جهاد اقتصادی و اقتصاد فرهنگ

فرآيند جهاد اقتصادي و ابزار جهاد؛ سرمايه، فرهنگ و يا توسعه سياسي

جهاد اقتصادي مفهومي ارزشي و بيانگر تلاش، مجاهدت در عرصه اقتصاد است. در دهه هاي گذشته نيز شاهد حضور موضوعاتي به همين مضمون در عرصه هاي ديگر از جمله جهاد نظامي، جهاد سازندگي، جهاد علمي، جهاد فرهنگي و... بوديم. جهاد، مفهومي ارزشي و برخاسته از فرهنگ اسلام ناب محمدي(ص) است. ترکيب کلمه جهاد با ديگر موضوعات موجب ارتقاي معنايي آن موضوع مي شود.

جهاد در اقتصاد به معناي عمل و رفتار ايثارگرانه با قصد قربت در «توليد، توزيع و مصرف» ثروت است، بنابراين لزوم تحول و تغيير در نگاه و رويکرد به مقوله اقتصاد ضرورت مي يابد. جهاد اقتصادي فصل تازه اي در تکامل نظريه هاي اقتصاد را رقم مي زند، در صورت تحقق صحيح آن انقلابي عظيم در عرصه جهاني ايجاد مي کند.

تحقق رفتار جهادي در اقتصاد نيازمند تحول در فرهنگ حاکم بر اقتصاد است

مادامي که فرهنگ اقتصادي مبتني بر سودگرايي و سرمايه سالاري باشد، جهاد اقتصادي مورد نظر نظام اسلامي تحقق پيدا نمي کند. به عبارت ديگر هرگاه مفاهيم، تعاريف، سياستها، قوانين، ساختارها، ضوابط و مديريت اقتصاد، حول محور سرمايه تعريف مي شود نمي توان بحث از توليد ثروت بر پايه جهاد، اخلاص و ايثار را به ميان آورد، پس مي توان نتيجه گرفت، از بين ابزارهاي جهاد اقتصادي، فرهنگ، متغير اصلي و ديگر متغيرها در مراحل بعدي داراي اهميت هستند

ضرورت توسعه اقتصاد فرهنگي

با توجه به جهت گيريهاي تعيين شده از سوي مقام معظم رهبري در خصوص محوريت بخشيدن به فرهنگ و اصل قرار دادن فرهنگ در مهندسي و مديريت تمام نظامات سياسي، فرهنگي و اقتصادي. اقتصاد فرهنگ از ضروريات و الزامات توسعه فرهنگي کشور خواهد بود.

براي تحقق حضور فرهنگ اسلامي در تمام سطوح نظام اعم از بنيادي، راهبردي و کاربردي، نيازمند توسعه چشمگير اقتصاد فرهنگي هستيم تا شاهد حضور جدي و مؤثر فرهنگ ديني در فرهنگ سياسي، فرهنگ اقتصادي و فرهنگ اجتماعي باشيم. البته بايد توجه داشت که اقتصاد فرهنگي به بودجه و پول منحصر نمي باشد، بلکه نيروي انساني کارآمد، نرم افزارها، سخت افزارها و منابع مالي، اجزاي اقتصاد فرهنگ هستند که بايد در توسعه اقتصاد فرهنگي توجه به تمام ابعاد نمود و همزمان به توسعه و افزايش کمي و کيفي نيروي انساني، ابزارها و منابع متناسب با جهت گيريهاي اعلام شده اقدام کرد.

توسعه اقتصاد فرهنگي و سلامت فرهنگي

اگر توسعه اقتصاد فرهنگ مبتني بر فرهنگ اقتصادي منبعث از اسلام نباشد، توسعه اقتصاد فرهنگ نه تنها موجب پيشرفت جامعه اسلامي نخواهد شد، بلکه به عنوان يک اهرم بازدارنده عمل خواهد کرد و مانع پيشرفت فرهنگ اسلامي در تمامي ابعاد مي شود. پس اگر فرهنگ اسلامي را پايه و اساس شکل گيري تمام پديده ها بدانيم آنگاه در خواهيم يافت سلامت و صحت اقتصاد فرهنگ تابع فرهنگ مبتني بر معنويت، کرامت انساني و عدالت اسلامي است. فرهنگي که بر پايه معنويت، کرامت انساني و عدالت بنا شود، فرهنگ سالم، مقتدر و بالنده خواهد بود. آنگاه سلامت فرهنگي، موجب پيدايش اقتصاد فرهنگي سالم، معنويت محور و عدالت گرا مي شود.

بسترهاي لازم براي توسعه اقتصاد فرهنگ

در سه دهه گذشته اقتصاد فرهنگ از وضعيت مناسبي برخوردار نبوده و نسبت به تخصيص منابع (انساني، ابزاري و بودجه اي) بخش فرهنگ بي توجهي شده است، اما نبايد مشکل اساسي در حوزه فرهنگ را تنها متوجه کمبود مسايل مالي در اين حوزه دانست، بلکه غفلت و بي توجهي نظام کارشناسي کشور به حوزه فرهنگ به عنوان متغير اصلي در برنامه هاي توسعه بوده است.

تغيير اين نگرش مستلزم فرهنگ سازي و مفهوم سازي و ظرفيت سازي جديد در نظام مديريت و کلان دستگاه ها بخشهاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي است که با همت و پيگيري مقام معظم رهبري از سال 80 در تمام سطوح تصميم گيري، تصميم سازي و عملياتي کشور به مسأله اصلي تبديل شده و حرکت پرشتاب به سوي طراحي و مهندسي نقشه جامع علمي، نقشه مهندسي فرهنگي، پيوست فرهنگ، نقشه جامع تعليم و تربيت و... صورت گرفته و ادامه دارد. لذا اقدام براي توسعه اقتصاد فرهنگ اگر به صورت هدفمند و براساس نقشه جامع انجام نشود، دچار بحران سخت تري خواهيم شد.

نگاه هزينه اي بدون داشتن مدل و الگوي مناسب به فرهنگ در دهه هاي گذشته خسارتهاي زيادي به کشور وارد نموده است، مثل کم اثر شدن سازمانهاي فرهنگي در حل معضلات فرهنگي، موازي کاري، افزايش و تنوع محصولات فرهنگي کم اثر يا بي اثر ضعف در مواجهه با جنگ نرم دشمن، بي توجهي به اولويتهاي فرهنگي کشور، مصرف شدن هزينه ها در مسايل رو بنايي و پنهان ماندن مسايل زير بنايي.

الگوي هزينه کرد در اقتصاد فرهنگ

اين الگو در برگيرنده چند موضوع است. بخشي از آن مربوط به مباني نظري است. با رجوع به نگاه راهبردي رهبران انقلاب اسلامي (امام راحل و مقام معظم رهبري) و نيز ظرفيتهاي قانون اساسي مي توان سه بعد جاري در تمامي برنامه هاي راهبردي و عملياتي فرهنگي را به شرح ذيل استخراج کرد:

1) جهت: فرهنگ مطلوب، چيزي جز فرهنگ «ديني و انقلابي» نيست. لذا تمامي برنامه هاي پيشرفت فرهنگي بايد حول «جبهه فرهنگ ديني- انقلابي» باز طراحي شود.

2) ظرفيت: فرهنگ مطلوب، از ظرفيت «تعادلي» بين نگاه افراطي ليبراليستي و ولنگاري فرهنگي از يک سو و نگاه تفريطي طالبانيستي و سرهنگي فرهنگي از ديگر سو برخوردار است. لذا براي ايجاد «عدالت فرهنگي»، بايد به تعالي اين ظرفيت همت گماشت.

3) هماهنگي: فرهنگ ديني و متعادل، هم از توانمندي پيوند با ديگر نظامات جامعه (شامل ابعاد سياسي، اقتصادي و اجتماعي) در بيرون و هم از همسويي سطوح فرهنگ (ملي، عمومي، تخصصي و حرفه اي) در درون برخوردار است.

بر آيند جريان سه بعدي ديني، متعادل و هماهنگ، در نظام فرهنگي کشور، کارآمدي عيني آن را رقم مي زند، به گونه اي که هر نوع تشتت، عقب رفت، انحراف و انفعال فرهنگي را مي توان دليلي روشن بر وجود بحران در حداقل يکي از اين ابعاد دانست؛ واقعيتي که سه دهه پس از انقلاب با آن روبه رو بوده و باعث شده است سياستهاي شتابزده و برنامه هاي نامتناسب در کنار صرف بيت المال و هزينه هاي انساني و ديني، جامعه را در برابر تهاجم همه جانبه دشمن، بي دفاع کند.

انتظارات موجود و مدل موجود تخصیص بودجه فرهنگی

مدل موجود بودجه، با غفلت از جايگاه شاخص هاي اصلي فرهنگ ديني (همچون فرهنگ وقف، ايثار، انفاق، معنويت و...) و پر رنگ کردن آنها در عرض امور مهمي چون هنر و گردشگري و رسانه، امور اهمي چون قرآن، مسجد، بقاع متبرکه، اوقاف و... را در گوشه اي از رديف هاي چندگانه برنامه و بودجه و در عرض فرهنگسرا، موسيقي، ميراث فرهنگي، اخبار، سينما و... قرار مي دهد.

هر چند نوع نگاه به دين، انقلاب و معنويت و مفاهيمي از اين دست، قابل قياس با پيش از انقلاب نيست، اما زماني که محورهاي چهارگانه فرهنگ، پيش و پس از انقلاب، دچار تغيير اساسي نمي شود و نگاه برنامه ريزان همچنان معطوف به امور کمتر مهم، بلکه غيرمهم مي گردد، بايد طرحي نو در مدل کلان برنامه و بودجه فرهنگي کشور ترسيم کرد تا با تغيير وزن و جايگاه بخشها، فصول و رديف هاي برنامه و بودجه، بتوان از فرهنگ ديني انقلابي- آنچنان که شايسته نظام اسلامي است- دفاع کرد.

تأثیرات تغيير مدل برنامه و بودجه فرهنگي

با توجه به چهار نظام «سياسي، فرهنگي، اقتصادي و فرهنگي» و ملاحظه «فرهنگ» در هر يک از اين نظامات، چهار بعد فرهنگي به شرح ذيل تعريف مي شود:

اول؛ موضوع فرهنگ- فرهنگ به عنوان لايه زيرين و زيربناي اصلي فرهنگ و به معناي فرهنگ حاکم بر تصميم سازان و تصميم گيران فرهنگي است. به عبارت ديگر فرهنگ، فرهنگ، به معناي پذيره هاي زير بنايي و حاکم، در تنظيم پذيره هاي اجتماعي است. (موضوعاتي مانند پژوهش، آموزش، تبليغ، پرورش، هنر و...)

دوم ؛ فرهنگ- سياست به عنوان فرهنگ حاکم بر بخش سياست شامل پذيرفته شده ها به باورها، انديشه ها و رفتارهاي اين بخش است. در واقع براساس اين فرهنگ، تصميم سازي و تصميم گيري سياسي صورت مي گيرد. (موضوعاتي مانند رفتار سياسي حاکمان و مردم، وحدت فرهنگي ملي و جهاني اسلام، ديپلماسي فرهنگي و...)

سوم؛ فرهنگ- اقتصاد به عنوان فرهنگ حاکم بر بخش اقتصاد شامل پذيرفته شده ها، باورها و انديشه ها و رفتارهاي اين بخش است. در واقع براساس اين فرهنگ، تصميم سازي و تصميم گيري و در نهايت اخلاق، افکار و رفتار اقتصادي شکل مي گيرد. (موضوعاتي مانند رفتار اقتصادي حاکمان و مردم، خدمات فرهنگي همچون چاپ و نشر، مهندسي و مديريت فرهنگي، دستگاه هاي فرهنگي و...)

و سرانجام فرهنگ- اجتماع به عنوان فرهنگ حاکم بر بخش اجتماع (بعد چهارم جامعه نزد برخي از صاحب نظران) شامل اخلاق، افکار و رفتار افراد عمومي جامعه و الگوهاي مربوط به اين حوزه هاست. (موضوعاتي مانند ارتباطات اجتماعي، محيط زيست، جمعيت، بهداشت، ورزش، خانواده، جوانان، زنان، رسانه ها، تبليغات قانون، گردشگري و جهانگردي و...)

محاسن طبقه بندي چهارگانه

اين طبقه بندي، علاوه بر آنکه فصول فرهنگ، هنر، رسانه، گردشگري، امور فرهنگي اجتماعي، آموزش و پژوهش و... را در يک تقسيم منطقي تر ذيل عنوان کلان «نظام فرهنگي» جاي مي دهد مي تواند به ايجاد هماهنگي بيشتر در درون و بيرون اين نظام نيز منجر شود و تصويري واقعي تر بويژه از موضوعات بين بخشي (فرهنگي اجتماعي، فرهنگي سياسي و... مانند ازدواج، اشتغال، انحرافات و برنامه ها، ورزش و...) ارايه دهد.

باز تعريف رديف ها و عناوين برنامه هاي فرهنگي- بويژه موضوعات اهم و مهم- براساس مباني ارزشي و منظري ديني انقلابي، يک ضرورت قطعي در تغيير مدل برنامه و بودجه به شمار مي آيد که آثار مثبت آن را حتي در سالهاي اول مي توان به روشني مشاهده کرد. اين امر، متناظر بلکه مشابه درج مقوله بنيادين «دين»، ذيل بخشي کوچک از علوم انساني اجتماعي (يعني علم جامعه شناسي) است که البته از منظر سکولاريسم معرفتي، کاملاً پذيرفتني است.

اما در نگاه معرفت شناسانه الهي، دين به عنوان مادر علوم بشري (اعم از پايه، انساني، اجتماعي و تجربي) است و تمامي معارف و منابع، از آن سرچشمه مي گيرند، همچنين است داستان موضوعات فرهنگ ديني بويژه آنها که در معنوي سازي و ايمني بخشي به حاشيه و متن جامعه اسلامي، نقشي مهم ايفا مي کنند و نه تنها از وزن بيشتري نسبت به موضوعات فرهنگ ملي و غيرديني برخوردارند، بلکه بايد از محاق مظلوميت خارج شوند و در رده زير فصل هاي فرهنگ قرار گيرند.

راهکار های برون رفت از وضعيت موجود

برای برون رفت از وضعیت موجود در گام نخست، باید از درج عنوان «فرهنگ» در کنار «هنر، رسانه و...» خودداري شود و «فرهنگ» به عنوان مقسم (و نه قسم) منظور گردد. ديگر اينکه ذيل فرهنگ، بايد کليد واژه هاي اصلي فرهنگ ديني (مانند وقف، دانش، معنويت، پرورش و...) شناسايي و از يک عنوان موضوعي و برنامه اي، به يک عنوان محوري- در عرض هنر، رسانه و...- قرار گيرد. اين امر، به معناي ناديده گرفتن ارزش سرفصل هاي موجود نيست، بلکه به معناي غفلت زدايي ده ها ساله نسبت به فرهنگي ديني- انقلاب و موضوعات پيراموني آن است.

طبعاً با ادامه روند موجود، انس و پذيرش بيشتر جامعه اسلامي با موضوعات وارداتي و تحميلي دهه هاي پيش و پس از انقلاب اسلامي، اجتناب ناپذير خواهد بود و بتدريج از دامنه و توان يادگيري انقلاب در داخل و خارج، به طور چشمگيري، کاسته مي شود و عافيت طلبان بي درد، بستانکار انقلاب و صاحبان اصلي آن خواهند شد. با اين توصيف، مدل پيشنهادي صرفاً به يک جابه جايي ساده در سرفصل ها و موضوعات، تفسير نمي شود، بلکه در عمل، زمينه سازي براي هدايت منابع انساني، نرم افزاري و سخت افزاري را در تقويت جبهه دين مداران ضد ظلم در پهنه گيتي ايجاد خواهد کرد و تحول در سه نظام «اخلاقي، فکري و رفتاري» را که امروزه به عنوان اجزا و ارکان «فرهنگ» شناخته مي شود در راستاي ارزشهاي ديني پي ريزي مي کند.

منبع:www.foeac.ir