آزادی موقت فرزند هاشمی رفسنجانی به مرز 7 ماه رسید

به گزارش "رجانیوز"، پانزده اردیبهشت ماه بود که پس از ماه‏ها کش و قوس بالاخره مهدی هاشمی برای پاسخگویی به اتهامات اقتصادی و امنیتی پا به دادگاه گذاشت ، اما پس از دقایقی همراه با دیگر اعضای خانواده به بیرون دادگاه آمد و به خبرنگاران گفت که قاضی با درخواست استمهال وی موافقت کرده است.

از آن تاریخ 50 روز می گذرد با این حال هیچ خبر مشخصی مبنی بر برگزاری دادگاه بعدی مهدی هاشمی منتشر نشده است.

در این مدت تنها ناصر سراج قاضی دادگاه مهدی هاشمی و علیزاده طباطبایی وکیل خانواه هاشمی درباره این پرونده اظهار نظر کردند.

قاضی سراج اخیرا در این باره گفت: پرونده مهدی هاشمی به دلیل ایرادات به دادسرا مسترد شد و تحقیقات بر روی این پرونده همچنان ادامه دارد. وی با بیان این که «ایرادات سنگینی به پرونده مهدی هاشمی گرفته‌ام» گفت: مشخص نیست که پرونده مذکور چه زمانی به دادگاه ارسال می‌شود. ان‌شاءلله پس از پایان تحقیقات پرونده به دادگاه ارسال خواهد شد.

این در حالی است که وکیل‌مدافع مهدی هاشمی نیز نقایص موجود در پرونده را "زیاد" عنوان کرده و البته گفت بود اکثر نقایص کیفرخواست شکلی است.

محمود علیزاده طباطبایی با بیان این مظلب یادآور شده بود: یکی از خبرگزاری‌ها عنوان کرده بود که پرونده مهدی هاشمی 120 صفحه است، در حالی که این طور نیست و پرونده حجم گسترده‌ای دارد.

اما آنگونه که سخنگوی قوه قضاییه گفته است نقایص پرونده به تنهایی علت به تعویق افتادن داگاه مهدی هاشمی نبوده است.

حجت الاسلام محسنی اژه ای یک روز پس از برگزاری دادگاه مهدی هاشمی به خبرنگاران گفت: البته پرونده نواقصی هم داشته که آقای سراج قرار بود آن‌ها را ضمن محاکمه رفع کند اما زمانی که ملاحظه کردند که آن‌ها درخواست مهلت دارند، قاضی خودش نواقصی را که به نظرش می‌آمد در همین فرصت انجام دهد را رد کرد تا فرصت دیگری نگیرد؛ لذا اگر آن‌ها درخواست استمهال نمی‌کردند، دادگاه همان روز پانزدهم اردیبهشت شروع می‌شد و در حین رسیدگی قاضی می‌توانست نواقص را رفع کند.

با این حال دادسرا همچنان دارد اشکالات پرونده مهدی هاشمی که می توانست در حین برگزاری دادگاه رفع شود را بررسی می کند و پرونده را به دادگاه ارجاع نداده است، تا اینگونه آزادی موقت مهدی هاشمی که به بهای گرو گرفته شدن سند 10 میلیاردی خانه پدری به دست آمده ، به مرز 7 ماه برسد.

این در حالی است که آزادی مهدی هاشمی با قرار وثیقه ده میلیاردی و با وجود کامل نبودن پرونده بازپرسی، بحث زیادی را در رسانه ها به دنبال داشت و کار را به اعتراض نمایندگان مجلس در صحن علنی کشاند. با این وجود، پس از صدور کیفرخواست و تعیین زمان برگزاری دادگاه مهدی هاشمی در هفته های منتهی به انتخابات، برخی اخبار از درخواست پدر مهدی هاشمی برای تعویق دادگاه فرزندش حکایت داشت.

همزمان با فرارسیدن زمان برگزاری دادگاه مهدی هاشمی، رجانیوز در خبری درخواست اكبر هاشمي رفسنجاني برای به تعويق افتادن زمان برگزاري دادگاه فرزند خود از مسئولین قوه قضائیه را رسانه‎ای کرد.

هر چند اطلاعي از انگيزه آقاي هاشمي رفسنجاني در خصوص درخواست تعويق زمان برگزاري دادگاه رسيدگي به اتهامات عليه فرزندش منتشر نشد و در شرایطی که وي قبلاٌ اعلام كرده بود كه مهدي نيز يكي مثل بقيه بچه‌هاي مردم است، با اين حال برخي تحليل‎گران اين اقدام را بي ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری نمي‎دانند.

مهدي هاشمي رفسنجاني پس از گذشت بيش از سه سال از خروجش از كشور و عدم اعتنا به احضارهاي رسمي قضايي، سرانجام مهر ماه سال قبل به ايران بازگشت و يك روز پس از ورودش، به دادسرا احضار و از آنجا به زندان اوين منتقل شد.

مهدي هاشمي پس از حدود سه ماه بازداشت، با قرار وثيقه 10 ميليارد توماني از زندان آزاد شد و مدتي بعد كيفرخواست او صادر شد. سخنگوي قوه قضائيه اتهامات مهدي هاشمي را سياسي و اقتصادي عنوان كرد.

رسيدگي به پرونده اتهامي مهدي هاشمي بر عهده قاضي ناصر سراج كه پرونده فساد بزرگ بانكي را قضاوت كرده بود، گذاشته شد و بر اساس اخبار منتشر شده قرار بود كه اولين جلسه دادگاه رسيدگي به اتهامات مهدي هاشمي روز 15 ارديبهشت برگزار شود.

اين در حالي‌ست كه مهدي هاشمي در زمان بازداشت خود نيز بنا بر تصريح سخنگوي قوه قضائيه، از امتيازات ويژه‌اي برخوردار بود و حتي اجازه بستري شدن وي در يكي از بهترين بيمارستان‌هاي خصوصي كشور بدليل ادعاي بيماري قلبي داده شد اما در نهايت، پس از چند روز بستري و انجام معاينات كامل، بيماري خاص قلبي در او مشاهده نشد.

مهدي هاشمي پس از آزادي با قرار وثيقه، در ساختمان هيئت امناي دانشگاه آزاد كه پدرش رياست آن را و برادرش (ياسر) رياست دفتر آن را برعهده دارد، مستقر شده و برخي جلسات خاص خود را در اين مكان برگزار مي‌كند.

رسيدگي دقيق و بدون تبعيض به اتهامات مهدي هاشمي رفسنجاني يكي ديگر از محك‌هاي پيش‌روي دستگاه قضايي است و افكار عمومي انتظار دارد كه قوه قضائيه بدون در نظر گرفتن هر گونه انتساب و فشار،‌ بصورت عادلانه و منطقي به موارد مطرح شده عليه اين متهم رسيدگي كند.