انتصاب‌های خطرناک دولت چهاردهم؛
تاريخ چند دهه اخير نشان مي‌دهد كه همه دولت‌ها به نحوي درگير موضوع برنامه، بودجه و مديريت و ساختار مناسب براي آن بوده‌اند. تشكيل سازمان برنامه و بودجه، تبديل آن به وزارت، انحلال وزارت، احياي مجدد سازمان، تقسيم سازمان به دو بخش، ايجاد سازماني ديگر به نام سازمان امور استخدامي كشوري به موازات سازمان برنامه و بودجه، انحلال مجدد اين دو سازمان و ادغام آن‌ها و ايجاد سازماني به نام مديريت و برنامه‌ريزي، انحلال سازمان مديرت و برنامه‌ريزي و ايجاد دو معاونت رياست جمهوري، داستان غم انگيز و بي‌سرانجام اين حوزه است. اكنون مجلس شواري اسلامي در صدد احيا يا ايجاد مجدد سازمان بر آمده است. در اين ارتباط نكاتي به نظر مي‌رسد.
1- اين‌كه هر كشوري و جامعه‌اي نيازمند ساختار و مجموعه و واحدي است كه نسبت به تهيه برنامه و بودجه و تعيين سمت و سوي توسعه و پيشرفت آن و نظارت بر آن‌ها اقدام كند و نظام اجرايي و نظام برنامه‌ريزي را بر هم منطبق كند، شكي نيست و مورد قبول همگان از هر قشر و مسلكي است. تهيه و تامين و تدوين برنامه و بودجه و سياست‌ها و جهتگيري‌ها بدون ارزيابي از گذشته و بدون ترسيم چشم‌انداز آينده يا عملي نيست و يا كاري عبث است. اين امور مهم با شناسايي و كشف منابع مالي و انساني و ظرفيت‌هاي جديد و قابل حصول مي‌تواند تحقق پيدا كند. بايد بپذيریم كه برنامه خوب و جامع معجزه مي‌كند و برنامه بد و ناقص راه به تاريكستان مي‌برد.
2- بايد پذيرفت كه روند حركت دستگاه متولي برنامه و بودجه و مديريت در كشور، با توجه به تاريخچه غم انگيز آن، ناكارآمد بوده است. بعد از انقلاب اسلامي همه دولت‌ها، بدون استثنا، با اين دستگاه مسأله و مشكل داشته‌اند و در نتيجه دست به تغييرات ساختاري زده‌اند. حتي دولت شهيد رجايي در مدت كوتاه عمر خود درصدد انحلال بر مي‌آيد. چرايي و چگونگي اين تغيير و تحولات بايد بررسي و ارزيابي گردد و از تجارب آن‌ها به خوبي استفاده گردد.
3- بررسي تحولات چند 10 ساله در امر برنامه، بودجه، و مديريت نشان مي‌دهد كه مشكل صرفاً نام و نشان نيست. بلكه ماموريت شفاف و روشن و معين و كارساز و حد و مرز دار است كه مي‌تواند به اين امر سر و سامان ببخشد والا تجربه شده است كه حتي تغيير جايگاه و تغيير ساختار هم مشكل را حل نكرده است. كما اين‌كه سازمان زير نظر رئيس جمهور وقت، وزارت شد، معاونت رئيس جمهور شد و غيره، ولي هيچ‌كدام چنگي به دل نزد و درد اصلي دوا نشد و مشكل اصلي پا برجا ماند. همچنان دولت، مجلس و كارشناسان ناراضي هستند. پس مشكل بود و نبود اسمي يك سازمان نيست.
4- هر مدير با انصافي كه حتي يك بار گذارش به سازمان (با هرنام و جايگاهي در طول سالهاي بعد از انقلاب اسلامي) افتاده باشد، كيسه سازمان به تنش خورده است و آن را كاملاً غير همسو با سياست‌هاي مدون و مصوب كشور ديده است و ناكارآمدي وطولاني شدن گردش نظام برنامه‌ريزي را ازطراحي تا مرحله اجراي برنامه‌ها و قوانين بودجه‌هاي سالانه تجربه كرده است.
چه بايد كرد؟
مطمئناً بايد سازماني ايجاد و بر پا گردد كه داراي قابليت‌هايي در خور شأن نظام جمهوري اسلامي باشد، ولي خود تبديل به ضد بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي كشور نگردد. مثلاً:
1- بايد طراحي ايجاد سازمان طوري باشد كه بتواند برنامه‌هاي اقتصادي كشور را خوب تدوين و تبيين كند، ولي خود به يك كارتل اقتصادي تبديل نگردد.
2- ايجاد توازن بين برنامه‌ريزي متمركز كلان و برنامه‌ريزي غيرمتمركز خرد بايد در ماموريت سازمان جديد ديده شود. به هر حال كشور در حال پيشرفت، آن هم با سرعت ايران اسلامي نيازمند دادن اختيار عمل بيشتري به مديران استاني و محلي است. نبايد استانداران براي آب خوردن هم گرفتار اجازه از مركزيت پايتخت شوند. مطمئن هستم اگر اين موضوع درست و برجسته مد نظر قرار نگيرد، ديري نمي‌پايد كه نمايندگان محترم شهرستانها داد و بيدادشان به آسمان مي‌رسد كه‌اي واي وضع بدتر شد. فراموش نكنيم در طول تاريخ صرف رد و بدل كردن موافقتنامه با يك سازمان متمركز حداقل 4 تا 6 ماه طول مي‌كشد و متاسفانه اين ماه‌ها براي نقاط سردسير و برفگير كشور ماه‌هاي كاري و پر بازده است كه فرصتها را هدر مي‌دهد.
3- تعيين و مشخص كردن حد و مرز بين برنامه‌ريزي و اجرا در ماموريت سازمان بايد به خوبي مشخص گردد. دخالت‌هاي سازمان برنامه‌ريزي متمركز در امور اجرايي كه به صورت غير متمركز انجام مي‌شود، بسيار تعيين‌كننده است. عدم توجه به اين موضوع كليدي باعث افزايش محروميت‌هاي بيشتر مي‌گردد و از قضا نقاط برخوردارتر را فربه‌تر و توسعه و پيشرفت متوازن كشور را دچار اختلالات جدي مي‌كند. در تعجب هستم كه بعضي از دوستان نماينده، خصوصاً آنهايي كه مناطق آن‌ها محروميت شديد دارد و مصمم هم هستند كه خدمت به مردم خود كنند، به اين نكته ظريف ولي عميق و كارساز كم توجهي مي‌كنند. اگر مايلند حاضرم مطالبي را خدمتشان به صورت شفاهي ارائه كنم كه صلاح به انتشار آن‌ها نيست.
4- از تناقص بين سياست‌هاي كلان كشور و اجراي برنامه‌ها بايد جلوگيري شود. حد و مرز دخالت سازمان متمركز در امور كلان و خرد اقتصاد و بازار و توزيع و توليد و تعديل بايد مشخص شود. آيا نظام اسلامي ايران به سمت نظام متمركز پيش مي‌رود يا به سمت نظام آزاد؟ پاسخ اين سؤال در تعيين ماموريت سازمان بايد آورده شود. نقش سازمان در برآورده كردن و نزديك شدن به آرمان‌هاي انقلاب اسلامي بايد برجسته و روشن بيان گردد. آيا سازمان به سمت دولت‌گرايي بايد پيش برود يا به سمت توسعه‌گرايي آرماني يا...؟ ماموريت و وظيفه سازمان بايد به اين گونه سؤالات اساسي پاسخ دهد.
5- سازمان نبايد داراي نواقص گذشته باشد. سؤال اين است چه نواقصي در ساختارها و جايگاه‌ها و ماموريت‌ها و وظايف امر برنامه و بودجه و مديريت در طول چند ده ساله اخير بوده است كه همواره دولت‌هاي وقت مبتلا به آن بوده‌اند و همواره از آن گلايه داشته‌اند. حتماً شنيده ايد كه معاون اول رئيس جمهور دولت سازندگي صحبت از ضرورت به توپ بستن سازمان وقت كرده بود. چرا؟
6- آيا اين سازمان نقشي نظير مغز در بدن دارد يا نقش قلب يا هر دو؟ چقدر نقش هدايت‌گري، نظارت، سياستگذاري، دخالت در اجرا يا.... دارد؟ چه تضميني براي عدم باج خواهي عوامل درون سازمان متمركز وجود دارد؟ مگر مديران ارشد كشور قبلاً بارها و بارها شاهد آن نبوده اند؟
اگر اين سازمان قرار است نقش مغز را بازي كند، آيا به اندازه مورد نياز، متفكر و كارشناس دارد؟ اگر ندارد چگونه تامين مي‌شود؟ بايد پذيرفت مغز كوچك كله گنجشكي نمي‌تواند امور كشور پهناور و مدعي ابر قدرت شدن و در حال پيشرفت سريع و شتابان را سامان بخشد.
7- كشور نيازمند سازماني پاسخگو در حوزه برنامه و بودجه و مديريت است. امري كه در طول حيات سازمان وجود نداشته است. مجلس بايد سازمان را موظف و مكلف به پاسخگويي در اين زمينه‌ها كند. اگر برنامه‌اي اجرا شد و تورم زا شد آيا سازمان پاسخگو است؟ نقش سازمان در افزايش بهره‌وري به صورت روشن و تعهد آور ذكر گردد. نياز است كه نقش سازمان در پاسخگويي به ميزان رشد اقتصادي، اجراي عدالت، توليد ثروت، توزيع ثروت، كاهش وابستگي به نفت، رشد فرهنگي كشور، كارايي و كارآمدي منابع انساني، پياده‌سازي و اجراي برنامه‌هاي پنج ساله و بودجه سالانه و غيره توسط مجلس محترم ذكر و در متن قانون آورده شود. آيا مشكلات اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ايران از گذشته تاكنون ناشي از بي‌برنامگي بوده است، يا ناشي از عدم اجراي برنامه‌ها، يا برنامه‌ها به درد نخور براي فرهنگ و اقتصادايران؟سؤال اين است درزمان‌هاي وجود سازمان، دولت‌ها چند درصد از برنامه و قوانين برنامه را اجرايي مي‌كردند؟
8- بايد كاري كرد كه سازمان در مقابل مجلس پاسخگو باشد و الا مجدد عقبگرد مي‌شود. نبايد گذاشت مسئوليت‌ها لوث گردد و سازمان توپ را به زمين ديگران بيندازد و ديگران توپ را به زمين سازمان. نبايد گذاشت كه سازمان عملاً و فعالانه در همه امور دخالت كند ولي در مقام پاسخگويي قايم‌باشك بازي درآورد. بسياري معتقدند كه سازمان هيچگاه گزارش خاصي از نحوه فعاليت خود ارائه نداده است در صورتي كه قدرت سازمان به قدري بوده است كه مديركل سازمان از يك وزير هم با نفوذتر بوده است. نبايد كاري كرد كه صف نمايندگان محترم مجلس و وزرا و معاونين وزرا پشت در كارشناسان سازمان طويل و هر روز طويل‌تر گردد. اين زيبنده مجلس و دولت و مردم نيست.
9- بايد ماموريت سازمان همراهي و همگاني با سياست‌هاي كلان كشور تعيين گردد. سازمان موظف شود بر اساس اجرا و تامين تمهيدات ارزش‌هاي انقلاب اسلامي و الگوي توسعه پيشرفت ايراني- اسلامي، برنامه‌ها را تدوين كند. نبايد گذاشت كساني كه به شدت تفكرات ليبرالي را دنبال مي‌كنند و از افكار پوسيده غربي پيروي مي‌كنند، نسخه احياي سازمان را بپيچند.
10- بعضي‌ها معتقدند سازمان بايد نقش دبيرخانه‌اي براي نظام برنامه‌ريزي داشته باشد. نكته قابل تاملي است و جاي بررسي دارد كه مجلس بايد در طرح خود اين موضوع را با نگاه كارشناسانه بررسي و ارزيابي و منظور كند.
11- هرچه قدرت چانه زني مديران در سازمان متمركز در پايتخت بيشتر شود، آسيب‌هاي جدي‌تري در اجراي برنامه‌ها پيش مي‌آيد و اين آسيب گاهاً بنياد برنامه‌ها را بر هم مي‌زند. بايد فكري كرد كه زمينه و بستر چانه زني از اين سازمان گرفته شود. ديوانسالاري در ساختار اجراي برنامه و مديريت برنامه معضلي است مزمن و كهنه. اگر براي آن فكري نشود احتمالاً دولت بعدي آن را به توپ خواهد بست. تخصيص منابع، تامين منابع، مديريت منابع، توليد منابع، شناسايي منابع جديد و غيره با ديوانسالاري حجيم و كند و لخت، عملي نمي‌شود و در نتيجه حاكميت چانه زني را فراهم مي‌كند و در اين صورت آن مي‌شود كه نمي‌بايد بشود.
در نهايت معتقدم سازمان مديريت و برنامه‌ريزي بايد بر اساس تجارب گذشته و رفع نواقص و معايب و به دور از احساسات و گرايش‌های تعصبي و دور از هيجانات سياسي و سلايق فردي و گروهي به صورتي كاملاً جديد ايجاد گردد. هم پاسخگو در مقابل مجلس باشد و هم كار آمد، به روز، با حداقل ديوانسالاري، متوازن بين تمركز و عدم تمركز و بر اساس الگوي پيشرفت ايراني - اسلامي باشد. اميدوارم نمايندگان مجلس به اين امر مهم با دقت و صلابت كافي و وافي بپردازند و نتيجه مورد رضايت عموم قرار گيرد و اين طور نباشد كه در كوتاه مدت مجدداً نياز به اصلاح پيدا كند. براي اقدام درخصوص چنين تصميمي، بايد همه جهات را بررسي كرد.
خوشحال مي‌شوم نظرات خوانندگان را نسبت به اين نكات بدانم. لذا خواهشمندم نظرات خود رابه اطلاع بنده برسانيد.
1- اين‌كه هر كشوري و جامعه‌اي نيازمند ساختار و مجموعه و واحدي است كه نسبت به تهيه برنامه و بودجه و تعيين سمت و سوي توسعه و پيشرفت آن و نظارت بر آن‌ها اقدام كند و نظام اجرايي و نظام برنامه‌ريزي را بر هم منطبق كند، شكي نيست و مورد قبول همگان از هر قشر و مسلكي است. تهيه و تامين و تدوين برنامه و بودجه و سياست‌ها و جهتگيري‌ها بدون ارزيابي از گذشته و بدون ترسيم چشم‌انداز آينده يا عملي نيست و يا كاري عبث است. اين امور مهم با شناسايي و كشف منابع مالي و انساني و ظرفيت‌هاي جديد و قابل حصول مي‌تواند تحقق پيدا كند. بايد بپذيریم كه برنامه خوب و جامع معجزه مي‌كند و برنامه بد و ناقص راه به تاريكستان مي‌برد.
2- بايد پذيرفت كه روند حركت دستگاه متولي برنامه و بودجه و مديريت در كشور، با توجه به تاريخچه غم انگيز آن، ناكارآمد بوده است. بعد از انقلاب اسلامي همه دولت‌ها، بدون استثنا، با اين دستگاه مسأله و مشكل داشته‌اند و در نتيجه دست به تغييرات ساختاري زده‌اند. حتي دولت شهيد رجايي در مدت كوتاه عمر خود درصدد انحلال بر مي‌آيد. چرايي و چگونگي اين تغيير و تحولات بايد بررسي و ارزيابي گردد و از تجارب آن‌ها به خوبي استفاده گردد.
3- بررسي تحولات چند 10 ساله در امر برنامه، بودجه، و مديريت نشان مي‌دهد كه مشكل صرفاً نام و نشان نيست. بلكه ماموريت شفاف و روشن و معين و كارساز و حد و مرز دار است كه مي‌تواند به اين امر سر و سامان ببخشد والا تجربه شده است كه حتي تغيير جايگاه و تغيير ساختار هم مشكل را حل نكرده است. كما اين‌كه سازمان زير نظر رئيس جمهور وقت، وزارت شد، معاونت رئيس جمهور شد و غيره، ولي هيچ‌كدام چنگي به دل نزد و درد اصلي دوا نشد و مشكل اصلي پا برجا ماند. همچنان دولت، مجلس و كارشناسان ناراضي هستند. پس مشكل بود و نبود اسمي يك سازمان نيست.
4- هر مدير با انصافي كه حتي يك بار گذارش به سازمان (با هرنام و جايگاهي در طول سالهاي بعد از انقلاب اسلامي) افتاده باشد، كيسه سازمان به تنش خورده است و آن را كاملاً غير همسو با سياست‌هاي مدون و مصوب كشور ديده است و ناكارآمدي وطولاني شدن گردش نظام برنامه‌ريزي را ازطراحي تا مرحله اجراي برنامه‌ها و قوانين بودجه‌هاي سالانه تجربه كرده است.
چه بايد كرد؟
مطمئناً بايد سازماني ايجاد و بر پا گردد كه داراي قابليت‌هايي در خور شأن نظام جمهوري اسلامي باشد، ولي خود تبديل به ضد بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي كشور نگردد. مثلاً:
1- بايد طراحي ايجاد سازمان طوري باشد كه بتواند برنامه‌هاي اقتصادي كشور را خوب تدوين و تبيين كند، ولي خود به يك كارتل اقتصادي تبديل نگردد.
2- ايجاد توازن بين برنامه‌ريزي متمركز كلان و برنامه‌ريزي غيرمتمركز خرد بايد در ماموريت سازمان جديد ديده شود. به هر حال كشور در حال پيشرفت، آن هم با سرعت ايران اسلامي نيازمند دادن اختيار عمل بيشتري به مديران استاني و محلي است. نبايد استانداران براي آب خوردن هم گرفتار اجازه از مركزيت پايتخت شوند. مطمئن هستم اگر اين موضوع درست و برجسته مد نظر قرار نگيرد، ديري نمي‌پايد كه نمايندگان محترم شهرستانها داد و بيدادشان به آسمان مي‌رسد كه‌اي واي وضع بدتر شد. فراموش نكنيم در طول تاريخ صرف رد و بدل كردن موافقتنامه با يك سازمان متمركز حداقل 4 تا 6 ماه طول مي‌كشد و متاسفانه اين ماه‌ها براي نقاط سردسير و برفگير كشور ماه‌هاي كاري و پر بازده است كه فرصتها را هدر مي‌دهد.
3- تعيين و مشخص كردن حد و مرز بين برنامه‌ريزي و اجرا در ماموريت سازمان بايد به خوبي مشخص گردد. دخالت‌هاي سازمان برنامه‌ريزي متمركز در امور اجرايي كه به صورت غير متمركز انجام مي‌شود، بسيار تعيين‌كننده است. عدم توجه به اين موضوع كليدي باعث افزايش محروميت‌هاي بيشتر مي‌گردد و از قضا نقاط برخوردارتر را فربه‌تر و توسعه و پيشرفت متوازن كشور را دچار اختلالات جدي مي‌كند. در تعجب هستم كه بعضي از دوستان نماينده، خصوصاً آنهايي كه مناطق آن‌ها محروميت شديد دارد و مصمم هم هستند كه خدمت به مردم خود كنند، به اين نكته ظريف ولي عميق و كارساز كم توجهي مي‌كنند. اگر مايلند حاضرم مطالبي را خدمتشان به صورت شفاهي ارائه كنم كه صلاح به انتشار آن‌ها نيست.
4- از تناقص بين سياست‌هاي كلان كشور و اجراي برنامه‌ها بايد جلوگيري شود. حد و مرز دخالت سازمان متمركز در امور كلان و خرد اقتصاد و بازار و توزيع و توليد و تعديل بايد مشخص شود. آيا نظام اسلامي ايران به سمت نظام متمركز پيش مي‌رود يا به سمت نظام آزاد؟ پاسخ اين سؤال در تعيين ماموريت سازمان بايد آورده شود. نقش سازمان در برآورده كردن و نزديك شدن به آرمان‌هاي انقلاب اسلامي بايد برجسته و روشن بيان گردد. آيا سازمان به سمت دولت‌گرايي بايد پيش برود يا به سمت توسعه‌گرايي آرماني يا...؟ ماموريت و وظيفه سازمان بايد به اين گونه سؤالات اساسي پاسخ دهد.
5- سازمان نبايد داراي نواقص گذشته باشد. سؤال اين است چه نواقصي در ساختارها و جايگاه‌ها و ماموريت‌ها و وظايف امر برنامه و بودجه و مديريت در طول چند ده ساله اخير بوده است كه همواره دولت‌هاي وقت مبتلا به آن بوده‌اند و همواره از آن گلايه داشته‌اند. حتماً شنيده ايد كه معاون اول رئيس جمهور دولت سازندگي صحبت از ضرورت به توپ بستن سازمان وقت كرده بود. چرا؟
6- آيا اين سازمان نقشي نظير مغز در بدن دارد يا نقش قلب يا هر دو؟ چقدر نقش هدايت‌گري، نظارت، سياستگذاري، دخالت در اجرا يا.... دارد؟ چه تضميني براي عدم باج خواهي عوامل درون سازمان متمركز وجود دارد؟ مگر مديران ارشد كشور قبلاً بارها و بارها شاهد آن نبوده اند؟
اگر اين سازمان قرار است نقش مغز را بازي كند، آيا به اندازه مورد نياز، متفكر و كارشناس دارد؟ اگر ندارد چگونه تامين مي‌شود؟ بايد پذيرفت مغز كوچك كله گنجشكي نمي‌تواند امور كشور پهناور و مدعي ابر قدرت شدن و در حال پيشرفت سريع و شتابان را سامان بخشد.
7- كشور نيازمند سازماني پاسخگو در حوزه برنامه و بودجه و مديريت است. امري كه در طول حيات سازمان وجود نداشته است. مجلس بايد سازمان را موظف و مكلف به پاسخگويي در اين زمينه‌ها كند. اگر برنامه‌اي اجرا شد و تورم زا شد آيا سازمان پاسخگو است؟ نقش سازمان در افزايش بهره‌وري به صورت روشن و تعهد آور ذكر گردد. نياز است كه نقش سازمان در پاسخگويي به ميزان رشد اقتصادي، اجراي عدالت، توليد ثروت، توزيع ثروت، كاهش وابستگي به نفت، رشد فرهنگي كشور، كارايي و كارآمدي منابع انساني، پياده‌سازي و اجراي برنامه‌هاي پنج ساله و بودجه سالانه و غيره توسط مجلس محترم ذكر و در متن قانون آورده شود. آيا مشكلات اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ايران از گذشته تاكنون ناشي از بي‌برنامگي بوده است، يا ناشي از عدم اجراي برنامه‌ها، يا برنامه‌ها به درد نخور براي فرهنگ و اقتصادايران؟سؤال اين است درزمان‌هاي وجود سازمان، دولت‌ها چند درصد از برنامه و قوانين برنامه را اجرايي مي‌كردند؟
8- بايد كاري كرد كه سازمان در مقابل مجلس پاسخگو باشد و الا مجدد عقبگرد مي‌شود. نبايد گذاشت مسئوليت‌ها لوث گردد و سازمان توپ را به زمين ديگران بيندازد و ديگران توپ را به زمين سازمان. نبايد گذاشت كه سازمان عملاً و فعالانه در همه امور دخالت كند ولي در مقام پاسخگويي قايم‌باشك بازي درآورد. بسياري معتقدند كه سازمان هيچگاه گزارش خاصي از نحوه فعاليت خود ارائه نداده است در صورتي كه قدرت سازمان به قدري بوده است كه مديركل سازمان از يك وزير هم با نفوذتر بوده است. نبايد كاري كرد كه صف نمايندگان محترم مجلس و وزرا و معاونين وزرا پشت در كارشناسان سازمان طويل و هر روز طويل‌تر گردد. اين زيبنده مجلس و دولت و مردم نيست.
9- بايد ماموريت سازمان همراهي و همگاني با سياست‌هاي كلان كشور تعيين گردد. سازمان موظف شود بر اساس اجرا و تامين تمهيدات ارزش‌هاي انقلاب اسلامي و الگوي توسعه پيشرفت ايراني- اسلامي، برنامه‌ها را تدوين كند. نبايد گذاشت كساني كه به شدت تفكرات ليبرالي را دنبال مي‌كنند و از افكار پوسيده غربي پيروي مي‌كنند، نسخه احياي سازمان را بپيچند.
10- بعضي‌ها معتقدند سازمان بايد نقش دبيرخانه‌اي براي نظام برنامه‌ريزي داشته باشد. نكته قابل تاملي است و جاي بررسي دارد كه مجلس بايد در طرح خود اين موضوع را با نگاه كارشناسانه بررسي و ارزيابي و منظور كند.
11- هرچه قدرت چانه زني مديران در سازمان متمركز در پايتخت بيشتر شود، آسيب‌هاي جدي‌تري در اجراي برنامه‌ها پيش مي‌آيد و اين آسيب گاهاً بنياد برنامه‌ها را بر هم مي‌زند. بايد فكري كرد كه زمينه و بستر چانه زني از اين سازمان گرفته شود. ديوانسالاري در ساختار اجراي برنامه و مديريت برنامه معضلي است مزمن و كهنه. اگر براي آن فكري نشود احتمالاً دولت بعدي آن را به توپ خواهد بست. تخصيص منابع، تامين منابع، مديريت منابع، توليد منابع، شناسايي منابع جديد و غيره با ديوانسالاري حجيم و كند و لخت، عملي نمي‌شود و در نتيجه حاكميت چانه زني را فراهم مي‌كند و در اين صورت آن مي‌شود كه نمي‌بايد بشود.
در نهايت معتقدم سازمان مديريت و برنامه‌ريزي بايد بر اساس تجارب گذشته و رفع نواقص و معايب و به دور از احساسات و گرايش‌های تعصبي و دور از هيجانات سياسي و سلايق فردي و گروهي به صورتي كاملاً جديد ايجاد گردد. هم پاسخگو در مقابل مجلس باشد و هم كار آمد، به روز، با حداقل ديوانسالاري، متوازن بين تمركز و عدم تمركز و بر اساس الگوي پيشرفت ايراني - اسلامي باشد. اميدوارم نمايندگان مجلس به اين امر مهم با دقت و صلابت كافي و وافي بپردازند و نتيجه مورد رضايت عموم قرار گيرد و اين طور نباشد كه در كوتاه مدت مجدداً نياز به اصلاح پيدا كند. براي اقدام درخصوص چنين تصميمي، بايد همه جهات را بررسي كرد.
خوشحال مي‌شوم نظرات خوانندگان را نسبت به اين نكات بدانم. لذا خواهشمندم نظرات خود رابه اطلاع بنده برسانيد.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
