سرویس بین الملل افکار نیوز - با توقف روند بهبود
اقتصاد آمریکا در تابستان گذشته دولت اوباما تلاش هایی را برای مقابله با
این مشکل آغاز کرد.
بانک فدرال رزرو (بانک فدرال امريکا) اعلام کرد ۶۰۰ میلیارد دلار از اوراق قرضه دولتی را با چاپ اسکناس جدید خریداری و نرخ سود بلند مدت را کاهش خواهد داد. سپس در اواخر سال باراک اوباما موافقت جمهوری خواهان را برای کاهش مالیات بردرآمد و افزایش مزایای بیکاری جلب نمود.
به گزارش سرویس بین الملل افکار نیوز ، اکونومیست نوشت: به نظر وقایع گذشته برای اقتصاد آمریکا دارد تکرار می شود. روند بهبود اقتصادی این بار با کاهش رشد اشتغال از ۲۲۰۰۰۰ شغل از فبریه تا آوریل به ۵۴۰۰۰ در ماه می ،وضعیت ناامید کننده ای ایجاد کرد و نرخ بیکاری تا ۹.۱% افزایش یافت. رشد اقتصادی با نرخ سالیانه تنها ۱.۸% برای چهار ماه اول سال ثبت شد که چهار ماه دوم هم احتمالا کمی بیش از این مقدار خواهد بود، اگرچه روند نزولی ندارد اما به سختی میتوان آن را بهبودی اقتصادی نامید.
اینبار واکنش دولت نسبت به سال پیش متفاوت است. Ben Bernanke ، رئیس بانک مرکزی، در یک سخنرانی در ۷ ژوئن اذعان داشت در حال حاضر رشد اقتصادی در آمریکا “نامنظم و ناامید کننده" است. با وجود پایان دور دوم برنامه تزریق نقدینگی دولت، او هیچ اشاره ای به آغاز دور سوم این برنامه نکرد.
آقای Bernanke معتقد است وضعیت اقتصادی بهبود خواهد یافت و به محدودیتهای ایجاد شده توسط بحران در ژاپن و قیمت های بالاتر نفت پایان خواهد داد. در عین حال به گفته وی اگر وضعیت به همین منوال ادامه یابد نمی توان به سیاست های مالی دولت مرکزی خیلی خوش بین بود.
اما نتایج برنامه دوم تزریق نقدینگی مثبت ارزیابی شدند: نرخ بهره کاهش یافت ، همانطور که دلار کاهش نشان داد و نرخ سهام افزایش داشت. اما آنچه برای دولت مرکزی ناراحت کننده بود هزینه های این سیاست مالی بود: ابراز نارضایتی دولت های خارجی، جمهوری خواهان و حتی از درون خود دولت مرکزی. چنین حملاتی میتواند باعث ایجاد نگرانی نسبت تورمی شود که امید دستیابی به اهداف برنامه تزریق نقدینگی را به یاس تبدیل نماید.
اگر اعمال سیاست های پولی نتواند تغییری در وضعیت اقتصادی ایجاد نماید آنگاه سیاست های مالیاتی کاملا سخت گیرانه خواهد بود. موافقت بر سر بسته تشویقی دسامبر گذشته تنها یک سال دوام دارد و خبر از سیاستهای انقباضی بودجه بعدی می دهد مانند مشکلاتی که هم اکنون برای دولتهای ایالتی با اتمام کمک های بسته حمایتی پیش آمده است. حتی پیش از آن اوباما ممکن است برای جلب همکاری جمهوری خواهان در افزایش محدودیت قانونی بدهی ملی که اکنون ۱۴.۳ تریلیون دلار وضع شده است کاهش بیشتری را در بودجه اعمال نماید. جمهوری خواهان در نظر دارند ظرف ده سال آینده ۲.۵ تریلیون دلار کاهش در بودجه اعمال کنند تا سقف بدهی را تا مبلغی نزدیک به همین مقدار افزایش دهند.
جو بایدن ، معاون رییس جمهور آمریکا با نمایندگان جمهوری خواه و دموکرات سنا در حال مذاکره است اما به علت تفاوت در برنامه کاری سنا و دولت این جلسات با مشکل مواجه شده است و به نظر نمی رسد تا دوم جولای که آخرین مهلت است توافق خاصی صورت پذیرد.
در زمان اعلام شده خزانه آمریکا اعلام کرده است که مجبور است بعضی از پرداخت ها را متوقف نماید اما معلوم نیست مقصود بهره اوراق قرضه است یا پرداخت های دیگر مانند مستمری ها یا بدهی های دولتی. در صورت توقف پرداخت بهره اوراق قرضه، سرمایه گذاران در آمریکا بسیار دلسرد خواهند شد و طبق بررسی ها این موضوع رتبه آمریکا را در این زمینه کاهش خواهد داد.
هفته گذشته موسسه Moody’s Investors Service (خدمات سرمایه گذاری) اعلام کرد اگر تا دوم آگوست پیشرفتی حاصل نشود ممکن است در مورد رتبه آمریکا از نظر امنیت و سودآوری سرمایه گذاری بازبینی شود.
جمهوری خواهان عموما در مورد ریسکهای احتمالی برنامه اقتصادی اوباما تردید داشته و به آن انتقاد دارند و عده معدودی آز آنها این سیاست را به هزینه کردهای غیرکنترل شده ترجیح می دهند. همچنین بسیاری ادعا می کنند دولت مرکزی میتوانسته با اولویت بندی روش بازپرداخت دیون خود و اولویت بخشی به پرداخت بهره اوراق قرضه قبل از موارد دیگر از مشکلات به وجود آمده اجتناب نماید.
چنین اظهار نظرهایی باعث ایجاد نگرانی هایی نیز شده است. خانم ماری میلر، از مدیران خزانه داری آمریکا معتقد است تبعیض در بازپرداخت بدهی های دولت باعث ایجاد جو بی اعتمادی نسبت به برنامه های مالی آمریکا خواهد شد. در ماه آگوست خزانه داری آمریکا باید کسری ۱۰۰ میلیارد دلاری را جبران کرده و نیز اعتبار بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار بدهی دیگر را تامین سازد.
مشکلات مربوط به افزایش سقف بدهی ها بر بازار اوراق قرضه تاثیر منفی داشه است و با تیره تر شدن آینده اوضاع اقتصادی، ارائه اوراق قرضه نیز به شدت کاهش یافته است. موسسه Moody’s خبر از احتمال مناقشات سیاسی بیشتر بر سر موضوعات اقتصادی مطرح شده می دهد و می افزاید،" مواضع سرسختانه اتخاذ شده در قبال موضوعات مورد مناقشه باعث افزایش انتظارات شده است".در چنین شرایطی همانطور که در گذشته شاهد بودیم اقتصاد آمریکا ممکن است با مشکلات حادی روبه رو شود.
بانک فدرال رزرو (بانک فدرال امريکا) اعلام کرد ۶۰۰ میلیارد دلار از اوراق قرضه دولتی را با چاپ اسکناس جدید خریداری و نرخ سود بلند مدت را کاهش خواهد داد. سپس در اواخر سال باراک اوباما موافقت جمهوری خواهان را برای کاهش مالیات بردرآمد و افزایش مزایای بیکاری جلب نمود.
به گزارش سرویس بین الملل افکار نیوز ، اکونومیست نوشت: به نظر وقایع گذشته برای اقتصاد آمریکا دارد تکرار می شود. روند بهبود اقتصادی این بار با کاهش رشد اشتغال از ۲۲۰۰۰۰ شغل از فبریه تا آوریل به ۵۴۰۰۰ در ماه می ،وضعیت ناامید کننده ای ایجاد کرد و نرخ بیکاری تا ۹.۱% افزایش یافت. رشد اقتصادی با نرخ سالیانه تنها ۱.۸% برای چهار ماه اول سال ثبت شد که چهار ماه دوم هم احتمالا کمی بیش از این مقدار خواهد بود، اگرچه روند نزولی ندارد اما به سختی میتوان آن را بهبودی اقتصادی نامید.
اینبار واکنش دولت نسبت به سال پیش متفاوت است. Ben Bernanke ، رئیس بانک مرکزی، در یک سخنرانی در ۷ ژوئن اذعان داشت در حال حاضر رشد اقتصادی در آمریکا “نامنظم و ناامید کننده" است. با وجود پایان دور دوم برنامه تزریق نقدینگی دولت، او هیچ اشاره ای به آغاز دور سوم این برنامه نکرد.
آقای Bernanke معتقد است وضعیت اقتصادی بهبود خواهد یافت و به محدودیتهای ایجاد شده توسط بحران در ژاپن و قیمت های بالاتر نفت پایان خواهد داد. در عین حال به گفته وی اگر وضعیت به همین منوال ادامه یابد نمی توان به سیاست های مالی دولت مرکزی خیلی خوش بین بود.
اما نتایج برنامه دوم تزریق نقدینگی مثبت ارزیابی شدند: نرخ بهره کاهش یافت ، همانطور که دلار کاهش نشان داد و نرخ سهام افزایش داشت. اما آنچه برای دولت مرکزی ناراحت کننده بود هزینه های این سیاست مالی بود: ابراز نارضایتی دولت های خارجی، جمهوری خواهان و حتی از درون خود دولت مرکزی. چنین حملاتی میتواند باعث ایجاد نگرانی نسبت تورمی شود که امید دستیابی به اهداف برنامه تزریق نقدینگی را به یاس تبدیل نماید.
اگر اعمال سیاست های پولی نتواند تغییری در وضعیت اقتصادی ایجاد نماید آنگاه سیاست های مالیاتی کاملا سخت گیرانه خواهد بود. موافقت بر سر بسته تشویقی دسامبر گذشته تنها یک سال دوام دارد و خبر از سیاستهای انقباضی بودجه بعدی می دهد مانند مشکلاتی که هم اکنون برای دولتهای ایالتی با اتمام کمک های بسته حمایتی پیش آمده است. حتی پیش از آن اوباما ممکن است برای جلب همکاری جمهوری خواهان در افزایش محدودیت قانونی بدهی ملی که اکنون ۱۴.۳ تریلیون دلار وضع شده است کاهش بیشتری را در بودجه اعمال نماید. جمهوری خواهان در نظر دارند ظرف ده سال آینده ۲.۵ تریلیون دلار کاهش در بودجه اعمال کنند تا سقف بدهی را تا مبلغی نزدیک به همین مقدار افزایش دهند.
جو بایدن ، معاون رییس جمهور آمریکا با نمایندگان جمهوری خواه و دموکرات سنا در حال مذاکره است اما به علت تفاوت در برنامه کاری سنا و دولت این جلسات با مشکل مواجه شده است و به نظر نمی رسد تا دوم جولای که آخرین مهلت است توافق خاصی صورت پذیرد.
در زمان اعلام شده خزانه آمریکا اعلام کرده است که مجبور است بعضی از پرداخت ها را متوقف نماید اما معلوم نیست مقصود بهره اوراق قرضه است یا پرداخت های دیگر مانند مستمری ها یا بدهی های دولتی. در صورت توقف پرداخت بهره اوراق قرضه، سرمایه گذاران در آمریکا بسیار دلسرد خواهند شد و طبق بررسی ها این موضوع رتبه آمریکا را در این زمینه کاهش خواهد داد.
هفته گذشته موسسه Moody’s Investors Service (خدمات سرمایه گذاری) اعلام کرد اگر تا دوم آگوست پیشرفتی حاصل نشود ممکن است در مورد رتبه آمریکا از نظر امنیت و سودآوری سرمایه گذاری بازبینی شود.
جمهوری خواهان عموما در مورد ریسکهای احتمالی برنامه اقتصادی اوباما تردید داشته و به آن انتقاد دارند و عده معدودی آز آنها این سیاست را به هزینه کردهای غیرکنترل شده ترجیح می دهند. همچنین بسیاری ادعا می کنند دولت مرکزی میتوانسته با اولویت بندی روش بازپرداخت دیون خود و اولویت بخشی به پرداخت بهره اوراق قرضه قبل از موارد دیگر از مشکلات به وجود آمده اجتناب نماید.
چنین اظهار نظرهایی باعث ایجاد نگرانی هایی نیز شده است. خانم ماری میلر، از مدیران خزانه داری آمریکا معتقد است تبعیض در بازپرداخت بدهی های دولت باعث ایجاد جو بی اعتمادی نسبت به برنامه های مالی آمریکا خواهد شد. در ماه آگوست خزانه داری آمریکا باید کسری ۱۰۰ میلیارد دلاری را جبران کرده و نیز اعتبار بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار بدهی دیگر را تامین سازد.
مشکلات مربوط به افزایش سقف بدهی ها بر بازار اوراق قرضه تاثیر منفی داشه است و با تیره تر شدن آینده اوضاع اقتصادی، ارائه اوراق قرضه نیز به شدت کاهش یافته است. موسسه Moody’s خبر از احتمال مناقشات سیاسی بیشتر بر سر موضوعات اقتصادی مطرح شده می دهد و می افزاید،" مواضع سرسختانه اتخاذ شده در قبال موضوعات مورد مناقشه باعث افزایش انتظارات شده است".در چنین شرایطی همانطور که در گذشته شاهد بودیم اقتصاد آمریکا ممکن است با مشکلات حادی روبه رو شود.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
