برگزاري "اولين نشست راهبردي جمهوري اسلامي" با موضوع الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت در دي ماه 1389، با حضور پر بركت امام خامنه‌اي مد ظله العالي و آغاز مباحثه ميان ادبيات انقلاب و ادبيات دانشگاه براي تبيين ويژگي هاي الگوي اداره ي جامعه اسلامي، نقطه عطفي در تكامل حضور ادبيات انقلاب در موضوع برنامه (1) محسوب مي شود.
مهم‌ترين فايده اين سطح از گفت و گو، بررسي ضعف ها و ناكار آمدي هاي توسعه (2) در تحقق شاخص هاي اسلامي مانند عدالت و استقلال است.
قبل و بعد از اين جلسه بسيار مهم، در ايران و كشورهاي ديگر اشكالات فراواني از سوي انديشمندان غربي و ايراني به برنامه هاي توسعه گرفته شده است، ولي خاستگاه اشكالات ولي فقيه با خاستگاه نقدهاي مرسوم به ادبيات توسعه بسيار متفاوت است. اين تفاوت، به مفروض گرفتن اصول و مباني اسلام در اداره جامعه بازگشت دارد؛ كه كاركرد نشست هاي راهبردي، تبيين تفصيلي تر اصول و مباني انقلاب اسلامي در موضوع برنامه است.
به عبارت ديگر، بينش ها و قواعد سكولار و تجربي ِ حاكم بر تدوين برنامه هاي توسعه، مانع اصلي اداره كشور بر اساس شاخص هاي اسلامي است كه نقد و يررسي اين قواعد مادي از جمله اصلي‌ترين مصاف هاي ادبيات و فرهنگ انقلاب با فرهنگ توسعه است.
با توجه به آغاز اين مصاف علمي، سازماندهي نيروهاي انقلاب در نقد و نقض توسعه يك ضرورت است كه تبيين چگونگي سازماندهي براي اين مصاف، موضوع اين مقال نيست (3) ولي اولين شرط ايفاي نقش در اين مصاف نرم، شناسايي سطوح اصلي و اولويت دار اين مقابله است.
به عبارت ديگر
1. نقد منابع غربي مرتبط با توسعه،
2. نقد منابع داخلي مرتبط با توسعه و
3. نقد استفاده از اين منابع در تدوين برنامه هاي توسعه -توسط نهاد هاي تصميم ساز در جمهوري اسلامي- سه سطح اصلي اين مصاف علمي است كه انتظار مي رود، اولين اثرِ مفروض گرفتن سوالات منبعث از اصول و مباني انقلاب؛ در نهاد هاي مؤثر در تدوين برنامه هاي توسعه مشاهده شود.
با توجه به اين انتظار منطقي پايش محورهاي مورد توجه در نهادهاي پژوهشي وابسته به تدوين برنامه هاي توسعه و كارنامه خواني از فعاليت هاي علميِ اين نهادها و دستيابي به ارزيابي از ميزان پايبندي علمي اين نهادها به توليد الگوي پيشرفت اسلامي يك ضرورت است.
در راستاي دستيابي به اين ارزيابي مهم -كه مقدمه سازماندهي نيروهاي انقلاب براي نقد توسعه است- در چند يادداشت به ارزيابي و بررسي فعاليت هاي علمي مركز تحقيقات مجمع تشخيص مصلحت و ساير نهادهاي پژوهشي نظام مي پردازم.
مركز تحقيقات مجمع تشخيص مصلحت نظام در كتابي موسوم به "الزاماتِ سياست خارجي توسعه گرا" پيشنهاد داده است كه براي دستيابي به هدف كانوني "سند چشم انداز 20 ساله نظام" ديپلماسي كشور بر محور جذب امكانات منطقه اي لازمه‌ي توسعه سامان يابد.
اين پيشنهاد پژوهشي -كه ناشي از نداشتن فهم صحيح از ماهيت سند چشم انداز و مفاهيم بينشي انقلاب است- در حالي مطرح شده است؛ كه در ادبيات انقلاب و قانون اساسي مبارزه با نظام سلطه، تلاش براي تشكيل امت واحده اسلامي و دفاع از مستضعفين به‌عنوان محورهاي سياست خارجي نظام مطرح شده است.
همچنين لازم به ذكر است كه عبارت الهام بخشي در جهان اسلام در كنار عبارت ايران كشوري توسعه يافته از محورهاي اصلي سند چشم انداز است كه در اين پيشنهاد پژوهشي به آن توجه نشده است.
مطالعه بخشي از متن كتاب "الزامات سياست خارجي توسعه‌گرا" كه در ادمه اين يادداشت آمده است، به خواننده كمك مي كند تا ميزان التزام مركز تحقيقات مجمع تشخيص مصلحت نظام به الگوي پيشرفت اسلامي را در توليد اين كتاب (4) در يابد:
«زمینه‌ها و اهداف برگزاری کنفرانس سند چشم‌انداز، گامی نوین در طراحی و پیشبرد اهداف ملی به شمار می‌آید. این سند برای نخستین بار استراتژی کلان کشور را ترسیم نموده و تصویری از جایگاه ایران را در سال 1404 مشخص کرده است.
با دقت در محتوای این سند و عبارت "ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول علمی، اقتصادی و فن آوری در منطقه"، می‌توان دریافت که در این سند توسعه به عنوان یکی از اهداف اصلی تعیین شده است.
به بیان دیگر، بر مبنای این سند، توسعه‌ي علمی، اقتصادی و فن‌آوری به عنوان "انتخاب استراتژیک" کشور تلقی شده است. انتخابی که تمام منابع باید در جهت تحقق عینی آن بسیج شود. اما نکته اساسی آن است که چنین هدفی برای تحقق عینی نیازمند ترجمه به سیاست‌ها و استراتژی‌های مناسب است.
به بیان دیگر اگر سلسله مراتب منطقی تبدیل یک ایده به واقعیت عینی را شامل سه مرحله هدف، سیاست و استراتژی بدانیم، اهمیت مراحل سیاست‌گذاری، طراحی و اجرای استراتژی‌های مناسب به گونه‌ای بهتر روشن می‌شود. در واقع، بدون ترجمه اهداف به استراتژی و سیاست‌های متناسب، امکان تحقق آنها وجود نخواهد داشت.
بنابراین تحقق هدف کانونی سند چشم انداز نیازمند طراحی و اجرای سیاست‌های متناسب در هر دو حوزه سیاست داخلی و خارجی است. ناگفته پیداست که حوزه سیاست خارجی به عنوان حلقه وصل یک کشور به عرصه بین‌المللی از اهمیت بسیار بالایی جهت نیل به این هدف برخوردار است.
نقش این حوزه هنگامی روشن‌تر می‌شود که توجه داشته باشیم توسعه مد نظر سند چشم‌انداز، توسعه‌ای برون‌گرا و در تعامل با محیط بین‌المللی است. اهمیت این حوزه را از سه زاویه کلی می‌توان تبیین کرد:
1- جذب منابع بین‌المللی برای توسعه: تاریخ توسعه در دوران پس از جنگ دوم جهانی به روشنی گواه آن است که یک کشور هرچند به لحاظ داخلی غنی باشد، توانایی تأمین تمامی منابع مورد نیاز خود را در روند توسعه ندارد. از این رو به ناگزیر باید بخشی از این منابع را از محیط بین‌المللی کسب کند.
اهمیت این امر از آنجا ناشی می‌شود که در نتیجه فرایند جهانی شدن، منابع بین‌المللی توسعه‌ای نقش اساسی در رشد و پیشرفت یک کشور پیدا کرده‌اند. از این نظر، سیاست خارجی دولت‌ها و نوع تعامل آنها با سایر کشورها می‌تواند نقش مهمی در جذب این منافع ایفا كند.
2- ایجاد و حفظ ثبات در محیط امنیتی: کشوری که پیشبرد توسعه را جايگزین استراتژیک خود قرار می‌دهد، نیازمند محیط امنیتی با ثبات است، زیرا بین ثبات و امکان پیشبرد توسعه رابطه‌ي مستقیم و تنگاتنگی وجود دارد. اگر آشوب و اغتشاش روند مسلط در محیط امنیتی یک بازیگر باشد، طبیعی است که بخش اصلی زمان و توان آن بازیگر صرف مقابله با تهدیدات محیطی می‌شود و فرصتی برای پیشبرد توسعه باقی نمی‌ماند.
3- تصویر سازی یک کشور به عنوان فرصت جمعی: سومین کارکرد پراهمیت سیاست خارجی در تحقق اهداف توسعه‌ای یک کشور، تصویر سازی آن به عنوان فرصتی جمعی است، به گونه‌ای که اولاً رشد و توسعه آن تهدیدی برای سایرین تلقی نشود و ثانیاً اکثریت آنها این روند را فرصتی برای خود تلقی کنند.
طبیعی است مادامی که تصویر یک کشور در عرصه بین‌المللی به عنوان یک تهدید جلوه کند، نه تنها این کشور نمی‌تواند از امکانات و فرصت‌های این عرصه بهره گیرد، بلکه این امکانات در جهت مقابله و مانع تراشی در مسیر توسعه آن بسیج می‌شود.
بر این مبنا می‌توان گفت طراحی و اجرای سیاست خارجی متناسب با هدف کانونی سند چشم‌انداز، نقش بسیار اساسی‌ای را جهت تحقق آن ایفا می‌کند. سیاست خارجی متناسب با این هدف را با توجه به موارد یاد شده می‌توان سیاست خارجی "توسعه‌گرا" نام نهاد.
سیاست خارجی توسعه‌گرا همان گونه که از نام آن بر‌می‌آید، رسالت اصلی خود را به زمینه سازی برای تحقق فرایند توسعه پایدار تعریف می‌کند. به بیان دیگر، چنین سیاستی، در واقع، یکی از ابزارهای اصلی دولت توسعه‌گرا جهت عینیت بخشی به اهداف خود است.
به طور کلی، در سیاست خارجی توسعه‌گرا اصل بر همکاری و هماهنگی در عرصه روابط بین‌الملل است. البته اصالت یافتن همکاری در این سیاست همان طور که از تنش و تقابل با نظام بین‌الملل پرهیز می‌کند، به معنای وادادگی و پذیرش وضع موجود در عرصه بین‌المللی نیست، بلکه با استفاده از قواعد بین‌المللی و با ایجاد اجماع و هدفمند، با کشورهای همسو و در راستای منافع و اهداف کشور گام برمی‌دارد.
بدیهی است که مفهوم سیاست خارجی توسعه‌گرا برای عینیت یافتن در وهلة اول نیازمند تبیین نظری، استراتژیک و دیپلماتیک دقیق است تا از قابلیت انسجام بخشی به رفتارها و گفتارهای سیاست خارجی کشور برخوردار شود.
بدین لحاظ معاونت پژوهش‌های سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک با طراحی و اجرای کنفرانس سیاست خارجی توسعه‌گرا در نظر دارد به نوعی هم اندیشی پیرامون این سیاست نائل شود تا با ارائه دیدگاه‌های مختلف و نقد آنها، گام نخست در جهت تنقیح این مفهوم برداشته شود.
بدین وسیله فرصت را مغتنم شمرده از همه صاحب‌نظران و کارشناسان در عرصه سیاست خارجی دعوت می‌شود تا با دیدگاه‌های خود در زمینه مباحث این کنفرانس به غنای بیشتر این مبحث بیفزایند. در نظر است تا در آینده نزدیک مجموعه مقالات ارائه شده به این کنفرانس و همچنین مقالاتی که تا دو ماه پس از پایان کنفرانس واصل می‌شود، برای استفاده علاقه‌مندان به صورت کتاب منتشر شود. ضمناً برای برخورداری از آرا و نظرات اندیشمندان در زمینه سیاست خارجی، گردهمایی‌هایی در طی ماه‌های آینده برنامه‌ریزی خواهد شد.»
پي‌نوشت‌ها:
1- مراد برنامه به معناي عام آن است؛ كه شامل نوشتن چشم انداز، سياستگزاري و برنامه ريزي و همچنين مباني فلسفي و روشي حاكم بر آن است.
2- development
3- تبيين چگونگي سازماندهي نيروهاي انقلاب براي نقد و نقض توسعه، موضوع گزارش هاي زاهبردي الگوي پيشرفت اسلامي است؛ كه اولين شماره آن در ارديبهشت ماه 1390 در قم منتشر شده است.
4- مجموعه مقالات ارايه شده به كنفرانس ملي چشم انداز بيست ساله و الزامات سياست خارجي توسعه گرا- مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام
مهم‌ترين فايده اين سطح از گفت و گو، بررسي ضعف ها و ناكار آمدي هاي توسعه (2) در تحقق شاخص هاي اسلامي مانند عدالت و استقلال است.
قبل و بعد از اين جلسه بسيار مهم، در ايران و كشورهاي ديگر اشكالات فراواني از سوي انديشمندان غربي و ايراني به برنامه هاي توسعه گرفته شده است، ولي خاستگاه اشكالات ولي فقيه با خاستگاه نقدهاي مرسوم به ادبيات توسعه بسيار متفاوت است. اين تفاوت، به مفروض گرفتن اصول و مباني اسلام در اداره جامعه بازگشت دارد؛ كه كاركرد نشست هاي راهبردي، تبيين تفصيلي تر اصول و مباني انقلاب اسلامي در موضوع برنامه است.
به عبارت ديگر، بينش ها و قواعد سكولار و تجربي ِ حاكم بر تدوين برنامه هاي توسعه، مانع اصلي اداره كشور بر اساس شاخص هاي اسلامي است كه نقد و يررسي اين قواعد مادي از جمله اصلي‌ترين مصاف هاي ادبيات و فرهنگ انقلاب با فرهنگ توسعه است.
با توجه به آغاز اين مصاف علمي، سازماندهي نيروهاي انقلاب در نقد و نقض توسعه يك ضرورت است كه تبيين چگونگي سازماندهي براي اين مصاف، موضوع اين مقال نيست (3) ولي اولين شرط ايفاي نقش در اين مصاف نرم، شناسايي سطوح اصلي و اولويت دار اين مقابله است.
به عبارت ديگر
1. نقد منابع غربي مرتبط با توسعه،
2. نقد منابع داخلي مرتبط با توسعه و
3. نقد استفاده از اين منابع در تدوين برنامه هاي توسعه -توسط نهاد هاي تصميم ساز در جمهوري اسلامي- سه سطح اصلي اين مصاف علمي است كه انتظار مي رود، اولين اثرِ مفروض گرفتن سوالات منبعث از اصول و مباني انقلاب؛ در نهاد هاي مؤثر در تدوين برنامه هاي توسعه مشاهده شود.
با توجه به اين انتظار منطقي پايش محورهاي مورد توجه در نهادهاي پژوهشي وابسته به تدوين برنامه هاي توسعه و كارنامه خواني از فعاليت هاي علميِ اين نهادها و دستيابي به ارزيابي از ميزان پايبندي علمي اين نهادها به توليد الگوي پيشرفت اسلامي يك ضرورت است.
در راستاي دستيابي به اين ارزيابي مهم -كه مقدمه سازماندهي نيروهاي انقلاب براي نقد توسعه است- در چند يادداشت به ارزيابي و بررسي فعاليت هاي علمي مركز تحقيقات مجمع تشخيص مصلحت و ساير نهادهاي پژوهشي نظام مي پردازم.
مركز تحقيقات مجمع تشخيص مصلحت نظام در كتابي موسوم به "الزاماتِ سياست خارجي توسعه گرا" پيشنهاد داده است كه براي دستيابي به هدف كانوني "سند چشم انداز 20 ساله نظام" ديپلماسي كشور بر محور جذب امكانات منطقه اي لازمه‌ي توسعه سامان يابد.
اين پيشنهاد پژوهشي -كه ناشي از نداشتن فهم صحيح از ماهيت سند چشم انداز و مفاهيم بينشي انقلاب است- در حالي مطرح شده است؛ كه در ادبيات انقلاب و قانون اساسي مبارزه با نظام سلطه، تلاش براي تشكيل امت واحده اسلامي و دفاع از مستضعفين به‌عنوان محورهاي سياست خارجي نظام مطرح شده است.
همچنين لازم به ذكر است كه عبارت الهام بخشي در جهان اسلام در كنار عبارت ايران كشوري توسعه يافته از محورهاي اصلي سند چشم انداز است كه در اين پيشنهاد پژوهشي به آن توجه نشده است.
مطالعه بخشي از متن كتاب "الزامات سياست خارجي توسعه‌گرا" كه در ادمه اين يادداشت آمده است، به خواننده كمك مي كند تا ميزان التزام مركز تحقيقات مجمع تشخيص مصلحت نظام به الگوي پيشرفت اسلامي را در توليد اين كتاب (4) در يابد:
«زمینه‌ها و اهداف برگزاری کنفرانس سند چشم‌انداز، گامی نوین در طراحی و پیشبرد اهداف ملی به شمار می‌آید. این سند برای نخستین بار استراتژی کلان کشور را ترسیم نموده و تصویری از جایگاه ایران را در سال 1404 مشخص کرده است.
با دقت در محتوای این سند و عبارت "ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول علمی، اقتصادی و فن آوری در منطقه"، می‌توان دریافت که در این سند توسعه به عنوان یکی از اهداف اصلی تعیین شده است.
به بیان دیگر، بر مبنای این سند، توسعه‌ي علمی، اقتصادی و فن‌آوری به عنوان "انتخاب استراتژیک" کشور تلقی شده است. انتخابی که تمام منابع باید در جهت تحقق عینی آن بسیج شود. اما نکته اساسی آن است که چنین هدفی برای تحقق عینی نیازمند ترجمه به سیاست‌ها و استراتژی‌های مناسب است.
به بیان دیگر اگر سلسله مراتب منطقی تبدیل یک ایده به واقعیت عینی را شامل سه مرحله هدف، سیاست و استراتژی بدانیم، اهمیت مراحل سیاست‌گذاری، طراحی و اجرای استراتژی‌های مناسب به گونه‌ای بهتر روشن می‌شود. در واقع، بدون ترجمه اهداف به استراتژی و سیاست‌های متناسب، امکان تحقق آنها وجود نخواهد داشت.
بنابراین تحقق هدف کانونی سند چشم انداز نیازمند طراحی و اجرای سیاست‌های متناسب در هر دو حوزه سیاست داخلی و خارجی است. ناگفته پیداست که حوزه سیاست خارجی به عنوان حلقه وصل یک کشور به عرصه بین‌المللی از اهمیت بسیار بالایی جهت نیل به این هدف برخوردار است.
نقش این حوزه هنگامی روشن‌تر می‌شود که توجه داشته باشیم توسعه مد نظر سند چشم‌انداز، توسعه‌ای برون‌گرا و در تعامل با محیط بین‌المللی است. اهمیت این حوزه را از سه زاویه کلی می‌توان تبیین کرد:
1- جذب منابع بین‌المللی برای توسعه: تاریخ توسعه در دوران پس از جنگ دوم جهانی به روشنی گواه آن است که یک کشور هرچند به لحاظ داخلی غنی باشد، توانایی تأمین تمامی منابع مورد نیاز خود را در روند توسعه ندارد. از این رو به ناگزیر باید بخشی از این منابع را از محیط بین‌المللی کسب کند.
اهمیت این امر از آنجا ناشی می‌شود که در نتیجه فرایند جهانی شدن، منابع بین‌المللی توسعه‌ای نقش اساسی در رشد و پیشرفت یک کشور پیدا کرده‌اند. از این نظر، سیاست خارجی دولت‌ها و نوع تعامل آنها با سایر کشورها می‌تواند نقش مهمی در جذب این منافع ایفا كند.
2- ایجاد و حفظ ثبات در محیط امنیتی: کشوری که پیشبرد توسعه را جايگزین استراتژیک خود قرار می‌دهد، نیازمند محیط امنیتی با ثبات است، زیرا بین ثبات و امکان پیشبرد توسعه رابطه‌ي مستقیم و تنگاتنگی وجود دارد. اگر آشوب و اغتشاش روند مسلط در محیط امنیتی یک بازیگر باشد، طبیعی است که بخش اصلی زمان و توان آن بازیگر صرف مقابله با تهدیدات محیطی می‌شود و فرصتی برای پیشبرد توسعه باقی نمی‌ماند.
3- تصویر سازی یک کشور به عنوان فرصت جمعی: سومین کارکرد پراهمیت سیاست خارجی در تحقق اهداف توسعه‌ای یک کشور، تصویر سازی آن به عنوان فرصتی جمعی است، به گونه‌ای که اولاً رشد و توسعه آن تهدیدی برای سایرین تلقی نشود و ثانیاً اکثریت آنها این روند را فرصتی برای خود تلقی کنند.
طبیعی است مادامی که تصویر یک کشور در عرصه بین‌المللی به عنوان یک تهدید جلوه کند، نه تنها این کشور نمی‌تواند از امکانات و فرصت‌های این عرصه بهره گیرد، بلکه این امکانات در جهت مقابله و مانع تراشی در مسیر توسعه آن بسیج می‌شود.
بر این مبنا می‌توان گفت طراحی و اجرای سیاست خارجی متناسب با هدف کانونی سند چشم‌انداز، نقش بسیار اساسی‌ای را جهت تحقق آن ایفا می‌کند. سیاست خارجی متناسب با این هدف را با توجه به موارد یاد شده می‌توان سیاست خارجی "توسعه‌گرا" نام نهاد.
سیاست خارجی توسعه‌گرا همان گونه که از نام آن بر‌می‌آید، رسالت اصلی خود را به زمینه سازی برای تحقق فرایند توسعه پایدار تعریف می‌کند. به بیان دیگر، چنین سیاستی، در واقع، یکی از ابزارهای اصلی دولت توسعه‌گرا جهت عینیت بخشی به اهداف خود است.
به طور کلی، در سیاست خارجی توسعه‌گرا اصل بر همکاری و هماهنگی در عرصه روابط بین‌الملل است. البته اصالت یافتن همکاری در این سیاست همان طور که از تنش و تقابل با نظام بین‌الملل پرهیز می‌کند، به معنای وادادگی و پذیرش وضع موجود در عرصه بین‌المللی نیست، بلکه با استفاده از قواعد بین‌المللی و با ایجاد اجماع و هدفمند، با کشورهای همسو و در راستای منافع و اهداف کشور گام برمی‌دارد.
بدیهی است که مفهوم سیاست خارجی توسعه‌گرا برای عینیت یافتن در وهلة اول نیازمند تبیین نظری، استراتژیک و دیپلماتیک دقیق است تا از قابلیت انسجام بخشی به رفتارها و گفتارهای سیاست خارجی کشور برخوردار شود.
بدین لحاظ معاونت پژوهش‌های سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک با طراحی و اجرای کنفرانس سیاست خارجی توسعه‌گرا در نظر دارد به نوعی هم اندیشی پیرامون این سیاست نائل شود تا با ارائه دیدگاه‌های مختلف و نقد آنها، گام نخست در جهت تنقیح این مفهوم برداشته شود.
بدین وسیله فرصت را مغتنم شمرده از همه صاحب‌نظران و کارشناسان در عرصه سیاست خارجی دعوت می‌شود تا با دیدگاه‌های خود در زمینه مباحث این کنفرانس به غنای بیشتر این مبحث بیفزایند. در نظر است تا در آینده نزدیک مجموعه مقالات ارائه شده به این کنفرانس و همچنین مقالاتی که تا دو ماه پس از پایان کنفرانس واصل می‌شود، برای استفاده علاقه‌مندان به صورت کتاب منتشر شود. ضمناً برای برخورداری از آرا و نظرات اندیشمندان در زمینه سیاست خارجی، گردهمایی‌هایی در طی ماه‌های آینده برنامه‌ریزی خواهد شد.»
پي‌نوشت‌ها:
1- مراد برنامه به معناي عام آن است؛ كه شامل نوشتن چشم انداز، سياستگزاري و برنامه ريزي و همچنين مباني فلسفي و روشي حاكم بر آن است.
2- development
3- تبيين چگونگي سازماندهي نيروهاي انقلاب براي نقد و نقض توسعه، موضوع گزارش هاي زاهبردي الگوي پيشرفت اسلامي است؛ كه اولين شماره آن در ارديبهشت ماه 1390 در قم منتشر شده است.
4- مجموعه مقالات ارايه شده به كنفرانس ملي چشم انداز بيست ساله و الزامات سياست خارجي توسعه گرا- مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام
اخبار ویژه
در دیدار هزاران نفر از زنان و دختران؛
بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
سکوت اصلاحطلبان
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
