بمناسبت یادواره سیامین سرداران و فرماندهان شهدای استان قم؛
در هفتهای که گذشت، اتفاقی جالب و نادر، توجه بسیاری را به خود جلب کرد: کشف وسایل جاسوسی، اعم از شنود و فیلمبرداری در دفتر خارج از مجلس علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی.
پنجره نوشت: صبح روز یکشنبه ۱۸ تیرماه، هنگامی که مسئول
دفتر علی مطهری وارد محل کارش میشود، متوجه تغییراتی نسبتا محسوس در محیط
پیرامونی و علیالخصوص دریچه کولر میگردد. پس از مدتی، موفق به گشودن
دریچه و کشف تعدادی دستگاه شنود میشود. که با مهارت خاصی جاسازی شده
بودهاند همچنین درمییابد که روی دیوار کنار دریچه هم یک دوربین
فیلمبرداری بهطور ناشیانهای نصب شده است، بهطوری که گچ روی سیمکشی آن
هنوز خیس است. پس از این ماجرا، از سوی بعضی افراد دخیل در حادثه، در مورد
ابعاد مختلف آن گمانهزنیهایی صورت گرفته که نقل قول و عکسالعمل علی
مطهری از همه آنها مهمتر است.
وی بیانیهای در رسانهها منتشر میسازد که البته لزوم و ضرورت انتشار عمومی آن در ر سانهها مشخص نیست؛ بیانیهای که بسیاری از مخالفان نظام اسلامی با بهرهگیری از آن، سعی در پیشبرد منافع شوم خود دارند. در قسمتی از این بیانیه آمده است:«با نظر اینجانب تجهیزات را بیرون آوردند. در تصاویر به دست آمده از این تجهیزات، تصویر فردی که آن را نصب میکند به وضوح دیده میشود و تصویر ۲ نفر دیگر از ۹ نفر متجاوز به حریم این ملک نیز تا حدی واضح است.»
واضح بودن تصویر چهره یکی از این افراد (طبق ادعای مطهری) حاکی از کار ناشیانه آنان است، چراکه هیچ اقدامی به منظور از کار انداختن یا از بین بردن دوربین یا تصاویر نکردهاند. مسأله قابل توجه دیگر، تعداد زیاد افرادی است که وارد ساختمان شدهاند؛ معمولا برای انجام اقدامات جاسوسی، افرادی که به محل موردنظر اعزام میشوند محدود بوده و از میان متخصصان برگزیده میشوند. ورود همزمان ۹ نفر به محل، بدون هیچگونه جلب توجه در بیرون یا داخل ساختمان، آن هم در آن ساعت از شب، قابل تأمل است.
تصاویر به دست آمده از دستگاهها نشان میدهد که افرادی که علی مطهری از آنان به «متجاوز» تعبیر میکند، گویا حدود ساعت ۱ بامداد وارد ساختمان شده و تا ۴ صبح مشغول فعالیت بودهاند؛ فعالیتی که صرفا به اتاق خود او معطوف نبوده و در دیگر نقاط ساختمان نیز پیگیری شده است.
عصر روز بعد از این اتفاق، یعنی ۱۹/۴/۹۲، سه نفر که خود را وابسته به پلیس امنیت معرفی میکنند، وارد مغازه پوشاکفروشی واقع در طبقه اول این ساختمان شده و از مغازهدار خواستهاند تا ضمن همکاری با پلیس، DVR دوربین خود را که تردد افراد را از طریق ورودی، به داخل و خارج از ساختمان نشان میدهد در اختیار آنان قرار دهد اما با مقاومت او روبهرو شده، زیرا قرار بر این بوده تا یک نسخه از آن تصاویر، در اختیار دفتر علی مطهری گذاشته شود که تا زمان مراجعه افراد مذکور، هنوز این کار انجام نشده بوده است.
سرانجام، مغازهدار تسلیم شده و DVR را به آنان واگذار میکند. اما پس از رفتن آنها دفتر مطهری را از این اتفاق مطلع میکند. پس از تماس مطهری با معاون پارلمانی نیروی انتظامی، پلیس دو تن از آن افراد را دستگیر کرده، به کلانتری منتقل میکند، اما قبل از رسیدن علی مطهری و افراد همراهش به کلانتری، این دو نفر توسط مأمورین از کلانتری خارج شده و به اطلاعات ناجا تحویل داده میشوند.
مطهری در بیانیهاش این اقدام را اینگونه تعبیر میکند: «در واقع (این افراد) به نوعی فراری داده شدند و معلوم بود که رئیس کلانتری از خود اختیاری ندارد اما وی قبول داشت که اینها از افراد پلیس امنیت نبودهاند بلکه افرادی از یک نهاد اطلاعاتی بودهاند. از نظر اینجانب این سه نفر، همکار یا افرادی از همان ۹ نفر متجاوز بودند که برای پاک کردن آثار جرم خود آمده بودند.» چنانکه ملاحظه میکنید مطهری هیچ سند یا مدرکی برای اثبات ادعای خود مبنی بر فراری داده شدن این افراد توسط نیروی انتظامی و یا وابسته بودن به یک نهاد اطلاعاتی نامعلوم ارائه نمیدهد که البته جای بررسی دارد. ادعاهایی که تا آن سطح بالا میرود که به راحتی نیروهای ندیدهای را وارد ماجرا میکند و انتقال متهمان به اطلاعات ناجا را فراری داده شدن آنها میانگارد.
در ادامه این حادثه، مطهری از وزارت اطلاعات که ضامن حفظ امنیت شهروندان است میخواهد که به این اقدامات مبتنی بر قانون «جنگل» پایان داده و همچنین با شناسایی فرد یا افراد دخیل در این ماجرا، سریعا درباره این واقعه اسفناک و خلاف قانون توضیحاتی ارائه بدهد. وی همچنین در بیانیهاش آورده است: «طبق اصل بیست و پنجم قانون اساسی، «استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون» و طبق ضوابط مربوط که در حکم قانون است شنود باید با حکم قاضیِ شنود، آن هم برای مسائل حیاتی مانند کشف قاتل و در مدت معین، و درباره نمایندگان مجلس باید با اطلاع رئیس مجلس انجام شود، در حالیکه قاضی شنود و رئیس مجلس هیچ یک از از این موضوع اطلاع نداشتند.».
این نکته هم قابل ذکر است که معمولا اگر کسی تصمیم بر انجام کاری خلاف قانون و ضوابط داشته باشد، بعید است که این اقدام را در محلی که برای عموم شناخته شده و در معرض توجهات است انجام دهد. لذا با توجه به این موضوع، بیهوده بودن این –به اصطلاح- جاسوسی بیش از پیش آشکار میگردد.
در پایان نیز، وی در اعتراضی شدیداللحن میگوید: «زمانی که با یک نماینده شناختهشده مجلس اینگونه رفتار میکنند، معلوم نیست چه ظلمهایی در حق مردم عادی روا داشته میشود!» این عبارت که رسانههای بیگانه، بیشترین سوءاستفاده را از آن کردند بیش از آنکه اعتراضی به نهادهای امنیتی تلقی شود، می‌تواند به اصل نظام اسلامی بازگردد؛ درحالیکه خود این نظام مهمترین حامی حقوق مردم است.
پس از انتشار این اخبار و مخصوصا پس از انتشار بیانیه علی مطهری، رسانههای داخلی و خارجی، مواضع جالبی را در واکنش به این اتفاق اتخاذ کردند. یکی از رسانههای معاند جمهوری اسلامی، در مطلبی با عنوان «نصب شنود در دفتر علی مطهری شرمآور است!»، اقدام به انتشار مطالبی بر ضد نظام کرده و به نوعی تا میتوانست از آب گل آلود، ماهی صید کرد! این ماهیگیری از آب گل آلود تا آنجا پیش میرود که پس از جستوجوی عبارت «شنود و علی مطهری» در یکی از معروفترین موتورهای جستوجوی فضای مجازی، بالاترین رتبه متعلق به رسانههای ضدانقلاب خواهد بود.
تعدادی از افراد صاحبنام در داخل نیز، صحبتهایی در اینخصوص داشتهاند که جالب توجه است؛ احمد توکلی، نماینده اصولگرای مردم تهران، با تأسفبار خواندن این موضوع، خواستار عکسالعمل سریع و توضیح خواستن مجلس از وزارت اطلاعات در اینباره شده است. وی همچنین عنوان میکند: «انسان تعجب میکند که چرا ممکن است دستگاههایی که مسئول امنیت کشور هستند دست به چنین کاری زده باشند و بخواهند یک نماینده سرشناس مجلس را با شنود کنترل کنند.».
لیکن، مصری سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در همین رابطه به خبرنگار پنجره میگوید: «پرونده را هنوز در اختیار وزارت اطلاعات دانسته و از وصول و پیگیری آن توسط مجلس خبری نداده است.»
وی بیانیهای در رسانهها منتشر میسازد که البته لزوم و ضرورت انتشار عمومی آن در ر سانهها مشخص نیست؛ بیانیهای که بسیاری از مخالفان نظام اسلامی با بهرهگیری از آن، سعی در پیشبرد منافع شوم خود دارند. در قسمتی از این بیانیه آمده است:«با نظر اینجانب تجهیزات را بیرون آوردند. در تصاویر به دست آمده از این تجهیزات، تصویر فردی که آن را نصب میکند به وضوح دیده میشود و تصویر ۲ نفر دیگر از ۹ نفر متجاوز به حریم این ملک نیز تا حدی واضح است.»
واضح بودن تصویر چهره یکی از این افراد (طبق ادعای مطهری) حاکی از کار ناشیانه آنان است، چراکه هیچ اقدامی به منظور از کار انداختن یا از بین بردن دوربین یا تصاویر نکردهاند. مسأله قابل توجه دیگر، تعداد زیاد افرادی است که وارد ساختمان شدهاند؛ معمولا برای انجام اقدامات جاسوسی، افرادی که به محل موردنظر اعزام میشوند محدود بوده و از میان متخصصان برگزیده میشوند. ورود همزمان ۹ نفر به محل، بدون هیچگونه جلب توجه در بیرون یا داخل ساختمان، آن هم در آن ساعت از شب، قابل تأمل است.
تصاویر به دست آمده از دستگاهها نشان میدهد که افرادی که علی مطهری از آنان به «متجاوز» تعبیر میکند، گویا حدود ساعت ۱ بامداد وارد ساختمان شده و تا ۴ صبح مشغول فعالیت بودهاند؛ فعالیتی که صرفا به اتاق خود او معطوف نبوده و در دیگر نقاط ساختمان نیز پیگیری شده است.
عصر روز بعد از این اتفاق، یعنی ۱۹/۴/۹۲، سه نفر که خود را وابسته به پلیس امنیت معرفی میکنند، وارد مغازه پوشاکفروشی واقع در طبقه اول این ساختمان شده و از مغازهدار خواستهاند تا ضمن همکاری با پلیس، DVR دوربین خود را که تردد افراد را از طریق ورودی، به داخل و خارج از ساختمان نشان میدهد در اختیار آنان قرار دهد اما با مقاومت او روبهرو شده، زیرا قرار بر این بوده تا یک نسخه از آن تصاویر، در اختیار دفتر علی مطهری گذاشته شود که تا زمان مراجعه افراد مذکور، هنوز این کار انجام نشده بوده است.
سرانجام، مغازهدار تسلیم شده و DVR را به آنان واگذار میکند. اما پس از رفتن آنها دفتر مطهری را از این اتفاق مطلع میکند. پس از تماس مطهری با معاون پارلمانی نیروی انتظامی، پلیس دو تن از آن افراد را دستگیر کرده، به کلانتری منتقل میکند، اما قبل از رسیدن علی مطهری و افراد همراهش به کلانتری، این دو نفر توسط مأمورین از کلانتری خارج شده و به اطلاعات ناجا تحویل داده میشوند.
مطهری در بیانیهاش این اقدام را اینگونه تعبیر میکند: «در واقع (این افراد) به نوعی فراری داده شدند و معلوم بود که رئیس کلانتری از خود اختیاری ندارد اما وی قبول داشت که اینها از افراد پلیس امنیت نبودهاند بلکه افرادی از یک نهاد اطلاعاتی بودهاند. از نظر اینجانب این سه نفر، همکار یا افرادی از همان ۹ نفر متجاوز بودند که برای پاک کردن آثار جرم خود آمده بودند.» چنانکه ملاحظه میکنید مطهری هیچ سند یا مدرکی برای اثبات ادعای خود مبنی بر فراری داده شدن این افراد توسط نیروی انتظامی و یا وابسته بودن به یک نهاد اطلاعاتی نامعلوم ارائه نمیدهد که البته جای بررسی دارد. ادعاهایی که تا آن سطح بالا میرود که به راحتی نیروهای ندیدهای را وارد ماجرا میکند و انتقال متهمان به اطلاعات ناجا را فراری داده شدن آنها میانگارد.
در ادامه این حادثه، مطهری از وزارت اطلاعات که ضامن حفظ امنیت شهروندان است میخواهد که به این اقدامات مبتنی بر قانون «جنگل» پایان داده و همچنین با شناسایی فرد یا افراد دخیل در این ماجرا، سریعا درباره این واقعه اسفناک و خلاف قانون توضیحاتی ارائه بدهد. وی همچنین در بیانیهاش آورده است: «طبق اصل بیست و پنجم قانون اساسی، «استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون» و طبق ضوابط مربوط که در حکم قانون است شنود باید با حکم قاضیِ شنود، آن هم برای مسائل حیاتی مانند کشف قاتل و در مدت معین، و درباره نمایندگان مجلس باید با اطلاع رئیس مجلس انجام شود، در حالیکه قاضی شنود و رئیس مجلس هیچ یک از از این موضوع اطلاع نداشتند.».
این نکته هم قابل ذکر است که معمولا اگر کسی تصمیم بر انجام کاری خلاف قانون و ضوابط داشته باشد، بعید است که این اقدام را در محلی که برای عموم شناخته شده و در معرض توجهات است انجام دهد. لذا با توجه به این موضوع، بیهوده بودن این –به اصطلاح- جاسوسی بیش از پیش آشکار میگردد.
در پایان نیز، وی در اعتراضی شدیداللحن میگوید: «زمانی که با یک نماینده شناختهشده مجلس اینگونه رفتار میکنند، معلوم نیست چه ظلمهایی در حق مردم عادی روا داشته میشود!» این عبارت که رسانههای بیگانه، بیشترین سوءاستفاده را از آن کردند بیش از آنکه اعتراضی به نهادهای امنیتی تلقی شود، می‌تواند به اصل نظام اسلامی بازگردد؛ درحالیکه خود این نظام مهمترین حامی حقوق مردم است.
پس از انتشار این اخبار و مخصوصا پس از انتشار بیانیه علی مطهری، رسانههای داخلی و خارجی، مواضع جالبی را در واکنش به این اتفاق اتخاذ کردند. یکی از رسانههای معاند جمهوری اسلامی، در مطلبی با عنوان «نصب شنود در دفتر علی مطهری شرمآور است!»، اقدام به انتشار مطالبی بر ضد نظام کرده و به نوعی تا میتوانست از آب گل آلود، ماهی صید کرد! این ماهیگیری از آب گل آلود تا آنجا پیش میرود که پس از جستوجوی عبارت «شنود و علی مطهری» در یکی از معروفترین موتورهای جستوجوی فضای مجازی، بالاترین رتبه متعلق به رسانههای ضدانقلاب خواهد بود.
تعدادی از افراد صاحبنام در داخل نیز، صحبتهایی در اینخصوص داشتهاند که جالب توجه است؛ احمد توکلی، نماینده اصولگرای مردم تهران، با تأسفبار خواندن این موضوع، خواستار عکسالعمل سریع و توضیح خواستن مجلس از وزارت اطلاعات در اینباره شده است. وی همچنین عنوان میکند: «انسان تعجب میکند که چرا ممکن است دستگاههایی که مسئول امنیت کشور هستند دست به چنین کاری زده باشند و بخواهند یک نماینده سرشناس مجلس را با شنود کنترل کنند.».
لیکن، مصری سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در همین رابطه به خبرنگار پنجره میگوید: «پرونده را هنوز در اختیار وزارت اطلاعات دانسته و از وصول و پیگیری آن توسط مجلس خبری نداده است.»
موضوع مورد بحث دیگر در این مسأله این است که این حادثه ممکن است از سوی چه فرد یا افراد یا نهادی صورت گرفته باشد؟!
شاید نخستین نهادی که نام آن در پی این اتفاق به ذهن متبادر میشود «وزارت اطلاعات» باشد؛ اما اگر زوایای فاش شده این موضوع را پیش رو قرار دهیم، با توجه به سابقهای که از فعالیتهای امنیتی این وزارتخانه امنیتی در دست است و در مقابل اذهان قرار دارد، احتمال دخالت آن تا حد زیادی پایین میآید؛ زیرا طبق گفته مطهری، چگونگی نصب این اسباب و ادوات، آنقدر ناشیانه بوده که پس از ورود مسئول دفتر او به محل کار، به راحتی و با اندکی کنجکاوی موفق به کشف آن میشود. ضمنا در صورت نیاز به این اقدام، یعنی کسب اطلاعات از یکی از عناصر نظام توسط یک نهاد امنیتی داخل کشور، مسلما راههای راحتتر و پیشرفتهتری برای آن وجود دارد.
احتمال دوم، دخیل بودن نهادهای موازی دیگری است که با توجه به حوزه وظایف و اختیاراتشان در برخی مسائل امنیتی نیز ورود میکنند که به دلیل همپوشانی برخی وظایف به دستگاههای موازی شهره هستند. دستگاههایی نظیر قوه قضاییه، سپاه پاسداران و... که البته بررسی صحت و سقم آن، بر عهده مسئولین است و در حیطه این یادداشت نمیگنجد. که البته این احتمال هم به همان دلیل اولی بعید بهنظر میرسد.
احتمال سوم، دخالت افراد خودسر است؛ کسانی که همیشه بهدنبال ماجراجویی و به دست آوردن اطلاعاتی از افراد سرشناس بودهاند یا ممکن است به برخی جریانات داخلی یا خارجی وابسته باشند. بهرهبرداری لازم را انجام دهند. همچنانکه تهیه ابزار و ادوات جاسوسی در همین شهر تهران هم بسیار ساده بوده و برای همگان در دسترس قرار دارد و نمیتوان آنها را صرفا به نهادهای امنیتی مرتبط دانست. ابزارهای متنوعی که بعضا ابعاد آنها به چند میلیمتر رسیده و قابلیت جاسازی حتی در دکمههای کت را هم داراست! وسایلی که در مکان شاخصی از تهران که مرکز خرید و فروش ابزارهای دیجیتال است، به راحتی قابل خریداری است.
نکته دیگر، اینکه امروزه و در این عصر، بیشتر جاسوسیهای کلان، از طریق فضای مجازی و اینترنت صورت میگیرد. شبکههای اجتماعی نظیر فیس بوک و... یکی از اصلیترین مسئولیتهایشان، کسب اطلاعات افراد مختلف و ذخیره آنها برای سوءاستفاده افراد و نهادهای شاخص است. چنانکه در این چند روز اخیر نیز، مجددا برخی اسناد محرمانه نهادهای مختلف اروپایی که از طریق شبکههای مجازی به سرقت رفته بودند، فاش شد.
احتمال آخر، جاسوسی عناصر بیگانه و دشمنان نظام است. دشمنان قسمخوردهای که همیشه بهدنبال آن بودهاند تا با استفاده از کوچکترین فرصتی، ضربهای مهلک بر آبروی نظام و افراد شاخص آن وارد کنند.
گفتنی است برخی تحلیلگران سیاسی گمانههایی را در خصوص ارتباط این قضیه با تغییر مدیریت کشور و برخی القائات سیاسی ارائه کردهاند تا بخواهند جایگاه وزارت اطلاعات و وزیر فعلی آن را تضعیف کرده و راه را برای تحمیل نظر خود در این سمت هموار کنند. موضوعی که قضایای متعدد از جمله ماجرای برکناری ناموفق حجتالاسلام مصلحی نشان داد که راه بهجایی نخواهد برد.
اخبار ویژه
از ایران تا لبنان، صدای همدلی و کمکرسانی
تحلیل استراتژیهای محور مقاومت و غرب در تنشهای منطقهای؛
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
