلام نشأت میگیرد، این مسأله به همین
شکل آمده است. حضرت امام خمینی (رحمتاللهعلیه) در فرمان 8 مادهای خود
در 24 آذر 1361 و در موارد6 و 7، به تبیین امر شنود شرعی و غیرشرعی
پرداختهاند. ایشان در ماده 6 شنود غیرقانونی و غیرشرعی را مطرح میکنند:
«هیچکس حق ندارد به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف
مرکز گناه گوش کند یا برای کشف گناه و جرم شنود بگذارد و یا دنبال اسرار
مردم باشد و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده ولو
برای یک نفر فاش کند، تمام اینها جرم و گناه است... و مرتکبان هر یک از
این امور مجرم و مستحق تعزیر شرعی میباشند.»
در کنار این، شنود شرعی و قانونی را نیز آورده و با حکم قانونی آن را جایز شمردهاند:
«آنچه ذکر شد و ممنوع اعلام شد در غیر مواردی است که در رابطه با
توطئهها و گروهکهای مخالف اسلام و نظام جمهوری اسلامی است... ولی با
احتیاط کامل باید عمل شود؛ لکن تحت ضوابط شرعیه و موافق دستور دادستانها و
دادگاهها.»
آیا در کنار این فرمان 8 مادهای رهبر کبیر انقلاب، در قانون نیز در رابطه با شنود مطلبی آمده است؟
در قانون اساسی، اصل 25، درباره شنود میآید:
«در بازرسی و نرساندن نامهها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای
مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و
هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون.»
شنود قانونی چگونه شکل میگیرد؟
این سؤالی است که پاسخ آن را با مراجعه به ماده 104 قانون آیین دادرسی
دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378، مییابیم:
«در مواردی که ملاحظه، تفتیش و بازرسی مراسلات پستی، مخابراتی، صوتی و
تصویری مربوط به متهم برای کشف جرم لازم باشد، قاضی به مراجع ذیربط اطلاع
میدهد که اشیای فوق را توقیف نموده و نزد او بفرستند.»
درباره شنود غیرمجاز و غیرقانونی در قانون مجازات اسلامی احکامی آمده
است که هم مأموران حکومتی و هم افراد حقیقی و مردم عادی را شامل می‌شود.
در فصل دهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به جرم شنود غیرقانونی توسط افراد حکومت پرداخته شده است. ماده 582 این قانون میگوید:
«هر یک از مستخدمان و مأموران دولتی مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفن
اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده است، حسب مورد مفتوح یا توقیف
یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها
مطالب را افشا کند، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از شش تا هجده
میلیون ریال محکوم خواهد شد.»
اما قانون در مورد افراد حقیقی و مردم عادی نیز سکوت نکرده است. در ماده
730 قانون مجازات اسلامی الحاقی 5/3/88 برای اشخاص حقیقی نیز شنود، جرم
تلقی می‌شود:
«هر کس بهطور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در
رسانههای رایانهای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود
کند، به حبس از 6 ماه تا 2 سال یا جزای نقدی از 10میلیون ریال تا 40
میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»در رابطه با شنود از علی
مطهری 5 احتمال پیش روی تحلیلگران است و انگشت اتهام بهسمت این گزینهها
نشانه رفته است:
1-دستگاه اطلاعاتی بیگانه:
افشاگریهای «اسنودن»، عنصر اطلاعاتی آمریکا، مبنی بر فعالیت وسیع
دستگاه اطلاعاتی آمریکا در شنود کشورهای جهان همانند دوران جنگ سرد، ضربات
سنگینی به این دستگاه امنیتی وارد ساخت. ممکن است دستگاه اطلاعاتی آمریکا
در فرافکنی بهدنبال پروندهسازی برای دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی باشد تا
اقدام خود را توجیه کند.
2- دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی:
با توجه به این اطلاعات و دادهها و استدلالات منطبق بر آن نقش وزارت اطلاعات در این قضیه رد می‌شود:
1) نحوه کار گذاشتن ابزارهای شنود، نحوه ورودشان به ساختمان، گاف حضور
در فیلم دوربینهای شنود و همچنین ضبط DVR پوشاکفروشی طبقه همکف دفتر
جناب علی مطهری، همه و همه از کاری ناشیانه و حرکتی غیرحرفهای حکایت
دارد و چنین خطاهایی از دستگاه امنیتی ایران که از قویترین دستگاههای
اطلاعاتی جهان است، هرگز سر نخواهد زد.
2) دستگاه اطلاعاتی اگر بخواهد وارد قضیهای چنین حساس، آن هم شنود از یک
نماینده جنجالی مجلس و شخصیتی مثل علی مطهری شود، یقینا با حکم قانونی و
قضایی وارد عملیات خواهد شد. چراکه احتمال کشف، هرچند بسیار کم، وجود خواهد
داشت.
3- عوامل خودسر
گروههایی که پیش خود احساس تکلیف مذهبی و شرعی میکنند و خودسرانه و
بدون حکم قانونی دست به اقدامات ضدامنیتی میزنند، نیز گزینه دیگری هستند
که در مظان اتهام قرار دارند.
4-نیروهای تندرو و قدیمی چپ با سابقه امنیتی n
انگشت اتهام بهسمت نیروهای چپ در صورتی نشانه میرود که خواسته باشند، اهداف زیر را دنبال کنند:
1- تسویه وزارت اطلاعات از نیروهای ارزشی با پروندهسازی برای این طیف
2- شروع دوباره بحرانسازیهای دوران اصطلاحات و همانندسازی طبق فرصت قتلهای محفلی.
5- حلقه احمدینژاد و جریان انحرافی
این احتمال در صورتی قابل طرح است که شنود را بهعنوان یک گروکشی در
راستای شنود از برادر علی لاریجانی تحلیل کنیم. بیشک تنها نمایندهای که
مدتها پای «استیضاح از رئیسجمهور» ایستاده بود و یقینا برنامههایی
برای دوران پس از رفتن احمدینژاد دارد، علی مطهری است. با نزدیک شدن علی
مطهری به حلقه هاشمی و روحانی و طیف اصلاحطلب، حلقه احمدینژاد پس از
دوران ریاست جمهوری زیر آتش بیشتری از سوی آنان قرار خواهند گرفت. بنابراین
با توجه به سابقه شنود غیرقانونی از لاریجانی، این احتمال مورد توجه
تحلیلگران سیاسی قرار میگیرد.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
