تحریم مشتریان کشتیرانی ایران افزایش یافت

به گزارش خبرنگار بولتن نیوز، خزانه داری آمریکا و دادگاه منتهن نیویورک، به جای این که بانک ها و شرکت های آمریکایی را به خطا و اشتباه خود در ثبت معاملات کشتیرانی ایران به دلار متهم کنند که چرا نقل و انتقال پول در رابطه با معاملات کشتیرانی ایران را به دلار  انجام داده اند،  با یک اقدام غیر منطقی که در فضای آزاد تجارت جهانی محکوم است، به تحریم  شرکت ها و بانک ها و افراد مرتبط با  کشتیرانی ایران پرداخته است.

واقعیت این است که کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، مانند بسیاری از شرکت های حمل و نقل جهان، می تواند در چارچوب قواعد تجارت آزاد، با کشورها، شرکت ها و افراد مختلف، قرارداد داشته باشد و خدمات ارائه دهد و قرارداد امضا کند  و آمریکا نمی تواند شرکت های خارجی و افراد را به خاطر معامله یا همکاری با کشتیرانی ایران تحریم کند و تنها می تواند شرکت های آمریکایی یا شرکت هایی که سهام آمریکایی دارند را تحریم کند.

براین اساس، اگر بانک ها یا شرکت های خارجی، دچار اشتباه شوند و به جای ثبت معاملات کشتیرانی ایران با شرکت ها و افراد غیر آمریکایی با پولی غیر از دلار، این نقل و انتقال ها را به دلار ثبت کنند، آیا کشتیرانی ایران و همکاران این شرکت مقصر هستند یا باید خطای بانک ها و شرکت های خارجی مورد توجه قرار گیرد.

مقامات خزانه داری و دادگاه های آمریکا باید توجه داشته باشند که دلار یک واحد پولی بین المللی متداول در همه کشورهای جهان است و هر نوع معامله و ثبت نقل و انتقال پول با دلار، به این معنا نیست که کشتیرانی جمهوری اسلامی با شرکت ها و افراد آمریکایی همکاری داشته و کاری مغایر منافع ملی آمریکا داشته است و آمریکا حق ندارد که این افراد و شرکت ها  که با ایران  معامله می کنند را تحریم کند.

مقامات کشتیرانی جمهوری اسلامی باید نسبت به این اقدامات غیر قانونی آمریکا انتقاد و اعتراض کنند. زیرا آمریکا حق ندارد که شرکت های غیر آمریکایی  و افراد را صرفا به خاطر این که با ایران همکاری دارند و با دلار معامله می کنند را تحریم کند. مقامات ایران باید توجه داشته باشند که  در دنیایی که تجارت آزاد توصیه می شود و همه شرکت ها در تجارت آزادی عمل دارند و رقابت می کنند،  باید به اقدامات مداخله جویانه آمریکا اعتراض کنند.

 این گونه اقدامات غیر منطقی آمریکا نشان می دهد که آنها تعریف درستی از تحریم و قانون تجارت آزاد جهانی ندارند و اگر چه در ظاهر از آزادی عمل اقتصادی دفاع می کنند اما در عمل به آن اعتقاد ندارند. نکته دیگر این است که معامله ایران با شرکت های غیر آمریکایی، هیچ ربطی به قانون تجارت و منافع ملی آمریکا ندارد و آنها حق ندارند که این معامله ها را در رابطه با منافع و اختیارات خود ارزیابی کنند.

اما گویا آمریکایی ها همان گونه که در مورد عملکرد کشورهای مختلف در رابطه با ایران، اسرائیل، فلسطین و کشورهای دیگر دخالت می کنند و مانع گسترش روابط با ایران می شوند و از همه کشورها می خواهند که اسرائیل را به رسمیت بشناسند و... با همان منطق می خواهند که معاملات اقتصادی با ایران را محدود کنند.

دادستانی منهتن نیویورک روز دوشنبه علیه ۱۱ شرکت و پنج نفر به اتهام همکاری با شرکت کشتیرانی ایران برای دور زدن تحریم‌ها علیه ایران اعلام جرم کرد. به ادعای سایروس ونس، دادستان منهتن این افراد و شرکت‌ها متهم به تلاش برای دسترسی با سیستم مالی آمریکا با استفاده از اسناد جعلی بانکی هستند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد، ۱۰ شرکت کشتیرانی و سه فرد مرتبط با شرکت‌ کشتیرانی جمهوری اسلامی را تحریم کرده است. اقدام تازه وزارت خزانه‌داری آمریکا در تحریم این شرکت‌ها و افراد، عملیات شرکت کشتیرانی ایران را در کشورهای انگلیس، چین، سنگاپور و امارات هدف قرار داده است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین شرکت کشتیرانی ایران را متهم کرده‌ است که از طریق ایجاد شرکت‌های صوری در نقاط مختلف جهان برای دور زدن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران تلاش می‌کند. وزارت خزانه‌داری آمریکا پیشتر نیز با اعلام تحریم ۳۷ شرکت و پنج شهروند ایرانی مرتبط با شرکت کشتیرانی ایران، تهران را متهم کرده بود، فعالیت‌های خود را در پشت شبکه‌ای پیچیده از شرکت‌های کشتیرانی پنهان می‌کند.   همچنین شش شرکت تحریم شده در امارات، دو شرکت در سنگاپور، یک شرکت در چین و یک شرکت دیگر در انگلیس مستقر هستند.

به گزارش بولتن نیوز، هشت بانک  جی پی مورگان، بانک نیویورک ملون کرپ، اچ اس بی سی، بانک آو آمریکا، سی تی بانک  آمریکا، استانداردچاترد، دوچ بانک تراست کمپانی آمریکا وواچریا، معاملات با ارقام بسیار کمی در ارتباط با معاملات وقراردادهای کشتیرانی جمهوری اسلامی را ثبت کرده اند و ثبت این معاملات با دلار نباید دادگاه منهتن و خزانه داری آمریکا را به مداخله وادار کند.

از آن جا که کشتیرانی جمهوری اسلامی، خدمات و قراردادهای خود را با کشورهای مختلف انجام داده، مشتریان و بانک های مرتبط با این خدمات و قراردادها می توانند با پولی غیر از دلار، مبادلات خود را با کشتیرانی جمهوری اسلامی انجام دهند و حتما لازم نیست که معاملات با دلار باشد.

براین اساس، بانک های آمریکایی که 100درصد سهام یا بخشی از سهام آنها آمریکایی است نباید دریافت و پرداخت های مرتبط با کشتیرانی جمهوری اسلامی را به صورت دلاری انجام دهند و باید با پول دیگری مثلا یورو کار کنند و در صورتی که این بانک ها اشتباه کنند و معاملات دلاری داشته باشند، ربطی به شرکت ایرانی و مشتریان آن ندارد و این شرکت ها نباید تحریم شوند.

ایران در بسیاری از قراردادها با کشورها و شرکت های خارجی غیر آمریکایی نیازی به معامله با دلار ندارد و این ارقام در بانک هایی که سهام آمریکایی دارند رقم بزرگی نیست و در نتیجه معلوم نیست که نهادهای آمریکایی با چه استنادی شرکت ها و افراد را تحریم کنند.

در احکام دادگاه و خزانه داری آمریکا، حرف های تکراری و غیر منطقی قبلی مانند کمک به  تولید سلاح های کشتار جمعی و... مطرح شده که  مورد قبول رسانه ها و افکار عمومی جهان و حتی خود آمریکا نیست و مقامات و مسوولان کشتیرانی باید به این احکام اعتراض کنند و اجازه ندهند که آمریکا سلطه خود را به حوزه هایی که حق مداخله ندارد گسترش دهد.  

براین اساس، این مشکل خود بانک های آمریکایی و اروپایی است که معامله ها را دلار انجام می دهند و اگر در این زمینه به خاطر اشتباه خود، مرتکب خطا و اشتباهی شوند باید در مقابل جریمه ها و مجازات بانک مرکزی آمریکا، مسوولیت اشتباه خود را بپذیرند و این مشکل ربطی به کشتیرانی جمهوری اسلامی ندارد.

براین اساس،  مدیران کشتیرانی جمهوری اسلامی باید  در مقابل زیاده خواهی، دخالت ها و رفتار غیر منطقی دولت و بانک مرکزی آمریکا، اعتراض کنند و در گذشته و سال های اخیر، باید به موقع واکنش نشان می دادند و اجازه نمی دادند که معاملات و عملکرد و آزادی عمل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران  محدود شود. زیرا اگر بانک های آمریکایی و اروپایی، دچار خطا و اشتباهی می شوند و با دلار، معاملات و نقل وانتقال پول را انجام می دهند،  باید خودشان پاسخگوی اشتباه باشند نه این که کشتیرانی جمهوری اسلامی به جای آنها مشمول مجازات های تحریم شود.

آمریکا از سال ۲۰۰۸ شرکت کشتیرانی ایران را تحریم کرده و همچنین بر اساس ادعای وزارت خزانه‌داری آمریکا تاکنون دهها شرکت صوری مرتبط با کشتیرانی، هدف تحریم‌های آمریکا قرار گرفته‌اند.