بمناسبت یادواره سیامین سرداران و فرماندهان شهدای استان قم؛
در سالهاي ۷۹ تا ۸۳ دولت اصلاحات ۲۳ درصد از درآمد نفتي خود، معادل ۳۰ ميليارد دلار را به حساب ذخيره ارزي واريز كرد. در حاليكه دولت احمدي نژاد در سالهاي ۸۴ تا ۸۸ بيش از ۳۷ درصد از درآمد نفتي خود يعني ۱۳۳ ميليارد دلار را به حساب ذخيره ارزي اختصاص داد.
به گزارش روز يكشنبه ايرنا، حساب ذخيره ارزي به موجب ماده ۶۰ اصلاحي قانون
برنامه سوم توسعه اقتصادي و به منظور مقابله با نوسان‌هاي درآمد حاصل از
صادرات نفت خام ناشي از تغييرات قيمت آن و ايجاد ثبات در ميزان درآمدهاي
نفتي، تبديل دارايي‌هاي حاصل از فروش نفت خام به ديگر انواع ذخاير و نيز
افزايش سرمايه گذاري بخش غيردولتي و فراهم نمودن امكان تحقق فعاليت‌هاي پيش
بيني شده در برنامه‌هاي توسعه، ايجاد گرديد. بر اين اساس دولت مكلف شد از
سال ۱۳۸۰ مازاد درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت خام را در حساب سپرده
دولت نزد بانك مركزي تحت عنوان حساب ذخيره ارزي درآمد نفت خام نگهداري كند.
** حساب ذخيره ارزي
طي سال ۷۹ تا ۸۳ و از زمان تأسيس حساب ذخيره ارزي تاكنون دولتها همواره به حساب ذخيره ارزي به عنوان منبعي به منظور تأمين كسري بودجه نگاه كرده و طي اين سالها عملا هرگاه براي موارد ضروري احتياج به اعتباراتي فراتر از بودجه مصوب مجلس داشتند در مواردي با كسب مجوز از دولت و مجلس و مواردي هم بدون مجوز از حساب ذخيره ارزي برداشت كرده اند كه البته اين امر با استناد به آمار رسمي بانك مركزي است. گزارشهاي بانك مركزي و هيات امناي حساب ذخيره ارزي در سالهاي مختلف حكايت از آن دارد كه برداشت از حساب ذخيره ارزي عملا باعث شد تا بسياري از اهداف ايجاد اين حساب محقق نشود. به همين منظور از اواخر سال ۸۸ بحث تاسيس صندوق توسعه ملي به جاي حساب ذخيره ارزي مطرح شد و در سال ۸۹ نيز مورد تصويب قرار گرفت.
برخي كارشناسان معتقدند كه انحراف برداشت از حساب ذخيره ارزي در دولت اصلاحات به دليل افزايش قيمت نفت در سه سال پاياني اين دولت سبب شد تا تورم از سال ۱۳۸۰ تا پايان اين دولت روندي افزايشي را تجربه كند. برداشت از حساب ذخيره ارزي تا جايي پيش رفته بود كه نشريه اقتصادي ميس با ارائه گزارشي از عملكرد حساب ذخيره ارزي ايران طي برنامه سوم توسعه (منتهي به فروردين ۱۳۸۴) اعلام كرد اين حساب در نيل به اهداف تعيين شده براي خود ناكام مانده و تنها به عنوان كيسه دوم دولت در اين مدت عمل كرده است.
نشريه ميس در مقايسه عملكرد دولت اصلاحات در زمينه حساب ذخيره ارزي با صندوق مشابه آن در كشور نروژ تصريح كرده بود: حساب ذخيره ارزي ايران سه تفاوت عمده با حسابهاي ديگر مثل حساب ذخيره ارزي نروژ دارد. حساب ذخيره ارزي نروژ بخشي از بودجه ملي اين كشور محسوب مي شود و از ساختار مالي اين كشور جدا نيست اما حساب ذخيره ارزي ايران كاملا خارج از ساختار بودجه ملي است و توسط يك هيأت امناي هفت نفره متشكل از مقامات بخشهاي مختلف دولت و با سرپرستي رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي اداره مي شود.
منابع ذخيره ارزي نروژ با احتياط به مرور و در خارج از اين كشور سرمايه گذاري مي شود اما منابع حساب ايران به صورت شتابزده، حساب نشده و براي امور مصرفي در داخل مورد استفاده قرار مي گيرد. سومين تفاوت ميان اين دو حساب آن كه دولت نروژ كسري مالي خود را هر سال از منابعي غير از حساب ذخيره ارزي تأمين مي كند اما درايران اين حساب منبع تأمين كسري بودجه دولت است.
در ادامه گزارش ميس عملكرد حساب ذخيره ارزي ايران طي برنامه پنج ساله سوم مورد ارزيابي قرار گرفته و نشان داده شده كه هيچيك از اهداف تأسيس اين صندوق در مدت مذكور محقق نشده است.
** ميزان واريزها به حساب ذخيره ارزي
بحث درآمدهاي نفتي و چگونگي استفاده دولتها از اين درآمد همواره مورد توجه كارشناسان و افكار عمومي بوده است. بررسي كلي عملكرد دولت اصلاحات در سالهاي ۷۹ تا ۸۳ و همچنين دولت احمدي نژاد در سالهاي ۸۴ تا ۸۸ نشان مي دهد، دولت اصلاحات از ۱۳۰ ميليارد دلار درآمد نفتي خود در سالهاي مذكور تقريبا ۳۰ ميليارد دلار آن را به عنوان مازاد درآمد نفت به حساب ذخيره ارزي واريز كرده است كه ۲۳ درصد كل درآمد نفتي طي اين سالها را شامل مي شود. دولت احمدي نژاد طي ۵ سال (۸۸-۸۴) به ميزان۳۵۶ ميليارد دلار درآمد نفتي داشته و ۱۳۳ ميليارد دلار آن را به حساب ذخيره ارزي واريز نموده كه بيش از ۳۷ درصد كل درآمد نفتي اين سالها را شامل مي شود.
به عبارت ديگر در دولت احمدي نژاد و در فاصله سالهاي ۸۴ تا ۸۸ بيشتر از كل درآمد نفتي دولت اصلاحات در سالهاي ۷۹ تا ۸۳، به حساب ذخيره ارزي واريز شده است. البته پس از آنكه قرار شد اعتبارات اين حساب به صندوق توسعه ملي منتقل شود، مانده آن در پايان سال ۸۸ و برخي مبالغ اندك سال ۸۹ از اين حساب به صندوق توسعه ملي اختصاص يافت. جالب آنكه در سال ۸۹ برخي رسانه ها و گروهها با هياهو و جنجال تلاش مي كردند به افكار عمومي القا كنند دولت حساب ذخيره ارزي را خالي كرده و موجودي اين حساب به صفر رسيده است و كشور در وضعيت بحراني است، حال آنكه موجودي اين حساب طبق قانون به صندوق توسعه ملي اختصاص يافته بود.
** صندوق توسعه ملي
صندوق توسعه ملي در سال ۱۳۸۹، براساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه و با هدف استفاده از درآمدهاي نفتي براي سرمايه گذاري در طرحهاي اقتصادي بخش خصوصي ايجاد شد . اين صندوق ، فعاليت عملياتي خود را كه شامل تخصيص منابع به طرحهاي اقتصادي است از سال ۱۳۹۰ آغاز كرد ،در اين سال بيش از ۲ ميليارد دلار از منابع صندوق براي طرحهاي توليدي اختصاص يافت .
در سال ۱۳۹۱ ، صندوق توسعه ملي با يك حركت جهشي، بيش از ۱۸ ميليارد دلار از منابع خود را به طرحهاي توليدي و عمدتا طرحهاي بخش نفت و گاز اختصاص داد.
** منابع صندوق توسعه ملي
بر اساس برنامه پنجم توسعه ،در سال اول اين برنامه ۲۰ درصد درآمد ناشي از صادرات نفت (نفت خام، گاز و ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي) بايد به حساب صندوق توسعه ملي واريز شود ، و هر سال ۳ درصد به آن اضافه شود و در پايان برنامه در مجموع ۳۲ درصد از درآمد نفت وارد اين صندوق شود.
علاوه بر درآمدهاي نفتي ، درآمد حاصل از سود سپرده‌هاي صندوق نزد بانك مركزي و واريزي بابت ۵۰ درصد مانده حساب ذخيره ارزي در پايان سال ۱۳۸۹ نيز از ديگر منابع صندوق توسعه ملي است .
** تاكنون ۵۲ ميليارد دلار به صندوق توسعه ملي واريز شده است
نحوه واريز عوايد نفتي به صندوق توسعه ملي بصورت لحظه اي است و در هر لحظه كه نفت فروش رفت، حداقل ۲۰ درصد آن جزو منابع صندوق محسوب مي شود. تا پايان سال ۱۳۹۱، بالغ بر ۴۹ ميليارد و۶۳۰ ميليون دلار به اين صندوق واريز شده بود . محمد رضا فرزين رئيس هيات عامل صندوق توسعه ملي در خرداد ماه سال جاري ، منابع ورودي به اين صندوق را ۵۲ ميليارد دلار اعلام كرد.
** اختصاص ۲۰ ميليارد دلار به ۳۴۵ طرح توليدي
۲۰ ميليارد و ۳۱۶ ميليون دلار از منابع صندوق توسعه ملي طي دو سال فعاليت اين صندوق (سالهاي ۹۰ و ۹۱ ) به ۳۴۵ طرح اختصاص يافته كه پيش بيني مي شود با اجراي اين طرحها ۸۰ هزار شغل جديد در كشور ايجاد شود.
۲ميليارد و ۱۹۰ ميليون دلار از اين مبلغ در سال ۱۳۹۰ براي ۱۲۶ طرح با ظرفيت ايجاد ۱۶ هزار فرصت شغلي و ۱۸ ميليارد و ۱۲۶ ميليون دلار نيز در سال ۱۳۹۱ براي ۲۱۹ طرح توليدي با ظرفيت ايجاد ۶۴ هزار فرصت شغلي اختصاص يافته است .
** ۶۳ درصد منابع صندوق توسعه ملي در اختيار صنايع نفت
بر اساس گزارش هاي صندوق توسعه ملي بيش از ۶۳ درصد منابع صندوق توسعه ملي به صنايع نفت ، گاز و پتروشيمي اختصاص يافته ، ۱۲درصد براي نيروگاهها، ۱۰ درصد براي صنعت فولاد و سه درصد براي سيمان و بتن اختصاص يافته است .
به گفته ي محمد رضا فرزين ، رئيس هيات عامل صندوق توسعه ملي ، بسياري از طرح هاي بالادستي نفت فاينانس خارجي(تامين مالي خارجي) داشتند كه به دليل تحريم ها ،منابع مالي خارجي را از دست دادند و ما از محل منابع صندوق از اين طرحها حمايت كرديم.
وي در مورد شائبه اختصاص منابع صندوق توسعه ملي به بخش دولتي نيز اظهار داشت : با وجود اينكه چاه هاي نفت متعلق به دولت است ، اما قانونگذار اين اختيار را به صندوق توسعه ملي داده است به بخش خصوصي كه در اين چاه ها سرمايه گذاري مي كند، تسهيلات بدهد.
گفتني است كه بر اساس اساسنامه صندوق توسعه ملي، منابع اين صندوق بايد صرف اعطاي تسهيلات به بخش خصوصي شود.
** پرداخت تسهيلات ريالي از سوي صندوق توسعه ملي
صندوق توسعه ملي علاوه بر پرداخت تسهيلات ارزي، بر اساس قانون بودجه سال ۹۰ و ۹۱ ملزم به پرداخت تسهيلات ريالي به بخش هاي صنعت و معدن، آب و كشاورزي شد.
مجموع كل قراردادهاي عامليت ريالي منعقده صندوق توسعه ملي تا پايان سال ۱۳۹۱ ، معادل ۱۴۱ هزار ميليارد ريال درقالب ۲۴ فقره قرار داد مي باشد .
از ميان اين تعداد قرارداد عامليت، ارزش طرح هاي ريالي مصوب تا پايان ارديبهشت ماه سال ۱۳۹۲ ، معادل ۵۵ هزار و ۷۶۵ ريال است كه پيش بيني مي شود اجراي اين طرح منجر به ايجاد بيش از ۱۵۷ هزار شغل جديد شود.
** تاكنون به ۲۴ طرح تسهيلات ارزي پرداخت شده است
بر اساس گزارشهاي رسمي منتشر شده ، در سالهاي ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ ، در مجموع به ۲۴ طرح مبلغ ۴۷۵ هزار و ۳۵۶ دلار تسهيلات ارزي پرداخت شده است . همچنين در اين دو سال براي ۵۶ طرح ، سه ميليون و ۷۴۵ هزار دلار گشايش اعتبار شده است .
** كدام دولتها بخش بيشتري از پول نفت را ذخيره كردند؟
پس از پايان عمر دولت اصلاحات موجودي حساب ذخيره ارزي كمتر از ۱۰ ميليارد دلار بوده است. اين در حالي است كه كل درآمد نفتي دولت اصلاحات از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ بيش از ۲۰۶ ميليارد دلار بوده است. به اين ترتيب دولت اصلاحات تنها ۴.۸۵ درصد از درآمد نفتي خود را براي دولت بعد گذاشت. اما دولت احمدي نژاد امروز درحالي دولت را تحويل رييس جمهور منتخب خواهد داد كه تا پايان سال ۹۱ بالغ بر ۵۲ ميليارد دلار مازاد درآمد نفتي دولت به صندوق توسعه ملي واريز شده است. اين در حالي است كه كل درآمد نفتي دولت احمدي نژاد تا پايان سال ۹۱ به رقمي بيش از ۵۱۸ ميليارد دلار مي رسد. بنابراين با احتساب موجودي فعلي اين صندوق مي توان گفت كه دولت احمدي نژاد ۱۰ درصد از درآمد نفتي خود را در صندوق توسعه ملي به دولت بعدي تحويل مي دهد.
بدين ترتيب از لحاظ ارزشي، دولت احمدي نژاد بيش از ۵ برابر دولت اصلاحات ( ۵۰ ميليارد دلار در مقايسه با ۱۰ ميليارد دلار) و در مقايسه با كل درآمد نفتي، بيش از دو برابر دولت اصلاحات (۱۰ درصد در مقايسه با ۴.۸۵ درصد)، درآمد نفتي خود را ذخيره كرده و براي اداره كشور در اختيار دولت بعدي قرار مي دهد.
اگر مجموع درآمد نفتي كشور در دولتهاي اصلاحات و احمدي نژاد را نيز درنظر بگيريم، از سال ۱۳۷۶ تا پايان سال ۹۱ بيش از ۷۲۴ ميليارد دلار درآمد نفتي نصيب كشور شده كه ۷۱.۵ درصد آن در دولت احمدي نژاد و ۲۸.۵ درصد آن در دولت اصلاحات محقق شده است. اما مجموع ذخاير ارزي كنار گذاشته شده در پايان هر دولت ۶۰ ميليارد دلار بوده است كه سهم دولت اصلاحات در ذخيره سازي درآمد نفتي كشور ۱۶.۸ درصد و سهم دولت احمدي نژاد در حفظ منابع حاصل از فروش نفت ۸۳.۲ درصد بوده است. در واقع اين آمارها حكايت از آن دارد كه سياه نمايي منتقدان در خصوص عملكرد دولت حركتي كاملا تبليغاتي با كاركرد تخريبي است.
** حساب ذخيره ارزي
طي سال ۷۹ تا ۸۳ و از زمان تأسيس حساب ذخيره ارزي تاكنون دولتها همواره به حساب ذخيره ارزي به عنوان منبعي به منظور تأمين كسري بودجه نگاه كرده و طي اين سالها عملا هرگاه براي موارد ضروري احتياج به اعتباراتي فراتر از بودجه مصوب مجلس داشتند در مواردي با كسب مجوز از دولت و مجلس و مواردي هم بدون مجوز از حساب ذخيره ارزي برداشت كرده اند كه البته اين امر با استناد به آمار رسمي بانك مركزي است. گزارشهاي بانك مركزي و هيات امناي حساب ذخيره ارزي در سالهاي مختلف حكايت از آن دارد كه برداشت از حساب ذخيره ارزي عملا باعث شد تا بسياري از اهداف ايجاد اين حساب محقق نشود. به همين منظور از اواخر سال ۸۸ بحث تاسيس صندوق توسعه ملي به جاي حساب ذخيره ارزي مطرح شد و در سال ۸۹ نيز مورد تصويب قرار گرفت.
برخي كارشناسان معتقدند كه انحراف برداشت از حساب ذخيره ارزي در دولت اصلاحات به دليل افزايش قيمت نفت در سه سال پاياني اين دولت سبب شد تا تورم از سال ۱۳۸۰ تا پايان اين دولت روندي افزايشي را تجربه كند. برداشت از حساب ذخيره ارزي تا جايي پيش رفته بود كه نشريه اقتصادي ميس با ارائه گزارشي از عملكرد حساب ذخيره ارزي ايران طي برنامه سوم توسعه (منتهي به فروردين ۱۳۸۴) اعلام كرد اين حساب در نيل به اهداف تعيين شده براي خود ناكام مانده و تنها به عنوان كيسه دوم دولت در اين مدت عمل كرده است.
نشريه ميس در مقايسه عملكرد دولت اصلاحات در زمينه حساب ذخيره ارزي با صندوق مشابه آن در كشور نروژ تصريح كرده بود: حساب ذخيره ارزي ايران سه تفاوت عمده با حسابهاي ديگر مثل حساب ذخيره ارزي نروژ دارد. حساب ذخيره ارزي نروژ بخشي از بودجه ملي اين كشور محسوب مي شود و از ساختار مالي اين كشور جدا نيست اما حساب ذخيره ارزي ايران كاملا خارج از ساختار بودجه ملي است و توسط يك هيأت امناي هفت نفره متشكل از مقامات بخشهاي مختلف دولت و با سرپرستي رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي اداره مي شود.
منابع ذخيره ارزي نروژ با احتياط به مرور و در خارج از اين كشور سرمايه گذاري مي شود اما منابع حساب ايران به صورت شتابزده، حساب نشده و براي امور مصرفي در داخل مورد استفاده قرار مي گيرد. سومين تفاوت ميان اين دو حساب آن كه دولت نروژ كسري مالي خود را هر سال از منابعي غير از حساب ذخيره ارزي تأمين مي كند اما درايران اين حساب منبع تأمين كسري بودجه دولت است.
در ادامه گزارش ميس عملكرد حساب ذخيره ارزي ايران طي برنامه پنج ساله سوم مورد ارزيابي قرار گرفته و نشان داده شده كه هيچيك از اهداف تأسيس اين صندوق در مدت مذكور محقق نشده است.
** ميزان واريزها به حساب ذخيره ارزي
بحث درآمدهاي نفتي و چگونگي استفاده دولتها از اين درآمد همواره مورد توجه كارشناسان و افكار عمومي بوده است. بررسي كلي عملكرد دولت اصلاحات در سالهاي ۷۹ تا ۸۳ و همچنين دولت احمدي نژاد در سالهاي ۸۴ تا ۸۸ نشان مي دهد، دولت اصلاحات از ۱۳۰ ميليارد دلار درآمد نفتي خود در سالهاي مذكور تقريبا ۳۰ ميليارد دلار آن را به عنوان مازاد درآمد نفت به حساب ذخيره ارزي واريز كرده است كه ۲۳ درصد كل درآمد نفتي طي اين سالها را شامل مي شود. دولت احمدي نژاد طي ۵ سال (۸۸-۸۴) به ميزان۳۵۶ ميليارد دلار درآمد نفتي داشته و ۱۳۳ ميليارد دلار آن را به حساب ذخيره ارزي واريز نموده كه بيش از ۳۷ درصد كل درآمد نفتي اين سالها را شامل مي شود.
به عبارت ديگر در دولت احمدي نژاد و در فاصله سالهاي ۸۴ تا ۸۸ بيشتر از كل درآمد نفتي دولت اصلاحات در سالهاي ۷۹ تا ۸۳، به حساب ذخيره ارزي واريز شده است. البته پس از آنكه قرار شد اعتبارات اين حساب به صندوق توسعه ملي منتقل شود، مانده آن در پايان سال ۸۸ و برخي مبالغ اندك سال ۸۹ از اين حساب به صندوق توسعه ملي اختصاص يافت. جالب آنكه در سال ۸۹ برخي رسانه ها و گروهها با هياهو و جنجال تلاش مي كردند به افكار عمومي القا كنند دولت حساب ذخيره ارزي را خالي كرده و موجودي اين حساب به صفر رسيده است و كشور در وضعيت بحراني است، حال آنكه موجودي اين حساب طبق قانون به صندوق توسعه ملي اختصاص يافته بود.
** صندوق توسعه ملي
صندوق توسعه ملي در سال ۱۳۸۹، براساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه و با هدف استفاده از درآمدهاي نفتي براي سرمايه گذاري در طرحهاي اقتصادي بخش خصوصي ايجاد شد . اين صندوق ، فعاليت عملياتي خود را كه شامل تخصيص منابع به طرحهاي اقتصادي است از سال ۱۳۹۰ آغاز كرد ،در اين سال بيش از ۲ ميليارد دلار از منابع صندوق براي طرحهاي توليدي اختصاص يافت .
در سال ۱۳۹۱ ، صندوق توسعه ملي با يك حركت جهشي، بيش از ۱۸ ميليارد دلار از منابع خود را به طرحهاي توليدي و عمدتا طرحهاي بخش نفت و گاز اختصاص داد.
** منابع صندوق توسعه ملي
بر اساس برنامه پنجم توسعه ،در سال اول اين برنامه ۲۰ درصد درآمد ناشي از صادرات نفت (نفت خام، گاز و ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي) بايد به حساب صندوق توسعه ملي واريز شود ، و هر سال ۳ درصد به آن اضافه شود و در پايان برنامه در مجموع ۳۲ درصد از درآمد نفت وارد اين صندوق شود.
علاوه بر درآمدهاي نفتي ، درآمد حاصل از سود سپرده‌هاي صندوق نزد بانك مركزي و واريزي بابت ۵۰ درصد مانده حساب ذخيره ارزي در پايان سال ۱۳۸۹ نيز از ديگر منابع صندوق توسعه ملي است .
** تاكنون ۵۲ ميليارد دلار به صندوق توسعه ملي واريز شده است
نحوه واريز عوايد نفتي به صندوق توسعه ملي بصورت لحظه اي است و در هر لحظه كه نفت فروش رفت، حداقل ۲۰ درصد آن جزو منابع صندوق محسوب مي شود. تا پايان سال ۱۳۹۱، بالغ بر ۴۹ ميليارد و۶۳۰ ميليون دلار به اين صندوق واريز شده بود . محمد رضا فرزين رئيس هيات عامل صندوق توسعه ملي در خرداد ماه سال جاري ، منابع ورودي به اين صندوق را ۵۲ ميليارد دلار اعلام كرد.
** اختصاص ۲۰ ميليارد دلار به ۳۴۵ طرح توليدي
۲۰ ميليارد و ۳۱۶ ميليون دلار از منابع صندوق توسعه ملي طي دو سال فعاليت اين صندوق (سالهاي ۹۰ و ۹۱ ) به ۳۴۵ طرح اختصاص يافته كه پيش بيني مي شود با اجراي اين طرحها ۸۰ هزار شغل جديد در كشور ايجاد شود.
۲ميليارد و ۱۹۰ ميليون دلار از اين مبلغ در سال ۱۳۹۰ براي ۱۲۶ طرح با ظرفيت ايجاد ۱۶ هزار فرصت شغلي و ۱۸ ميليارد و ۱۲۶ ميليون دلار نيز در سال ۱۳۹۱ براي ۲۱۹ طرح توليدي با ظرفيت ايجاد ۶۴ هزار فرصت شغلي اختصاص يافته است .
** ۶۳ درصد منابع صندوق توسعه ملي در اختيار صنايع نفت
بر اساس گزارش هاي صندوق توسعه ملي بيش از ۶۳ درصد منابع صندوق توسعه ملي به صنايع نفت ، گاز و پتروشيمي اختصاص يافته ، ۱۲درصد براي نيروگاهها، ۱۰ درصد براي صنعت فولاد و سه درصد براي سيمان و بتن اختصاص يافته است .
به گفته ي محمد رضا فرزين ، رئيس هيات عامل صندوق توسعه ملي ، بسياري از طرح هاي بالادستي نفت فاينانس خارجي(تامين مالي خارجي) داشتند كه به دليل تحريم ها ،منابع مالي خارجي را از دست دادند و ما از محل منابع صندوق از اين طرحها حمايت كرديم.
وي در مورد شائبه اختصاص منابع صندوق توسعه ملي به بخش دولتي نيز اظهار داشت : با وجود اينكه چاه هاي نفت متعلق به دولت است ، اما قانونگذار اين اختيار را به صندوق توسعه ملي داده است به بخش خصوصي كه در اين چاه ها سرمايه گذاري مي كند، تسهيلات بدهد.
گفتني است كه بر اساس اساسنامه صندوق توسعه ملي، منابع اين صندوق بايد صرف اعطاي تسهيلات به بخش خصوصي شود.
** پرداخت تسهيلات ريالي از سوي صندوق توسعه ملي
صندوق توسعه ملي علاوه بر پرداخت تسهيلات ارزي، بر اساس قانون بودجه سال ۹۰ و ۹۱ ملزم به پرداخت تسهيلات ريالي به بخش هاي صنعت و معدن، آب و كشاورزي شد.
مجموع كل قراردادهاي عامليت ريالي منعقده صندوق توسعه ملي تا پايان سال ۱۳۹۱ ، معادل ۱۴۱ هزار ميليارد ريال درقالب ۲۴ فقره قرار داد مي باشد .
از ميان اين تعداد قرارداد عامليت، ارزش طرح هاي ريالي مصوب تا پايان ارديبهشت ماه سال ۱۳۹۲ ، معادل ۵۵ هزار و ۷۶۵ ريال است كه پيش بيني مي شود اجراي اين طرح منجر به ايجاد بيش از ۱۵۷ هزار شغل جديد شود.
** تاكنون به ۲۴ طرح تسهيلات ارزي پرداخت شده است
بر اساس گزارشهاي رسمي منتشر شده ، در سالهاي ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ ، در مجموع به ۲۴ طرح مبلغ ۴۷۵ هزار و ۳۵۶ دلار تسهيلات ارزي پرداخت شده است . همچنين در اين دو سال براي ۵۶ طرح ، سه ميليون و ۷۴۵ هزار دلار گشايش اعتبار شده است .
** كدام دولتها بخش بيشتري از پول نفت را ذخيره كردند؟
پس از پايان عمر دولت اصلاحات موجودي حساب ذخيره ارزي كمتر از ۱۰ ميليارد دلار بوده است. اين در حالي است كه كل درآمد نفتي دولت اصلاحات از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ بيش از ۲۰۶ ميليارد دلار بوده است. به اين ترتيب دولت اصلاحات تنها ۴.۸۵ درصد از درآمد نفتي خود را براي دولت بعد گذاشت. اما دولت احمدي نژاد امروز درحالي دولت را تحويل رييس جمهور منتخب خواهد داد كه تا پايان سال ۹۱ بالغ بر ۵۲ ميليارد دلار مازاد درآمد نفتي دولت به صندوق توسعه ملي واريز شده است. اين در حالي است كه كل درآمد نفتي دولت احمدي نژاد تا پايان سال ۹۱ به رقمي بيش از ۵۱۸ ميليارد دلار مي رسد. بنابراين با احتساب موجودي فعلي اين صندوق مي توان گفت كه دولت احمدي نژاد ۱۰ درصد از درآمد نفتي خود را در صندوق توسعه ملي به دولت بعدي تحويل مي دهد.
بدين ترتيب از لحاظ ارزشي، دولت احمدي نژاد بيش از ۵ برابر دولت اصلاحات ( ۵۰ ميليارد دلار در مقايسه با ۱۰ ميليارد دلار) و در مقايسه با كل درآمد نفتي، بيش از دو برابر دولت اصلاحات (۱۰ درصد در مقايسه با ۴.۸۵ درصد)، درآمد نفتي خود را ذخيره كرده و براي اداره كشور در اختيار دولت بعدي قرار مي دهد.
اگر مجموع درآمد نفتي كشور در دولتهاي اصلاحات و احمدي نژاد را نيز درنظر بگيريم، از سال ۱۳۷۶ تا پايان سال ۹۱ بيش از ۷۲۴ ميليارد دلار درآمد نفتي نصيب كشور شده كه ۷۱.۵ درصد آن در دولت احمدي نژاد و ۲۸.۵ درصد آن در دولت اصلاحات محقق شده است. اما مجموع ذخاير ارزي كنار گذاشته شده در پايان هر دولت ۶۰ ميليارد دلار بوده است كه سهم دولت اصلاحات در ذخيره سازي درآمد نفتي كشور ۱۶.۸ درصد و سهم دولت احمدي نژاد در حفظ منابع حاصل از فروش نفت ۸۳.۲ درصد بوده است. در واقع اين آمارها حكايت از آن دارد كه سياه نمايي منتقدان در خصوص عملكرد دولت حركتي كاملا تبليغاتي با كاركرد تخريبي است.
اخبار ویژه
از ایران تا لبنان، صدای همدلی و کمکرسانی
تحلیل استراتژیهای محور مقاومت و غرب در تنشهای منطقهای؛
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
