بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
دستگاه‌هاي اجرايي پس از ابلاغ بودجه سال‌جاري بايد خريد كالاهاي خارجي را ممنوع كنند.
پیشنهاد برای مناظره کاندیداها بدون رسانه ملی نماينده مردم شهركرد گفت:
رويكرد نمايندگان براي حمايت از توليد در بودجه سال‌جاري تقويت و حمايت
توليد داخلي بود و اختصاص ۱۰ درصد اعتبارات دستگاه‌ها براي خريد كالاي
ايراني مبين همين مسئله است.
به گزارش جهان به نقل از تابناک، سيد سعيد زمانيان دهكردي گفت: با تصويب مجلس ۱۰ درصد از سرجمع بودجه و اعتبارات دستگاه‌ها در سال‌جاري براي خريد كالاي ايراني اختصاص مي‌يابد.
اين عضو كميسيون تلفيق بودجه سال ۱۳۹۲ با بيان اين‌كه اگر در گذشته اعتبارات بودجه‌اي به سمت توليد سوق مي‌يافت امروز با حجم عظيمي از مشكلات در اين بخش روبه‌رو نبوديم، متذكر شد: دغدغه مجلس شوراي اسلامي خارج كردن توليد از وضعيت اسفناك فعلي است به همين دليل از طريق بودجه سال ۱۳۹۲ به مسائل اقتصادي، توليدي، كشاورزي و علمي توجه شده است. با مصوبات حمايتي مجلس در بودجه سال‌جاري شاهد جهش بزرگي در حمايت از توليد خواهيم بود.
وي با بيان اين‌كه اگر روزي بر كرسي اجرايي تكيه بزنم از واردات كالاهاي خارجي جلوگيري مي‌كنم، اظهار كرد: اختصاص ۱۰ درصد اعتبارات دستگاه‌ها براي خريد كالاي ايراني به معناي منع دستگاه‌هاي اجرايي براي خريد كالاهاي خارجي است. با تصويب اين مصوبه قانون منع خريد كالاهاي خارجي عملا بايد مبناي عمل دستگاه‌ها قرار بگيرد.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه تاكيد كرد: بايد به داد توليدات داخلي رسيد. مقام معظم رهبري هشدارهاي فراواني نسبت به بي‌توجهي به حمايت از توليدات داخلي داده‌اند ولي متأسفانه توجهي نمي‌شود. كالاهاي داخلي ارزش بسيار بيشتري نسبت به كالاهاي بي‌كيفيت چين و هند و امثالهم دارند.
زمانيان ضمانت اجرايي اين مصوبه مجلس را تمام كارپردازان، وزرا، مديران كل و استانداران كشور دانست و تصريح كرد: دستگاه‌هاي اجرايي پس از ابلاغ بودجه سال‌جاري بايد خريد كالاهاي خارجي را ممنوع كنند. قانون بودجه سال‌جاري علاوه بر دستگاه‌هاي اجرايي به كليه كميته‌ها و شوراهاي برنامه‌ريزي و ذي‌حساب‌ها ابلاغ مي‌شود و اگر دستگاه‌ها از اجراي آن استنكاف كنند با آنها برخورد مي‌شود.
وي اختصاص ۵۰۰ ميليارد تومان به بخش توليد در بودجه سال ۱۳۹۲ را از ديگر راه‌كارهاي حمايتي مجلس از بخش توليد در سال‌جاري دانست و افزود: اين مبلغ افزون بر ساير مبالغ اختصاص يافته در سال‌جاري به بخش توليد اختصاص مي‌يابد. بودجه سال ۱۳۹۲ به شكل جدي براي تقويت زيرساخت‌ها، توليد ملي، كار و سرمايه ايراني در همه زمينه‌ها پيش‌بيني‌هاي خوبي براي تامين مالي از طريق انتشار اوراق مشاركت، اعتبارات دولتي، حمايت بخش‌هاي خصوصي و فاينانس داخلي و خارجي دارد.
نماينده مردم شهركرد گفت: تنها راه نجات اقتصاد كشور حمايت همه جانبه از بخش توليد است. اگر به اين مسئله توجه نشود مشكلات اقتصادي كشور بيشتر و وسيع‌تر مي‌شود و لايحه بودجه سال‌جاري مجال خوبي براي توجه به زيرساخت‌ها و حمايت از توليد است.
به گزارش جهان به نقل از تابناک، سيد سعيد زمانيان دهكردي گفت: با تصويب مجلس ۱۰ درصد از سرجمع بودجه و اعتبارات دستگاه‌ها در سال‌جاري براي خريد كالاي ايراني اختصاص مي‌يابد.
اين عضو كميسيون تلفيق بودجه سال ۱۳۹۲ با بيان اين‌كه اگر در گذشته اعتبارات بودجه‌اي به سمت توليد سوق مي‌يافت امروز با حجم عظيمي از مشكلات در اين بخش روبه‌رو نبوديم، متذكر شد: دغدغه مجلس شوراي اسلامي خارج كردن توليد از وضعيت اسفناك فعلي است به همين دليل از طريق بودجه سال ۱۳۹۲ به مسائل اقتصادي، توليدي، كشاورزي و علمي توجه شده است. با مصوبات حمايتي مجلس در بودجه سال‌جاري شاهد جهش بزرگي در حمايت از توليد خواهيم بود.
وي با بيان اين‌كه اگر روزي بر كرسي اجرايي تكيه بزنم از واردات كالاهاي خارجي جلوگيري مي‌كنم، اظهار كرد: اختصاص ۱۰ درصد اعتبارات دستگاه‌ها براي خريد كالاي ايراني به معناي منع دستگاه‌هاي اجرايي براي خريد كالاهاي خارجي است. با تصويب اين مصوبه قانون منع خريد كالاهاي خارجي عملا بايد مبناي عمل دستگاه‌ها قرار بگيرد.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه تاكيد كرد: بايد به داد توليدات داخلي رسيد. مقام معظم رهبري هشدارهاي فراواني نسبت به بي‌توجهي به حمايت از توليدات داخلي داده‌اند ولي متأسفانه توجهي نمي‌شود. كالاهاي داخلي ارزش بسيار بيشتري نسبت به كالاهاي بي‌كيفيت چين و هند و امثالهم دارند.
زمانيان ضمانت اجرايي اين مصوبه مجلس را تمام كارپردازان، وزرا، مديران كل و استانداران كشور دانست و تصريح كرد: دستگاه‌هاي اجرايي پس از ابلاغ بودجه سال‌جاري بايد خريد كالاهاي خارجي را ممنوع كنند. قانون بودجه سال‌جاري علاوه بر دستگاه‌هاي اجرايي به كليه كميته‌ها و شوراهاي برنامه‌ريزي و ذي‌حساب‌ها ابلاغ مي‌شود و اگر دستگاه‌ها از اجراي آن استنكاف كنند با آنها برخورد مي‌شود.
وي اختصاص ۵۰۰ ميليارد تومان به بخش توليد در بودجه سال ۱۳۹۲ را از ديگر راه‌كارهاي حمايتي مجلس از بخش توليد در سال‌جاري دانست و افزود: اين مبلغ افزون بر ساير مبالغ اختصاص يافته در سال‌جاري به بخش توليد اختصاص مي‌يابد. بودجه سال ۱۳۹۲ به شكل جدي براي تقويت زيرساخت‌ها، توليد ملي، كار و سرمايه ايراني در همه زمينه‌ها پيش‌بيني‌هاي خوبي براي تامين مالي از طريق انتشار اوراق مشاركت، اعتبارات دولتي، حمايت بخش‌هاي خصوصي و فاينانس داخلي و خارجي دارد.
نماينده مردم شهركرد گفت: تنها راه نجات اقتصاد كشور حمايت همه جانبه از بخش توليد است. اگر به اين مسئله توجه نشود مشكلات اقتصادي كشور بيشتر و وسيع‌تر مي‌شود و لايحه بودجه سال‌جاري مجال خوبي براي توجه به زيرساخت‌ها و حمايت از توليد است.
اخبار ویژه
سکوت اصلاحطلبان
پشت پرده و واقعیت سفر پزشکیان به مصر چیست؟
عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
