تحلیل استراتژیهای محور مقاومت و غرب در تنشهای منطقهای؛
مرسي و اخوان در طول يکسال گذشته اشکالات گسترده‌اي داشتند اما اگر بخواهيم اشتباهات و خطاهاي آنان را در يک سطر بيان کنيم بايد بگوئيم اخواني‌ها سياست خود را بر مبناي «ابهام»، «ترديد» و «تأخير» بنا کردند و در هيچ حوزه‌اي حرف صريح و قابل قبولي نزدند.
سعدالله زارعی امروز سه شنبه در ستون یادداشت روز کیهان با عنوان«مصر در يک قدمي تحول تازه » به شرایط حساس مصر و امکان تحولات جدیدی
در این کشور پرداخته و نوشت:
مصر در شرايط حساسي قرار گرفته و روند برخورد حکومت فعلي با مخالفان به گونه‌اي است که راه حل‌هاي سياسي را به حاشيه برده و غيرقابل تحقق مي‌کند. طبعا در اين فضا نگاهها به نقطه سومي دوخته مي‌شود که اين روزها به درستي يا نادرستي و بطور واقع يا غيرواقع «بي‌طرف» جلوه مي‌نمايد. با اين وصف مي‌توان گفت مصر طي روزهاي آينده با وضعيتي کاملا جديد مواجه خواهد شد.
روند تحولات طي هفته‌هاي اخير به تشديد تنش‌ها و شکاف‌ها منجر گرديد و برخلاف آنچه تصور مي‌شد، گذشت زمان و ابزارهاي تشويقي و تنبيهي حکومتي نتوانستند فضا را براي تفاهم و يا پذيرش آماده نمايند. محمد مرسي اگرچه بسيار مصمم در محيط کارش حاضر بود و بر جايگاه مشروعيت‌بخش خود تکيه مي‌کرد اما نتوانست ديگران را به پذيرش اين مشروعيت متقاعد نمايد. اظهارنظرهاي او که معمولا توأم با کنايه زدن به رقبا و يادآوري جايگاه قانوني خويش بود، آتش اختلاف را افروخته‌تر کرد و اين نشان داد که مرسي و جريان اخوان‌المسلمين شرايط را درک نمي‌کنند و برگه‌هاي لازم را براي تغيير وضعيت در اختيار ندارند.
اين در حالي است که عدم کاهش اعتراضات يک وجه اصلي مديريتي رئيس‌جمهور را برملا کرد: «ناتواني در اداره امور». وقتي هواداران مرسي هم متوجه مي‌شوند که او قادر نيست به عنوان رئيس‌جمهور شرايط را به نفع «رسيدن به راه حل» مديريت نمايد از اطراف او پراکنده مي‌شوند کما اينکه ابوالفتوح، سليم العوا و احزابي نظير الوسط طي ماه‌هاي گذشته به صفوف مخالفان پيوسته و مرسي را با مشکلاتش تنها گذاشتند. مسلما در ميان توده‌هاي راي‌دهنده نيز اين بدگماني نسبت به توانايي‌ها و صلاحيت‌هاي مرسي به وجود آمده است کما اينکه بعضي از خبرها بيانگر آن است که دست‌کم 15 ميليون نفر از شهروندان مصري برگه عدم کفايت مرسي را امضا و حکم به برکناري او داده‌اند.
اخوان‌المسلمين اساسا راه را اشتباهي رفته است. مصر پس از پيروزي نيازمند يک کميته هدايت انقلاب بود به گونه‌اي که رهبران گروه‌هاي اصلي شرکت‌کننده در انقلاب بايد در اين کميته حضور يافته و مسير توافقي حرکت کشور را تفاهم مي‌کردند. اين کميته رهبري مي‌توانست پيش‌نويس قانون اساسي جديد را آماده کند و براي بحث درباره آن تقاضاي تشکيل مجلس موسسان نمايد و پس از تصويب در مجلس موسسان، اين قانون را به رفراندوم بگذارد و پس از تصويب توسط مردم ساختارهاي برآمده از قانون اساسي جديد را با همکاري کميته رهبري انقلاب و در مواردي با راي مستقيم مردم بچيند.
مسلما در اين شرايط هم قانون جديد، هم ساختارهاي نوين و هم افراد مسئول از مشروعيت و مقبوليت برخوردار شده و به عنوان «ميراث انقلاب» و «امانت مردم» مورد حمايت ملي قرارگرفته و اين شرايط به وجود نمي‌آمد کما اينکه عراقي‌ها اين مسير را رفتند و امروزه با نهادهاي قانوني بسياري از مشکلات خود را حل مي‌کنند و دخالت غرب و بعضي از دولت‌هاي دخالت‌گر عربي هم نتوانسته به اين نظم آسيب بزند.
مصر مرسي و اخوان متاسفانه از همان آغاز، راه را اشتباه رفت. در يک سال اول پس از پيروزي انقلاب، به جاي آن که رهبران گروه‌هاي شرکت‌کننده در انقلاب نظم نوين را در دست داشته باشند، اداره امور مصر به دست فرمانده ارتش مبارک، «محمد حسين طنطاوي» قرار گرفت. اين فرماندهان ارتش بودند که پيش‌نويس قانون جديد را تهيه کردند و در حالي که فقط تغييرات اندکي نسبت به قانون اساسي قبل داشت، به تصويب رساندند. براساس اين قانون اساسي معيوب، انتخابات مجلس شعب مصر برگزار شد و اساسا معلوم نبود که ماموريت اين مجلس قانون‌گذاري است يا تهيه پيش‌نويس قانون اساسي جديد.
از اين رو از همان ابتدا ميان رهبران احزاب پيروز- اخوان‌المسلمين و گروه‌هاي شبه‌سلفي- و شوراي عالي نظامي کشور درباره ماهيت و وظايف اين مجلس اختلاف نظر جدي وجود داشت و زماني که رهبران اخوان مهمترين ماموريت مجلس جديد را تدوين قانون اساسي دانسته و حدود 100 نفر از نمايندگان مجلس را مامور تدوين کردند، شوراي عالي نظامي از طريق «دادگاه قانون اساسي»، مجلس را غيرقانوني خوانده و تعطيلي آن را اعلام کردند اما با اين وجود آن هيئت 100 نفره کار خود را ادامه داد.
در اين بين بدون آنکه وضعيت مجلس شعب مشخص باشد، انتخابات رياست جمهوري برگزار شد و کانديداي اخوان‌المسلمين و سلفي‌ها با رأي بسيار شکننده‌اي و با اختلاف حدود 400 هزار رأي به پيروزي رسيد اين در حالي بود که اخواني‌ها قانون اساسي دوره مبارک و قانون اساسي تغيير يافته شوراي عالي نظامي را قانوني نمي‌دانستند! و اين سؤال را بي‌پاسخ مي‌گذاشتند که چگونه از دل قانون نامشروع، رئيس جمهور مشروع بيرون مي‌آيد.
در اين فضا رئيس جمهور دست به اقداماتي از قبيل تغيير دادستان کل و اعضاي شوراي قانون اساسي مي‌زد بدون آنکه بگويد اين تغييرات را براساس کدام اصول قانوني و کدام قانون مشروع انجام مي‌دهد. مرسي در ادامه پيش‌نويس قانون اساسي گروه 100 نفره را به رأي گذاشت و موفق به «کسب رأي شکننده» شد. در واقع در اين همه‌پرسي حدود 25 درصد از واجدان شرايط رأي، به قانون اساسي جديد رأي دادند در حالي که جايگاه پرعظمت قانون اساسي به آراء اکثريت مطلق و حتي دو سوم آراء احتياج دارد! با اين حال اين سؤال حقوقي وجود داشت که مرسي با کدام قانون اين همه‌پرسي را برگزار کرده است.
مخالفان مرسي با تکيه بر رفتار غيرقانوني محمد مرسي و اخوان‌المسلمين و با توجه به رأي شکننده اخوان‌المسلمين به ميدان آمدند و مطالباتي را مطرح کردند که به مرور بر تعداد آنان افزوده مي‌شد و در نهايت، اين مطالبات به ابطال نتايج انتخابات رياست جمهوري و توقف روند برگزاري انتخابات مجلس شعب رسيد. با توجه به آنچه گذشت اخواني‌ها و مرسي بايد اين واقعيت را مي‌پذيرفتند که از پشتوانه قاطع مردمي و از جايگاه حقوقي مستحکمي برخوردار نيستند و راه توافق و گفت‌وگو با مخالفان را در پيش مي‌گرفتند اما اگرچه در فاصله شش ماه گذشته گفتگوهايي ميان طرفين شکل گرفت، توافقي به دست نيامد و اخواني‌ها بخصوص روي نهايي بودن تصويب قانون اساسي و عدم امکان تعويق زمان انتخابات تأکيد مي‌نمودند.
کار به جايي رسيد که از حدود يک ماه پيش مخالفان که حالا به يک جبهه گسترده تحت عنوان «جبهه تمرد» تبديل شده بودند روز 30 ژوئن- 9 تير- را به‌عنوان روز تعيين تکليف قرار دادند. در اين فاصله مرسي و اخواني‌ها مي‌توانستند بخش زيادي از خواسته‌هاي معترضين را شامل پذيرش لغو قانون اساسي جديد و موکول کردن زمان و نحوه برگزاري انتخابات به توافق جامع دولت و گروه‌هاي موافق و مخالف بپذيرند و از اين طريق ضمن مهار مخالفت‌ها، از تعداد مخالفين خياباني بکاهند اما اخوان راه مخالفت را انتخاب کرد و بر قانوني بودن قانون اساسي و بي‌شبهه بودن انتخابات رياست جمهوري تأکيد کرد.
نتيجه اين عدم پذيرش اين شد که مخالفان در روز موعود شعار «ار حلوا» را عليه مرسي و اخوان سر دادند و بعضي از ناظران گفتند که تعداد افراد مخالف شرکت کننده در تظاهرات 30 ژوئن از 7 ميليون نفر فراتر رفت و حال آنکه افرادي که در اصل انقلاب شرکت کرده و نظام مبارک را سرنگون کرده بودند از 3/5 ميليون نفر فراتر نبودند.
مرسي و اخوان در طول يکسال گذشته اشکالات گسترده‌اي داشتند اما اگر بخواهيم اشتباهات و خطاهاي آنان را در يک سطر بيان کنيم بايد بگوئيم اخواني‌ها سياست خود را بر مبناي «ابهام»، «ترديد» و «تأخير» بنا کردند و در هيچ حوزه‌اي حرف صريح و قابل قبولي نزدند. مواضع اخواني‌ها در حوزه اقتصاد اصولاً معلوم نبود و حال آنکه مرسي وعده داده بود که در 100 روز اول رياست‌جمهوري خود گام‌هاي مهمي در اين حوزه براي کاهش مشکلات اقتصادي مردم به خصوص در بخش‌هاي کشاورزي، حمل و نقل و امور شهري بردارد.
اخوان‌المسلمين در حوزه سياست خارجي هيچ حرف روشني ارائه نکرد نه در مسئله فلسطين مواضع ممتازي داشت که کسي بتواند فرق مواضع مرسي و مبارک را در اين مسئله استراتژيک دريابد و نه در موضوع انقلاب‌هاي عربي تفاوتي ميان نگاه مبارک و اخوان ديده شد به‌گونه‌اي که تا امروز هم اخوان با خواسته‌هاي به حق بحريني‌ها و يمني‌ها بيگانه‌اند. موضع مرسي درباره ايران حتي از موضع مبارک نيز عقب افتاده‌تر بود.
مرسي هيچگاه جرأت نکرد با صراحت از روابط با ايران حرف بزند و آنگاه که براي حل مشکلات خود به رهبران ايران نامه نوشت نتوانست پاي درخواست کمک خود بايستد. مرسي درمواجهه با موضوع سوريه نتوانست مواضعي متفاوت از مواضع امثال ملک‌عبدالله و شيخ زايد بگيرد و حال آنکه او بر اثر يک انقلاب مردمي بر سر کار آمده بود.
موضع ضعيف اخوان در مسائل منطقه‌اي برخاسته از طبع به شدت محافظه‌کار اخواني‌ها از يک سو و عدم درک درست تحولات بود. امروز اخوان و مرسي در حالي غرق در مشکلات سياسي شده‌اند و در آستانه سقوط قرار دارند که هواداران داخلي و پشتيبانان واقعي خود در خارج را سرخورده کرده‌اند و اين در حالي است که عليرغم تقاضا و تلاش فراوان نتوانسته‌اند هيچ جايگاهي نزد دولت‌هاي اروپايي و دولت‌هاي عربي پيدا نمايند.
آنچه مي‌توان با قاطعيت گفت اين است که مصر در آستانه يک تحول بزرگ قرار دارد و ممکن است اين تحول مثبت و سازنده نباشد و محصول آن روي کارآمدن يک دولت نظامي باشد که عنوان «موقت» داشته ولي براي چندين سال عنان قدرت مصر را در اختيار بگيرد. در عين حال در کنار اين نگراني، اين سؤال مهم وجود دارد که آيا مردم بزرگ مصر تا آنجا با هم اختلاف پيدا مي‌کنند و درگير مي‌شوند که بار ديگر به حکومت نظاميان وابسته به غرب تن دهند؟
مصر در شرايط حساسي قرار گرفته و روند برخورد حکومت فعلي با مخالفان به گونه‌اي است که راه حل‌هاي سياسي را به حاشيه برده و غيرقابل تحقق مي‌کند. طبعا در اين فضا نگاهها به نقطه سومي دوخته مي‌شود که اين روزها به درستي يا نادرستي و بطور واقع يا غيرواقع «بي‌طرف» جلوه مي‌نمايد. با اين وصف مي‌توان گفت مصر طي روزهاي آينده با وضعيتي کاملا جديد مواجه خواهد شد.
روند تحولات طي هفته‌هاي اخير به تشديد تنش‌ها و شکاف‌ها منجر گرديد و برخلاف آنچه تصور مي‌شد، گذشت زمان و ابزارهاي تشويقي و تنبيهي حکومتي نتوانستند فضا را براي تفاهم و يا پذيرش آماده نمايند. محمد مرسي اگرچه بسيار مصمم در محيط کارش حاضر بود و بر جايگاه مشروعيت‌بخش خود تکيه مي‌کرد اما نتوانست ديگران را به پذيرش اين مشروعيت متقاعد نمايد. اظهارنظرهاي او که معمولا توأم با کنايه زدن به رقبا و يادآوري جايگاه قانوني خويش بود، آتش اختلاف را افروخته‌تر کرد و اين نشان داد که مرسي و جريان اخوان‌المسلمين شرايط را درک نمي‌کنند و برگه‌هاي لازم را براي تغيير وضعيت در اختيار ندارند.
اين در حالي است که عدم کاهش اعتراضات يک وجه اصلي مديريتي رئيس‌جمهور را برملا کرد: «ناتواني در اداره امور». وقتي هواداران مرسي هم متوجه مي‌شوند که او قادر نيست به عنوان رئيس‌جمهور شرايط را به نفع «رسيدن به راه حل» مديريت نمايد از اطراف او پراکنده مي‌شوند کما اينکه ابوالفتوح، سليم العوا و احزابي نظير الوسط طي ماه‌هاي گذشته به صفوف مخالفان پيوسته و مرسي را با مشکلاتش تنها گذاشتند. مسلما در ميان توده‌هاي راي‌دهنده نيز اين بدگماني نسبت به توانايي‌ها و صلاحيت‌هاي مرسي به وجود آمده است کما اينکه بعضي از خبرها بيانگر آن است که دست‌کم 15 ميليون نفر از شهروندان مصري برگه عدم کفايت مرسي را امضا و حکم به برکناري او داده‌اند.
اخوان‌المسلمين اساسا راه را اشتباهي رفته است. مصر پس از پيروزي نيازمند يک کميته هدايت انقلاب بود به گونه‌اي که رهبران گروه‌هاي اصلي شرکت‌کننده در انقلاب بايد در اين کميته حضور يافته و مسير توافقي حرکت کشور را تفاهم مي‌کردند. اين کميته رهبري مي‌توانست پيش‌نويس قانون اساسي جديد را آماده کند و براي بحث درباره آن تقاضاي تشکيل مجلس موسسان نمايد و پس از تصويب در مجلس موسسان، اين قانون را به رفراندوم بگذارد و پس از تصويب توسط مردم ساختارهاي برآمده از قانون اساسي جديد را با همکاري کميته رهبري انقلاب و در مواردي با راي مستقيم مردم بچيند.
مسلما در اين شرايط هم قانون جديد، هم ساختارهاي نوين و هم افراد مسئول از مشروعيت و مقبوليت برخوردار شده و به عنوان «ميراث انقلاب» و «امانت مردم» مورد حمايت ملي قرارگرفته و اين شرايط به وجود نمي‌آمد کما اينکه عراقي‌ها اين مسير را رفتند و امروزه با نهادهاي قانوني بسياري از مشکلات خود را حل مي‌کنند و دخالت غرب و بعضي از دولت‌هاي دخالت‌گر عربي هم نتوانسته به اين نظم آسيب بزند.
مصر مرسي و اخوان متاسفانه از همان آغاز، راه را اشتباه رفت. در يک سال اول پس از پيروزي انقلاب، به جاي آن که رهبران گروه‌هاي شرکت‌کننده در انقلاب نظم نوين را در دست داشته باشند، اداره امور مصر به دست فرمانده ارتش مبارک، «محمد حسين طنطاوي» قرار گرفت. اين فرماندهان ارتش بودند که پيش‌نويس قانون جديد را تهيه کردند و در حالي که فقط تغييرات اندکي نسبت به قانون اساسي قبل داشت، به تصويب رساندند. براساس اين قانون اساسي معيوب، انتخابات مجلس شعب مصر برگزار شد و اساسا معلوم نبود که ماموريت اين مجلس قانون‌گذاري است يا تهيه پيش‌نويس قانون اساسي جديد.
از اين رو از همان ابتدا ميان رهبران احزاب پيروز- اخوان‌المسلمين و گروه‌هاي شبه‌سلفي- و شوراي عالي نظامي کشور درباره ماهيت و وظايف اين مجلس اختلاف نظر جدي وجود داشت و زماني که رهبران اخوان مهمترين ماموريت مجلس جديد را تدوين قانون اساسي دانسته و حدود 100 نفر از نمايندگان مجلس را مامور تدوين کردند، شوراي عالي نظامي از طريق «دادگاه قانون اساسي»، مجلس را غيرقانوني خوانده و تعطيلي آن را اعلام کردند اما با اين وجود آن هيئت 100 نفره کار خود را ادامه داد.
در اين بين بدون آنکه وضعيت مجلس شعب مشخص باشد، انتخابات رياست جمهوري برگزار شد و کانديداي اخوان‌المسلمين و سلفي‌ها با رأي بسيار شکننده‌اي و با اختلاف حدود 400 هزار رأي به پيروزي رسيد اين در حالي بود که اخواني‌ها قانون اساسي دوره مبارک و قانون اساسي تغيير يافته شوراي عالي نظامي را قانوني نمي‌دانستند! و اين سؤال را بي‌پاسخ مي‌گذاشتند که چگونه از دل قانون نامشروع، رئيس جمهور مشروع بيرون مي‌آيد.
در اين فضا رئيس جمهور دست به اقداماتي از قبيل تغيير دادستان کل و اعضاي شوراي قانون اساسي مي‌زد بدون آنکه بگويد اين تغييرات را براساس کدام اصول قانوني و کدام قانون مشروع انجام مي‌دهد. مرسي در ادامه پيش‌نويس قانون اساسي گروه 100 نفره را به رأي گذاشت و موفق به «کسب رأي شکننده» شد. در واقع در اين همه‌پرسي حدود 25 درصد از واجدان شرايط رأي، به قانون اساسي جديد رأي دادند در حالي که جايگاه پرعظمت قانون اساسي به آراء اکثريت مطلق و حتي دو سوم آراء احتياج دارد! با اين حال اين سؤال حقوقي وجود داشت که مرسي با کدام قانون اين همه‌پرسي را برگزار کرده است.
مخالفان مرسي با تکيه بر رفتار غيرقانوني محمد مرسي و اخوان‌المسلمين و با توجه به رأي شکننده اخوان‌المسلمين به ميدان آمدند و مطالباتي را مطرح کردند که به مرور بر تعداد آنان افزوده مي‌شد و در نهايت، اين مطالبات به ابطال نتايج انتخابات رياست جمهوري و توقف روند برگزاري انتخابات مجلس شعب رسيد. با توجه به آنچه گذشت اخواني‌ها و مرسي بايد اين واقعيت را مي‌پذيرفتند که از پشتوانه قاطع مردمي و از جايگاه حقوقي مستحکمي برخوردار نيستند و راه توافق و گفت‌وگو با مخالفان را در پيش مي‌گرفتند اما اگرچه در فاصله شش ماه گذشته گفتگوهايي ميان طرفين شکل گرفت، توافقي به دست نيامد و اخواني‌ها بخصوص روي نهايي بودن تصويب قانون اساسي و عدم امکان تعويق زمان انتخابات تأکيد مي‌نمودند.
کار به جايي رسيد که از حدود يک ماه پيش مخالفان که حالا به يک جبهه گسترده تحت عنوان «جبهه تمرد» تبديل شده بودند روز 30 ژوئن- 9 تير- را به‌عنوان روز تعيين تکليف قرار دادند. در اين فاصله مرسي و اخواني‌ها مي‌توانستند بخش زيادي از خواسته‌هاي معترضين را شامل پذيرش لغو قانون اساسي جديد و موکول کردن زمان و نحوه برگزاري انتخابات به توافق جامع دولت و گروه‌هاي موافق و مخالف بپذيرند و از اين طريق ضمن مهار مخالفت‌ها، از تعداد مخالفين خياباني بکاهند اما اخوان راه مخالفت را انتخاب کرد و بر قانوني بودن قانون اساسي و بي‌شبهه بودن انتخابات رياست جمهوري تأکيد کرد.
نتيجه اين عدم پذيرش اين شد که مخالفان در روز موعود شعار «ار حلوا» را عليه مرسي و اخوان سر دادند و بعضي از ناظران گفتند که تعداد افراد مخالف شرکت کننده در تظاهرات 30 ژوئن از 7 ميليون نفر فراتر رفت و حال آنکه افرادي که در اصل انقلاب شرکت کرده و نظام مبارک را سرنگون کرده بودند از 3/5 ميليون نفر فراتر نبودند.
مرسي و اخوان در طول يکسال گذشته اشکالات گسترده‌اي داشتند اما اگر بخواهيم اشتباهات و خطاهاي آنان را در يک سطر بيان کنيم بايد بگوئيم اخواني‌ها سياست خود را بر مبناي «ابهام»، «ترديد» و «تأخير» بنا کردند و در هيچ حوزه‌اي حرف صريح و قابل قبولي نزدند. مواضع اخواني‌ها در حوزه اقتصاد اصولاً معلوم نبود و حال آنکه مرسي وعده داده بود که در 100 روز اول رياست‌جمهوري خود گام‌هاي مهمي در اين حوزه براي کاهش مشکلات اقتصادي مردم به خصوص در بخش‌هاي کشاورزي، حمل و نقل و امور شهري بردارد.
اخوان‌المسلمين در حوزه سياست خارجي هيچ حرف روشني ارائه نکرد نه در مسئله فلسطين مواضع ممتازي داشت که کسي بتواند فرق مواضع مرسي و مبارک را در اين مسئله استراتژيک دريابد و نه در موضوع انقلاب‌هاي عربي تفاوتي ميان نگاه مبارک و اخوان ديده شد به‌گونه‌اي که تا امروز هم اخوان با خواسته‌هاي به حق بحريني‌ها و يمني‌ها بيگانه‌اند. موضع مرسي درباره ايران حتي از موضع مبارک نيز عقب افتاده‌تر بود.
مرسي هيچگاه جرأت نکرد با صراحت از روابط با ايران حرف بزند و آنگاه که براي حل مشکلات خود به رهبران ايران نامه نوشت نتوانست پاي درخواست کمک خود بايستد. مرسي درمواجهه با موضوع سوريه نتوانست مواضعي متفاوت از مواضع امثال ملک‌عبدالله و شيخ زايد بگيرد و حال آنکه او بر اثر يک انقلاب مردمي بر سر کار آمده بود.
موضع ضعيف اخوان در مسائل منطقه‌اي برخاسته از طبع به شدت محافظه‌کار اخواني‌ها از يک سو و عدم درک درست تحولات بود. امروز اخوان و مرسي در حالي غرق در مشکلات سياسي شده‌اند و در آستانه سقوط قرار دارند که هواداران داخلي و پشتيبانان واقعي خود در خارج را سرخورده کرده‌اند و اين در حالي است که عليرغم تقاضا و تلاش فراوان نتوانسته‌اند هيچ جايگاهي نزد دولت‌هاي اروپايي و دولت‌هاي عربي پيدا نمايند.
آنچه مي‌توان با قاطعيت گفت اين است که مصر در آستانه يک تحول بزرگ قرار دارد و ممکن است اين تحول مثبت و سازنده نباشد و محصول آن روي کارآمدن يک دولت نظامي باشد که عنوان «موقت» داشته ولي براي چندين سال عنان قدرت مصر را در اختيار بگيرد. در عين حال در کنار اين نگراني، اين سؤال مهم وجود دارد که آيا مردم بزرگ مصر تا آنجا با هم اختلاف پيدا مي‌کنند و درگير مي‌شوند که بار ديگر به حکومت نظاميان وابسته به غرب تن دهند؟
اخبار ویژه
رهبر انقلاب در دیدار اعضای مجلس خبرگان:
یادآوری/ بازنشر
در پاسخ به رسانههای مدعی اصلاحات بیان شد:
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
