تورم و بیکاری دو مسئله مهم اقتصاد ایران

به گزارش خبرنگار گروه "رسانه‌های دیگر" خبرگزاری تسنیم، شاید بتوان گفت میزان انتقادات نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت در هفته‌های گذشته بیش از هر زمان دیگری افزایش یافت و نقل محافل کارشناسی و غیرکارشناسی شد.

البته طبیعی بود یکی از شاه بیت های تبلیغات نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، انتقاد از وضع فعلی و اعلام وعده هایی درخصوص بهبود اوضاع باشد. اما به راستی مهم ترین مشکلی که اکنون اقتصاد ایران با آن دست و پنجه نرم می کند چیست؟ تورم؟ بیکاری؟ تحریم؟ تمام نامزدها در هفته های پیش از برگزاری انتخابات این مسائل را به صورت یکجا یا جداگانه مورد اشاره قرار دادند. اما برخی کارشناسان بر این باورند پرداختن به یک مورد و غفلت از سایر موارد می تواند تبعات بدتری نسبت به شرایط کنونی برای اقتصاد ایران همراه داشته باشد.

به این ترتیب به نظر می رسد کار قدری سخت شده و رئیس جمهور منتخب برای آن که بتواند به وعده های خود درخصوص بهبود اوضاع اقتصادی و معیشتی جامه عمل بپوشاند باید حوزه برنامه ها و فعالیت های خود را در این عرصه قدری وسیع تر کرده و برای حل فوری مشکلات، به صورت چندجانبه وارد عمل شود. دکتر مهدی تقوی راهکارهای این سیاست را بخوبی بیان می کند. این عضو مو سپید هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، مشکل اصلی اقتصاد ایران را رکود تورمی می داند و بر این باور است که بخشی نگری در سیاست های اقتصادی می تواند عواقب ناگواری برای اقتصاد داشته باشد. گفت وگوی ما با این استاد اقتصاد را در ادامه می خوانید.

*****

*آقای دکتر! فکر می کنید مساله اصلی و بزرگ ترین تهدیدی که الان در برابر اقتصاد کشورمان قرار دارد، چیست؟

به نظر من در حال حاضر دو مساله اساسی در اقتصاد داریم. یکی این که مردم همه از تورم ناراحتند. برای این که قیمت ها هر روز به صورت افسارگسیخته بالا می رود. دوم این که عده زیادی از نیروی کار کشور هم هستند که با این که می توانند بهره وری بالایی داشته باشند اما بیکار بوده و هیچ استفاده مناسبی از آنها نمی شود.  بنابراین دو معضل اساسی یعنی تورم و بیکاری، اقتصاد ایران را تهدید می کند و به همین ترتیب اگر این دو مشکل حل شود، می توان گفت بخش عمده ای از مشکلات در تمام بخش های اقتصادی رو به بهبود خواهد گذاشت. این مساله، هم در سطح کلان است و هم در سطح خرد. یعنی اگر بنگاه های تولیدی فعال شده و با افزایش تولید، زمینه کاهش تورم ایجاد شود، اقتصاد هم در سطح کلان رونق می گیرد و هم در سطح خرد؛ یعنی بسیاری از مشکلات معیشتی بهبود پیدا می کند. اما متأسفانه در هفته های گذشته شاهد بودیم در برخی اظهارنظرهای انتخاباتی به صورت بخشی و جزئی، به یک مورد از این مجموعه توجه کرده و آن را محور شعارهای تبلیغاتی خود یا فرد مدنظرشان قرار داده بودند. به اعتقاد من افرادی که این گونه با مردم سخن می گویند، از اقتصاد چیزی نمی دانند و نباید با دادن وعده های غیرعلمی و غیرعملی، سطح توقعات افکارعمومی را به طورغیرواقعی بالاببرند. رئیس جمهور جدید باید آن چیزی را بگوید که عملی باشد.

*به نظر شما ریشه و علت اصلی این تورم چیست؟

ببینید همان طور که گفتم این تورمی که الان داریم، تورم رکودی است. اما تورم رکودی یعنی چه، یعنی همین شرایطی که اجرای نامناسب قانون هدفمندسازی یارانه ها برای اقتصاد ایران درست کرده است. براین اساس درحالی که قرار بود در جریان اجرای این قانون، 30 درصد از درآمدهای ناشی از اصلاح قیمت ها به بخش تولید و صنعت داده شود، اما حق صنایع ضایع شد و از طرفی برای دادن سهم خانوارها یا همان یارانه نقدی، دولت ناچار به چاپ اسکناس شد. همین یک اقدام زمانی که به صورت بدون پشتوانه و غیرکارشناسی اجراشود، مضرات زیادی برای اقتصاد ملی دارد. چه این که به شرایطی برسد که بنگاه های اقتصادی هم با رکود مواجه شده اند. به این شرایط، تحریم را هم اضافه کنید. وقتی تحریم ها تشدید می شود طبیعی است بخشی از مواد اولیه مورد نیاز صنایع به کشور وارد نمی شود و بخشی هم که واردمی شودبا قیمتی بالاتر از سابق و پس از طی یک پروسه طولانی وارد کشور می شود. این شرایط را در نظر بگیرید. حالا معلوم می شود چرا هم بیکاری داریم و هم تورم. به این شرایط در علم اقتصاد رکود تورمی می گویند که راه حل آن با زمانی که فقط تورم داریم یا فقط بیکاری داریم، متفاوت است.

*یعنی می خواهید بگویید سیاست های اتخاذی باید متناسب با جنس تورمی باشد که کشور با آن مواجه است؟

بله. من ابتدا به نوع تورم مرسوم و معمول اشاره می کنم. تورم موجوددر کشورهایا تورم مربوط به طرف تقاضاست یا طرف هزینه. زمانی که می گویند تورم مربوط به طرف تقاضاست، یعنی به خاطر افزایش درآمدها، مردم تقاضایی بیش از گذشته برای کالاها و خدمات پیدا کرده اند، اما کالا وخدمات به اندازه لازم در بازار نیست. به همین علت تورم افزایش می یابد. تورم طرف هزینه هم زمانی ایجاد می شود که به دلیل اتخاذ برخی سیاست ها یا گران شدن مواد اولیه، هزینه تولید بالا رفته و در نتیجه قیمت کالاها و خدمات تولیدی افزایش می یابد. کسی که رئیس جمهور می شود و در رأس امور اجرایی قرار می گیرد پیش از آن که بخواهد تورم را کنترل کند و آن را کاهش دهد، باید بداند این تورم موجوددر کشوربه چه دلیلی اتفاق افتاده است. حال من از شما می پرسم آیا این تورمی که الان ایجاد شده به خاطر این است که من و شما نسبت به قبل تقاضای اضافی پیدا کرده ایم؟ البته که نه. ما همان چیزهایی را می خریم که سابق بر این می خریدیم و بلکه کمتر از آن. الان بسیاری از مردم همواره مقدار کالاهایی را که می خرند کاهش می دهند تا دخل و خرجشان با هم بخواند. پس این تورم یقینا به خاطر بهبود وضع درآمدی مردم و افزایش تقاضا ایجاد نشده است. از طرفی افزایش هزینه ها را هم نمی توان عامل اصلی این افزایش شدید قیمت ها دانست.

از سوی دیگر، تورم فعلی همراه با کاهش اشتغال است. پس در اینجا نوع سومی از تورم که تورم طرف عرضه است، بروز و ظهور پیدا کرده است. همان طور که گفتم عدم پرداخت سهم تولیدکنندگان و صنعتگران سبب کاهش عرضه کالا و در نتیجه افزایش قیمت ها شده است. تورم طرف عرضه قدری کار را پیچیده می کند، چون هم قیمت را بالا می برد و هم بیکاری را افزایش می دهد. اما اگر تورم کشورما به طرف تقاضا مربوط بود، حداقل این گونه بود که با وجود بالا بودن تورم، نرخ بیکاری پایین بود.

*حال که ریشه تورم مشخص شد، پس شاید راه حل آن نیز تا حدودی قابل تشخیص باشد.

بله، همان طور که عدم حمایت نکردن از تولیدکنندگان زمینه ساز این تورم شده است، به طریق مشابه، حمایت از تولید هم می تواند شاخص قیمت ها را از همان مسیری که آمده به سمت پایین هدایت کند. البته این کار باید با سیاستگذاری های عاقلانه و به دور از احساسات و شعارزدگی انجام شود. در همین خصوص یکی از اقدامات اساسی، توقف قانون هدفمندسازی یارانه ها و پرهیز از اجرای فاز دوم این قانون است که در غیر این صورت، تورم باز هم افزایش خواهد یافت. هزینه هایی که قرار است صرف افزایش یارانه نقدی شود باید به سمت تولید هدایت شود یا این که از طریق ارائه تسهیلات یا سایر شیوه های موجود برای حمایت مادی از این بخش، زمینه های تحرک بخشیدن به تولید و افزایش عرضه فراهم شود. با این شرایط می توان انتظار داشت تورم در یک فرآیند و زمان منطقی به جای اول خودش برگردد.

*خاطرم هست شما از همان ابتدا هم مخالف اجرای این قانون بودید و ظاهرا الان هم می خواهید تمام تورم را به گردن هدفمندی یارانه ها بیندازید.

من سر حرف اولم هستم. این کار(اجرای قانون هدفمندی یارانه ها) از همان ابتدا غلط بود. اما حالا که اجرا شده نمی توان گفت تمام قانون را جمع کنند و دیگر نامی از آن باقی نماند. خیر. من الان موافق توقف کامل اجرای این قانون نیستم. بحث من این است که قیمت ها بیش از این گران نشود و برنامه ای هم برای افزایش یارانه های نقدی به اجرا درنیاید. به هر حال در طول دو سه سال گذشته قیمت برخی از حامل های انرژی افزایش یافته و باید رقمی که به عنوان یارانه نقدی و به منظور جبران هزینه های خانوار پرداخت می شود، بدون تغییر پرداخت شود. اما همان طور که در نظرسنجی ها هم دیده اید مردم دیگر آنقدر افزایش قیمت ها را تحمل کرده اند که از رئیس جمهور منتخب هیچ درخواستی برای افزایش یارانه ها ندارند. بلکه از او می خواهند تورم را کنترل کند. از طرفی سه برابر کردن یارانه نقدی به منابع قابل توجه و دو برابرشدن درآمد نفتی نیاز دارد، لذا بانک مرکزی درفقدان این درآمدها بازهم مجبور به چاپ پول خواهد شد که طبیعتا این مساله تورم زاست. در ضمن بیان این وعده ها توسط دولت انتظارات تورمی را نیز افزایش می دهد، به گونه ای که انتظارات در مورد درآمد بیشتر،میزان خرید را افزایش داده و تورم را موجب می شود. بنابراین حتی اگر افزایش میزان یارانه ها از نظر مردم دریافت کننده هم خوشایند و جبران کننده افزایش قیمت ها باشد، اما ممکن است تورم ایجاد شده از محل افزایش نقدینگی بیش از افزایش یارانه ها باشد که در نهایت به ضرر مردم است.

*این اتفاق چطور می افتد؟

افزایش یارانه ها دو اثر دارد. یک اثر توزیع درآمدی دارد که قشر مستضعف قدرت خرید مضاعف پیدا می کنند و از سوی دیگر مساله تامین منابع مطرح می شود که منابع این افزایش یارانه ها چگونه تامین خواهد شد. با توجه به این که هم اکنون در ایران مالیات از درآمدهای بالا دریافت نمی شود و درآمد نفت تامین کننده مخارج کشور است، نمی توان منابع این افزایش یارانه ها را تامین کرد، چون وقتی درآمد مالیاتی افزایش می یابد مردم اعتراض می کنند. بنابراین تنها راهی که برای دولت باقی می ماند چاپ اسکناس در ازای دلارهای نفتی است که با توجه به کاهش درآمدهای ارزی کشور، این کار در واقع یک چاپ پول بدون پشتوانه می شود که تورم را بشدت افزایش می دهد.

*فرض کنید ما در سال های پیش از اجرای قانون هدفمندی قرار داریم. پیشنهاد مشخص شما به عنوان جایگزین اجرای این قانون چیست؟

اگر آن دلارهایی که از محل فروش نفت به دست می آوردیم خرج توسعه زیرساخت ها کرده بودیم، تولید افزایش پیدا می کرد و نیازی به اجرای این قانون نداشتیم. ببینید؛ یک زمان است که رئیس جمهور می خواهد در مواجهه واقعی با مسائل اقتصادی، کشور را اداره کند و یک زمان است که فردی با دادن شعارهای عوام پسند قصد پیشبرد امور را دارد. سیاست ها و اقداماتی که در هر یک از این دو حالت در دستور کار قرار می گیرد کاملا با هم متفاوت است. من کشور خودمان را مثال نمی زنم. شما کشور انگلیس را ببینید. تا زمانی که حزب کارگر سر کار بود اقتصاد بخوبی کار می کرد و تعداد فقرا در آن کشوربسیار اندک و ناچیز بود و ما اصولا فقیر در انگلیس نمی دیدیم. اما زمانی که خانم تاچربرسرکار آمد، دست به اجرای یک سری سیاست های پوپولیستی زد که اقتصادشان را به سمت نابودی پیش برد. اقتصاد هم وقتی خراب شد، طول می کشد تا درمان شود. به همین ترتیب به عقیده من سیاست های اقتصادی اجرا شده در سال های اخیر غلط بوده و نباید ادامه داده شود. در مرحله بعد، اگر مباحث سیاسی و تحریم ها نیز روند بهبود را طی کند می تواند به تسریع در رفع مشکلات اقتصادی منجر شود. ولی نکته اساسی اینجاست دلارهایی که وارد اقتصاد می شود، صرف توسعه و عمران کشور شود تا ضمن ایجاد شغل برای مردم، تورم هم افزایش پیدا نکند.

*اما این نکته که شما به آن اشاره دارید، امری تجربه شده در دوران دولت سازندگی است. با وجود این تورم ایران هم آن زمان و هم در سال های بعد از آن نسبت به سایر کشورها بالاتر بوده است.
به نظر من در آن دوره هم اشتباهاتی نظیر آنچه در سال های اخیر افتاده، رخ داد. اجرای سیاست تعدیل اقتصادی با توجه به شرایط آن زمان دقیقا مانند اجرای قانون هدفمندسازی یارانه هادرامروز است که بدون وجود شرایط لازم، اجرا شد. من در این باره یک مقاله دارم که هم به زبان فارسی و هم انگلیسی منتشر شده است. اجرای این سیاست ها در واقع عمل به توصیه های مجامع بین المللی مانند صندوق بین المللی پول است. اما باید ببینیم درون اقتصاد ما چه می گذرد و آیا شرایط لازم را برای پذیرش چنین جراحی هایی در درون خود دارد یا خیر. در دوره آقای هاشمی رفسنجانی گفتند تورم در یک سال به 5 / 49 درصد رسید اما قبل از آن تورم به این بالایی نبود. الان هم می گویند تورم 30 درصد شده است. اما من فکر می کنم اینها آمار درستی نیست که به مردم می دهند و تورم واقعی بالای 50 درصد است. من یک کتاب در این باره دارم با این مضمون که چگونه با آمار دروغ بگوییم. یعنی شما داده ها و اطلاعات را به من بدهید، من هر نرخی که شما بخواهید از آن آمار برایتان درمی آورم.

*آقای دکتر شما یک بال دیگر از سیاست های لازم الاجرا در دولت بعدی را توجه به نرخ بیکاری و تلاش برای رفع آن می دانید. فکر می کنید مناسب ترین سیاست اجرایی در این زمینه چیست؟

من یک نمونه از تاریخ اقتصادی ایران را برای شما می گویم. در دوره ای با افزایش قیمت نفت توسط اوپک و بالا رفتن درآمدهای نفتی کشور، این درآمدها صرف امور زیربنایی در داخل شد و ضمن رونق تولید، بیکاری به حداقل رسید. در آن زمان، تقاضا برای نیروی کار به حدی بود که حتی پیش از فارغ التحصیل شدن، افراد را استخدام می کردند. با وجود این، پایین بودن جمعیت در آن زمان، مقایسه را با شرایط فعلی قدری سخت کرده است. اما باید توجه داشت برای ایجاد اشتغال به سرمایه گذاری نیاز است. سرمایه گذاری ای که متناسب با جمعیت 75 میلیونی فعلی باشد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 270 ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر درآﻣﺪهای نفتی، دوﻟﺖ ﺑﺎیﺪ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎیﻪﮔﺬاری و ﻧﻮﺳﺎزی بخش های ﺗﻮﻟﯿﺪی و آﻣﻮزش ﻧﯿﺮوی ﻣﺘﺨﺼﺺ کﯿﻔﯿﺖ و کﻤﯿﺖ در ﺗﻮﻟﯿﺪ را اﻓﺰایﺶ دهد. بانک های دولتی، خصوصی و بانک مرکزی باید تسهیلات ارائه شده را به بخش تولید هدایت کنند. به طوری که 80 درصد از تسهیلات در بخش تولید هزینه شود.

دولت نیز باید به جای تعیین دستوری نرخ سود تسهیلات بانکی با پرداخت یارانه به تسهیلات ارائه شده، هم از متضرر شدن بانک ها جلوگیری کرده و هم موجب رونق بخشیدن به تولید شود. برخی صنایع مانند صنایع خودروسازی هم سال هاست تحت حمایت های ویژه دولت قرار دارند اما ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﺳﻨﺪ. دوﻟﺖ ﺑﺎیﺪ به ایﻦ ﺻﻨﺎیﻊ تسهیلات مشروط بدهد تا در یک بازه زمانی معین، سطح کیفی و کﻤیﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮد را به ﺣﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ. اما از طرفی، در حال حاضر نرخ بهره موجود در اقتصاد کشور در جذب نقدینگی مؤثر نیست و بانک ها توان جذب نقدینگی سرگردان در بازار را ندارند و از سوی دیگر وقتی نرخ بهره بانک ها افزایش می یابد، تسهیلات و وام هایی هم که بخش های مختلف دریافت می کنند با افزایش نرخ بهره رو به رو خواهد شد. یعنی با افزایش نرخ سود سپرده بانک ها نرخ سود تسهیلاتی که بخش تولید، صنعت و صادرات دریافت می کند هم بالا خواهد رفت و در نتیجه بخش های مختلف اقتصادی با یک فشار مضاعف رو به رو خواهند شد. به همین دلیل است که بنده اعتقاد دارم باید ضمن افزایش نرخ سود و متناسب سازی آن با تورم، به تولیدکنندگان یارانه سود تسهیلات داده شود.

*در این صورت آیا می توانیم به آمارهایی که درخصوص تعداد مشاغل داده شده، اعتماد کنیم؟

به هر حال ما یک تعریف برای بیکاری داریم و یک نرخ بیکاری هم اعلام می شود. مرکز آمار باید این آمار را بدهد و بگوید چه تعداد شغل نیاز داریم. با داشتن این آمارها و در صورت رعایت پیش شرط های لازم برای ایجاد اشتغال، می توان رقم مشاغلی که قرار است ایجاد شود را از پیش تعیین کرد. البته میزان ایجادشغل در برنامه های ارائه شده باید با توجه به این که اقتصاد چه اشکالاتی دارد هدف گذاری شده باشد.

*شما اعتقاد دارید تورمی که الان با آن روبه رو هستیم با شیوه ای خاص حل می شود. مقداری درباره آن شیوه و سنخیت آن با جنس تورم فعلی توضیح دهید.

ببینید؛ اگر این رکود تورمی ایجاد نشده بود و فقط تورم داشتیم و رکود نداشتیم و نرخ بیکاری هم پایین بود، معلوم بود اولویت اول دولت می شد کاهش تورم. اما الان یک هدف دوگانه داریم. یعنی هم بیکاری بالاست و هم تورم و باید برای کاهش هر دوی اینها سرمایه گذاری کرد. بنابراین اینجا یک سیاست متفاوت می خواهد. همان طور که گفتم این رکود تورمی مربوط به طرف عرضه است و باید سیاست های طرف عرضه درباره آن اجرا شده و از اجرای سیاست های طرف تقاضا اجتناب شود.

بنابراین باید الان در برنامه دو هدف داشته باشیم و نگوییم فقط می خواهیم تورم را کاهش دهیم؛ که اگر این گونه باشد به اشتباه سیاست های طرف تقاضا به اجرا درخواهد آمد. اساسا سیاست های طرف تقاضا هم با چاپ یا جمع آوری پول معنا پیدا می کند. به این معنی که برای افزایش تقاضا دولت ها پول چاپ و توزیع می کنند و برای کاهش یا کنترل تقاضا اقدام به جمع آوری پول می کنند. حال آن که مساله فعلی ما رکود تورم است و برای برطرف شدن مشکل همزمانی رکود و تورم نیاز به سیاست های طرف عرضه است. یعنی به واحدهای تولیدی کمک شود تا اقدامات لازم را در جهت افزایش سرمایه گذاری انجام دهند تا حجم تولید افزایش یافته و رکود و تورم کاهش پیدا کند.

*آقای دکتر! برخی هم وعده هایی را برای مدت زمان مورد نیاز برای اصلاح اقتصاد عنوان کرده اند. از نظر شما رخ دادن اصلاحات اقتصادی موردنظر در چه زمانی امکان پذیر است؟

دولت جدید اگر دقیقا در مسیر کارشناسی و اصولی حرکت کند، حداقل دو سال زمان نیاز دارد تا اقتصاد را حرکت دهد. این هم به آن معنی نیست در این مدت شاخص های اقتصادی بهبود پیدا خواهد کرد. بلکه این مدت زمان لازم است تا حرکتی در جهت بهبود شاخص ها آغاز شود و تازه به قبل از اجرای هدفمندسازی یارانه ها باز گردیم. هر کس هم می گوید در یک هفته، دو ماه یا دو سال اقتصاد را درست می کند، چیزی از اقتصاد نمی داند. البته برخی اظهارات غیرکارشناسی دیگر هم مانند این که نرخ رشد اقتصادی ارتباطی با ایجاد فرصت های شغلی جدید ندارد، بیش از آن که اقتصادی باشد، سیاسی است و دارای منطق اقتصادی نیست. بدیهی است که دولت برای ایجاد اشتغال باید نرخ رشد اقتصادی را افزایش دهد. از طرفی سیاست هایی از قبیل خود اشتغالی هم به معنای فرصت های شغلی جدید تلقی نمی شود و ارائه تسهیلات اشتغالزایی در این قالب به معنای از دست رفتن منابع ملی است. به نظر بنده برای ایجاد اشتغال، دولت باید نسبت به سرمایه گذاری های مولد اقدام کند تا بخش های کشاورزی و خدمات در کشور گسترش یابد.

منبع: جام جم