خبرنامه دانشجویان ایران: سید حبیب
کریمیان// گرچه در برنامه های کاندیداها ایده ها و برنامه های خوبی یافت
میشود لیکن در انتخابات فعلی کشور به نوعی دچار شعارزدگی و برنامه زدگی
شده است. اشکالات حاکم بر برنامه های کاندیداها را در محورهای زیر میتوان
ذکر کرد:
1. برنامه برخی از کاندیداها رویایی شیرین است یا واقعنگری تحقق پذیر؟
برخی از برنامه های ارائه شده از سوی
کاندیداها بیشتر از آنکه واقعی باشد، تصویری شیرین از یک مدینه فاضله است و
به همین دلیل شعارها با یکدیگر متناقض و در نتیجه غیراجرایی است. برخی از
برنامه ها نیازمند طی مراحل قانونی است. اینکه کاندیداها فکر کنند صرف رای
به ایشان برنامه هایشان هم مشروعیت پیدا می کند غلط است. لذا باید لوازم
قانونی آنها طی شود و با سیاستهای کلی متناسب شود. مثلا همه شعارها درباره
هدفمندی یارانه ها و اعطای چندین نوع یارانه و یا زیاد کردن آنها باید در
چهارچوب قانون کشور باشد و... . اعتقاد ما این است که نباید چنین شعار داد.
2. دست نویسی از اسناد بالادستی یا راهبردنگاری برای تحقق آن اسناد؟
بخش مهمی از برنامههای کاندیداها قبلا
در اسناد بالادستی کشور ذکر شده است. بسیاری از اهداف ذکر شده نیز مکررا
در اسناد بالادستی کشور آمده و حرف جدیدی نیست. همچنین برخی از برنامه های
نامزدها مصوبات قانونی تکلیف شده در برنامه های توسعه چهارم و پنجم
است[1]. آنچه که برای ریاستجمهوری این کشور مهم است، آن است که کاندیدا
بتواند با توجه به شرایط داخلی و خارجی کشور، اسناد بالادستی و تجربیات کسب
شده چند راهبرد اساسی و قابل پیادهسازی برای اداره و پیشبرد کشور مطرح
نماید. اینکه ما چند جلد کتاب به عنوان برنامه های کاندیدا منتشر کنیم نقض
برنامه هایی است که در قوانین کشور به تصویب رسیده است. هیچ دولتی نمی
تواند در طول عمر خود، همه کارهای خوب بر زمین مانده را انجام دهد. پس
اینکه ما بیاییم همه حرف های خوب را به نام برنامه های خود منتشر کنیم نشان
دهنده عدم آشنایی با ساز و کارهای حاکم بر کشور است.
3. آیا دادن این وعده که ما می توانیم
در یک زمان صد روزه، یا شش ماهه یا دو ساله، مسئله گرانی، اشتغال، مسکن و
... مردم را حل کنیم نشانه بی اطلاعی از پیچیدگی مسائل اقتصادی کشور نیست؟
کارشناسان اقتصادی داخلی و خارجی با
توجه به افزایش حجم نقدینگی طی چند سال گذشته و کسری بودجه دولت، پیش بینی
می کنند که تورم دو رقمی در اقتصاد ایران لااقل برای بازه دو سال آینده
ادامه خواهد داشت. در این خصوص می توان به گزارش صندوق بین المللی پول
مراجعه کرد. ممکن است بی اطلاعی از پیچیدگی مسائل اقتصادی ما را به دادن
وعده هایی وا می دارد که در آینده موجب بی اعتمادی مردم نسبت به رییس جمهور
منتخب و نظام گردد. کدام یک از دولت های گذشته توانسته اند در این زمان
های کوتاه مسئله گرانی، اشتغال و ... را حل نمایند.
4. هریک از کاندیداهای محترم چه تصویری از تحریمهای گذشته و پیشرو دارند و نحوه مقابله ایشان چیست؟
در حالی که مسئله اصلی کشور تحریم است، چرا هیچیک از کاندیداها حرفی از نحوه مدیریت آن نزده و گویا وجود تحریم را باور ندارند.
5. با توجه به روند موجود تحریم،
درحالیکه درآمد نفتی دولت کمتر از نصف سال گذشته خواهد بود، چگونه بقیه
هزینههای دولت تامین خواهد شد؟
همچنین کاندیداهای محترم به جای وعده
های حل همه مشکلات و پرداخت انواع و اقسام یارانه ها و یا تلاش برای پاک
کردن صورت مسئله تحریم با طرح بازسازی سیاست خارجی، تنش زدایی و یا مذاکره
با آمریکا که اموری سخت و غیر ممکن و ناهماهنگ با سیاست های کلی نظام و
ارزش های انقلاب اسلامی است باید به این سوال جواب دهند که با مشکل تحریم
چه خواهند کرد و کشور را چگونه بدون نیمی از درآمد های نفتی اداره می کنند؟
6. انتقال مالکیت زمین مسکن مهر به خریداران آن، چه اثری بر قیمت مسکن و چه آثار تورمی به همراه خواهد داشت؟
آقای ولایتی در مصاحبه خبری خود اعلام
کرده اند که سند خانه های مسکن مهر را به خود مردم واگذار خواهد کرد. آیا
این امر موجب حضور دلالان جهت خرید خانه های مسکن مهر و تشدید دلالی در
بازار مسکن نخواهد شد؟ اصولا فلسفه اینکه دولت به مردم زمین رایگان بدهد به
این دلیل بود که مردم حق خرید و فروش نداشته باشند و این خانه ها نیز دچار
افزایش قیمت های شدید به واسطه دلالی نشوند! لذا این امر نه به صلاح خود
مردم و نه به صلاح کشور است.
7. چگونه میتوان افزایش یارانه نقدی را
با کاهش نقدینگی و کاهش تورم جمع کرد؟ با توجه به تصویب قانون هدفمندسازی
یارانه ها در مجلس شورای اسلامی، دادن وعده افزایش یارنه، چگونه امکان پذیر
است؟
آقای رضایی مطرح کردهاند که 40
هزارتومان یارانه به مصرف کننده و 60 هزارتومان یارانه به تولیدکننده اعطا
خواهند کرد. دادن چنین وعده ای با وعده دیگر مبنی بر کاهش تورم و کنترل
نقدینگی در تناقض است. افزایش یارانه نقدی به منزله افزایش نقدینگی در
اقتصاد است و با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران که دچار رکود تورمی شده
است، منجر به افزایش تورم خواهد شد. از طرف دیگر با توجه به اینکه قانون
هدفمندسازی یارانه ها در مجلس تصویب شده چگونه می توان وعده افزایش یارانه
را داد؟ قانون بودجه در مجلس در حال تصویب است و منابع درآمدی و مصارف دولت
مشخص است. محل تامین بودجه افزایش یارانه ها از کجاست؟ و آیا تامین بودجه
یارانه ها از محلی غیر از درآمد حاصل از آزاد سازی حامل های انرژی نقش غرض و
به معنای پول دادن خالص به مردم برای رای آوردن نیست؟!
8. چگونه میتوان کاهش مالیات بخش تولید را در کنار قطع نفت از بودجه باور نمود؟
برای مثال آقای ولایتی از تنفس 6 ماهه
مالیاتی و یا آقای رضایی از معافیت سه ساله تولیدکنندگان در سوتر نوسازی
صنایع خود، سخن گفته اند. همه این شعارها به نوعی درآمدهای دولت و منابع
در اختیار آن را کاهش میدهد. همین کاندیداها دهها برنامه دیگر ارائه
کردهاند که نیازمند منابع مالی گسترده و فراوان است که با اجرای سیاستهای
فوق عملا منبعی در اختیار دولت برای اجرای آنها نخواهد بود. اگر این
واقعیت را هم در نظر بگیریم که در طول سه دهه اخیر همیشه بودجه دولت روند
صعودی داشته است، چگونه دخل و خرج دولت به هم جور خواهد شد؟ این سیاست ها
کارشناسان را به یاد طرح حمایت از تولید ملی تدوین شده توسط اتاق بازرگانی
برای تصویب در مجلس می اندازد! منابع مالی پرداخت مستمری به زنان خانهدار و
ایجاد 5 میلیون شغل خانگی از کجا تامین خواهد شد؟
آقای رضایی مطرح کرده اند که زنان خانه
دار باید مستمری بگیرند و ۵ میلیون کسب‌وکار خانگی برای زنان و سالمندان
ایجاد خواهند کرد آیا منابع مالی انجام یک چنین کارهایی از کجا تامین می
شود؟ و به فرض تامین چنین منابع مالی، آیا تزریق حجم زیادی از منابع مالی
به اقتصاد به مانند طرح بنگاه های زود بازده و ضربتی اشتغال که هر دو به
نیت ایجاد اشتغال انجام شده بود، باعث تورم جدی و انحراف منابع به سمت
سوداگری نمی گردد؟! آیا بازهم باید شاهد افزایش حجم بیکاران بدهکار در کشور
باشیم؟
9. آیا ابتدا باید منتظر پیشرفت بمانیم سپس به دنبال عدالت برویم؟
آقای قالیباف در مصاحبه خبریشان در
تلویزیون مطرح کردند که اگر عدالت را بخواهیم با پیشرفت دنبال کنیم، عملا
فقر را بین همه توزیع خواهیم نمود. بنابراین ابتدا باید بگذاریم تا اقتصاد
پیشرفت کند و پس از بالارفتن کل ثروت جامعه، سراغ مسئله عدالت برویم. آیا
این با کلام حضرت علی (ع) که میفرمایند فان فیالعدل سعه[2] یعنی توسعه و
پیشرفت در سایه عدالت محقق میشود تناقض ندارد؟ آیا حتی این کار با تجربه
های گذشته نظام مانند دوران آقای هاشمی که دقیقا همین تز را دنبال می کردند
و نیز با تجربه کشورهای غربی طرفدار پارادایم توسعه تناقض ندارد؟ آیا
سیاست های آقای هاشمی و همچنین سیاست های دول غربی پس از دوره پیشرفت باعث
عدالت شد یا توسعه شکاف طبقاتی؟!
10.آیا کسب رای یک کاندیدا برنامه و شعار وی را قانونی میکند؟
آقای رضایی صحبت از بخشیدن سهام عدالت
نمودهاند. ایشان گفتهاند: سهام عدالت که به 45 میلیون ایرانی داده شده
است بدلیل بدهی این سهام به دولت اجازه خرید و فروش آن داده نمی‌شود فلذا
برای مردم کان لم یکن است. به عنوان اولین شیرینی دولت به مردم این بدهی را
می‌بخشم تا مردم بتوانند این سهام‌هایشان را بفروشند. آیا طرحی مانند
بخشیدن سهام عدالت مجوز قانونی دارد؟ اگر این طرح در مجلس تصویب نشد پاسخ
اعتماد مردم به وعده های انتخاباتی را چگونه خواهیم داد؟
11. چگونه با یارانه سبز تلاش می کنید کشاورزی را مکانیزه کنید؟
آقای رضایی بحث یارانه سبز را برای
مکانیزه شدن کشاورزی مطرح کردهاند. در حالی که بسیاری از زمین های
کشاورزان کوچک است و اصلا ظرفیت استفاده از روشهای مکانیزه در آنها وجود
ندارد. ابتدا باید زمینهای کشاورزان تجمیع شود تا بشود برای آنها سیستم
آبیاری تحت فشار و امثال آن راه انداخت. نکته دیگر آنکه بحث دادن یارانه به
کشاورزان در برنامه پنجم توسعه آمده است. مهم این است که ما در این خصوص
راهکار اجرایی بدهیم نه وعده. محل تامین بودجه مورد نیاز این وعده با توجه
به کسری بودجه دولت و کاهش درآمدهای دولت کجاست؟
12.برنامه عملیاتی دولت تدبیر و امید برای رشد تولید ملی چیست؟
آقای روحانی در برنامه خود با کلی گویی
اعلام کردهاند که "تولید ملی باید افزایش پیدا کند. افزایش تولید ملی با
رشد سرمایه‌گذاری، رشد بهره‌وری و رشد اشتغال به‌وجود می‌آید. «دولت تدبیر و
امید» برای رشد تولید ملی در دورۀ ٩٦-١٣٩٢ برنامه‌ریزی عملیاتی دارد". این
بند از برنامه ایشان شعاری است و برای اصلاح وضع موجود نیازمند برنامه
جزیی و عملیاتی برای اجرایی شدن این شعار و آرمان داریم.
13.چرا اینقدر میان آرمانهای یک کاندیدا و واقعیت موجود فاصله است؟
چگونه یکی از کاندیداها میخواهند دست یک
نهاد را از اقتصاد کوتاه کنند در حالی که کاندیدای دیگر به واسطه این نهاد
سربلند کردهاند؟ آقای رضایی مطرح کردهاند که نه تنها دست سپاه بلکه دست
دولت را هم از اقتصاد کوتاه خواهند کرد. در حالی که تمام پروژههای اصلی
شهر تهران که موجبات افتخار آقای قالیباف را فراهم کردهاست به دست این
نهاد در حال انجام است. لطفا آقایان قالیباف و رضایی مشترکا این مسئله را
تبیین کنند. آیا نفس حضور سپاه در امور اقتصادی غلط است یا شیوه ورود آن؟!
آقا قطع کردن دست سپاه در اقتصاد صحیح تر است یا اصلاح رویه آن و ایجاد
فرصت برای توانمند سازی سایر شرکت ها؟!
14.آیا نگاه ما به دولت مانند نگاه ما
به شهرداری است که در آن می توان با پیش فروش کردن تراکم و فروش هوای تهران
به برج سازان کسب درآمد کرد؟
اینکه ما بتوانیم با پیش فروش کردم
تراکم و فروش هوای تهران به برج سازان، درآمد کسب کنیم و پروژه های عمرانی
را تامین بودجه نماییم، فقط برای شهرداری میسر است. آیا برای دولت نیز چنین
کاری صحیحی است؟ چندی پیش یکی از اعضای شورای شهر تهران(آقای حمزه
شکیب،خبر فارس مورخ 18/5/90) اعلام کردند که یکسال است در خصوص فروش
غیرقانونی تراکم از شهرداری تهران سوال کرده اند، ولی شهرداری پاسخی ارایه
نکرده است. درست است که آقای قالیباف ادعا می کند که برای اداره تهران نفت
نداشته است اما منبع سرشاری مانند تراکم و هوای خالی تهران داشته که آنرا
فروخته و شهر را اداره کرده است! که در طولانی مدت و حتی کوتاه مدت نیز
باعث معضلات جدی در شهر تهران مانند تراکم شدید جمعیت، شلوغی و ترافیک و
آلودگی شده است.
15.آیا دادن وعده ایجاد ایالت های اقتصادی، با قوانین بالادستی کشور تناسب دارد؟
آیا بهتر نبود چنین ایده های خامی قبل
از آنکه به عنوان وعده انتخاباتی مطرح شود، ابتدا در مجامع کارشناسی طرح،
نقد و بررسی می شد؟ هم اکنون در قانون برنامه پنجم( فصل ششم، مواد 178 و
179) پیش بینی شده که اختیارات استاندار و شورای استان در خصوص تخصیص بودجه
و مدیریت هزینه های استانی افزایش یابد. به نظر می رسد آنچه در قانون
برنامه پنجم تصویب شده است، دید جامع و کارشناسانه تری نسبت به ایده ایالت
های اقتصادی دارد. تمرکز زدایی و اعطای اختیارات بیشتر به مناطق امری مطلوب
است اما طبیعتا ایجاد فدرالیزم اقتصادی مبتنی بر بستری جغرافیایی و سیاسی
است و کشور ما نیز به شدت از جهت پراکندگی جغرافیایی و توزیع ناموزون منابع
رنج می برد. طبیعی پتانسیل رشد منطقه سیستان با خوزستان یکی نیست. لذا
ایجاد فدرالیزم اقتصادی در ابتدا با چالش عدم توزیع پتانسیل ها و امکان
تغییرات جمیعتی شدید و خالی شدن مناطق کم پتانسیل به نفع پر پرتانسیل مواجه
است. نکته دیگر اینکه در کتاب فدرالیزم اقتصادی بیان شده است که واحد های
فدرال در کشور بر مبنای اقتصاد ایجاد شده و تعداد آن می تواند به 40 واحد
نیز برسد! این تعداد واحد اقتصادی عملا تفاوتی با شرایط کنونی می کند؟!از
سوی دیگر چگونه ممکن است واحدهای فدرال که دارای اختیارات گسترده هستند را
تنها بر مبنای پارامتر های اقتصادی تقسیم بندی کرد حال آنکه توسعه امری ذو
ابعاد و چند وجهی است و ابتناء صرف بر اقتصاد امری نامعقول به نظر می رسد.
همچنین احتمال تشدید درگیری های قومی و رقابت های کاذب با این امر به شدت
بالا خواهد رفت. و همچنین اعطای اختیار به فدرال های مرزی کشور که عموما از
اقوام و اقلیت ها تشکیل شده اند که برخی از آنها سودای خودمختاری دارند
فضا را برای استقلال طلبی و خودمختاری و درگیری های مرزی و طمع دشمنان را
بالا خواهد برد.
[1] به عنوان مثال کاهش پرداخت از جیب در سلامت از هفتاد به سی جز مصوبات برنامه پنجم و سیاست های کلی آن است.
[2] نهج البلاغة (صبحي صالح)، ص: 58
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
