سرمقاله امروز روزنامه‌هاي «کیهان،خراسان،تهران امروز ،رسالت،جمهوری اسلامی،دنیای اقتصاد»را مي‌توانيد در اينجا بخوانيد.
حسین شریعتمداری درستون یادداشت روز روزنامه(چهارشنبه)کیهان با چاپ مقاله ای با عنوان« رفیق قافله نیستند...! »به تحلیل پروژه ای که مدعیان اصلاحات و اصحاب فتنه با پوشش بازگشت به سال 84 از آن یاد می‌کنندپرداخت و این طور نوشت:
دکتر روحانی اگرچه هوشمندتر از آن است که در چنبره فریب اصحاب فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 گرفتار شود و به عنوان عضو چندین و چند ساله شورای عالی امنیت ملی با نشان اعتماد نمایندگی رهبر معظم انقلاب نمی‌تواند از هویت واقعی و افشا شده جماعت فتنه‌گر بی‌خبر باشد ولی شواهدی در دست است که از طراحی یک پروژه وارونه برای تخریب و نهایتا ناکامی ایشان در مسئولیت خطیری که بر عهده گرفته است حکایت می‌کند.
این پروژه که مدعیان اصلاحات و اصحاب فتنه با پوشش بازگشت به سال 84 از آن یاد می‌کنند، شامل دو بخش به هم چسبیده «ورود» و «تخریب» است. بخوانید؛
این روزها، در آستانه انتقال دولت دهم به یازدهم، مجموعه مشترکی از دست‌اندرکاران دولت‌های سازندگی و اصلاحات و مخصوصا اصحاب فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88، عملیات روانی پرحجم و گسترده‌ای را برای انکار خدمات برجسته و کم‌نظیر- و در پاره‌ای از موارد بی‌نظیر- دولت کنونی سازمان داده و در این شیپور فریب می‌دمند که انگار قرار است «ویرانه»ای از دولت دهم به دولت یازدهم تحویل داده شود!
این در حالی است که دولت آقای دکتر احمدی‌نژاد اگرچه طی 2 سال اخیر به علت نفوذ حلقه انحرافی در آن، از بستر قبلی خود زاویه گرفته است ولی تمامی شواهد موجود حاکی از آن است که دولت ایشان در خدمت‌رسانی به مردم و عمران و آبادانی کشور نه فقط نقش برجسته‌تری از همه دولت‌های پیشین داشته است، بلکه خدمات دولت‌های نهم و دهم در طول تاریخ دولت‌ها، از مشروطه تاکنون بی‌نظیر بوده است.
همین ویژگی منحصر به‌فرد، دولت احمدی‌نژاد را در کانون توجه و حمایت گسترده و بی‌دریغ توده‌های عظیم مردم و شخصیت‌های دلسوز و دلداده به اصول و مبانی اسلام و انقلاب جای داده بود.
این حرکت پرشتاب اما، در سال‌های پایانی دولت ایشان با نفوذ حلقه انحرافی و اقدامات تخریبی آن، نه فقط از شتاب افتاد بلکه در پاره‌ای از موارد به قهقرا کشیده شد و دقیقا از همین نقطه به بعد، حمایت‌های پیشین را در مقیاس وسیعی از دست داد و با اعتراض‌ها و انتقادهای فراوانی از سوی حامیان قبلی خود روبرو شد.
گفتنی است که علاوه بر دشمنان بیرونی، دو گروه مشخص نیز در داخل کشور از بیان واقعیت یاد شده به شدت پرهیز داشته و مخصوصا طی دو سال اخیر برای دور کردن خدمات برجسته و انبوه دولت احمدی‌نژاد از کانون توجه مردم تلاش کردهاند. اصحاب فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 و حلقه‌انحرافی.
این دو گروه اگرچه اصرار داشته و دارند که با دو چهره و شناسنامه متفاوت معرفی شوند ولی با نگاهی دقیق‌تر می‌توان دید، دو روی یک سکه هستند و یا دستکم آن که هدف تعریف شده مشترکی را دنبال می‌کنند.
نیم‌نگاهی به روزنامه‌های ایران، خورشید، شهروند، خبرگزاری جمهوری اسلامی- ایرنا- و ده‌ها سایت خبری و اینترنتی و شمار فراوان دیگری از نشریات اقماری که مستقیما تحت مدیریت حلقه انحرافی قرار داشته و با بودجه دولت اداره می‌شوند، بیندازید! آیا در خروجی آنها اثر چندانی از خدمات دولت پیدا می‌کنید؟!
بیشترین صفحات این روزنامه‌ها و فضای‌مجازی سایت‌های یاد شده به حاشیه‌سازی، دروغ‌پردازی، دور کردن نیروهای ارزشی و انقلابی از احمدی‌نژاد، تحریف مبانی شناخته شده دینی، اصرار بر پایان دوره اسلامگرایی، تلاش برای جابه‌جایی باورهای اسلامی و انقلابی با آموزه‌های ارتجاعی و قرون وسطایی غرب و مخصوصا تبلیغات ناشیانه و غلوآمیز درباره لیدر حلقه انحرافی و... اختصاص یافته است.
این حرکت زشت و پلشت را فقط با نیم‌نگاهی به روزنامه‌ها، سایت‌ها و اظهارنظرهای اعضای حلقه انحرافی به وضوح می‌توان دید. حرکت مرموزی که با دست‌اندازی غیرقانونی و گناه‌آلود حلقه انحرافی به کانون‌های قدرت و ثروت همراه بوده است.
کمترین پی‌آمد اقدامات تخریبی این حلقه که هنوز به‌درستی معلوم نیست چرا از حمایت بی‌دریغ و همه‌جانبه دکتر احمدی‌نژاد برخوردار بوده و هنوز هم هست، پایین کشیدن رئیس جمهور کنونی از بلندای افتخارآفرینی در دولت نهم و سال‌های آغازین دولت دهم بوده است. آیا می‌توان احتمال داد که چرخه مورد اشاره به طور تصادفی به چرخش افتاده و خدمات فراوان دولت را تحت‌الشعاع قرار داده است؟! بعید به نظر می‌رسد!
حالا به سیاه‌نمایی ناجوانمردانه اصحاب فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 علیه دولت احمدی‌نژاد که از شدت وضوح و فراوانی نیازی به توضیح ندارد، نگاه کنید، آیا، میان این سیاه‌نمایی‌ها و حرکت مرموز حلقه انحرافی، تفاوت چندانی می‌بینید؟! هر دو جریان، مقابله با اقدامات ارزشمند دولت احمدی‌نژاد را دنبال کردهاند. حلقه انحرافی با نفوذ و تغییر بستر حرکت دولت و اصحاب فتنه با سوار‌شدن بر موج انحراف.
و اما دولت آقای احمدی‌نژاد اگرچه در دو سال پایانی عمر خود از شتاب اولیه افتاده است ولی خدمات برجسته آن ماندگار است و غیرقابل انکار که بارها به آن پرداخته‌ایم و باز هم خواهیم پرداخت.
اکنون به پروژه وارونه‌ای که اصحاب فتنه و برخی از مدعیان اصلاحات برای دولت دکتر روحانی تدارک دیده‌اند و شواهد موجود از کلید خوردن زودهنگام آن حکایت می‌کند نزدیک می‌شویم. اصحاب فتنه، آقای روحانی را از خود نمی‌دانند و با توجه به مواضع اعلام شده ایشان که در بسیاری از موارد با مواضع رسما اعلام شده و شناخته شده آنان در تناقض است، موفقیت آقای روحانی را شکست دیگری برای مدعیان اصلاحات تلقی می‌کنند.
اصحاب فتنه از یکسو اصرار دارند که افراد وابسته و نزدیک به خود را در دولت آینده جای دهند و از سوی دیگر، این توهم را القاء می‌کنند که دولت یازدهم فقط یک «ویرانه»! را از دولت دهم تحویل گرفته است.
حالا تصور کنید اگر فتنه‌گرانی که احتمالا در دولت آقای روحانی به کار گرفته می‌شوند مانند ده‌سال حاکمیت خود بر دولت و مجلس در پی خدمت‌رسانی به مردم و رسیدگی به امور اقتصادی و معیشتی آنها نباشند که بارها نشان داده‌اند نیستند، آیا این کم‌کاری و بر زمین نهادن امور حیاتی و ضروری کشور را به حساب ویرانه‌ای که تحویل گرفته‌اند نمی‌نویسند؟! و باز هم مانند گذشته به بهانه توسعه سیاسی، خدمت به مردم را وا نمی‌نهند؟!
آقای روحانی رئیس جمهور منتخب مردم است و انتخاب اعضای کابینه حق قانونی ایشان است ولی با شناختی که می‌دانیم از اصحاب فتنه دارند، نباید جانب احتیاط را از دست بدهند و کسانی را به همکاری در دولت خویش دعوت کنند که ننگ وطن‌فروشی در فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 را بر پیشانی دارند، آنها رفیق قافله ایشان نیستند....
دکتر روحانی اگرچه هوشمندتر از آن است که در چنبره فریب اصحاب فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 گرفتار شود و به عنوان عضو چندین و چند ساله شورای عالی امنیت ملی با نشان اعتماد نمایندگی رهبر معظم انقلاب نمی‌تواند از هویت واقعی و افشا شده جماعت فتنه‌گر بی‌خبر باشد ولی شواهدی در دست است که از طراحی یک پروژه وارونه برای تخریب و نهایتا ناکامی ایشان در مسئولیت خطیری که بر عهده گرفته است حکایت می‌کند.
این پروژه که مدعیان اصلاحات و اصحاب فتنه با پوشش بازگشت به سال 84 از آن یاد می‌کنند، شامل دو بخش به هم چسبیده «ورود» و «تخریب» است. بخوانید؛
این روزها، در آستانه انتقال دولت دهم به یازدهم، مجموعه مشترکی از دست‌اندرکاران دولت‌های سازندگی و اصلاحات و مخصوصا اصحاب فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88، عملیات روانی پرحجم و گسترده‌ای را برای انکار خدمات برجسته و کم‌نظیر- و در پاره‌ای از موارد بی‌نظیر- دولت کنونی سازمان داده و در این شیپور فریب می‌دمند که انگار قرار است «ویرانه»ای از دولت دهم به دولت یازدهم تحویل داده شود!
این در حالی است که دولت آقای دکتر احمدی‌نژاد اگرچه طی 2 سال اخیر به علت نفوذ حلقه انحرافی در آن، از بستر قبلی خود زاویه گرفته است ولی تمامی شواهد موجود حاکی از آن است که دولت ایشان در خدمت‌رسانی به مردم و عمران و آبادانی کشور نه فقط نقش برجسته‌تری از همه دولت‌های پیشین داشته است، بلکه خدمات دولت‌های نهم و دهم در طول تاریخ دولت‌ها، از مشروطه تاکنون بی‌نظیر بوده است.
همین ویژگی منحصر به‌فرد، دولت احمدی‌نژاد را در کانون توجه و حمایت گسترده و بی‌دریغ توده‌های عظیم مردم و شخصیت‌های دلسوز و دلداده به اصول و مبانی اسلام و انقلاب جای داده بود.
این حرکت پرشتاب اما، در سال‌های پایانی دولت ایشان با نفوذ حلقه انحرافی و اقدامات تخریبی آن، نه فقط از شتاب افتاد بلکه در پاره‌ای از موارد به قهقرا کشیده شد و دقیقا از همین نقطه به بعد، حمایت‌های پیشین را در مقیاس وسیعی از دست داد و با اعتراض‌ها و انتقادهای فراوانی از سوی حامیان قبلی خود روبرو شد.
گفتنی است که علاوه بر دشمنان بیرونی، دو گروه مشخص نیز در داخل کشور از بیان واقعیت یاد شده به شدت پرهیز داشته و مخصوصا طی دو سال اخیر برای دور کردن خدمات برجسته و انبوه دولت احمدی‌نژاد از کانون توجه مردم تلاش کردهاند. اصحاب فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 و حلقه‌انحرافی.
این دو گروه اگرچه اصرار داشته و دارند که با دو چهره و شناسنامه متفاوت معرفی شوند ولی با نگاهی دقیق‌تر می‌توان دید، دو روی یک سکه هستند و یا دستکم آن که هدف تعریف شده مشترکی را دنبال می‌کنند.
نیم‌نگاهی به روزنامه‌های ایران، خورشید، شهروند، خبرگزاری جمهوری اسلامی- ایرنا- و ده‌ها سایت خبری و اینترنتی و شمار فراوان دیگری از نشریات اقماری که مستقیما تحت مدیریت حلقه انحرافی قرار داشته و با بودجه دولت اداره می‌شوند، بیندازید! آیا در خروجی آنها اثر چندانی از خدمات دولت پیدا می‌کنید؟!
بیشترین صفحات این روزنامه‌ها و فضای‌مجازی سایت‌های یاد شده به حاشیه‌سازی، دروغ‌پردازی، دور کردن نیروهای ارزشی و انقلابی از احمدی‌نژاد، تحریف مبانی شناخته شده دینی، اصرار بر پایان دوره اسلامگرایی، تلاش برای جابه‌جایی باورهای اسلامی و انقلابی با آموزه‌های ارتجاعی و قرون وسطایی غرب و مخصوصا تبلیغات ناشیانه و غلوآمیز درباره لیدر حلقه انحرافی و... اختصاص یافته است.
این حرکت زشت و پلشت را فقط با نیم‌نگاهی به روزنامه‌ها، سایت‌ها و اظهارنظرهای اعضای حلقه انحرافی به وضوح می‌توان دید. حرکت مرموزی که با دست‌اندازی غیرقانونی و گناه‌آلود حلقه انحرافی به کانون‌های قدرت و ثروت همراه بوده است.
کمترین پی‌آمد اقدامات تخریبی این حلقه که هنوز به‌درستی معلوم نیست چرا از حمایت بی‌دریغ و همه‌جانبه دکتر احمدی‌نژاد برخوردار بوده و هنوز هم هست، پایین کشیدن رئیس جمهور کنونی از بلندای افتخارآفرینی در دولت نهم و سال‌های آغازین دولت دهم بوده است. آیا می‌توان احتمال داد که چرخه مورد اشاره به طور تصادفی به چرخش افتاده و خدمات فراوان دولت را تحت‌الشعاع قرار داده است؟! بعید به نظر می‌رسد!
حالا به سیاه‌نمایی ناجوانمردانه اصحاب فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 علیه دولت احمدی‌نژاد که از شدت وضوح و فراوانی نیازی به توضیح ندارد، نگاه کنید، آیا، میان این سیاه‌نمایی‌ها و حرکت مرموز حلقه انحرافی، تفاوت چندانی می‌بینید؟! هر دو جریان، مقابله با اقدامات ارزشمند دولت احمدی‌نژاد را دنبال کردهاند. حلقه انحرافی با نفوذ و تغییر بستر حرکت دولت و اصحاب فتنه با سوار‌شدن بر موج انحراف.
و اما دولت آقای احمدی‌نژاد اگرچه در دو سال پایانی عمر خود از شتاب اولیه افتاده است ولی خدمات برجسته آن ماندگار است و غیرقابل انکار که بارها به آن پرداخته‌ایم و باز هم خواهیم پرداخت.
اکنون به پروژه وارونه‌ای که اصحاب فتنه و برخی از مدعیان اصلاحات برای دولت دکتر روحانی تدارک دیده‌اند و شواهد موجود از کلید خوردن زودهنگام آن حکایت می‌کند نزدیک می‌شویم. اصحاب فتنه، آقای روحانی را از خود نمی‌دانند و با توجه به مواضع اعلام شده ایشان که در بسیاری از موارد با مواضع رسما اعلام شده و شناخته شده آنان در تناقض است، موفقیت آقای روحانی را شکست دیگری برای مدعیان اصلاحات تلقی می‌کنند.
اصحاب فتنه از یکسو اصرار دارند که افراد وابسته و نزدیک به خود را در دولت آینده جای دهند و از سوی دیگر، این توهم را القاء می‌کنند که دولت یازدهم فقط یک «ویرانه»! را از دولت دهم تحویل گرفته است.
حالا تصور کنید اگر فتنه‌گرانی که احتمالا در دولت آقای روحانی به کار گرفته می‌شوند مانند ده‌سال حاکمیت خود بر دولت و مجلس در پی خدمت‌رسانی به مردم و رسیدگی به امور اقتصادی و معیشتی آنها نباشند که بارها نشان داده‌اند نیستند، آیا این کم‌کاری و بر زمین نهادن امور حیاتی و ضروری کشور را به حساب ویرانه‌ای که تحویل گرفته‌اند نمی‌نویسند؟! و باز هم مانند گذشته به بهانه توسعه سیاسی، خدمت به مردم را وا نمی‌نهند؟!
آقای روحانی رئیس جمهور منتخب مردم است و انتخاب اعضای کابینه حق قانونی ایشان است ولی با شناختی که می‌دانیم از اصحاب فتنه دارند، نباید جانب احتیاط را از دست بدهند و کسانی را به همکاری در دولت خویش دعوت کنند که ننگ وطن‌فروشی در فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 را بر پیشانی دارند، آنها رفیق قافله ایشان نیستند....
برسی و تحلیل شرایط حساس و تاریخی مصر ،با یادداشتی از دکتر مهدي مطهرنيا با عنوان«بحران مصر و رويکرد بازيگران جهاني و منطقه اي»منتشر شده در ستون یادداشت روز روزنامه خراسان(چهارشنبه)را از نظر می گذرانید:
مصر روزهاي تاريخي را پشت سر مي گذارد. آن چه که در مصر امروز مي گذرد انعکاسي از جنبش مدني ۲۵ ژانويه سال گذشته است که آغازي بر تحرک جديد و تلاشي نوين براي رسيدن به دموکراسي در مصر بود. به بيان ديگر مصر امروز شاهد جنبش مدني است که به صورت يک انقلاب سياسي موجب تغيير و تحول در کارگزاران صحنه سياست در اين کشور و با تغيير حسني مبارک به عنوان رئيس جمهور مادام العمر به يک رئيس جمهور منتخب مردم البته با اکثريت شکننده اي توسط اخوان المسلمين شد.
مرسي در مرحله نخست نماينده بخش ميانه روي اخوان المسلمين محسوب مي شد اما پس از روي کار آمدن وي تلاش کرد که اسلام گرايان و به تعبير ديگر اسلام خواهان را وارد کنش سياسي کند که در همين راستا استانداران ۲۰ استان اصلي مصر را تغيير داده و نيروهاي نزديک به اخوان و اسلام گرايان را به کار گمارد.
در اين چارچوب شاهديم که به جاي اين که اخوان به بنيادهاي تغيير و تحول در مصر امروز بينديشد و حداقل بنيادها را در چارچوب قانون اساسي مصر به سمت و سوي گرايش هاي خاص خود هدايت کند و با رأي مردم به تصويب برساند تلاش کرد که کنش گران صحنه سياست را در اين زمينه از آن خود کند و با تعجيل در تحرک سياسي در به دست گرفتن قدرت، بازي را به بدترين شکل با فقدان تحرک مثبت عقلاني سياسي به انجام رساند.
بنابراين نتوانست پاسخگوي نيازهاي واقعي و خواسته هاي حقيقي مردم شود آن گونه که از يک طرف دچار تعارض درون گروهي و از طرف ديگر با بحران کارآمدي مواجه شد که خود در يک بحران بزرگ تر با عنوان بحران زمان گرفتار شد.
چرا که مرسي در زماني به قدرت رسيد که اساساً نقل و انتقال قدرت انجام و دوران گذار آغاز شده بود . با آغاز شدن دوران گذار- که ماهيتاً بحران زا و بحران خيز است- آن که به ميدان مسئوليت اجرايي مي آيد قرباني همان ميدان مي شود که مرسي هم از اين تئوري مستثني نبود .
رئيس دولت موقت يا رئيس جمهور آينده مصر نيز در آينده با چالش زمان و پاسخگويي به خواسته هاي عميق مردمي روبه رو هستند و جز با دستيابي به يک دولت وحدت ملي با رويکرد اعتدالي در راستاي استفاده از همه نيروهاي ملي نخواهند توانست اين بحران را پشت سر بگذارند. اکثريت در جامعه امروز مصر اکثريت لغزان و شکننده است. به قدرت رسيدن مرسي با اختلاف آراء کم با احزاب سکولار و جبهه نجات ملي کنوني انجام گرفت.
با توجه به اين که آراء خاموش در يک سال اخير بار ديگر بيدار شدند و قسمتي از رأي هاي مرسي و اخوان ريزش کرده اند امروز اکثريت شکننده و لغزان در سوي جبهه «تمرد» قرار دارد اما اين اکثريت بسيار لغزان و شکننده است.
درباره ورود ارتش به تحولات اخير مصر و همخواني آن با دموکراسي نيز بايد گفت که دموکراسي در چارچوب ايده آل آن به هيچ وجه با دخالت نيروهاي مسلح بر مسير عمل سياسي انطباق ندارد. نظاميان در کشورهاي دموکراتيک تحت فرمان سياسيون حرکت مي کنند. ارتش مصر خود را مانند بسياري از نيروهاي مسلح کشورهاي ديگر ضامن امنيت ملي کشور معرفي مي کند و همان گونه که در کشورهاي ديگر خاورميانه و نيروهاي مسلح خود را نگهبان ارزش هاي ملي و ديني مي دانند ارتش مصر هم در اين برهه خود را مکلف به دفاع از امنيت ملي و ارزش هاي برخاسته در اين روند دموکراتيک معرفي کرده است.
بنابراين در آن چه انجام داده سعي کرده وزنه اي تعادلي به نفع گروه هاي ليبرال در مصر امروز باشد و در عين حال در آرايه شکلي خود بي طرفي را براي احترام به بروز عقايد گروه هاي متفاوت حتي اخوان نشان دهند اما به بهانه ايجاد امنيت ملي در مصر رهبران اخوان المسلمين را دستگير و از اين جهت قاعده بازي را به نفع جبهه «تمرد» مديريت کرده است. بنابراين نمي توان با توجه به تعريف دانش واژه کودتا در اين زمينه ارتش مصر را عامل يک کودتاي کلاسيک دانست اما آن چه که در مصر امروز رخ داده است مي تواند نام کودتاي نرم به خود بگيرد.
اين که تحولات مصر به سمت جنگ داخلي سوق پيدا کند بايد گفت که در جهان سياست همه چيز احتمال دارد و البته ميزان اين احتمال مهم است. آن چه که در مصر امروز ديده مي شود افزايش احتمال ايجاد يک جنگ داخلي نسبت به گذشته است. اما با توجه به سيگنال هاي موجود در مصر و با توجه به بالا بودن فرهنگ سياسي مردم مصر نسبت به کشورهاي ديگر عربي مي توان گفت هنوز هم احتمال وقوع يک جنگ داخلي به ميزان بالاي ۵۰ درصد در مصر نرسيده است .
در اين ميان البته رويکرد بازيگران مطرح جهاني و منطقه اي به تحولات مصر نيز قابل توجه و تأمل است. آمريکا تلاش دارد که در اين فرآيند به گونه اي عمل کند که نمايان گر حمايت آن ها از روند دموکراتيزه شدن مصر توسط مردم مصر باشد ما ديديم که آمريکايي ها تلاش کردند در چارچوب باور خود به نياز منطقه به دموکراتيزه شدن ارشادي با الگوي غربي از ارتش مصر بخواهند که در چارچوب تحرکات نظامي زمينه هاي مساعدي را براي تحرک مدني در مصر آماده کند و با حداقل خشونت با تظاهر کنندگان برخورد کند .
بنابراين اعلام موضع رسمي و آشکار ايالات متحده آمريکا نسبت به مسائل مصر در واقع برانگيزاننده اين باور دولت اوباما است که در خاورميانه گريزي از دموکراتيزه شدن وجود ندارد و خاورميانه هم بايد نسبت به گذشته خود يک مرحله دموکراتيک بالاتري را تجربه کند، اما اين دموکراتيزه شدن بايد هدايتي و قابل کنترل باشد از اين روست که مي بينيم ارتش مصر نه از سياسيون مصر بلکه از اتاق هاي فکري دستور مي گيرد که دستورالعمل اجراي تحرک ارتش را در برخورد با مسائل سياسي تنظيم و سياست گذاري مي کند.
رژيم صهيونيستي نيز در اين ميان تلاش دارد از اين برهه به نفع خود سوء استفاده کند. اسرائيل با آمدن مرسي تلاش کرد تا به وي نزديک شود و به اخوان نفوذ کند که البته روابط خوبي نيز با دولت مرسي برقرار کرد و امروز به اين نکته توجه دارد که اگر بخواهد آينده مصر را در چارچوب اهداف خود کنترل کند بهترين نهادي که مي تواند با آن به مذاکره بپردازد ارتش است. در اين وضعيت رژيم صهيونيستي بيش از هر چيزي به ارتش مصر و نزديک شدن به فرماندهان نظامي تمرکز دارد. در اين برهه رويکرد کشورهاي عربي نيز با توجه به تحرکي که «جنبش تمرد» داشته، مثبت بوده است.
حمايت آن ها در جهت حمايت از اسلام ليبرالي در مصر است چرا که آن ها معتقدند با گذار از مرسي و رسيدن به يک دولت اسلامي ليبرال مي توانند قاهره را در جبهه موافقت - در مقابل جبهه مقاومت - قرار دهند و بيش از گذشته قاهره به آنکارا، رياض و قطر نزديک شود و با اضافه کردن اُردن و بعدها رژيم صهيونيستي مي تواند جبهه موافقت را در منطقه در برابر جبهه مقاومت بيش از گذشته تجهيز و با سقوط دمشق و آمدن يک دولت ميانه روتر پس از بشار اسد در اين حوزه بتوانند زمينه هاي عملياتي خود را فراهم کنند.
اما درباره رويکرد جمهوري اسلامي ايران در تحولات مصر بايد گفت که با توجه به جايگاه مصر در منظومه خاورميانه و در سپهر نظام بين الملل،ايران بايد بر اين نکته تأکيد داشته باشد که روند دموکراتيک در مصر در چارچوب مردم سالاري ديني را مورد توجه قرار مي دهد. به هر تقدير مردم مصر مسلمان هستند و رشد دموکراسي در مصر موجب رشد و تعالي اسلام خواهد شد.
بنابراين بهتر است بيش از هر چيز جمهوري اسلامي ايران به خواست و اراده اکثريت ملت مصر احترام بگذارد و هر آن چه که مورد تأييد اکثريت ملت و مراجع ذي ربط مصر در چارچوب قانوني نظام بين الملل است مورد تاکيد ايران نيز باشد.
سيدمحمد ميرمحمدي(استاد دانشگاه علامه طباطبايي)در مقاله ای با انتقاد از طرح اخیر كميسيون آيين‌نامه مجلس براي افزودن شرايط تازه به وزراي پيشنهادي دولت،یادداشتی با عنوان «نقدی بر طرح اخیر مجلس»برای ستون یادداشت روز روزنامه تهران امروز نوشت که در ادامه می آید:
اخيرا كميسيون آيين‌نامه مجلس شوراي اسلامي طرحي براي افزودن شرايط تازه‌‌اي به وزراي پيشنهادي دولت تصويب كرده كه قرار است در صحن علني مجلس مطرح شود. در اهميت آيين‌نامه داخلي مجلس همين بس كه برخي آن را قانون‌اساسي مجلس و برخي حقوقدانان نيز آن را يكي از منابع حقوق‌اساسي مي‌دانند.
در نظام‌هاي مردم‌سالار، كساني كه آراي مردم را مستقيما كسب مي‌كنند بايد در راستاي اهدف كلان كه مردم خواهان آن هستند حركت كنند. به‌ويژه در مردم‌سالاري ديني جمهوري اسلامي ايران كه وكلا با راي مستقيم مردم انتخاب مي‌شوند و به فرموده مقام معظم رهبري كه اين راي مردم حق‌الناس بوده و جايگاه امانتي است كه از طرف موكلين در اختيار وكلا قرار گرفته است و استفاده از آن مشروط به شرايط وكالت و توجه خاص به مفاسد قسم است كه به موجب اصل 67 قانون‌اساسي خورده‌اند.
از سوي ديگر آيين‌نامه داخلي مجلس آيين اداره و گردش كار مجلس است و هيچ آيين‌نامه‌اي نبايد انجام وظيفه قانوني مجلس و نمايندگان را محدود يا از اثربخشي بيندازد و بحق در قانون‌اساسي جمهوري اسلامي نيز آيين‌نامه داخلي مجلس جايگاه شايسته‌اي دارد، زيرا ترتيب انتساب رئيس و هيات‌رئيسه، كميسيون‌ها، امور مربوط به مذاكرات، انتظامات مجلس و تصويب طرح‌ها و لوايح طبق آيين‌نامه مصوب انجام مي‌گيرد و اهميت آن تا جايي است كه طبق اصل 65 قانون‌اساسي نصاب راي دوسوم نمايندگان حاضر براي تصويب آيين‌نامه داخلي لازم است و حتي اين مهم را نمي‌توان طبق اصل 85 به گروه خاصي تفويض كرد.
با عنايت به مراتب فوق‌الاشاره: بحثي كه اكنون به‌عنوان طرح اصلاح ماده 204 قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مطرح شده و با اصلاحاتي در تاريخ 2/4/92 به تصويب كميسيون آيين‌نامه داخلي مجلس رسيده است اگر صرفا به گردش كار و آيين رسيدگي در مجلس مي‌پرداخت يا اينكه به آيين تسليم پيشنهاد و كيفيت ارتباطي در معرفي اعضاي وزيران مي‌پرداخت كاملا بجا بود اما هنگامي كه در خلال آيين‌نامه داخلي مجلس تكاليف محتوايي را به عهده قواي ديگر به‌ويژه قوه مجريه و رئيس‌جمهور قرار مي‌دهد جاي بحث و نگراني دارد.
اول اينكه طرح موضوع و مصادف شدن آن براي اولين بار براي دولت يازدهم باعث ايجاد برخي شائبه‌ها مي‌گردد و با فوريت و زمان كوتاه قابل بحث و تصميم‌گيري نيست، ثانيا شائبه مغايرت با قانون‌اساسي را به شرح ذيل دارد:
1 - در اصل 133 قانون‌اساسي آمده است: وزرا توسط رئيس‌جمهور تعيين و براي گرفتن راي اعتماد به مجلس معرفي مي‌شوند، تعداد وزيران و حدود اختيارات هر يك از آنان را قانون معين مي‌كند. ملاحظه مي‌شود در اين اصل تعداد وزيران و حدود اختيارات آنها را قانون معين مي‌كند و متوجه امر چگونگي شرايط وزرا مثلا دارابودن مدارك فوق‌ليسانس يا 10سال سابقه اجرايي و ... نمي‌باشد.
اگر گفته مي‌شود آيين‌نامه داخلي به صورت قانون است و مي‌شود تكاليفي براي ساير قوا در آن ديد، طبق اصل 71 قانون‌اساسي،مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون‌اساسي مي‌تواند قانون وضع كند، لذا مشروط و محدود كردن اختياري كه قانون‌اساسي براي معرفي وزرا به رئيس‌جمهور داده از طريق آيين‌نامه داخلي مجلس فاقد وجه منطقي مي‌باشد.
3 - اگر بپذيريم برداشت قوا از قانون‌اساسي داراي ابهام باشد كه در اين مورد ابهامي هم وجود ندارد، باز هم شوراي نگهبان بايد آن را تفسير نمايد طبيعي است در تفسير نيز به اختيارات مصرح قوا در قانون‌اساسي توجه مي‌شود.
4 - اگر بپذيريم در اصل 133 مجلس محترم براي معرفي وزرا توسط رئيس‌جمهور شرط بگذارد در ساير اصول هم مي‌تواند آن را تعميم دهد مثلا در اصل 124 (رئيس‌جمهور مي‌تواند براي انجام وظايف قانوني خود معاوناني داشته باشد) پس شرط سن و تحصيلات و سابقه براي معاونين بگذارد يا در اصل 125 براي نماينده قانوني رئيس‌جمهور شرط بگذارد و براي نماينده يا نمايندگان ويژه رئيس‌جمهور يا در اصل 135 براي سرپرست وزارتخانه‌ها شرايط بگذارند كه عملا دست رئيس‌جمهور را براي انجام وظايف قانوني بسته و محدود مي‌كنند و طبيعي است كه طراحان گرامي و نمايندگان محترم مجلس چنين مقصودي ندارند. حال اگر نمايندگان محترم براي بهبود كيفيت آرا و سازوكار بررسي سوابق وزرا اقداماتي را لازم مي‌دانند، مي‌توانند در فرصت لازم به آن بپردازند و با تعامل و همكاري با دولت اقدام نمايند.گر چه در نهايت نمايندگان مجلس در آراي استصوابي به وزراي پيشنهادي مي‌توانند نظرات خود را اعمال نمايند و ضرورتي براي اصلاح آيين‌نامه نيست.
توصیه هایی درباره مشكلات پيش روی رهبران اخوان المسلمين با استفاده از تجربیات انقلاب اسلامی،در سرمقاله روز چهارشنبه روزنامه رسالت به قلم حبيب‌الله عسكراولادي با عنوان« سخني با رهبران اخوان المسلمين» را می خوانید:
موج بيداري اسلامي در جهان اسلام طي دو سال اخير لرزه بر اندام استكبار جهاني افكنده است و مي‌رود تا جهان اسلام به عنوان يك قطب نيرومند در برابر قطب‌هاي ديگر قدرت سر برآورد. جريان اخوان المسلمين در كشورهاي اسلامي يك جريان مشروع، با سابقه و مقبول است و در اكثر كشورهاي اسلامي از جمله مصر، تركيه ، يمن، تونس و ليبي صاحب نفوذ و قدرت شده است.
اكنون با وضع مرسي در مصر، اخلال در قدرت و حاكميت اردوغان در تركيه و مشكلات پيش روي ديگر كشورهايي كه در مسير موج بي‌بازگشت بيداري اسلامي قرار دارند، اين واقعيت بايد مورد ارزيابي قرار گيرد كه آنها مسير را از كجا اشتباه آمده‌اند؟ لذا نكاتي را به عنوان يادآوري و ذكر تجربيات جمهوري اسلامي خطاب به رهبران اخوان المسلمين عرض مي‌كنم:
1- انقلاب اسلامي محصول عمل به دو مفهوم كليدي از آموزه‌هاي قرآني است؛
الف- تولي به ولايت الله و پيامبر اعظم (ص) و پايبندي به احكام قرآن و سيره اهل بيت پيامبر اسلام عليهم السلام
ب- تبري از دشمنان خدا و رسول
انقلاب اسلامي كه اكنون دهه چهارم حيات افتخارآميز خود را تجربه مي‌كند براساس راهبرد بنيانگذار جمهوري اسلامي امام خميني (ره) طي سه دهه گذشته در اين مسير گام برداشته و در همه فراز و فرودها از اين مسير منحرف نشده است. لذا كيد دشمنان اسلام نتوانسته است ملت ما را از مسير اسلام و قرآن جدا كند.
رهبر معظم انقلاب اسلامي حضرت آيت الله العظمي خامنه‌اي پس از پيروزي انقلاب مردم مصر در خطبه‌هاي نماز جمعه 14 بهمن 1390 صادقانه و صريح رهنمودهايي به ملت مصر و ديگر ملت‌ها فرمودند كه اگر عمل مي‌شد آنها دچار چالش‌هاي كنوني نمي‌شدند؛
1-1- دچار غرور وساده انگاري نشويد.
1-2- به آمريكا و ناتو اعتماد نكنيد، آنها هرگز به مصالح و منافع شما نمي‌انديشند.
1-3- حاكميت استكبار جهاني بر جهان اسلام محصول جهل و ترس ما در 150 سال اخير است. از آنان نترسيد.
1-4- مراقب بازي‌ها و طرح فريب و به طمع انداختن شما و سپس نابود كردن انقلاب باشيد.
1-5- تن دادن به بقاي رژيم صهيونيستي شروع انحراف در نهضت اسلامي است.
1-6- هوشيار باشيد اسلام تكفيري و اسلام لائيك از سوي غرب به شما پيشنهاد مي‌شود تا اسلام اصولگراي معتدل و عقلاني در ميان انقلاب‌هاي منطقه تقويت نشود. به اسلام مطلوب واشنگتن، لندن و پاريس بدبين باشيد.
1-7- به اسلامي كه رژيم صهيونيستي را تحمل مي‌كند ولي با مذاهب اسلامي بي‌رحمانه مواجه مي‌شود و دست آشتي به سوي آمريكا دراز مي‌كند، به جنگ قبيله‌اي و مذهبي دامن مي‌زند و اشداء با مومنين و رحماء با كفار است اعتماد نكنيد.
تقاضا مي‌كنم رهبران اخوان المسلمين يك بار ديگر خطبه‌هاي رهبر معظم انقلاب اسلامي در 14 بهمن 90 را مرور كنند و ببينند ايشان خيرخواهانه مطالبي را فرمودند و پيش‌بيني مي‌كردند كه استكبار جهاني در مسير پرشتاب بيداري اسلامي اخلال به وجود خواهد آورد.
احزاب اخوان المسلمين در كشورهاي اسلامي دچار غرور و ساده انگاري نسبت به تحولات اخير هستند. استكبار جهاني هم آنها را به مهلكه سوريه فرستاد تا سد مقاومت در برابر رژيم صهيونيستي را بشكنند.رهبران اخوان از طرح‌ها و فريب آمريكايي‌ها بي‌خبر بودند.
به تكفيري‌ها و لائيك‌ها اعتماد كردند و اصل تبري از دشمنان اسلام را به فراموشي سپردند.
2- رهبران اخوان بايد بدانند براي استقرار نظم جديد بايد نظم قديم را كه ساز و كار استبداد در داخل وهمگرايي با استعمار را باز توليد مي‌كند، در هم كوبند. سقوط مرسي در مصر محصول همكاري عناصر رژيم گذشته و رهبران ليبرال ولائيك است كه وي از اين مسئله غفلت كرد. البته از وادي غفلت مي‌توان با تاكيد بر پايداري و استقامت بيرون آمد. انقلاب با مقاومت قوام پيدا مي‌كند.الذين قالو ربنا الله ثم استقاموا ...
زير ساخت‌هاي جديد بايد براساس مناسبات اسلامي شكل گيرد و از هرگونه همكاري با جريان ليبرال‌ها و سكولارها و عناصر رژيم گذشته پرهيز شود.
3- ملت‌هاي رها شده بايد به دنبال دوستي و همكاري با هم باشند و از دشمنان قسم خورده اسلام دوري جويند. مرسي در مصر هنوز در منصب رياست جمهوري مستقر نشده بود و پايه‌هاي حكومتش استحكام نيافته بود كه شروع به بي‌مهري با ملت ايران كرد. او ملت ما را رافضي خواند، از شيمون پرز به عنوان دوست عزيز ياد كرد و بر پذيرش قرارداد كمپ ديويد تاكيد كرد.
اين مواضع همانند آب سردي بر جريان انقلابي و جريان اسلامي ملت مصر بود. او به طمع دلارهاي آمريكايي به عربستان رفت اما اين كمك‌ها در حقيقت مقدمات سقوط او را تدارك مي‌ديدند. اتكا به غير و فراموش كردن خدا بزرگترين انحراف در پديداري انقلاب اسلامي است. ملت ايران و رهبري هوشمند انقلاب اسلامي در ايران فقط به خدا اعتماد كردند.
خداست كه منبع لايزال قدرت است. خداوند هم ملت را بر همه قدرت‌هاي جهاني غلبه داد. آيا اين تجربه قابل انكار است؟ رهبران اخوان بايد به قدرت اسلام و قدرت لايزال خداوند بزرگ فكر كنند. در اين صورت است كه مذاهب اربعه اسلام بدون هيچ نگراني مي‌توانند زندگي مسالمت‌آميز در كنار هم داشته باشند و با اعتصام به حبل‌الله بزرگترين قطب قدرت جهان را به وجود آورند.
كسي كه بذر اختلاف در جهان اسلام مي‌كارد، مي‌تواند محصول آن را در كشور خود به صورت توفان درو كند. رهبران اخوان در مصر و تركيه دچار چنين اشتباهي شدند، دست دوستي و مودت برادران خود را در ايران پس زدند. در پي شكستن خط مقاومت در سوريه برآمدند و حالا خود در داخل، دچار چالش‌هاي خانمان برانداز شده‌اند.
4- بيداري اسلامي در جهان اسلام اكنون در حال پوست‌اندازي است. اگر رهبران اسلامي كشورهاي رها شده از استبداد و استعمار نتوانند انرژي عظيم اسلامي ملت‌ها را در مسير اصلي هدايت كنند بزودي ملت‌ها آنها را به زير مي‌كشند و رهبراني جديد، هوشمند و آگاه به ترفندها و نقشه‌هاي شوم استكبار جهاني را بر مي‌گزينند و به مسير الهي خود ادامه مي‌دهند. بيداري اسلامي يك جريان اصيل و بي‌بازگشت است. جهان اسلام با توكل به خدا و پشتيباني ملت‌ها بزودي از زنجيرهاي اسارت رهبران و نيز استعمار نو خارج خواهد شد. ان‌شاءالله.
صبح امروز روزنامه جمهوری اسلامی در ستون سرمقاله خود یادداشتی به قلم سيدسروش صاحب فصول ،با عنوان «اولويت بندي به جاي تعديل» منتشر کرد که در ادامه می خوانید:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
هرچه بيشتر از روزهاي انتخابات فاصله مي‌گيريم و شور و اشتياق مشاركت گسترده مردم و انتخاب رئيس جمهوري با پشتوانه آراء بالا جاي خود را به دغدغه‌ها و چالش‌هاي پيش رو مي‌دهد، كارشناسان و افكار عمومي بيشتر درگير اين پرسش مي‌شوند كه به واقع و با در نظر گرفتن شرايطي كه كشور در آن قرار دارد، دولت يازدهم و رئيس جمهور منتخب آن تا چه ميزان در تحقق وعده‌هايي كه در دوران رقابت‌هاي انتخاباتي به مردم داده است، موفق خواهد شد؟
به تبع اين پرسش، موضع ديگري نيز از سوي رسانه‌ها و برخي كارشناسان طي چند روز اخير دائماً مطرح و بررسي مي‌شود؛ اساساً سطح توقعات جامعه از رئيس‌جمهور منتخب و دولتي كه بزودي تشكيل خواهد داد، چقدر بايد باشد؟ و باز هم در پي اين پرسش، بسياري بر اين موضوع تأكيد مي‌كنند كه نبايد توقعات زيادي از دولت يازدهم داشت چرا كه اين دولت "ميراث بر" شرايطي است كه اصلاح آن مدت‌ها زمان و انرژي لازم دارد و برهمين اساس نيز چه بسا باز گرداندن كشور به نقطه‌اي كه سال 84 در آن قرار داشته است، بايد سقف مطالبات و توقعات جامعه از دولت يازدهم باشد.
مبلغان و مدافعان اين نظر براي اثبات مدعاي خود به شاخص‌هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي استناد مي‌كنند و سعي بر آن دارند كه با ترسيم تصويري از شرايط امروز كشور و مقايسه آن با سال 84 به گمان خود انتظارات و توقعات جامعه را مديريت و به تعبير ديگري، تعديل و تصحيح كنند.
اما آيا براستي نگاه جامعه و تمام آناني كه به نامزد پيروز انتخابات رأي دادند يا همه ايرانياني كه دكتر حسن روحاني كمتر از يك ماه ديگر رسماً و عملاً رئيس‌جمهور آنان خواهد شد، بايد هماني باشد كه اين افراد تعيين مي‌كنند؟ آيا حضور بيش از 70 درصد واجدان شرايط شركت در انتخابات و رأي بيش از 50 درصد آنان به رئيس‌جمهور منتخب فعلي صرفاً با اين هدف بود كه كشورشان به شرايط 8 سال قبل باز گردد؟
به نظر نمي‌رسد چنين نگاه و انگيزه‌اي در خور و شايسته مردم ايران و جامعه آگاه ما باشد. ترديدي وجود ندارد كه طي سال‌هاي اخير و به علت برخي سياست‌ها و عملكردها، كشورمان در حوزه‌هاي مختلف دچار مشكلاتي شده است و اين مشكلات بايد هرچه سريع‌تر با اتخاذ تدابيري كارشناسانه كاسته و سپس حل شود اما اين مسئله به هيچ‌وجه نبايد مستمسكي براي ناديده گرفته شدن سطح توقعات و انتظارات جامعه از دولت يازدهم قرار گيرد چرا كه رئيس‌جمهور منتخب و دولتي كه او انتخاب خواهد كرد به اذعان خود آنها با آگاهي كامل و اشراف بر همه اين مشكلات و دشواري‌ها پا به ميدان رقابت‌ها گذاشته‌اند و در دوران رقابت‌هاي انتخاباتي و طرح شعارهايي بسيار فراتر از باز گرداندن كشور به 8 سال قبل و دادن وعده‌هايي جامع‌تر از صرف اصلاح امور، به آنچه از دولت دهم تحويل مي‌گيرند، آگاهي داشته‌اند. بنابر اين كاستن از توقعات واقعي مردم و كوبيدن بر طبل تعديل انتظارات، انتظار واقع بينانه‌اي نيست.
با در نظر گرفتن اين دو واقعيت يعني شرايط خطير كشور و ضرورت پايبندي بر تمامي وعده‌ها و شعارهاي انتخاباتي؛ آنچه در موقعيت كنوني از نخبگان و صاحبان قلم و نظر و رسانه و گروه‌هاي پيشرو در جامعه انتظار مي‌رود، نه تعديل و كاستن توقعات مردم بلكه "اولويت بندي انتظارات" است.
نخبگان و كارشناسان در شرايط فعلي بايد با آگاهي بخشي به جامعه، مردم را از راه‌ها و الزامات روش‌هايي كه شرايط فعلي را بهبود مي‌بخشد و قدم برداشتن در مسير تعالي را براي كشور ميسر مي‌كند، مطلع كنند و افكار عمومي را نسبت به پيامدهاي انتظار وقوع معجزه و حل يكباره مشكلات و كسب موفقيت‌هاي آتي هوشيار سازند.
اهميت و ضرورت اين آگاهي بخشي زماني بيشتر مشخص مي‌شود كه اتفاقاتي مانند كاهش چشمگير قيمت سكه و ارز در بازارهاي داخلي كه طبعاً مجموعه‌اي عوامل و علل پيچيده در وقوع آن نقش دارند، حكم تيغ دو لبه‌اي را پيدا مي‌كنند كه در عين شادي بخش بودن مي‌توانند اين نگاه اشتباه را در جامعه دامن بزنند كه با صرف انتخاب دولت جديد و تغيير دولتمردان همه مشكلات براحتي و به سرعت حل خواهد شد چنانكه دلار و سكه ارزان شد!
در اين شرايط وظيفه و مسئوليت فرهيختگان و نخبگان جامعه بيشتر مي‌شود چرا كه بايد با آگاهي بخشي به جامعه و تعيين سهم هر يك از عوامل تأثيرگذار در كاهش قيمت‌ها از جمله عامل رواني انتخاب دولت جديد، نه تنها تحليل افكار عمومي را در مورد اين اتفاقات تصحيح كنند بلكه جلوي سوءاستفاده‌هاي احتمالي برخي را از اين موج بوجود آمده بگيرند.
روزنامه دنیای اقتصاد در شماره امروز(چهارشنبه)مطلبی به قلم یادداشت نویس خود دکتر پویا جبل عاملی با عنوان «سرمایه‌ها به کجا خواهد رفت؟»منتشر کرد که در پایان می خوانید:
پیش‌بینی صحیح اینکه سرمایه‌های مالی به کدام بازار‌ها سرازیر خواهد شد، می‌تواند برای پیش‌بینی‌کننده سود سرشاری به همراه داشته باشد؛ زیرا سرمایه‌گذار هر چه زودتر بتواند این پیش‌بینی صحیح را انجام دهد با قیمت‌های پایین‌تر و در نتیجه قدرت خرید بالاتری وارد آن بازار مي‌شود و پس از تحقق پیش‌بینی و افزایش قیمت‌ها می‌تواند سود بیشتری را ازآن خود کند.
در شرایط حاضر که دولت جدید با شعار ارتباطی نزدیک‌تر با دنیای خارج قصد حضور در قدرت را دارد، به نظر می‌رسد که بازار ارز و طلا دارای بازدهی بالایی نباشد. نشانه‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه دولت جدید آن‌چنان تمایل به دلار زیر 3000 تومان ندارد و در عین حال به دنبال ايجاد ثبات در بازار است. از سوی دیگر عدم افزایش نرخ دلار و رسیدن آن به کانال 4000 تومان بستگی مستقیم به موفقیت دولت در تحقق شعار‌هایش دارد.
بازار ارز برای ثبات نیاز به نشانه‌های بیشتری دارد تا باور کند ارتباط میان اقتصاد ایران و جهان محکم‌تر شده و جریان ورودی ارز به داخل مطلوب خواهد بود. به این شکل می‌توان نتیجه گرفت که اگر اتفاق خاص دیگری روی ندهد، بازار ارز تا چند ماه آینده و جابه‌جایی دولت‌ها احتمالا در نرخ‌های فعلی باقی خواهد ماند. از این روی بازار طلا نیز از کانال ارز احتمالا شوکی را دریافت نخواهد کرد و به پیروی روند قیمت‌های جهانی ادامه خواهد داد.
بازار مسکن نیز در پی شوک قیمتی زمستانه دچار رکود خاص خود شده است؛ رکودی که در آن قیمت‌های پیشنهادی عرضه‌کنندگان به بازه‌های درخواستی متقاضیان نمی‌رسد و عملا معاملات افت می‌کند. معمولا در این حالت قیمت‌های اسمی تغییر نمی‌کند تا آنکه با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها بار دیگر قدرت خرید متقاضیان افزايش يابد و بازار از حالت رکودی خارج شود. به باور ناظران، رکود فعلی نیز حداقل در چند ماه آتی تداوم خواهد یافت و احتمالا نمی‌تواند بازدهی مورد نظر سرمایه‌گذاران را در کوتاه‌مدت تامین کند.
در چنین شرایطی است که سرمایه‌های مالی پناهی به جز بازار موازی دیگر یعنی بورس را ندارد. بازدهی‌های چشمگیر اخير در بازار سهام نیز موید این مطلب است که با سرخوردگی‌های کنونی در بازار‌های دیگر، بورس می‌تواند، جذب‌کننده سرمایه‌های مالی باشد؛ اما نشانه‌های دیگری نیز وجود دارد مبنی بر اینکه رشد رخ داده، تخلیه نشود.
امید به این امر که اقتصاد ایران به روند بهبود افتاده است و می‌تواند رونقی دیگر را با رشد‌های اقتصادی بالا تجربه کند، سرمایه‌گذاران را به این مساله دلگرم کرده است که می‌توان روی بخش تولید سرمایه‌گذاری کرد. البته باز برای اطمینان بیشتر نیاز به زمان و مشاهده سیاست‌های دولت جدید است؛ اما حداقل تا زمان روی کار آمدن دولت بعدی، فضا برای سرمایه‌گذاری در بورس آماده شده است.
اگر در ابتدای زمامداری دولت جدید، عاملان بازار دریابند که دولت به انجام شعارهای خود مصمم است و دست‌انداز‌های داخلی و خارجی کم اثر‌تر از آنی است که جلوی آن را بگیرد، تحلیل بیان شده برای بازار‌ها می‌تواند طولانی‌تر شود و این به معنای آن است که تولید بر خلاف سال‌های گذشته می‌تواند مکان مناسبی برای جذب سرمایه‌های مالی باشد.
اخبار ویژه
در دیدار هزاران نفر از زنان و دختران؛
بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
سکوت اصلاحطلبان
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
