دادستان کل کشور درباره جایگاه قوه قضاییه در قانون اساسی، گفت: دستگاه قضایی هم در اسلام و هم در قانون اساسی جایگاه رفیع و مهمی دارد.
به
گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسن‌اژ‌ه‌ای شنبه شب با حضور در
یک برنامه زنده تلویزیونی در شبکه یک سیما، با اشاره به اصل 156 قانون
اساسی، ادامه داد: فصل 11 قانون اساسی که مربوط به قوه قضاییه است و طبق
اصل 156 این قانون، وظایف قوه قضاییه حمایت از حقوق فردی واجتماعی افراد در
جهت تحقق عدالت است.
وی با اشاره به اینکه «موضوع استقلال در قوه قضاییه بسیار مهم است» ادامه داد: در بسیاری از کشورها این استقلال وجود ندارد و در این کشورها مقامات رسمی توسط رییس‌جمهور پیشنهاد می شوند و پارلمان آن‌ها را تایید می کند اما در جمهوری اسلامی ایران، قوه قضاییه، قوه‌ای مستقل است. قوه قضاییه در جهت استقلال خود، وظیفه دفاع از حقوق مردمی را که مورد تعدی قرار گرفته‌اند برعهده دارد.
وی با اشاره به اینکه «قوه قضاییه اقدامات جدی را در جهت تحقق استقلال در سال‌های اخیر داشته است» گفت: در جهت اصلاح ساختار، دستگاه قضایی اقدامات خوبی را داشته و یکی از مسایلی که در 4 سال اخیر ایجاد شد، بحث نظارت درونی قوه قضاییه است و خواسته مردم و مقام معظم رهبری نیز سلامت و اقتدار دستگاه قضایی است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: دستگاه قضایی زمانی اقتدار لازم را دارد که از نیروهای صالح و دانشمند و نیز کارمند اداری و قضات به اندازه کافی برخوردار باشد.
وی با بیان اینکه «در جهت تقویت نظارت داخلی قوه قضاییه، معاونت نظارت در دیوان عالی کشور تاسیس شد» گفت: همان‌طور که در اصل 161 قانون اساسی دیوان عالی کشور وظیفه نظارت حسن اجرای قانون بر محاکم را بر عهده دارد، این معاونت تشکیل و تقویت شد و بر همه احکام اعم از مجازی، دیجیتال و بازرسی نظارت دارد. همچنین نظارت دادرسی انتظامی قضات و نیز حفاظت قوه قضاییه تقویت شد.
وی تصریح کرد: یکی از مسایلی که مردم و دستگاه قضا از آن رنج می‌برد، این بود که بعضی از افراد دلال و سودجو و تبهکار با جعل امضا به عنوان مسولان قوه قضاییه از مردم کلاشی می‌کردند و این کار به نام دستگاه قضا تمام می‌شد، خوشبختانه در این دوره اقدامات جدی برای کوتاه کردن دست این افراد در قوه قضاییه انجام شد.
اژهای با اشاره به اطاله دادرسی در محاکم ادامه داد: یکی از مسایل و مشکلات اطاله دادرسی، کمبود نیرو در دستگاه قضا بود که بر طبق قانون پنج‌ساله پنجم توسعه، ظرف 5 سال قوه قضاییه باید نیرو بگیرد. خوشبختانه استقبال خوبی از حوزه و دانشگاه‌ها را برای ورود به دستگاه قضایی شاهد بودیم.
وی با بیان اینکه«20 هزار نفر در رتبه قاضی و بالاتر هم از دانشگاه و حوزه برای ورود به دستگاه قضا و نیز شرکت در آزمون قضات استقبال کردند»، ادامه داد: 650 نفر قاضی در سال 91 و برای سال 92 نیز جذب هزار قاضی را پیش‌بینی کرده‌ایم.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه قوه قضاییه چگونه از وقوع جرم پیشگیری می‌کند؟ گفت: قوه قضاییه در امر پیشگیری از وقوع جرم با مقدمات بعیده( علل دوری که منجر به وقوع جرم می‌شود) و قریبه(عللی که ما را به وقوع جرم نزدیک می‌کند) روبروست. این موضوع که قوه قضاییه این مقدمات را به تنهایی انجام دهد، ممکن نیست بلکه باید قوای دیگر به ویژه قوه مجریه دستگاه قضا را کمک کند.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه «از جمله مسایل مهم مدنظر مقام معظم رهبری، تشکیل معاونت راهبردی بود»، ادامه داد: در این مقطع این معاونت ایجاد شد که دارای برنامه‌های دراز مدت و هم کوتاه مدت است و ثمرات این معاونت را امسال و نیز سال‌های آینده شاهد خواهیم بود.
وی درباره رابطه قضا و مصلحت‌اندیشی نیز گفت: امر مصلحت‌اندیشی و سازش‌کاری دو مقوله متفاوت است. در معنای صحیح مصلحت‌اندیشی در همه جا صحیح است. آیا می‌شود بسیاری از امور شرعی و قانونی ما بدون مصلحت و تدبیر باشد؟ مسلما خیر. مصلحت یعنی یک نوع تدبیر.
وی افزود: در بسیاری از مسایل شرعی، ما با مسایل اولیه و ثانویه روبرو هستیم؛ مسایل ثانویه یعنی ایجاد مصلحت‌ها. در قانون اساسی نیز مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش‌بینی شده است که بر اساس این موضوع، در بسیاری از امور باید مصلحت‌اندیشی شود.
دادستان کل کشور افزود: اگر منظور از مصلحت اندیشی این است که آیا قوه قضاییه در تدبیر امور مصلحت‌ها را ملاحظه می‌کند، باید گفت بله. اما اگر منظور این باشد که ما در اجرای قانون، یک جا را پررنگ و جا دیگر را کمرنگ کنیم، حرف غلطی است.
وی تصریح کرد: ما در اجرا و صدور حکم نیز مصلحت‌اندیشی داریم. اگر کسی مرتکب جرمی شد طبق قانون ، قاضی باید از یک تا 74 ضربه شلاق او را مجازات کند. قاضی در اعمال مجازات به سوابق مجرم نگاه می‌کند و اگر صلاح دانست برای متهمی مجازات 74 ضربه شلاق را تعیین می‌کند و امکان دارد برای متهم دیگری با همین جرم، مجازات 30 ضربه شلاق را در نظر گیرد که در اینجا مصلحت‌اندیشی ایرادی ندارد.
وی ادامه داد: اگر فردی صاحب قدرت و منصب بود و پشتوانه اجتماعی داشت، قاضی جایگاه او را در نظر بگیرد و از مجازاتش بگذرد و برای فردی دیگری که پشتوانه اجتماعی ندارد، مجازات سخت زندان را لحاظ کند، قطعا این مصلحت‌اندیشی غلط است و اگر روزی دستگاه قضایی به اینجا رسید، قطعا آن روز، روز بدی برای دستگاه قضاست.
اژهای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه بسیاری از مردم گله‌مند بوده‌اند که چرا دستگاه قضایی با پرونده‌هایی مانند زورگیران برخورد سریعی را داشت و برعکس با پرونده‌هایی مانند دانه درشت‌ها برخورد سریعی را نداشت، گفت: اولا مردم توقع دارند که هرچه را اتفاق می‌افتد، دستگاه قضایی شفاف بیان کند که در پاره‌ای از موارد شرعا چنین چیزی جایز نیست و قانون محدودیت‌هایی را برای دستگاه قضایی ایجاد کرده است. در بعضی از پروندهها مشکلاتی وجود دارد و افراد وکلایی را به کار می‌گیرند و از نفوذهایی برخوردار هستند که هر کدام جریان رسیدگی به پرونده را طولانی‌تر می‌کند. ما هر آنچه از جزئیات پرونده را بتوانیم در خصوص پروندهها در اختیار مردم می‌گذاریم و در طول 3 سال اخیر با برخوردهای سریع و قاطع بر اساس گزارشات دستگاه‌های مختلف اینگونه جرایم کاهش پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه «ما باید دادگاه‌های علنی بیشتری داشته باشیم» ادامه داد: طبق قانون تا حکمی قطعیت نداشته باشد ما اجازه بیان جزییات حکم و انتشار آن رانداریم. البته اصل بر این است که دادگاه‌ها علنی باشد مگر در موارد خاص.
وی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه آیا برای اصلاح قانون اقدامی را در دستگاه قضا انجام داده‌اید، گفت: خیر. آلان بنده تلاش دارم که این کار را انجام دهم. بنده در مورد پرونده‌ای مانند پرونده سه هزار میلیاردی به مجلس گفتم که دادگاه علنی در این پرونده بسیار تاثیرگذار است. چرا قانون اجازه نمی‌دهد که دادگاه چنین پرونده‌هایی علنی باشد؟ البته این موضوع بستگی به ماهیت پروندهها دارد. اگر دستگاه قضا در پرونده‌ای مانند زورگیرها برخورد سریعی داشته به دلیل این بوده که قرائن و شواهد موجود بود، دوربین بود و تصویر فرد زورگیر را برداشته و این موضوع باعث شد که سریع‌تر اقدامات لازم را در برخورد با این افراد انجام دهیم. اما بعضی اوقات قاضی قرائن را می‌بیند اما دلایل را ندارد به همین دلیل پروندهها طول می‌کشد.
اژهای افزود: ردیابی پول‌ها در پرونده سه هزار میلیاردی بسیار زمان بر بود. این پرونده دو سال طول کشید به دلیل اینکه پرونده‌های موجود در این پرونده بسیار زیاد بود. ما از سازمان بازرسی کل کشور، سیستم امنیت، نیروی انتظامی، گروه‌های تحقیق در این پرونده استفاده کردیم که این موضوع زمان‌بر بود.
وی با بیان اینکه «عزم جدی قوه قضاییه برخورد با دانه درشت‌ها، مفاسد اقتصادی و مواد مخدر است»، گفت: در طول سه سال اخیر و در سال‌های 90 و 91 با برخوردهای سریع و قاطع دستگاه قضا با این جرایم، خوشبختانه اینگونه جرایم کاهش یافته است.
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این سوال که آیا برای برخی افراد صاحب‌نام پرونده تشکیل می‌شود یا خیر؟، اظهار کرد: اگر هر مرجع رسمی مانند سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون اصل 90 و وزارت اطلاعات و ... و حتی مردم گزارش‌های مستند بدهند، حتما پرونده تشکیل می‌شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است مصلحت‌اندیشی شود و پروندهها رسانه‌ای نشوند؟، گفت: عمدتا پروندهها در رسانه‌ها با نام یا بی‌نام مطرح شده‌اند. تاکنون پرونده‌هایی تشکیل شده که بعضی مطرح شده و بعضی مطرح نشده‌اند، ولی اینکه تاکنون پرونده‌ای به دلیل ملاحظه خاصی مکتوم بماند، نداشتیم. ما از بیان جزئیات موضوعات تا زمانی که حکم قطعی صادر نشده، فعلا منع قانونی داریم.
دادستان کل کشور درباره ضرورت مبارزه با مفاسد اقتصادی، گفت: ما باید گلوگاه‌ها و مجاری که فساد از آنجا ناشی می‌شود را ببندیم و باید یک آسیب‌شناسی جدی صورت بگیرد تا جلوی آن منفذها گرفته شود و در این رابطه دستگاه قضایی نقش اول را ندارد؛ بلکه خود قوه مجریه در بسیاری موارد باید پیش‌قدم شود.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: اگر نهادهای نظارتی در هر دستگاهی وظیفه خود را به خوبی انجام دهند اختلاسی صورت نمی‌گیرد و بدون وثیقه لازم اعتباراتی نمی‌دهند که بعد بخواهند آن را وصول کنند.
وی با بیان اینکه فساد مراحلی دارد و هر سه قوه باید برای مقابله با آن تعامل کنند، گفت: یعنی باید هم قوانین خوب بنویسیم، هم مجازات‌ها بازدارنده باشند و هم دستگاه‌ها نظارتی شفاف داشته باشند و هم وقتی کار به دستگاه قضایی رسید بدون مماشات برخورد شود وگرنه فرض کنید قوه قضاییه حکم قاطع بدهد و آن را اجرا کند، اما جلوی آن منفذها بسته‌ها نشود. در این صورت دوباره مفاسد تکرار می‌شود کمااینکه این اتفاق افتاده است.
دادستان کل کشور در پاسخ به این سوال که آیا در حال حاضر این تعامل بین قوا وجود دارد، گفت: امیدوارم که این تعامل در دولت آینده بیشتر شود.
محسنی‌اژه‌ای افزود: ممکن است ما خلاء قانونی و ساختاری داشته باشیم، ولی تعامل افراد و قوا بسیار می‌تواند سازنده باشد. اگر ساختار خوبی هم داشته باشیم ولی تعامل نداشته باشیم قانون خوب هم کارساز نخواهد بود.
دادستان کل کشور اظهارکرد: امیدوارم در دولت آینده تعامل بیشتری به خصوص در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی داشته باشیم.
وی با بیان اینکه ما آمادگی لازم را برای همکاری با دولت آینده داریم، اظهار کرد: ما به استقلال قوه قضاییه معتقدیم ولی استقلال هیچ منافاتی با همکاری ندارد. از محاسن انتخابات اخیر نیز این بود که همه شعار قانون‌گرایی دادند و این خیلی خوب است.
محسنی‌اژه‌ای درباره وجود اطاله دادرسی، گفت: این آماری که گفته می‌شود یعنی بین 12 تا 16 میلیون پرونده، به این معنا نیست که ما این مقدار پرونده کیفری و حقوقی در دستگاه قضایی داریم بلکه به معنای گردش پروندهها در دستگاه قضایی است، یعنی یک پرونده ممکن است از دادسرا تا دیوان عالی کشور چند بار ثبت شود.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: البته اینها پرونده‌هایی هستند که قضات رسیدگی کرده‌اند اما پرونده‌های واقعی وارده به دستگاه قضایی بسیار کمتر از اینها است. البته هنوز رسیدگی به پروندهها طولانی است و در کشورهای دیگر هم اینگونه است ولی به هر صورت مردم انتظار رسیدگی سریع دارند.
محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: در حال حاضر اکثر قریب به اتفاق پروندهها قابل تجدیدنظر هستند. ممکن است برخی بگویند برای کاهش زمان رسیدگی، رسیدگی یک مرحله‌ای باشد و در این صورت ممکن است رسیدگی به هر پرونده یک ماه طول بکشد اما آیا حقوق مردم در یک ماه استیفا می‌شود؟
دادستان کل کشور گفت: البته ما برای رفع مشکل اطاله دادرسی کارهایی در جهت افزایش نیروی انسانی، آموزش، تخصصی شدن دادگاه‌ها، نظارت بر دادگاه‌ها و استفاده از فناوری‌های نوین انجام داده‌ایم و به طور مثال در حال حاضر مردم می‌توانند از منزل خود از وضعیت پرونده‌های خود مطلع شوند و امیدواریم که به زودی این امر در سراسر کشور اجرا شود.
وی ادامه داد: علاوه بر این مردم باید به حقوق خود و قانون آشنا شوند و فرهنگ قانون‌گرایی در میان مردم جا بیفتد. از مردم می‌خواهیم که اولا دستگاه قضایی را در چند جهت یاری دهند؛ یکی اینکه مسائلی که قابل حل شدن بین خودشان است را با کدخدامنشی یا مراجعه به شورای حل اختلاف حل کنند و موضوع را به دستگاه قضایی نکشانند. دوم اینکه اگر افراد آشنا به حقوق نیستند با افراد آگاه به این مسائل بررسی کنند؛ زیرا طولانی شدن رسیدگی در برخی موارد به دلیل آشنا نبودن افراد به مسائل حقوقی است.
محسنی‌اژه‌ای گفت: از مردم می‌خواهیم که دستگاه قضایی را در جهت شناسایی مجرمین خطرناک و به‌خصوص در رابطه با مواد مخدر کمک کنند؛ زیرا خلاف‌گویی و کتمان‌گویی در پروندهها باعث طولانی شدن زمان رسیدگی می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به ضرورت ثبت رسمی اموال غیرمنقول، اظهار کرد: برخی از مردم اموال غیرمنقول را ثبت رسمی نمی‌کنند و بسیاری از این اموال را با قولنامه چند دست منتقل می‌کنند و بعد مشکل درست می‌شود. خیلی وقت‌ها به طور شفاهی صحبتی رد و بدل می‌شود ولی مکتوب نمی‌شود که اینها بعدا مشکلاتی درست خواهد کرد.
وی افزود: یکی از پرونده‌های قابل توجهی که تشخیص آن هم سخت است همین است که برخی افراد می‌خواهند وام بگیرند و از دیگران سند می‌خواهند برای همین سند را به طور صوری منتقل می‌کنند. آن طرف با سند وام می‌گیرد و قسط‌ها را نمی‌دهد و اینطور مشکل درست می‌شود. بنابراین مردم باید به این موارد و بحث کلاهبرداری توجه داشته باشند.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این سوال که آیا اقدامی در جهت الزام به استفاده از وکیل در امور حقوقی انجام داده‌اید؟ گفت: این امر در پاره‌ای از موارد صورت گرفته است، اما یکی از مواردی که باید انجام شود از طریق رسانه‌ها از جمله صداوسیماست. مثلا اکنون مردم الزام دارند که سند تنظیم کنند اما نمی‌کنند و این مشکلاتی را ایجاد می‌کند.
وی با بیان اینکه بسیاری از پرونده‌هایی که در قوه قضاییه مطرح است ناشی از اختلافات ملکی است، گفت: به عنوان مثال یک پرونده ممکن است چهار یا پنج هزار شاکی داشته باشد. در یک مورد که خود من با یکی از شکات صحبت می‌کردم، می‌گفت به او قول داده‌اند با سه میلیون تومان یک آپارتمان 75 متری به او بدهند که من به او گفتم در کجای تهران با این سه میلیون تومان می‌شود آپارتمان ساخت؟ بنابراین مردم باید به این امور توجه داشته باشند و در این صورت بسیاری از پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی کم خواهد شد. اینکه رسانه ملی و سایر دستگاه‌ها برای نهادینه‌سازی قانون عمل کنند مساله مهمی است.
وی در پاسخ به این سئوال که چقدر زمان می‌برد تا به گزارش‌های مردمی درباره وقوع جرایم رسیدگی شود؟ گفت: در بخش زیادی از این موارد خانواده‌ها باید مراقب باشند، همسایه‌ها هم باید مراقب باشند. اگر فرض برادر من مشکلی پیدا کرد و من نفوذ کلامی دارم باید کمک کنم. مردم اگر احساس می‌کنند فردی قاچاقچی هست می‌توانند او را به نیروی انتظامی، دستگاه قضایی و وزارت اطلاعات معرفی کنند.
محسنی‌اژه‌ای یادآور شد: ما در اوایل انقلاب سیستم انتظامی یا اطلاعاتی مانند امروز نداشتیم اما با کمک مردم توانستیم با این موارد مقابله کنیم. مردم اولا مراقب باشند و آنجا که باید جلوگیری کنند و در آنجا هم که لازم است موضوع را به نیروی انتظامی منتقل کنند.
مجری برنامه با اشاره به اصل 156 قانون اساسی پرسید که آیا پیگیری شدن برخی وظایف قوه قضاییه در قوه مجریه نظیر صدور احکام جریمه‌ای در شورای رقابت مشکل قانونی ندارد؟ که دادستان کل کشور گفت: اولا ما همه مسائل را نباید از طریق عنوان مجرمانه دنبال کنیم. یکی از موارد افزایش پرونده و طولانی شدن دادرسی‌ها این است که همه چیز را جرم تلقی کردیم. در بعضی از کشورها خیلی از مسائل را می‌توانند از طریق مکانیزم‌ها و محرومیت‌های دیگر پیگیری کنند. ثانیا بعضی مسائل در مقاطع خاصی تشخیص داده شده که قاضی موضوع را تشخیص دهد اما این قاضی الزاما در دستگاه قضایی نیست.
وی ادامه داد: در تعزیرات هم همین‌گونه است بنابراین گرچه اقدامات قضایی بهتر است در قوه قضاییه صورت گیرد اما منظور من این است که لازم نیست همه موارد را با عنوان مجرمانه دنبال کنیم؛ بنایراین بسیاری از موارد را می‌شود به خود دولت واگذار کرد، یعنی اصلا عنوان مجرمانه نداشته باشند نه اینکه عنوان مجرمانه داشته باشند و قضاوت را به دولت بدهیم.
سخنگوی قوه قضاییه درباره فعالیت شورای حل اختلاف کشور، گفت: شورای حل اختلاف در دو بخش کار می‌کند؛ یک بخش در رابطه با صلح و سازش است که نیاز به قضاوت ندارد، اما جایی که باید حکم داده شود حتما این حکم توسط قاضی صادر می‌شود.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره اعمال ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، گفت: اولا این ماده برای رفع اطاله دادرسی پیش‌بینی نشده است. ثانیا برای رفع اشتباهات احتمالی هم نیست. این ماده می‌گوید چنانچه یک حکم قطعی صادر شده بود ولی رییس قوه قضاییه تشخیص داد که این حکم خلاف بین شرع است اعاده دادرسی را تجویز می‌کند.
وی ادامه داد: در تبصره‌های این ماده نیز به چند مقام از جمله دادستان کل کشور اجازه داده شده است که اگر حکمی را خلاف بین شرع تشخیص دادند موضوع را به رییس قوه قضاییه اطلاع می‌دهند و اگر رییس قوه قضاییه خلاف بین شرع را تشخیص داد اعاده دادرسی تجویز می‌شود.
دادستان کل کشور درباره لایحه جامع وکالت و اینکه آیا این لایحه استقلال وکلا را زیر سوال نمی‌برد، گفت: اولا ما باید تلاش کنیم که مردم دسترسی به وکیل ارزان و خوب داشته باشند چون الان بعضی نمی‌توانند وکیل بگیرند برای اینکه وکلا پول زیادی و خارج از تعرفه می‌گیرند و حاضر هم نیستند مالیات اصلی‌اش را بدهند. البته نمی‌گویم همه اینطور هستند، بعضی وکلا پرونده‌های خاص می‌گیرند یعنی می‌گویند من اول باید پرونده را ببینم، بعد ببینم چقدر می‌گیرم و بعد می‌گویم که رسیدگی می‌کنم یا نه. ثانیا وکیل سوگند یاد می‌کند که از موکلش طبق قانون دفاع کند. اگر خدای ناکرده وکیل به موکلش یاد بدهد که دروغ بگو یا کتمان کن صحیح نیست.
محسنی‌اژه‌ای گفت: لوایحی که وجود دارد اینطور نیست که بگوییم وحی منزل هستند. هر لایحه‌ای حتی بعد از تصویب ممکن است نقدی بر آن موجود باشد ولی با توجه به مواردی که گفته شد واقعا باید لایحه جامعی در خصوص وکالت داده شود و این امر نه می‌خواهد وکلا را محدود کند و نه آنطور که گاهی گفته می‌شود به حق مردم لطمه وارد می‌شود؛ یعنی اینکه گفته می‌شود اگر در مورد چگونگی صدور پروانه یا تشخیص صلاحیت و اینکه وکیل چه شرایطی داشته باشد تصمیماتی گرفته شود، برخلاف حقوق مردم است، درست نیست.
وی ادامه داد: ما می‌گوییم وکیل باید امین باشد. وکیل باید در دسترس باشد و وقت بگذارد و به طور جدی هم از موکلش دفاع کند. شاید خیلی کم باشد اما وجود دارد که گاهی وقت‌ها طولانی شدن رسیدگی به خاطر نوع دخالت‌های وکیل است. مثلا یک وکیل می‌آید به طور هم‌عرض 20 پرونده را می‌گیرد، به او اعلام می‌کنند که فلان روز، روز دادگاه شماست و او درخواست می‌کند رسیدگی عقب بیفتد به این دلیل که در دادگاه دیگری می‌باید حضور داشته باشد. بنابراین ممکن است بر این لایحه نقدی وجود داشته باشد ولی به نظر من از آنچه که در حال حاضر است می‌تواند بهتر باشد.
مجری برنامه پرسید فکر نمی‌کنید این لایحه استقلال وکیل در برابر قاضی و دادستان را مخدوش کند؟ سخنگوی قوه قضاییه گفت: خیر. چرا مخدوش کند؟ قاضی ابلاغش را از رییس قوه قضاییه می‌گیرد و با توجه به این موضوع آیا حکم و استناد او به قانون خدشه‌دار می‌شود؟
وی افزود: خیلی وقت‌ها ممکن است مسئولین قضایی نظر دیگری داشته باشند اما قاضی نظر خود را می‌دهد لذا از این بابت هیچ ایرادی نمی‌شود گرفت.
محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: هر لایحه‌ای که بخواهد تنظیم شود در معاونت حقوقی قوه قضاییه بسته به مورد مدت‌ها بر روی آن کار می‌شود و البته گاهی وقت‌ها لوایح در دولت یا مجلس دستکاری می‌شوند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که قوه قضاییه تا رسیدن به نقطه مطلوب چقدر فاصله دارد؟ گفت: بستگی دارد مطلوب را چگونه تعریف کنیم. من خدمت مردم عزیز عرض می‌کنم که امروز مسئولین دستگاه قضایی هر چه بهتر تلاش می‌کنند خدمات مطلوب را به بهترین نحو ارائه دهند و اگر کاستی وجود دارد که ممکن است به دلایل مختلف از جمله مشکلات بودجه‌ای باشد ان‌شاءالله برطرف شود.
وی در پایان گفت: از رسانه ملی تشکر می‌کنم و درخواستم این است که این جلسات تکرار شود زیرا حرف برای گفتن زیاد است و من این آمادگی را دارم که جلسات این‌چنینی ادامه داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه «موضوع استقلال در قوه قضاییه بسیار مهم است» ادامه داد: در بسیاری از کشورها این استقلال وجود ندارد و در این کشورها مقامات رسمی توسط رییس‌جمهور پیشنهاد می شوند و پارلمان آن‌ها را تایید می کند اما در جمهوری اسلامی ایران، قوه قضاییه، قوه‌ای مستقل است. قوه قضاییه در جهت استقلال خود، وظیفه دفاع از حقوق مردمی را که مورد تعدی قرار گرفته‌اند برعهده دارد.
وی با اشاره به اینکه «قوه قضاییه اقدامات جدی را در جهت تحقق استقلال در سال‌های اخیر داشته است» گفت: در جهت اصلاح ساختار، دستگاه قضایی اقدامات خوبی را داشته و یکی از مسایلی که در 4 سال اخیر ایجاد شد، بحث نظارت درونی قوه قضاییه است و خواسته مردم و مقام معظم رهبری نیز سلامت و اقتدار دستگاه قضایی است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: دستگاه قضایی زمانی اقتدار لازم را دارد که از نیروهای صالح و دانشمند و نیز کارمند اداری و قضات به اندازه کافی برخوردار باشد.
وی با بیان اینکه «در جهت تقویت نظارت داخلی قوه قضاییه، معاونت نظارت در دیوان عالی کشور تاسیس شد» گفت: همان‌طور که در اصل 161 قانون اساسی دیوان عالی کشور وظیفه نظارت حسن اجرای قانون بر محاکم را بر عهده دارد، این معاونت تشکیل و تقویت شد و بر همه احکام اعم از مجازی، دیجیتال و بازرسی نظارت دارد. همچنین نظارت دادرسی انتظامی قضات و نیز حفاظت قوه قضاییه تقویت شد.
وی تصریح کرد: یکی از مسایلی که مردم و دستگاه قضا از آن رنج می‌برد، این بود که بعضی از افراد دلال و سودجو و تبهکار با جعل امضا به عنوان مسولان قوه قضاییه از مردم کلاشی می‌کردند و این کار به نام دستگاه قضا تمام می‌شد، خوشبختانه در این دوره اقدامات جدی برای کوتاه کردن دست این افراد در قوه قضاییه انجام شد.
اژهای با اشاره به اطاله دادرسی در محاکم ادامه داد: یکی از مسایل و مشکلات اطاله دادرسی، کمبود نیرو در دستگاه قضا بود که بر طبق قانون پنج‌ساله پنجم توسعه، ظرف 5 سال قوه قضاییه باید نیرو بگیرد. خوشبختانه استقبال خوبی از حوزه و دانشگاه‌ها را برای ورود به دستگاه قضایی شاهد بودیم.
وی با بیان اینکه«20 هزار نفر در رتبه قاضی و بالاتر هم از دانشگاه و حوزه برای ورود به دستگاه قضا و نیز شرکت در آزمون قضات استقبال کردند»، ادامه داد: 650 نفر قاضی در سال 91 و برای سال 92 نیز جذب هزار قاضی را پیش‌بینی کرده‌ایم.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه قوه قضاییه چگونه از وقوع جرم پیشگیری می‌کند؟ گفت: قوه قضاییه در امر پیشگیری از وقوع جرم با مقدمات بعیده( علل دوری که منجر به وقوع جرم می‌شود) و قریبه(عللی که ما را به وقوع جرم نزدیک می‌کند) روبروست. این موضوع که قوه قضاییه این مقدمات را به تنهایی انجام دهد، ممکن نیست بلکه باید قوای دیگر به ویژه قوه مجریه دستگاه قضا را کمک کند.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه «از جمله مسایل مهم مدنظر مقام معظم رهبری، تشکیل معاونت راهبردی بود»، ادامه داد: در این مقطع این معاونت ایجاد شد که دارای برنامه‌های دراز مدت و هم کوتاه مدت است و ثمرات این معاونت را امسال و نیز سال‌های آینده شاهد خواهیم بود.
وی درباره رابطه قضا و مصلحت‌اندیشی نیز گفت: امر مصلحت‌اندیشی و سازش‌کاری دو مقوله متفاوت است. در معنای صحیح مصلحت‌اندیشی در همه جا صحیح است. آیا می‌شود بسیاری از امور شرعی و قانونی ما بدون مصلحت و تدبیر باشد؟ مسلما خیر. مصلحت یعنی یک نوع تدبیر.
وی افزود: در بسیاری از مسایل شرعی، ما با مسایل اولیه و ثانویه روبرو هستیم؛ مسایل ثانویه یعنی ایجاد مصلحت‌ها. در قانون اساسی نیز مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش‌بینی شده است که بر اساس این موضوع، در بسیاری از امور باید مصلحت‌اندیشی شود.
دادستان کل کشور افزود: اگر منظور از مصلحت اندیشی این است که آیا قوه قضاییه در تدبیر امور مصلحت‌ها را ملاحظه می‌کند، باید گفت بله. اما اگر منظور این باشد که ما در اجرای قانون، یک جا را پررنگ و جا دیگر را کمرنگ کنیم، حرف غلطی است.
وی تصریح کرد: ما در اجرا و صدور حکم نیز مصلحت‌اندیشی داریم. اگر کسی مرتکب جرمی شد طبق قانون ، قاضی باید از یک تا 74 ضربه شلاق او را مجازات کند. قاضی در اعمال مجازات به سوابق مجرم نگاه می‌کند و اگر صلاح دانست برای متهمی مجازات 74 ضربه شلاق را تعیین می‌کند و امکان دارد برای متهم دیگری با همین جرم، مجازات 30 ضربه شلاق را در نظر گیرد که در اینجا مصلحت‌اندیشی ایرادی ندارد.
وی ادامه داد: اگر فردی صاحب قدرت و منصب بود و پشتوانه اجتماعی داشت، قاضی جایگاه او را در نظر بگیرد و از مجازاتش بگذرد و برای فردی دیگری که پشتوانه اجتماعی ندارد، مجازات سخت زندان را لحاظ کند، قطعا این مصلحت‌اندیشی غلط است و اگر روزی دستگاه قضایی به اینجا رسید، قطعا آن روز، روز بدی برای دستگاه قضاست.
اژهای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه بسیاری از مردم گله‌مند بوده‌اند که چرا دستگاه قضایی با پرونده‌هایی مانند زورگیران برخورد سریعی را داشت و برعکس با پرونده‌هایی مانند دانه درشت‌ها برخورد سریعی را نداشت، گفت: اولا مردم توقع دارند که هرچه را اتفاق می‌افتد، دستگاه قضایی شفاف بیان کند که در پاره‌ای از موارد شرعا چنین چیزی جایز نیست و قانون محدودیت‌هایی را برای دستگاه قضایی ایجاد کرده است. در بعضی از پروندهها مشکلاتی وجود دارد و افراد وکلایی را به کار می‌گیرند و از نفوذهایی برخوردار هستند که هر کدام جریان رسیدگی به پرونده را طولانی‌تر می‌کند. ما هر آنچه از جزئیات پرونده را بتوانیم در خصوص پروندهها در اختیار مردم می‌گذاریم و در طول 3 سال اخیر با برخوردهای سریع و قاطع بر اساس گزارشات دستگاه‌های مختلف اینگونه جرایم کاهش پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه «ما باید دادگاه‌های علنی بیشتری داشته باشیم» ادامه داد: طبق قانون تا حکمی قطعیت نداشته باشد ما اجازه بیان جزییات حکم و انتشار آن رانداریم. البته اصل بر این است که دادگاه‌ها علنی باشد مگر در موارد خاص.
وی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه آیا برای اصلاح قانون اقدامی را در دستگاه قضا انجام داده‌اید، گفت: خیر. آلان بنده تلاش دارم که این کار را انجام دهم. بنده در مورد پرونده‌ای مانند پرونده سه هزار میلیاردی به مجلس گفتم که دادگاه علنی در این پرونده بسیار تاثیرگذار است. چرا قانون اجازه نمی‌دهد که دادگاه چنین پرونده‌هایی علنی باشد؟ البته این موضوع بستگی به ماهیت پروندهها دارد. اگر دستگاه قضا در پرونده‌ای مانند زورگیرها برخورد سریعی داشته به دلیل این بوده که قرائن و شواهد موجود بود، دوربین بود و تصویر فرد زورگیر را برداشته و این موضوع باعث شد که سریع‌تر اقدامات لازم را در برخورد با این افراد انجام دهیم. اما بعضی اوقات قاضی قرائن را می‌بیند اما دلایل را ندارد به همین دلیل پروندهها طول می‌کشد.
اژهای افزود: ردیابی پول‌ها در پرونده سه هزار میلیاردی بسیار زمان بر بود. این پرونده دو سال طول کشید به دلیل اینکه پرونده‌های موجود در این پرونده بسیار زیاد بود. ما از سازمان بازرسی کل کشور، سیستم امنیت، نیروی انتظامی، گروه‌های تحقیق در این پرونده استفاده کردیم که این موضوع زمان‌بر بود.
وی با بیان اینکه «عزم جدی قوه قضاییه برخورد با دانه درشت‌ها، مفاسد اقتصادی و مواد مخدر است»، گفت: در طول سه سال اخیر و در سال‌های 90 و 91 با برخوردهای سریع و قاطع دستگاه قضا با این جرایم، خوشبختانه اینگونه جرایم کاهش یافته است.
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این سوال که آیا برای برخی افراد صاحب‌نام پرونده تشکیل می‌شود یا خیر؟، اظهار کرد: اگر هر مرجع رسمی مانند سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون اصل 90 و وزارت اطلاعات و ... و حتی مردم گزارش‌های مستند بدهند، حتما پرونده تشکیل می‌شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است مصلحت‌اندیشی شود و پروندهها رسانه‌ای نشوند؟، گفت: عمدتا پروندهها در رسانه‌ها با نام یا بی‌نام مطرح شده‌اند. تاکنون پرونده‌هایی تشکیل شده که بعضی مطرح شده و بعضی مطرح نشده‌اند، ولی اینکه تاکنون پرونده‌ای به دلیل ملاحظه خاصی مکتوم بماند، نداشتیم. ما از بیان جزئیات موضوعات تا زمانی که حکم قطعی صادر نشده، فعلا منع قانونی داریم.
دادستان کل کشور درباره ضرورت مبارزه با مفاسد اقتصادی، گفت: ما باید گلوگاه‌ها و مجاری که فساد از آنجا ناشی می‌شود را ببندیم و باید یک آسیب‌شناسی جدی صورت بگیرد تا جلوی آن منفذها گرفته شود و در این رابطه دستگاه قضایی نقش اول را ندارد؛ بلکه خود قوه مجریه در بسیاری موارد باید پیش‌قدم شود.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: اگر نهادهای نظارتی در هر دستگاهی وظیفه خود را به خوبی انجام دهند اختلاسی صورت نمی‌گیرد و بدون وثیقه لازم اعتباراتی نمی‌دهند که بعد بخواهند آن را وصول کنند.
وی با بیان اینکه فساد مراحلی دارد و هر سه قوه باید برای مقابله با آن تعامل کنند، گفت: یعنی باید هم قوانین خوب بنویسیم، هم مجازات‌ها بازدارنده باشند و هم دستگاه‌ها نظارتی شفاف داشته باشند و هم وقتی کار به دستگاه قضایی رسید بدون مماشات برخورد شود وگرنه فرض کنید قوه قضاییه حکم قاطع بدهد و آن را اجرا کند، اما جلوی آن منفذها بسته‌ها نشود. در این صورت دوباره مفاسد تکرار می‌شود کمااینکه این اتفاق افتاده است.
دادستان کل کشور در پاسخ به این سوال که آیا در حال حاضر این تعامل بین قوا وجود دارد، گفت: امیدوارم که این تعامل در دولت آینده بیشتر شود.
محسنی‌اژه‌ای افزود: ممکن است ما خلاء قانونی و ساختاری داشته باشیم، ولی تعامل افراد و قوا بسیار می‌تواند سازنده باشد. اگر ساختار خوبی هم داشته باشیم ولی تعامل نداشته باشیم قانون خوب هم کارساز نخواهد بود.
دادستان کل کشور اظهارکرد: امیدوارم در دولت آینده تعامل بیشتری به خصوص در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی داشته باشیم.
وی با بیان اینکه ما آمادگی لازم را برای همکاری با دولت آینده داریم، اظهار کرد: ما به استقلال قوه قضاییه معتقدیم ولی استقلال هیچ منافاتی با همکاری ندارد. از محاسن انتخابات اخیر نیز این بود که همه شعار قانون‌گرایی دادند و این خیلی خوب است.
محسنی‌اژه‌ای درباره وجود اطاله دادرسی، گفت: این آماری که گفته می‌شود یعنی بین 12 تا 16 میلیون پرونده، به این معنا نیست که ما این مقدار پرونده کیفری و حقوقی در دستگاه قضایی داریم بلکه به معنای گردش پروندهها در دستگاه قضایی است، یعنی یک پرونده ممکن است از دادسرا تا دیوان عالی کشور چند بار ثبت شود.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: البته اینها پرونده‌هایی هستند که قضات رسیدگی کرده‌اند اما پرونده‌های واقعی وارده به دستگاه قضایی بسیار کمتر از اینها است. البته هنوز رسیدگی به پروندهها طولانی است و در کشورهای دیگر هم اینگونه است ولی به هر صورت مردم انتظار رسیدگی سریع دارند.
محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: در حال حاضر اکثر قریب به اتفاق پروندهها قابل تجدیدنظر هستند. ممکن است برخی بگویند برای کاهش زمان رسیدگی، رسیدگی یک مرحله‌ای باشد و در این صورت ممکن است رسیدگی به هر پرونده یک ماه طول بکشد اما آیا حقوق مردم در یک ماه استیفا می‌شود؟
دادستان کل کشور گفت: البته ما برای رفع مشکل اطاله دادرسی کارهایی در جهت افزایش نیروی انسانی، آموزش، تخصصی شدن دادگاه‌ها، نظارت بر دادگاه‌ها و استفاده از فناوری‌های نوین انجام داده‌ایم و به طور مثال در حال حاضر مردم می‌توانند از منزل خود از وضعیت پرونده‌های خود مطلع شوند و امیدواریم که به زودی این امر در سراسر کشور اجرا شود.
وی ادامه داد: علاوه بر این مردم باید به حقوق خود و قانون آشنا شوند و فرهنگ قانون‌گرایی در میان مردم جا بیفتد. از مردم می‌خواهیم که اولا دستگاه قضایی را در چند جهت یاری دهند؛ یکی اینکه مسائلی که قابل حل شدن بین خودشان است را با کدخدامنشی یا مراجعه به شورای حل اختلاف حل کنند و موضوع را به دستگاه قضایی نکشانند. دوم اینکه اگر افراد آشنا به حقوق نیستند با افراد آگاه به این مسائل بررسی کنند؛ زیرا طولانی شدن رسیدگی در برخی موارد به دلیل آشنا نبودن افراد به مسائل حقوقی است.
محسنی‌اژه‌ای گفت: از مردم می‌خواهیم که دستگاه قضایی را در جهت شناسایی مجرمین خطرناک و به‌خصوص در رابطه با مواد مخدر کمک کنند؛ زیرا خلاف‌گویی و کتمان‌گویی در پروندهها باعث طولانی شدن زمان رسیدگی می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به ضرورت ثبت رسمی اموال غیرمنقول، اظهار کرد: برخی از مردم اموال غیرمنقول را ثبت رسمی نمی‌کنند و بسیاری از این اموال را با قولنامه چند دست منتقل می‌کنند و بعد مشکل درست می‌شود. خیلی وقت‌ها به طور شفاهی صحبتی رد و بدل می‌شود ولی مکتوب نمی‌شود که اینها بعدا مشکلاتی درست خواهد کرد.
وی افزود: یکی از پرونده‌های قابل توجهی که تشخیص آن هم سخت است همین است که برخی افراد می‌خواهند وام بگیرند و از دیگران سند می‌خواهند برای همین سند را به طور صوری منتقل می‌کنند. آن طرف با سند وام می‌گیرد و قسط‌ها را نمی‌دهد و اینطور مشکل درست می‌شود. بنابراین مردم باید به این موارد و بحث کلاهبرداری توجه داشته باشند.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این سوال که آیا اقدامی در جهت الزام به استفاده از وکیل در امور حقوقی انجام داده‌اید؟ گفت: این امر در پاره‌ای از موارد صورت گرفته است، اما یکی از مواردی که باید انجام شود از طریق رسانه‌ها از جمله صداوسیماست. مثلا اکنون مردم الزام دارند که سند تنظیم کنند اما نمی‌کنند و این مشکلاتی را ایجاد می‌کند.
وی با بیان اینکه بسیاری از پرونده‌هایی که در قوه قضاییه مطرح است ناشی از اختلافات ملکی است، گفت: به عنوان مثال یک پرونده ممکن است چهار یا پنج هزار شاکی داشته باشد. در یک مورد که خود من با یکی از شکات صحبت می‌کردم، می‌گفت به او قول داده‌اند با سه میلیون تومان یک آپارتمان 75 متری به او بدهند که من به او گفتم در کجای تهران با این سه میلیون تومان می‌شود آپارتمان ساخت؟ بنابراین مردم باید به این امور توجه داشته باشند و در این صورت بسیاری از پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی کم خواهد شد. اینکه رسانه ملی و سایر دستگاه‌ها برای نهادینه‌سازی قانون عمل کنند مساله مهمی است.
وی در پاسخ به این سئوال که چقدر زمان می‌برد تا به گزارش‌های مردمی درباره وقوع جرایم رسیدگی شود؟ گفت: در بخش زیادی از این موارد خانواده‌ها باید مراقب باشند، همسایه‌ها هم باید مراقب باشند. اگر فرض برادر من مشکلی پیدا کرد و من نفوذ کلامی دارم باید کمک کنم. مردم اگر احساس می‌کنند فردی قاچاقچی هست می‌توانند او را به نیروی انتظامی، دستگاه قضایی و وزارت اطلاعات معرفی کنند.
محسنی‌اژه‌ای یادآور شد: ما در اوایل انقلاب سیستم انتظامی یا اطلاعاتی مانند امروز نداشتیم اما با کمک مردم توانستیم با این موارد مقابله کنیم. مردم اولا مراقب باشند و آنجا که باید جلوگیری کنند و در آنجا هم که لازم است موضوع را به نیروی انتظامی منتقل کنند.
مجری برنامه با اشاره به اصل 156 قانون اساسی پرسید که آیا پیگیری شدن برخی وظایف قوه قضاییه در قوه مجریه نظیر صدور احکام جریمه‌ای در شورای رقابت مشکل قانونی ندارد؟ که دادستان کل کشور گفت: اولا ما همه مسائل را نباید از طریق عنوان مجرمانه دنبال کنیم. یکی از موارد افزایش پرونده و طولانی شدن دادرسی‌ها این است که همه چیز را جرم تلقی کردیم. در بعضی از کشورها خیلی از مسائل را می‌توانند از طریق مکانیزم‌ها و محرومیت‌های دیگر پیگیری کنند. ثانیا بعضی مسائل در مقاطع خاصی تشخیص داده شده که قاضی موضوع را تشخیص دهد اما این قاضی الزاما در دستگاه قضایی نیست.
وی ادامه داد: در تعزیرات هم همین‌گونه است بنابراین گرچه اقدامات قضایی بهتر است در قوه قضاییه صورت گیرد اما منظور من این است که لازم نیست همه موارد را با عنوان مجرمانه دنبال کنیم؛ بنایراین بسیاری از موارد را می‌شود به خود دولت واگذار کرد، یعنی اصلا عنوان مجرمانه نداشته باشند نه اینکه عنوان مجرمانه داشته باشند و قضاوت را به دولت بدهیم.
سخنگوی قوه قضاییه درباره فعالیت شورای حل اختلاف کشور، گفت: شورای حل اختلاف در دو بخش کار می‌کند؛ یک بخش در رابطه با صلح و سازش است که نیاز به قضاوت ندارد، اما جایی که باید حکم داده شود حتما این حکم توسط قاضی صادر می‌شود.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره اعمال ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، گفت: اولا این ماده برای رفع اطاله دادرسی پیش‌بینی نشده است. ثانیا برای رفع اشتباهات احتمالی هم نیست. این ماده می‌گوید چنانچه یک حکم قطعی صادر شده بود ولی رییس قوه قضاییه تشخیص داد که این حکم خلاف بین شرع است اعاده دادرسی را تجویز می‌کند.
وی ادامه داد: در تبصره‌های این ماده نیز به چند مقام از جمله دادستان کل کشور اجازه داده شده است که اگر حکمی را خلاف بین شرع تشخیص دادند موضوع را به رییس قوه قضاییه اطلاع می‌دهند و اگر رییس قوه قضاییه خلاف بین شرع را تشخیص داد اعاده دادرسی تجویز می‌شود.
دادستان کل کشور درباره لایحه جامع وکالت و اینکه آیا این لایحه استقلال وکلا را زیر سوال نمی‌برد، گفت: اولا ما باید تلاش کنیم که مردم دسترسی به وکیل ارزان و خوب داشته باشند چون الان بعضی نمی‌توانند وکیل بگیرند برای اینکه وکلا پول زیادی و خارج از تعرفه می‌گیرند و حاضر هم نیستند مالیات اصلی‌اش را بدهند. البته نمی‌گویم همه اینطور هستند، بعضی وکلا پرونده‌های خاص می‌گیرند یعنی می‌گویند من اول باید پرونده را ببینم، بعد ببینم چقدر می‌گیرم و بعد می‌گویم که رسیدگی می‌کنم یا نه. ثانیا وکیل سوگند یاد می‌کند که از موکلش طبق قانون دفاع کند. اگر خدای ناکرده وکیل به موکلش یاد بدهد که دروغ بگو یا کتمان کن صحیح نیست.
محسنی‌اژه‌ای گفت: لوایحی که وجود دارد اینطور نیست که بگوییم وحی منزل هستند. هر لایحه‌ای حتی بعد از تصویب ممکن است نقدی بر آن موجود باشد ولی با توجه به مواردی که گفته شد واقعا باید لایحه جامعی در خصوص وکالت داده شود و این امر نه می‌خواهد وکلا را محدود کند و نه آنطور که گاهی گفته می‌شود به حق مردم لطمه وارد می‌شود؛ یعنی اینکه گفته می‌شود اگر در مورد چگونگی صدور پروانه یا تشخیص صلاحیت و اینکه وکیل چه شرایطی داشته باشد تصمیماتی گرفته شود، برخلاف حقوق مردم است، درست نیست.
وی ادامه داد: ما می‌گوییم وکیل باید امین باشد. وکیل باید در دسترس باشد و وقت بگذارد و به طور جدی هم از موکلش دفاع کند. شاید خیلی کم باشد اما وجود دارد که گاهی وقت‌ها طولانی شدن رسیدگی به خاطر نوع دخالت‌های وکیل است. مثلا یک وکیل می‌آید به طور هم‌عرض 20 پرونده را می‌گیرد، به او اعلام می‌کنند که فلان روز، روز دادگاه شماست و او درخواست می‌کند رسیدگی عقب بیفتد به این دلیل که در دادگاه دیگری می‌باید حضور داشته باشد. بنابراین ممکن است بر این لایحه نقدی وجود داشته باشد ولی به نظر من از آنچه که در حال حاضر است می‌تواند بهتر باشد.
مجری برنامه پرسید فکر نمی‌کنید این لایحه استقلال وکیل در برابر قاضی و دادستان را مخدوش کند؟ سخنگوی قوه قضاییه گفت: خیر. چرا مخدوش کند؟ قاضی ابلاغش را از رییس قوه قضاییه می‌گیرد و با توجه به این موضوع آیا حکم و استناد او به قانون خدشه‌دار می‌شود؟
وی افزود: خیلی وقت‌ها ممکن است مسئولین قضایی نظر دیگری داشته باشند اما قاضی نظر خود را می‌دهد لذا از این بابت هیچ ایرادی نمی‌شود گرفت.
محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: هر لایحه‌ای که بخواهد تنظیم شود در معاونت حقوقی قوه قضاییه بسته به مورد مدت‌ها بر روی آن کار می‌شود و البته گاهی وقت‌ها لوایح در دولت یا مجلس دستکاری می‌شوند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که قوه قضاییه تا رسیدن به نقطه مطلوب چقدر فاصله دارد؟ گفت: بستگی دارد مطلوب را چگونه تعریف کنیم. من خدمت مردم عزیز عرض می‌کنم که امروز مسئولین دستگاه قضایی هر چه بهتر تلاش می‌کنند خدمات مطلوب را به بهترین نحو ارائه دهند و اگر کاستی وجود دارد که ممکن است به دلایل مختلف از جمله مشکلات بودجه‌ای باشد ان‌شاءالله برطرف شود.
وی در پایان گفت: از رسانه ملی تشکر می‌کنم و درخواستم این است که این جلسات تکرار شود زیرا حرف برای گفتن زیاد است و من این آمادگی را دارم که جلسات این‌چنینی ادامه داشته باشد.
اخبار ویژه
در دیدار هزاران نفر از زنان و دختران؛
بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
سکوت اصلاحطلبان
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
