مقاومت لبنان و جنگ رسانه ای
انتصاب محمد شریف ملک زاده به عنوان معاون مالی و اداری وزارت خارجه به دستور شخص رییس جمهور بوده و وزير خارجه در این زمینه تصمیم گیرنده نبوده است.
به گزارش رجانيوز، جريان نفوذي در دولت از مجاب كردن احمدي‌نژاد براي اين انتصاب، چهار هدف عمده را دنبال مي‌كند كه اولین مورد آن با هدف‌گذاري آغاز دور جدید انتصاب سفيران است.
اطلاعات موجود نشان می دهد که ملک زاده با یک لیست 50 نفره به وزارت خارجه رفته و فرایند انتصاب سفيران ایران در کشورهای مختلف که در سال گذشته قفل شده بود مجددا با محوریت وي از سر گرفته خواهد شد.
هدف دوم جريان نفوذي از اين انتصاب، انتقال فعالیت مالی و تجاری به بیرون کشور است. جریان انحرافی پس از ماجراهای اخير و آغاز برخوردهاي امنيتي و قضايي با اين جريان به این نتیجه رسیده است که بهتر است فعالیت های مالی خود را با استفاه از مجموعه سرمایه ای که در این مدت جمع کرده، به خارج از کشور منتقل کند.
مزيت این اقدام از دید این جریان این است که وقتی فعالیت اقتصادی با امكانات وزارت خارجه به خارج از کشور منتقل شود، اولا نظارت نهادهای نظارتی روی آن صفر خواهد شد، ثانیا اشراف اطلاعاتی روی آن حداقل می شود و ثالثا ظرف مدت کوتاهی، یک فرایند تمیز پول شویی رخ خواهد داد و دیگر کسی پیگیر منشا این پول ها و روش کسب آنها در داخل نمی شود.
هدف‌گذاري سوم جريان نفوذي نيز احیای فعالیت های شورای ایرانیان خارج از کشور درون ساختار وزارت خارجه است. پس از قطع بودجه شورای ایرانیان در بودجه 90 توسط مجلس، اين جریان تصميم گرفت که بودجه شوراي ايرانيان را از دو محل وزارت ارشاد و وزارت خارجه تامین کند اما ظاهرا آخرین تصمیم این است که کل ساختار شورای ایرانیان درون وزارت خارجه مجددا بازسازی شود. شورای ایرانیان مهم ترین پوشش جریان نفوذي برای برقراری ارتباطات مشکوک خارجی و همچنین فعالیت اقتصادی گسترده بوده است.
همچنين جریان نفوذي احساس می کند كه این انتصاب، فرایند دستگیری ملک زاده را که در روزهای اخیر به شدت احساس ناامنی می کرد، منتفی می کند.
در عين حال، اين انتصاب بازخوردهاي منفي زيادي در بدنه وزارت امور خارجه داشته و كاركنان اين مجموعه احساس مي‌كنند كه وزير خارجه در طول شش ماه گذشته با بي‌ارادگي خود و قرار دادن اين وزارتخانه در اختيار سياست‌هاي جريان نفوذي، عملاً حيثيت كارشناسي اين وزارتخانه كليدي و حتي شخص خود را مخدوش كرده است.
اين در حالي است كه به‌دليل عملكرد
نامناسب متكي در ساماندهي فعاليت‌هاي رو به جلو و تهاجمي نسبت به
سياست‌هاي استكباري در وزارت‌خارجه، انتظار مي‌رفت كه وزارت‌خارجه در دور
جديد فعاليت خود از لاك انفعالي خارج شود و در اين زمينه حتي بحث تغيير
ساختار وزارت‌خارجه نيز مطرح شد اما با توجه به نوع مديريت اثرپذير صالحي
نه تنها اين انفعال بيشتر شده بلكه ظاهراً‌تغيير ساختار نيز در راستاي
سياست‌هاي جريان نفوذي و نه هدف‌گذاري‌هاي كلان نظام در حال انجام است.
اخبار ویژه
بمناسبت یادواره سیامین سرداران و فرماندهان شهدای استان قم؛
از ایران تا لبنان، صدای همدلی و کمکرسانی
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
