قربانی کردن قانون به نفع فرد!
نگاهی اجمالی بر تفاوت های دولت دینی و دین دولتی:
تقابل دولت اسلامی و اسلام دولتی موضوعی بود که بلافاصله پس از انقلاب اسلامی به صورت جدی‌تر از سوی برخی طرح و عملی شد و برخی با طرح این مسأله که دین را باید از مسائل سیاسی و دولتی جدا کرد در فکر ترویج مبانی سکولاریسم و انحراف انقلاب بودند که با درایت امام تا حدی سرکوب شد. بررسی تفاوت‌های دولت اسلامی یا اسلام دولتی از مسائل مهمی است که در مقوله تعامل میان دولت و دین نقش بسزایی را ایفا می‌کند. نیاز دوسویه این دو امری است که اگر به خوبی تبیین شود می‌تواند جامعه جهانی را تا رسیدن به تمدن اسلامی هدایت نماید.
پایگاه 598 - محمد حسین کشکولی/ دولت اسلامی یک حقیقت عینی است که از عصر نبوی به عنوان مدلی متعالی برای اداره جوامع بشری به جهان ارائه شد. البته در صدر اسلام به موازات طرح جامع دولت اسلامی، مدلی از دولت ابوسفیانی که مجری اصلی آن معاویه بود نیز به جامعه ارائه شد که با بهره‌گیری از شگردهای نامشروع تأثیر بسزایی در انحراف افکار عمومی داشت. در این راستا امامان معصوم نیز گرچه به دلیل شرایط اجتماعی و سیاسی موقعیت اجرای کامل دولت اسلامی را تا حد ایده آل پیدا نکردند اما در هر زمانی که امکان اظهار نظر یا عملی وجود داشت نکات و نمونه های بسیار ارزنده ای به جامعه ارائه دادند.
در زمان غیبت کبری تقابل این دو فکر به اوج خود رسید و روز به روز نیز عمیق‌تر شد. فقهایی که در نبود امام معصوم زمام جوامع را به دست داشتند اگر مانند جریان انقلاب اسلامی نتوانستند حکومتی نزدیک به مدل حکومت نبوی تشکیل دهند، اما تمام تلاش خود را برای حفظ دین از خطر انحراف و التقاط به کار بستند. اخطار و انذار به حاکمان و پادشاهان، ورود به مسائلی چون قضاوت و یا نقش آفرینی در دولت‌ها و مقابله با ظلم و استکبار نمونه‌هایی از این امر است.
پس از انقلاب اسلامی که برای اولین بار در تاریخ اسلام با مدیریت یک فقیه جامع‌الشرایط و اسلام شناس و در تا این حد گسترده و جهانی اتفاق افتاد، جمهوری اسلامی مدلی جدید بر مبنای حکومت نبوی و علوی به جهان ارائه داد و به صورت عملی در این راستا حرکت کرد. بدیهی است که در اجرا اشکالات اساسی وجود دارد و کارگزاران نظام هر جا که بر مبنای دستورات اسلام عمل نکردند دچار انحراف شدند اما اصل و بنیه انقلاب ایران، اسلامی و مقصد ریلی که امام خمینی(ره) در مسیر قطار جامعه قرار داد به سمت حکومت اسلامی نبوی است.
رهبر معظم انقلاب در این زمینه می‌فرمایند:« امام جمهورى اسلامى را مطرح کرد. جمهورى اسلامى، یعنى یک نظام حکومتىِ نوبنیاد و نو آورده شده که با هیچ‌یک از نظام‌های متعارف دنیایى شباهت نداشت؛ اما همه‌ى خصوصیّات مثبتى را که مى‌شود در یک نظام پیش‌بینى کرد، در جمهورى اسلامى هست: اسلام هست، آراءِ مردم هست، ایمان مردم هست، احساس عزّت هست، تعبّد هست، احکام و مقرّرات اسلامى - که احیا کننده زندگى انسان است - هست. بله؛ اگر ما اسلام را به معناى شناخته‌شده به وسیله امام - یعنى به همان معناى صحیح و ناب و متّکى به مبانى و اصول - به مرحله عمل بیاوریم، همه جا جواب خواهد داد؛ همچنان که هر جا به میدان آمدیم و دفاع کردیم و اصرار ورزیدیم، جواب داد. این اسلام، در نظام حکومتى جواب داد».(1)
تقابل دولت اسلامی و اسلام دولتی موضوعی بود که بلافاصله پس از انقلاب اسلامی به صورت جدی‌تر از سوی برخی طرح و عملی شد که همین امر مشکلاتی را برای کشور ایجاد کرد. برخی با طرح این مسأله که دین را باید از مسائل سیاسی و دولتی جدا کرد در فکر ترویج مبانی سکولاریسم و انحراف انقلاب بودند که با درایت امام تا حدی سرکوب شد.
بنیان‌گذار انقلاب اسلامی در فرازی از سخنان خود در مورد پدیده استعماری اندیشه جدایی دین از سیاست در منشور روحانیت می‌فرماید: « استکبار وقتی که از نابودی مطلق روحانیت و حوزه‌ها مأیوس شد، دو راه را برای ضربه زدن انتخاب نمود. یکی راه ارعاب و زور؛ دیگری راه خدعه و نفوذ. در قرن معاصر وقتی حربه‌ی ارعاب و تهدید چندان کارگر نشد، راه‌‌‌های نفوذ تقویت گردید. اولین و مهم‌ترین حرکت القای شعار جدایی دین از سیاست است که متأسفانه این حربه در حوزه و روحانیت تا اندازه‌ای کارگر شده است تا جایی که دخالت در سیاست، دون شأن فقیه و ورود در معرکه‌ی سیاسیون، تهمت وابستگی به اجانب را به همراه می‌آورد. یقیناً روحانیون مجاهد از نفوذ بیشتر زخم برداشته‌اند. گمان نکنید که تهمت وابستگی و افترای بی‌دینی را تنها اغیار به روحانیت زده است؛ هرگز. ضربات روحانیت ناآگاه و آگاه وابسته، به مراتب کاری‌تر از اغیار بوده و هست.»
رهبر معظم انقلاب در این باره می‌فرمایند:« وقتى روح دینى در ملتى بود، اثر آن فقط این نیست که از لحاظ شخصى، مردمِ خوب و پاکیزه و پارسایى خواهند شد؛ اثر روح دینى، در زندگى اجتماعى منعکس مى‌شود؛ اگر دینِ درست باشد. براى همین هم بود که با دینى که امام ترویج مى‌کرد، اسلامى که امام آن را اسلام ناب مى‌نامید، همه دشمنان بزرگ دنیا و دنباله‌هایشان در داخل کشور، شروع به مخالفت کردند؛ به عنوان این‌که این دین، سیاسى و حکومتى است. گاهى هم دایه دلسوزتر از مادر مى‌شدند - حالا هم گاهى مى‌شوند - که آقا شما دینِ سیاسى و دینِ حکومتى را که مطرح مى‌کنید، دین از نظر مردم ضعیف مى‌شود؛ ایمان دینى مردم سست مى‌شود! این، درست عکس واقعیت است. وقتى دین در یک جامعه بود، روح فداکارى در آن جامعه هست. وقتى دین در یک جامعه بود، آگاهى و هوشیارى و احساس مسؤولیت در یک جامعه هست»(2)
از این روست که بررسی تفاوت‌های دولت اسلامی یا اسلام دولتی از مسائل مهمی است که در مقوله تعامل میان دولت و دین نقش بسزایی را ایفا می‌کند. نیاز دوسویه این دو امری است که اگر به خوبی تبیین و در سطحی کلان به وسعت جغرافیای انسان‌ها عمل شود می‌تواند جامعه جهانی را تا رسیدن به تمدن اسلامی هدایت نماید.
در زمینه تفاوت‌های بنیادی دولت دینی و دین دولتی می‌توان به نکات زیر اشاره کرد:
1- هدف اصلی در دولت دینی حاکمیت دین در تمام شئون و عرصه های جامعه است. در این نگاه دولت در واقع به ابزاری برای تحقق احکام دینی و اشاعه ارزش‌هایی چون عدالت در جامعه تبدیل می‌شود اما در دین دولتی قضیه کاملاً عکس است. در این ایده دین در واقع به ابزاری برای حفظ حکومت‌ها مبدل شده که هدف واقعی آن حفظ سلطه و قدرت است نه ارزش‌های الهی . به تعبیر ساده تر دین در خدمت سیاست است برای حاکمیت.
2- تعریف اسلام از دولت دینی حرکت حاکمیت بر مبنای اصول الهی و فقه پویاست که رشد و تعالی انسان‌ها برای رسیدن به کمال را دنبال می‌کند. این در حالیست که اقتضای دین دولتی اداره حکومت بر مبنای تحجر و جمود فکری انحصار طلبان است که جامعه را بر اساس قرائت‌های سطحی و منفعت طلبانه انسانی برای تداوم سلطه و حفظ قدرت مدیریت می‌کنند.
3- هدف وسیله را توجیه نمی‌کند. این جمله کلیدی که بارها از زبان بزرگان اسلام شنیده شده پایه یکی دیگر از تفاوت‌های دولت دینی و دین دولتی است. در منطق دولت دینی برای رسیدن به عالی‌ترین اهداف الهی نمی‌توان از هر راه و ابزاری غیر مشروعی استفاده کرد و این در حالیست که در عرصه دینی دولتی برای تحقق اهداف بهره گیری از وسائل نامشروع نیز مجاز به شما می‌آید. چون هدف همان است که قبلاً اشاره شد، فقط حفظ سلطه!
4- تأمین نیازهای مادی و مقطعی مردم در مدل دین دولتی اصل است. در این ایده مشکلات مردم برای عدم اعتراض به حاکمیت به صورت سطحی حل شده و برنامه ای اساسی برای نیازهای معنوی و رشد کمالات وجود ندارد. مدیران جامعه، دین را در خدمت حل معضلات قرار داده و برای رسیدن به اهداف سلطه قربانی می‌کنند. در دولت دینی ماجرا بسیار متفاوت است. نگرش و سبک زندگی مردم در یک جامعه اسلامی بر مبنای ارزش‌های دینی شکل گرفته و انسان در تمام عرصه‌ها به سوی تکامل معنوی حرکت می‌کند. دین در واقع در یک دولت اسلامی محور است و دین مداری حقیقی در تمام سطوح مدیریتی جامعه مانع از بروز بسیاری از مشکلات می‌شود. دستورات دین در رفع نیازها در واقع جهت دهی انسان به سوی خداوند را تحکیم می‌بخشد و لزوماً رضایت‌مندی مقطعی جستجو نمی‌کند. حل مشکلات در دولت دینی ارزشی برای رسیدن به تعالی است نه وسیله ای برای کسب قدرت!
دستگاه‌های اجرایی کشور به عنوان بازوان توانمند نظام اسلامی در زمینه تحقق دولت دینی مهم‌ترین وظیفه را به عهده دارند. در این عرصه دین باوری و دین محوری در اندیشه و رویکردها همچنین دین مداری در عملکرد نقش بسزایی در پیشبرد این مهم دارد. بدیهی است دستگاه اجرایی کشور وظیفه زمینه سازی برای دین مداری جامعه اسلامی را بر عهده دارد. برای تحقق این تکلیف تعامل با حوزه های علمیه و علمای دین ضروری به نظر می‌رسد.
رهبر معظم انقلاب در این زمینه فرمودند:« حوزه‌ى علمیه، به خصوص حوزه‌ى علمیه‌ى قم مادر این نظام است؛ به وجود آورنده و مولد این انقلاب و این حرکت عظیم است. یک مادر چگونه می‌تواند از زاده‌ى خود، از فرزند خود غافل بماند، نسبت به او بى‌تفاوت باشد، در هنگام لازم از او دفاع نکند؟ ممکن نیست. بنابراین نسبت بین حوزه‌هاى علمیه و نظام جمهورى اسلامى، نسبت حمایت متقابل است. نظام از حوزه‌ها حمایت می‌کند، حوزه‌ها از نظام حمایت می‌کنند؛ همکارى می‌کنند، به یکدیگر کمک می‌کنند».(3)
دستگاه‌های دولتی با ارائه خدمات دینی مبتنی با کار کارشناسی حوزویان می‌توانند جامعه را در جهت اسلامی شدن پیش ببرند. طبیعی است نظریه پردازی درباره مسائل دینی و اجتهاد در این امر صرفاً تخصص مجتهدین دین شناس است و عملیاتی کردن آن در فضای جامعه باید با حمایت دستگاه‌های اجرایی صورت پذیرد.
1- 9/7/1378
2- 9/7/1378
3- 29/7/1389
در زمان غیبت کبری تقابل این دو فکر به اوج خود رسید و روز به روز نیز عمیق‌تر شد. فقهایی که در نبود امام معصوم زمام جوامع را به دست داشتند اگر مانند جریان انقلاب اسلامی نتوانستند حکومتی نزدیک به مدل حکومت نبوی تشکیل دهند، اما تمام تلاش خود را برای حفظ دین از خطر انحراف و التقاط به کار بستند. اخطار و انذار به حاکمان و پادشاهان، ورود به مسائلی چون قضاوت و یا نقش آفرینی در دولت‌ها و مقابله با ظلم و استکبار نمونه‌هایی از این امر است.
رهبر معظم انقلاب در این زمینه می‌فرمایند:« امام جمهورى اسلامى را مطرح کرد. جمهورى اسلامى، یعنى یک نظام حکومتىِ نوبنیاد و نو آورده شده که با هیچ‌یک از نظام‌های متعارف دنیایى شباهت نداشت؛ اما همه‌ى خصوصیّات مثبتى را که مى‌شود در یک نظام پیش‌بینى کرد، در جمهورى اسلامى هست: اسلام هست، آراءِ مردم هست، ایمان مردم هست، احساس عزّت هست، تعبّد هست، احکام و مقرّرات اسلامى - که احیا کننده زندگى انسان است - هست. بله؛ اگر ما اسلام را به معناى شناخته‌شده به وسیله امام - یعنى به همان معناى صحیح و ناب و متّکى به مبانى و اصول - به مرحله عمل بیاوریم، همه جا جواب خواهد داد؛ همچنان که هر جا به میدان آمدیم و دفاع کردیم و اصرار ورزیدیم، جواب داد. این اسلام، در نظام حکومتى جواب داد».(1)
تقابل دولت اسلامی و اسلام دولتی موضوعی بود که بلافاصله پس از انقلاب اسلامی به صورت جدی‌تر از سوی برخی طرح و عملی شد که همین امر مشکلاتی را برای کشور ایجاد کرد. برخی با طرح این مسأله که دین را باید از مسائل سیاسی و دولتی جدا کرد در فکر ترویج مبانی سکولاریسم و انحراف انقلاب بودند که با درایت امام تا حدی سرکوب شد.
بنیان‌گذار انقلاب اسلامی در فرازی از سخنان خود در مورد پدیده استعماری اندیشه جدایی دین از سیاست در منشور روحانیت می‌فرماید: « استکبار وقتی که از نابودی مطلق روحانیت و حوزه‌ها مأیوس شد، دو راه را برای ضربه زدن انتخاب نمود. یکی راه ارعاب و زور؛ دیگری راه خدعه و نفوذ. در قرن معاصر وقتی حربه‌ی ارعاب و تهدید چندان کارگر نشد، راه‌‌‌های نفوذ تقویت گردید. اولین و مهم‌ترین حرکت القای شعار جدایی دین از سیاست است که متأسفانه این حربه در حوزه و روحانیت تا اندازه‌ای کارگر شده است تا جایی که دخالت در سیاست، دون شأن فقیه و ورود در معرکه‌ی سیاسیون، تهمت وابستگی به اجانب را به همراه می‌آورد. یقیناً روحانیون مجاهد از نفوذ بیشتر زخم برداشته‌اند. گمان نکنید که تهمت وابستگی و افترای بی‌دینی را تنها اغیار به روحانیت زده است؛ هرگز. ضربات روحانیت ناآگاه و آگاه وابسته، به مراتب کاری‌تر از اغیار بوده و هست.»
رهبر معظم انقلاب در این باره می‌فرمایند:« وقتى روح دینى در ملتى بود، اثر آن فقط این نیست که از لحاظ شخصى، مردمِ خوب و پاکیزه و پارسایى خواهند شد؛ اثر روح دینى، در زندگى اجتماعى منعکس مى‌شود؛ اگر دینِ درست باشد. براى همین هم بود که با دینى که امام ترویج مى‌کرد، اسلامى که امام آن را اسلام ناب مى‌نامید، همه دشمنان بزرگ دنیا و دنباله‌هایشان در داخل کشور، شروع به مخالفت کردند؛ به عنوان این‌که این دین، سیاسى و حکومتى است. گاهى هم دایه دلسوزتر از مادر مى‌شدند - حالا هم گاهى مى‌شوند - که آقا شما دینِ سیاسى و دینِ حکومتى را که مطرح مى‌کنید، دین از نظر مردم ضعیف مى‌شود؛ ایمان دینى مردم سست مى‌شود! این، درست عکس واقعیت است. وقتى دین در یک جامعه بود، روح فداکارى در آن جامعه هست. وقتى دین در یک جامعه بود، آگاهى و هوشیارى و احساس مسؤولیت در یک جامعه هست»(2)
از این روست که بررسی تفاوت‌های دولت اسلامی یا اسلام دولتی از مسائل مهمی است که در مقوله تعامل میان دولت و دین نقش بسزایی را ایفا می‌کند. نیاز دوسویه این دو امری است که اگر به خوبی تبیین و در سطحی کلان به وسعت جغرافیای انسان‌ها عمل شود می‌تواند جامعه جهانی را تا رسیدن به تمدن اسلامی هدایت نماید.
در زمینه تفاوت‌های بنیادی دولت دینی و دین دولتی می‌توان به نکات زیر اشاره کرد:
1- هدف اصلی در دولت دینی حاکمیت دین در تمام شئون و عرصه های جامعه است. در این نگاه دولت در واقع به ابزاری برای تحقق احکام دینی و اشاعه ارزش‌هایی چون عدالت در جامعه تبدیل می‌شود اما در دین دولتی قضیه کاملاً عکس است. در این ایده دین در واقع به ابزاری برای حفظ حکومت‌ها مبدل شده که هدف واقعی آن حفظ سلطه و قدرت است نه ارزش‌های الهی . به تعبیر ساده تر دین در خدمت سیاست است برای حاکمیت.
2- تعریف اسلام از دولت دینی حرکت حاکمیت بر مبنای اصول الهی و فقه پویاست که رشد و تعالی انسان‌ها برای رسیدن به کمال را دنبال می‌کند. این در حالیست که اقتضای دین دولتی اداره حکومت بر مبنای تحجر و جمود فکری انحصار طلبان است که جامعه را بر اساس قرائت‌های سطحی و منفعت طلبانه انسانی برای تداوم سلطه و حفظ قدرت مدیریت می‌کنند.
3- هدف وسیله را توجیه نمی‌کند. این جمله کلیدی که بارها از زبان بزرگان اسلام شنیده شده پایه یکی دیگر از تفاوت‌های دولت دینی و دین دولتی است. در منطق دولت دینی برای رسیدن به عالی‌ترین اهداف الهی نمی‌توان از هر راه و ابزاری غیر مشروعی استفاده کرد و این در حالیست که در عرصه دینی دولتی برای تحقق اهداف بهره گیری از وسائل نامشروع نیز مجاز به شما می‌آید. چون هدف همان است که قبلاً اشاره شد، فقط حفظ سلطه!
4- تأمین نیازهای مادی و مقطعی مردم در مدل دین دولتی اصل است. در این ایده مشکلات مردم برای عدم اعتراض به حاکمیت به صورت سطحی حل شده و برنامه ای اساسی برای نیازهای معنوی و رشد کمالات وجود ندارد. مدیران جامعه، دین را در خدمت حل معضلات قرار داده و برای رسیدن به اهداف سلطه قربانی می‌کنند. در دولت دینی ماجرا بسیار متفاوت است. نگرش و سبک زندگی مردم در یک جامعه اسلامی بر مبنای ارزش‌های دینی شکل گرفته و انسان در تمام عرصه‌ها به سوی تکامل معنوی حرکت می‌کند. دین در واقع در یک دولت اسلامی محور است و دین مداری حقیقی در تمام سطوح مدیریتی جامعه مانع از بروز بسیاری از مشکلات می‌شود. دستورات دین در رفع نیازها در واقع جهت دهی انسان به سوی خداوند را تحکیم می‌بخشد و لزوماً رضایت‌مندی مقطعی جستجو نمی‌کند. حل مشکلات در دولت دینی ارزشی برای رسیدن به تعالی است نه وسیله ای برای کسب قدرت!
دستگاه‌های اجرایی کشور به عنوان بازوان توانمند نظام اسلامی در زمینه تحقق دولت دینی مهم‌ترین وظیفه را به عهده دارند. در این عرصه دین باوری و دین محوری در اندیشه و رویکردها همچنین دین مداری در عملکرد نقش بسزایی در پیشبرد این مهم دارد. بدیهی است دستگاه اجرایی کشور وظیفه زمینه سازی برای دین مداری جامعه اسلامی را بر عهده دارد. برای تحقق این تکلیف تعامل با حوزه های علمیه و علمای دین ضروری به نظر می‌رسد.
رهبر معظم انقلاب در این زمینه فرمودند:« حوزه‌ى علمیه، به خصوص حوزه‌ى علمیه‌ى قم مادر این نظام است؛ به وجود آورنده و مولد این انقلاب و این حرکت عظیم است. یک مادر چگونه می‌تواند از زاده‌ى خود، از فرزند خود غافل بماند، نسبت به او بى‌تفاوت باشد، در هنگام لازم از او دفاع نکند؟ ممکن نیست. بنابراین نسبت بین حوزه‌هاى علمیه و نظام جمهورى اسلامى، نسبت حمایت متقابل است. نظام از حوزه‌ها حمایت می‌کند، حوزه‌ها از نظام حمایت می‌کنند؛ همکارى می‌کنند، به یکدیگر کمک می‌کنند».(3)
دستگاه‌های دولتی با ارائه خدمات دینی مبتنی با کار کارشناسی حوزویان می‌توانند جامعه را در جهت اسلامی شدن پیش ببرند. طبیعی است نظریه پردازی درباره مسائل دینی و اجتهاد در این امر صرفاً تخصص مجتهدین دین شناس است و عملیاتی کردن آن در فضای جامعه باید با حمایت دستگاه‌های اجرایی صورت پذیرد.
1- 9/7/1378
2- 9/7/1378
3- 29/7/1389
اخبار ویژه
شایعه دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران:
بررسی سندرم «خودتحقیری» در جریان سازش؛
مافیای واقعی فیلترشکنفروشی در ایران
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
