قربانی کردن قانون به نفع فرد!
سرمقاله امروز روزنامه‌هاي «کیهان،خراسان،تهران امروز ،رسالت،جمهوری اسلامی،دنیای اقتصاد»را مي‌تواني در اينجا بخوانيد.
حسین شریعتمداری مدیر مسوول روزنامه کیهان درمقاله امروز خود با عنوان«این بدهی و آن طلب !»برای ستون یادداشت روز این رونامه این طور نوشت:
1- برخی از شواهد و قرائن موجود حکایت از آن دارند که مدعیان‌اصلاحات برخلاف آنچه ادعا می‌کنند، در سهم‌خواهی از دولت آقای روحانی با مشکلات و موانع جدی روبرو شده‌اند. دکتر روحانی به عنوان یک سیاستمدار کارکشته و سرد و گرم چشیده، هوشمندتر از آن است که نداند، سهم رأی جبهه‌اصلاحات در سطح کشور به سختی از 7 درصد تجاوز می‌کند بنابراین و همانگونه که بارها تاکید کرده است خود را وامدار این جبهه و هیچ جبهه و گروه دیگری نمی‌داند. از نگاه رئیس‌جمهور منتخب، این نکته نیز پنهان نیست که اگر جبهه اصلاحات رأی داشت، نامزد اختصاصی خود، آقای عارف را به زور وادار به کناره‌گیری نمی‌کرد.
از سوی دیگر، اعضای اصلی جبهه اصلاحات به صراحت و رسما اعلام کرده‌اند که آقای روحانی نامزد این جبهه نبوده است و مدعیان اصلاحات بعد از آن که کاندیدای اختصاصی خود را فاقد رأی دیده‌اند، از روی ناچاری به حمایت از آقای روحانی روی آورده‌اند.
آقای محمدعلی نجفی عضو مرکزیت و سخنگوی کمیته 7 نفره اصلاح‌طلبان در مصاحبه با هفته‌نامه «آسمان» می‌گوید «در آخرین جلسه قبل از ثبت‌نام تقریبا از اینکه آقای خاتمی یا هاشمی وارد صحنه شوند ناامید شدیم.
به همین خاطر یک پیشنهادی شد که از 4 کاندیدای بالقوه که نهایتا می‌توانند نامزد اصلاح‌طلبان باشند بخواهیم تا ثبت‌نام کنند و نهایتا یکی از آنها را انتخاب کنیم». آقای نجفی تصریح می‌کند «4 نامزد مورد نظر جبهه اصلاحات آقایان؛ مهر علیزاده، جهانگیری، شریعتمداری و عارف بوده‌اند».
عضو مرکزیت و سخنگوی کمیته 7 نفره اصلاح‌طلبان در پاسخ به این سوال که چرا به سراغ آقای روحانی نرفتید؟ می‌گوید «جمعی از اصلاح‌طلبان اعتقاد داشتند که اگر ما فردی را که مواضع روشن‌تری در رابطه با گفتمان اصلاحات داشته باشد، انتخاب کنیم بهتر است، لذا در آن مرحله توافقی درباره ایشان وجود نداشت».
آقای روحانی فراموش نمی‌کند که برخی از داعیه‌داران کنونی حمایت از ایشان نظیر آقای دکتر زیباکلام اعلام کرده بود، «روحانی اصلا اصلاح‌طلب نیست» و تاکید کرده بود که ایشان در نهایت «بیشتر از 2 میلیون رأی ندارد». همین دیروز، مسئول ستاد دکتر عارف اعلام کرد که «روحانی اصلاح‌طلب نیست»! و... این چرخه و دهها نمونه مشابه دیگر، نمی‌تواند از دید و نگاه دکتر روحانی پنهان بماند. بنابراین بدیهی است که خود را وامدار اصلاح‌طلبان نداند.
2- مدعیان اصلاحات اما به حضور در کابینه دکتر روحانی نیاز حیاتی دارند چرا که طیفی از آنها در فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88، آشکارا دست به وطن‌فروشی زده و در نقش ستون پنجم مثلث آمریکا، اسرائیل و انگلیس علیه جمهوریت و اسلامیت نظام وارد کارزار شده بودند.
سران و عوامل فتنه88 با‌توجه به حمایت‌های گسترده و همه‌جانبه بیرونی، تصور نمی‌کردند که کودتای مخملی غرب علیه ایران اسلامی با آن شکست سنگین و مفتضحانه روبرو شود. از این روی و با اطمینان از پیروزی کودتا و نهایتا سقوط جمهوری اسلامی ایران! پرده‌ها را کنار زده و ماهیت نفرت‌انگیز خود را آشکار کردند. و اکنون همین اصحاب فتنه انتظار حضور در دولت جدید را دارند!
اصحاب فتنه، حمایت از آقای روحانی را دریچه و روزنه‌ای برای بازگشت به عرصه سیاسی نظام تلقی می‌کردند و از آنجا که تابلوی واقعی آنها به ننگ وطن‌فروشی آلوده است، زیر تابلوی «اصلاحات» به میدان آمده بودند.
بدیهی است رئیس جمهور منتخب، هرگز نخواهد پذیرفت که کابینه خود را با حضور عوامل وابسته به دشمنان بیرونی بدنام کند، چرا که حضور آنها علاوه بر بدنام کردن کابینه، می‌تواند یک خطر بالقوه و جدی برای نظام و از جمله دولت آقای روحانی تلقی شود.
سران و عوامل فتنه بارها نشان داده‌اند که به هر علت - از جمله، برخی گزک‌های احتمالی- جرأت نه گفتن به خواسته‌های دیکته شده مثلث مورد اشاره را ندارند. آیا رئیس جمهور محترم در صورت به کارگیری این طیف در پست‌های حساس دولتی- و نه الزاماً وزارت یا معاونت- می‌تواند اطمینان داشته باشد که آنها در پی فرصت مناسب برای ضربه زدن کاری به دولت، مردم و نظام اسلامی نخواهند بود. چه اطمینانی هست؟!
همین جا باید به این نکته که پیش از این نیز بارها مطرح شده است، اشاره کنیم که جبهه اصلاحات باید حساب خود را از اصحاب فتنه و حامیان آن جدا کند و نباید اجازه بدهد که آلودگان به جنایت و خیانت، زیر تابلوی جبهه اصلاحات پنهان شوند و بدنامی و ننگ پاک‌نشدنی خود را به سایر اصلاح‌طلبان که در بستر و چارچوب نظام فعالیت کرده و به دفعات وفاداری خود را نشان داده‌اند، سرایت دهند.
3- این روزها، اصحاب فتنه به ترفند تازه‌ای روی آورده و پروژه‌ای را در دو محور کلید زده و عملیاتی کرده‌اند. هدف نهایی این پروژه که با توجه به هوشیاری آقای روحانی، تحقق آن بسیار بعید به نظر می‌رسد، القای این توهم به رئیس جمهور منتخب است که غیر از مدعیان اصلاحات طیف دیگری با ایشان همراه نیست!
و در پی این نتیجه‌گیری هستند که آقای روحانی برای اداره کشور چاره‌ای جز تکیه کردن به آنها ندارد! مدعیان اصلاحات و اصحاب فتنه حجم فراوانی از روزنامه‌های زنجیره‌ای و سایت‌ها و رسانه‌های تحت اختیار خود را به القای این توهم اختصاص داده‌اند که در انتخابات اخیر جبهه اصلاحات به پیروزی رسیده و آقای روحانی موفقیت خود را مدیون حمایت اصلاح‌طلبان است!
توهمی که به اسناد و شواهد غیرقابل انکاری از بی‌پایه بودن آن اشاره کرده‌ایم. اصحاب فتنه در این بخش از پروژه دو شاخه خود تضعیف جایگاه آقای روحانی را نیز دنبال می‌کنند. با این منظور که رئیس‌جمهور منتخب از پیش خود شایستگی و جاذبه لازم برای کسب رأی را نداشته است!
اصحاب فتنه در محور دوم از پروژه دوسویه مورد اشاره، تلاش می‌کنند، همه کسانی را که به رئیس‌جمهور منتخب رأی نداده و نامزد دیگری داشته‌اند، دشمن و بدخواه ایشان معرفی کنند! به عنوان نمونه- و فقط یک نمونه- کیهان طی چند هفته اخیر پیشنهادهای خیرخواهانه‌ای برای دوام دولت جدید و اقتدار آن در برخورد با مشکلات پیش‌روی ارائه داده است و مخصوصا با نگاهی دلسوزانه، دکتر روحانی را از به کارگیری اصحاب وطن‌فروش فتنه در کابینه خود برحذر داشته است ولی فقط با نیم نگاهی به روزنامه‌های زنجیره‌ای، سایت‌های داخلی و خارجی حامی فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 به وضوح می‌توان دید که تمامی آنها بدون استثناء از پیشنهادهای دلسوزانه کیهان با عنوان اعتراض به رئیس‌جمهور منتخب یاد کرده‌اند!
نکته درخور توجه آن که اصحاب فتنه در مقابل اسناد غیرقابل انکاری که کیهان برای اثبات وطن‌فروشی آنان ارائه کرده است کمترین پاسخی ندارند.و البته بسیار بعید به نظر می‌رسد که ترفند مدعیان اصلاحات و اصحاب‌فتنه در عزم دکتر روحانی برای خدمت به اسلام و انقلاب و مردم خللی ایجاد کند و رئیس‌جمهور منتخب را با کسانی همراه سازد که بارها نشان داده‌اند هیچ فرصتی را برای مقابله با ایران اسلامی و مردم شریف آن، از دست نمی‌دهند!
4- پیش از این در گزارش‌ها و یادداشت‌های جداگانه و پرتعداد و از جمله در یادداشت روز کیهان 19/4/92 با عنوان «رفیق قافله نیستند» به خدمات فراوان و انبوه و در بسیاری از موارد بی‌نظیر دولت کنونی اشاره داشته و دلسوزانه برای توجه بیشتر جناب آقای دکتر روحانی از «پروژه وارونه» اصحاب‌فتنه علیه دولت ایشان یاد کرده و آورده بودیم؛ «اصحاب فتنه، آقای روحانی را از خود نمی‌دانند و با توجه به مواضع اعلام شده ایشان که در بسیاری از موارد با مواضع شناخته شده اصحاب فتنه در تناقض است، موفقیت آقای روحانی را شکست دیگری برای مدعیان اصلاحات تلقی می‌کنند.
آنان از یکسو اصرار دارند افراد وابسته و نزدیک به خود را در دولت آینده جای دهند و از سوی دیگر، این توهم را القاء می‌کنند که دولت یازدهم فقط یک «ویرانه»! را از دولت دهم تحویل گرفته است.
حالا تصور کنید اگر فتنه‌گرانی که احتمالا در دولت آقای روحانی به کار گرفته می‌شوند مانند ده‌سال حاکمیت خود بر دولت و مجلس در پی خدمت‌رسانی به مردم و رسیدگی به امور اقتصادی و معیشتی آنها نباشند که بارها نشان داده‌اند نیستند، آیا این کم‌کاری و بر زمین نهادن امور حیاتی و ضروری کشور را به حساب ویرانه‌ای که تحویل گرفته‌اند نمی‌نویسند؟! و باز هم مانند گذشته به بهانه توسعه سیاسی، خدمت به مردم را وا نمی‌نهند؟!»
جماعت یاد شده در واکنش به یادداشت مورد اشاره کوشیدند کیهان را به بزرگنمایی و غلو درباره خدمات دولت کنونی متهم کنند و بر این ادعای فریب دمیدند که کیهان برای رئیس‌جمهور منتخب تعیین تکلیف می‌کند!
و حال آن که معتقدیم آقای روحانی همانگونه که خود اعلام کرده‌اند وامدار هیچ حزب و گروه و جمعیتی نیستند و انتخاب اعضای کابینه حق قانونی ایشان است و البته براین باوریم که دکتر روحانی به عنوان رئیس‌جمهور همه ملت، خدمت به مردم و نظام و اسلام را به مردم بدهکار است و در مقابل، حمایت دلسوزانه و خالصانه از دولت یازدهم، طلب ایشان از مردم است.
داوود احمدزاده(كارشناس مصر)در مقاله ای با عنوان «نمايي ديگر از بحران مصر»برای ستون یادداشت روز روزنامه تهران امروز نوشت:
فضاي سياسي مصر پس از بركناري مرسي از قدرت از طريق نهاد نظامي؛ ملتهب و شكننده به‌نظر مي‌رسد. رهبران اخوان‌المسلمين با عدم پذيرش شرايط موجود همچنان بر نافرماني گسترده مدني و حضور طرفداران خويش در خيابان‌ها براي باز گشت مجدد مرسي بر قدرت تاكيد دارند. فراخوان جديد براي اعتراضات گسترده عليه دولت موقت و ارتش در اولين جمعه ماه رمضان ممكن است به ستيز گسترده اجتماعي ميان طرفداران و مخالفان مرسي منجر شود و جمعه خونين را در مصر رقم بزند.
اين درحالي است كه دادستان كل مصر با تفهيم اتهام جاسوسي به محمد المرسي و امضاي حكم بازداشت محمد بديع رهبر اخوان و شماري از اعضاي بلند پايه اين جنبش بر برخورد مشت آهنين براي باز گشت آرامش تاكيد دارد. سوالي كه مطرح مي‌شود آن است كه تحولات اخير مصر به كدام سو مي‌رود؟ آيا اخوان‌المسلمين براي بازگرداندن اوضاع سياسي به قبل از كودتا دست به اسلحه خواهد برد؟
برخي گمانه‌زني‌هاي سياسي حكايت از آن دارد كه نهاد نظامي با سياست چماق و هويج درصدد اقناع رهبران اخوان به پذيرش وضع موجود و مشاركت دادن آنها در روند تشكيل دولت چندحزبي است. در اين راستا گرچه موج جديدي از دستگيري‌ها و حتي اتهام جاسوسي و ادعاي تحريك مردم عليه امنيت ملي كشور از سوي داستان كل مصر عليه رهبران اخوان مطرح شده؛ با اين وجود بروز آنارشي بيشتر در صورت استمرار تقابل با اخوان‌المسلمين مي‌تواند موقعيت ارتش را در سطح افكار عمومي و نيز در ميان متحدان مصر تضعيف نمايد. لذا در شرايط موجود رايزني‌هاي گسترده‌اي ميان احزاب مختلف مصر و نيز غرب براي باز گشت آرامش و برگزاري انتخابات سراسري در پروسه زماني مشخص وجود دارد.
ارتش خلع مرسي را با دستاويزي ظاهرا قانوني انجام داده اما نمي‌تواند با انحصار قدرت زمينه اقتدارگرايي و باز گشت مصر به دوره قبل از قيام ژنوايه2011 را فراهم سازد. لذا از سوي آمريكا و برخي از كشورهاي اروپايي تحت فشار است كه در اسرع وقت زمينه‌ساز برگزاري انتخابات آزاد ودموكراتيك باشد. اين درحالي است كه جريان غالب در اخوان براساس مكتب ارشادي و به‌رغم خشونت عريان ارتش همچنان بر رويه مسالمت‌آميز براي پيگيري مطالبات خود اصرار دارد و شاكله اصلي اخوان ميل به راديكاليسم و تجربه خشونت جديد ندارد.
لذا به‌نظر مي‌رسد كه به‌رغم فضاي غبارآلود سياسي حاكم بر مصر احتمال تفاهم ميان ارتش واخوان‌المسلمين وجود داشته باشد. ارتش به رهبري السيسي گرچه با فرصت‌طلبي توانست با دفاع از حقوق مخالفان مرسي خود را در قامت نيرویی تحول‌خواه معرفي نمايد ولي درادامه بازي پيچيده با اخوان‌المسلمين با دشواري‌هاي جديدي روبه‌روشده است.
اخوان توان بازسازي ونيز به صحنه كشاندن موافقان گسترده‌اش را دارد. پديده نوظهوردموكراسي خياباني كه مخالفان توانستند با توسل به آن از حكومت مرسي سلب مشروعيت كنند، مي‌تواند تكرار شود و بي‌ترديد اين‌بار قرباني، دولت حامي نظاميان و سكولارها خواهد بود. چراكه اخوان‌المسلمين به‌رغم ناكارآمدي دولت مرسي از پايگاه اجتماعي مناسبي ميان اقشار مختلف جامعه به‌ويژه قشر روشنفكر برخودار است. لذا انتظار مي‌رود كه در هفته آينده با فروكش نمودن آشوب‌هاي خياباني و با رايزني‌هاي سياسي و قبول و رعايت قواعد بازي دموكراتيك، شرايط جديدي براي خروج از بحران درمصر فراهم گردد.
واکاوی دلایلی که باعث از یاد رفتن شعارهای انتخاباتی بعد از به قدرت رسیدن می شود، در مقاله امروز محمود فرشيدي، با عنوان«چرا وعده‌ها فراموش مي‌شوند؟!»منتشر شده در روزنامه رسالت را میخوانید:
يكي از مهمترين گلايه‌هاي هميشگي مردم، اين است كه برخي دولتمردان اعم از رئيس‌جمهور يا نمايندگان مجلس، هنگامي كه از سد انتخابات مي‌گذرند و بر مسند قدرت تكيه مي‌زنند شعارها و وعده‌هاي دوران رقابت انتخاباتي خويش را به فراموشي مي‌سپارند و دغدغه‌هايشان تغيير مي‌كند. با توجه به اينكه در آستانه تشكيل دولت يازدهم قرار داريم،تاملي در ريشه‌يابي اين مشكل مي‌تواند براي دولت آينده كارساز باشد.
روشن است كه در انتخابات، اكثريت مردم به فردي راي مي‌دهند كه سخنان و شعارهايش ناظر به خواسته‌ها و نيازمندي‌هاي عموم جامعه باشد و با تحليلي واقع بينانه‌تر از مشكلات غالب بر جامعه و وعده حل آنها را بدهد و علاوه بر آن راهكارهايش نيز به واقعيت نزديك‌تر باشد.
همچنين اكثريت مردم، سخنان او را باور و به توانمندي او بيش از ساير نامزدها اعتماد كنند. چنان كه در انتخابات اخير رياست جمهوري، اگرچه اكثريت نامزدها به درستي حل مشكلات اقتصادي جامعه را در اولويت قرار دادند اما با توجه به مجموع عوامل موثر فوق‌الذكر نهايتا شخصيتي در كسوت روحانيت توانست گوي سبقت را از ديگران بربايد و اعتماد بيشتري را به خود جلب كند. اما سئوال اينجاست كه چه بايد كرد تا اين اعتماد افزايش يابد و چه عواملي موجب كاهش تدريجي اين سرمايه مي‌شود؟ چگونه مي‌توان با گذشت زمان مانع پيدايش اين باور در مردم شد كه مسئولان، وعده‌هاي انتخاباتي خود را فراموش كرده‌اند؟
به طور كلي در روند تغيير دغدغه‌هاي دولتمردان از زمان تبليغات انتخابات تا پايان دوران مسئوليت، برخي علل و عوامل بيشتر جلب توجه مي‌كند. علت نخست كه لااقل درباره دولتمردان ايران احتمال ضعيف‌تري دارد آن است كه اصولا از ابتدا باوري نسبت به اين وعده‌ها و شعارها وجود نداشته است و صرفا براي جلب آراي مردم، مطابق با خواسته و نياز آنان شعارهايي داده شده و عزم و نيتي براي عمل به اين وعده‌ها وجود نداشته است.
عامل و علت ديگر، شيوه برخورد احزاب و نامزدهاي رقيب است. اينان مي‌توانند همانند جريان فتنه در سال 88 پس از اعلام نتايج، فضايي تخريبي در جامعه پديد آورند كه از طرفي مدت‌ها ذهن و توان مسئولان را متوجه تنش‌هاي سياسي پس از انتخابات كند و مانع ايفاي مسئوليت و عمل به وعده‌ها گردد و از طرف ديگر امكان استمرار يك رقابت و نظارت سالم بر عملكرد مسئولان را در جهت حل مشكلات مردم، سلب نمايد. خوشبختانه در انتخابات اخير، برخورد احزاب و نامزدهاي رقيب، تحسين برانگيز بود و اصولگرايي ايجاب مي‌كند كه رويكرد حمايت و مراقبت همچنان ادامه يابد تا از اين منظر تشويش خاطري براي رئيس‌جمهور منتخب فراهم نيايد.
سومين عامل كه از همه ريشه‌اي‌تر و تاثيرگذارتر است فاصله گرفتن تدريجي مسئولان از مردم است كه طبعا باعث مي‌شود خواسته‌ها و مشكلات مردم نيز چنان كه بايد درك و احساس نشود و به تدريج از اولويت كاري مسئولان كنار گذاشته شود و در حالي كه مردم، بخصوص اقشار نيازمند جامعه با مشكلات معيشتي دست و پنجه نرم مي‌كنند، دولتمردان با نوعي بي‌تفاوتي از كنار دغدغه‌هاي مردم بگذرند و دغدغه‌هاي خود را جايگزين دغدغه‌هاي مردم كنند.
به دليل اينگونه مخاطرات است كه امام علي (ع) به مالك اشتر در ابلاغ انتصاب وي به فرمانداري مصر توصيه مي‌فرمايد كه مبادا
رو پنهان كردن تو از مردم به درازا بينجامد. در ايجاد و ازدياد فاصله بين دولتمردان و مردم يا كم كردن و از ميان برداشتن آن تعيين‌كننده‌ترين نقش را "خواص" و اطرافيان مسئولان ايفا مي‌كنند. آنان هستند كه مي‌توانند به عنوان رسانه و زبان مردم، واقعيات و مشكلات جامعه را به دولتمردان گزارش دهند و پيگير حل آنها باشند يا با چرب‌زباني و خوش‌خدمتي، زمينه غفلت مسئولان را از دغدغه‌هاي مردم
فراهم آورند.
امام علي (ع) در همان نامه نقش سرنوشت‌ساز خواص را يادآور شده و به ويژگي‌هاي شايسته‌ترين و ناشايست‌ترين خواص اشاره فرموده‌اند.مقام معظم رهبري نيز در تفسير اين ويژگي‌ها بارها موقعيت كليدي و تاثيرگذار خواص را در امور كشور مورد تاكيد قرار داده‌اند.
در ميان خواص، غير قابل اعتمادترين آنان كساني هستند كه براي تامين منافع دنيوي خود و حزب و گروه و سليقه سياسي خويش حاضرند دولتمردان را قرباني كنند و براي اينگونه خواص آنچه كه اولويت دارد حل مشكلات مردم نيست بلكه اولويت آنان رفع دغدغه‌هاي مادي و سياسي خودشان است.
به عنوان مثال در شرايط كنوني كه رئيس‌جمهور منتخب وعده كرده است همه توان خويش را به كار بگيرد تا با ياري يكايك آحاد جامعه براي معيشت مردم و گراني و اشتغال چاره‌انديشي كند، هنوز ايشان زمام امور را در دست نگرفته است،برخي سياسيون و احزاب مدعي حمايت از رئيس‌جمهور، با اعمال فشار مي‌خواهند ايشان را به وادي كشمكش‌هاي سياسي بكشانند و وادار به حمايت از احزاب شكست خورده يا جانبداري از برخي عناصر سياسي مطرود كنند كه رفتار خائنانه آنان موجب شد، مردم با سماحت كوشش نمايند شايد بتوانند نفرت خود از خيانت ايشان را به فراموش كردن آنان مبدل سازند.
خطرناك‌ترين اينگونه خواص خويش فرما آناني هستند كه در استفاده ابزاري از دولتمردان با تجربه و سوق دادن آنان به سراشيبي سقوط سياسي، سابقه و تخصص دارند و مي‌دانند كه چگونه در روز مبادا خود را در حاشيه امن حفظ كنند. با توجه به اين جايگاه تعيين كننده خواص است كه پيش‌بيني ساختاري علاوه بر خواص رسمي موضوعيت و ضرورت پيدا مي‌كند تا ارتباط مسئولان با مردم از انحصار عده‌اي خاص خارج شود و واقعيات و مشكلات مردم از ديد و انديشه مسئولان پنهان نماند.
البته مسئوليت خواص علاوه بر انعكاس و پيگيري اولويت‌هاي جامعه، ارائه پيشنهادهاي حكيمانه و كارشناسانه براي حل مشكلات نيز هست زيرا چه بسا اولويت‌ها درست تشخيص داده شود اما با انتخاب راهكاريي سطحي و غير كارشناسي، علي‌رغم تلاش فراوان، نتيجه مطلوب حاصل نگردد.
روزنامه جمهوری اسلامی (دوشنبه)در ستون سرمقاله خود به مسئله تصمیمات اقتصادی دولت دهم و ایجاد گرانی های بی سابقه پرداخت و نوشت:
«گراني برنامه‌ريزي شده!»
بسم‌الله الرحمن الرحيم
دولت دهم ظاهراً قصد دارد تا آخرين روز حضورش در عرصه اجرايي كشور همچنان بر طبل تصميمات عجيب و خلق‌الساعه بكوبد و ثابت كند نظرات كارشناسي و توجيه فني و اقتصادي تصميمات، سرسوزني برايش اهميت ندارد.
تصميماتي مانند حذف ارز به نرخ مرجع از اين موارد است. اگرچه ممكن است گفته شود اين تصميم اتفاقاً هم مسبوق به سابقه و هم مورد تأييد كارشناسان بوده است اما واقعيت اين است كه هم زمان اجراي اين تصميم و هم شيوه اجراي آن توسط دولت همچنان شائبه كم اهميتي به منطق اقتصاد را دامن مي‌زند.
مدت‌هاي مديدي است كه كارشناسان و اهل اقتصاد، مشكل اصلي اقتصاد ايران را چند نرخي بودن ارز مي‌دانند و معتقدند دولت بايد با شيب ملايمي اجازه تعيين نرخ ارز را در بازار بدهد و در عين حال نيز نظارت كافي بر عدم تأثيرگذاري افزايش يا به عبارت ديگر، واقعي شدن، نرخ ارز قيمت كالاهاي ضروري مردم داشته باشد.
ماحصل اين تأكيدات و نقش مخربي كه تعيين قيمت ارز در دو سطح از سوي دولت و بانك مركزي در روند تك نرخي كردن ارز ايفا مي‌كرد، حذف قيمت 1226 توماني براي دلار و افزايش قيمت ارز مرجع به 2477 تومان شد. به اين ترتيب دولت و بانك مركزي با يك تير دو نشان را زدند؛ نخست اينكه از زير فشار منتقداني كه دولت را مسبب اصلي چند نرخي بودن ارز قلمداد مي‌كردند، تا حدودي خارج شدند، و دوم اينكه در واقع با بالا بردن نرخ ارز به حدود 2500 روند دشوار تخصيص ارز از طريق مركز مبادلات ارزي را تا حد زيادي تسهيل كردند.
در اين ميان مقرر شد براي جلوگيري از تأثيرگذاري افزايش نرخ ارز مرجع بر قيمت كالاهاي اساسي وارداتي، بانك مركزي به نيابت از دولت مابه التفاوت ريالي نرخ مرجع سابق و جديد را به وارد كنندگان بپردازد تا اثر افزايشي قيمت ارز مرجع بر قيمت‌هاي ريالي خنثي شود.
در همين راستا نيز رئيس كل بانك مركزي، وزير اقتصاد و ساير مسئولان مرتبط وعده دادند كه با وجود افزايش نرخ ارز مرجع، هيچگونه افزايش در قيمت كالاهاي اساسي وارداتي بوجود نخواهد آمد. اما به نظر مي‌رسد، عملكرد دولت درحال حاضر دو مشكل اساسي در مسير تحقق اين وعده در آينده نزديك بوجود خواهد آورد؛ نخستين مشكل عدم تخصيص يارانه ريالي براي جبران مابه‌التفاوت ارز مرجع سابق و فعلي است.
بنابر آنچه مسئولان گمرك و برخي وارد كنندگان كالاهاي اساسي عنوان مي‌كنند، روند اختصاص يارانه ريالي به كالاهاي وارد شده بسيار كند است و همين مسئله، ذخيره شدن حجم بالايي از اين كالاها را در گمركهاي مختلف به دنبال داشته است.
نمونه اين مشكل را چند هفته قبل در مورد كره شاهد بوديم و امروز در مورد دارو. طبيعي است كه عدم ترخيص اين كالاها باعث كمبود آنها در بازار و افزايش قيمت‌ها مي‌شود چنانكه در مورد كره اينگونه شد.
مشكل ديگر نيز به خواسته عجيب دولت از وارد كنندگان باز مي‌گردد؛ دولت از آن دسته از وارد كنندگاني كه كالاهاي خود را پيش از ابلاغ حذف ارز مرجع 1226 توماني نيز ثبت سفارش و وارد كرده اند، مي‌خواهد اكنون مابه التفاوت ارز مرجع سابق و جديد را بپردازند!
به عبارت ديگر دولت با عطف به ماسبق كردن اين دستورالعمل، وارد كنندگاني را كه كالاهاي اساسي وارد شده را با ارز 1226 تومان ثبت كرده‌اند در برابر عمل انجام شده قرار داده است و از آنها مي‌خواهد در قبال صدور اجازه ترخيص كالاها از گمرك تقريباً دو برابر معادل ريالي، ارز مرجع سابق را به حساب دولت واريز كنند!
بديهي است اين اقدام عجيب بسياري از وارد كنندگان را با مشكلات فراواني مواجه مي‌كند چنانكه بسياري از وارد كنندگان با گلايه از اين تصميم، ناتواني خود را از پرداخت چنين رقمي اعلام كرده‌اند. كاملاً روشن است ادامه اين روند يك نتيجه بيشتر ندارد و آن اينكه در آينده‌اي نه چندان دور شاهد افزايش شديد قيمت كالاهاي اساسي مانند مرغ، تخم مرغ، گوشت قرمز و... خواهيم بود چرا كه بخش عمده‌اي از مواد اوليه لازم براي اين صنايع و نهاده‌هاي توليد مورد استفاده در اين بخش‌ها از قبيل سويا، دان مرغ و... اكنون در گمركات كشور بلاتكليف مانده‌اند.
با در نظر گرفتن مجموع اين مسائل به نظر مي‌رسد نهادهاي ناظر مانند: مجلس، ديوان عدالت اداري و... بايد با محوريت بخش خصوصي در برابر اين اقدامات غيرمتعارف موضع‌گيري كنند و جلوي مشكلاتي را كه در صورت ادامه اين شرايط قطعاً در آينده نزديك و در نخستين روزهاي آغاز به كار دولت يازدهم بروز خواهد كرد را بگيرند، در غير اين صورت متأسفانه شاهد افزايش شديد قيمت‌هاي كالاهاي اساسي خواهيم بود كه كام مردم را تلخ خواهد كرد.
روزنامه دنیای اقتصاد در ستون سرمقاله امروز خود مطلبی با عنوان «کدام نقدینگی سرگردان؟»،به قلم دكتر فرخ قبادی به چاپ رساند که در پایان می آید:
بر اساس اطلاعات موجود، هم اکنون میزان نقدینگی در اقتصاد ما به رقمی بین 450 تا 500 هزار میلیارد تومان رسیده است که به معنای 5/6 برابر شدن آن طی هشت سال گذشته است. ارتباط میان این جهش نقدینگی با تورم لجام گسیخته کنونی، آشکار‌تر از آن است که نیاز به توضیح و تاکید داشته باشد. اما آنچه در ظاهر امر شگفت‌آور جلوه می‌کند و قطعا نیاز به علت‌یابی و توضیح دارد، کمبود شدید و فلج‌کننده نقدینگی در حوزه تولید است.
در حقیقت، تمام نظرسنجی‌هایی که توسط نهادهای مدنی کشور صورت گرفته نشان می‌دهند که بنگاه‌های اقتصادی، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش را بزرگ‌ترین معضل پیش روی خود ارزیابی می‌کنند. معضلی که تامین مواد اولیه و حتی پرداخت هزینه‌های جاری بنگاه‌ها را دشوار ساخته، بسیاری از واحدها را به تعطیلی کشانده و اکثر بنگاه‌های «فعال» را نیز به تولید با کمتر از نیمی از ظرفیت‌شان وادار کرده است.
نیاز شدید بنگاه‌های تولیدی به نقدینگی بیشتر نباید تعجب‌انگیز باشد. بر اساس آمار بانک مرکزی، از زمستان سال 1390 که هدفمندی یارانه‌ها آغاز شد، تا پایان اردیبهشت 1392(آخرین ماهی که آمار آن منتشر شده) هزینه‌های تولید در صنایع کارخانه‌ای کشور نزدیک به 7/2 برابر شده است(1). طبعا این امر نیاز به سرمایه درگردش بنگاه‌های تولیدی را نیز به شدت بالا برده است. اما آنچه می‌تواند موجب تعجب باشد، بی‌رغبتی آن نقدینگی 450 هزار میلیارد تومانی به پاسخگويی به این نیاز عاجل است. معما این است که چرا به‌رغم این حجم عظیم نقدینگی، بنگاه‌های تولیدی باید در عطش نقدینگی بسوزند و فعالیت‌شان مختل شود؟ و معمای اصلی‌تر اینکه چرا در کشور ما سرمایه از تولید گریزان است؟
تلاش در یافتن پاسخ به این سوالات، گام اول در حل و فصل مشکلات تولید کشور است و هرگاه به آمار و ارقام خودساخته دل خوش نکنیم و فضای اقتصادی چندین سال گذشته را چنانکه بود و هست ببینیم، در خواهیم یافت که اساسا معمایی در کار نیست. آنچه شاهد آن هستیم، رفتار قابل پیش‌بینی فعالان اقتصادی بر اساس منطق سرمایه و ساز و کار بازار است.
نظری اجمالی به حوزه تولید و دیگر محمل‌های سرمایه‌گذاری، جایی برای شگفت زدگی و معماهای پیچیده باقی نمی‌گذارد. متاسفانه آمار دقیقی در مورد نرخ بازده سرمایه در فعالیت‌های تولیدی در دست نداریم. اما شواهد موجود تصویر تیره و تاری را در این زمینه ترسیم می‌کنند. خوش بینانه‌ترین برآوردها توسط نهادهای مدنی و حتی برخی از نمایندگان مجلس از تعطیل شدن 30 تا 40 درصد از بنگاه‌های صنعتی کشور حکایت می‌کنند.
اکثریت بزرگ واحدهای «فعال» نیز با کمتر از نیمی از ظرفیت به کار مشغولند. تعطیلی بنگاه‌ها در غالب موارد به معنای ورشکستگی صاحبان آنها است و سود دهی بنگاه‌هایی که با کمتر از نیمی از ظرفیت خود فعالیت می‌کنند نیز، امری بعید است. این واقعیت هم بر دست‌اندرکاران امر پوشیده نیست که اکثریت بزرگ بنگاه‌های تولیدی «فعال»، بدهی‌های معوقه بانکی دارند و بسیاری از مدیران آنها ممنوع‌الخروج شده‌اند. همه اینها نشانه بحرانی است که از چند سال قبل آغاز شده و تشدید تحریم‌ها بر دامنه و عمق آن افزوده است.
اما بازده سرمایه در حوزه‌های غیرتولیدی چگونه است؟ در ماه‌های اخیر بسیاری از نویسندگان از پیامدهای خسارت‌بار آنچه «نقدینگی‌های سرگردان» نامیده‌اند، سخن گفته‌اند که یک روز بازار ارز یا طلا را هدف می‌گیرد و روز دیگر به زمین و ساختمان حمله‌ور می‌شود و با هر کدام از این حرکات موجی پدید می‌آورد که در نهایت مردم کوچه و بازار تاوان سنگین آن را می‌پردازند. احساس خشم و نگرانی این نویسندگان قابل درک است، اما «سرگردانی» این نقدینگی جای تامل دارد.
صاحبان نقدینگی قاعدتا سرمایه خود را در حوزه‌هایی به کار می‌اندازند که بیشترین بازده را با ریسک قابل قبول و ترجیحا با کمترین چالش، نصیب آنها می‌سازد. بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، آن دسته از این نقدینگی‌داران خوش اقبال که در زمستان سال 1390 سرمایه خود را صرف خرید «زمین یا ساختمان مسکونی کلنگی در تهران» کردند، درست یک سال بعد، به طور متوسط، سودی معادل 157 درصد به جیب زدند. دسته دیگری که‌اندکی اشتباه حساب داشتند و به جای زمین یا ساختمان کلنگی، ملک مسکونی (آپارتمان) خریدند، در این دوره یک ساله فقط 6/72 درصد سود بردند(2). از خرید و فروش‌های مقطعی و سفته بازی‌های جورواجور دیگر که فارغ از چالش‌های عذاب دهنده تولید، سودهای کلان نصیب صاحبان نقدینگی می‌کنند، سخن نمی‌گوییم که مثنوی هفتاد من کاغذ خواهد شد.
در این شرایط آیا می‌توان از «سرگردانی» نقدینگی موجود سخن گفت؟ و آیا بی رغبتی صاحبان این نقدینگی‌ها به سرمایه‌گذاری در تولید، جای شگفتی دارد؟ البته همه سیاست‌گذاران کشور معتقدند که نه تنها کاهش آثار مخرب یورش نقدینگی به بازارهای مختلف، بلکه افزایش نرخ رشد اقتصادی کشور، کاهش بیکاری و تخفیف تورم لجام گسیخته نیز، با سوق دادن بخشی از این نقدینگی به حوزه تولید قابل تحقق است.
دشوار می‌توان حتی یک نفر از سیاست‌گذاران و مسوولان اجرایی اقتصاد کشور را یافت که با این گزاره مخالف باشد یا دست‌کم این مخالفت را بر زبان بیاورد. اما در مورد اینکه چرا صاحبان نقدینگی باید سودهای کلان و بی‌دردسر خرید و فروش‌های مقطعی و سفته‌بازی را با چالش‌های عذاب‌دهنده و زیان و ورشکستگی تولید جایگزین کنند، توضیح قابل درکی ارائه نمی‌شود. و صد البته هیچ کدام از آنها خود را در مورد سیاست‌ها و قوانین و مقرراتی که این شرایط بیمارگونه را پدید آورده است، مقصر نمی‌دانند.
* تولید در کشور ما فعالیتی پر خطر، با چالش‌های بی وقفه و بازده نازل است. در مقابل و به برکت سیاست‌های نسنجیده و غافلانه ما، محمل‌های سرمایه‌گذاری کم چالش، سودآور و کم‌خطر فراوانند و صاحبان سرمایه را به سوی خود می‌کشانند. تاثیر ناچیز سیاست‌های انبساطی در تحرک بخشیدن به تولید نیز از همین واقعیت سرچشمه می‌گیرد. اما اگر دافعه تولید و جذابیت سفته بازی به‌اندازه‌ای رسیده که سیاست‌های سنتی اقتصادی را عملا بی‌تاثیر ساخته است، چاره کار چیست؟
رییس جمهور منتخب حل و فصل مشکلات اقتصادی کشور را از جمله مهم‌ترین برنامه‌های خود اعلام کرده‌اند. تنش‌زدایی، کاهش تحریم‌ها و افزایش درآمدهای نفتی اقدامات مثبتی است که بر درآمد کشور می‌افزایند و چرخش امور را آسان‌تر می‌کنند. اما حتی در صورت تحقق این تحولات پر اهمیت، مشکل دیرپای صنعت و کشاورزی ما و به طور مشخص بی‌رغبتی صاحبان سرمایه به ورود به حوزه تولید، همچنان باقی خواهد ماند و کماکان به اقتصاد ملی لطمه خواهد زد.
راه‌حل اساسی در این مورد خاص، اتخاذ تدابیری است که سودآوری تولید را افزایش دهد و هزینه سفته بازی را سنگین کند. سودآوری و رقابت‌پذیر شدن تولید نیازمند افزایش بهره‌وری و نیز کاستن از چالش‌ها و باج و خراج‌های گوناگونی است که بر تولید ما تحمیل می‌شود. متاسفانه بهره‌وری در اقتصاد ما وضعیت مناسبی ندارد. طی دوره 20 ساله 1990 تا 2010 نرخ رشد بهره وری در کشور ما تنها 2/1 درصد درسال بوده که در میان کشورهای آسیايی تقریبا نازل‌ترین نرخ رشد به شمار می‌رود(3).
افزایش بهره‌وری نیازمند بهره‌گیری از فناوری و تجهیزات پیشرفته‌تر و نیز بهبود فضای کسب‌وکار است. در شرایط کنونی، افزایش بهره‌وری از طریق بهره‌گیری از تجهیزات و فناوری‌های پیشرفته که نیازمند سرمایه‌گذاری‌های سنگین است، واقع بینانه به نظر نمی‌رسد. اما چه چیز مانع از آن است که با بهسازی فضای کسب و کار و کاستن از چالش‌ها و هزینه‌های سربار تولید، بازده سرمایه در فعالیت‌های تولیدی را افزایش دهیم؟ هزینه سنگین 23 درصدی سهم بیمه کارفرما (که در کره جنوبی 9 درصد، در ترکیه 2/14 درصد، در مکزیک 5/10 درصد و حتی در انگلستان و هلند کمتر از 10 درصد است)(4)، دریافت مالیات علی‌الراس از شرکت‌هایی که زیان می‌دهند، شمشیر برنده تعزیرات که تاوان بالا رفتن هزینه‌ها را از تولیدکننده طلب می‌کند و تصمیمات خلق‌الساعه و بخشنامه‌های پی‌در‌پی و ضد و نقیضی که هرگونه برنامه‌ریزی منطقی را ناممکن می‌سازند و باری، فساد گسترده‌ای که هزینه‌های آن در هیچ دفتری منعکس نمی‌شود، بخشی از عواملی هستند که تولید را به فعالیتی عذاب‌دهنده و کم بازده بدل کرده‌اند. با این اوصاف، سخن گفتن از «سرگردانی» نقدینگی‌هايی که از ورود به این مهلکه احتراز می‌کنند و گزینه‌های پرسود و بی‌دردسر را ارجح می‌دارند، تنها می‌تواند شوخی تلخی تلقی شود.
بهسازی فضای کسب‌وکار و ارتقای بهره‌وری، در هیچ کشوری آسان تحقق نیافته است. هرگاه بپذیریم که نجات تولید از ورطه‌ای که در آن گرفتار آمده از مهم‌ترین و ماندگار‌ترین دستاوردهای دولت جدید به شمار خواهد آمد، کدام قفلی است که گشودنش با آن «کلید» کارگشا، منافع بیشتری برای اقتصاد ملی به ارمغان آورد؟
1- برخی از شواهد و قرائن موجود حکایت از آن دارند که مدعیان‌اصلاحات برخلاف آنچه ادعا می‌کنند، در سهم‌خواهی از دولت آقای روحانی با مشکلات و موانع جدی روبرو شده‌اند. دکتر روحانی به عنوان یک سیاستمدار کارکشته و سرد و گرم چشیده، هوشمندتر از آن است که نداند، سهم رأی جبهه‌اصلاحات در سطح کشور به سختی از 7 درصد تجاوز می‌کند بنابراین و همانگونه که بارها تاکید کرده است خود را وامدار این جبهه و هیچ جبهه و گروه دیگری نمی‌داند. از نگاه رئیس‌جمهور منتخب، این نکته نیز پنهان نیست که اگر جبهه اصلاحات رأی داشت، نامزد اختصاصی خود، آقای عارف را به زور وادار به کناره‌گیری نمی‌کرد.
از سوی دیگر، اعضای اصلی جبهه اصلاحات به صراحت و رسما اعلام کرده‌اند که آقای روحانی نامزد این جبهه نبوده است و مدعیان اصلاحات بعد از آن که کاندیدای اختصاصی خود را فاقد رأی دیده‌اند، از روی ناچاری به حمایت از آقای روحانی روی آورده‌اند.
آقای محمدعلی نجفی عضو مرکزیت و سخنگوی کمیته 7 نفره اصلاح‌طلبان در مصاحبه با هفته‌نامه «آسمان» می‌گوید «در آخرین جلسه قبل از ثبت‌نام تقریبا از اینکه آقای خاتمی یا هاشمی وارد صحنه شوند ناامید شدیم.
به همین خاطر یک پیشنهادی شد که از 4 کاندیدای بالقوه که نهایتا می‌توانند نامزد اصلاح‌طلبان باشند بخواهیم تا ثبت‌نام کنند و نهایتا یکی از آنها را انتخاب کنیم». آقای نجفی تصریح می‌کند «4 نامزد مورد نظر جبهه اصلاحات آقایان؛ مهر علیزاده، جهانگیری، شریعتمداری و عارف بوده‌اند».
عضو مرکزیت و سخنگوی کمیته 7 نفره اصلاح‌طلبان در پاسخ به این سوال که چرا به سراغ آقای روحانی نرفتید؟ می‌گوید «جمعی از اصلاح‌طلبان اعتقاد داشتند که اگر ما فردی را که مواضع روشن‌تری در رابطه با گفتمان اصلاحات داشته باشد، انتخاب کنیم بهتر است، لذا در آن مرحله توافقی درباره ایشان وجود نداشت».
آقای روحانی فراموش نمی‌کند که برخی از داعیه‌داران کنونی حمایت از ایشان نظیر آقای دکتر زیباکلام اعلام کرده بود، «روحانی اصلا اصلاح‌طلب نیست» و تاکید کرده بود که ایشان در نهایت «بیشتر از 2 میلیون رأی ندارد». همین دیروز، مسئول ستاد دکتر عارف اعلام کرد که «روحانی اصلاح‌طلب نیست»! و... این چرخه و دهها نمونه مشابه دیگر، نمی‌تواند از دید و نگاه دکتر روحانی پنهان بماند. بنابراین بدیهی است که خود را وامدار اصلاح‌طلبان نداند.
2- مدعیان اصلاحات اما به حضور در کابینه دکتر روحانی نیاز حیاتی دارند چرا که طیفی از آنها در فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88، آشکارا دست به وطن‌فروشی زده و در نقش ستون پنجم مثلث آمریکا، اسرائیل و انگلیس علیه جمهوریت و اسلامیت نظام وارد کارزار شده بودند.
سران و عوامل فتنه88 با‌توجه به حمایت‌های گسترده و همه‌جانبه بیرونی، تصور نمی‌کردند که کودتای مخملی غرب علیه ایران اسلامی با آن شکست سنگین و مفتضحانه روبرو شود. از این روی و با اطمینان از پیروزی کودتا و نهایتا سقوط جمهوری اسلامی ایران! پرده‌ها را کنار زده و ماهیت نفرت‌انگیز خود را آشکار کردند. و اکنون همین اصحاب فتنه انتظار حضور در دولت جدید را دارند!
اصحاب فتنه، حمایت از آقای روحانی را دریچه و روزنه‌ای برای بازگشت به عرصه سیاسی نظام تلقی می‌کردند و از آنجا که تابلوی واقعی آنها به ننگ وطن‌فروشی آلوده است، زیر تابلوی «اصلاحات» به میدان آمده بودند.
بدیهی است رئیس جمهور منتخب، هرگز نخواهد پذیرفت که کابینه خود را با حضور عوامل وابسته به دشمنان بیرونی بدنام کند، چرا که حضور آنها علاوه بر بدنام کردن کابینه، می‌تواند یک خطر بالقوه و جدی برای نظام و از جمله دولت آقای روحانی تلقی شود.
سران و عوامل فتنه بارها نشان داده‌اند که به هر علت - از جمله، برخی گزک‌های احتمالی- جرأت نه گفتن به خواسته‌های دیکته شده مثلث مورد اشاره را ندارند. آیا رئیس جمهور محترم در صورت به کارگیری این طیف در پست‌های حساس دولتی- و نه الزاماً وزارت یا معاونت- می‌تواند اطمینان داشته باشد که آنها در پی فرصت مناسب برای ضربه زدن کاری به دولت، مردم و نظام اسلامی نخواهند بود. چه اطمینانی هست؟!
همین جا باید به این نکته که پیش از این نیز بارها مطرح شده است، اشاره کنیم که جبهه اصلاحات باید حساب خود را از اصحاب فتنه و حامیان آن جدا کند و نباید اجازه بدهد که آلودگان به جنایت و خیانت، زیر تابلوی جبهه اصلاحات پنهان شوند و بدنامی و ننگ پاک‌نشدنی خود را به سایر اصلاح‌طلبان که در بستر و چارچوب نظام فعالیت کرده و به دفعات وفاداری خود را نشان داده‌اند، سرایت دهند.
3- این روزها، اصحاب فتنه به ترفند تازه‌ای روی آورده و پروژه‌ای را در دو محور کلید زده و عملیاتی کرده‌اند. هدف نهایی این پروژه که با توجه به هوشیاری آقای روحانی، تحقق آن بسیار بعید به نظر می‌رسد، القای این توهم به رئیس جمهور منتخب است که غیر از مدعیان اصلاحات طیف دیگری با ایشان همراه نیست!
و در پی این نتیجه‌گیری هستند که آقای روحانی برای اداره کشور چاره‌ای جز تکیه کردن به آنها ندارد! مدعیان اصلاحات و اصحاب فتنه حجم فراوانی از روزنامه‌های زنجیره‌ای و سایت‌ها و رسانه‌های تحت اختیار خود را به القای این توهم اختصاص داده‌اند که در انتخابات اخیر جبهه اصلاحات به پیروزی رسیده و آقای روحانی موفقیت خود را مدیون حمایت اصلاح‌طلبان است!
توهمی که به اسناد و شواهد غیرقابل انکاری از بی‌پایه بودن آن اشاره کرده‌ایم. اصحاب فتنه در این بخش از پروژه دو شاخه خود تضعیف جایگاه آقای روحانی را نیز دنبال می‌کنند. با این منظور که رئیس‌جمهور منتخب از پیش خود شایستگی و جاذبه لازم برای کسب رأی را نداشته است!
اصحاب فتنه در محور دوم از پروژه دوسویه مورد اشاره، تلاش می‌کنند، همه کسانی را که به رئیس‌جمهور منتخب رأی نداده و نامزد دیگری داشته‌اند، دشمن و بدخواه ایشان معرفی کنند! به عنوان نمونه- و فقط یک نمونه- کیهان طی چند هفته اخیر پیشنهادهای خیرخواهانه‌ای برای دوام دولت جدید و اقتدار آن در برخورد با مشکلات پیش‌روی ارائه داده است و مخصوصا با نگاهی دلسوزانه، دکتر روحانی را از به کارگیری اصحاب وطن‌فروش فتنه در کابینه خود برحذر داشته است ولی فقط با نیم نگاهی به روزنامه‌های زنجیره‌ای، سایت‌های داخلی و خارجی حامی فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 به وضوح می‌توان دید که تمامی آنها بدون استثناء از پیشنهادهای دلسوزانه کیهان با عنوان اعتراض به رئیس‌جمهور منتخب یاد کرده‌اند!
نکته درخور توجه آن که اصحاب فتنه در مقابل اسناد غیرقابل انکاری که کیهان برای اثبات وطن‌فروشی آنان ارائه کرده است کمترین پاسخی ندارند.و البته بسیار بعید به نظر می‌رسد که ترفند مدعیان اصلاحات و اصحاب‌فتنه در عزم دکتر روحانی برای خدمت به اسلام و انقلاب و مردم خللی ایجاد کند و رئیس‌جمهور منتخب را با کسانی همراه سازد که بارها نشان داده‌اند هیچ فرصتی را برای مقابله با ایران اسلامی و مردم شریف آن، از دست نمی‌دهند!
4- پیش از این در گزارش‌ها و یادداشت‌های جداگانه و پرتعداد و از جمله در یادداشت روز کیهان 19/4/92 با عنوان «رفیق قافله نیستند» به خدمات فراوان و انبوه و در بسیاری از موارد بی‌نظیر دولت کنونی اشاره داشته و دلسوزانه برای توجه بیشتر جناب آقای دکتر روحانی از «پروژه وارونه» اصحاب‌فتنه علیه دولت ایشان یاد کرده و آورده بودیم؛ «اصحاب فتنه، آقای روحانی را از خود نمی‌دانند و با توجه به مواضع اعلام شده ایشان که در بسیاری از موارد با مواضع شناخته شده اصحاب فتنه در تناقض است، موفقیت آقای روحانی را شکست دیگری برای مدعیان اصلاحات تلقی می‌کنند.
آنان از یکسو اصرار دارند افراد وابسته و نزدیک به خود را در دولت آینده جای دهند و از سوی دیگر، این توهم را القاء می‌کنند که دولت یازدهم فقط یک «ویرانه»! را از دولت دهم تحویل گرفته است.
حالا تصور کنید اگر فتنه‌گرانی که احتمالا در دولت آقای روحانی به کار گرفته می‌شوند مانند ده‌سال حاکمیت خود بر دولت و مجلس در پی خدمت‌رسانی به مردم و رسیدگی به امور اقتصادی و معیشتی آنها نباشند که بارها نشان داده‌اند نیستند، آیا این کم‌کاری و بر زمین نهادن امور حیاتی و ضروری کشور را به حساب ویرانه‌ای که تحویل گرفته‌اند نمی‌نویسند؟! و باز هم مانند گذشته به بهانه توسعه سیاسی، خدمت به مردم را وا نمی‌نهند؟!»
جماعت یاد شده در واکنش به یادداشت مورد اشاره کوشیدند کیهان را به بزرگنمایی و غلو درباره خدمات دولت کنونی متهم کنند و بر این ادعای فریب دمیدند که کیهان برای رئیس‌جمهور منتخب تعیین تکلیف می‌کند!
و حال آن که معتقدیم آقای روحانی همانگونه که خود اعلام کرده‌اند وامدار هیچ حزب و گروه و جمعیتی نیستند و انتخاب اعضای کابینه حق قانونی ایشان است و البته براین باوریم که دکتر روحانی به عنوان رئیس‌جمهور همه ملت، خدمت به مردم و نظام و اسلام را به مردم بدهکار است و در مقابل، حمایت دلسوزانه و خالصانه از دولت یازدهم، طلب ایشان از مردم است.
داوود احمدزاده(كارشناس مصر)در مقاله ای با عنوان «نمايي ديگر از بحران مصر»برای ستون یادداشت روز روزنامه تهران امروز نوشت:
فضاي سياسي مصر پس از بركناري مرسي از قدرت از طريق نهاد نظامي؛ ملتهب و شكننده به‌نظر مي‌رسد. رهبران اخوان‌المسلمين با عدم پذيرش شرايط موجود همچنان بر نافرماني گسترده مدني و حضور طرفداران خويش در خيابان‌ها براي باز گشت مجدد مرسي بر قدرت تاكيد دارند. فراخوان جديد براي اعتراضات گسترده عليه دولت موقت و ارتش در اولين جمعه ماه رمضان ممكن است به ستيز گسترده اجتماعي ميان طرفداران و مخالفان مرسي منجر شود و جمعه خونين را در مصر رقم بزند.
اين درحالي است كه دادستان كل مصر با تفهيم اتهام جاسوسي به محمد المرسي و امضاي حكم بازداشت محمد بديع رهبر اخوان و شماري از اعضاي بلند پايه اين جنبش بر برخورد مشت آهنين براي باز گشت آرامش تاكيد دارد. سوالي كه مطرح مي‌شود آن است كه تحولات اخير مصر به كدام سو مي‌رود؟ آيا اخوان‌المسلمين براي بازگرداندن اوضاع سياسي به قبل از كودتا دست به اسلحه خواهد برد؟
برخي گمانه‌زني‌هاي سياسي حكايت از آن دارد كه نهاد نظامي با سياست چماق و هويج درصدد اقناع رهبران اخوان به پذيرش وضع موجود و مشاركت دادن آنها در روند تشكيل دولت چندحزبي است. در اين راستا گرچه موج جديدي از دستگيري‌ها و حتي اتهام جاسوسي و ادعاي تحريك مردم عليه امنيت ملي كشور از سوي داستان كل مصر عليه رهبران اخوان مطرح شده؛ با اين وجود بروز آنارشي بيشتر در صورت استمرار تقابل با اخوان‌المسلمين مي‌تواند موقعيت ارتش را در سطح افكار عمومي و نيز در ميان متحدان مصر تضعيف نمايد. لذا در شرايط موجود رايزني‌هاي گسترده‌اي ميان احزاب مختلف مصر و نيز غرب براي باز گشت آرامش و برگزاري انتخابات سراسري در پروسه زماني مشخص وجود دارد.
ارتش خلع مرسي را با دستاويزي ظاهرا قانوني انجام داده اما نمي‌تواند با انحصار قدرت زمينه اقتدارگرايي و باز گشت مصر به دوره قبل از قيام ژنوايه2011 را فراهم سازد. لذا از سوي آمريكا و برخي از كشورهاي اروپايي تحت فشار است كه در اسرع وقت زمينه‌ساز برگزاري انتخابات آزاد ودموكراتيك باشد. اين درحالي است كه جريان غالب در اخوان براساس مكتب ارشادي و به‌رغم خشونت عريان ارتش همچنان بر رويه مسالمت‌آميز براي پيگيري مطالبات خود اصرار دارد و شاكله اصلي اخوان ميل به راديكاليسم و تجربه خشونت جديد ندارد.
لذا به‌نظر مي‌رسد كه به‌رغم فضاي غبارآلود سياسي حاكم بر مصر احتمال تفاهم ميان ارتش واخوان‌المسلمين وجود داشته باشد. ارتش به رهبري السيسي گرچه با فرصت‌طلبي توانست با دفاع از حقوق مخالفان مرسي خود را در قامت نيرویی تحول‌خواه معرفي نمايد ولي درادامه بازي پيچيده با اخوان‌المسلمين با دشواري‌هاي جديدي روبه‌روشده است.
اخوان توان بازسازي ونيز به صحنه كشاندن موافقان گسترده‌اش را دارد. پديده نوظهوردموكراسي خياباني كه مخالفان توانستند با توسل به آن از حكومت مرسي سلب مشروعيت كنند، مي‌تواند تكرار شود و بي‌ترديد اين‌بار قرباني، دولت حامي نظاميان و سكولارها خواهد بود. چراكه اخوان‌المسلمين به‌رغم ناكارآمدي دولت مرسي از پايگاه اجتماعي مناسبي ميان اقشار مختلف جامعه به‌ويژه قشر روشنفكر برخودار است. لذا انتظار مي‌رود كه در هفته آينده با فروكش نمودن آشوب‌هاي خياباني و با رايزني‌هاي سياسي و قبول و رعايت قواعد بازي دموكراتيك، شرايط جديدي براي خروج از بحران درمصر فراهم گردد.
واکاوی دلایلی که باعث از یاد رفتن شعارهای انتخاباتی بعد از به قدرت رسیدن می شود، در مقاله امروز محمود فرشيدي، با عنوان«چرا وعده‌ها فراموش مي‌شوند؟!»منتشر شده در روزنامه رسالت را میخوانید:
يكي از مهمترين گلايه‌هاي هميشگي مردم، اين است كه برخي دولتمردان اعم از رئيس‌جمهور يا نمايندگان مجلس، هنگامي كه از سد انتخابات مي‌گذرند و بر مسند قدرت تكيه مي‌زنند شعارها و وعده‌هاي دوران رقابت انتخاباتي خويش را به فراموشي مي‌سپارند و دغدغه‌هايشان تغيير مي‌كند. با توجه به اينكه در آستانه تشكيل دولت يازدهم قرار داريم،تاملي در ريشه‌يابي اين مشكل مي‌تواند براي دولت آينده كارساز باشد.
روشن است كه در انتخابات، اكثريت مردم به فردي راي مي‌دهند كه سخنان و شعارهايش ناظر به خواسته‌ها و نيازمندي‌هاي عموم جامعه باشد و با تحليلي واقع بينانه‌تر از مشكلات غالب بر جامعه و وعده حل آنها را بدهد و علاوه بر آن راهكارهايش نيز به واقعيت نزديك‌تر باشد.
همچنين اكثريت مردم، سخنان او را باور و به توانمندي او بيش از ساير نامزدها اعتماد كنند. چنان كه در انتخابات اخير رياست جمهوري، اگرچه اكثريت نامزدها به درستي حل مشكلات اقتصادي جامعه را در اولويت قرار دادند اما با توجه به مجموع عوامل موثر فوق‌الذكر نهايتا شخصيتي در كسوت روحانيت توانست گوي سبقت را از ديگران بربايد و اعتماد بيشتري را به خود جلب كند. اما سئوال اينجاست كه چه بايد كرد تا اين اعتماد افزايش يابد و چه عواملي موجب كاهش تدريجي اين سرمايه مي‌شود؟ چگونه مي‌توان با گذشت زمان مانع پيدايش اين باور در مردم شد كه مسئولان، وعده‌هاي انتخاباتي خود را فراموش كرده‌اند؟
به طور كلي در روند تغيير دغدغه‌هاي دولتمردان از زمان تبليغات انتخابات تا پايان دوران مسئوليت، برخي علل و عوامل بيشتر جلب توجه مي‌كند. علت نخست كه لااقل درباره دولتمردان ايران احتمال ضعيف‌تري دارد آن است كه اصولا از ابتدا باوري نسبت به اين وعده‌ها و شعارها وجود نداشته است و صرفا براي جلب آراي مردم، مطابق با خواسته و نياز آنان شعارهايي داده شده و عزم و نيتي براي عمل به اين وعده‌ها وجود نداشته است.
عامل و علت ديگر، شيوه برخورد احزاب و نامزدهاي رقيب است. اينان مي‌توانند همانند جريان فتنه در سال 88 پس از اعلام نتايج، فضايي تخريبي در جامعه پديد آورند كه از طرفي مدت‌ها ذهن و توان مسئولان را متوجه تنش‌هاي سياسي پس از انتخابات كند و مانع ايفاي مسئوليت و عمل به وعده‌ها گردد و از طرف ديگر امكان استمرار يك رقابت و نظارت سالم بر عملكرد مسئولان را در جهت حل مشكلات مردم، سلب نمايد. خوشبختانه در انتخابات اخير، برخورد احزاب و نامزدهاي رقيب، تحسين برانگيز بود و اصولگرايي ايجاب مي‌كند كه رويكرد حمايت و مراقبت همچنان ادامه يابد تا از اين منظر تشويش خاطري براي رئيس‌جمهور منتخب فراهم نيايد.
سومين عامل كه از همه ريشه‌اي‌تر و تاثيرگذارتر است فاصله گرفتن تدريجي مسئولان از مردم است كه طبعا باعث مي‌شود خواسته‌ها و مشكلات مردم نيز چنان كه بايد درك و احساس نشود و به تدريج از اولويت كاري مسئولان كنار گذاشته شود و در حالي كه مردم، بخصوص اقشار نيازمند جامعه با مشكلات معيشتي دست و پنجه نرم مي‌كنند، دولتمردان با نوعي بي‌تفاوتي از كنار دغدغه‌هاي مردم بگذرند و دغدغه‌هاي خود را جايگزين دغدغه‌هاي مردم كنند.
به دليل اينگونه مخاطرات است كه امام علي (ع) به مالك اشتر در ابلاغ انتصاب وي به فرمانداري مصر توصيه مي‌فرمايد كه مبادا
رو پنهان كردن تو از مردم به درازا بينجامد. در ايجاد و ازدياد فاصله بين دولتمردان و مردم يا كم كردن و از ميان برداشتن آن تعيين‌كننده‌ترين نقش را "خواص" و اطرافيان مسئولان ايفا مي‌كنند. آنان هستند كه مي‌توانند به عنوان رسانه و زبان مردم، واقعيات و مشكلات جامعه را به دولتمردان گزارش دهند و پيگير حل آنها باشند يا با چرب‌زباني و خوش‌خدمتي، زمينه غفلت مسئولان را از دغدغه‌هاي مردم
فراهم آورند.
امام علي (ع) در همان نامه نقش سرنوشت‌ساز خواص را يادآور شده و به ويژگي‌هاي شايسته‌ترين و ناشايست‌ترين خواص اشاره فرموده‌اند.مقام معظم رهبري نيز در تفسير اين ويژگي‌ها بارها موقعيت كليدي و تاثيرگذار خواص را در امور كشور مورد تاكيد قرار داده‌اند.
در ميان خواص، غير قابل اعتمادترين آنان كساني هستند كه براي تامين منافع دنيوي خود و حزب و گروه و سليقه سياسي خويش حاضرند دولتمردان را قرباني كنند و براي اينگونه خواص آنچه كه اولويت دارد حل مشكلات مردم نيست بلكه اولويت آنان رفع دغدغه‌هاي مادي و سياسي خودشان است.
به عنوان مثال در شرايط كنوني كه رئيس‌جمهور منتخب وعده كرده است همه توان خويش را به كار بگيرد تا با ياري يكايك آحاد جامعه براي معيشت مردم و گراني و اشتغال چاره‌انديشي كند، هنوز ايشان زمام امور را در دست نگرفته است،برخي سياسيون و احزاب مدعي حمايت از رئيس‌جمهور، با اعمال فشار مي‌خواهند ايشان را به وادي كشمكش‌هاي سياسي بكشانند و وادار به حمايت از احزاب شكست خورده يا جانبداري از برخي عناصر سياسي مطرود كنند كه رفتار خائنانه آنان موجب شد، مردم با سماحت كوشش نمايند شايد بتوانند نفرت خود از خيانت ايشان را به فراموش كردن آنان مبدل سازند.
خطرناك‌ترين اينگونه خواص خويش فرما آناني هستند كه در استفاده ابزاري از دولتمردان با تجربه و سوق دادن آنان به سراشيبي سقوط سياسي، سابقه و تخصص دارند و مي‌دانند كه چگونه در روز مبادا خود را در حاشيه امن حفظ كنند. با توجه به اين جايگاه تعيين كننده خواص است كه پيش‌بيني ساختاري علاوه بر خواص رسمي موضوعيت و ضرورت پيدا مي‌كند تا ارتباط مسئولان با مردم از انحصار عده‌اي خاص خارج شود و واقعيات و مشكلات مردم از ديد و انديشه مسئولان پنهان نماند.
البته مسئوليت خواص علاوه بر انعكاس و پيگيري اولويت‌هاي جامعه، ارائه پيشنهادهاي حكيمانه و كارشناسانه براي حل مشكلات نيز هست زيرا چه بسا اولويت‌ها درست تشخيص داده شود اما با انتخاب راهكاريي سطحي و غير كارشناسي، علي‌رغم تلاش فراوان، نتيجه مطلوب حاصل نگردد.
روزنامه جمهوری اسلامی (دوشنبه)در ستون سرمقاله خود به مسئله تصمیمات اقتصادی دولت دهم و ایجاد گرانی های بی سابقه پرداخت و نوشت:
«گراني برنامه‌ريزي شده!»
بسم‌الله الرحمن الرحيم
دولت دهم ظاهراً قصد دارد تا آخرين روز حضورش در عرصه اجرايي كشور همچنان بر طبل تصميمات عجيب و خلق‌الساعه بكوبد و ثابت كند نظرات كارشناسي و توجيه فني و اقتصادي تصميمات، سرسوزني برايش اهميت ندارد.
تصميماتي مانند حذف ارز به نرخ مرجع از اين موارد است. اگرچه ممكن است گفته شود اين تصميم اتفاقاً هم مسبوق به سابقه و هم مورد تأييد كارشناسان بوده است اما واقعيت اين است كه هم زمان اجراي اين تصميم و هم شيوه اجراي آن توسط دولت همچنان شائبه كم اهميتي به منطق اقتصاد را دامن مي‌زند.
مدت‌هاي مديدي است كه كارشناسان و اهل اقتصاد، مشكل اصلي اقتصاد ايران را چند نرخي بودن ارز مي‌دانند و معتقدند دولت بايد با شيب ملايمي اجازه تعيين نرخ ارز را در بازار بدهد و در عين حال نيز نظارت كافي بر عدم تأثيرگذاري افزايش يا به عبارت ديگر، واقعي شدن، نرخ ارز قيمت كالاهاي ضروري مردم داشته باشد.
ماحصل اين تأكيدات و نقش مخربي كه تعيين قيمت ارز در دو سطح از سوي دولت و بانك مركزي در روند تك نرخي كردن ارز ايفا مي‌كرد، حذف قيمت 1226 توماني براي دلار و افزايش قيمت ارز مرجع به 2477 تومان شد. به اين ترتيب دولت و بانك مركزي با يك تير دو نشان را زدند؛ نخست اينكه از زير فشار منتقداني كه دولت را مسبب اصلي چند نرخي بودن ارز قلمداد مي‌كردند، تا حدودي خارج شدند، و دوم اينكه در واقع با بالا بردن نرخ ارز به حدود 2500 روند دشوار تخصيص ارز از طريق مركز مبادلات ارزي را تا حد زيادي تسهيل كردند.
در اين ميان مقرر شد براي جلوگيري از تأثيرگذاري افزايش نرخ ارز مرجع بر قيمت كالاهاي اساسي وارداتي، بانك مركزي به نيابت از دولت مابه التفاوت ريالي نرخ مرجع سابق و جديد را به وارد كنندگان بپردازد تا اثر افزايشي قيمت ارز مرجع بر قيمت‌هاي ريالي خنثي شود.
در همين راستا نيز رئيس كل بانك مركزي، وزير اقتصاد و ساير مسئولان مرتبط وعده دادند كه با وجود افزايش نرخ ارز مرجع، هيچگونه افزايش در قيمت كالاهاي اساسي وارداتي بوجود نخواهد آمد. اما به نظر مي‌رسد، عملكرد دولت درحال حاضر دو مشكل اساسي در مسير تحقق اين وعده در آينده نزديك بوجود خواهد آورد؛ نخستين مشكل عدم تخصيص يارانه ريالي براي جبران مابه‌التفاوت ارز مرجع سابق و فعلي است.
بنابر آنچه مسئولان گمرك و برخي وارد كنندگان كالاهاي اساسي عنوان مي‌كنند، روند اختصاص يارانه ريالي به كالاهاي وارد شده بسيار كند است و همين مسئله، ذخيره شدن حجم بالايي از اين كالاها را در گمركهاي مختلف به دنبال داشته است.
نمونه اين مشكل را چند هفته قبل در مورد كره شاهد بوديم و امروز در مورد دارو. طبيعي است كه عدم ترخيص اين كالاها باعث كمبود آنها در بازار و افزايش قيمت‌ها مي‌شود چنانكه در مورد كره اينگونه شد.
مشكل ديگر نيز به خواسته عجيب دولت از وارد كنندگان باز مي‌گردد؛ دولت از آن دسته از وارد كنندگاني كه كالاهاي خود را پيش از ابلاغ حذف ارز مرجع 1226 توماني نيز ثبت سفارش و وارد كرده اند، مي‌خواهد اكنون مابه التفاوت ارز مرجع سابق و جديد را بپردازند!
به عبارت ديگر دولت با عطف به ماسبق كردن اين دستورالعمل، وارد كنندگاني را كه كالاهاي اساسي وارد شده را با ارز 1226 تومان ثبت كرده‌اند در برابر عمل انجام شده قرار داده است و از آنها مي‌خواهد در قبال صدور اجازه ترخيص كالاها از گمرك تقريباً دو برابر معادل ريالي، ارز مرجع سابق را به حساب دولت واريز كنند!
بديهي است اين اقدام عجيب بسياري از وارد كنندگان را با مشكلات فراواني مواجه مي‌كند چنانكه بسياري از وارد كنندگان با گلايه از اين تصميم، ناتواني خود را از پرداخت چنين رقمي اعلام كرده‌اند. كاملاً روشن است ادامه اين روند يك نتيجه بيشتر ندارد و آن اينكه در آينده‌اي نه چندان دور شاهد افزايش شديد قيمت كالاهاي اساسي مانند مرغ، تخم مرغ، گوشت قرمز و... خواهيم بود چرا كه بخش عمده‌اي از مواد اوليه لازم براي اين صنايع و نهاده‌هاي توليد مورد استفاده در اين بخش‌ها از قبيل سويا، دان مرغ و... اكنون در گمركات كشور بلاتكليف مانده‌اند.
با در نظر گرفتن مجموع اين مسائل به نظر مي‌رسد نهادهاي ناظر مانند: مجلس، ديوان عدالت اداري و... بايد با محوريت بخش خصوصي در برابر اين اقدامات غيرمتعارف موضع‌گيري كنند و جلوي مشكلاتي را كه در صورت ادامه اين شرايط قطعاً در آينده نزديك و در نخستين روزهاي آغاز به كار دولت يازدهم بروز خواهد كرد را بگيرند، در غير اين صورت متأسفانه شاهد افزايش شديد قيمت‌هاي كالاهاي اساسي خواهيم بود كه كام مردم را تلخ خواهد كرد.
روزنامه دنیای اقتصاد در ستون سرمقاله امروز خود مطلبی با عنوان «کدام نقدینگی سرگردان؟»،به قلم دكتر فرخ قبادی به چاپ رساند که در پایان می آید:
بر اساس اطلاعات موجود، هم اکنون میزان نقدینگی در اقتصاد ما به رقمی بین 450 تا 500 هزار میلیارد تومان رسیده است که به معنای 5/6 برابر شدن آن طی هشت سال گذشته است. ارتباط میان این جهش نقدینگی با تورم لجام گسیخته کنونی، آشکار‌تر از آن است که نیاز به توضیح و تاکید داشته باشد. اما آنچه در ظاهر امر شگفت‌آور جلوه می‌کند و قطعا نیاز به علت‌یابی و توضیح دارد، کمبود شدید و فلج‌کننده نقدینگی در حوزه تولید است.
در حقیقت، تمام نظرسنجی‌هایی که توسط نهادهای مدنی کشور صورت گرفته نشان می‌دهند که بنگاه‌های اقتصادی، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش را بزرگ‌ترین معضل پیش روی خود ارزیابی می‌کنند. معضلی که تامین مواد اولیه و حتی پرداخت هزینه‌های جاری بنگاه‌ها را دشوار ساخته، بسیاری از واحدها را به تعطیلی کشانده و اکثر بنگاه‌های «فعال» را نیز به تولید با کمتر از نیمی از ظرفیت‌شان وادار کرده است.
نیاز شدید بنگاه‌های تولیدی به نقدینگی بیشتر نباید تعجب‌انگیز باشد. بر اساس آمار بانک مرکزی، از زمستان سال 1390 که هدفمندی یارانه‌ها آغاز شد، تا پایان اردیبهشت 1392(آخرین ماهی که آمار آن منتشر شده) هزینه‌های تولید در صنایع کارخانه‌ای کشور نزدیک به 7/2 برابر شده است(1). طبعا این امر نیاز به سرمایه درگردش بنگاه‌های تولیدی را نیز به شدت بالا برده است. اما آنچه می‌تواند موجب تعجب باشد، بی‌رغبتی آن نقدینگی 450 هزار میلیارد تومانی به پاسخگويی به این نیاز عاجل است. معما این است که چرا به‌رغم این حجم عظیم نقدینگی، بنگاه‌های تولیدی باید در عطش نقدینگی بسوزند و فعالیت‌شان مختل شود؟ و معمای اصلی‌تر اینکه چرا در کشور ما سرمایه از تولید گریزان است؟
تلاش در یافتن پاسخ به این سوالات، گام اول در حل و فصل مشکلات تولید کشور است و هرگاه به آمار و ارقام خودساخته دل خوش نکنیم و فضای اقتصادی چندین سال گذشته را چنانکه بود و هست ببینیم، در خواهیم یافت که اساسا معمایی در کار نیست. آنچه شاهد آن هستیم، رفتار قابل پیش‌بینی فعالان اقتصادی بر اساس منطق سرمایه و ساز و کار بازار است.
نظری اجمالی به حوزه تولید و دیگر محمل‌های سرمایه‌گذاری، جایی برای شگفت زدگی و معماهای پیچیده باقی نمی‌گذارد. متاسفانه آمار دقیقی در مورد نرخ بازده سرمایه در فعالیت‌های تولیدی در دست نداریم. اما شواهد موجود تصویر تیره و تاری را در این زمینه ترسیم می‌کنند. خوش بینانه‌ترین برآوردها توسط نهادهای مدنی و حتی برخی از نمایندگان مجلس از تعطیل شدن 30 تا 40 درصد از بنگاه‌های صنعتی کشور حکایت می‌کنند.
اکثریت بزرگ واحدهای «فعال» نیز با کمتر از نیمی از ظرفیت به کار مشغولند. تعطیلی بنگاه‌ها در غالب موارد به معنای ورشکستگی صاحبان آنها است و سود دهی بنگاه‌هایی که با کمتر از نیمی از ظرفیت خود فعالیت می‌کنند نیز، امری بعید است. این واقعیت هم بر دست‌اندرکاران امر پوشیده نیست که اکثریت بزرگ بنگاه‌های تولیدی «فعال»، بدهی‌های معوقه بانکی دارند و بسیاری از مدیران آنها ممنوع‌الخروج شده‌اند. همه اینها نشانه بحرانی است که از چند سال قبل آغاز شده و تشدید تحریم‌ها بر دامنه و عمق آن افزوده است.
اما بازده سرمایه در حوزه‌های غیرتولیدی چگونه است؟ در ماه‌های اخیر بسیاری از نویسندگان از پیامدهای خسارت‌بار آنچه «نقدینگی‌های سرگردان» نامیده‌اند، سخن گفته‌اند که یک روز بازار ارز یا طلا را هدف می‌گیرد و روز دیگر به زمین و ساختمان حمله‌ور می‌شود و با هر کدام از این حرکات موجی پدید می‌آورد که در نهایت مردم کوچه و بازار تاوان سنگین آن را می‌پردازند. احساس خشم و نگرانی این نویسندگان قابل درک است، اما «سرگردانی» این نقدینگی جای تامل دارد.
صاحبان نقدینگی قاعدتا سرمایه خود را در حوزه‌هایی به کار می‌اندازند که بیشترین بازده را با ریسک قابل قبول و ترجیحا با کمترین چالش، نصیب آنها می‌سازد. بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، آن دسته از این نقدینگی‌داران خوش اقبال که در زمستان سال 1390 سرمایه خود را صرف خرید «زمین یا ساختمان مسکونی کلنگی در تهران» کردند، درست یک سال بعد، به طور متوسط، سودی معادل 157 درصد به جیب زدند. دسته دیگری که‌اندکی اشتباه حساب داشتند و به جای زمین یا ساختمان کلنگی، ملک مسکونی (آپارتمان) خریدند، در این دوره یک ساله فقط 6/72 درصد سود بردند(2). از خرید و فروش‌های مقطعی و سفته بازی‌های جورواجور دیگر که فارغ از چالش‌های عذاب دهنده تولید، سودهای کلان نصیب صاحبان نقدینگی می‌کنند، سخن نمی‌گوییم که مثنوی هفتاد من کاغذ خواهد شد.
در این شرایط آیا می‌توان از «سرگردانی» نقدینگی موجود سخن گفت؟ و آیا بی رغبتی صاحبان این نقدینگی‌ها به سرمایه‌گذاری در تولید، جای شگفتی دارد؟ البته همه سیاست‌گذاران کشور معتقدند که نه تنها کاهش آثار مخرب یورش نقدینگی به بازارهای مختلف، بلکه افزایش نرخ رشد اقتصادی کشور، کاهش بیکاری و تخفیف تورم لجام گسیخته نیز، با سوق دادن بخشی از این نقدینگی به حوزه تولید قابل تحقق است.
دشوار می‌توان حتی یک نفر از سیاست‌گذاران و مسوولان اجرایی اقتصاد کشور را یافت که با این گزاره مخالف باشد یا دست‌کم این مخالفت را بر زبان بیاورد. اما در مورد اینکه چرا صاحبان نقدینگی باید سودهای کلان و بی‌دردسر خرید و فروش‌های مقطعی و سفته‌بازی را با چالش‌های عذاب‌دهنده و زیان و ورشکستگی تولید جایگزین کنند، توضیح قابل درکی ارائه نمی‌شود. و صد البته هیچ کدام از آنها خود را در مورد سیاست‌ها و قوانین و مقرراتی که این شرایط بیمارگونه را پدید آورده است، مقصر نمی‌دانند.
* تولید در کشور ما فعالیتی پر خطر، با چالش‌های بی وقفه و بازده نازل است. در مقابل و به برکت سیاست‌های نسنجیده و غافلانه ما، محمل‌های سرمایه‌گذاری کم چالش، سودآور و کم‌خطر فراوانند و صاحبان سرمایه را به سوی خود می‌کشانند. تاثیر ناچیز سیاست‌های انبساطی در تحرک بخشیدن به تولید نیز از همین واقعیت سرچشمه می‌گیرد. اما اگر دافعه تولید و جذابیت سفته بازی به‌اندازه‌ای رسیده که سیاست‌های سنتی اقتصادی را عملا بی‌تاثیر ساخته است، چاره کار چیست؟
رییس جمهور منتخب حل و فصل مشکلات اقتصادی کشور را از جمله مهم‌ترین برنامه‌های خود اعلام کرده‌اند. تنش‌زدایی، کاهش تحریم‌ها و افزایش درآمدهای نفتی اقدامات مثبتی است که بر درآمد کشور می‌افزایند و چرخش امور را آسان‌تر می‌کنند. اما حتی در صورت تحقق این تحولات پر اهمیت، مشکل دیرپای صنعت و کشاورزی ما و به طور مشخص بی‌رغبتی صاحبان سرمایه به ورود به حوزه تولید، همچنان باقی خواهد ماند و کماکان به اقتصاد ملی لطمه خواهد زد.
راه‌حل اساسی در این مورد خاص، اتخاذ تدابیری است که سودآوری تولید را افزایش دهد و هزینه سفته بازی را سنگین کند. سودآوری و رقابت‌پذیر شدن تولید نیازمند افزایش بهره‌وری و نیز کاستن از چالش‌ها و باج و خراج‌های گوناگونی است که بر تولید ما تحمیل می‌شود. متاسفانه بهره‌وری در اقتصاد ما وضعیت مناسبی ندارد. طی دوره 20 ساله 1990 تا 2010 نرخ رشد بهره وری در کشور ما تنها 2/1 درصد درسال بوده که در میان کشورهای آسیايی تقریبا نازل‌ترین نرخ رشد به شمار می‌رود(3).
افزایش بهره‌وری نیازمند بهره‌گیری از فناوری و تجهیزات پیشرفته‌تر و نیز بهبود فضای کسب‌وکار است. در شرایط کنونی، افزایش بهره‌وری از طریق بهره‌گیری از تجهیزات و فناوری‌های پیشرفته که نیازمند سرمایه‌گذاری‌های سنگین است، واقع بینانه به نظر نمی‌رسد. اما چه چیز مانع از آن است که با بهسازی فضای کسب و کار و کاستن از چالش‌ها و هزینه‌های سربار تولید، بازده سرمایه در فعالیت‌های تولیدی را افزایش دهیم؟ هزینه سنگین 23 درصدی سهم بیمه کارفرما (که در کره جنوبی 9 درصد، در ترکیه 2/14 درصد، در مکزیک 5/10 درصد و حتی در انگلستان و هلند کمتر از 10 درصد است)(4)، دریافت مالیات علی‌الراس از شرکت‌هایی که زیان می‌دهند، شمشیر برنده تعزیرات که تاوان بالا رفتن هزینه‌ها را از تولیدکننده طلب می‌کند و تصمیمات خلق‌الساعه و بخشنامه‌های پی‌در‌پی و ضد و نقیضی که هرگونه برنامه‌ریزی منطقی را ناممکن می‌سازند و باری، فساد گسترده‌ای که هزینه‌های آن در هیچ دفتری منعکس نمی‌شود، بخشی از عواملی هستند که تولید را به فعالیتی عذاب‌دهنده و کم بازده بدل کرده‌اند. با این اوصاف، سخن گفتن از «سرگردانی» نقدینگی‌هايی که از ورود به این مهلکه احتراز می‌کنند و گزینه‌های پرسود و بی‌دردسر را ارجح می‌دارند، تنها می‌تواند شوخی تلخی تلقی شود.
بهسازی فضای کسب‌وکار و ارتقای بهره‌وری، در هیچ کشوری آسان تحقق نیافته است. هرگاه بپذیریم که نجات تولید از ورطه‌ای که در آن گرفتار آمده از مهم‌ترین و ماندگار‌ترین دستاوردهای دولت جدید به شمار خواهد آمد، کدام قفلی است که گشودنش با آن «کلید» کارگشا، منافع بیشتری برای اقتصاد ملی به ارمغان آورد؟
اخبار ویژه
شایعه دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران:
بررسی سندرم «خودتحقیری» در جریان سازش؛
مافیای واقعی فیلترشکنفروشی در ایران
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
