کیهان در یادداشت روزش نوشت:
«جمهوري اسلامي ايران» را نميتوان ناديده گرفت. اين، مهمترين پيام انتخابات
رياست جمهوري ايران در انظار جهاني است. «جمهوري اسلامي» به معناي جلوهاي از نظام
امت- امامت، در انتخابات 24 خرداد 1392 جلوهاي ديگر کرد و براي چندمينبار، برگ
برنده تازهاي در رقابت با غرب مهاجم روي ميز گذاشت. در حالي که برخي تحليلگران
تصور ميکردند ايران به انفعال افتاده، جمهوري اسلامي بار ديگر الهامبخش ملتها و
نگاههاي کنجکاو شد. 73 درصد مردم در سي و چهارمين سال از پيروزي انقلاب، پاي کار
جمهوري اسلامي آمدند و در کمال آرامش و امنيت و ثبات و قانونگرايي در جشن
مردمسالاري ديني شرکت کردند. اين تجلي حيات و روح ملي در پيکره جمهوري اسلامي به
رغم همه عداوتها و فشارها و بمباران تبليغاتي دشمن است.
اين حماسه کمنظير ملي
در حالي که دشمنان اميد و ايمان و انگيزه ملت ايران را از چند سال پيش مورد هجمه
قرار داده بودند، موجي از اميد و نشاط را در کشور برانگيخت. اميد و نشاط پديد آمد،
يک فرصت بزرگ ملي است که منطقا بايد با حماسه اقتصادي و شکستن حصار تحريم دشمن کامل
شود. بيترديد دشمناني که چند هفته مانده به انتخابات و حتي در روزهاي آخر قبل از
انتخابات تصريح ميکردند انتخابات ايران را به رسميت و مشروعيت نميشناسند، از وقوع
حماسه بزرگ غافلگير شدند. آنها ميدانداري خيرهکننده ملت ايران را نميپسنديدند و
حتما پس از خروج از غافلگيري بر فشارها و مزاحمتهاي خود خواهند افزود؛ هرچند در
اين راه با دشواريهايي مواجهند. مسئله کاميابي يا ناکاميهاي انتخاباتي را بايد از
همين زاويه مورد ارزيابي قرار داد و نه از زاويه قرمز و آبيهاي رايج و متعصبانه
عرصه سياست. اگر نامزدها يا حاميان آنها با درک شرايط خطير کشور در انتخابات نقش
آفريدند، قطعا در پيروزي سهيماند و شکست، چه براي نامزد منتخب و چه براي ديگر
نامزدها تنها هنگامي است که در تراز اقتضائات «جمهوري اسلامي»- نظام امت و امامت- و
درخشندگي آن ظاهر نشده باشند.
حقيقت اين است که خط تمايز اصلي در کشور بر سر
دوگانه اصولگرايي و اصلاحطلبي نيست. کدام اصولگراي حقيقي ميتواند قائل به
اصلاحطلبي و تغيير (بهبود) وضع موجود به وضع مطلوب مبتني بر آرمانها و اصول
نباشد؟ و از آن سو کدام اصلاحطلب حقيقي ميتواند از اصلاحگري دم بزند اما معتقد
به اصول و آرمانهاي اصيل اسلامي به عنوان مطلوبهايي که بايد به آنها رسيد، نباشد؟
نه امروز و نه در طول 16 سال گذشته، اختلاف مطلقا بر سر اين دو عنوان که در واقع دو
روي يک سکهاند، نبود. از زماني که ادعاي اصلاحطلبي تبديل به نقاب و پوششي براي
اباحيگري، قانونشکني و دينستيزي در کشور شد، تاکيد بر اصولگرايي ضرورت يافت. 14
سال پيش- سال 1378- در حالي که فتنهگران به همراه پايگاه مطبوعاتي دشمن و براساس
نقشه طراحي شده از سوي سرويسهاي جاسوسي بيگانه آشوب تير 78 را به راه انداختند،
اين آقاي حسن روحاني بود که در سخنراني راهپيمايي حماسي 23تير تصريح کرد اراذل و
اوباش پستتر و حقيرتر از آنند که بتوانند براندازي کنند و بايد سرکوب شوند.
چند
ماه بعد و در آستانه انتخابات مجلس (بهمن 78) در حالي که جريان فتنهگر و
ساختارشکن، آقاي هاشمي را عاليجناب سرخپوش خطاب ميکرد يا شعار ميداد مجلس زوري و
ناطق نوري نميخواهيم، اين اصولگرايان بودند که در قالب «ائتلاف پيروان خط امام و
رهبري» از آقايان هاشمي و روحاني در کنار چهرههايي چون حداد عادل، محسن رضايي،
دانش جعفري، احمدينژاد، توکلي، موحدي کرماني، الهام و... حمايت کرده و به آنان راي
دادند؛ همانگونه که در انتخابات مجالس قبلي راي داده بودند. يک دهه بعد وقتي فتنه
سال 88 رخ داد و بعد به خيانت کمسابقه دعوت به آشوب در روز 25 بهمن از سوي سران
فتنه انجاميد، باز هم حسن روحاني بود که با اشاره به همين خيانت گفت «اين عده با
شعارهاي ضد انقلابي، موجبات خوشحالي و بهرهبرداري آمريکا و رژيم صهيونيستي و ضد
انقلاب را فراهم آوردند و موجب ناراحتي قاطبه مردم شريف شدند. اين حرکت، يک حرکت ضد
اسلامي و ضد ملي بود. حرکت 25 بهمن گروهي فريب خورده، کاملا محکوم است و قوه قضاييه
بايد براساس وظايف ذاتي خود نسبت به اين حرکت ضد انقلابي اقدام نمايد.» موسوي و
کروبي پس از ارتکاب آخرين خيانت در دعوت به اغتشاش 25 بهمن بود که در معرض حصر قرار
گرفتند.
با اين اوصاف خيلي وقاحت ميخواهد که جريان فعال در فتنههاي 78 و 88
براي مصادره رئيسجمهور منتخب و آراي وي خيز بردارد. برخي از همانها البته يکي در
ميان در مصاحبه با رسانههاي بيگانه- نظير مصاحبه آقاي «محمد.ن» با دويچه وله- يا
در برخي محافل خودماني تصريح ميکنند که «متاسفانه مردم به يک آخوند و روحاني مضاعف
که سينه چاک ولايت فقيه است و در برابر آن نخواهد ايستاد، راي دادند.» و «خاک بر سر
ما که ترقي معکوس کردهايم»! اما براي خروج از انزوا به رسم هميشگي منافقين،
مجبورند خود را همرنگ متن مردم و جماعت جا بزنند. آنها اين حقيقت را پنهان ميکنند
که با وجود تحريم انتخابات مجلس نهم و ادعاي حضور در انتخابات رياستجمهوري، تنها 7
درصد در ميزان مشارکت تغيير حاصل شد که آن نيز مربوط به تفاوت هميشگي انتخابات مجلس
و رياستجمهوري است. حتي اصلاحطلبان نيز نميتوانند راي رئيسجمهور منتخب را به
نام خود کنند چرا که رأي نامزد اول آنان در انتخابات شوراي شهر تهران، يک دهم آراء
کل شرکتکنندگان و يک هجدهم کل واجدين حق راي بوده است. در واقع راي آنها همان 8-7
درصدي است که در آخرين نظرسنجيهاي قبل از انتخابات، نصيب نامزد اصلاحطلب (آقاي
عارف) شد و البته نگارنده تاکيد دارد که حساب اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام (منصوب
رهبر معظم انقلاب) را نيز بايد از حساب فتنهگران فاقد پايگاه اجتماعي متمايز ديد.
اين نوشته بر آن نيست که از آقاي روحاني، يک قديس اصولگرا بسازد؛ که چنين قديسي-
بيعيب و نقص و منزه- را در ميان نامزدهاي اصولگرا نيز نميتوان پيدا کرد و همچنان
که رئيسجمهور فعلي داراي نقاط قوت و ضعف است. طبيعتا به کارنامه عملکرد نامزد
منتخب چه در مناظرهها و تبليغات انتخاباتي و چه در دوره تصدي مسئوليت مذاکرات
هستهاي ميتوان نقدهايي وارد کرد. طبعا اگر شروع اعتمادسازي و رفع ابهامات درباره
برنامه هستهاي ايران اقدام حکيمانهاي بود، نادرستي اعتماد و خوشبيني بيش از
اندازه بعدي به مرور زمان معلوم شد و همين موضوع اکنون تبديل به يک تجربه گرانقيمت
ملي شده، چنان که رئيسجمهور منتخب در اولين مصاحبه مطبوعاتي بر حق غنيسازي ايران
تاکيد نموده و تصريح ميکند ما هرگز از حق ملت ايران در اين زمينه کوتاه نخواهيم
آمد. روحاني امروز يقينا به مراتب کارآزمودهتر و دشمنشناستر از روحاني 10سال پيش
است همانگونه که محل وثوق و مورد تاييد شوراي نگهبان قرار گرفته و همچنان که جايي
تصريح کرده مطمئن باشيد من به نحوي رفتار ميکنم که حتي آب در دل نظام و رهبري تکان
نخورد. او در اين 15-10 سال شاهد بوده که افراطيون منافق چه معامله دوگانهاي ابتدا
با هاشمي و سپس خاتمي کردند و به تعبير يکي از عناصر ضدانقلاب نفوذي در دفتر تحکيم
وحدت چه «نگاه سانديسي» به سياستمداران داشتهاند؛ محتوا را مکيده و پاکتش را زير
پا گذاشتهاند!
اصولگرايان وفاداران به اصول و آرمانهاي انقلاب، رئيسجمهور
جديد را از خودشان ميدانند حتي اگر در انتخابات به نامزدهاي ديگر راي داده باشند.
او قرار است يازدهمين دولت جمهوري اسلامي را تشکيل دهد و سکاندار امور اجرايي کشور
باشد. طبعا اصولگرايان دليلي نميبينند اين هماني صددرصدي ميان اصول و رئيسجمهور
جديد برقرار کنند همانگونه که چنين نسبتي نه ميان اصول و نامزدهاي ديگر يا ميان
اصول و آقاي احمدينژاد برقرار نبوده است. مسئله اين است که قانون اساسي مسئوليت و
تکاليف بزرگي بر دوش رئيسجمهور قرار داده که بايد او را به طور همهجانبه در اداي
اين امانت و مسئوليت بزرگ ياري کرد. به تعبير رهبر معظم انقلاب «اداره کشور واقعا
کار سختي است و همه افراد و همه دستگاهها بايد رئيسجمهور برگزيده مردم را ياري
کنند.» اين مسئوليت اصلي و راهبرد کلي اصولگرايان خواهد بود. اين مهم، البته
مسئوليتي طرفيني است و بايد مراقبت کرد اتفاقاتي نظير ماجراجوييهاي جريان فتنه يا
حلقه انحراف بر تعامل دولت جديد با ساير دستگاههاي حاکميتي يا نيروهاي وفادار به
انقلاب سايه نيندازد. بيترديد همانگونه که دولتهاي موسوم به سازندگي، اصلاحات و
عدالت کم يا زياد در معرض نفوذطلبي فرصتطلبان و بدخواهان و معارضان با اصل نظام و
انقلاب قرار داشت، دولت موسوم به اعتدال و تدبير نيز نميتواند از اين طمع نفوذطلبي
چه در چينش کابينه و چه در تعيين راهبرد و تدوين برنامهها و جهتگيريها و
اولويتبنديها مستثنا باشد. بدين معنا پيروزي حقيقي رئيسجمهور منتخب جديد را بايد
انشاءالله در مرداد 1396 که پرونده دولت وي به سرانجام نيکو ميرسد، به نظاره
نشست. سنگ بناي محکم اين پيروزي همان منطق الهي است که «قوا انفسکم و اهليکم. خود و
اطرافيان و نزديکان خود را مراقبت کنيد.»
تلک الايام نداولها بين الناس. دست به
دست شدن روزگار قدرت ميان مردمان، سنت الهي است. نه بايد سرمست غرور شويم و بالش
زير سر خود بگذاريم و نه اينکه مضطرب و متحير شده و قدرت تمرکز و تدبير را از دست
بدهيم. دشمن- از جنس اردوگاه طواغيت و مستکبران- دشمن خبيث هميشگي است که اگر دشمني
و مزاحمت نکند، بايد ما را شک بيندازد. ملت ايران پشتگرم به وعدههاي هدايت و نصرت
الهي، بنبستها را گشوده و در طوفان و تلاطم به برکت نعمت ولايت فقيه پيش آمده
است. فرصت انتخابات در کشور ما- فارغ از پيروزيها و ناکاميهاي ظاهري- فرصت
گشايشهاي مهم براي کشور و نظام است، مشروط بر آن که حماسه ملت به چشم امانت بزرگ
نگريسته شود و از معرض شبيخون آنها که با مردم و نظام دل صافي ندارند، مصون بماند.
بايد مراقبت بود آنها که در حماسه دوم خرداد 76 و سوم تير 84 و 22خرداد 88 خلل
ايجاد کردند و مهمانهاي ناخوانده سفره اعتماد و ملت شدند، اين بار نتوانند با نفوذ
و امتيازطلبي و غنيمتانگاري مسئوليت، به دولت جمهوري اسلامي آسيب بزنند و در چشم
ولينعمتان کمقدر سازند. چنين مراقبتي است که ميتواند دولت جديد را در برابر
تيرهاي تهديد و فشار بيگانگان رويين تن کند. در عين حال نبايد رئيسجمهور محترم را
در برابر وقاحت و فشار و طلبکاري قدرتهاي بيگانه يا جريانهاي فتنهگر و امتيازطلب
و قانونشکن تنها گذاشت. دولت، خاکريز و خط مقدم جمهوري اسلامي است.
محمد
ايماني