گزيده‌اي از سرمقاله روزنامه‌هاي امروز را مي‌توانيد، اينجا بخوانيد.
ستون سر مقاله امروز روزنامه کیهان،به مقاله ای از سعدالله زارعي با عنوان«غرب و پيروزي انتخاباتي روحاني »اختصاص یافت:
با پيروزي «روحاني» در انتخابات رياست‌جمهوري اخير، غرب با بن‌بست در «تحليل» و «راهبرد» مواجه شد به‌گونه‌اي که عليرغم آنکه هفت روز از اعلام نتايج اين انتخابات گذشته، هنوز نتوانسته است مواجهه منسجمي از خود بروز دهد. بعضي از شخصيت‌هاي سياسي اروپا و آمريکا با صراحت اذعان کرده‌اند که انتخابات 24 خرداد واقعاً آزاد بوده و راي مردم هم همين بوده است اما در عين حال مي‌گويند غرب بايد به تحريم‌ها عليه ايران ادامه دهد تا روحاني پذيرش راي جامعه بين‌المللي را رسماً اعلام نمايد.
مواجهه غرب با انتخاب روحاني نشان داد که غرب به هيچ وجه تمايل ندارد که مردم ايران، سياست مستقلانه خود را در عرصه منطقه‌اي و نيز عرصه بين‌المللي دنبال نمايد. آنان مي‌دانند که راي دهندگان به روحاني حتي اگر دنبال فضاي بازتر و درون‌گرايانه‌تري هستند، تمايلي به کوتاه آمدن در برابر غرب را ندارند و لذا نبايد از روحاني انتظار داشته باشند که آنچه را در سعد‌آباد و پاريس به تروئيکاي اروپا ارائه کرد، تکرار نمايد.
يک نشريه معتبر اروپايي سه روز پيش نوشت: «زمان به عقب بازنمي‌گردد و روحاني برنامه هسته‌اي ايران را متوقف نمي‌‌کند و از اين رو نبايد درباره روحاني به خطا رفت» در عين حال غرب اگر بخواهد روي اين موضوع که پيروزي روحاني، اتفاق جديدي در ايران نيست مانور کند، پاسخي براي اين سؤال ندارد که پس چرا در دوره انتخابات رياست جمهوري ايران، اصولگراها، جليلي و احمدي‌نژاد را عامل اصلي تحريم‌ها عليه ايران معرفي کرده است. روحاني هيچ تمايلي ندارد که خود را در مقابل ميليونها راي دهنده‌اش قرار دهد که صيانت از دستاوردهاي هسته‌اي را از دولت طلب مي‌نمايند. از اين رو وقتي او در اولين مصاحبه راديو تلويزيوني گفت: «تعليق به گذشته تعلق دارد» غرب فهميد که راي به روحاني، رأي به تعليق نيست.
در عين اينکه دکتر روحاني نمي‌خواهد روند هسته‌اي را تغيير دهد در عين حال به خوبي هم مي‌داند که اين و موضوعاتي از اين قبيل از دايره اختيارات رئيس‌جمهور فراتر است و از يک سو به ملت و از سوي ديگر به شوراهاي فرادستي تعلق داشته و در نهايت به تأييد رهبري نيازمند مي‌باشد و همه مي‌دانند که ملت و رهبري با سستي در برنامه هسته‌اي کشور مخالف هستند.
غرب در مواجهه با روحاني نمي‌داند خود را تسلي بدهد و يا به خود تبريک بگويد چرا که از يک طرف طي 8 سال گذشته بر اهميت بازگشت به تکنوکراسي و مديران غرب باور تأکيد کرده و اطرافيان حجت‌الاسلام هاشمي‌رفسنجاني و از جمله دکتر روحاني را تکنوکرات معرفي کرده است و از اين رو مخاطب توقع دارد با پيروزي روحاني در انتخابات، غرب از شادي در پوست خود نگنجد ولي در همان حال تصاوير عبوسانه و عبارات محتاطانه سران آمريکا، فرانسه، انگليس و اتحاديه اروپا نشان مي‌دهد که غرب واقعاً عزادار است و نتايج انتخابات را براي خود يک تهديد تلقي مي‌نمايد! چرا؟ پاسخ اين موضوع چندان دشوار نيست.
غرب از يک طرف ناچار است اعتراف کند که در ايران انتخابات واقعي وجود دارد و نمي‌توان در درستي آن ترديد کرد. ويکلي استاندارد دو روز پيش در تحليلي نوشت: «انتخابات رياست جمهوري در ايران کاملاً آزاد برگزار شده و نمونه آن را در هيچ کشور ديگر منطقه خاورميانه نمي‌توان يافت.»
از سوي ديگر غرب به تجربه آموخته است که رؤساي جمهور از هر سليقه سياسي که باشند قادر به تغيير روند، سياست‌ها و ساختار نظام و اصول برخاسته از انقلاب اسلامي نيستند و در نهايت در چارچوب همان سياست‌ها به ايفاي نقش مي‌پردازند و سود آنان براي نظام چند بار از زيان آنان بيشتر است کما اينکه متقابلاً از چنين انتخاباتي آنچه براي غرب به جاي مي‌ماند يک سياهه از بدهکاري‌هايي است که نزد ملت ايران روي دستشان مي‌ماند بنابراين غرب مي‌داند که فقط مي‌تواند در عرصه رسانه‌اي تا حدي خود را تسلي بدهد ولي در صحنه واقعي، عزادار انتخابات و نتايج آن است.
وقتي در ايران انتخابات برگزار شود و در داخل کشور بگو مگوهايي مبني بر ناعادلانه بودن انتخابات به وجود آيد، آمريکا و کشورهاي وابسته‌اي نظير فرانسه و انگليس بهانه مناسبي براي چالش با جمهوري اسلامي و سياه‌نمايي از آينده ايران پيدا مي‌کنند و از آن در حوزه‌هاي مختلف از جمله در حوزه‌هاي حساس امنيتي بهره مي‌برند. اگر نگاهي ولو گذرا به مواضع اعلام شده اين کشورها طي 4 سال گذشته بيندازيد مي‌بينيد که «تهديد به حمله نظامي» و سخن گفتن کنايي از اينکه «همه گزينه‌ها روي ميز است» مکرر مطرح شده و حتي در چندين مورد زمان اين حمله را هم به دروغ مشخص کرده بودند.
در يک مورد آمريکايي‌ها -در تير 1388- به گمان آنکه شدت اختلافات، بنيه دفاعي ايران را آسيب‌زده است، يگانهايي از نيروي نظامي خود که در عراق مستقر بود را به سمت مرزهاي غربي ايران به حرکت درآوردند حالا در اين فضا غرب نمي‌تواند ايران را به اقدام نظامي تهديد کند و استدلال آوردن از اينکه تهديدات زمينه جدا شدن مردم از نظام را فراهم مي‌کند، خريدار ندارد.
در اين فضا که انتخابات برگزار شده، بدون آنکه در روز رأي‌گيري نزاعي در گرفته باشد و بدون آنکه در اعلام نتايج ترديد يا تاخيري روي داده باشد و بدون آنکه کانديداها و يا هواداران آنها به نتايج اعلام شده، اعتراضي داشته باشند- و حال آنکه در همه دنيا اعتراض به نتايج‌آرايي که با ابطال چند صندوق نتيجه کاملا تغيير مي‌کند، پديده‌اي طبيعي است-غرب نمي‌تواند اهداف خود را پيگيري کند.
در واقع از عجائب دنياست که يک انتخابات پر مشارکت بدون درگيري گروهي با گروه ديگر برگزار شود و نتايج هم به گونه‌اي باشد که به آساني بتوان درباره آن بحث کرد اما هيچ بحثي صورت نگيرد و همه آن را بپذيرند. غرب با چنين نظام و مردمي نمي‌تواند مواجهه‌اي جدي داشته باشد. غرب در مواجهه با اين انتخابات روي مشارکت گسترده مردم حرفي نزد و اوباما در يک اظهارنظر مرعوبانه گفت «نتايج انتخابات ايران را مي‌پذيرد و در انتظار تغيير سياستهاي ايران مي‌ماند» و مقامات انگليسي گفتند روحاني را رئيس‌جمهور آينده ايران مي‌شناسند و در انتظار راه‌حل‌هاي او براي بهبود پرونده هسته‌اي مي‌مانند.»
غرب روحاني را در مجموع براي خود يک «مشکل» مي‌داند و به موازات آن و بطور طبيعي براي ايران يک فرصت مهم به حساب مي‌آورد از نظر غرب از اين نظر که روحاني سياستهاي خارجي و سياست هسته‌اي خود را تغيير نمي‌دهد يک مشکل مهم به حساب مي‌آيد و از اين نظر که با يک انتخابات آرام و منطبق با استاندارد روي کار‌آمده و به اصول و سياستهاي بنيادي نظام جمهوري اسلامي کاملا اعتقاد دارد يک فرصت مهم براي جمهوري اسلامي به حساب مي‌آيد. از نظر غرب، ايران يک فرصت جديد 4 ساله پيدا کرده تا با ديالوگ جديد روي اصول و موازين خود حرکت کند و اهداف سياست خارجي ايران را محقق گرداند.
از منظر غرب، روي کارآمدن روحاني، ائتلاف ضدايراني غرب را دچار بحران جديد مي‌کند چرا که پيش از روي کار آمدن رئيس‌جمهور جديد هم اکثر کشورهاي عضو ائتلاف غرب ناراحتي خود را از سياستهاي يک جانبه غرب عليه ايران ابراز مي‌داشتند، حالا که روحاني در ايران به قدرت رسيده است تمايل اين کشورها براي جدا کردن راه خود از آمريکا و انگليس بيشتر مي‌شود و اين، تاکيد بيشتر ايران بر سياست مستقلانه خود را افزايش مي‌دهد که براي غرب تلخ خواهد بود.
پيروزي روحاني در شرايط جديد منطقه‌اي نيز يک رکن نگراني غرب است. روحاني در ايران بعنوان عضو ارشد يک جريان ميانه‌رو به حساب آمده است و اين در حالي است که رژيم‌هاي عربي منطقه طي سالهاي گذشته، دولت ايران را دولتي تندرو معرفي کرده و توانسته‌اند يک تقابل عربي ايراني را شکل بدهند.
حالا روحاني بر سر کار آمده که در تبليغات آنان نسبتي با تندروي ندارد و از اين پس بايد با فردي در مسايل منطقه‌اي تعامل نمايند که او در عين ميانه‌رو خوانده شدن، عليه اقدامات بي‌ثبات‌کننده و تروريزم، در عراق، سوريه، لبنان، پاکستان، افغانستان و... خواهد ايستاد و از آنجا که همين رژيم‌هاي عربي- نظير عربستان- عامل اصلي‌تروريزم در اين کشورها به حساب مي‌آيند با روحاني به چالش جدي مي‌رسند.
بنابراين مي‌توان گفت پيروزي روحاني در ايران برخلاف آنچه تصور مي‌شد يک مشکل کليدي براي غرب محسوب مي‌شود کما اينکه براي ايران يک فرصت طلايي و راهبردي محسوب مي‌شود. انقلاب ايران با وجود ولايت‌فقيه و نهادهاي قدرتمند آن و هواداري اکثريت قاطع مردم دچار انحراف نمي‌شود و به دليل اقتدار فراوان آن مي‌تواند از فرصت‌ها به نحو مطلوب استفاده کند.
در ادامه مقاله ای از محسن جندقی را با عنوان «اقتصاد منتظر یک اتفاق روحانی!»منتشر شده در ستون یادداشت روز روزنامه وطن امروز از نظر می گذرانید :
«من وعده‌هایم را فراموش نکرده‌ام و به آنها عمل خواهم کرد.» این دلنشین‌ترین جمله روحانی در نخستین کنفرانس خبری پس از انتخابات ریاست‌جمهوری بود. مشکلات معیشتی و اقتصادی چند سال اخیر موجب شد همه منتظر یک تغییر باشند و انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم بهترین فرصت برای یک تغییر بود. انتخاب حسن روحانی به عنوان هفتمین رئیس‌جمهور در دور اول برای هواداران وی هم غیرقابل باور بود اما این اتفاق افتاد و او با همه وعده‌ها و قول و قرارها رئیس‌جمهور شد.
برپایی جشن و پایکوبی پس از انتخاب شدن روحانی یک پیام بسیار بزرگ دارد و آن چیزی نیست جز منتظر بودن مردم برای سامان دادن نابسامانی‌ها. اقتصاد محوری‌ترین کلمه تبلیغات کاندیداهای ریاست‌جمهوری بود و خیلی‌ها فکر می‌کردند کاندیدایی که عملکرد قابل قبول اقتصادی و عمرانی دارد رای اول را به دست می‌آورد و نظرسنجی‌ها هم این را تایید می‌کرد اما در نهایت این وعده‌های رنگارنگ و صلابت سخنان بود که انتخاب شد.
قطعا حسن روحانی دوست دارد منجی اقتصاد ایران شود و همه باید در این راه به او کمک کنیم، چراکه موفقیت این روحانی خوش‌سخن به معنای ثبات اقتصادی، افزایش اشتغال، رونق در تولید، افزایش ارزش پول ملی، پایان گرانی، کاهش تورم و... خواهد بود. سوال اساسی که در اینجا پیش می‌آید این است که حسن روحانی باید از کجا شروع کند و اولویت کاری وی چه خواهد بود؟
برای پاسخ به این سوال ابتدا برخی قول‌هایی که وی پیش از برگزاری انتخابات داده را مرور می‌کنیم: «در برنامه من علاوه بر وجود برنامه، برای مشکلات اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و سیاست خارجی برنامه یک ماهه و 100 روزه نیز وجود دارد. در دولت من استفاده از تمام شایستگان انجام خواهد شد. در دولت تدبیر و امید از متخصصان و صاحبنظران استفاده خواهد شد. شورای پول و اعتبار به قدرت خود بازمی‌گردد. سازمان برنامه و بودجه بازمی‌گردد. بانک مرکزی به استقلال می‌رسد. کارخانه‌های کشور بین
20 تا 40 درصد ظرفیتشان فعال است. باید این میزان را به 100 درصد برسانیم و این کار امکان‌پذیر است. باید یک دوره تنفس به کارخانه‌ها و صنایع بدهیم تا مشکلاتشان حل شود. قیمت کالاها در طول این چند سال، 300 درصد افزایش یافته است و ما برای اینکه تورم را حل کنیم، یکی از راه‌هایش این است که باید نقدینگی را به‌سمت تولید هدایت کنیم. دولت تدبیر و امید گرانی را با فکر و برنامه نخبگان و مدیران لایق، کنترل کرده و کاهش خواهد داد».
1ـ شعارها و قول و قرارهای روحانی تنها با تدبیری که از آن سخن گفت حل خواهد شد. وی همان‌طور که قول داده باید افرادی شایسته را برای مدیریت‌های کلان انتخاب کند و کاری به جناح‌بندی‌های سیاسی نداشته باشد. قطعا مدیران اقتصادی رادیکال و تندرو همه سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های آن حوزه را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند و دومینوی تغییرات تا کارمند جزء آن مجموعه ادامه می‌یابد.
2ـ مجلس، کار روحانی را در احیای سازمان مديريت و برنامه‌ريزي آسان کرده و تا زمان آغاز به کار رسمی او این سازمان شکلی قانونی به خود خواهد گرفت. روحانی با انتخاب فردی لایق براي رياست بر این سازمان می‌تواند یکی از معضلات مهم چند سال اخیر دولت را حل کند. دولت احمدی‌نژاد رکورددار بی‌نظمی بودجه‌ای بوده است و در سال‌های پایانی با پول تنخواه کشور را اداره کرده است. تنظیم بموقع لایحه بودجه سال 1393 می‌تواند نخستین دستور رئیس‌جمهور جدید به رئیس جدید سازمان احيا شده مديريت و برنامه‌ريزي باشد.
اگر بودجه سال آینده در سال جاری به تصویب برسد دیگر دچار آشفتگی و بی‌انضباطی بودجه‌ای و مالی نخواهیم بود و کارگران و کارمندان و بازنشستگان و مستمری‌بگیران حقوق افزایش یافته خود را از همان فروردین‌ماه دریافت خواهند کرد.
3ـ حمایت از تولید ملی نیز باید از اولویت‌های کاری دولت جدید باشد اما قبل از آن تیم روحانی باید فکری به حال فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بکند. اگر قرار است پرداخت یارانه‌های نقدی ادامه یابد، باید سازوکار ادامه آن هر چه زودتر مشخص شود. به عنوان مثال یکی از مشاوران اقتصادی روحانی از حذف 2 دهک از لیست دریافت یارانه نقدی خبر داده است و پیش‌بینی می‌شود این طرح یکی از جایگزین‌های مصوبه افزایش نرخ حامل‌های انرژی در بودجه 92 شود.
برای درک بهتر موضوع باید بدانید که دولت دهم در بودجه 92 خواهان افزایش 300 درصدی نرخ حامل‌های انرژی بود اما مجلس تنها با افزایش 40 درصدی موافقت کرد تا دولت برای پرداخت یارانه نقدی با کسری بودجه مواجه نشود. بدین ترتیب دولت روحانی باید به طور متوسط نرخ حامل‌های انرژی را 40 درصد گران کند، یعنی بنزین باید لیتری 980 تومان شود و اگر دولت بخواهد بنزین را گران نکند باید گازوئیل یا برق و آب را چند برابر گران کند. البته تیم اقتصادی روحانی برای اینکه با گرانی کار خود را آغاز نکند باید لایحه اصلاح قانون بودجه را تقدیم مجلس کند و در آن راهکارهایی مانند حذف برخی دهک‌ها از دریافت یارانه را اعلام کند.
4ـ روحانی برای اینکه آن حمایت موعود از تولید را عملی سازد با چند چالش مواجه خواهد شد. طبق قانون بودجه 92 بخش قابل توجهی از درآمد دولت از مالیات به دست می‌آید و روحانی برای عملی‌سازی وعده حمایت از تولید مانند تنفس چند ماهه به تولیدکنندگان برای پرداخت مالیات یا پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان واقعی باید زمان بسیار زیادی را صرف کند تا جایگزین‌های کسری بودجه برای اجرای این طرح‌ها را بیابد. تیم اقتصادی روحانی می‌تواند با تدوین طرح‌های اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، در آن چگونگی حمایت از تولید و پرداخت یارانه این بخش را اعلام کند.
البته تیم اقتصادی روحانی با مطالعه بودجه 92 مشاهده خواهد کرد درآمد حاصل از اجرای فاز دوم با هزینه‌هایی که روحانی قول و قرارهای آن را داده تفاوت بسیاری دارد. روحانی برای اینکه برنامه‌های 100 روزه اقتصادی خود را اجرا کند باید از همین الان به تیم اقتصادی خود دستور تدوین برنامه‌های کوتاه‌مدت اقتصادی دهد.
5 ـ بازار ارز و طلا پس از انتخاب شدن روحانی واکنش جالبی داشت؛ ابتدا قیمت‌ها اندكي كاهش يافت و در ادامه با هجوم مردم برای خرید دلار و سکه دوباره گرانی به سراغ این بازار آمد اما دلار و سکه در نهایت با کاهش نسبي نرخ مواجه شد. این موضوع نشان می‌دهد نرخ واقعی دلار این رقمی نیست که در بازار فروخته می‌شود و درصد بالایی از نرخ فعلی علتی روانی و هیجانی دارد. در یادداشت‌های پیشین درباره نرخ واقعی دلار مطالب مفصلی نوشته شده است.
تیم اقتصادی روحانی باید از این هیجان به وجود آمده که کارشناسان به آن اعتماد و امید به دولت آینده می‌گویند، نهایت استفاده را کرده و سیاست ثبات نرخ ارز را اجرا کند. هم‌اکنون ارز 3 نرخی است و ادامه این روند به معنای ادامه رانتخواری‌ها و ویژه‌خواری‌ها خواهد بود. تثبیت نرخ ارز، تثبیت قیمت‌ها را به دنبال خواهد داشت و بازار به آرامشی نسبی خواهد رسید. مشاوران اقتصادی روحانی می‌دانند در صورت به وجود آمدن چنین شرایطی است که می‌توان نقدینگی را کنترل و به سمت تولید هدایت کرد.
6 ـ روحانی برای رسیدن به مقاصد خود به کمک همه نیاز دارد و دست همکاری به سوی همه مردم دراز کرده است. ما نیز خود را مکلف می‌دانیم به رئیس‌جمهور منتخب کمک کنیم تا هرچه سریع‌تر از این هرج و مرج اقتصادی و آشفتگی مالی فاصله بگیریم. نباید انتظار داشته باشیم تنها با رویدادهای هیجانی، بازار به ثبات برسد اما اقتصاد منتظر معرفی و اجرای برنامه‌های علمی و عملی است تا پس از چند سال اتفاقی روحانی در این حوزه رخ دهد.
صبح امروز ستون یادداشت روز روزنامه خراسان به مقاله ای از مهدي ياراحمدي خراساني با عنوان«بايسته هاي دولت تدبير و اميد»اختصاص یافت:
يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري ايران بر خلاف دوره پيش انجام و پايان بسيار خوشي داشت. اين دوره از انتخابات بدون قانون شکني و با تمکين تمامي کانديداها و طرفدارانشان در برابر قانون و احترام به رأي مردم و خلق شور و حماسه مردمي به گونه اي شيرين به پايان رسيد که علاوه بر ايجاد شادي در دل دوستداران انقلاب اسلامي منجر به وارد نمودن شوک شديدي به دشمنان داخلي و خارجي گرديد.
برخلاف تحرکات غيرقانوني و فتنه انگيز سال ۸۸، در انتخابات يازدهم رياست جمهوري کمترين اقدامات غيرقانوني را چه در ايام تبليغات و چه در زمان برگزاري انتخابات ملاحظه کرديم که اين امر، بيانگر بلوغ سياسي و رقابت در چارچوب نظام و قانون است. همچنين تبريک کانديداهاي رقيب به رئيس جمهور منتخب نيز مرهمي بر داغ مردم از بي اخلاقي هاي دوره قبل انتخابات رياست جمهوري بود.
نکته قابل توجه ديگر در اين انتخابات نمايش مجدد بلوغ سياسي و توسعه دموکراسي در کشور است. مردم شريف ايران اسلامي که با مشکلات شديد ناشي از تورم، بي کفايتي برخي مديران، بي عدالتي در نظام اداري و فشارهاي ناشي از تحريم هاي ناجوانمردانه دست و پنجه نرم مي کنند به گونه اي رفتار نموده و مشق دموکراسي کردند که علاوه بر اين که هيچ نشاني از اين گونه محدوديت ها در رفتار آن ها ديده نشد بلکه اميد به آينده و عشق به نظام اسلامي، ولايت فقيه و کشور در چشمان آن ها موج مي زد.
بعد از کش و قوس هاي فراوان و تبليغات، ميتينگ ها، سخنراني ها و مناظرات متعدد بالاخره حجت الاسلام دکتر حسن روحاني براي چهار سال کليد دار دفتر رياست جمهوري گرديد. مسئوليت سنگيني که مي تواند آرامش وخواب راحت شبانه را از چشمان يک مدير مسلمان سلب نمايد. دولت آينده براي تحقق شعار پرمعناي "تدبير و اميد" مي بايست مواردي را مورد توجه ويژه قرار دهد.
آينده نگري وپرهيز از تصميم هاي لحظه اي: تدبير و اميد دو واژه اي است که نگاه به آينده دارد بر اين اساس دولت آقاي روحاني که با اين دوشعار بر مسند امور قرار گرفته است مي بايست آينده نگر باشد و با تصميم هاي لحظه اي هزينه سازي نکند. دورانديشي و اتخاذ تصميم هاي مدبرانه مي تواند اميد را در ميان آحاد جامعه رونق بخشد. تدبير مقياس آينده نگري دارد و با تصميم گيري هاي لحظه اي هزينه سازي نمي کند. تدبير از دروغ فاصله مي گيرد، خود را اسير شعارزدگي نمي کند، بحران آفرين نبوده و به چاره سازي مشکل و حل بحران مي انديشد.
جبران مافات دولت هاي پيشين: اکنون که حماسه سياسي مورد نظر رهبري به وجه احسن رقم خورده است زمان جبران مافات دولت هاي پيشين و خلق حماسه اقتصادي فرا رسيده است. مقوله اي که اگر چه دولت در تحقق آن نقش اساسي بر عهده دارد ولي اين مهم تنها با همراهي مردم شکل خواهد گرفت. از اين رو ضرورت دارد دولت تدبير و اميد زمينه مناسب جهت تحقق آن را فراهم نمايد.
تيم مديريتي مجرب، معتدل و قانون مدار: تدبير با قدرت، دانش و تجربه نسبت مستقيم دارد به بيان ديگر لازمه تدبير، داشتن دانش و تجربه است. تدبير با افراط و تفريط سازگاري ندارد و بر مدار قانون حرکت مي کند. لذا دولت آينده مي بايست تيم خود را از ميان افراد مجرب، معتدل، قانون مدار و انقلابي آماده نمايد تا امور اجرايي کشور را به وجه احسن اداره نمايند.
پرهيز از تکروي و تعامل مناسب با ساير قوا: تعامل مناسب با ساير قوا يک اصل فراموش شده در دولتهاي نهم و دهم بود. مسأله اي که کشور به خاطر آن هزينه هاي زيادي پرداخت کرد. در اين امر شکي نيست که رئيس جمهور بالاترين مقام اجرايي کشور است. اما اين نکته را بايد مورد توجه قرار داد که اداره کشور بر اساس اصل قانون تفکيک قواست که حيطه اختيارات و تصميم گيري هاي هر قوه را مشخص مي کند.
حماسه اقتصادي و مواجهه با گفتمان اقتصاد مقاومتي: در ماه هاي اخير عرصه اقتصاد کشور شاهد مواجهه با گفتماني جديد در حوزه اقتصادي با عنوان «اقتصاد مقاومتي» است. دولت جديد براي خلق حماسه اقتصادي مي بايست مفهوم اقتصاد مقاومتي که همانا کاهش وابستگي ها و تأکيد بر مزيت هاي توليد داخل و تلاش براي خوداتکايي است را در جامعه نهادينه نمايد. اقتصاد مقاومتي مفهومي است که در پي مقاوم سازي، بحران زدايي و ترميم ساختارها و نهادهاي فرسوده و ناکارآمد موجود اقتصادي مطرح مي شود.
به بيان ديگر اگر در گذشته مي گفتيم که فلان مجموعه نمي تواند انتظارات ما را برآورده کند، در رويکرد جديد به دنبال آن هستيم که با بازتعريف سياست هاي نهادهاي موجود، کاري کنيم که زيرمجموعه ها انتظارات ما را برآورده سازند که اين يک رويکرد فعال است. خلق حماسه اقتصادي از طريق تبيين مفهوم اقتصاد مقاومتي و با واژگاني از قبيل حمايت از توليد ملي، کارآفريني، اتخاذ سياست هاي پولي و ارزي متناسب، اصلاح الگوي مصرف، اجراي اصل 44، تصحيح سياست هاي بازرگاني، توجه به نخبگان، توليد دانش کاربردي و استفاده از فن آوري نوين که از محورهاي مهم تحقق آن هستند، عملياتي مي شود.
توسعه عدالت اجتماعي: هرگونه توسعه اقتصادي بدون در نظر گرفتن عدالت اجتماعي محقق نخواهد شد. در اين ميان يکي از بايسته هاي اساسي دولت تدبير و اميد بر اساس قانون اساسي توسعه عدالت اجتماعي است. گستره بحث عدالت اجتماعي، محصور به حصار دولت-ملت است؛ يعني سخن در ارتباط با ترسيم ساختار عادلانه جامعه اي است که دولت و سرزمين مشخص دارد و مي خواهد همکاري اجتماعي درون جامعه و نهادهاي موجود در آن و همچنين توزيع امکانات، فرصت ها، وظايف و حقوق بر اساس معيارهاي عادلانه ترسيم شده باشد. تحقق عدالت اجتماعي زمانبر و وقت گير است و نيازمند انعطاف پذيري و سعه صدر مي باشد.
پرهيز از سياه نمايي: دولت تدبير و اميد مي بايست بر اساس نگاه رهبر انقلاب براي خلق اقتصادي اميد بخش و جهت دهنده از سياه نمايي و نگرش سياه و سفيد به وضعيت جاري کشور پرهيز نمايد که طبق آن بر خلاف نگاه هاي تخريبي، نگاه حمايتي و مثبت انديشي توام با نقد را ارائه کرده و ضمن پذيرش وجود برخي نقاط ضعف و اشتباهات، دستاوردهاي بزرگ سياسي و اقتصادي گذشته را مورد اشاره قرار مي دهد.
مقام معظم رهبري در بخشي از پيام خود به مناسبت انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري فرمودند: « اکنون که حماسه سياسي با پيروزي ملت ايران و نظام جمهوري اسلامي به سرانجام رسيده است، هيجان و التهاب روزها و هفته هاي رقابت، بايد جاي خود را به همکاري و رفاقت داده و طرفداران نامزدهاي رقيب در آزمون بردباري و متانت و دانايي نيز جايگاه شايسته خود را به دست آورند.»
بي شک فرمايش ايشان فصل الخطاب است و همه گروه هاي سياسي شامل اصول گرا، اعتدال گرا و اصلاح طلب بايد با تمسک به آن دولت قانوني کشور را در تحقق اهداف والاي جمهوري اسلامي ياري نمايند. امر مهمي که دولت "تدبير و اميد" مي بايست با عبرت آموزي و بهره گيري از تجربيات دولت هاي گذشته بدان توجه ويژه اي داشته باشد تا بتواند از تمامي ظرفيت نيروهاي دلسوز انقلاب و کشور براي تعالي نظام استفاده نمايد.
محمد خوش‌چهره در مقاله ای با عنوان «مطالبات را از دولت، واقعی کنیم»برای ستون سرمقاله امروز روزنامه آرمان این طور نوشت:
قبل از انتخابات گفته بودم که رئیس‌جمهور آینده باید عاشق باشد. اکنون نیز با توجه به وضعیت اقتصادی همچنان بر این نظر هستم و آن را در دیدار حضوری نیز به آقای روحانی گفته‌ام. دولت یازدهم قطعا موقعیتی برای رئیس و اعضای کابینه آن جهت کسب محبوبیت عمومی نخواهد بود، میراث دولت‌های نهم و دهم از یکسو مطالبات عمومی را افزایش داده و از سوی دیگر سیاهه‌ای از کارهای بر زمین‌مانده، پروژه‌های نیمه‌تمام، آسیب‌های وارد آمده به بخش‌های تولیدی و... را پیش‌روی دولت یازدهم گذاشته است. دولت یازدهم در چنین شرایطی سکاندار هدایت امور اجرایی خواهد شد.
آسیب‌های اقتصادی در 8 سال گذشته حوزه تولید و صنعت اقتصاد را به زمینی مسطح تبدیل کرده که برای تبدیل شدن آن به یک سرپناه باید زمانی وقت صرف کرد. تنها تهیه نقشه راهی برای ساخت دوباره این زمین مسطح خود نیاز به ماه‌ها تلاش و صرف وقت و انرژی دارد. مسائلی مانند معوقات بانکی، مباحث و مشکلات ارزی، مشکلات سر راه استخراج و تولید و بهره‌برداری از منابع نفتی، طرح‌های زودبازده تعطیل‌شده، رکود اقتصاد و تعطیلی برخی واحدهای تولیدی و تورم بالا در برخی از اقلام مصرفی جامعه و متعاقبا میزان بیکاری مسائلی نیستند که بتوان افقی کوتاه‌مدت برای حل آنها پیش رو قرار داد.
به‌طوری که حتی پیش‌بینی می‌شود تورم یک رقمی در برخی اقلام غذایی در یک سال یا دوسال آینده سخت به نظر می‌رسد. در مقابل این وضعیت ما شاهد تغییر شرایط در حوزه اجتماعی هستیم، امیدی که مردم در پی این انتخابات به دست آورده‌اند به گواه اکثر ناظران سیاسی و اجتماعی غیرقابل پیش‌بینی و بالاست.
جامعه ما بعد از دوران جنگ و در دولت‌های سازندگی و اصلاحات می‌رفت تا به نوعی از رفاه اقتصادی دست پیدا کند و این وضعیت به یکباره با اتخاذ برخی سیاست‌ها دستخوش تغییراتی شد. اکنون اگر وضعیت نامناسب اقتصادی را در یکسو و جنس و حجم مطالبات مردم را در سوی دیگر قرار دهیم، دولت یازدهم بین این دو نقطه قرار گرفته است. این وضعیت می‌تواند باعث شود که دولت آقای روحانی از هر دو سو متحمل فشارهایی شود. نگارنده این سطور در انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم خود از هیچ کاندیدایی حمایت نکرده و در عین حال دیدگاه‌های اقتصادی خود را به تمام نامزدهای انتخاباتی منتقل کرده است.
با این حال انصاف آن است که در داوری بین نامزدها گفته شود آقای روحانی همان‌طور که در جریان مناظره‌های انتخاباتی نشان داد، بسیار شجاعانه و عاشقانه و بدون دغدغه از آسیب‌هایی که می‌توانست متوجه او باشد در عرصه حاضر شد، آن‌طور نیز که تا امروز مشخص شده رئیس‌جمهور منتخب به دنبال رسیدن به یک ترکیب منطقی و متعادل در کابینه است که قطعا از الزامات این شرایط می‌باشد.
در اینجا نکته اساسی برای سامان دادن به وضعیت اقتصادی توجه به اصلاح مناسبات سیاسی و اجتماعی در سطح ارتباط دولت با دیگر نهادها و همچنین ارتباط نهادهای قدرت با جامعه است. نخستین نکته این است که نباید دولت یازدهم بین وضعیت اقتصادی و مطالبات عمده عرصه عمومی ناکارآمد شود و تحت فشار قرار بگیرد. اینجاست که لزوم شفاف‌سازی وضعیت با هدف منطقی کردن مطالبات عرصه عمومی اهمیت پیدا می‌کند.
نهادهای مختلف نظام همزمان که نباید تنها دولت را در مقام مسئول اصلاح و بهبود وضعیت اقتصادی به‌شمار بیاورند باید تلاش کنند تا تصویری واقعی از شرایط موجود و توانایی و امکانات دولت را برای جامعه ترسیم کنند تا بدین طریق اقشار مختلف مطالبات خود را براساس واقعیت موجود تنظیم کنند. مطالبات عمومی جامعه از دولت اگر در سطوحی بالا و غیرواقعی باقی بمانند احتمالا باعث ناکارآمدی و عدم‌بازدهی دولت خواهند شد. آقای روحانی تاکنون هیچ شعاری فراتر از توان دولت مطرح نکرده و دیگران نیز باید هوشیار باشند تا از این دولت تصویری نسازند تا مردم فکر کنند آقای روحانی و تیمش می‌توانند در فاصله چند ماه کوتاه تمام مشکلات را رفع و رجوع کنند.
حشمت الله فلاحت پیشه(كارشناس بين الملل)در مقاله ای با عنوان «كانادا و شكست سياست افراطي»برای ستون یادداشت روز روزنامه تهران امروز این طور نوشت:
تغيير موضع وزير خارجه كانادا در قبال انتخابات 24 خرداد ايران بيش از هر چيز نشان دهنده ناآشنايي مقامات كانادا با واقعيات جامعه ايراني است و همين ناآشنايي هم باعث شد تا دولت كانادا در ابتدا درباره انتخابات ايران عجله به خرج بدهد و سپس ناچار از تصحيح اشتباه خود شد.البته دير زماني است كه كانادا به گروه كشورهايي پيوسته كه عليه ايران موضع افراطي دارند ولي همين افراطي‌ها در مواقع مختلف ناچار به عقب‌نشيني مقابل ايران هستند.
در واقع در طول 10سال گذشته سندسازی‌های کانادایی‌ها در این رابطه تحت عنوان عدم پذیرش واقعیت دموکراسی در ایران از طرف دولت این کشور دنبال شده است.اما روند انتخابات 24 خرداد در کشورمان نشان‌دهنده 10سال دروغ دولت کانادا در این رابطه بود و به عبارت دیگر آنچه آنها در این مدت ادعا کرده بودند با این عذر خواهی نقیض آن اثبات شد.
انتخابات ایران با مشارکت بیش از هفتاد درصدی مردم باعث غافلگیری مقامات سیاسی این کشور شد که در نهایت منجر به عذرخواهی آنها شد.نکته دیگری که وجود دارد فضایی است که بعد از انتخابات ایران در فضای کلی دنیا شکل گرفت که به معنای پذیرش دموکراسی در ایران بود آن هم درباره کشوری که سعی می‌کردند دموکراسی و انتخابات را در آن ناديده بگيرند.
کشور کانادا جزو آن دسته از کشورهای غربی است که هر ساله بودجه خاصی را برای تاثیرگذاری بر فضای سیاسی ایران تصویب می‌کند. بر همین اساس کشورهایی که از این بودجه استفاده می‌کنند تلاش زیادی برای تحریم انتخابات در ایران کردند.ولی زمانی‌که به‌رغم این حرفها نرخ بالای مشارکت سیاسی رقم خورد مجبور به عقب نشینی شدند.به همین دلیل کشور کانادا احساس کرد واقعیت ایران را درک نکرده و نوعی احساس عقب ماندن از فضای داخلی ایران پیدا کرد.معتقدم آنچه ماحصل این موضوع واکنش و موضع کانادایی‌هاست این است که انتخابات در ایران تقویت کننده توان چانه زنی کشورما بخصوص در قبال کشورهای غربی است.
ضمن اینکه این توان باید در راستای اصل عزت، حکمت و مصلحت استفاده شود، در واقع ما نباید به این چراغ سبزها دلخوش باشیم.برخی دولت‌ها مثل کانادا در طول 10سال گذشته استدلال‌های ناجوانمردانه‌ای را درباره ایران به کار برده اند و منتظر کوچکترین فرصتی هستند تا بر اساس آن کلیت نظام ایران را مورد سوال قرار دهند.از آنجا که دیوار بی اعتمادی بین ایران و کانادا را خود مقامات کانادایی شکل داده اند باید منتظر اقدامات محکم‌تری از جانب آنها باشیم.البته واکنش و اقدام دولت کانادا می‌تواند مورد اقبال قرار بگیرد اما کافی نیست و در آینده باید گام‌های اساسی تری از سوی کشورهای غربی برداشته شود.
چرا كه ايران يكي از كشورهاي استراتژيك منطقه است و دولتهاي غربي كه درگير بحران‌هاي اقتصادي هستند و به واسطه سياستهاي غلط در منطقه خاورميانه گير افتاده اند، چاره اي ندارند مگر اينكه دست نياز به سوي ايران دراز كنند. انتخابات 24خرداد باعث شد تا غربي‌ها درون خود را بيشتر نشان بدهند و ناچار از تمجيد مردمسالاري در ايران باشند.
در ادامه مقاله امروز روزنامه رسالت نوشته صالح اسکندري را با عنوان«منشور تعامل اصولگرايان با دولت يازدهم» می خوانید:
به مرور با استقرار دولت يازدهم و انتقال قدرت به دولت حجت الاسلام والمسلمين دکتر روحاني با شفاف ترشدن مواضع، مشخص شدن اولويت بندي در سياستگذاري ها، چينش کابينه و ورود به مرحله اقدام و عمل، تعاملات جريانات سياسي و از جمله اصولگرايان با دولت جديد شکل جدي تري به خود مي گيرد و با عبور از تعارفات متداول، جناح بندي هاي جديد در جامعه را رقم مي زند.
يکي از مشکلاتي که اصولگرايان در تعاملات با دولت هاي گذشته و بخصوص دولت هاي نهم و دهم داشتند فقدان يک چارچوب منسجم براي تعامل با دولت بود. در يک دوره دولت آقاي احمدي نژاد را آنقدر حمايت کردند که هيچ دولتي را در طول تاريخ انقلاب با آن قابل مقايسه نمي دانستند و در دوره بعد آنقدر دولت احمدي نژاد را نقد و تخريب کردند که چهره اين دولت که خدمات زيادي هم کرده بود تبديل به مشوه ترين دولت در تاريخ انقلاب شد. هم افراط دوره اول و هم تفريط در دوره دوم به دور از تقوا بود و نتيجه آن شکل گرفتن معادله رقابت انتخابات يازدهم بر مبناي «نه» به وضع موجود شد.
نقد سازنده، تعامل مثبت، حمايت نقادانه، تعامل فعال و ... عناوين مختلفي بود که اصولگرايان در نحوه تعاملات خود با دولت آقاي احمدي نژاد عنوان مي کردند اما هيچ گاه قواعد مشخصي بر نحوه تعامل اصولگرايان با دولت حاکم نبود.امروز اين تجربه ذي قيمت در اختيار اصولگرايان است و از آن مي توانند در نحوه تعامل با دولتي که شعار اعتدال و فراجناحي بودن را مي دهد بهره ببرند.
اصولگرايان حداقل 4 سال بايد با دولت آقاي روحاني کار کنند و با توجه به شرايط حساس در محيط داخلي و خارجي ناگزير به تعامل مثبت با دولت يازدهم هستند. لذا بهتر است با توجه به تجربه گذشته، قواعد حاکم بر نحوه تعامل با دولت يازدهم در قالب يک منشور مشخص تدوين گردد. دولت يازدهم حلقه اي از زنجيره منطقي حرکت اسلامي ملت ايران است. حرکت اسلامي که از«نهضت اسلامي» ملت ايران شروع شده و سپس منجر به پيروزي «انقلاب اسلامي» و بعد منتهي به تشکيل «نظام اسلامي» شده است.
امروز انقلاب در مرحله حرکت به سوي تشکيل «دولت اسلامي» است. اين دولت اسلامي مقدمه تشکيل «جامعه اسلامي» است که الگويي براي ايجاد آرمان نهايي «امت اسلامي» محسوب مي شود. دولت يازدهم بايد حرکت پرشتاب ملت ايران در مسير اين آرمان مقدس را ارتقا ببخشد و مقدمات تشکيل دولت اسلامي را در ادامه اقدامات و فعاليت هاي دولت هاي گذشته فراهم کند.
بديهي است حرکت بر اساس اين نقشه راه يکي از مباني نحوه تعامل و مواجهه اصولگرايان با دولت آقاي روحاني مي تواند باشد. بخش مهمي از قواعد و اصول راهنماي منشور تعامل با دولت يازدهم طبيعتا مي بايست ناظر به اصول و شاخصهاي تصريح شده در وصيت نامه و بيانات بنيانگذار کبير انقلاب(ره) و رهنمودهاي رهبر معظم انقلاب درباره بايسته ها و شايسته هاي دولتهاي پس از انقلاب باشد.
از آنجا که دکتر روحاني بارها عنوان کرده است که دولت يازدهم يک دولت فراجناحي است شاخص هايي که رهبر معظم انقلاب در سال 1385 براي اصولگرايي عنوان کردند و آن را متعلق و منحصر به يک جريان يا نحله سياسي خاص ندانستند مثل التزام به عدالت گستري، استقلال کشور، اصلاح طلبي اصولگرايانه و اصولگرايي اصلاح طلبانه، مبارزه با فساد و ... مي تواند رئوس کلي اين منشور را تشکيل دهد.
چنين منشوري قادر است مانع از افراط و تفريط ها از جانب اضلاع مختلف اصولگرايي در نحوه تعامل با دولت يازدهم گردد. اين پيشنهاد علاوه بر ساماندهي يک الگوي تعامل با دولت آينده توسط رئوس اصولگرا، تکليف را براي بدنه اجتماعي جريان اصولگرا مشخص مي کند. پايگاه اجتماعي اصولگرايان که عمدتا تکليف محور هستند امروز با راي نياوردن نامزد مورد نظرشان در انتخابات با اين سئوال روبه‌رو هستند که تکليف آنها در قبال دولت بعدي چيست؟ قابل پيش بيني است که سکوت فعلي اين پايگاه اجتماعي که در بهت و ناباوري از نتايج انتخابات به سر مي برد چندان تداوم پيدا نمي کند بخصوص که برخي نيروهاي جوان اصولگرا از ابتداي دهه 80 به اين سو تجربه شکست را نيز ندارند.
اين سئوالها همينک به طور جدي در ذهن نيروهاي اجتماعي اين جريان و جود دارد که مثلا آيا بايد در قبال هر فعل و انفعالي در دولت موضع بگيرند؟ آيا قرار است عقب گردي رخ دهد؟ جايگاه نيروهاي مذهبي در دولت اصولگرا چيست؟ آيا باز در روزنامه ها همان چيزها را مي نويسند که در دوره اصلاحات مي نوشتند؟ آيا وضعيت حجاب و عفاف در جامعه از وضعيت کنوني بدتر مي شود؟ تبعيت رئيس جمهور منتخب از ولايت چقدر است؟ و سئوالات ديگري که عدم پاسخگويي به آنها مي تواند منجر به سرخوردگي پايگاه اجتماعي اصولگرايان گردد. به نظر مي رسد تدوين منشور تعامل اصولگرايان با دولت يازدهم بتواند بخشي از سردرگمي بدنه اجتماعي اصولگرا را نيز برطرف کند و مانع از افراط و تفريط هاي احتمالي نيروهاي اجتماعي اين جريان گردد.
صبح امروز روزنامه جمهوری اسلامی ستون سرمقاله خود را به مقاله ای با موضوع«غربت فرهنگ مهدويت»اختصاص داد:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
بزرگ‌ترين هديه الهي به ملت ايران بعد از اسلام، اعتقاد عميق به وجود مقدس امام زمان عليه السلام است. اين اعتقاد، نتيجه پيوندي است كه ملت ايران با مكتب اهل بيت دارد و به تعبير زيبا و رساي امام خميني، اسلام ناب محمدي را با تشيع سرخ علوي ادامه داده است.
قرن‌هاست كه مردم ايران، نيمه شعبان را با شور و شعف وصف ناپذيري جشن مي‌گيرند و ضمن نشان دادن ارادت قلبي خود به امام زمان عليه السلام، با دستان نيازمند خود ميان قلب‌هاي مالامال از عشق به ساحت مقدس بقية‌الله الأعظم عجل‌الله تعالي فرجه‌الشريف و خداي قادر منان پلي مي‌سازند و تعجيل در ظهور حضرتش را خواستار مي‌شوند.
اميد به ظهور منجي بشريت، جان مايه مردم ايران است كه با آن زنده‌اند و سربلند و پرنشاط روزگار مي‌گذرانند. همين مكتب است كه اين مردم را در برابر طاغوت‌ها مي‌شوراند و انقلاب آنها را با شعار "پيروزي خون بر شمشير" كه الهام گرفته از عاشوراي حسيني است به پيروزي مي‌رساند و به تأسيس نظام جمهوري اسلامي موفق مي‌نمايد.
مكتبي كه اينهمه دستاورد ظلم‌ستيزانه دارد، طبعاً دشمن هم دارد. دشمنان خارج از مكتب را به راحتي مي‌توان شناخت و افشا كرد و به زانو در آورد، اما دشمنان داخل مكتب چون به حربه تزوير متوسل مي‌شوند به آساني قابل شناسائي نيستند و مقابله با آنها بسيار دشوار است.
هنگامي كه نظام جمهوري اسلامي در ايران تأسيس شد، انتظار اين بود كه فرهنگ مهدويت با جوهره ناب و عاري از رسوبات قرون، چهره بنماياند و مكتب انتظار، راهگشاي ملت‌ها شود و تمام بن بست‌هاي فكري و اعتقادي را بگشايد. ملت ايران كه انقلاب اسلامي را به پيروزي رساند در واقع مكتب انتظار را به جهانيان معرفي كرد و اين آمادگي در ملت‌ها پديد آمد كه با فرهنگ مهدويت آشنا شوند و آن را به عنوان راه و رسم آزادانديشي و قيام براي غلبه بر ظلم و تأمين عزت و استقلال و كرامت برگزينند.
ظرفيت نظام جمهوري اسلامي اقتضا مي‌كرد چنين انتظاري را برآورده كند و به مكتب انتظار، كه در اديان آسماني ريشه دارد، در ميان پيروان همان اديان جاني تازه ببخشد. درسالهاي اول بعد از پيروزي انقلاب و تأسيس نظام جمهوري اسلامي تا حدودي از اين ظرفيت استفاده شد و نتايج درخشاني نيز به بار آورد، ولي دشمنان داخل مكتب، با حربه تقدس به صحنه آمدند و كمر به نابودي فرهنگ مهدويت بستند. تلاش براي آميختن مهدويت با خواب و خيال، آلودن آن با خرافات، سطحي كردن اعتقادات ديني و تبديل آن به ابزاري براي سوداگري، پتكي بود خرد كننده كه توسط فرصت‌طلبان بر پيكر فرهنگ مهدويت وارد شد و راه را بر اوج گرفتن اين فرهنگ متعالي بست.
نمي‌توان با اطمينان گفت ضربه زنندگان به فرهنگ مهدويت همگي با نيت سوء مرتكب چنين اقدامي شده‌اند ولي با قطع نظر از اين نكته كه اين افراد و جريان‌ها با چه نيتي چنين كرده اند، نتيجه اين اقدامات چيزي غير از ضربه وارد شدن به مكتب مهدويت نبود. سوگمندانه بايد به اين واقعيت تلخ نيز اعتراف كنيم كه مسئولان نظام جمهوري اسلامي به وظيفه خود در مقابله با اين انحراف عمل نكرده‌اند. سلطه تفكر افراطي بر كشور در سالهاي اخير، زمينه را براي سوءاستفاده‌گران از مهدويت افزايش داد بطوري كه بر تعداد مدعيان مهدويت افزوده شد، ادعاي ارتباط با امام زمان عليه السلام به چند برابر رسيد و اعتقادات مردم دچار تزلزل گرديد.
هر چند آنچه رخ داده در شأن نظام جمهوري اسلامي نيست، لكن نبايد اميد را از دست داد. نظام جمهوري اسلامي داراي ظرفيت بالائي است كه مي‌تواند بر شرايط نامناسب كنوني غلبه كند و گوهر گرانبهاي فرهنگ مهدويت را از زندان سطحي نگري‌ها، خرافات و سوءاستفاده‌گران نجات دهد. اكنون كه تفكر افراطي درحال منزوي شدن است، زمان مناسب براي جبران گذشته و زدودن زنگارها از جوهر وجود فرهنگ مهدويت فرا رسيده و بايد از اين فرصت حداكثر بهره‌برداري در جهت جبران گذشته و معرفي صحيح اين فرهنگ پرافتخار به عمل آيد. فرهنگ مهدويت اكنون غريب است و همه بايد براي خارج ساختن آن از اين غربت همت مضاعفي به عمل آورند.
با پيروزي «روحاني» در انتخابات رياست‌جمهوري اخير، غرب با بن‌بست در «تحليل» و «راهبرد» مواجه شد به‌گونه‌اي که عليرغم آنکه هفت روز از اعلام نتايج اين انتخابات گذشته، هنوز نتوانسته است مواجهه منسجمي از خود بروز دهد. بعضي از شخصيت‌هاي سياسي اروپا و آمريکا با صراحت اذعان کرده‌اند که انتخابات 24 خرداد واقعاً آزاد بوده و راي مردم هم همين بوده است اما در عين حال مي‌گويند غرب بايد به تحريم‌ها عليه ايران ادامه دهد تا روحاني پذيرش راي جامعه بين‌المللي را رسماً اعلام نمايد.
مواجهه غرب با انتخاب روحاني نشان داد که غرب به هيچ وجه تمايل ندارد که مردم ايران، سياست مستقلانه خود را در عرصه منطقه‌اي و نيز عرصه بين‌المللي دنبال نمايد. آنان مي‌دانند که راي دهندگان به روحاني حتي اگر دنبال فضاي بازتر و درون‌گرايانه‌تري هستند، تمايلي به کوتاه آمدن در برابر غرب را ندارند و لذا نبايد از روحاني انتظار داشته باشند که آنچه را در سعد‌آباد و پاريس به تروئيکاي اروپا ارائه کرد، تکرار نمايد.
يک نشريه معتبر اروپايي سه روز پيش نوشت: «زمان به عقب بازنمي‌گردد و روحاني برنامه هسته‌اي ايران را متوقف نمي‌‌کند و از اين رو نبايد درباره روحاني به خطا رفت» در عين حال غرب اگر بخواهد روي اين موضوع که پيروزي روحاني، اتفاق جديدي در ايران نيست مانور کند، پاسخي براي اين سؤال ندارد که پس چرا در دوره انتخابات رياست جمهوري ايران، اصولگراها، جليلي و احمدي‌نژاد را عامل اصلي تحريم‌ها عليه ايران معرفي کرده است. روحاني هيچ تمايلي ندارد که خود را در مقابل ميليونها راي دهنده‌اش قرار دهد که صيانت از دستاوردهاي هسته‌اي را از دولت طلب مي‌نمايند. از اين رو وقتي او در اولين مصاحبه راديو تلويزيوني گفت: «تعليق به گذشته تعلق دارد» غرب فهميد که راي به روحاني، رأي به تعليق نيست.
در عين اينکه دکتر روحاني نمي‌خواهد روند هسته‌اي را تغيير دهد در عين حال به خوبي هم مي‌داند که اين و موضوعاتي از اين قبيل از دايره اختيارات رئيس‌جمهور فراتر است و از يک سو به ملت و از سوي ديگر به شوراهاي فرادستي تعلق داشته و در نهايت به تأييد رهبري نيازمند مي‌باشد و همه مي‌دانند که ملت و رهبري با سستي در برنامه هسته‌اي کشور مخالف هستند.
غرب در مواجهه با روحاني نمي‌داند خود را تسلي بدهد و يا به خود تبريک بگويد چرا که از يک طرف طي 8 سال گذشته بر اهميت بازگشت به تکنوکراسي و مديران غرب باور تأکيد کرده و اطرافيان حجت‌الاسلام هاشمي‌رفسنجاني و از جمله دکتر روحاني را تکنوکرات معرفي کرده است و از اين رو مخاطب توقع دارد با پيروزي روحاني در انتخابات، غرب از شادي در پوست خود نگنجد ولي در همان حال تصاوير عبوسانه و عبارات محتاطانه سران آمريکا، فرانسه، انگليس و اتحاديه اروپا نشان مي‌دهد که غرب واقعاً عزادار است و نتايج انتخابات را براي خود يک تهديد تلقي مي‌نمايد! چرا؟ پاسخ اين موضوع چندان دشوار نيست.
غرب از يک طرف ناچار است اعتراف کند که در ايران انتخابات واقعي وجود دارد و نمي‌توان در درستي آن ترديد کرد. ويکلي استاندارد دو روز پيش در تحليلي نوشت: «انتخابات رياست جمهوري در ايران کاملاً آزاد برگزار شده و نمونه آن را در هيچ کشور ديگر منطقه خاورميانه نمي‌توان يافت.»
از سوي ديگر غرب به تجربه آموخته است که رؤساي جمهور از هر سليقه سياسي که باشند قادر به تغيير روند، سياست‌ها و ساختار نظام و اصول برخاسته از انقلاب اسلامي نيستند و در نهايت در چارچوب همان سياست‌ها به ايفاي نقش مي‌پردازند و سود آنان براي نظام چند بار از زيان آنان بيشتر است کما اينکه متقابلاً از چنين انتخاباتي آنچه براي غرب به جاي مي‌ماند يک سياهه از بدهکاري‌هايي است که نزد ملت ايران روي دستشان مي‌ماند بنابراين غرب مي‌داند که فقط مي‌تواند در عرصه رسانه‌اي تا حدي خود را تسلي بدهد ولي در صحنه واقعي، عزادار انتخابات و نتايج آن است.
وقتي در ايران انتخابات برگزار شود و در داخل کشور بگو مگوهايي مبني بر ناعادلانه بودن انتخابات به وجود آيد، آمريکا و کشورهاي وابسته‌اي نظير فرانسه و انگليس بهانه مناسبي براي چالش با جمهوري اسلامي و سياه‌نمايي از آينده ايران پيدا مي‌کنند و از آن در حوزه‌هاي مختلف از جمله در حوزه‌هاي حساس امنيتي بهره مي‌برند. اگر نگاهي ولو گذرا به مواضع اعلام شده اين کشورها طي 4 سال گذشته بيندازيد مي‌بينيد که «تهديد به حمله نظامي» و سخن گفتن کنايي از اينکه «همه گزينه‌ها روي ميز است» مکرر مطرح شده و حتي در چندين مورد زمان اين حمله را هم به دروغ مشخص کرده بودند.
در يک مورد آمريکايي‌ها -در تير 1388- به گمان آنکه شدت اختلافات، بنيه دفاعي ايران را آسيب‌زده است، يگانهايي از نيروي نظامي خود که در عراق مستقر بود را به سمت مرزهاي غربي ايران به حرکت درآوردند حالا در اين فضا غرب نمي‌تواند ايران را به اقدام نظامي تهديد کند و استدلال آوردن از اينکه تهديدات زمينه جدا شدن مردم از نظام را فراهم مي‌کند، خريدار ندارد.
در اين فضا که انتخابات برگزار شده، بدون آنکه در روز رأي‌گيري نزاعي در گرفته باشد و بدون آنکه در اعلام نتايج ترديد يا تاخيري روي داده باشد و بدون آنکه کانديداها و يا هواداران آنها به نتايج اعلام شده، اعتراضي داشته باشند- و حال آنکه در همه دنيا اعتراض به نتايج‌آرايي که با ابطال چند صندوق نتيجه کاملا تغيير مي‌کند، پديده‌اي طبيعي است-غرب نمي‌تواند اهداف خود را پيگيري کند.
در واقع از عجائب دنياست که يک انتخابات پر مشارکت بدون درگيري گروهي با گروه ديگر برگزار شود و نتايج هم به گونه‌اي باشد که به آساني بتوان درباره آن بحث کرد اما هيچ بحثي صورت نگيرد و همه آن را بپذيرند. غرب با چنين نظام و مردمي نمي‌تواند مواجهه‌اي جدي داشته باشد. غرب در مواجهه با اين انتخابات روي مشارکت گسترده مردم حرفي نزد و اوباما در يک اظهارنظر مرعوبانه گفت «نتايج انتخابات ايران را مي‌پذيرد و در انتظار تغيير سياستهاي ايران مي‌ماند» و مقامات انگليسي گفتند روحاني را رئيس‌جمهور آينده ايران مي‌شناسند و در انتظار راه‌حل‌هاي او براي بهبود پرونده هسته‌اي مي‌مانند.»
غرب روحاني را در مجموع براي خود يک «مشکل» مي‌داند و به موازات آن و بطور طبيعي براي ايران يک فرصت مهم به حساب مي‌آورد از نظر غرب از اين نظر که روحاني سياستهاي خارجي و سياست هسته‌اي خود را تغيير نمي‌دهد يک مشکل مهم به حساب مي‌آيد و از اين نظر که با يک انتخابات آرام و منطبق با استاندارد روي کار‌آمده و به اصول و سياستهاي بنيادي نظام جمهوري اسلامي کاملا اعتقاد دارد يک فرصت مهم براي جمهوري اسلامي به حساب مي‌آيد. از نظر غرب، ايران يک فرصت جديد 4 ساله پيدا کرده تا با ديالوگ جديد روي اصول و موازين خود حرکت کند و اهداف سياست خارجي ايران را محقق گرداند.
از منظر غرب، روي کارآمدن روحاني، ائتلاف ضدايراني غرب را دچار بحران جديد مي‌کند چرا که پيش از روي کار آمدن رئيس‌جمهور جديد هم اکثر کشورهاي عضو ائتلاف غرب ناراحتي خود را از سياستهاي يک جانبه غرب عليه ايران ابراز مي‌داشتند، حالا که روحاني در ايران به قدرت رسيده است تمايل اين کشورها براي جدا کردن راه خود از آمريکا و انگليس بيشتر مي‌شود و اين، تاکيد بيشتر ايران بر سياست مستقلانه خود را افزايش مي‌دهد که براي غرب تلخ خواهد بود.
پيروزي روحاني در شرايط جديد منطقه‌اي نيز يک رکن نگراني غرب است. روحاني در ايران بعنوان عضو ارشد يک جريان ميانه‌رو به حساب آمده است و اين در حالي است که رژيم‌هاي عربي منطقه طي سالهاي گذشته، دولت ايران را دولتي تندرو معرفي کرده و توانسته‌اند يک تقابل عربي ايراني را شکل بدهند.
حالا روحاني بر سر کار آمده که در تبليغات آنان نسبتي با تندروي ندارد و از اين پس بايد با فردي در مسايل منطقه‌اي تعامل نمايند که او در عين ميانه‌رو خوانده شدن، عليه اقدامات بي‌ثبات‌کننده و تروريزم، در عراق، سوريه، لبنان، پاکستان، افغانستان و... خواهد ايستاد و از آنجا که همين رژيم‌هاي عربي- نظير عربستان- عامل اصلي‌تروريزم در اين کشورها به حساب مي‌آيند با روحاني به چالش جدي مي‌رسند.
بنابراين مي‌توان گفت پيروزي روحاني در ايران برخلاف آنچه تصور مي‌شد يک مشکل کليدي براي غرب محسوب مي‌شود کما اينکه براي ايران يک فرصت طلايي و راهبردي محسوب مي‌شود. انقلاب ايران با وجود ولايت‌فقيه و نهادهاي قدرتمند آن و هواداري اکثريت قاطع مردم دچار انحراف نمي‌شود و به دليل اقتدار فراوان آن مي‌تواند از فرصت‌ها به نحو مطلوب استفاده کند.
در ادامه مقاله ای از محسن جندقی را با عنوان «اقتصاد منتظر یک اتفاق روحانی!»منتشر شده در ستون یادداشت روز روزنامه وطن امروز از نظر می گذرانید :
«من وعده‌هایم را فراموش نکرده‌ام و به آنها عمل خواهم کرد.» این دلنشین‌ترین جمله روحانی در نخستین کنفرانس خبری پس از انتخابات ریاست‌جمهوری بود. مشکلات معیشتی و اقتصادی چند سال اخیر موجب شد همه منتظر یک تغییر باشند و انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم بهترین فرصت برای یک تغییر بود. انتخاب حسن روحانی به عنوان هفتمین رئیس‌جمهور در دور اول برای هواداران وی هم غیرقابل باور بود اما این اتفاق افتاد و او با همه وعده‌ها و قول و قرارها رئیس‌جمهور شد.
برپایی جشن و پایکوبی پس از انتخاب شدن روحانی یک پیام بسیار بزرگ دارد و آن چیزی نیست جز منتظر بودن مردم برای سامان دادن نابسامانی‌ها. اقتصاد محوری‌ترین کلمه تبلیغات کاندیداهای ریاست‌جمهوری بود و خیلی‌ها فکر می‌کردند کاندیدایی که عملکرد قابل قبول اقتصادی و عمرانی دارد رای اول را به دست می‌آورد و نظرسنجی‌ها هم این را تایید می‌کرد اما در نهایت این وعده‌های رنگارنگ و صلابت سخنان بود که انتخاب شد.
قطعا حسن روحانی دوست دارد منجی اقتصاد ایران شود و همه باید در این راه به او کمک کنیم، چراکه موفقیت این روحانی خوش‌سخن به معنای ثبات اقتصادی، افزایش اشتغال، رونق در تولید، افزایش ارزش پول ملی، پایان گرانی، کاهش تورم و... خواهد بود. سوال اساسی که در اینجا پیش می‌آید این است که حسن روحانی باید از کجا شروع کند و اولویت کاری وی چه خواهد بود؟
برای پاسخ به این سوال ابتدا برخی قول‌هایی که وی پیش از برگزاری انتخابات داده را مرور می‌کنیم: «در برنامه من علاوه بر وجود برنامه، برای مشکلات اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و سیاست خارجی برنامه یک ماهه و 100 روزه نیز وجود دارد. در دولت من استفاده از تمام شایستگان انجام خواهد شد. در دولت تدبیر و امید از متخصصان و صاحبنظران استفاده خواهد شد. شورای پول و اعتبار به قدرت خود بازمی‌گردد. سازمان برنامه و بودجه بازمی‌گردد. بانک مرکزی به استقلال می‌رسد. کارخانه‌های کشور بین
20 تا 40 درصد ظرفیتشان فعال است. باید این میزان را به 100 درصد برسانیم و این کار امکان‌پذیر است. باید یک دوره تنفس به کارخانه‌ها و صنایع بدهیم تا مشکلاتشان حل شود. قیمت کالاها در طول این چند سال، 300 درصد افزایش یافته است و ما برای اینکه تورم را حل کنیم، یکی از راه‌هایش این است که باید نقدینگی را به‌سمت تولید هدایت کنیم. دولت تدبیر و امید گرانی را با فکر و برنامه نخبگان و مدیران لایق، کنترل کرده و کاهش خواهد داد».
1ـ شعارها و قول و قرارهای روحانی تنها با تدبیری که از آن سخن گفت حل خواهد شد. وی همان‌طور که قول داده باید افرادی شایسته را برای مدیریت‌های کلان انتخاب کند و کاری به جناح‌بندی‌های سیاسی نداشته باشد. قطعا مدیران اقتصادی رادیکال و تندرو همه سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های آن حوزه را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند و دومینوی تغییرات تا کارمند جزء آن مجموعه ادامه می‌یابد.
2ـ مجلس، کار روحانی را در احیای سازمان مديريت و برنامه‌ريزي آسان کرده و تا زمان آغاز به کار رسمی او این سازمان شکلی قانونی به خود خواهد گرفت. روحانی با انتخاب فردی لایق براي رياست بر این سازمان می‌تواند یکی از معضلات مهم چند سال اخیر دولت را حل کند. دولت احمدی‌نژاد رکورددار بی‌نظمی بودجه‌ای بوده است و در سال‌های پایانی با پول تنخواه کشور را اداره کرده است. تنظیم بموقع لایحه بودجه سال 1393 می‌تواند نخستین دستور رئیس‌جمهور جدید به رئیس جدید سازمان احيا شده مديريت و برنامه‌ريزي باشد.
اگر بودجه سال آینده در سال جاری به تصویب برسد دیگر دچار آشفتگی و بی‌انضباطی بودجه‌ای و مالی نخواهیم بود و کارگران و کارمندان و بازنشستگان و مستمری‌بگیران حقوق افزایش یافته خود را از همان فروردین‌ماه دریافت خواهند کرد.
3ـ حمایت از تولید ملی نیز باید از اولویت‌های کاری دولت جدید باشد اما قبل از آن تیم روحانی باید فکری به حال فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بکند. اگر قرار است پرداخت یارانه‌های نقدی ادامه یابد، باید سازوکار ادامه آن هر چه زودتر مشخص شود. به عنوان مثال یکی از مشاوران اقتصادی روحانی از حذف 2 دهک از لیست دریافت یارانه نقدی خبر داده است و پیش‌بینی می‌شود این طرح یکی از جایگزین‌های مصوبه افزایش نرخ حامل‌های انرژی در بودجه 92 شود.
برای درک بهتر موضوع باید بدانید که دولت دهم در بودجه 92 خواهان افزایش 300 درصدی نرخ حامل‌های انرژی بود اما مجلس تنها با افزایش 40 درصدی موافقت کرد تا دولت برای پرداخت یارانه نقدی با کسری بودجه مواجه نشود. بدین ترتیب دولت روحانی باید به طور متوسط نرخ حامل‌های انرژی را 40 درصد گران کند، یعنی بنزین باید لیتری 980 تومان شود و اگر دولت بخواهد بنزین را گران نکند باید گازوئیل یا برق و آب را چند برابر گران کند. البته تیم اقتصادی روحانی برای اینکه با گرانی کار خود را آغاز نکند باید لایحه اصلاح قانون بودجه را تقدیم مجلس کند و در آن راهکارهایی مانند حذف برخی دهک‌ها از دریافت یارانه را اعلام کند.
4ـ روحانی برای اینکه آن حمایت موعود از تولید را عملی سازد با چند چالش مواجه خواهد شد. طبق قانون بودجه 92 بخش قابل توجهی از درآمد دولت از مالیات به دست می‌آید و روحانی برای عملی‌سازی وعده حمایت از تولید مانند تنفس چند ماهه به تولیدکنندگان برای پرداخت مالیات یا پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان واقعی باید زمان بسیار زیادی را صرف کند تا جایگزین‌های کسری بودجه برای اجرای این طرح‌ها را بیابد. تیم اقتصادی روحانی می‌تواند با تدوین طرح‌های اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، در آن چگونگی حمایت از تولید و پرداخت یارانه این بخش را اعلام کند.
البته تیم اقتصادی روحانی با مطالعه بودجه 92 مشاهده خواهد کرد درآمد حاصل از اجرای فاز دوم با هزینه‌هایی که روحانی قول و قرارهای آن را داده تفاوت بسیاری دارد. روحانی برای اینکه برنامه‌های 100 روزه اقتصادی خود را اجرا کند باید از همین الان به تیم اقتصادی خود دستور تدوین برنامه‌های کوتاه‌مدت اقتصادی دهد.
5 ـ بازار ارز و طلا پس از انتخاب شدن روحانی واکنش جالبی داشت؛ ابتدا قیمت‌ها اندكي كاهش يافت و در ادامه با هجوم مردم برای خرید دلار و سکه دوباره گرانی به سراغ این بازار آمد اما دلار و سکه در نهایت با کاهش نسبي نرخ مواجه شد. این موضوع نشان می‌دهد نرخ واقعی دلار این رقمی نیست که در بازار فروخته می‌شود و درصد بالایی از نرخ فعلی علتی روانی و هیجانی دارد. در یادداشت‌های پیشین درباره نرخ واقعی دلار مطالب مفصلی نوشته شده است.
تیم اقتصادی روحانی باید از این هیجان به وجود آمده که کارشناسان به آن اعتماد و امید به دولت آینده می‌گویند، نهایت استفاده را کرده و سیاست ثبات نرخ ارز را اجرا کند. هم‌اکنون ارز 3 نرخی است و ادامه این روند به معنای ادامه رانتخواری‌ها و ویژه‌خواری‌ها خواهد بود. تثبیت نرخ ارز، تثبیت قیمت‌ها را به دنبال خواهد داشت و بازار به آرامشی نسبی خواهد رسید. مشاوران اقتصادی روحانی می‌دانند در صورت به وجود آمدن چنین شرایطی است که می‌توان نقدینگی را کنترل و به سمت تولید هدایت کرد.
6 ـ روحانی برای رسیدن به مقاصد خود به کمک همه نیاز دارد و دست همکاری به سوی همه مردم دراز کرده است. ما نیز خود را مکلف می‌دانیم به رئیس‌جمهور منتخب کمک کنیم تا هرچه سریع‌تر از این هرج و مرج اقتصادی و آشفتگی مالی فاصله بگیریم. نباید انتظار داشته باشیم تنها با رویدادهای هیجانی، بازار به ثبات برسد اما اقتصاد منتظر معرفی و اجرای برنامه‌های علمی و عملی است تا پس از چند سال اتفاقی روحانی در این حوزه رخ دهد.
صبح امروز ستون یادداشت روز روزنامه خراسان به مقاله ای از مهدي ياراحمدي خراساني با عنوان«بايسته هاي دولت تدبير و اميد»اختصاص یافت:
يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري ايران بر خلاف دوره پيش انجام و پايان بسيار خوشي داشت. اين دوره از انتخابات بدون قانون شکني و با تمکين تمامي کانديداها و طرفدارانشان در برابر قانون و احترام به رأي مردم و خلق شور و حماسه مردمي به گونه اي شيرين به پايان رسيد که علاوه بر ايجاد شادي در دل دوستداران انقلاب اسلامي منجر به وارد نمودن شوک شديدي به دشمنان داخلي و خارجي گرديد.
برخلاف تحرکات غيرقانوني و فتنه انگيز سال ۸۸، در انتخابات يازدهم رياست جمهوري کمترين اقدامات غيرقانوني را چه در ايام تبليغات و چه در زمان برگزاري انتخابات ملاحظه کرديم که اين امر، بيانگر بلوغ سياسي و رقابت در چارچوب نظام و قانون است. همچنين تبريک کانديداهاي رقيب به رئيس جمهور منتخب نيز مرهمي بر داغ مردم از بي اخلاقي هاي دوره قبل انتخابات رياست جمهوري بود.
نکته قابل توجه ديگر در اين انتخابات نمايش مجدد بلوغ سياسي و توسعه دموکراسي در کشور است. مردم شريف ايران اسلامي که با مشکلات شديد ناشي از تورم، بي کفايتي برخي مديران، بي عدالتي در نظام اداري و فشارهاي ناشي از تحريم هاي ناجوانمردانه دست و پنجه نرم مي کنند به گونه اي رفتار نموده و مشق دموکراسي کردند که علاوه بر اين که هيچ نشاني از اين گونه محدوديت ها در رفتار آن ها ديده نشد بلکه اميد به آينده و عشق به نظام اسلامي، ولايت فقيه و کشور در چشمان آن ها موج مي زد.
بعد از کش و قوس هاي فراوان و تبليغات، ميتينگ ها، سخنراني ها و مناظرات متعدد بالاخره حجت الاسلام دکتر حسن روحاني براي چهار سال کليد دار دفتر رياست جمهوري گرديد. مسئوليت سنگيني که مي تواند آرامش وخواب راحت شبانه را از چشمان يک مدير مسلمان سلب نمايد. دولت آينده براي تحقق شعار پرمعناي "تدبير و اميد" مي بايست مواردي را مورد توجه ويژه قرار دهد.
آينده نگري وپرهيز از تصميم هاي لحظه اي: تدبير و اميد دو واژه اي است که نگاه به آينده دارد بر اين اساس دولت آقاي روحاني که با اين دوشعار بر مسند امور قرار گرفته است مي بايست آينده نگر باشد و با تصميم هاي لحظه اي هزينه سازي نکند. دورانديشي و اتخاذ تصميم هاي مدبرانه مي تواند اميد را در ميان آحاد جامعه رونق بخشد. تدبير مقياس آينده نگري دارد و با تصميم گيري هاي لحظه اي هزينه سازي نمي کند. تدبير از دروغ فاصله مي گيرد، خود را اسير شعارزدگي نمي کند، بحران آفرين نبوده و به چاره سازي مشکل و حل بحران مي انديشد.
جبران مافات دولت هاي پيشين: اکنون که حماسه سياسي مورد نظر رهبري به وجه احسن رقم خورده است زمان جبران مافات دولت هاي پيشين و خلق حماسه اقتصادي فرا رسيده است. مقوله اي که اگر چه دولت در تحقق آن نقش اساسي بر عهده دارد ولي اين مهم تنها با همراهي مردم شکل خواهد گرفت. از اين رو ضرورت دارد دولت تدبير و اميد زمينه مناسب جهت تحقق آن را فراهم نمايد.
تيم مديريتي مجرب، معتدل و قانون مدار: تدبير با قدرت، دانش و تجربه نسبت مستقيم دارد به بيان ديگر لازمه تدبير، داشتن دانش و تجربه است. تدبير با افراط و تفريط سازگاري ندارد و بر مدار قانون حرکت مي کند. لذا دولت آينده مي بايست تيم خود را از ميان افراد مجرب، معتدل، قانون مدار و انقلابي آماده نمايد تا امور اجرايي کشور را به وجه احسن اداره نمايند.
پرهيز از تکروي و تعامل مناسب با ساير قوا: تعامل مناسب با ساير قوا يک اصل فراموش شده در دولتهاي نهم و دهم بود. مسأله اي که کشور به خاطر آن هزينه هاي زيادي پرداخت کرد. در اين امر شکي نيست که رئيس جمهور بالاترين مقام اجرايي کشور است. اما اين نکته را بايد مورد توجه قرار داد که اداره کشور بر اساس اصل قانون تفکيک قواست که حيطه اختيارات و تصميم گيري هاي هر قوه را مشخص مي کند.
حماسه اقتصادي و مواجهه با گفتمان اقتصاد مقاومتي: در ماه هاي اخير عرصه اقتصاد کشور شاهد مواجهه با گفتماني جديد در حوزه اقتصادي با عنوان «اقتصاد مقاومتي» است. دولت جديد براي خلق حماسه اقتصادي مي بايست مفهوم اقتصاد مقاومتي که همانا کاهش وابستگي ها و تأکيد بر مزيت هاي توليد داخل و تلاش براي خوداتکايي است را در جامعه نهادينه نمايد. اقتصاد مقاومتي مفهومي است که در پي مقاوم سازي، بحران زدايي و ترميم ساختارها و نهادهاي فرسوده و ناکارآمد موجود اقتصادي مطرح مي شود.
به بيان ديگر اگر در گذشته مي گفتيم که فلان مجموعه نمي تواند انتظارات ما را برآورده کند، در رويکرد جديد به دنبال آن هستيم که با بازتعريف سياست هاي نهادهاي موجود، کاري کنيم که زيرمجموعه ها انتظارات ما را برآورده سازند که اين يک رويکرد فعال است. خلق حماسه اقتصادي از طريق تبيين مفهوم اقتصاد مقاومتي و با واژگاني از قبيل حمايت از توليد ملي، کارآفريني، اتخاذ سياست هاي پولي و ارزي متناسب، اصلاح الگوي مصرف، اجراي اصل 44، تصحيح سياست هاي بازرگاني، توجه به نخبگان، توليد دانش کاربردي و استفاده از فن آوري نوين که از محورهاي مهم تحقق آن هستند، عملياتي مي شود.
توسعه عدالت اجتماعي: هرگونه توسعه اقتصادي بدون در نظر گرفتن عدالت اجتماعي محقق نخواهد شد. در اين ميان يکي از بايسته هاي اساسي دولت تدبير و اميد بر اساس قانون اساسي توسعه عدالت اجتماعي است. گستره بحث عدالت اجتماعي، محصور به حصار دولت-ملت است؛ يعني سخن در ارتباط با ترسيم ساختار عادلانه جامعه اي است که دولت و سرزمين مشخص دارد و مي خواهد همکاري اجتماعي درون جامعه و نهادهاي موجود در آن و همچنين توزيع امکانات، فرصت ها، وظايف و حقوق بر اساس معيارهاي عادلانه ترسيم شده باشد. تحقق عدالت اجتماعي زمانبر و وقت گير است و نيازمند انعطاف پذيري و سعه صدر مي باشد.
پرهيز از سياه نمايي: دولت تدبير و اميد مي بايست بر اساس نگاه رهبر انقلاب براي خلق اقتصادي اميد بخش و جهت دهنده از سياه نمايي و نگرش سياه و سفيد به وضعيت جاري کشور پرهيز نمايد که طبق آن بر خلاف نگاه هاي تخريبي، نگاه حمايتي و مثبت انديشي توام با نقد را ارائه کرده و ضمن پذيرش وجود برخي نقاط ضعف و اشتباهات، دستاوردهاي بزرگ سياسي و اقتصادي گذشته را مورد اشاره قرار مي دهد.
مقام معظم رهبري در بخشي از پيام خود به مناسبت انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري فرمودند: « اکنون که حماسه سياسي با پيروزي ملت ايران و نظام جمهوري اسلامي به سرانجام رسيده است، هيجان و التهاب روزها و هفته هاي رقابت، بايد جاي خود را به همکاري و رفاقت داده و طرفداران نامزدهاي رقيب در آزمون بردباري و متانت و دانايي نيز جايگاه شايسته خود را به دست آورند.»
بي شک فرمايش ايشان فصل الخطاب است و همه گروه هاي سياسي شامل اصول گرا، اعتدال گرا و اصلاح طلب بايد با تمسک به آن دولت قانوني کشور را در تحقق اهداف والاي جمهوري اسلامي ياري نمايند. امر مهمي که دولت "تدبير و اميد" مي بايست با عبرت آموزي و بهره گيري از تجربيات دولت هاي گذشته بدان توجه ويژه اي داشته باشد تا بتواند از تمامي ظرفيت نيروهاي دلسوز انقلاب و کشور براي تعالي نظام استفاده نمايد.
محمد خوش‌چهره در مقاله ای با عنوان «مطالبات را از دولت، واقعی کنیم»برای ستون سرمقاله امروز روزنامه آرمان این طور نوشت:
قبل از انتخابات گفته بودم که رئیس‌جمهور آینده باید عاشق باشد. اکنون نیز با توجه به وضعیت اقتصادی همچنان بر این نظر هستم و آن را در دیدار حضوری نیز به آقای روحانی گفته‌ام. دولت یازدهم قطعا موقعیتی برای رئیس و اعضای کابینه آن جهت کسب محبوبیت عمومی نخواهد بود، میراث دولت‌های نهم و دهم از یکسو مطالبات عمومی را افزایش داده و از سوی دیگر سیاهه‌ای از کارهای بر زمین‌مانده، پروژه‌های نیمه‌تمام، آسیب‌های وارد آمده به بخش‌های تولیدی و... را پیش‌روی دولت یازدهم گذاشته است. دولت یازدهم در چنین شرایطی سکاندار هدایت امور اجرایی خواهد شد.
آسیب‌های اقتصادی در 8 سال گذشته حوزه تولید و صنعت اقتصاد را به زمینی مسطح تبدیل کرده که برای تبدیل شدن آن به یک سرپناه باید زمانی وقت صرف کرد. تنها تهیه نقشه راهی برای ساخت دوباره این زمین مسطح خود نیاز به ماه‌ها تلاش و صرف وقت و انرژی دارد. مسائلی مانند معوقات بانکی، مباحث و مشکلات ارزی، مشکلات سر راه استخراج و تولید و بهره‌برداری از منابع نفتی، طرح‌های زودبازده تعطیل‌شده، رکود اقتصاد و تعطیلی برخی واحدهای تولیدی و تورم بالا در برخی از اقلام مصرفی جامعه و متعاقبا میزان بیکاری مسائلی نیستند که بتوان افقی کوتاه‌مدت برای حل آنها پیش رو قرار داد.
به‌طوری که حتی پیش‌بینی می‌شود تورم یک رقمی در برخی اقلام غذایی در یک سال یا دوسال آینده سخت به نظر می‌رسد. در مقابل این وضعیت ما شاهد تغییر شرایط در حوزه اجتماعی هستیم، امیدی که مردم در پی این انتخابات به دست آورده‌اند به گواه اکثر ناظران سیاسی و اجتماعی غیرقابل پیش‌بینی و بالاست.
جامعه ما بعد از دوران جنگ و در دولت‌های سازندگی و اصلاحات می‌رفت تا به نوعی از رفاه اقتصادی دست پیدا کند و این وضعیت به یکباره با اتخاذ برخی سیاست‌ها دستخوش تغییراتی شد. اکنون اگر وضعیت نامناسب اقتصادی را در یکسو و جنس و حجم مطالبات مردم را در سوی دیگر قرار دهیم، دولت یازدهم بین این دو نقطه قرار گرفته است. این وضعیت می‌تواند باعث شود که دولت آقای روحانی از هر دو سو متحمل فشارهایی شود. نگارنده این سطور در انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم خود از هیچ کاندیدایی حمایت نکرده و در عین حال دیدگاه‌های اقتصادی خود را به تمام نامزدهای انتخاباتی منتقل کرده است.
با این حال انصاف آن است که در داوری بین نامزدها گفته شود آقای روحانی همان‌طور که در جریان مناظره‌های انتخاباتی نشان داد، بسیار شجاعانه و عاشقانه و بدون دغدغه از آسیب‌هایی که می‌توانست متوجه او باشد در عرصه حاضر شد، آن‌طور نیز که تا امروز مشخص شده رئیس‌جمهور منتخب به دنبال رسیدن به یک ترکیب منطقی و متعادل در کابینه است که قطعا از الزامات این شرایط می‌باشد.
در اینجا نکته اساسی برای سامان دادن به وضعیت اقتصادی توجه به اصلاح مناسبات سیاسی و اجتماعی در سطح ارتباط دولت با دیگر نهادها و همچنین ارتباط نهادهای قدرت با جامعه است. نخستین نکته این است که نباید دولت یازدهم بین وضعیت اقتصادی و مطالبات عمده عرصه عمومی ناکارآمد شود و تحت فشار قرار بگیرد. اینجاست که لزوم شفاف‌سازی وضعیت با هدف منطقی کردن مطالبات عرصه عمومی اهمیت پیدا می‌کند.
نهادهای مختلف نظام همزمان که نباید تنها دولت را در مقام مسئول اصلاح و بهبود وضعیت اقتصادی به‌شمار بیاورند باید تلاش کنند تا تصویری واقعی از شرایط موجود و توانایی و امکانات دولت را برای جامعه ترسیم کنند تا بدین طریق اقشار مختلف مطالبات خود را براساس واقعیت موجود تنظیم کنند. مطالبات عمومی جامعه از دولت اگر در سطوحی بالا و غیرواقعی باقی بمانند احتمالا باعث ناکارآمدی و عدم‌بازدهی دولت خواهند شد. آقای روحانی تاکنون هیچ شعاری فراتر از توان دولت مطرح نکرده و دیگران نیز باید هوشیار باشند تا از این دولت تصویری نسازند تا مردم فکر کنند آقای روحانی و تیمش می‌توانند در فاصله چند ماه کوتاه تمام مشکلات را رفع و رجوع کنند.
حشمت الله فلاحت پیشه(كارشناس بين الملل)در مقاله ای با عنوان «كانادا و شكست سياست افراطي»برای ستون یادداشت روز روزنامه تهران امروز این طور نوشت:
تغيير موضع وزير خارجه كانادا در قبال انتخابات 24 خرداد ايران بيش از هر چيز نشان دهنده ناآشنايي مقامات كانادا با واقعيات جامعه ايراني است و همين ناآشنايي هم باعث شد تا دولت كانادا در ابتدا درباره انتخابات ايران عجله به خرج بدهد و سپس ناچار از تصحيح اشتباه خود شد.البته دير زماني است كه كانادا به گروه كشورهايي پيوسته كه عليه ايران موضع افراطي دارند ولي همين افراطي‌ها در مواقع مختلف ناچار به عقب‌نشيني مقابل ايران هستند.
در واقع در طول 10سال گذشته سندسازی‌های کانادایی‌ها در این رابطه تحت عنوان عدم پذیرش واقعیت دموکراسی در ایران از طرف دولت این کشور دنبال شده است.اما روند انتخابات 24 خرداد در کشورمان نشان‌دهنده 10سال دروغ دولت کانادا در این رابطه بود و به عبارت دیگر آنچه آنها در این مدت ادعا کرده بودند با این عذر خواهی نقیض آن اثبات شد.
انتخابات ایران با مشارکت بیش از هفتاد درصدی مردم باعث غافلگیری مقامات سیاسی این کشور شد که در نهایت منجر به عذرخواهی آنها شد.نکته دیگری که وجود دارد فضایی است که بعد از انتخابات ایران در فضای کلی دنیا شکل گرفت که به معنای پذیرش دموکراسی در ایران بود آن هم درباره کشوری که سعی می‌کردند دموکراسی و انتخابات را در آن ناديده بگيرند.
کشور کانادا جزو آن دسته از کشورهای غربی است که هر ساله بودجه خاصی را برای تاثیرگذاری بر فضای سیاسی ایران تصویب می‌کند. بر همین اساس کشورهایی که از این بودجه استفاده می‌کنند تلاش زیادی برای تحریم انتخابات در ایران کردند.ولی زمانی‌که به‌رغم این حرفها نرخ بالای مشارکت سیاسی رقم خورد مجبور به عقب نشینی شدند.به همین دلیل کشور کانادا احساس کرد واقعیت ایران را درک نکرده و نوعی احساس عقب ماندن از فضای داخلی ایران پیدا کرد.معتقدم آنچه ماحصل این موضوع واکنش و موضع کانادایی‌هاست این است که انتخابات در ایران تقویت کننده توان چانه زنی کشورما بخصوص در قبال کشورهای غربی است.
ضمن اینکه این توان باید در راستای اصل عزت، حکمت و مصلحت استفاده شود، در واقع ما نباید به این چراغ سبزها دلخوش باشیم.برخی دولت‌ها مثل کانادا در طول 10سال گذشته استدلال‌های ناجوانمردانه‌ای را درباره ایران به کار برده اند و منتظر کوچکترین فرصتی هستند تا بر اساس آن کلیت نظام ایران را مورد سوال قرار دهند.از آنجا که دیوار بی اعتمادی بین ایران و کانادا را خود مقامات کانادایی شکل داده اند باید منتظر اقدامات محکم‌تری از جانب آنها باشیم.البته واکنش و اقدام دولت کانادا می‌تواند مورد اقبال قرار بگیرد اما کافی نیست و در آینده باید گام‌های اساسی تری از سوی کشورهای غربی برداشته شود.
چرا كه ايران يكي از كشورهاي استراتژيك منطقه است و دولتهاي غربي كه درگير بحران‌هاي اقتصادي هستند و به واسطه سياستهاي غلط در منطقه خاورميانه گير افتاده اند، چاره اي ندارند مگر اينكه دست نياز به سوي ايران دراز كنند. انتخابات 24خرداد باعث شد تا غربي‌ها درون خود را بيشتر نشان بدهند و ناچار از تمجيد مردمسالاري در ايران باشند.
در ادامه مقاله امروز روزنامه رسالت نوشته صالح اسکندري را با عنوان«منشور تعامل اصولگرايان با دولت يازدهم» می خوانید:
به مرور با استقرار دولت يازدهم و انتقال قدرت به دولت حجت الاسلام والمسلمين دکتر روحاني با شفاف ترشدن مواضع، مشخص شدن اولويت بندي در سياستگذاري ها، چينش کابينه و ورود به مرحله اقدام و عمل، تعاملات جريانات سياسي و از جمله اصولگرايان با دولت جديد شکل جدي تري به خود مي گيرد و با عبور از تعارفات متداول، جناح بندي هاي جديد در جامعه را رقم مي زند.
يکي از مشکلاتي که اصولگرايان در تعاملات با دولت هاي گذشته و بخصوص دولت هاي نهم و دهم داشتند فقدان يک چارچوب منسجم براي تعامل با دولت بود. در يک دوره دولت آقاي احمدي نژاد را آنقدر حمايت کردند که هيچ دولتي را در طول تاريخ انقلاب با آن قابل مقايسه نمي دانستند و در دوره بعد آنقدر دولت احمدي نژاد را نقد و تخريب کردند که چهره اين دولت که خدمات زيادي هم کرده بود تبديل به مشوه ترين دولت در تاريخ انقلاب شد. هم افراط دوره اول و هم تفريط در دوره دوم به دور از تقوا بود و نتيجه آن شکل گرفتن معادله رقابت انتخابات يازدهم بر مبناي «نه» به وضع موجود شد.
نقد سازنده، تعامل مثبت، حمايت نقادانه، تعامل فعال و ... عناوين مختلفي بود که اصولگرايان در نحوه تعاملات خود با دولت آقاي احمدي نژاد عنوان مي کردند اما هيچ گاه قواعد مشخصي بر نحوه تعامل اصولگرايان با دولت حاکم نبود.امروز اين تجربه ذي قيمت در اختيار اصولگرايان است و از آن مي توانند در نحوه تعامل با دولتي که شعار اعتدال و فراجناحي بودن را مي دهد بهره ببرند.
اصولگرايان حداقل 4 سال بايد با دولت آقاي روحاني کار کنند و با توجه به شرايط حساس در محيط داخلي و خارجي ناگزير به تعامل مثبت با دولت يازدهم هستند. لذا بهتر است با توجه به تجربه گذشته، قواعد حاکم بر نحوه تعامل با دولت يازدهم در قالب يک منشور مشخص تدوين گردد. دولت يازدهم حلقه اي از زنجيره منطقي حرکت اسلامي ملت ايران است. حرکت اسلامي که از«نهضت اسلامي» ملت ايران شروع شده و سپس منجر به پيروزي «انقلاب اسلامي» و بعد منتهي به تشکيل «نظام اسلامي» شده است.
امروز انقلاب در مرحله حرکت به سوي تشکيل «دولت اسلامي» است. اين دولت اسلامي مقدمه تشکيل «جامعه اسلامي» است که الگويي براي ايجاد آرمان نهايي «امت اسلامي» محسوب مي شود. دولت يازدهم بايد حرکت پرشتاب ملت ايران در مسير اين آرمان مقدس را ارتقا ببخشد و مقدمات تشکيل دولت اسلامي را در ادامه اقدامات و فعاليت هاي دولت هاي گذشته فراهم کند.
بديهي است حرکت بر اساس اين نقشه راه يکي از مباني نحوه تعامل و مواجهه اصولگرايان با دولت آقاي روحاني مي تواند باشد. بخش مهمي از قواعد و اصول راهنماي منشور تعامل با دولت يازدهم طبيعتا مي بايست ناظر به اصول و شاخصهاي تصريح شده در وصيت نامه و بيانات بنيانگذار کبير انقلاب(ره) و رهنمودهاي رهبر معظم انقلاب درباره بايسته ها و شايسته هاي دولتهاي پس از انقلاب باشد.
از آنجا که دکتر روحاني بارها عنوان کرده است که دولت يازدهم يک دولت فراجناحي است شاخص هايي که رهبر معظم انقلاب در سال 1385 براي اصولگرايي عنوان کردند و آن را متعلق و منحصر به يک جريان يا نحله سياسي خاص ندانستند مثل التزام به عدالت گستري، استقلال کشور، اصلاح طلبي اصولگرايانه و اصولگرايي اصلاح طلبانه، مبارزه با فساد و ... مي تواند رئوس کلي اين منشور را تشکيل دهد.
چنين منشوري قادر است مانع از افراط و تفريط ها از جانب اضلاع مختلف اصولگرايي در نحوه تعامل با دولت يازدهم گردد. اين پيشنهاد علاوه بر ساماندهي يک الگوي تعامل با دولت آينده توسط رئوس اصولگرا، تکليف را براي بدنه اجتماعي جريان اصولگرا مشخص مي کند. پايگاه اجتماعي اصولگرايان که عمدتا تکليف محور هستند امروز با راي نياوردن نامزد مورد نظرشان در انتخابات با اين سئوال روبه‌رو هستند که تکليف آنها در قبال دولت بعدي چيست؟ قابل پيش بيني است که سکوت فعلي اين پايگاه اجتماعي که در بهت و ناباوري از نتايج انتخابات به سر مي برد چندان تداوم پيدا نمي کند بخصوص که برخي نيروهاي جوان اصولگرا از ابتداي دهه 80 به اين سو تجربه شکست را نيز ندارند.
اين سئوالها همينک به طور جدي در ذهن نيروهاي اجتماعي اين جريان و جود دارد که مثلا آيا بايد در قبال هر فعل و انفعالي در دولت موضع بگيرند؟ آيا قرار است عقب گردي رخ دهد؟ جايگاه نيروهاي مذهبي در دولت اصولگرا چيست؟ آيا باز در روزنامه ها همان چيزها را مي نويسند که در دوره اصلاحات مي نوشتند؟ آيا وضعيت حجاب و عفاف در جامعه از وضعيت کنوني بدتر مي شود؟ تبعيت رئيس جمهور منتخب از ولايت چقدر است؟ و سئوالات ديگري که عدم پاسخگويي به آنها مي تواند منجر به سرخوردگي پايگاه اجتماعي اصولگرايان گردد. به نظر مي رسد تدوين منشور تعامل اصولگرايان با دولت يازدهم بتواند بخشي از سردرگمي بدنه اجتماعي اصولگرا را نيز برطرف کند و مانع از افراط و تفريط هاي احتمالي نيروهاي اجتماعي اين جريان گردد.
صبح امروز روزنامه جمهوری اسلامی ستون سرمقاله خود را به مقاله ای با موضوع«غربت فرهنگ مهدويت»اختصاص داد:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
بزرگ‌ترين هديه الهي به ملت ايران بعد از اسلام، اعتقاد عميق به وجود مقدس امام زمان عليه السلام است. اين اعتقاد، نتيجه پيوندي است كه ملت ايران با مكتب اهل بيت دارد و به تعبير زيبا و رساي امام خميني، اسلام ناب محمدي را با تشيع سرخ علوي ادامه داده است.
قرن‌هاست كه مردم ايران، نيمه شعبان را با شور و شعف وصف ناپذيري جشن مي‌گيرند و ضمن نشان دادن ارادت قلبي خود به امام زمان عليه السلام، با دستان نيازمند خود ميان قلب‌هاي مالامال از عشق به ساحت مقدس بقية‌الله الأعظم عجل‌الله تعالي فرجه‌الشريف و خداي قادر منان پلي مي‌سازند و تعجيل در ظهور حضرتش را خواستار مي‌شوند.
اميد به ظهور منجي بشريت، جان مايه مردم ايران است كه با آن زنده‌اند و سربلند و پرنشاط روزگار مي‌گذرانند. همين مكتب است كه اين مردم را در برابر طاغوت‌ها مي‌شوراند و انقلاب آنها را با شعار "پيروزي خون بر شمشير" كه الهام گرفته از عاشوراي حسيني است به پيروزي مي‌رساند و به تأسيس نظام جمهوري اسلامي موفق مي‌نمايد.
مكتبي كه اينهمه دستاورد ظلم‌ستيزانه دارد، طبعاً دشمن هم دارد. دشمنان خارج از مكتب را به راحتي مي‌توان شناخت و افشا كرد و به زانو در آورد، اما دشمنان داخل مكتب چون به حربه تزوير متوسل مي‌شوند به آساني قابل شناسائي نيستند و مقابله با آنها بسيار دشوار است.
هنگامي كه نظام جمهوري اسلامي در ايران تأسيس شد، انتظار اين بود كه فرهنگ مهدويت با جوهره ناب و عاري از رسوبات قرون، چهره بنماياند و مكتب انتظار، راهگشاي ملت‌ها شود و تمام بن بست‌هاي فكري و اعتقادي را بگشايد. ملت ايران كه انقلاب اسلامي را به پيروزي رساند در واقع مكتب انتظار را به جهانيان معرفي كرد و اين آمادگي در ملت‌ها پديد آمد كه با فرهنگ مهدويت آشنا شوند و آن را به عنوان راه و رسم آزادانديشي و قيام براي غلبه بر ظلم و تأمين عزت و استقلال و كرامت برگزينند.
ظرفيت نظام جمهوري اسلامي اقتضا مي‌كرد چنين انتظاري را برآورده كند و به مكتب انتظار، كه در اديان آسماني ريشه دارد، در ميان پيروان همان اديان جاني تازه ببخشد. درسالهاي اول بعد از پيروزي انقلاب و تأسيس نظام جمهوري اسلامي تا حدودي از اين ظرفيت استفاده شد و نتايج درخشاني نيز به بار آورد، ولي دشمنان داخل مكتب، با حربه تقدس به صحنه آمدند و كمر به نابودي فرهنگ مهدويت بستند. تلاش براي آميختن مهدويت با خواب و خيال، آلودن آن با خرافات، سطحي كردن اعتقادات ديني و تبديل آن به ابزاري براي سوداگري، پتكي بود خرد كننده كه توسط فرصت‌طلبان بر پيكر فرهنگ مهدويت وارد شد و راه را بر اوج گرفتن اين فرهنگ متعالي بست.
نمي‌توان با اطمينان گفت ضربه زنندگان به فرهنگ مهدويت همگي با نيت سوء مرتكب چنين اقدامي شده‌اند ولي با قطع نظر از اين نكته كه اين افراد و جريان‌ها با چه نيتي چنين كرده اند، نتيجه اين اقدامات چيزي غير از ضربه وارد شدن به مكتب مهدويت نبود. سوگمندانه بايد به اين واقعيت تلخ نيز اعتراف كنيم كه مسئولان نظام جمهوري اسلامي به وظيفه خود در مقابله با اين انحراف عمل نكرده‌اند. سلطه تفكر افراطي بر كشور در سالهاي اخير، زمينه را براي سوءاستفاده‌گران از مهدويت افزايش داد بطوري كه بر تعداد مدعيان مهدويت افزوده شد، ادعاي ارتباط با امام زمان عليه السلام به چند برابر رسيد و اعتقادات مردم دچار تزلزل گرديد.
هر چند آنچه رخ داده در شأن نظام جمهوري اسلامي نيست، لكن نبايد اميد را از دست داد. نظام جمهوري اسلامي داراي ظرفيت بالائي است كه مي‌تواند بر شرايط نامناسب كنوني غلبه كند و گوهر گرانبهاي فرهنگ مهدويت را از زندان سطحي نگري‌ها، خرافات و سوءاستفاده‌گران نجات دهد. اكنون كه تفكر افراطي درحال منزوي شدن است، زمان مناسب براي جبران گذشته و زدودن زنگارها از جوهر وجود فرهنگ مهدويت فرا رسيده و بايد از اين فرصت حداكثر بهره‌برداري در جهت جبران گذشته و معرفي صحيح اين فرهنگ پرافتخار به عمل آيد. فرهنگ مهدويت اكنون غريب است و همه بايد براي خارج ساختن آن از اين غربت همت مضاعفي به عمل آورند.
اخبار ویژه
قربانی کردن قانون به نفع فرد!
شایعه دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران:
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
