بیانیه قانونی اساسی مصر بدون مشورت با گروه‌های مختلف مصری صادر شد

وحید عبدالمجید، عضو ارشد جبهه نجات ملی مصر در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در قاهره، تاکید کرد: برخی بند‌های بیانیه قانون اساسی غیر ضروری بوده و نباید از 10 بند فراتر می رفت.

وی در توضیح این مطلب افزود: مواد 23 تا 34 بیانیه مزبور بجا بوده اما  22 ماده نخست آن ضرورتی برای طرح نداشت.

عبدالمجید تصریح کرد: هدف از بیانیه قانون اساسی، سروسامان دادن به مرحله انتقالی و مشخص کردن اختیارات رئیس جمهور موقت و نخست وزیر مرحله انتقالی است. بنابراین بندهایی که به مسائلی غیر از این پرداخته است موجب بروز اختلاف در صحنه سیاسی مصر شده است تا جایی که به نظر می رسد کسانی که آن را تدوین کرده اند از میزان اختلافات احتمالی ناشی از آن بی خبر بودند.

وی ضمن ابراز مخالفت با اصلاح قانون اساسی 2012 که اکنون معلق مانده است، افزود: بیانیه قانون اساسی مبتنی بر تشکیل دو کمیته برای اصلاح قانون اساسی بود که این قابل قبول نیست زیرا یک کمیته برای اجرای اصلاحات مورد نظر نیروهای سیاسی کافی بوده و نیازی به کمیته دیگری نیست و به این ترتیب اختلافی نیز پیش نمی آید.

عبدالمجید تاکید کرد: باید به یک کمیته قانونی و قضائی برای اصلاح بندهای مورد اختلاف اکتفا شود زیرا ما نه در صدد تدوین قانون اساسی جدید بلکه اصلاح آن هستیم و سپس اصلاحات آن به همه پرسی گذاشته می شود و کمیته مزبور نیز برای کاهش زمان مرحله انتقالی اقدام خواهد کرد.

این عضو ارشد جبهه نجات ملی در ادامه تصریح کرد:  در خصوص بیانیه قانون اساسی هیچ مشورتی با گروههای مختلف سیاسی چه جبهه نجات و یا جنبش تمرد صورت نگرفت از همین رو ما دیدگاههای درباره بیانیه مزبور داریم که آن را به رئیس جمهور منتقل خواهیم کرد تا در این بیانیه تجدید نظر و آن را اصلاح کند.