به گزارش فارس به نقل از روزنامه "الراي العام " كويت، منابع نيروهاي
جوانان معارض كويتي تاكيد كردند كه جنبشهاي معارض شامل "ديوار پنجم "،
"ما ميخواهيم " و "كافي " در كويت نشستي را براي هماهنگي و سازماندهي
تظاهرات جمعه خشم هفته جاري برگزار كردند و قرار شده است كه تظاهرات در
ميدان "البلديه " اين شهر با نام "جمعه حل " برگزار شود.
"محمد البلهيس "، دبير كل جنبش "كافي " در گفتوگو با الراي العام
گفت فرماندهان امنيتي كويت نيز خواستار گفتوگوي مشترك با رهبران اين جنبش
به منظور دستيابي به توافق درباره اقدام جوانان كويتي براي برپايي تظاهرات
اعتراضآميز در خيابانها و همچنين محل برگزاري تجمعات شده است.
البلهيس تاكيد كرد به دنبال شكست نيروهاي سياسي و برخي نمايندگان براي
سوار شدن بر موج خواستههاي مردم و جهت دادن به تظاهرات در راستاي تامين
منافع و اهداف و برنامههاي خاص خود وزارت كشور به اين ترفند چنگ زده است.
وي افزود: جوانان بخشي از معادله سياسي مردمي شدهاند و جنبش كافي حتي
اگر به دلايل امنيتي در ميدان الصفاه حاضر نشود به هيچ دستوري از سوي وزارت
كشور مبني بر تعيين ميداني جايگزين موافقت نخواهد كرد.
دبير كل جنبش كافي اقدام جوانان كويتي در برگزاري تظاهرات را قانوني خواند و تاكيد كرد: اين جنبش از خواستههاي برحق خود نميگذرند.
البلهيس تاكيد كرد كه تظاهرات جمعه آتي آخرين فعاليت خياباني جنبشهاي
معارض است ودر صورتي كه توجهي براي پاسخ به خواستههاي ملت نشود اين
تظاهرات ادامه پيدا خواهد كرد.
موج بيداري در كويت در ادامه همان بيداري كشورهاي عربي عليه حكومتهاي
ديكتاتوري است كه سالهاي سال است، بدون توجه به آراي مردم به ديكتاتوري
خود ادامه ميدهند و اين سياستمداران كويتي، در صدد هستند با اين فرافكني،
تظاهرات جوانان اين كشور را متاثر از مواضع خود قرار دهند.
اين در حالي است كه وزارت كشور كويت درپي تصميم مخالفان كويتي براي
برگزاري تظاهرات ضدحكومتي در هفتههاي گذشته از بيم گسترش اعتراضات مردم را
تهديد كرد در صورت سازماندهي، دعوت و شركت در تظاهرات مجازات خواهند شد كه
اين امر اعتراض جوامع حقوق بشري داخل و خارج كويت به همراه داشت.
مردم كويت و به ويژه جوانان اين كشور طي چند جمعه گذشته نيز با برپايي
تظاهرات گسترده خشم در پايتخت و سردادن شعارهايي نظير "نه شيعه نه سني
خواسته ما قانوني "، "به ظلم و ستم پايان دهيد زنده باد قانون "،
خواستار سرنگوني نظام حاكم و ايجاد دولت مردمي در كويت شدند.
در كويت چهارمين كشور بزرگ صادر كننده نفت احزاب سياسي اجازه فعاليت ندارند.
همه پستهاي وزارتي كليدي نيز همچون وزارت دفاع، كشور و امور خارجه نيز
در دست خاندان آل صباح است و امير در همه امور سياسي حرف آخر را ميزند.