خشونت را رد و از هرگونه آزادی بیان مسالمت‌آمیز استقبال می‌کنیم

  «مراد علی»، مشاور اطلاع رسانی حزب آزادی و عدالت، شاخه سیاسی جماعت اخوان المسلمین مصر در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در قاهره تاکید کرد که حزب متبوع وی به هرگونه تظاهرات مسالمت آمیز برای بیان آزادانه دیدگاه‌ها و نظرات خود احترام می‌گذارد، اما در عین حال هرگونه اقدامات خشونت آمیز و تلاش برای فراهم کردن پوشش سیاسی برای حزب و جریانی خاص را رد می‌کند، به ویژه اگر در این میان اقداماتی علیه اصول و مبادی انقلاب 25 ژانویه 2011 انجام شود.

مراد در ادامه گفت‌وگوی خود افزود: توسل و پایبندی به انتخابات پارلمانی آینده و آرایی که از صندوق‌ها بیرون می‌آید، بهترین راه حل برای خروج از این‌گونه بحران‌هاست که کشور در آن گرفتار آمده است.

مراد ادامه داد: اگر گروه‌ها و جریان‌های معارض آنگونه که ادعا می‌کنند، اکثریت را در کشور به خود اختصاص می‌دهند، پس باید این امر را در انتخابات پارلمانی آینده مصر به اثبات برسانند و بتوانند اکثریت کرسی‌ها را در این انتخابات را به خود اختصاص دهند و پس از آن اقدام به تشکیل دولت و انتخاب نخست وزیر و دیگر اقداماتی کنند که در حوزه اختیارات آنهاست، به ویژه آنکه اختیارات نخست وزیر در قانون اساسی جدید بیشتر از رئیس جمهوری مصر است.

مشاور اطلاع رسانی حزب آزادی و عدالت تاکید کرد که تقلب در انتخابات به سود اخوان المسلمین امری غیر معقول و غیر منطقی است، چون انتخابات آینده تحت نظر دستگاه قضایی مصر است، حال چگونه است که دستگاه قضایی که در این مدت مدام با جماعت در تنش بوده اقدام به تقلب در انتخابات به سود اخوانی‌ها کند، به همین دلیل ادعای تقلب در انتخابات به سود اخوانی‌ها ادعایی کاملا غیر منطقی است و همه ما باید به دستگاه قضایی مصر اعتماد داشته باشیم.

مراد در پایان اتهامات وارده به حزب آزادی و عدالت مبنی بر تلاش جهت به دست گرفتن امور کشور و تسلط بر دستگاه‌ها و نهادهای حکومتی و یا انتصاب استانداران و وزیران از اعضای این حزب یا جماعت اخوان المسلمین را رد کرد و در این ارتباط تاکید کرد که اگر این امر صحت داشت، مرسی هیچ‌گاه به نیروها و جریان‌های معارض مصری از جمله جبهه نجات ملی پیشنهاد ارائه کاندیداهای خود در تعدیل و اصلاح دولت و انتخاب استانداران جدید را ارائه نمی‌داد که با عدم پذیرش و مخالفت نیروهای و جریان‌های معارض و جبهه نجات ملی مواجه شد.