قربانی کردن قانون به نفع فرد!
سرمقاله امروز روزنامه‌هاي «کیهان،خراسان،تهران امروز ،رسالت،جمهوری اسلامی،دنیای اقتصاد»را مي‌توانيد در اينجا بخوانيد.
سعد الله زارعی امروز (شنبه) در ستون یادداشت روز روزنامه کیهان در مطلبی با عنوان«مصر، بحران ادامه دارد» به بررسی تحولات جاري مصردر روزهای اخیر پرداخته و نوشت:
تحولات جاري مصر آنقدر مهم است که از جنبه‌ها و زواياي گوناگون مورد تجزيه و تحليل قرار بگيرد. مسلما اين تحولات از يک سو تاثير مهمي بر «آينده مصر» خواهد داشت و از سوي ديگر با پيامدهاي مهم منطقه‌اي و بين‌المللي همراه خواهد بود کما اينکه طيف‌بندي‌هاي موافق و مخالف در سطوح داخلي، منطقه‌اي و بين‌المللي و تمرکز ويژه همه دنيا روي آنچه امروز در مصر مي‌گذرد از حساسيت، تاثير و اهميت اين تحولات خبر مي‌دهند.
درباره سهم اسلام‌گراها و بخصوص اخوان و دولت يک ساله آن در اين دگرگوني‌ها حرف‌هاي زيادي زده شده و اين قلم نيز سه روز پيش در همين ستون به ارزيابي عملکرد و نقاط ضعف اين جريان پرداخت در عين حال واقعيت اين است که همه چيز به عملکرد و مواضع اخوان برنمي‌گردد هرچند مواضع درست و عملکرد مناسب در «لحظات حساس» مي‌توانست به احتمال زياد نقش عوامل داخلي و خارجي ديگر را کاهش داده و مهار نمايد اما در عين حال «جامع‌نگري» حکم مي‌کند که به عوامل ديگر هم توجه شود و در نهايت درس گرفتن از تحولات مصر نيازمند توجه به همه علل و عوامل است.
اگر نگاهي به رسانه‌ها و مواضع دولت‌ها و رسانه‌هاي غربي عربي بياندازيم، مي‌بينيم که همه انگشت‌ها به سمت اخوان‌المسلمين و دولت آن نشانه رفته و در مورد عوامل ديگر سکوت شده و يا با اشاره بسيار مختصر از آن مي‌گذرند. اما براي آنکه بدانيم اين تنها بخشي از واقعيت است و نه همه آن کافي است مثلا رفتار ارتش و نهاد قضايي مصر در زماني که دولت اخواني با رأي مردم سر کار آمد و احزاب و گروه‌هاي شکست خورده در موضع «معترض» بودند را با دو روز پيش که يک دولت با حکم وزير دفاع سر کار آمد و اسلام‌گراها در موضع معترض بودند، مقايسه کنيم تا دريابيم، نقش نهادهايي که قانونا بايد بيطرف مي‌ماندند و خود هم ژست بيطرفي مي‌گرفتند، چه بوده است.
همين طور براي آن که بدانيم نقش قدرت‌هاي خارجي و رژيم‌هاي عرب وابسته به آمريکا در اين تحولات چه بوده است، مي‌توانيم مواضع آنان در سوم جولاي سال گذشته- 13 تيرماه 91- روزي که مرسي سر کار آمد را با مواضع آنان در سوم جولاي کنوني که دولت منصوب نظامي سر کار آمده است، مقايسه نمائيم.
ارتش وانمود مي‌کند که در جنبش اعتراضي عليه اخوان‌المسلمين نقش نداشته و اين حرکت چند ماهه اعتراضي کاملا خودجوش بوده است. اما واقعيت اين نيست چرا که از يک سو پليس و ارتش و نيروهاي امنيتي متعلق به کشوري بودند که مرسي رئيس جمهور آن و قنديل نخست‌وزير آن بوده و چگونه مي‌توان شانه خالي کردن از مسئوليت در برابر رئيس جمهور و دولت قانوني را «بيطرفي» ناميد؟
در اين شرايط در هر کشوري نيروهاي نظامي، امنيتي و انتظامي بخشي از ساز و کار حکومت براي کنترل اعتراضات به حساب مي‌آيند و اعلام بيطرفي در واقع اعلام حمايت از مخالفان دولت به حساب مي‌آيد کما اينکه وزير دفاع پس از آن که مرسي را از رياست جمهوري خلع نمود بر گفتگو با مخالفان دولت مرسي براي شکل دادن به کابينه تاکيد کرد.
در واقع حداقل قطعي اين است که در طول دوره يک ساله حکومت مرسي، ارتش اجازه داد که مخالفت‌ها عليه اخوان‌المسلمين بالا بگيرد و اوضاع از کنترل اخواني‌ها خارج گردد. در طول اين دوره شبکه‌هاي تلويزيوني زيادي عليه اخوان اجازه فعاليت گرفتند. در طول اين دوران ده‌ها دفتر اخوان از جمله دفاتر پايتخت در جلوي چشم نيروهاي نظامي امنيتي به آتش کشيده شد، و ده‌ها عضو اخواني کشته شده و هزاران نفر مصدوم گرديدند.
ارتش سکوت خود را ذيل واژه «بيطرفي» پنهان مي‌کرد و حال آن که همين ارتش دولت پس از کودتا را مورد حمايت جدي قرار داده و براي حفظ آن به حالت آماده‌باش درآمد و به اسلام‌گرايان گفت که فقط مخالفت مسالمت‌آميز را تحمل مي‌کند و زير بار خشونت و اعمال زور نمي‌رود و در عين حال شبکه تلويزيوني اخوان را متوقف کرد.
حالا بگذريم که احتمالا در روزهاي آينده حوادث مشکوکي رخ خواهد داد که به بهانه اين حوادث، ارتش تظاهرات مسالمت آميز را نيز ممنوع خواهد کرد.از سوي ديگر ارتش در مصر يک قدرت بي‌رقيب است. مجموعه نيروهاي نظامي، انتظامي و امنيتي مصر به حدود 5/2 ميليون نفر مي‌رسد اين تعداد حدود 25 درصد از بودجه 19 ميليارد دلاري سالانه را به خود اختصاص داده و سهم‌شان در مراکز اقتصادي به 40 درصد نزديک مي‌شود.
فرض کنيد که هر عضو ارتش و... با 4نفر واجد شرايط راي زندگي مي‌کند، مجموعه اينها 10 ميليون نفر مي‌شوند و مي‌توانند در شرايط اختلاف احزاب يک پايه راي قوي به حساب آمده و معادله را به نفع خويش تغيير دهند کما اينکه همين نيرو در انتخابات رياست‌جمهوري سال گذشته بيش از 10 ميليون راي کسب کرد. ارتش در ميان گروه‌هاي سياسي مصر، تنها يک رقيب جدي داشته و آن، اخوان‌المسلمين بوده که گفته مي‌شود کف راي آن، حدود 7 ميليون نفر مي‌باشد. ورود ارتش به صحنه پس از يک سال مماشات با معترضين، خارج کردن اين رقيب از ميدان به حساب مي‌آيد.
اين در حالي است که اخوان‌المسلمين گمان نمي‌کرد ارتش ورود خود به صحنه را مفيد ارزيابي کند و به نيروهاي خود اطمينان مي‌داد که ارتش مداخله نخواهد کرد. از يک نظر ديگر مواضع ارتش ضمن آن که آن 10 ميليون نفر را به ظرفيت معارضين اخوان اضافه مي‌کرد به آنان اطمينان مي‌داد که ارتش و دستگاه‌هاي امنيتي، انتظامي مانعي در مقابل آنان نخواهد بود از اين رو دست کم از 85 نفري که طي روزهاي اخير در قاهره، اسکندريه، اسماعيليه، سوهاج و... کشته شدند 50 نفر اخواني بوده‌اند! شايد بي جهت نبود که «عدلي محمود منصور»، جايگزين مرسي در نخستين پيام خود به طور ويژه به ارتش، نيروهاي پليس، قضات و رسانه‌ها «سلام» گفت.
غرب در برکناري مرسي بازي دوگانه‌اي را به نمايش گذاشت. از يک طرف وانمود مي‌کرد که با هرج و مرج و نيز دخالت ارتش مخالف است و آن را به ضرر خود ارزيابي مي‌کرد، اما در عمل به هرج و مرج دامن مي‌زدند و از کودتاي سفيد ارتش حمايت مي کردند. بر اساس نوشته خبرگزاري‌ها دو روز پيش از کودتا، وزير دفاع آمريکا، با ژنرال عبدالفتاح سيسي وزير دفاع و رهبر کودتاي مصر تماس گرفته است. جزئيات اين تماس منتشر نشده ولي بطور قطع ميان آنان هماهنگي‌هاي لازم صورت گرفته است.
کما اينکه از قبل گفته مي‌شد که سيسي روابط مستحکمي با غرب دارد و در آمريکا دوره آموزش‌هاي ويژه اطلاعاتي خود را سپري کرده است. اينکه بلافاصله پس از برکناري مرسي از رياست‌جمهوري، کميته امور خارجي مجلس نمايندگان آمريکا با صدور بيانيه‌اي- بي‌سابقه- از عزل مرسي ابراز خشنودي کرد و رهبر جمهوري‌خواهان آمريکا حذف مرسي را تقويت دموکراسي ناميد، نمي‌تواند تصادفي باشد.
يا اينکه افراد و گروه‌هايي مثل البرادعي و حزب الوفد که وابستگي‌شان به آمريکا از شدت وضوح احتياجي به استدلال ندارد بطور يکپارچه از نقشه راه رهبر کودتا حمايت کردند هم تصادفي نيست. البته غربي‌ها و بخصوص سه کشور آمريکا، انگليس و آلمان تلاش زيادي کردند تا در هيچ بخش از ماجرا ديده نشوند چرا که برملا شدن اين نقش بخش زيادي از معارضين را از ميادين اعتراض جدا مي‌کرد.
اما از لحاظ نتايج، غرب در اين بحران براي خود منفعت زيادي در نظر گرفته است. در واقع شکست دموکراسي اسلامي در مصر، از نظر آمريکايي‌ها شکست روند بهار عربي به حساب آمده و اين مي‌تواند بقيه رژيم‌هايي که بطور طبيعي در موج دوم تحولات به سرنوشت رژيم‌هاي مبارک و بن‌علي گرفتار خواهند شد را تا حدي بيمه نمايد چرا که مردم کشورهايي که در معرض رژيم‌هاي ديکتاتوري وابسته و عقب‌مانده هستند با نگاه به آنچه در عرصه سياسي مصر روي مي‌دهد به خود مي‌گويند اگر محصول تلاش براي سرنگوني يک رژيم از يک سو هرج و مرج و از سوي ديگر روي‌کارآمدن دولتي مشابه دولت قبل باشد، بايد عطاي چنين انقلابي را به لقاي آن بخشيد.
عملکردها و مواضع عربستان سعودي در اين ارتباط ديدني است: سعودي از يک طرف گروه‌هاي تکفيري وهابي نزديک به خود را به اتحاد با اخوان وادار کرد و از اين طريق براي محمد مرسي و اخواني‌ها مشکلات زيادي را به وجود آورد و از طرف ديگر سعودي‌ها با واداشتن عناصر وابسته به خود در ارتش و احزاب سلفي به استعفا و پيوستن مخالفين در دو روز پاياني حکومت مرسي،سهم عمده‌اي در اسقاط دولت اخواني مصر ايفا کردند. کما اينکه ملک‌عبدالله اولين مقام عربي بود که دولت جديد عدلي منصور را به رسميت شناخت و از اقدامات نظاميان تجليل کرد. در حالي که بعضي گمان مي‌کردند که دولت ترکيبي اخواني-سلفي از سوي رياض حمايت مي‌شوند.
نکته ديگر اين است که آمريکايي‌ها هرج و مرج ماههاي گذشته مصر را يک فرصت مهم براي پايان دادن به پرونده فلسطين ارزيابي مي‌کردند. آمريکا در خلال بحران مصر توانست سران عربي را به کوتاه آمدن در برابر اسرائيل و تنازل از طرح تشکيل دولت فلسطيني در سرزمين‌هاي اشغالي 1967- يعني 22 درصد خاک فلسطين- وادارد کما اينکه بحراني شدن شرايط کشورهاي عرب پيرامون رژيم صهيونيستي، اولويت و تمرکز روي پرونده فلسطين- اسرائيل را از بين مي‌برد اما البته اگر گمان شود که آمريکايي‌ها اين آمادگي را دارند که شرايط هرج و مرج را به سمت منافع پايدار خود سوق دهند، اشتباه خواهد بود کما اينکه خود آمريکايي‌ها نيز اين گمان را ندارند.
شرايط پس از برکناري مرسي از قدرت و مواجهه ارتش با معترضان اسلام‌گرا در ميدان رابعه با هواپيماي جنگي نشان مي‌دهد که اوضاع مصر تحت کنترل نيست و ممکن است اوضاع به گونه‌اي سوق پيدا کند که ارتش توانايي کنترل آن را نداشته باشد. همه مي‌دانند که طي ماههاي اخير صدها تن انواع سلاح‌هاي سبک و نيمه سنگين بخصوص از ليبي وارد مصر شده و درگيري‌ها در هفته اخير عمدتاً با سلاح گرم بوده به گونه‌اي که در روز گذشته حدود 10 نفر براثر اصابت گلوله کشته شده‌اند. بسته شدن کانال تلويزيوني اخوان از سوي ارتش نشان مي‌دهد که اوضاع در روزهاي آينده روند مسالمت‌آميزي پيدا نخواهد کرد همين ديروز عليرغم آنکه چندين نفر از اجتماع کنندگان «الرابعه» کشته شده بودند، جمعيت زيادي به سمت کاخ رياست جمهوري به راه افتادند.
دور جديد تحريم هاي يک جانبه آمريکا عليه ايران،سيدحميد حسيني را بر آن داشت تا در مقاله ای با عنوان«اولين پالس منفي اوباما براي روحاني»برای ستون یادداشت روز روزنامه خراسان این طور بنویسد:
دور جديدي از تحريم هاي يک جانبه آمريکا عليه ايران از دوشنبه گذشته اجرايي شد. تحريم هايي که به گفته وزير انرژي آمريکا شديدترين تحريم ها عليه ايران تاکنون مي باشد. اين تحريم ها اگر چه ۶ ماه قبل به امضاي باراک اوباما رسيده بود اما زمان اجرايي شدن آن بدون شک با توجه به زمان انتخابات رياست جمهوري در ايران براي چنين موعدي در نظر گرفته شده بود.
اما به واقع چرا در حالي که نتيجه انتخابات رياست جمهوري در ايران با استقبال نسبتاً گسترده جهاني مواجه شد و حتي باراک اوباما و سران گروه ۸ از «استقبال محتاطانه» از انتخاب حسن روحاني به رياست جمهوري سخن گفتند اين تحريم ها اجرايي شد؟ طي روزهاي گذشته برخي منابع و تحليل گران از رايزني هايي در کاخ سفيد براي به تعويق انداختن اجراي اين تحريم هاي شديد براي جلوگيري از ايجاد تنش و ارسال پيامي منفي براي دولت آينده ايران خبر داده و همچنين بر ضرورت اين اقدام تأکيد کرده بودند.
ضرورتي که مدنظر سياست گذاران کاخ سفيد قرار نگرفت و حداقل در اين مرحله مشخص شد که شيوه برخورد آمريکا با ايران به رغم برگزاري انتخابات ۲۴ خرداد و نتيجه آن تغييري نداشته است و کاخ سفيد همچنان سياست مذاکره تحت فشار را دنبال مي کند. پس از انتخابات رياست جمهوري يازدهم و انتخاب حسن روحاني دو ديدگاه در بين تحليل گران و چهره هاي نزديک به دستگاه ديپلماسي آمريکا براي نحوه تعامل با ايران به ويژه در موضوع هسته اي مطرح شد.
در نگاه اول تعدادي از تحليل گران و چهره هاي نزديک به کاخ سفيد نتيجه انتخابات رياست جمهوري ايران را تابعي از فشارهاي خارجي و به ويژه تحريم ها مي دانند و در همين راستا معتقدند دليلي براي تغيير اين رويکرد وجود ندارد آن گونه که نيوريپابليک مي نويسد: « دنيس راس از موسسه واشنگتن و از چهره هاي بلند پايه سابق وزارت خارجه آمريکا بر اين عقيده است که بايد کمتر در مورد ايران خصومت به خرج داد و سخن از جنگ به ميان آورد اما اين به معني تغيير موضع نيست.
به زعم وي، از آنجايي که رويکرد آمريکا در قبال ايران به پيروزي روحاني منجر شده، دليلي براي تغيير اين سياست وجود ندارد و نبايد زمان بيش از اندازه اي را براي ديپلماسي در نظر گرفت.» البته در سوي ديگر برخي تحليل گران با استناد به تجربه قبلي با ايران بر رويکردي متفاوت تاکيد مي کنند: «ولي نصر، مقام سابق وزارت خارجه آمريکا که هم اکنون در دانشگاه جان هاپکينگز فعاليت مي کند، از آمريکا مي خواهد نخستين گام را براي ترغيب دولت جديد ايران براي نشستن پاي ميز مذاکره، بردارد.
نصر مي گويد در ۸سال گذشته ايالات متحده بر سياست اعمال فشار و تحريم ايران متمرکز بوده و از ارائه مشوق ها به منظور تغيير محاسبات جمهوري اسلامي، روي گردان بوده است. وي خاطرنشان مي کند ادامه اين روند مي تواند نتيجه عکس به همراه داشته باشد، چرا که پوششي براي رويکرد جديد روحاني در مذاکرات هسته اي ايجاد نمي کند و در عين حال موضع اصلاح طلبان را تضعيف مي کند.
البته اين به معني استقلال روحاني در تصميم گيري در زمينه هسته اي نيست. از سوي ديگر روحاني نمي تواند بدون اين که آمريکا نخستين گام را برداشته باشد، پاي ميز مذاکره بازگردد. بايد توجه داشت پيروزي روحاني به معني تغيير رژيم در ايران نيست، بلکه تنها بازي تغيير مي کند. به هر ترتيب نتيجه انتخابات ايران به اندازه اي روشن بوده که بتواند اعتبار ادامه سياست کنوني آمريکا را زيرسوال ببرد.»
مدير تحقيقات شوراي ملي ايراني آمريکايي نيز در مطلبي در الجزيره و هم راستا با اين نظر مي نويسد: « مقامات دولت اوباما مي گويند اين اعمال تحريم ها عليه ايران بوده که پيروزي روحاني در انتخابات را به دنبال داشته است. اين درحالي است که پيش از انتخابات هيچ کس در واشنگتن نمي گفت که هدف از تحريم ها، ناگزير کردن مردم ايران براي راي دادن به کانديدايي ميانه رو در انتخابات است.
کوري متغير واشنگتن به وابستگي بيش از اندازه به تحريم ها منجر شده است. آن دسته از تحليلگران آمريکايي که پيروزي روحاني را ناشي از اعمال تحريم ها مي دانند، به نوعي به ديدگاه دايي جان ناپلئوني عقيده دارند، به اين معني که هر اتفاقي که در ايران مي افتد ناشي از دسيسه هاي ديگران است.»
بدون آن که به اين بحث بپردازيم که رويکرد سياست خارجي آمريکا تا چه حد متاثر از اين ديدگاه ها و تحليل هاي اتاق هاي فکر و کارشناسان سياست خارجي در اين کشور است، آن چه در اولين مواجهه جدي دولت اوباما با نحوه تعامل با نتيجه انتخابات رياست جمهوري ايران خود را نشان داد ادامه رويکرد قبلي بود و به رغم گزارش هايي مبني بر تعويق اين تحريم ها و ضرورت ارسال پيام مثبت به ايران کاخ سفيد نتوانست بر ترديدهاي خود فائق آيد. ترديدهايي که البته برخي مواضع داخلي در ايران نيز در پررنگ تر شدن آن بي تأثير نبوده است.
تأکيد پررنگ دولت مستقر بر نقش تحريم ها در اوضاع نابه سامان اقتصادي - که البته در تأثيرگذاري تحريم ها بر اوضاع اقتصادي ترديدي نيست اما بحث در ميزان آن است - و همچنين مباحث مطرح شده در تبليغات انتخاباتي از سوي نامزدهاي انتخابات و همچنين تأکيد رئيس جمهور منتخب در اولين نشست خبري خود بر اين که اولويت دولت يازدهم در زمينه تحريم ها «جلوگيري از اعمال تحريم هاي جديد خواهد بود» و برخي مواضع و شرايط ديگر همچون وضعيت اقتصادي و چالش کسر بودجه دولت آينده، دولتمردان آمريکا را در اين مرحله به اين جمع بندي رسانده که نيازي به تغيير رويکرد قبلي احساس نمي شود و اگر تحريم ها موثر بوده است مي توان با تشديد آن ايران را در پاي ميز مذاکرات آينده وادار به انعطاف بيشتري در مواضع قبلي خود کرد.
به نظر مي رسد دولت اوباما در اولين گام خود براي تعامل با دولت آينده ايران انتظارها را برآورده نکرد، اعمال اين رويه از سوي کاخ سفيد اگر چه فشار را بر ايران افزايش داده اما تجربه قبلي نشان داده که در عمل منجر به آن چه «انعطاف» بيشتر ايران مي نامند نشده است. با توجه به مواضع صريح مقام هاي ايراني درباره به رسميت شناخته شدن حق برخورداري ايران از فناوري هسته اي، اين شيوه يعني «مذاکره تحت فشار» نه تنها بن بست پيش آمده در روند مذاکرات هسته اي را باز نخواهد کرد بلکه اين کلاف سر در گم را پيچيده تر مي کند.
رسيدن به فرمولي براي اعتمادسازي در مسئله هسته اي کار چندان پيچيده اي نيست. راه رسيدن به اين فرمول از نهادهاي فني و تخصصي همچون آژانس مي گذرد اما اگر نگاه آمريکا به مسئله هسته اي ايران همچنان مبتني بر استفاده از اهرم مسئله هسته اي - به واسطه قدرت اجماع سازي اين مسئله - براي تسويه حساب در ديگر حوزه هاي سياسي مثل سوريه، صلح خاورميانه و... باشد نمي توان چندان اميدي به تغيير شرايط داشت.
محسن رهامی(استاد دانشگاه)در مقاله ای برای روزنامه آرمان با عنوان «کابینه اعتدال و چشم‌اندازها»به مسئله ترکیب دولت آینده با انتخاب اعضای کابینه توسط رئیس جمهور منتخب پرداخته و نوشت:
رئیس‌جمهور یازدهم کابینه خود را با مشاوره اتاق فکر و کارگروه‌های ویژه‌ای که برای این کار تشکیل داده است، تعیین می‌کند. هیچ‌کس نمی‌تواند به دکتر روحانی چیزی را تحمیل کند البته چون باید کابینه از مجلس رای اعتماد بگیرد سعی می‌کند با مجلس تعامل داشته و با نمایندگان هماهنگ باشد. احزاب و گروه‌های سیاسی زیادی بودند که در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری به دکتر حسن روحانی و ستادشان کمک کردند که مسلما در ترکیب دولت جای خواهند داشت.
البته هرکسی در ترکیب دولت آینده قرار می‌گیرد باید به آرمان‌ها و مبانی‌ای که دکتر روحانی در انتخابات مطرح کردند پایبند باشد. مواضع رئیس‌جمهور منتخب نوعی پیمان‌نامه است، بین مردم و خودش؛ در واقع مردم به آرمان‌ها ومواضع وی رای داده و رئیس‌جمهور منتخب هم به آن باید پایبند باشد، از جمله این آرمان‌ها‌ی مطرح‌شده بازتر شدن فضای سیاسی؛ برقراری ارتباط صحیح بر اساس مواضع جمهوری اسلامی در فضای بین‌المللی؛ تلاش درجهت کاهش تحریم‌ها و تقویت دستگاه‌های دیپلماسی کشور است.
این تفاوت‌هایی بود که دکتر روحانی با دیگر نامزدها داشت، مردم به‌دلیل همین تفاوت‌ها به وی رای دادند. درحالی که تمامی کاندیداها به مسائل و مشکلات اقتصادی، تورم و بیکاری پرداخته بودند اما مردم درواقع به شعارها وآرمان‌های مطرح‌شده توسط دکتر روحانی رای دادند. دکتر روحانی در ترکیب کابینه خود هم پایبند این اصول و مواضع است. احزاب و گروه‌های سیاسی وبه‌خصوص گروه‌های 18گانه اصلاح‌طلب توانایی اداره وزارتخانه‌ها و پذیرش مسئولیت با توجه به تجربیات مدیریتی موفق خود را دارند و قادرند توانایی‌های مدیریتی خود را دراختیار دولت منتخب بگذارند.
عرف مرسوم در همه دولت‌ها هم همین‌طور بوده که رئیس‌جمهور منتخب پیشنهاد‌های همه گروه‌ها واحزاب را دریافت و از آنها استفاده می‌کند و این به معنای تحت فشار قرار دادن رئیس‌جمهور نیست. در همه دوره‌ها روال کار بر همین منوال بوده است. استفاده از این تجربیات برای حل مشکلات و بن‌بست‌های اخیر در زمینه‌های سیاسی و اقتصادی و به تعبیر خود آقای روحانی این مشاوره‌ها کلیدی راهگشاست. ملاقات‌هایی که با دکتر روحانی از سوی شخصیت‌ها وگروه‌ها انجام می‌شود نه‌تنها مضر نیست بلکه مفید است.
مثلا دیدار جمعی از بزرگان سابقه‌دار و محترم روحانیت مبارز که می‌تواند به وی در ادامه راه کمک کند ولی طبیعی است که به صرف حمایت از تشکل‌هایشان از مواضع خویش عدول نخواهد کرد. قرار است در فضای اعتدال در کشور تمام احزاب و تشکل‌ها از آقای روحانی حمایت کنند. دیدار آقای عسگراولادی و حزب موتلفه اسلامی و گفت‌وگو با دکتر روحانی همچنین دیدار حجت‌الاسلام تقوی نشان از فضای تعامل گروه‌ها با دکتر روحانی دارد. اما در اینکه نیاز به حزب فراگیر مشاهده می‌شود هیچ شکی نیست.
منظور امثال عارف حزبی است که متعلق به یک صنف یا قشر خاص نباشد مثلا اختصاصا متعلق به قشر کارگر مثل خانه کارگر یا برخی احزاب استانی متعلق به چند شهرستان خاص یا احزاب و گروه‌هایی که متعلق به اصناف واقشار باشد. ما برای اداره امور اجرایی کشور نیاز به احزاب قوی داریم که درانتخابات فعالیت کنند تا مردم تا آخرین لحظه بلاتکلیف نباشد. به‌نظرم جمهوری اسلامی وقتی به معنای واقعی جمهوریتش شکل می‌گیرد که مانند دیگر کشورهای دموکراتیک 2 یا 3 حزب قوی در آن شکل بگیرد.
دولت‌های نهم و دهم با اینکه محصول خود جریان اصولگرایی بودند اما گروه‌های اصولگرا مسئولیت اقدامات انجام‌شده را نپذیرفتند و نمایندگان آنها در جریان مناظرات مسئولیت نحوه مدیریت این دولت را برعهده نگرفتند. جریان‌های اصولگرایی که تا دیروز حاضر نبودند هیچ انتقادی را راجع به دولت متبوعشان بپذیرند باید بر اساس قواعد دموکراتیک اشتباه خودشان را بپذیرند. اگر چند حزب قوی در کشور می‌داشتیم احزاب مسئولیت دولت متبوعشان را می‌پذیرفتند. قواعد جمهوریت و الزامات دموکراسی در تمام دنیا همین است.
داوود احمدزاده(كارشناس مسائل مصر)در مقاله ای با عنوان «چرا اخوان‌المسلمین نتوانست؟»برای ستون یادداشت روز روزنامه تهران امروز این طور نوشت:
بعد از بركناري محمد مرسي ازرياست‌جمهوري مصر، طبيعي بود كه جبهه نجات ملي متشكل از سكولارها و ليبرال‌ها ابراز رضايت كردند. آنها در حالي اين اقدام را در راستاي دموكراسي خوانده‌اند كه طرفداران مرسي اين اقدام را شبه كودتا ناميده و از قبول وضعيت موجود سرباز زد ه‌اند. در اين وضعيت مي‌توان متصور شد كه مصر با نا آرامي‌هاي بيشتري مواجه شود و به‌رغم تلاش‌هاي ارتش براي انتقال قدرت مانند در اختيار گرفتن رسانه‌هاي خصوصي و همچنين بازداشت سران اخوان‌المسلمين، طرفداران مرسي وضعيت موجود را نپذيرند.
در صحنه خارجي نيز واكنش‌ها به اين اقدام ارتش متفاوت بوده است. اين اقدام در ميان كشورهايي كه به ظاهر رابطه دوستانه با دولت انقلابي مرسي داشتند و بيشتر ين كمك اقتصادي را به وي ارائه داده بودند، با استقبال مواجه شده است و دولت‌هاي عربستان، قطر و امارات با اين اقدام همراه شده‌اند. در مقابل دولت‌هايي كه پايگاه اخواني دارند و با دولت مرسي رابطه نزديكي داشته‌اند، مانند تركيه و تونس، اين رفتار را نپذيرفته و آن را محكوم كرده‌اند و از آن به عنوان كودتا نام برده‌اند. يكي از عوامل نا كامي مرسي عدم شناخت دوستان منطقه‌اي خود بود.
در واقع مرسي با عدم شناخت از موقعيت منطقه‌اي مصر و وضعيت داخلي به جاي پاسخگويي به مطالبات داخلي مردم مصر در برقراري روابط دوستانه با كشورهاي انقلابي و ضدرژيم صهيونيستي تلاش كرد كه باكشورهاي محافظه‌كار عرب مجددا روابط صميمي گذشته را برقرار كند و در اين راستا اولين سفر ديپلماتيك مرسي به عربستان صورت گرفت.
اين در حالي است كه مذهب اعتدالي اخواني هيچ‌گونه سنخيتي با مذهب سلفي و وهابي نداشت و كمك‌هاي كشورهاي ثروتمند عرب به نوعي در راستاي باج‌گيري از دولت مرسي و تقويت جايگاه گروه‌هاي سلفي مصر بود. فرصت دادن به جريان‌هاي سلفي در لايه‌هاي قدرت باعث ارائه چهره خشن از مكتب ارشادي اخوان شد و اين يكي از عوامل اخوان در دولت شد.
آنچه در اين ميان قابل توجه مي‌نمايد آن است كه اگر چه ارتش قصد دارد تا با اقدامات تاميني كه گفته شد، اوضاع را آرام كند اما بايد در نظر داشت كه اخوان‌المسلمين حزبي است كه بيش از 8 دهه در حيات سياسي مصر فعاليت سياسي و اجتماعي مستمر داشته و كادر‌سازي كرده است و اين جريان به‌رغم تمام اشتباهاتي كه طي سال گذشته و در دوران به دست داشتن قدرت از خود بروز داده، حذف شدني نيست.
لذا اگر ارتش هم بخواهد مانند اخوان‌المسلمين روندهاي حذف‌گرايانه را در پيش بگيرد و بخواهد اخوان‌المسلمين را از صحنه سياسي مصر حذف كند، به نوعي مانند محمد مرسي به سمت رفتارهاي انحصارگرايانه حركت كرده و به التهاب جامعه مصر دامن مي‌زند. لذا بايد گفت كه ارتش مصر به‌رغم تمام بيانيه‌هايي كه صادر كرده است، بايد در عمل بيطرفي خود در تحولات سياسي جاري مصر را نشان دهد و در يك پروسه كوتاه‌مدت و براساس نقشه راه سياسي تعيين شده، انتخابات جديد را برگزار كند.
در ادامه مقاله امروز روزنامه رسالت را به قلم محمدكاظم انبارلويي و با عنوان«پاسخ آمريكا به خلق حماسه سياسي ملت» می خوانید:
دور جديدي از تحريم‌هاي خصمانه آمريكا از دوشنبه گذشته عليه ملت ايران در حال عملياتي شدن است. اين اقدام دو روز قبل از سالگرد حمله ناووينسنس به هواپيماي مسافربري ايران و قتل عام 290 مسافر مظلوم آن صورت گرفت. مقامات آمريكايي صريحا گفته‌اند هدف از
تحريم‌هاي جديد، فلج كردن چرخ اقتصاد كشور به منظور به زانو درآوردن ملت ايران است.
آنها تحريم‌هاي جديد را شديدترين مجازات‌ها در تاريخ خوانده‌اند.آمريكاييها در تحريم‌هاي جديد، ريال ايران را هدف قرار داده‌اند و تجارت انواع فلزات گرانبها، گرافيت، آلومينيوم، فولاد ، زغال‌سنگ و نرم‌افزارهاي مربوط به فرآيندهاي صنعتي را در اين هدف‌گيري افزوده‌اند. همچنين بخش انرژي، كشتيراني و فروش، تامين و انتقال اجناس و خدمات توسط شركت‌هاي خارجي را ممنوع كرده‌اند. آمريكاييها اعلام كرده‌اند هر شركتي كه از قوانين تحريم‌هاي جديد و قديم تخطي كند در داخل ليستي قرار خواهد گرفت كه تقريبا معامله با آن ناممكن خواهد بود.
اين اقدامات را مي‌شود پاسخ دولت آمريكا به خلق حماسه سياسي ملت و نيز اعلام جنگ با دولت جديد و منتخب ملت تلقي كرد. از همان ابتدا معلوم بود عليرغم پيام‌هايي كه از آمريكا و اروپا مي‌رسيد آنها از انتخاب ملت و خلق حماسه سياسي راضي نيستند و بزودي اين عدم رضايت را عملا اعلام مي‌نمايند. اعلام و اعمال دور جديدي از تحريم‌هاي خصمانه آمريكا حامل چنين پيامي است.
اين نظريه كه سياست خارجي آمريكا در قبال ايران با آمد و شد دموكرات‌ها وجمهوريخواهان تغييري نخواهد كرد يك نظريه معلوم و مشهود است و نيازي به تحليل ندارد اما اينكه آمد و شد حكومت‌ها در تهران در يك فرايند دموكراتيك نيز تغييري در سياست آمريكا در قبال ايران به وجود نمي‌آورد براي برخي محل تامل بود كه با اين رويكرد آمريكا معلوم شد.
آمريكاييها ملت ايران را هدف قرار داده‌اند و كاري ندارند در تهران چه دولتي سر كار است. مقام معظم رهبري در ديدار با رئيس و مسئولان دستگاه قضائي در تحليل رفتار آمريكاييها جمله دقيقي فرموده‌اند كه نشانه شناخت دقيق رفتارهاي دشمن است. ايشان فرمودند: «جبهه مخالف ما و در راس آنها آمريكا از روي لجبازي نمي‌خواهند موضوع هسته‌اي ايران حل شود.»
نمونه اعلاي اين لجبازي همين تحريم‌هاي يك سويه، يكجانبه و خصمانه اخير است. همچنين رهبر معظم انقلاب در تحليل اين لجبازي فرمودند: «هدف آمريكا از تهديد، فشار و خسته كردن مردم براي تغيير نظام است... تجربه ملت ايران نشان داده است آن كه در اين راه پيروز است ملت ايران است و اوست كه به دشمنان خود سيلي خواهد زد.» وزير خزانه‌داري آمريكا كه نقش فرماندهي تحريم را به عهده دارد اظهار اميدواري كرده است كه تحريم‌هاي جديد كارساز خواهد بود.
جيكوب ليو وزير خزانه‌داري آمريكا تهديد كرده است؛ «براي جهان بهتر خواهد بود كه تحريم‌ها عليه ايران را عمل كند چرا كه راهكارهاي جايگزين مانند راه حل نظامي براي ايران و دنيا بدتر خواهد بود.» او عمق كينه و دشمني با ملت ايران را در اين موضع نشان داده است و در قالب يك ژنرال، جهان و ايران را تهديد به حمله نظامي كرده است. در اين خصوص خطاب به آمريكاييها و نيز منتخب ملت، بد نيست مطالبي گفته شود؛
1- اين آرزوي هر ايراني است كه روزي در نبردي شركت كند كه آن سوي نبرد، آمريكاييها، انگليسي‌ها و صهيونيست‌ها باشند. امروزه در ايران ميليون‌ها انگشت روي ماشه شليك قرار دارد و منتظر فرمان فرمانده كل قوا هستند و هيچ‌كس نمي‌تواند بي‌تابي آنها را در برق نگاه رزمندگان اسلام انكار كند.
وقتي جنگ 33 روزه رخ داد قلب 75 ميليون ايراني با رزمندگان حزب‌الله در لحظه لحظه نبرد همراهي مي‌كرد و به همين دليل شكست فاحشي به دشمن تحميل شد. حال آنكه حزب‌الله يك گردان از ارتش 75 ميليوني ايران در مرز اسرائيل است. در ايران ده‌ها لشكر آماده در هوا، زمين و دريا گوش به زنگ فرمان حمله هستند و مشتاقانه در انتظار لحظه‌اي هستند كه اگر بكشند پيروز هستند و اگر كشته شوند پيروزتر. بنابراين جناب جيكوب ليو وزير خزانه‌داري آمريكا ملت ما را از حمله نظامي نترساند. همان‌طور كه نامش يك نام فانتزي است!
2- تحريم‌هاي فلج‌كننده و شكننده آنها تاكنون چه كرده است كه تحريم‌هاي بعدي بكند؟ هر كس كه چشم بينا و گوش شنوا و پايي استوار داشته باشد مي‌تواند سري به بازارهاي ايراني در تهران و سراسر كشور بزند و آثار اين تحريم‌ها را ملاحظه كند. نشاطي كه مردم از داد و ستد و زندگي عادي در امور اقتصادي دارند اگر بيشتر از گذشته نباشد كمتر نيست.
ايران نه عراق است، نه افغانستان! ايران نه تركيه است نه پاكستان! ايران نه همانند جمهوري‌هاي تازه استقلال يافته شوروي است و نه همانند شيخ‌نشين‌هاي خليج‌فارس. ايران كمترين وابستگي اقتصادي به اروپا و آمريكا را دارد و نيازهاي خود را با همت ملت خود و با راهبرد اقتصاد مقاومتي مي‌تواند رفع كند.
كار تحريم‌ها كه برخلاف حقوق بين‌الملل و به طور يكجانبه دارد اعمال مي‌شود ابلهانه‌ترين تصميم براي تحقير ملت ايران است. ملت ايران به اين تحقير در وقت خود پاسخ مي‌دهد.
3- اعمال تحريم‌هاي جديد قبل از اينكه يك پيام براي ملت ايران باشد يك پيام خصومت‌آميز به منتخب ملت ايران است. چون ملت در گذشته از اين پيام‌ها زياد دريافت كرده و پاسخ آن را هم داده است. اما منتخب ملت جناب حجت‌الاسلام والمسلمين روحاني بايد اين پيام را دريافت كند و پاسخ قاطع آن را هم بدهد. طبيعي است اولين پاسخ، تدارك خلق حماسه اقتصادي با راهبرد اقتصاد مقاومتي است. ملت ايران هيچ‌گاه زير بار ننگ تسليم در برابر عربده‌جويي‌هاي آمريكا نمي‌رود.
دولت جديد در عملياتي كردن راهبرد سياست خارجي خود با اتكا به راي ملت و همراهي نخبگان كه اكنون به صورت وحدت تجلي يافته بايد پاسخ دندان‌شكني به اقدامات جديد آمريكا بدهد. و اين پاسخ بايد در اولين نشست با 1+5 بازتاب جهاني داشته باشد. اگر پاسخ اوليه حتي قبل از مراسم تنفيذ و تحليف صورت بگيرد بهتر است، چون آمريكاييها حساب كار به دستشان مي‌آيد و مي‌فهمند در دور جديد كمتر از تهديد و عربده‌جويي استفاده كنند و اگر مي‌خواهند به نتيجه برسند بايد در مسير عقلانيت و اعتدال حركت كنند.
پایان زود هنگام حكومت‌داري اخوان‌المسلمين با عزل محمد مرسي از سمت ریاست جمهوری مصر،دلیلی شد تا روزنامه جمهوری اسلامی (شنبه) ستون سرمقاله خود را به مطلبی،با عنوان «پس‌لرزه‌هاي سقوط مرسي و اخوان» اختصاص دهد:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
عزل محمد مرسي از رياست جمهوري مصر، فقط كنار رفتن يك فرد نيست، بلكه به معناي شكست سنگين جنبش اخوان المسلمين در عرصه سياست و كشورداري است.
اين واقعه از اين نظر مهم است كه اخوان المسلمين، نه به عنوان يك حزب آنهم نه فقط در مصر بلكه به عنوان يك جريان متشكل سياسي در جهان عرب و حتي جهان اسلام داراي پيروان و علاقمندان و همفكران زيادي است كه در دو سال اخير يعني بعد از پيروزي انقلاب‌هاي مردمي در چند كشور عربي و شمال آفريقا، اين جريان سياسي متشكل درصدد كشورگشائي برآمد و تلاش‌هائي را براي در اختيار گرفتن قدرت و حكومت در بخش وسيعي از جهان اسلام به عمل آورد.
اكنون كه اولين تجربه حكومت‌داري اخوان‌المسلمين در زادگاه و خاستگاه خود بعد از مدتي بسيار كوتاه با شكست مواجه شده، نه تنها آن گرايش كشورگشايانه ناكام ماند بلكه تمام احزاب و جمعيت‌هاي اخواني در جهان عرب و اسلام با سرخوردگي و بلاتكليفي شديدي دست به گريبان هستند.
آنها اكنون به جاي تلاش براي گسترش قلمرو خود به كشورهائي كه تاكنون آنها را فتح نكرده اند، بايد تكليف خود را با اين سؤال مهم و اساسي روشن كنند كه اخوان‌المسلمين با سابقه‌اي 85 ساله در عرصه‌هاي مبارزه، سياست و فرهنگ، چرا نتوانست حتي در زادگاه مؤسس خود حسن البناء بيش از يكسال در مسند حاكميت دوام بياورد و با بدترين شكل ممكن از مسند قدرت كنار گذاشته شد؟
اگر خود اخواني‌ها نتوانند يا نخواهند به پاسخ اين سؤال دست يابند، واقعيت‌هاي يكسال اخير يعني دوران كوتاه زمامداري آنها در مصر و حضورشان در صحنه‌هاي سياست و قدرت در بعضي ديگر از كشورها پاسخ اين سؤال را به آنها تفهيم خواهد كرد. اين واقعيت‌ها اينها هستند:
- انحصارطلبي در حكومت و به حساب نياوردن ديگران در مصر
- همراهي با افراطيون سلفي در موضعگيري‌ها و برخورد با پيروان مذاهب و اديان در داخل مصر.
- دخالت در امور داخلي سوريه و حمايت از تروريست‌هاي تكفيري و اعلام ضرورت براندازي حكومت قانوني اين كشور و اقدام به قطع رابطه با دولت سوريه با اينكه روشن بود صحنه گردان ماجراي سوريه آمريكا و رژيم صهيونيستي است.
- تحريك كردن دولتمردان تركيه - كه اخواني هستند - به حمايت از شورشيان ضد دولتي سوريه و حمايت بي‌چون و چرا از سياست‌هاي انحرافي و سلطه جويانه رجب طيب اردوغان.
- همراهي با سران رژيم صهيونيستي در سياست‌هاي ضداسلامي اين رژيم، استمرار رابطه با اين رژيم و نامه‌نگاري‌هاي عاشقانه ميان محمد مرسي و شيمون پرز.
- ادامه فروش گاز به رژيم صهيونيستي عليرغم اعتراض‌هاي شديد و مستمر مردم مصر و حتي تخريب تونل گذرگاه رفح.
- اعطاي جايزه به همسر انورالسادات رئيس‌جمهور معدوم مصر كه با امضاي قرارداد ننگين كمپ ديويد بزرگ‌ترين خيانت را به آرمان فلسطين و ملت مصر كرد و حتي بسياري از اعضاي اخوان المسلمين و ساير مبارزان مصري را به قتل رساند يا سال‌ها به زندان انداخت.
- تعلل در محاكمه حسني مبارك رئيس جمهوري كه مردم عليه او انقلاب و او را ساقط كردند و دست او و همكاران و فرزندانش به خون بسياري از مردم و غارت اموال بيت المال آلوده است.
علاوه بر آنچه در اين فهرست آمده و البته فقط موارد اصلي و برجسته انحرافات سياسي مرسي و اخوان المسلمين است، جمع بندي بسياري از مخالفان مرسي و اخوان اينست كه آنها با تصاحب انقلاب مصر، به جاي جبران خيانت‌هاي رژيم گذشته، راه سادات و حسني مبارك را ادامه داده‌اند و كشور را به سوي وابستگي بيشتر و فقر و فلاكت و مشكلات اقتصادي عميق‌تر به پيش بردند.
اكنون مردم مصر از نظر تأمين سوخت، برق و بخشي از اقلام مربوط به مواد غذائي در تنگناي شديد قرار دارند و همين وضعيت نيز يكي از عوامل خيزش عمومي عليه مرسي و اخوان المسلمين است.
با توجه به عزل مرسي از رياست جمهوري و بازداشت وي و تعدادي از سران اخوان المسلمين اكنون بايد پرونده حاكميتي اخوان‌المسلمين مصر را به بايگاني سپرد. هر چند ديروز طرفداران اين جمعيت با تشكيل تجمعات در قاهره و تعدادي از شهرهاي مصر و اعلام غيرقانوني بودن اقدامات ارتش، تلاش ناموفقي براي باز گردندان اوضاع به حالت گذشته به عمل آوردند، ولي با توجه به حمايت رئيس‌الازهر، رهبر قبطي‌ها، رهبران احزاب مخالف، دولت‌هاي بسياري از كشورهاي منطقه و بي‌تفاوتي مجامع بين‌المللي نسبت به عزل مرسي و خلع يد اخوان المسلمين از قدرت، اين قبيل تلاش‌ها به جائي نخواهد رسيد.
واقعه مهم ديگري كه بايد به عنوان پيامد و پس لرزه سقوط مرسي و اخوان در انتظارش باشيم، تغيير وضعيت سوريه است. مواضع اخوان المسلمين، پشتوانه‌اي اعتقادي براي شورشيان ضد دولت سوريه به ويژه اخواني‌هاي اين كشور محسوب مي‌شود. تكفيري‌ها هم كه زيرمجموعه سلفي‌هاي افراطي هستند دستورالعمل خود را از سلفي‌هاي مصر مي‌گيرند. علاوه بر دستورالعمل و پشتوانه اعتقادي، بخشي از پشتوانه مالي شورشيان و تكفيري‌ها نيز از مصر تأمين مي‌شد. اكنون حاكميت مصر سياستي متفاوت دارد و آشكارا از سياست ضد سوري مرسي و اخوان انتقاد مي‌كند. بنابر اين، طبيعي است كه شورشيان سوري بخشي از پشتوانه خود را از دست بدهند.
در تركيه نيز بايد در انتظار تحول جديدي باشيم. بي‌جهت نيست كه دولتمردان ترك به اقدام ارتش مصر اعتراض و از مرسي به عنوان رئيس جمهوري كه توسط مردم انتخاب شده و فقط با انتخابات است كه مي‌تواند تكليف او روشن شود حمايت كردند. دولتمردان كنوني تركيه از جمعيت اخوان المسلمين و مثل اخواني‌ها طرفدار احياء خلافت عثماني هستند.
از شگفتي‌ها اينست كه علاوه بر اين، وجه اشتراك ديگر دولتمردان كنوني تركيه و اخوان المسلمين مصر، همراهي با صهيونيست‌ها و برقراري رابطه با آنهاست. شگفتي بيشتر اينست كه اخواني‌هاي سوريه نيز چهره سازشكار خود با رژيم صهيونيستي را در ستيز عليه جبهه مقاومت طي دو سال اخير با جنگ عليه دولت سوريه و تعرض به حزب‌الله لبنان، كه مظهر جهاد اسرائيل است، آشكار كردند. مرسي، بعد از شيخ حمد امير سابق قطر و شيخ يوسف قرضاوي، سومين قرباني آتش‌افروزي در سوريه است.
در تونس، ليبي، يمن، مراكش، اردن، كويت، امارات و قطر، بسياري نقاط ديگر نيز تأثير شكست اخوان المسلمين مصر كاملاً محسوس و اثرگذار خواهد بود. در مقابل، جنبش‌ها و نهضت‌هائي كه ربطي به اخواني‌ها ندارند و حتي اخواني‌ها آنها را تحت فشار قرار مي‌دادند، مثل انقلاب‌هاي بحرين و شرق عربستان، از اين به بعد نفس راحتي خواهند كشيد.
واقعيت اينست كه اخواني‌ها بعد از به دست گرفتن قدرت در مصر، راهي را انتخاب كردند كه به خفه كردن انقلاب‌هاي مردمي جهان عرب و شمال آفريقا و انسداد مسير بيداري اسلامي و بهار عربي منجر مي‌شد. بنابر اين، زمين گير شدن مرسي و اخوان المسلمين مصر شريان‌هاي اين مسير درحال انسداد را نيز از رسوبات آزاد خواهد ساخت. برخلاف تحليل‌هاي غربي‌ها، سقوط مرسي به معناي ناكامي اسلام سياسي نيست، بلكه به معناي ناكامي مسلمانان افراطي است.
در كنار اين پس لرزه‌هاي قابل پيش بيني، آنچه قابل پيش‌بيني نيست اينست كه ارتش و مخالفان مرسي و اخوان‌المسلمين كه نام خود را جبهه نجات ملي گذاشته‌اند با كشور فراعنه چه خواهند كرد؟ آيا آنها در مشي سياسي و روش حكومت‌داري به رواني نيل خواهند بود يا به سرسختي اهرام؟
دکتر حسن درگاهی(دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی)در مقاله ای با عنوان «نقدي بر گزارش اقتصادي آقاي احمدي‌نژاد؛ميراث اقتصادي دولت فعلي و الزامات توفيق دولت جديد» برای ستون سر مقاله امروز(شنبه)روزنامه دنیای اقتصاد این طور نوشت:
اکنون که رييس‌جمهور محترم در پایان عمر دولت در رسانه ملی به دفاعیات از عملکرد خود پرداخته است، ضروری است که بیانات ایشان برای آگاهی افکار عمومی از سوی صاحب‌نظران مورد ارزیابی قرار گرفته تا چراغ راهی برای دولت آینده باشد. آقای احمدی‌نژاد وضعیت موجود اقتصاد کشور را مطلوب ترسیم مي‌کنند که انگار هیچ مشکلی وجود نداشته و آن را همچون دسته گلی به دولت آینده هدیه مي‌دهند.
ايشان ارقام عملکرد اقتصاد کشور را در سال انتهایی ریاست خود با ارقام سال 84 و سال‌های قبل از آن آنچنان مقایسه مي‌کند که گویی اگر رييس‌جمهور نمي‌شدند، اقتصاد نیز مي‌ایستاد و دیگر حرکتی رو به جلو نداشت. دیگر نه سدی ساخته مي‌شد و نه صنعتی شکل مي‌گرفت و نه خدمات‌رسانی توسعه پیدا مي‌کرد و نه کشور رشد علمی را تجربه مي‌نمود.
اقدامات مهم اقتصادی گذشته دولت در اجرای پروژه‌هاي ملی، همچون اجرای خصوصی‌سازی، توسعه مسکن مهر، هدفمندی يارانه‌ها و همچنین اجرای سیاست‌هاي اقتصاد کلان کشور در حوزه مسائل پولی و اعتباری، مالی، ارزی و اشتغالزایی نیازمند بازنگری جدی است؛ به طوری که اصلاحات آن در دولت آینده تنها در یک فرآیند زمان‌بر امکان‌پذیر است.
در ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت نمي‌توان شهودی قضاوت نمود. تحولات متغیرهای اقتصاد کلان کشور بر اساس اعداد و ارقام منتشره خود دولت، بیان‌کننده حقایق دیگری است. نتایج تمامی تصمیمات دولت در سطح خرد مي‌بایست خود را در چند متغیر مهم اقتصاد کلان کشور نشان دهد. متغیرهای رشد اقتصادی، نرخ بیکاری و نرخ تورم شاخص‌هاي مهم عملکرد اقتصاد کشور هستند.
بر اساس آمار، زمانی که آقای احمدی‌نژاد سکان دولت را تحویل مي‌دهند، اقتصاد دچار رکود تورمی است مگر آنکه رشد اقتصادی منفی و تورم 34 درصدی انکار شود. رکود و تورم در کشور رفتار مقطعی ساختار اقتصاد نیست؛ بلکه به دلیل سیاست‌هاي اقتصادي دولت فعلي این دو ویژگی نهادینه شده است، به طوری که برون رفت از آن همت عالی مي‌طلبد.
بررسي تحولات رشد اقتصادي در دوره رونق نفتي اخير نشان مي‌دهد كه با وجود افزایش درآمدهاي نفتي، رشد اقتصادي بالا و مستمر، به دلیل بی‌توجهی به سیاست‌هاي سمت عرضه، حاصل نشده است. به طوری که تزریق درآمدهای نفتی با ایجاد تورم داخلی و افزایش شدید واردات، منجر به تضعیف بخش قابل تجارت اقتصاد و کاهش بهره‌وری شد. مطابق داده‌هاي بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، میانگین رشد اقتصادی دوره‌هاي 84-1379 و 90-1385 به ترتیب معادل 6/3 و 3/8 درصد است.
رشد اقتصادی ایران در سال 1391 نیز منفی پیش‌بینی مي‌شود. از سوی دیگر، روند افزایش بیکاران و خارج شدن بخشی از جمعیت فعال از بازار کار و کاهش شدید خالص تعداد شغل ایجاد شده در سال‌هاي اخیر و انتظار مواجهه با اوج فشار جمعیتی جوانان تحصیلکرده 25 تا 29 سال در سال‌هاي پیش رو، از معضلات مهم کشور به شمار مي‌آید. کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری در دوره اخیر در حالی است که در این دوره روند درآمدهای ارزی نفت فزاینده بوده است. درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت از 24/3 میلیارد دلار در سال 1379 به 62 میلیارد دلار در سال 1385 و به 121 میلیارد دلار در سال 1390 بالغ شد.
دو رویکرد مهم دولت آقای احمدی‌نژاد در تخصیص منابع نفتی، رویکرد مبتنی بر واردات بیشتر بدون توجه به مساله تولید و اشتغال داخلی، و رویکرد توزیع منابع بدون توجه به کارآیی اقتصادی بوده است. نکته مهم آن که اشتباهات مديريتي سال‌هاي گذشته در سایه وفور منابع نفتی بیرنگ شد. در ارزیابی اقتصادی، عملکرد را نسبت به منابع به کار گرفته شده مي‌سنجند. در 8 سال گذشته میزان تولید به ازای به‌کارگیری یک دلار نفتی روند کاهشی دارد. این واقعیت نشان‌دهنده افزایش وابستگی تولید کشور به نفت و اتکای هر چه بیشتر آن به واردات است.
عملکرد دولت در توسعه عدالت نیز قابل‌بررسي و تامل است. آیا ایجاد عدالت از طریق تمسک به شیوه‌هايي که به جهت کسری منابع بودجه‌ای، خالص بدهی دولت به بانک مرکزی را مي‌افزاید یا به جهت محدودیت اعتبارات بانکی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را افزایش مي‌دهد و نهایتا هر دو به افزایش پایه پولی، حجم پول و در نتیجه تورم ختم مي‌شود، روش پایداری است؟ آیا تورم حاصله مجددا رفاه موقتی ایجاد شده برای اقشار کم درآمد جامعه را از بین نمي‌برد؟
بنابراین بهبود ضریب جینی که دولت مدعی آن است باید در این راستا تفسیر گردد زیرا به علت منطقی نبودن روش‌هاي تامین و توزیع درآمد در گذشته، سیاست‌هاي توزیعی دولت، مسلما منجر به ایجاد رفاه دائمی نشده و به تدریج آثار آن از بین خواهد رفت. پرداخت‌هاي نقدی یارانه به شیوه آقای احمدی‌نژاد تنها در دوره‌هاي اولیه منجر به افزایش مخارج مصرفی اقشار با درآمد متوسط و پایین شد و سپس به دلیل عدم کنترل تورم، قدرت خرید خانوارها به تدریج کاهش یافت به طوری که منجر به تغییر ترکیب هزینه‌هاي خانوار گردید. با توجه به آخرین آمار بودجه خانوار، سهم هزینه‌هاي خوراکی و بهداشت و درمان در هزینه ناخالص خانوارها افزایش و سهم هزینه مسکن کاهش یافته است که نشان‌دهنده تهدید مخارج مربوط به بخش‌هاي تغذیه و سلامت خانوارها است.
در حوزه مسائل پولی، مالی و ارزی نیز دولت دارای عملکرد مناسبی نیست. افزایش بی‌رویه و مهار نشدنی نقدینگی نه‌تنها کمکی به رشد تولید و اشتغال نکرد، بلکه زمینه افزایش قیمت‌ها را فراهم نمود. در فاصله سال‌های 1384 تا 1391 حجم نقدینگی بیش از 5 برابر شد. تورم حاصله به همراه سیاست تثبیت نرخ ارز، به پشتوانه درآمدهای ارزی سرشار نفتی، منجر به کاهش قیمت‌هاي خارجی نسبت به قیمت‌هاي داخلی (نرخ ارز حقیقی) گردید. در شرایط کاهش نرخ ارز حقیقی برای یک دوره طولانی‌مدت، کدام صنعت داخلی مي‌تواند با صنعت خارجی رقابت کند؟
تداوم این شرایط به تدریج تخصیص منابع اقتصاد و ترکیب فعالیت‌هاي بخشی را تغییر و وابستگی اقتصاد را به واردات زیاد و زمینه ساز بحران ارزی شد. نکته مهم آنکه حجم نقدینگی بالا در شرایط نبود فضای مناسب کسب‌وکار و تخصیص ناکارآی منابع، اقتصاد ایران را در برابر یک تهدید بالقوه قرار داد. این تهدید شامل انتقال نقدینگی به بازارهای مالی به ویژه بازار ارز و طلا و با هدف سوداگری و استفاده از فرصت‌هاي سودآوری بود که با افزایش فزاینده نرخ ارز موجب بی‌ثباتی اقتصادی و همچنین بی‌اعتبار شدن سیاست‌های دولت شد.
از سوی دیگر عملکرد تراز مالی دولت نشان مي‌دهد که حتی در سال‌های اخیر که متناظر با افزایش درآمدهای نفتی است، مخارج کل دولت بیش از درآمدها بوده است. افزایش شدید مخارج دولت و بزرگ‌تر شدن اندازه دولت در دوران رونق نفتی، وابستگی اقتصاد را به مخارج دولتی افزود و بر خلاف سیاست‌هاي برنامه‌ای، وابستگی بودجه دولت را به نفت افزایش داد. افزایش شدید تراز عملیاتی در سال‌های اخیر به مفهوم افزایش وابستگی هزینه‌های جاری دولت به درآمد نفت و حساب ذخیره ارزی است.
از جمله هنرهای مدیریت اقتصادی در روزهای پایانی دولت که از آن با افتخار یاد مي‌شود، شیوه تسویه حساب بدهی‌هاي دولت به بانک مرکزی است. آیا پایه گذاری رویه غلط در تسویه بدهی‌هاي دولتی به بانک مرکزی، از طریق تسعیر دستوری دارایی‌هاي خارجی بانک مرکزی و منظور کردن آن برای تسویه مطالبات بانک مرکزی از دولت، شرکت‌های دولتی و بانک‌هاي دولتی، بر اساس تفسیر نادرست از ماده 26 قانون پولی و بانکی، نشان دهنده مدیریت موفق دولت در مسائل مالی و پولی است؟
آیا واقعا هدف قانون‌گذار پولی آن بوده است که در چنین شرایطی 70 هزار میلیارد تومان پول بادآورده از تسعیر نرخ ارز برای تسویه بدهی‌هاي دولت و شرکت‌هاي دولتی به بانک مرکزی فراهم شود؟ آیا این روش پوششی برای ناکارآیی دولت در ایجاد بدهی‌هاي سنگین به بانک مرکزی نبوده و نخواهد بود؟
حال باید پرسید که آیا عملکرد دولت آقای احمدی‌نژاد با اهداف سند چشم انداز همخوانی داشته است؟ آیا با تداوم اين نوع شیوه‌هاي مدیریت اقتصادی مي‌توان در اقتصاد ایران بیست سال رشد بالای هشت درصد مورد هدف سند چشم انداز را محقق کرد؟
نکاتی برای آقای روحانی
8 سال صبورانه نظاره‌گر سياست‌هاي نادرست در حوزه اقتصاد کشور بودیم و بنا بر مصالح ملی دم برنیاوردیم. به عنوان یک دانشگاهی مستقل و مدافع منافع ملی و علاقه‌مند به حاکمیت نظام، تحقق افق پیشرفت و توسعه عدالت را در مدیریت علمی اقتصاد با توجه به اقتضائات فرهنگی و سرمایه‌هاي اجتماعی کشور ضروری مي‌دانم. دولت جدید بايد با تجربه‌آموزی از گذشته و آسیب‌شناسی دقیق اقتصاد کشور، رویکرد رشد برونگرای اشتغالزا را در راستای تحقق پیشرفت و عدالت و بهبود معیشت مردم، انتخاب کند.
گزینه‌هاي پیش روی اقتصاد ایران، با توجه به مشکلات جاری، چندان متنوع نیست. جامعه دیگر فرصت سعی و خطا را در چارچوب رویکردهای ذهنی و شهودی ندارد. رييس جمهور منتخب بايد برنامه‌هاي سیاسی و اقتصادی خود را با جهت‌گیری‌های سازگار با رشد و توسعه کشور، براساس وفاق و تفاهم بین اندیشمندان و سیاستمداران تبیین کرده و آن را به اراده سیاسی و فرهنگ عمومی تبدیل کند.
در حال حاضر اقتصاد کشور با سه گلوگاه اصلی تشدید تحریم، نامناسب بودن فضای کسب‌وکار، و همچنین بی‌ثباتی سیاست‌هاي اقتصاد کلان مواجه است که اجازه رشد اقتصادی مستمر، ایجاد اشتغال مولد و بهبود معیشت و کاهش فقر را نمي‌دهد. بنابراین بدون توجه یکپارچه به آنها روندهای گذشته همچنان ادامه خواهد یافت.
در حوزه سیاست خارجی و روابط بین‌الملل، هدف دولت باید با حفظ عزت ملی، موفقیت تدریجی در کاهش و رفع تحریم‌هاي نفتی، مالی و تجاری و افزایش مناسبات در یک تعامل سازنده با اقتصاد جهانی باشد.در حوزه فضای کسب‌وکار باید توجه داشت که بنگاه‌ها متولی خلق تولید و اشتغال و درآمد هستند.
جهت‌گیری‌هاي مهمی چون اولویت توسعه بخش خصوصی بر خصوصی‌سازی و تاکید بر بازنگری و اجرای صحیح سیاست‌هاي کلی اصل 44 با توجه به عملکرد ناموفق سال‌های اخیر، اصلاح دخالت‌هاي اختلالزای دولت در بنگاه داری بخش خصوصی به ویژه در بازارهای نیروی کار و محصول، توسعه نهادهای حقوقی، قانونی، مالی و سیستم‌هاي نظارتی و تنظیمی مورد نیاز در فرآیندهای مربوط به توسعه بخش خصوصی، ایجاد رقابت، تحکیم حقوق مالکیت فردی و حقوق شهروندی، و همچنین تشویق بنگاه‌هاي بخش خصوصی به توسعه فرآیندهای متکی به فناوری پیشرفته برای توسعه ظرفیت صادراتی و تامین منابع ارزی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در انتقال و بروز کردن فناوری، مي‌تواند تعیین‌کننده باشد.
اگرچه تاکید بر تامین سرمایه در گردش بنگاه ها، در مقایسه با ایجاد سرمایه‌هاي جدید، در رفع مشکلات کوتاه مدت بنگاه‌ها ضروری است.
در حوزه سیاست‌هاي اقتصاد کلان، سیاست پولی معطوف به کنترل تورم از طریق کنترل نقدینگی به عنوان شرط لازم ایجاد ثبات اقتصادی دارای اهمیت است.
همچنین ایجاد ثبات مالی در بودجه دولت و حداقل کردن اثر نوسانی درآمد حاصل از صادرات نفت بر مخارج دولت با احیای مجدد مکانیزم حساب ذخیره ارزی، تاکید بر نقش صندوق توسعه ملی، ایجاد توازن در مصارف و منابع بانکی، کاهش نوسانات نرخ ارز و اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز همگام در یک فرآیند منطقی تدریجی بايد با تنظیم برنامه‌هاي عملیاتی در برنامه‌هاي میان مدت دولت منظور شود. اجرای فاز دوم برنامه هدفمندسازی پس از ارزیابی دقیق عملکرد فاز اول باید مورد توجه قرار گیرد.
نحوه عملکرد فاز اول نه منجر به هدفمندی یارانه‌ها و نه افزایش کارآیی بنگاه‌ها شد و به تدریج قدرت خرید یارانه‌هاي نقدی نیز با عدم اجرای سیاست‌هاي تکمیلی کاهش یافت. کاهش فقر و توسعه عدالت اقتصادی بايد با شناسایی مشخصه‌هاي فقر مورد توجه قرار گیرد. قرار دادن تمام جمعیت کشور در چتر حمایتی دولت موجب اتلاف منابع و ضایع کردن حقوق اقشار نیازمند جامعه است. چاره رفع فقر گروه سنی جوان، ایجاد اشتغال درآمدزا است در حالی که فقر گروه سنی مسن باید با توسعه نظام تامین اجتماعی رفع شود.
بنابراین حجم و پیچیدگی مشکلات کشور نیازمند تدبیر و خردگرایی در نظام تصمیم‌گیری و اتخاذ سیاست‌هاي اصولی و زمان‌بندی شده است که در صورت تحقق آن، حداقل در یک دوره میان مدت نتیجه خواهد داد. از این رو مدیریت انتظارات مردم بسیار ضروری است. فضای خوش‌بینی بیش از اندازه بعد از انتخابات باید از طریق اطلاع‌رسانی و فعالیت رسانه‌ای رييس‌جمهور منتخب تبدیل به انتظارات منطقی در مورد اصلاح تدریجی امور شود. در غیر این صورت تحت فشار انتقادات و تبلیغات گروه‌هاي فشار، سرمایه اجتماعی شکل گرفته مستهلک خواهد شد.
و نکته پایانی بیان الزام اساسی موفقیت رييس‌جمهور منتخب است. و آن ایجاد وفاق در مورد چالش‌ها و گزینه‌هاي پیش رو بین دولت و حاکمیت از یک سو، و دولت و نخبگان از سوی دیگر، به منظور جلوگیری از شکست سیاست‌هاي اقتصادی دولت ضروری است که به شدت به آن تاکید مي‌شود.
تحولات جاري مصر آنقدر مهم است که از جنبه‌ها و زواياي گوناگون مورد تجزيه و تحليل قرار بگيرد. مسلما اين تحولات از يک سو تاثير مهمي بر «آينده مصر» خواهد داشت و از سوي ديگر با پيامدهاي مهم منطقه‌اي و بين‌المللي همراه خواهد بود کما اينکه طيف‌بندي‌هاي موافق و مخالف در سطوح داخلي، منطقه‌اي و بين‌المللي و تمرکز ويژه همه دنيا روي آنچه امروز در مصر مي‌گذرد از حساسيت، تاثير و اهميت اين تحولات خبر مي‌دهند.
درباره سهم اسلام‌گراها و بخصوص اخوان و دولت يک ساله آن در اين دگرگوني‌ها حرف‌هاي زيادي زده شده و اين قلم نيز سه روز پيش در همين ستون به ارزيابي عملکرد و نقاط ضعف اين جريان پرداخت در عين حال واقعيت اين است که همه چيز به عملکرد و مواضع اخوان برنمي‌گردد هرچند مواضع درست و عملکرد مناسب در «لحظات حساس» مي‌توانست به احتمال زياد نقش عوامل داخلي و خارجي ديگر را کاهش داده و مهار نمايد اما در عين حال «جامع‌نگري» حکم مي‌کند که به عوامل ديگر هم توجه شود و در نهايت درس گرفتن از تحولات مصر نيازمند توجه به همه علل و عوامل است.
اگر نگاهي به رسانه‌ها و مواضع دولت‌ها و رسانه‌هاي غربي عربي بياندازيم، مي‌بينيم که همه انگشت‌ها به سمت اخوان‌المسلمين و دولت آن نشانه رفته و در مورد عوامل ديگر سکوت شده و يا با اشاره بسيار مختصر از آن مي‌گذرند. اما براي آنکه بدانيم اين تنها بخشي از واقعيت است و نه همه آن کافي است مثلا رفتار ارتش و نهاد قضايي مصر در زماني که دولت اخواني با رأي مردم سر کار آمد و احزاب و گروه‌هاي شکست خورده در موضع «معترض» بودند را با دو روز پيش که يک دولت با حکم وزير دفاع سر کار آمد و اسلام‌گراها در موضع معترض بودند، مقايسه کنيم تا دريابيم، نقش نهادهايي که قانونا بايد بيطرف مي‌ماندند و خود هم ژست بيطرفي مي‌گرفتند، چه بوده است.
همين طور براي آن که بدانيم نقش قدرت‌هاي خارجي و رژيم‌هاي عرب وابسته به آمريکا در اين تحولات چه بوده است، مي‌توانيم مواضع آنان در سوم جولاي سال گذشته- 13 تيرماه 91- روزي که مرسي سر کار آمد را با مواضع آنان در سوم جولاي کنوني که دولت منصوب نظامي سر کار آمده است، مقايسه نمائيم.
ارتش وانمود مي‌کند که در جنبش اعتراضي عليه اخوان‌المسلمين نقش نداشته و اين حرکت چند ماهه اعتراضي کاملا خودجوش بوده است. اما واقعيت اين نيست چرا که از يک سو پليس و ارتش و نيروهاي امنيتي متعلق به کشوري بودند که مرسي رئيس جمهور آن و قنديل نخست‌وزير آن بوده و چگونه مي‌توان شانه خالي کردن از مسئوليت در برابر رئيس جمهور و دولت قانوني را «بيطرفي» ناميد؟
در اين شرايط در هر کشوري نيروهاي نظامي، امنيتي و انتظامي بخشي از ساز و کار حکومت براي کنترل اعتراضات به حساب مي‌آيند و اعلام بيطرفي در واقع اعلام حمايت از مخالفان دولت به حساب مي‌آيد کما اينکه وزير دفاع پس از آن که مرسي را از رياست جمهوري خلع نمود بر گفتگو با مخالفان دولت مرسي براي شکل دادن به کابينه تاکيد کرد.
در واقع حداقل قطعي اين است که در طول دوره يک ساله حکومت مرسي، ارتش اجازه داد که مخالفت‌ها عليه اخوان‌المسلمين بالا بگيرد و اوضاع از کنترل اخواني‌ها خارج گردد. در طول اين دوره شبکه‌هاي تلويزيوني زيادي عليه اخوان اجازه فعاليت گرفتند. در طول اين دوران ده‌ها دفتر اخوان از جمله دفاتر پايتخت در جلوي چشم نيروهاي نظامي امنيتي به آتش کشيده شد، و ده‌ها عضو اخواني کشته شده و هزاران نفر مصدوم گرديدند.
ارتش سکوت خود را ذيل واژه «بيطرفي» پنهان مي‌کرد و حال آن که همين ارتش دولت پس از کودتا را مورد حمايت جدي قرار داده و براي حفظ آن به حالت آماده‌باش درآمد و به اسلام‌گرايان گفت که فقط مخالفت مسالمت‌آميز را تحمل مي‌کند و زير بار خشونت و اعمال زور نمي‌رود و در عين حال شبکه تلويزيوني اخوان را متوقف کرد.
حالا بگذريم که احتمالا در روزهاي آينده حوادث مشکوکي رخ خواهد داد که به بهانه اين حوادث، ارتش تظاهرات مسالمت آميز را نيز ممنوع خواهد کرد.از سوي ديگر ارتش در مصر يک قدرت بي‌رقيب است. مجموعه نيروهاي نظامي، انتظامي و امنيتي مصر به حدود 5/2 ميليون نفر مي‌رسد اين تعداد حدود 25 درصد از بودجه 19 ميليارد دلاري سالانه را به خود اختصاص داده و سهم‌شان در مراکز اقتصادي به 40 درصد نزديک مي‌شود.
فرض کنيد که هر عضو ارتش و... با 4نفر واجد شرايط راي زندگي مي‌کند، مجموعه اينها 10 ميليون نفر مي‌شوند و مي‌توانند در شرايط اختلاف احزاب يک پايه راي قوي به حساب آمده و معادله را به نفع خويش تغيير دهند کما اينکه همين نيرو در انتخابات رياست‌جمهوري سال گذشته بيش از 10 ميليون راي کسب کرد. ارتش در ميان گروه‌هاي سياسي مصر، تنها يک رقيب جدي داشته و آن، اخوان‌المسلمين بوده که گفته مي‌شود کف راي آن، حدود 7 ميليون نفر مي‌باشد. ورود ارتش به صحنه پس از يک سال مماشات با معترضين، خارج کردن اين رقيب از ميدان به حساب مي‌آيد.
اين در حالي است که اخوان‌المسلمين گمان نمي‌کرد ارتش ورود خود به صحنه را مفيد ارزيابي کند و به نيروهاي خود اطمينان مي‌داد که ارتش مداخله نخواهد کرد. از يک نظر ديگر مواضع ارتش ضمن آن که آن 10 ميليون نفر را به ظرفيت معارضين اخوان اضافه مي‌کرد به آنان اطمينان مي‌داد که ارتش و دستگاه‌هاي امنيتي، انتظامي مانعي در مقابل آنان نخواهد بود از اين رو دست کم از 85 نفري که طي روزهاي اخير در قاهره، اسکندريه، اسماعيليه، سوهاج و... کشته شدند 50 نفر اخواني بوده‌اند! شايد بي جهت نبود که «عدلي محمود منصور»، جايگزين مرسي در نخستين پيام خود به طور ويژه به ارتش، نيروهاي پليس، قضات و رسانه‌ها «سلام» گفت.
غرب در برکناري مرسي بازي دوگانه‌اي را به نمايش گذاشت. از يک طرف وانمود مي‌کرد که با هرج و مرج و نيز دخالت ارتش مخالف است و آن را به ضرر خود ارزيابي مي‌کرد، اما در عمل به هرج و مرج دامن مي‌زدند و از کودتاي سفيد ارتش حمايت مي کردند. بر اساس نوشته خبرگزاري‌ها دو روز پيش از کودتا، وزير دفاع آمريکا، با ژنرال عبدالفتاح سيسي وزير دفاع و رهبر کودتاي مصر تماس گرفته است. جزئيات اين تماس منتشر نشده ولي بطور قطع ميان آنان هماهنگي‌هاي لازم صورت گرفته است.
کما اينکه از قبل گفته مي‌شد که سيسي روابط مستحکمي با غرب دارد و در آمريکا دوره آموزش‌هاي ويژه اطلاعاتي خود را سپري کرده است. اينکه بلافاصله پس از برکناري مرسي از رياست‌جمهوري، کميته امور خارجي مجلس نمايندگان آمريکا با صدور بيانيه‌اي- بي‌سابقه- از عزل مرسي ابراز خشنودي کرد و رهبر جمهوري‌خواهان آمريکا حذف مرسي را تقويت دموکراسي ناميد، نمي‌تواند تصادفي باشد.
يا اينکه افراد و گروه‌هايي مثل البرادعي و حزب الوفد که وابستگي‌شان به آمريکا از شدت وضوح احتياجي به استدلال ندارد بطور يکپارچه از نقشه راه رهبر کودتا حمايت کردند هم تصادفي نيست. البته غربي‌ها و بخصوص سه کشور آمريکا، انگليس و آلمان تلاش زيادي کردند تا در هيچ بخش از ماجرا ديده نشوند چرا که برملا شدن اين نقش بخش زيادي از معارضين را از ميادين اعتراض جدا مي‌کرد.
اما از لحاظ نتايج، غرب در اين بحران براي خود منفعت زيادي در نظر گرفته است. در واقع شکست دموکراسي اسلامي در مصر، از نظر آمريکايي‌ها شکست روند بهار عربي به حساب آمده و اين مي‌تواند بقيه رژيم‌هايي که بطور طبيعي در موج دوم تحولات به سرنوشت رژيم‌هاي مبارک و بن‌علي گرفتار خواهند شد را تا حدي بيمه نمايد چرا که مردم کشورهايي که در معرض رژيم‌هاي ديکتاتوري وابسته و عقب‌مانده هستند با نگاه به آنچه در عرصه سياسي مصر روي مي‌دهد به خود مي‌گويند اگر محصول تلاش براي سرنگوني يک رژيم از يک سو هرج و مرج و از سوي ديگر روي‌کارآمدن دولتي مشابه دولت قبل باشد، بايد عطاي چنين انقلابي را به لقاي آن بخشيد.
عملکردها و مواضع عربستان سعودي در اين ارتباط ديدني است: سعودي از يک طرف گروه‌هاي تکفيري وهابي نزديک به خود را به اتحاد با اخوان وادار کرد و از اين طريق براي محمد مرسي و اخواني‌ها مشکلات زيادي را به وجود آورد و از طرف ديگر سعودي‌ها با واداشتن عناصر وابسته به خود در ارتش و احزاب سلفي به استعفا و پيوستن مخالفين در دو روز پاياني حکومت مرسي،سهم عمده‌اي در اسقاط دولت اخواني مصر ايفا کردند. کما اينکه ملک‌عبدالله اولين مقام عربي بود که دولت جديد عدلي منصور را به رسميت شناخت و از اقدامات نظاميان تجليل کرد. در حالي که بعضي گمان مي‌کردند که دولت ترکيبي اخواني-سلفي از سوي رياض حمايت مي‌شوند.
نکته ديگر اين است که آمريکايي‌ها هرج و مرج ماههاي گذشته مصر را يک فرصت مهم براي پايان دادن به پرونده فلسطين ارزيابي مي‌کردند. آمريکا در خلال بحران مصر توانست سران عربي را به کوتاه آمدن در برابر اسرائيل و تنازل از طرح تشکيل دولت فلسطيني در سرزمين‌هاي اشغالي 1967- يعني 22 درصد خاک فلسطين- وادارد کما اينکه بحراني شدن شرايط کشورهاي عرب پيرامون رژيم صهيونيستي، اولويت و تمرکز روي پرونده فلسطين- اسرائيل را از بين مي‌برد اما البته اگر گمان شود که آمريکايي‌ها اين آمادگي را دارند که شرايط هرج و مرج را به سمت منافع پايدار خود سوق دهند، اشتباه خواهد بود کما اينکه خود آمريکايي‌ها نيز اين گمان را ندارند.
شرايط پس از برکناري مرسي از قدرت و مواجهه ارتش با معترضان اسلام‌گرا در ميدان رابعه با هواپيماي جنگي نشان مي‌دهد که اوضاع مصر تحت کنترل نيست و ممکن است اوضاع به گونه‌اي سوق پيدا کند که ارتش توانايي کنترل آن را نداشته باشد. همه مي‌دانند که طي ماههاي اخير صدها تن انواع سلاح‌هاي سبک و نيمه سنگين بخصوص از ليبي وارد مصر شده و درگيري‌ها در هفته اخير عمدتاً با سلاح گرم بوده به گونه‌اي که در روز گذشته حدود 10 نفر براثر اصابت گلوله کشته شده‌اند. بسته شدن کانال تلويزيوني اخوان از سوي ارتش نشان مي‌دهد که اوضاع در روزهاي آينده روند مسالمت‌آميزي پيدا نخواهد کرد همين ديروز عليرغم آنکه چندين نفر از اجتماع کنندگان «الرابعه» کشته شده بودند، جمعيت زيادي به سمت کاخ رياست جمهوري به راه افتادند.
دور جديد تحريم هاي يک جانبه آمريکا عليه ايران،سيدحميد حسيني را بر آن داشت تا در مقاله ای با عنوان«اولين پالس منفي اوباما براي روحاني»برای ستون یادداشت روز روزنامه خراسان این طور بنویسد:
دور جديدي از تحريم هاي يک جانبه آمريکا عليه ايران از دوشنبه گذشته اجرايي شد. تحريم هايي که به گفته وزير انرژي آمريکا شديدترين تحريم ها عليه ايران تاکنون مي باشد. اين تحريم ها اگر چه ۶ ماه قبل به امضاي باراک اوباما رسيده بود اما زمان اجرايي شدن آن بدون شک با توجه به زمان انتخابات رياست جمهوري در ايران براي چنين موعدي در نظر گرفته شده بود.
اما به واقع چرا در حالي که نتيجه انتخابات رياست جمهوري در ايران با استقبال نسبتاً گسترده جهاني مواجه شد و حتي باراک اوباما و سران گروه ۸ از «استقبال محتاطانه» از انتخاب حسن روحاني به رياست جمهوري سخن گفتند اين تحريم ها اجرايي شد؟ طي روزهاي گذشته برخي منابع و تحليل گران از رايزني هايي در کاخ سفيد براي به تعويق انداختن اجراي اين تحريم هاي شديد براي جلوگيري از ايجاد تنش و ارسال پيامي منفي براي دولت آينده ايران خبر داده و همچنين بر ضرورت اين اقدام تأکيد کرده بودند.
ضرورتي که مدنظر سياست گذاران کاخ سفيد قرار نگرفت و حداقل در اين مرحله مشخص شد که شيوه برخورد آمريکا با ايران به رغم برگزاري انتخابات ۲۴ خرداد و نتيجه آن تغييري نداشته است و کاخ سفيد همچنان سياست مذاکره تحت فشار را دنبال مي کند. پس از انتخابات رياست جمهوري يازدهم و انتخاب حسن روحاني دو ديدگاه در بين تحليل گران و چهره هاي نزديک به دستگاه ديپلماسي آمريکا براي نحوه تعامل با ايران به ويژه در موضوع هسته اي مطرح شد.
در نگاه اول تعدادي از تحليل گران و چهره هاي نزديک به کاخ سفيد نتيجه انتخابات رياست جمهوري ايران را تابعي از فشارهاي خارجي و به ويژه تحريم ها مي دانند و در همين راستا معتقدند دليلي براي تغيير اين رويکرد وجود ندارد آن گونه که نيوريپابليک مي نويسد: « دنيس راس از موسسه واشنگتن و از چهره هاي بلند پايه سابق وزارت خارجه آمريکا بر اين عقيده است که بايد کمتر در مورد ايران خصومت به خرج داد و سخن از جنگ به ميان آورد اما اين به معني تغيير موضع نيست.
به زعم وي، از آنجايي که رويکرد آمريکا در قبال ايران به پيروزي روحاني منجر شده، دليلي براي تغيير اين سياست وجود ندارد و نبايد زمان بيش از اندازه اي را براي ديپلماسي در نظر گرفت.» البته در سوي ديگر برخي تحليل گران با استناد به تجربه قبلي با ايران بر رويکردي متفاوت تاکيد مي کنند: «ولي نصر، مقام سابق وزارت خارجه آمريکا که هم اکنون در دانشگاه جان هاپکينگز فعاليت مي کند، از آمريکا مي خواهد نخستين گام را براي ترغيب دولت جديد ايران براي نشستن پاي ميز مذاکره، بردارد.
نصر مي گويد در ۸سال گذشته ايالات متحده بر سياست اعمال فشار و تحريم ايران متمرکز بوده و از ارائه مشوق ها به منظور تغيير محاسبات جمهوري اسلامي، روي گردان بوده است. وي خاطرنشان مي کند ادامه اين روند مي تواند نتيجه عکس به همراه داشته باشد، چرا که پوششي براي رويکرد جديد روحاني در مذاکرات هسته اي ايجاد نمي کند و در عين حال موضع اصلاح طلبان را تضعيف مي کند.
البته اين به معني استقلال روحاني در تصميم گيري در زمينه هسته اي نيست. از سوي ديگر روحاني نمي تواند بدون اين که آمريکا نخستين گام را برداشته باشد، پاي ميز مذاکره بازگردد. بايد توجه داشت پيروزي روحاني به معني تغيير رژيم در ايران نيست، بلکه تنها بازي تغيير مي کند. به هر ترتيب نتيجه انتخابات ايران به اندازه اي روشن بوده که بتواند اعتبار ادامه سياست کنوني آمريکا را زيرسوال ببرد.»
مدير تحقيقات شوراي ملي ايراني آمريکايي نيز در مطلبي در الجزيره و هم راستا با اين نظر مي نويسد: « مقامات دولت اوباما مي گويند اين اعمال تحريم ها عليه ايران بوده که پيروزي روحاني در انتخابات را به دنبال داشته است. اين درحالي است که پيش از انتخابات هيچ کس در واشنگتن نمي گفت که هدف از تحريم ها، ناگزير کردن مردم ايران براي راي دادن به کانديدايي ميانه رو در انتخابات است.
کوري متغير واشنگتن به وابستگي بيش از اندازه به تحريم ها منجر شده است. آن دسته از تحليلگران آمريکايي که پيروزي روحاني را ناشي از اعمال تحريم ها مي دانند، به نوعي به ديدگاه دايي جان ناپلئوني عقيده دارند، به اين معني که هر اتفاقي که در ايران مي افتد ناشي از دسيسه هاي ديگران است.»
بدون آن که به اين بحث بپردازيم که رويکرد سياست خارجي آمريکا تا چه حد متاثر از اين ديدگاه ها و تحليل هاي اتاق هاي فکر و کارشناسان سياست خارجي در اين کشور است، آن چه در اولين مواجهه جدي دولت اوباما با نحوه تعامل با نتيجه انتخابات رياست جمهوري ايران خود را نشان داد ادامه رويکرد قبلي بود و به رغم گزارش هايي مبني بر تعويق اين تحريم ها و ضرورت ارسال پيام مثبت به ايران کاخ سفيد نتوانست بر ترديدهاي خود فائق آيد. ترديدهايي که البته برخي مواضع داخلي در ايران نيز در پررنگ تر شدن آن بي تأثير نبوده است.
تأکيد پررنگ دولت مستقر بر نقش تحريم ها در اوضاع نابه سامان اقتصادي - که البته در تأثيرگذاري تحريم ها بر اوضاع اقتصادي ترديدي نيست اما بحث در ميزان آن است - و همچنين مباحث مطرح شده در تبليغات انتخاباتي از سوي نامزدهاي انتخابات و همچنين تأکيد رئيس جمهور منتخب در اولين نشست خبري خود بر اين که اولويت دولت يازدهم در زمينه تحريم ها «جلوگيري از اعمال تحريم هاي جديد خواهد بود» و برخي مواضع و شرايط ديگر همچون وضعيت اقتصادي و چالش کسر بودجه دولت آينده، دولتمردان آمريکا را در اين مرحله به اين جمع بندي رسانده که نيازي به تغيير رويکرد قبلي احساس نمي شود و اگر تحريم ها موثر بوده است مي توان با تشديد آن ايران را در پاي ميز مذاکرات آينده وادار به انعطاف بيشتري در مواضع قبلي خود کرد.
به نظر مي رسد دولت اوباما در اولين گام خود براي تعامل با دولت آينده ايران انتظارها را برآورده نکرد، اعمال اين رويه از سوي کاخ سفيد اگر چه فشار را بر ايران افزايش داده اما تجربه قبلي نشان داده که در عمل منجر به آن چه «انعطاف» بيشتر ايران مي نامند نشده است. با توجه به مواضع صريح مقام هاي ايراني درباره به رسميت شناخته شدن حق برخورداري ايران از فناوري هسته اي، اين شيوه يعني «مذاکره تحت فشار» نه تنها بن بست پيش آمده در روند مذاکرات هسته اي را باز نخواهد کرد بلکه اين کلاف سر در گم را پيچيده تر مي کند.
رسيدن به فرمولي براي اعتمادسازي در مسئله هسته اي کار چندان پيچيده اي نيست. راه رسيدن به اين فرمول از نهادهاي فني و تخصصي همچون آژانس مي گذرد اما اگر نگاه آمريکا به مسئله هسته اي ايران همچنان مبتني بر استفاده از اهرم مسئله هسته اي - به واسطه قدرت اجماع سازي اين مسئله - براي تسويه حساب در ديگر حوزه هاي سياسي مثل سوريه، صلح خاورميانه و... باشد نمي توان چندان اميدي به تغيير شرايط داشت.
محسن رهامی(استاد دانشگاه)در مقاله ای برای روزنامه آرمان با عنوان «کابینه اعتدال و چشم‌اندازها»به مسئله ترکیب دولت آینده با انتخاب اعضای کابینه توسط رئیس جمهور منتخب پرداخته و نوشت:
رئیس‌جمهور یازدهم کابینه خود را با مشاوره اتاق فکر و کارگروه‌های ویژه‌ای که برای این کار تشکیل داده است، تعیین می‌کند. هیچ‌کس نمی‌تواند به دکتر روحانی چیزی را تحمیل کند البته چون باید کابینه از مجلس رای اعتماد بگیرد سعی می‌کند با مجلس تعامل داشته و با نمایندگان هماهنگ باشد. احزاب و گروه‌های سیاسی زیادی بودند که در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری به دکتر حسن روحانی و ستادشان کمک کردند که مسلما در ترکیب دولت جای خواهند داشت.
البته هرکسی در ترکیب دولت آینده قرار می‌گیرد باید به آرمان‌ها و مبانی‌ای که دکتر روحانی در انتخابات مطرح کردند پایبند باشد. مواضع رئیس‌جمهور منتخب نوعی پیمان‌نامه است، بین مردم و خودش؛ در واقع مردم به آرمان‌ها ومواضع وی رای داده و رئیس‌جمهور منتخب هم به آن باید پایبند باشد، از جمله این آرمان‌ها‌ی مطرح‌شده بازتر شدن فضای سیاسی؛ برقراری ارتباط صحیح بر اساس مواضع جمهوری اسلامی در فضای بین‌المللی؛ تلاش درجهت کاهش تحریم‌ها و تقویت دستگاه‌های دیپلماسی کشور است.
این تفاوت‌هایی بود که دکتر روحانی با دیگر نامزدها داشت، مردم به‌دلیل همین تفاوت‌ها به وی رای دادند. درحالی که تمامی کاندیداها به مسائل و مشکلات اقتصادی، تورم و بیکاری پرداخته بودند اما مردم درواقع به شعارها وآرمان‌های مطرح‌شده توسط دکتر روحانی رای دادند. دکتر روحانی در ترکیب کابینه خود هم پایبند این اصول و مواضع است. احزاب و گروه‌های سیاسی وبه‌خصوص گروه‌های 18گانه اصلاح‌طلب توانایی اداره وزارتخانه‌ها و پذیرش مسئولیت با توجه به تجربیات مدیریتی موفق خود را دارند و قادرند توانایی‌های مدیریتی خود را دراختیار دولت منتخب بگذارند.
عرف مرسوم در همه دولت‌ها هم همین‌طور بوده که رئیس‌جمهور منتخب پیشنهاد‌های همه گروه‌ها واحزاب را دریافت و از آنها استفاده می‌کند و این به معنای تحت فشار قرار دادن رئیس‌جمهور نیست. در همه دوره‌ها روال کار بر همین منوال بوده است. استفاده از این تجربیات برای حل مشکلات و بن‌بست‌های اخیر در زمینه‌های سیاسی و اقتصادی و به تعبیر خود آقای روحانی این مشاوره‌ها کلیدی راهگشاست. ملاقات‌هایی که با دکتر روحانی از سوی شخصیت‌ها وگروه‌ها انجام می‌شود نه‌تنها مضر نیست بلکه مفید است.
مثلا دیدار جمعی از بزرگان سابقه‌دار و محترم روحانیت مبارز که می‌تواند به وی در ادامه راه کمک کند ولی طبیعی است که به صرف حمایت از تشکل‌هایشان از مواضع خویش عدول نخواهد کرد. قرار است در فضای اعتدال در کشور تمام احزاب و تشکل‌ها از آقای روحانی حمایت کنند. دیدار آقای عسگراولادی و حزب موتلفه اسلامی و گفت‌وگو با دکتر روحانی همچنین دیدار حجت‌الاسلام تقوی نشان از فضای تعامل گروه‌ها با دکتر روحانی دارد. اما در اینکه نیاز به حزب فراگیر مشاهده می‌شود هیچ شکی نیست.
منظور امثال عارف حزبی است که متعلق به یک صنف یا قشر خاص نباشد مثلا اختصاصا متعلق به قشر کارگر مثل خانه کارگر یا برخی احزاب استانی متعلق به چند شهرستان خاص یا احزاب و گروه‌هایی که متعلق به اصناف واقشار باشد. ما برای اداره امور اجرایی کشور نیاز به احزاب قوی داریم که درانتخابات فعالیت کنند تا مردم تا آخرین لحظه بلاتکلیف نباشد. به‌نظرم جمهوری اسلامی وقتی به معنای واقعی جمهوریتش شکل می‌گیرد که مانند دیگر کشورهای دموکراتیک 2 یا 3 حزب قوی در آن شکل بگیرد.
دولت‌های نهم و دهم با اینکه محصول خود جریان اصولگرایی بودند اما گروه‌های اصولگرا مسئولیت اقدامات انجام‌شده را نپذیرفتند و نمایندگان آنها در جریان مناظرات مسئولیت نحوه مدیریت این دولت را برعهده نگرفتند. جریان‌های اصولگرایی که تا دیروز حاضر نبودند هیچ انتقادی را راجع به دولت متبوعشان بپذیرند باید بر اساس قواعد دموکراتیک اشتباه خودشان را بپذیرند. اگر چند حزب قوی در کشور می‌داشتیم احزاب مسئولیت دولت متبوعشان را می‌پذیرفتند. قواعد جمهوریت و الزامات دموکراسی در تمام دنیا همین است.
داوود احمدزاده(كارشناس مسائل مصر)در مقاله ای با عنوان «چرا اخوان‌المسلمین نتوانست؟»برای ستون یادداشت روز روزنامه تهران امروز این طور نوشت:
بعد از بركناري محمد مرسي ازرياست‌جمهوري مصر، طبيعي بود كه جبهه نجات ملي متشكل از سكولارها و ليبرال‌ها ابراز رضايت كردند. آنها در حالي اين اقدام را در راستاي دموكراسي خوانده‌اند كه طرفداران مرسي اين اقدام را شبه كودتا ناميده و از قبول وضعيت موجود سرباز زد ه‌اند. در اين وضعيت مي‌توان متصور شد كه مصر با نا آرامي‌هاي بيشتري مواجه شود و به‌رغم تلاش‌هاي ارتش براي انتقال قدرت مانند در اختيار گرفتن رسانه‌هاي خصوصي و همچنين بازداشت سران اخوان‌المسلمين، طرفداران مرسي وضعيت موجود را نپذيرند.
در صحنه خارجي نيز واكنش‌ها به اين اقدام ارتش متفاوت بوده است. اين اقدام در ميان كشورهايي كه به ظاهر رابطه دوستانه با دولت انقلابي مرسي داشتند و بيشتر ين كمك اقتصادي را به وي ارائه داده بودند، با استقبال مواجه شده است و دولت‌هاي عربستان، قطر و امارات با اين اقدام همراه شده‌اند. در مقابل دولت‌هايي كه پايگاه اخواني دارند و با دولت مرسي رابطه نزديكي داشته‌اند، مانند تركيه و تونس، اين رفتار را نپذيرفته و آن را محكوم كرده‌اند و از آن به عنوان كودتا نام برده‌اند. يكي از عوامل نا كامي مرسي عدم شناخت دوستان منطقه‌اي خود بود.
در واقع مرسي با عدم شناخت از موقعيت منطقه‌اي مصر و وضعيت داخلي به جاي پاسخگويي به مطالبات داخلي مردم مصر در برقراري روابط دوستانه با كشورهاي انقلابي و ضدرژيم صهيونيستي تلاش كرد كه باكشورهاي محافظه‌كار عرب مجددا روابط صميمي گذشته را برقرار كند و در اين راستا اولين سفر ديپلماتيك مرسي به عربستان صورت گرفت.
اين در حالي است كه مذهب اعتدالي اخواني هيچ‌گونه سنخيتي با مذهب سلفي و وهابي نداشت و كمك‌هاي كشورهاي ثروتمند عرب به نوعي در راستاي باج‌گيري از دولت مرسي و تقويت جايگاه گروه‌هاي سلفي مصر بود. فرصت دادن به جريان‌هاي سلفي در لايه‌هاي قدرت باعث ارائه چهره خشن از مكتب ارشادي اخوان شد و اين يكي از عوامل اخوان در دولت شد.
آنچه در اين ميان قابل توجه مي‌نمايد آن است كه اگر چه ارتش قصد دارد تا با اقدامات تاميني كه گفته شد، اوضاع را آرام كند اما بايد در نظر داشت كه اخوان‌المسلمين حزبي است كه بيش از 8 دهه در حيات سياسي مصر فعاليت سياسي و اجتماعي مستمر داشته و كادر‌سازي كرده است و اين جريان به‌رغم تمام اشتباهاتي كه طي سال گذشته و در دوران به دست داشتن قدرت از خود بروز داده، حذف شدني نيست.
لذا اگر ارتش هم بخواهد مانند اخوان‌المسلمين روندهاي حذف‌گرايانه را در پيش بگيرد و بخواهد اخوان‌المسلمين را از صحنه سياسي مصر حذف كند، به نوعي مانند محمد مرسي به سمت رفتارهاي انحصارگرايانه حركت كرده و به التهاب جامعه مصر دامن مي‌زند. لذا بايد گفت كه ارتش مصر به‌رغم تمام بيانيه‌هايي كه صادر كرده است، بايد در عمل بيطرفي خود در تحولات سياسي جاري مصر را نشان دهد و در يك پروسه كوتاه‌مدت و براساس نقشه راه سياسي تعيين شده، انتخابات جديد را برگزار كند.
در ادامه مقاله امروز روزنامه رسالت را به قلم محمدكاظم انبارلويي و با عنوان«پاسخ آمريكا به خلق حماسه سياسي ملت» می خوانید:
دور جديدي از تحريم‌هاي خصمانه آمريكا از دوشنبه گذشته عليه ملت ايران در حال عملياتي شدن است. اين اقدام دو روز قبل از سالگرد حمله ناووينسنس به هواپيماي مسافربري ايران و قتل عام 290 مسافر مظلوم آن صورت گرفت. مقامات آمريكايي صريحا گفته‌اند هدف از
تحريم‌هاي جديد، فلج كردن چرخ اقتصاد كشور به منظور به زانو درآوردن ملت ايران است.
آنها تحريم‌هاي جديد را شديدترين مجازات‌ها در تاريخ خوانده‌اند.آمريكاييها در تحريم‌هاي جديد، ريال ايران را هدف قرار داده‌اند و تجارت انواع فلزات گرانبها، گرافيت، آلومينيوم، فولاد ، زغال‌سنگ و نرم‌افزارهاي مربوط به فرآيندهاي صنعتي را در اين هدف‌گيري افزوده‌اند. همچنين بخش انرژي، كشتيراني و فروش، تامين و انتقال اجناس و خدمات توسط شركت‌هاي خارجي را ممنوع كرده‌اند. آمريكاييها اعلام كرده‌اند هر شركتي كه از قوانين تحريم‌هاي جديد و قديم تخطي كند در داخل ليستي قرار خواهد گرفت كه تقريبا معامله با آن ناممكن خواهد بود.
اين اقدامات را مي‌شود پاسخ دولت آمريكا به خلق حماسه سياسي ملت و نيز اعلام جنگ با دولت جديد و منتخب ملت تلقي كرد. از همان ابتدا معلوم بود عليرغم پيام‌هايي كه از آمريكا و اروپا مي‌رسيد آنها از انتخاب ملت و خلق حماسه سياسي راضي نيستند و بزودي اين عدم رضايت را عملا اعلام مي‌نمايند. اعلام و اعمال دور جديدي از تحريم‌هاي خصمانه آمريكا حامل چنين پيامي است.
اين نظريه كه سياست خارجي آمريكا در قبال ايران با آمد و شد دموكرات‌ها وجمهوريخواهان تغييري نخواهد كرد يك نظريه معلوم و مشهود است و نيازي به تحليل ندارد اما اينكه آمد و شد حكومت‌ها در تهران در يك فرايند دموكراتيك نيز تغييري در سياست آمريكا در قبال ايران به وجود نمي‌آورد براي برخي محل تامل بود كه با اين رويكرد آمريكا معلوم شد.
آمريكاييها ملت ايران را هدف قرار داده‌اند و كاري ندارند در تهران چه دولتي سر كار است. مقام معظم رهبري در ديدار با رئيس و مسئولان دستگاه قضائي در تحليل رفتار آمريكاييها جمله دقيقي فرموده‌اند كه نشانه شناخت دقيق رفتارهاي دشمن است. ايشان فرمودند: «جبهه مخالف ما و در راس آنها آمريكا از روي لجبازي نمي‌خواهند موضوع هسته‌اي ايران حل شود.»
نمونه اعلاي اين لجبازي همين تحريم‌هاي يك سويه، يكجانبه و خصمانه اخير است. همچنين رهبر معظم انقلاب در تحليل اين لجبازي فرمودند: «هدف آمريكا از تهديد، فشار و خسته كردن مردم براي تغيير نظام است... تجربه ملت ايران نشان داده است آن كه در اين راه پيروز است ملت ايران است و اوست كه به دشمنان خود سيلي خواهد زد.» وزير خزانه‌داري آمريكا كه نقش فرماندهي تحريم را به عهده دارد اظهار اميدواري كرده است كه تحريم‌هاي جديد كارساز خواهد بود.
جيكوب ليو وزير خزانه‌داري آمريكا تهديد كرده است؛ «براي جهان بهتر خواهد بود كه تحريم‌ها عليه ايران را عمل كند چرا كه راهكارهاي جايگزين مانند راه حل نظامي براي ايران و دنيا بدتر خواهد بود.» او عمق كينه و دشمني با ملت ايران را در اين موضع نشان داده است و در قالب يك ژنرال، جهان و ايران را تهديد به حمله نظامي كرده است. در اين خصوص خطاب به آمريكاييها و نيز منتخب ملت، بد نيست مطالبي گفته شود؛
1- اين آرزوي هر ايراني است كه روزي در نبردي شركت كند كه آن سوي نبرد، آمريكاييها، انگليسي‌ها و صهيونيست‌ها باشند. امروزه در ايران ميليون‌ها انگشت روي ماشه شليك قرار دارد و منتظر فرمان فرمانده كل قوا هستند و هيچ‌كس نمي‌تواند بي‌تابي آنها را در برق نگاه رزمندگان اسلام انكار كند.
وقتي جنگ 33 روزه رخ داد قلب 75 ميليون ايراني با رزمندگان حزب‌الله در لحظه لحظه نبرد همراهي مي‌كرد و به همين دليل شكست فاحشي به دشمن تحميل شد. حال آنكه حزب‌الله يك گردان از ارتش 75 ميليوني ايران در مرز اسرائيل است. در ايران ده‌ها لشكر آماده در هوا، زمين و دريا گوش به زنگ فرمان حمله هستند و مشتاقانه در انتظار لحظه‌اي هستند كه اگر بكشند پيروز هستند و اگر كشته شوند پيروزتر. بنابراين جناب جيكوب ليو وزير خزانه‌داري آمريكا ملت ما را از حمله نظامي نترساند. همان‌طور كه نامش يك نام فانتزي است!
2- تحريم‌هاي فلج‌كننده و شكننده آنها تاكنون چه كرده است كه تحريم‌هاي بعدي بكند؟ هر كس كه چشم بينا و گوش شنوا و پايي استوار داشته باشد مي‌تواند سري به بازارهاي ايراني در تهران و سراسر كشور بزند و آثار اين تحريم‌ها را ملاحظه كند. نشاطي كه مردم از داد و ستد و زندگي عادي در امور اقتصادي دارند اگر بيشتر از گذشته نباشد كمتر نيست.
ايران نه عراق است، نه افغانستان! ايران نه تركيه است نه پاكستان! ايران نه همانند جمهوري‌هاي تازه استقلال يافته شوروي است و نه همانند شيخ‌نشين‌هاي خليج‌فارس. ايران كمترين وابستگي اقتصادي به اروپا و آمريكا را دارد و نيازهاي خود را با همت ملت خود و با راهبرد اقتصاد مقاومتي مي‌تواند رفع كند.
كار تحريم‌ها كه برخلاف حقوق بين‌الملل و به طور يكجانبه دارد اعمال مي‌شود ابلهانه‌ترين تصميم براي تحقير ملت ايران است. ملت ايران به اين تحقير در وقت خود پاسخ مي‌دهد.
3- اعمال تحريم‌هاي جديد قبل از اينكه يك پيام براي ملت ايران باشد يك پيام خصومت‌آميز به منتخب ملت ايران است. چون ملت در گذشته از اين پيام‌ها زياد دريافت كرده و پاسخ آن را هم داده است. اما منتخب ملت جناب حجت‌الاسلام والمسلمين روحاني بايد اين پيام را دريافت كند و پاسخ قاطع آن را هم بدهد. طبيعي است اولين پاسخ، تدارك خلق حماسه اقتصادي با راهبرد اقتصاد مقاومتي است. ملت ايران هيچ‌گاه زير بار ننگ تسليم در برابر عربده‌جويي‌هاي آمريكا نمي‌رود.
دولت جديد در عملياتي كردن راهبرد سياست خارجي خود با اتكا به راي ملت و همراهي نخبگان كه اكنون به صورت وحدت تجلي يافته بايد پاسخ دندان‌شكني به اقدامات جديد آمريكا بدهد. و اين پاسخ بايد در اولين نشست با 1+5 بازتاب جهاني داشته باشد. اگر پاسخ اوليه حتي قبل از مراسم تنفيذ و تحليف صورت بگيرد بهتر است، چون آمريكاييها حساب كار به دستشان مي‌آيد و مي‌فهمند در دور جديد كمتر از تهديد و عربده‌جويي استفاده كنند و اگر مي‌خواهند به نتيجه برسند بايد در مسير عقلانيت و اعتدال حركت كنند.
پایان زود هنگام حكومت‌داري اخوان‌المسلمين با عزل محمد مرسي از سمت ریاست جمهوری مصر،دلیلی شد تا روزنامه جمهوری اسلامی (شنبه) ستون سرمقاله خود را به مطلبی،با عنوان «پس‌لرزه‌هاي سقوط مرسي و اخوان» اختصاص دهد:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
عزل محمد مرسي از رياست جمهوري مصر، فقط كنار رفتن يك فرد نيست، بلكه به معناي شكست سنگين جنبش اخوان المسلمين در عرصه سياست و كشورداري است.
اين واقعه از اين نظر مهم است كه اخوان المسلمين، نه به عنوان يك حزب آنهم نه فقط در مصر بلكه به عنوان يك جريان متشكل سياسي در جهان عرب و حتي جهان اسلام داراي پيروان و علاقمندان و همفكران زيادي است كه در دو سال اخير يعني بعد از پيروزي انقلاب‌هاي مردمي در چند كشور عربي و شمال آفريقا، اين جريان سياسي متشكل درصدد كشورگشائي برآمد و تلاش‌هائي را براي در اختيار گرفتن قدرت و حكومت در بخش وسيعي از جهان اسلام به عمل آورد.
اكنون كه اولين تجربه حكومت‌داري اخوان‌المسلمين در زادگاه و خاستگاه خود بعد از مدتي بسيار كوتاه با شكست مواجه شده، نه تنها آن گرايش كشورگشايانه ناكام ماند بلكه تمام احزاب و جمعيت‌هاي اخواني در جهان عرب و اسلام با سرخوردگي و بلاتكليفي شديدي دست به گريبان هستند.
آنها اكنون به جاي تلاش براي گسترش قلمرو خود به كشورهائي كه تاكنون آنها را فتح نكرده اند، بايد تكليف خود را با اين سؤال مهم و اساسي روشن كنند كه اخوان‌المسلمين با سابقه‌اي 85 ساله در عرصه‌هاي مبارزه، سياست و فرهنگ، چرا نتوانست حتي در زادگاه مؤسس خود حسن البناء بيش از يكسال در مسند حاكميت دوام بياورد و با بدترين شكل ممكن از مسند قدرت كنار گذاشته شد؟
اگر خود اخواني‌ها نتوانند يا نخواهند به پاسخ اين سؤال دست يابند، واقعيت‌هاي يكسال اخير يعني دوران كوتاه زمامداري آنها در مصر و حضورشان در صحنه‌هاي سياست و قدرت در بعضي ديگر از كشورها پاسخ اين سؤال را به آنها تفهيم خواهد كرد. اين واقعيت‌ها اينها هستند:
- انحصارطلبي در حكومت و به حساب نياوردن ديگران در مصر
- همراهي با افراطيون سلفي در موضعگيري‌ها و برخورد با پيروان مذاهب و اديان در داخل مصر.
- دخالت در امور داخلي سوريه و حمايت از تروريست‌هاي تكفيري و اعلام ضرورت براندازي حكومت قانوني اين كشور و اقدام به قطع رابطه با دولت سوريه با اينكه روشن بود صحنه گردان ماجراي سوريه آمريكا و رژيم صهيونيستي است.
- تحريك كردن دولتمردان تركيه - كه اخواني هستند - به حمايت از شورشيان ضد دولتي سوريه و حمايت بي‌چون و چرا از سياست‌هاي انحرافي و سلطه جويانه رجب طيب اردوغان.
- همراهي با سران رژيم صهيونيستي در سياست‌هاي ضداسلامي اين رژيم، استمرار رابطه با اين رژيم و نامه‌نگاري‌هاي عاشقانه ميان محمد مرسي و شيمون پرز.
- ادامه فروش گاز به رژيم صهيونيستي عليرغم اعتراض‌هاي شديد و مستمر مردم مصر و حتي تخريب تونل گذرگاه رفح.
- اعطاي جايزه به همسر انورالسادات رئيس‌جمهور معدوم مصر كه با امضاي قرارداد ننگين كمپ ديويد بزرگ‌ترين خيانت را به آرمان فلسطين و ملت مصر كرد و حتي بسياري از اعضاي اخوان المسلمين و ساير مبارزان مصري را به قتل رساند يا سال‌ها به زندان انداخت.
- تعلل در محاكمه حسني مبارك رئيس جمهوري كه مردم عليه او انقلاب و او را ساقط كردند و دست او و همكاران و فرزندانش به خون بسياري از مردم و غارت اموال بيت المال آلوده است.
علاوه بر آنچه در اين فهرست آمده و البته فقط موارد اصلي و برجسته انحرافات سياسي مرسي و اخوان المسلمين است، جمع بندي بسياري از مخالفان مرسي و اخوان اينست كه آنها با تصاحب انقلاب مصر، به جاي جبران خيانت‌هاي رژيم گذشته، راه سادات و حسني مبارك را ادامه داده‌اند و كشور را به سوي وابستگي بيشتر و فقر و فلاكت و مشكلات اقتصادي عميق‌تر به پيش بردند.
اكنون مردم مصر از نظر تأمين سوخت، برق و بخشي از اقلام مربوط به مواد غذائي در تنگناي شديد قرار دارند و همين وضعيت نيز يكي از عوامل خيزش عمومي عليه مرسي و اخوان المسلمين است.
با توجه به عزل مرسي از رياست جمهوري و بازداشت وي و تعدادي از سران اخوان المسلمين اكنون بايد پرونده حاكميتي اخوان‌المسلمين مصر را به بايگاني سپرد. هر چند ديروز طرفداران اين جمعيت با تشكيل تجمعات در قاهره و تعدادي از شهرهاي مصر و اعلام غيرقانوني بودن اقدامات ارتش، تلاش ناموفقي براي باز گردندان اوضاع به حالت گذشته به عمل آوردند، ولي با توجه به حمايت رئيس‌الازهر، رهبر قبطي‌ها، رهبران احزاب مخالف، دولت‌هاي بسياري از كشورهاي منطقه و بي‌تفاوتي مجامع بين‌المللي نسبت به عزل مرسي و خلع يد اخوان المسلمين از قدرت، اين قبيل تلاش‌ها به جائي نخواهد رسيد.
واقعه مهم ديگري كه بايد به عنوان پيامد و پس لرزه سقوط مرسي و اخوان در انتظارش باشيم، تغيير وضعيت سوريه است. مواضع اخوان المسلمين، پشتوانه‌اي اعتقادي براي شورشيان ضد دولت سوريه به ويژه اخواني‌هاي اين كشور محسوب مي‌شود. تكفيري‌ها هم كه زيرمجموعه سلفي‌هاي افراطي هستند دستورالعمل خود را از سلفي‌هاي مصر مي‌گيرند. علاوه بر دستورالعمل و پشتوانه اعتقادي، بخشي از پشتوانه مالي شورشيان و تكفيري‌ها نيز از مصر تأمين مي‌شد. اكنون حاكميت مصر سياستي متفاوت دارد و آشكارا از سياست ضد سوري مرسي و اخوان انتقاد مي‌كند. بنابر اين، طبيعي است كه شورشيان سوري بخشي از پشتوانه خود را از دست بدهند.
در تركيه نيز بايد در انتظار تحول جديدي باشيم. بي‌جهت نيست كه دولتمردان ترك به اقدام ارتش مصر اعتراض و از مرسي به عنوان رئيس جمهوري كه توسط مردم انتخاب شده و فقط با انتخابات است كه مي‌تواند تكليف او روشن شود حمايت كردند. دولتمردان كنوني تركيه از جمعيت اخوان المسلمين و مثل اخواني‌ها طرفدار احياء خلافت عثماني هستند.
از شگفتي‌ها اينست كه علاوه بر اين، وجه اشتراك ديگر دولتمردان كنوني تركيه و اخوان المسلمين مصر، همراهي با صهيونيست‌ها و برقراري رابطه با آنهاست. شگفتي بيشتر اينست كه اخواني‌هاي سوريه نيز چهره سازشكار خود با رژيم صهيونيستي را در ستيز عليه جبهه مقاومت طي دو سال اخير با جنگ عليه دولت سوريه و تعرض به حزب‌الله لبنان، كه مظهر جهاد اسرائيل است، آشكار كردند. مرسي، بعد از شيخ حمد امير سابق قطر و شيخ يوسف قرضاوي، سومين قرباني آتش‌افروزي در سوريه است.
در تونس، ليبي، يمن، مراكش، اردن، كويت، امارات و قطر، بسياري نقاط ديگر نيز تأثير شكست اخوان المسلمين مصر كاملاً محسوس و اثرگذار خواهد بود. در مقابل، جنبش‌ها و نهضت‌هائي كه ربطي به اخواني‌ها ندارند و حتي اخواني‌ها آنها را تحت فشار قرار مي‌دادند، مثل انقلاب‌هاي بحرين و شرق عربستان، از اين به بعد نفس راحتي خواهند كشيد.
واقعيت اينست كه اخواني‌ها بعد از به دست گرفتن قدرت در مصر، راهي را انتخاب كردند كه به خفه كردن انقلاب‌هاي مردمي جهان عرب و شمال آفريقا و انسداد مسير بيداري اسلامي و بهار عربي منجر مي‌شد. بنابر اين، زمين گير شدن مرسي و اخوان المسلمين مصر شريان‌هاي اين مسير درحال انسداد را نيز از رسوبات آزاد خواهد ساخت. برخلاف تحليل‌هاي غربي‌ها، سقوط مرسي به معناي ناكامي اسلام سياسي نيست، بلكه به معناي ناكامي مسلمانان افراطي است.
در كنار اين پس لرزه‌هاي قابل پيش بيني، آنچه قابل پيش‌بيني نيست اينست كه ارتش و مخالفان مرسي و اخوان‌المسلمين كه نام خود را جبهه نجات ملي گذاشته‌اند با كشور فراعنه چه خواهند كرد؟ آيا آنها در مشي سياسي و روش حكومت‌داري به رواني نيل خواهند بود يا به سرسختي اهرام؟
دکتر حسن درگاهی(دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی)در مقاله ای با عنوان «نقدي بر گزارش اقتصادي آقاي احمدي‌نژاد؛ميراث اقتصادي دولت فعلي و الزامات توفيق دولت جديد» برای ستون سر مقاله امروز(شنبه)روزنامه دنیای اقتصاد این طور نوشت:
اکنون که رييس‌جمهور محترم در پایان عمر دولت در رسانه ملی به دفاعیات از عملکرد خود پرداخته است، ضروری است که بیانات ایشان برای آگاهی افکار عمومی از سوی صاحب‌نظران مورد ارزیابی قرار گرفته تا چراغ راهی برای دولت آینده باشد. آقای احمدی‌نژاد وضعیت موجود اقتصاد کشور را مطلوب ترسیم مي‌کنند که انگار هیچ مشکلی وجود نداشته و آن را همچون دسته گلی به دولت آینده هدیه مي‌دهند.
ايشان ارقام عملکرد اقتصاد کشور را در سال انتهایی ریاست خود با ارقام سال 84 و سال‌های قبل از آن آنچنان مقایسه مي‌کند که گویی اگر رييس‌جمهور نمي‌شدند، اقتصاد نیز مي‌ایستاد و دیگر حرکتی رو به جلو نداشت. دیگر نه سدی ساخته مي‌شد و نه صنعتی شکل مي‌گرفت و نه خدمات‌رسانی توسعه پیدا مي‌کرد و نه کشور رشد علمی را تجربه مي‌نمود.
اقدامات مهم اقتصادی گذشته دولت در اجرای پروژه‌هاي ملی، همچون اجرای خصوصی‌سازی، توسعه مسکن مهر، هدفمندی يارانه‌ها و همچنین اجرای سیاست‌هاي اقتصاد کلان کشور در حوزه مسائل پولی و اعتباری، مالی، ارزی و اشتغالزایی نیازمند بازنگری جدی است؛ به طوری که اصلاحات آن در دولت آینده تنها در یک فرآیند زمان‌بر امکان‌پذیر است.
در ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت نمي‌توان شهودی قضاوت نمود. تحولات متغیرهای اقتصاد کلان کشور بر اساس اعداد و ارقام منتشره خود دولت، بیان‌کننده حقایق دیگری است. نتایج تمامی تصمیمات دولت در سطح خرد مي‌بایست خود را در چند متغیر مهم اقتصاد کلان کشور نشان دهد. متغیرهای رشد اقتصادی، نرخ بیکاری و نرخ تورم شاخص‌هاي مهم عملکرد اقتصاد کشور هستند.
بر اساس آمار، زمانی که آقای احمدی‌نژاد سکان دولت را تحویل مي‌دهند، اقتصاد دچار رکود تورمی است مگر آنکه رشد اقتصادی منفی و تورم 34 درصدی انکار شود. رکود و تورم در کشور رفتار مقطعی ساختار اقتصاد نیست؛ بلکه به دلیل سیاست‌هاي اقتصادي دولت فعلي این دو ویژگی نهادینه شده است، به طوری که برون رفت از آن همت عالی مي‌طلبد.
بررسي تحولات رشد اقتصادي در دوره رونق نفتي اخير نشان مي‌دهد كه با وجود افزایش درآمدهاي نفتي، رشد اقتصادي بالا و مستمر، به دلیل بی‌توجهی به سیاست‌هاي سمت عرضه، حاصل نشده است. به طوری که تزریق درآمدهای نفتی با ایجاد تورم داخلی و افزایش شدید واردات، منجر به تضعیف بخش قابل تجارت اقتصاد و کاهش بهره‌وری شد. مطابق داده‌هاي بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، میانگین رشد اقتصادی دوره‌هاي 84-1379 و 90-1385 به ترتیب معادل 6/3 و 3/8 درصد است.
رشد اقتصادی ایران در سال 1391 نیز منفی پیش‌بینی مي‌شود. از سوی دیگر، روند افزایش بیکاران و خارج شدن بخشی از جمعیت فعال از بازار کار و کاهش شدید خالص تعداد شغل ایجاد شده در سال‌هاي اخیر و انتظار مواجهه با اوج فشار جمعیتی جوانان تحصیلکرده 25 تا 29 سال در سال‌هاي پیش رو، از معضلات مهم کشور به شمار مي‌آید. کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری در دوره اخیر در حالی است که در این دوره روند درآمدهای ارزی نفت فزاینده بوده است. درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت از 24/3 میلیارد دلار در سال 1379 به 62 میلیارد دلار در سال 1385 و به 121 میلیارد دلار در سال 1390 بالغ شد.
دو رویکرد مهم دولت آقای احمدی‌نژاد در تخصیص منابع نفتی، رویکرد مبتنی بر واردات بیشتر بدون توجه به مساله تولید و اشتغال داخلی، و رویکرد توزیع منابع بدون توجه به کارآیی اقتصادی بوده است. نکته مهم آن که اشتباهات مديريتي سال‌هاي گذشته در سایه وفور منابع نفتی بیرنگ شد. در ارزیابی اقتصادی، عملکرد را نسبت به منابع به کار گرفته شده مي‌سنجند. در 8 سال گذشته میزان تولید به ازای به‌کارگیری یک دلار نفتی روند کاهشی دارد. این واقعیت نشان‌دهنده افزایش وابستگی تولید کشور به نفت و اتکای هر چه بیشتر آن به واردات است.
عملکرد دولت در توسعه عدالت نیز قابل‌بررسي و تامل است. آیا ایجاد عدالت از طریق تمسک به شیوه‌هايي که به جهت کسری منابع بودجه‌ای، خالص بدهی دولت به بانک مرکزی را مي‌افزاید یا به جهت محدودیت اعتبارات بانکی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را افزایش مي‌دهد و نهایتا هر دو به افزایش پایه پولی، حجم پول و در نتیجه تورم ختم مي‌شود، روش پایداری است؟ آیا تورم حاصله مجددا رفاه موقتی ایجاد شده برای اقشار کم درآمد جامعه را از بین نمي‌برد؟
بنابراین بهبود ضریب جینی که دولت مدعی آن است باید در این راستا تفسیر گردد زیرا به علت منطقی نبودن روش‌هاي تامین و توزیع درآمد در گذشته، سیاست‌هاي توزیعی دولت، مسلما منجر به ایجاد رفاه دائمی نشده و به تدریج آثار آن از بین خواهد رفت. پرداخت‌هاي نقدی یارانه به شیوه آقای احمدی‌نژاد تنها در دوره‌هاي اولیه منجر به افزایش مخارج مصرفی اقشار با درآمد متوسط و پایین شد و سپس به دلیل عدم کنترل تورم، قدرت خرید خانوارها به تدریج کاهش یافت به طوری که منجر به تغییر ترکیب هزینه‌هاي خانوار گردید. با توجه به آخرین آمار بودجه خانوار، سهم هزینه‌هاي خوراکی و بهداشت و درمان در هزینه ناخالص خانوارها افزایش و سهم هزینه مسکن کاهش یافته است که نشان‌دهنده تهدید مخارج مربوط به بخش‌هاي تغذیه و سلامت خانوارها است.
در حوزه مسائل پولی، مالی و ارزی نیز دولت دارای عملکرد مناسبی نیست. افزایش بی‌رویه و مهار نشدنی نقدینگی نه‌تنها کمکی به رشد تولید و اشتغال نکرد، بلکه زمینه افزایش قیمت‌ها را فراهم نمود. در فاصله سال‌های 1384 تا 1391 حجم نقدینگی بیش از 5 برابر شد. تورم حاصله به همراه سیاست تثبیت نرخ ارز، به پشتوانه درآمدهای ارزی سرشار نفتی، منجر به کاهش قیمت‌هاي خارجی نسبت به قیمت‌هاي داخلی (نرخ ارز حقیقی) گردید. در شرایط کاهش نرخ ارز حقیقی برای یک دوره طولانی‌مدت، کدام صنعت داخلی مي‌تواند با صنعت خارجی رقابت کند؟
تداوم این شرایط به تدریج تخصیص منابع اقتصاد و ترکیب فعالیت‌هاي بخشی را تغییر و وابستگی اقتصاد را به واردات زیاد و زمینه ساز بحران ارزی شد. نکته مهم آنکه حجم نقدینگی بالا در شرایط نبود فضای مناسب کسب‌وکار و تخصیص ناکارآی منابع، اقتصاد ایران را در برابر یک تهدید بالقوه قرار داد. این تهدید شامل انتقال نقدینگی به بازارهای مالی به ویژه بازار ارز و طلا و با هدف سوداگری و استفاده از فرصت‌هاي سودآوری بود که با افزایش فزاینده نرخ ارز موجب بی‌ثباتی اقتصادی و همچنین بی‌اعتبار شدن سیاست‌های دولت شد.
از سوی دیگر عملکرد تراز مالی دولت نشان مي‌دهد که حتی در سال‌های اخیر که متناظر با افزایش درآمدهای نفتی است، مخارج کل دولت بیش از درآمدها بوده است. افزایش شدید مخارج دولت و بزرگ‌تر شدن اندازه دولت در دوران رونق نفتی، وابستگی اقتصاد را به مخارج دولتی افزود و بر خلاف سیاست‌هاي برنامه‌ای، وابستگی بودجه دولت را به نفت افزایش داد. افزایش شدید تراز عملیاتی در سال‌های اخیر به مفهوم افزایش وابستگی هزینه‌های جاری دولت به درآمد نفت و حساب ذخیره ارزی است.
از جمله هنرهای مدیریت اقتصادی در روزهای پایانی دولت که از آن با افتخار یاد مي‌شود، شیوه تسویه حساب بدهی‌هاي دولت به بانک مرکزی است. آیا پایه گذاری رویه غلط در تسویه بدهی‌هاي دولتی به بانک مرکزی، از طریق تسعیر دستوری دارایی‌هاي خارجی بانک مرکزی و منظور کردن آن برای تسویه مطالبات بانک مرکزی از دولت، شرکت‌های دولتی و بانک‌هاي دولتی، بر اساس تفسیر نادرست از ماده 26 قانون پولی و بانکی، نشان دهنده مدیریت موفق دولت در مسائل مالی و پولی است؟
آیا واقعا هدف قانون‌گذار پولی آن بوده است که در چنین شرایطی 70 هزار میلیارد تومان پول بادآورده از تسعیر نرخ ارز برای تسویه بدهی‌هاي دولت و شرکت‌هاي دولتی به بانک مرکزی فراهم شود؟ آیا این روش پوششی برای ناکارآیی دولت در ایجاد بدهی‌هاي سنگین به بانک مرکزی نبوده و نخواهد بود؟
حال باید پرسید که آیا عملکرد دولت آقای احمدی‌نژاد با اهداف سند چشم انداز همخوانی داشته است؟ آیا با تداوم اين نوع شیوه‌هاي مدیریت اقتصادی مي‌توان در اقتصاد ایران بیست سال رشد بالای هشت درصد مورد هدف سند چشم انداز را محقق کرد؟
نکاتی برای آقای روحانی
8 سال صبورانه نظاره‌گر سياست‌هاي نادرست در حوزه اقتصاد کشور بودیم و بنا بر مصالح ملی دم برنیاوردیم. به عنوان یک دانشگاهی مستقل و مدافع منافع ملی و علاقه‌مند به حاکمیت نظام، تحقق افق پیشرفت و توسعه عدالت را در مدیریت علمی اقتصاد با توجه به اقتضائات فرهنگی و سرمایه‌هاي اجتماعی کشور ضروری مي‌دانم. دولت جدید بايد با تجربه‌آموزی از گذشته و آسیب‌شناسی دقیق اقتصاد کشور، رویکرد رشد برونگرای اشتغالزا را در راستای تحقق پیشرفت و عدالت و بهبود معیشت مردم، انتخاب کند.
گزینه‌هاي پیش روی اقتصاد ایران، با توجه به مشکلات جاری، چندان متنوع نیست. جامعه دیگر فرصت سعی و خطا را در چارچوب رویکردهای ذهنی و شهودی ندارد. رييس جمهور منتخب بايد برنامه‌هاي سیاسی و اقتصادی خود را با جهت‌گیری‌های سازگار با رشد و توسعه کشور، براساس وفاق و تفاهم بین اندیشمندان و سیاستمداران تبیین کرده و آن را به اراده سیاسی و فرهنگ عمومی تبدیل کند.
در حال حاضر اقتصاد کشور با سه گلوگاه اصلی تشدید تحریم، نامناسب بودن فضای کسب‌وکار، و همچنین بی‌ثباتی سیاست‌هاي اقتصاد کلان مواجه است که اجازه رشد اقتصادی مستمر، ایجاد اشتغال مولد و بهبود معیشت و کاهش فقر را نمي‌دهد. بنابراین بدون توجه یکپارچه به آنها روندهای گذشته همچنان ادامه خواهد یافت.
در حوزه سیاست خارجی و روابط بین‌الملل، هدف دولت باید با حفظ عزت ملی، موفقیت تدریجی در کاهش و رفع تحریم‌هاي نفتی، مالی و تجاری و افزایش مناسبات در یک تعامل سازنده با اقتصاد جهانی باشد.در حوزه فضای کسب‌وکار باید توجه داشت که بنگاه‌ها متولی خلق تولید و اشتغال و درآمد هستند.
جهت‌گیری‌هاي مهمی چون اولویت توسعه بخش خصوصی بر خصوصی‌سازی و تاکید بر بازنگری و اجرای صحیح سیاست‌هاي کلی اصل 44 با توجه به عملکرد ناموفق سال‌های اخیر، اصلاح دخالت‌هاي اختلالزای دولت در بنگاه داری بخش خصوصی به ویژه در بازارهای نیروی کار و محصول، توسعه نهادهای حقوقی، قانونی، مالی و سیستم‌هاي نظارتی و تنظیمی مورد نیاز در فرآیندهای مربوط به توسعه بخش خصوصی، ایجاد رقابت، تحکیم حقوق مالکیت فردی و حقوق شهروندی، و همچنین تشویق بنگاه‌هاي بخش خصوصی به توسعه فرآیندهای متکی به فناوری پیشرفته برای توسعه ظرفیت صادراتی و تامین منابع ارزی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در انتقال و بروز کردن فناوری، مي‌تواند تعیین‌کننده باشد.
اگرچه تاکید بر تامین سرمایه در گردش بنگاه ها، در مقایسه با ایجاد سرمایه‌هاي جدید، در رفع مشکلات کوتاه مدت بنگاه‌ها ضروری است.
در حوزه سیاست‌هاي اقتصاد کلان، سیاست پولی معطوف به کنترل تورم از طریق کنترل نقدینگی به عنوان شرط لازم ایجاد ثبات اقتصادی دارای اهمیت است.
همچنین ایجاد ثبات مالی در بودجه دولت و حداقل کردن اثر نوسانی درآمد حاصل از صادرات نفت بر مخارج دولت با احیای مجدد مکانیزم حساب ذخیره ارزی، تاکید بر نقش صندوق توسعه ملی، ایجاد توازن در مصارف و منابع بانکی، کاهش نوسانات نرخ ارز و اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز همگام در یک فرآیند منطقی تدریجی بايد با تنظیم برنامه‌هاي عملیاتی در برنامه‌هاي میان مدت دولت منظور شود. اجرای فاز دوم برنامه هدفمندسازی پس از ارزیابی دقیق عملکرد فاز اول باید مورد توجه قرار گیرد.
نحوه عملکرد فاز اول نه منجر به هدفمندی یارانه‌ها و نه افزایش کارآیی بنگاه‌ها شد و به تدریج قدرت خرید یارانه‌هاي نقدی نیز با عدم اجرای سیاست‌هاي تکمیلی کاهش یافت. کاهش فقر و توسعه عدالت اقتصادی بايد با شناسایی مشخصه‌هاي فقر مورد توجه قرار گیرد. قرار دادن تمام جمعیت کشور در چتر حمایتی دولت موجب اتلاف منابع و ضایع کردن حقوق اقشار نیازمند جامعه است. چاره رفع فقر گروه سنی جوان، ایجاد اشتغال درآمدزا است در حالی که فقر گروه سنی مسن باید با توسعه نظام تامین اجتماعی رفع شود.
بنابراین حجم و پیچیدگی مشکلات کشور نیازمند تدبیر و خردگرایی در نظام تصمیم‌گیری و اتخاذ سیاست‌هاي اصولی و زمان‌بندی شده است که در صورت تحقق آن، حداقل در یک دوره میان مدت نتیجه خواهد داد. از این رو مدیریت انتظارات مردم بسیار ضروری است. فضای خوش‌بینی بیش از اندازه بعد از انتخابات باید از طریق اطلاع‌رسانی و فعالیت رسانه‌ای رييس‌جمهور منتخب تبدیل به انتظارات منطقی در مورد اصلاح تدریجی امور شود. در غیر این صورت تحت فشار انتقادات و تبلیغات گروه‌هاي فشار، سرمایه اجتماعی شکل گرفته مستهلک خواهد شد.
و نکته پایانی بیان الزام اساسی موفقیت رييس‌جمهور منتخب است. و آن ایجاد وفاق در مورد چالش‌ها و گزینه‌هاي پیش رو بین دولت و حاکمیت از یک سو، و دولت و نخبگان از سوی دیگر، به منظور جلوگیری از شکست سیاست‌هاي اقتصادی دولت ضروری است که به شدت به آن تاکید مي‌شود.
اخبار ویژه
شایعه دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران:
بررسی سندرم «خودتحقیری» در جریان سازش؛
مافیای واقعی فیلترشکنفروشی در ایران
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
