در روزهای اخیر شماری از نمایندگان مجلس با ذکر ایرادات مهم قانون بودجه امسال، اصلاح آنها را یکی از اولویت‌های دولت یازدهم خوانده‌اند، اما به نقش مجلس در این ایرادات اشاره‌ای نکرده‌اند.
به گزارش 598 به نقل از جهان، تصویب لوایح بودجه سالیانه به یکی از دعواهای خسته‌کننده
دولت احمدی‌نژاد و مجلس‌های هشتم و نهم تبدیل شده بود. از یک سو، تاخیر
مکرر دولت در ارسال لایحه بودجه به مجلس مورد انتقاد همیشگی نمایندگان ملت
قرار می‌گرفت و از سوی دیگر، نمایندگان مجلس با این ادعا که لایحه دولت
دچار اشکالات فراونی است، دست به تغییر وسیع آن می‌زدند.
در مقابل هم، چه در هنگام بررسی لایحه بودجه در مجلس و چه پس از تصویب نهایی آن، شاهد انتقادات مکرر دولتی‌ها بوده‌ایم که تغییرات مجلس را سبب سخت شدن اجرای قانون بودجه معرفی می‌کردند. دست آخر هم نمایندگان، این واکنش دولتی‌ها را بهانه‌جویی برای تخلف از اجرای قانون بودجه می‌خواندند.
این مشکل، در بررسی لایحه بودجه ۱۳۹۲ که آخرین مصداق بودجه‌نویسی دولت احمدی‌نژاد بود به اوج رسید. تاخیر بی‌سابقه دولت در ارسال لایحه بودجه در سال گذشته سبب شد بررسی آن در مجلس به سال جاری موکول شود. سپس نمایندگان مجلس اقدام به تغییرات گسترده در لایحه بودجه کردند چرا که معتقد بودند لایحه دولت دارای ایرادات جدی است.
این مسئله سبب شد دولت با دلخوری قانون بودجه را ابلاغ کند. این دلخوری در متن نامه‌ای که احمدی‌نژاد برای ابلاغ قانون بودجه نوشت، هویدا بود.
* یک بام و دو هوا
حال که قرار است دولت روحانی به زودی زمام امور را به دست بگیرد، مواضع نمایندگان مجلس تغییر کرده است. عده‌ای از نمایندگان مجلس در روزهای اخیر در مصاحبه‌های خود اعلام کرده‌اند که قانون بودجه دچار اشکالاتی است که حتما دولت روحانی باید در ابتدای کار آن را اصلاح کند.
به عنوان مثال، جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درآمدهای بودجه در بخش افزایش قیمت حامل‌های انرژی و اوراق مشارکت را غیرقابل تحقق خوانده و گفته است که دولت آینده برای واقعی شدن درآمدهای قانون بودجه ۹۲ لایحه اصلاحیه قانون بودجه ارائه کند.
همچنین به گفته دکتر احمد توکلی، به دلیل عدم تعادل‌های شدید بودجه ۹۲ و آثار منفی آن در تشدید رکود تورمی موجود، باید نخستین اقدام دولت جدید تقدیم اصلاحیه بودجه به مجلس باشد و در این اصلاحیه باید نرخ ارز بر اساس قواعد علمی و اقتضائات ملی تعیین شود همچنین هزینه‌های جاری در فصولی که مقدور است، فشرده شود و تمام طرح‌های جدید متوقف شود و تمام احکام غیر بودجه‌ای حذف شود.
موسی‌الرضا ثروتی عضو دیگر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم گفته که «حدود ۷۰هزار میلیارد تومان از منابع بودجه فعلی قابل تحقق نیست. مثلا ۳۰هزار میلیارد تومان برای فروش اموال دولتی درنظر گرفته شده است که سال گذشته عملکرد کمی داشته است و امسال هم این رقم کسب نخواهد شد. فروش اوراق مشارکت هم به‌طور کامل محقق نخواهد شد. در بخش درآمدهای مالیاتی تصور بنده این است که حدود ۵ هزار میلیارد تومان عدم‌تحقق داشته باشیم.»
با توجه به مواضع اخیر نمایندگان مجلس، این سوال پیش می‌آید که اگر بودجه امسال دارای این ایرادات اساسی بود، چرا مجلس بدون اصلاح این ایرادات اقدام به تصویب نهایی آن کرد که اینک اصلاح آن اجتناب‌ناپذیر باشد؟
ضمنا پیش از این نیز نمایندگان در برابر انتقادات دولت احمدی‌نژاد می‌گفتند که درآمدهای بودجه غیرواقعی بود که مجلس، درآمدهای دولت را واقعی و بودجه را نیز شفاف کرده است؛ این چه شفافیتی است که خود نمایندگان اذعان دارند ۸۰-۷۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای مندرج در لایحه، غیرقابل تحقق است؟ اکنون چه اتفاقی افتاده که دیدگاه مجلسی‌ها تغییر کرده و خود آنها هم منتقد بودجه مصوب خود شده‌اند؟
البته این به معنای حمایت از مواضع دولت در نحوه بودجه‌نویسی نیست، چرا که تاخیرهای مکرر در ارائه لوایح بودجه در سال‌های اخیر و اشکالات ساختاری بودجه‌نویسی دولت، اظهرمن‌الشمس است. اما بحث این است که هدف از نقشی که قانون به مجلس برای بررسی لایحه بودجه داده، رفع همین اشکالات احتمالی است که در بودجه‌نویسی دولت وجود دارد.
در مقابل هم، چه در هنگام بررسی لایحه بودجه در مجلس و چه پس از تصویب نهایی آن، شاهد انتقادات مکرر دولتی‌ها بوده‌ایم که تغییرات مجلس را سبب سخت شدن اجرای قانون بودجه معرفی می‌کردند. دست آخر هم نمایندگان، این واکنش دولتی‌ها را بهانه‌جویی برای تخلف از اجرای قانون بودجه می‌خواندند.
این مشکل، در بررسی لایحه بودجه ۱۳۹۲ که آخرین مصداق بودجه‌نویسی دولت احمدی‌نژاد بود به اوج رسید. تاخیر بی‌سابقه دولت در ارسال لایحه بودجه در سال گذشته سبب شد بررسی آن در مجلس به سال جاری موکول شود. سپس نمایندگان مجلس اقدام به تغییرات گسترده در لایحه بودجه کردند چرا که معتقد بودند لایحه دولت دارای ایرادات جدی است.
این مسئله سبب شد دولت با دلخوری قانون بودجه را ابلاغ کند. این دلخوری در متن نامه‌ای که احمدی‌نژاد برای ابلاغ قانون بودجه نوشت، هویدا بود.
* یک بام و دو هوا
حال که قرار است دولت روحانی به زودی زمام امور را به دست بگیرد، مواضع نمایندگان مجلس تغییر کرده است. عده‌ای از نمایندگان مجلس در روزهای اخیر در مصاحبه‌های خود اعلام کرده‌اند که قانون بودجه دچار اشکالاتی است که حتما دولت روحانی باید در ابتدای کار آن را اصلاح کند.
به عنوان مثال، جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درآمدهای بودجه در بخش افزایش قیمت حامل‌های انرژی و اوراق مشارکت را غیرقابل تحقق خوانده و گفته است که دولت آینده برای واقعی شدن درآمدهای قانون بودجه ۹۲ لایحه اصلاحیه قانون بودجه ارائه کند.
همچنین به گفته دکتر احمد توکلی، به دلیل عدم تعادل‌های شدید بودجه ۹۲ و آثار منفی آن در تشدید رکود تورمی موجود، باید نخستین اقدام دولت جدید تقدیم اصلاحیه بودجه به مجلس باشد و در این اصلاحیه باید نرخ ارز بر اساس قواعد علمی و اقتضائات ملی تعیین شود همچنین هزینه‌های جاری در فصولی که مقدور است، فشرده شود و تمام طرح‌های جدید متوقف شود و تمام احکام غیر بودجه‌ای حذف شود.
موسی‌الرضا ثروتی عضو دیگر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم گفته که «حدود ۷۰هزار میلیارد تومان از منابع بودجه فعلی قابل تحقق نیست. مثلا ۳۰هزار میلیارد تومان برای فروش اموال دولتی درنظر گرفته شده است که سال گذشته عملکرد کمی داشته است و امسال هم این رقم کسب نخواهد شد. فروش اوراق مشارکت هم به‌طور کامل محقق نخواهد شد. در بخش درآمدهای مالیاتی تصور بنده این است که حدود ۵ هزار میلیارد تومان عدم‌تحقق داشته باشیم.»
با توجه به مواضع اخیر نمایندگان مجلس، این سوال پیش می‌آید که اگر بودجه امسال دارای این ایرادات اساسی بود، چرا مجلس بدون اصلاح این ایرادات اقدام به تصویب نهایی آن کرد که اینک اصلاح آن اجتناب‌ناپذیر باشد؟
ضمنا پیش از این نیز نمایندگان در برابر انتقادات دولت احمدی‌نژاد می‌گفتند که درآمدهای بودجه غیرواقعی بود که مجلس، درآمدهای دولت را واقعی و بودجه را نیز شفاف کرده است؛ این چه شفافیتی است که خود نمایندگان اذعان دارند ۸۰-۷۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای مندرج در لایحه، غیرقابل تحقق است؟ اکنون چه اتفاقی افتاده که دیدگاه مجلسی‌ها تغییر کرده و خود آنها هم منتقد بودجه مصوب خود شده‌اند؟
البته این به معنای حمایت از مواضع دولت در نحوه بودجه‌نویسی نیست، چرا که تاخیرهای مکرر در ارائه لوایح بودجه در سال‌های اخیر و اشکالات ساختاری بودجه‌نویسی دولت، اظهرمن‌الشمس است. اما بحث این است که هدف از نقشی که قانون به مجلس برای بررسی لایحه بودجه داده، رفع همین اشکالات احتمالی است که در بودجه‌نویسی دولت وجود دارد.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
