دستور العمل خرید و فروش سهام عدالت

به گزارش 598،‌ حسن محمدتبار در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به این پرسش که در بازار گفته می‌شود خرید و فروش سهام عدالت آزاد شده و قیمت آن به 4 تا 4.5 میلیون تومان رسیده، اظهار داشت: اینها شایعه است ولی در حال تهیه دستورالعمل جامع معاملات سهام عدالت در فرابورس هستیم.

وی در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود، هر سهم عدالت بین  4 تا 4 میلیون و 500 هزار تومان قیمت‌گذاری خواهد شد، تأکید کرد: چنین چیزی صحت ندارد؛ افزایش سرمایه این شرکت‌ها باید انجام شده و با تکمیل شدن پورتفوی آنان سپس مشخص خواهد شد.

معاون سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه دستورالعمل چگونگی معاملات سهام عدالت در حال نهایی شدن است، ادامه داد: در مورد دیگر جزئیات در آینده اطلاع رسانی شفاف انجام خواهد شد.

شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 در آخرین جلسه خود که به ریاست محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور برگزار شد، چارچوب و جهت‌گیری‌های آغاز روند معامله سهام عدالت در بورس را بررسی و تصویب کرد.

به گفته مسئولان خصوصی سازی از سال 85 تاکنون 41 میلیون و 920 هزار نفر مشمول دریافت سهام عدالت شدند که این رقم با تکمیل ثبت‌نام از کارگران ساختمانی (تقریبا هشت میلیون نفر با اعضای خانواده‌ها) به 50 میلیون نفر می‌رسد و به این ترتیب حدود 65 درصد از جمعیت کشور مشمول دریافت سهام عدالت می‌شوند.

بر اساس این گزارش، تا کنون 42 میلیون سهام عدالت واگذار شده که هنوز قابل معامله نیست، اما با توجه به گفته‌های معاون واگذاری و امور سهام سازمان خصوصی‌سازی دستورالعمل معاملات سهام عدالت در حال تدوین است.

هم‌اکنون 56 شرکت به عنوان شرکت‌های سرمایه پذیر در بخش سهام عدالت مطرح هستند. این شرکت‌ها مربوط به 9 وزارتخانه است که مجموعه‌های صنعت، معدن و تجارت و نفت بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده‌اند.

از این 56 شرکت، 18 شرکت غیربورسی و مابقی بورسی هستند که از یک تا 50 درصد سهام آنها به سهام عدالت تعلق گرفته است.

فولاد مبارکه، صنایع ملی مس، سنگ آهن چادرملو، هلدینگ

خلیج فارس، بانک تجارت، دخانیات ایران، بانک ملت، بانک صادرات و کشتیرانی ایران از جمله شرکت های معروفی هستند که بخشی از سهامشان به عنوان سهام عدالت به مردم واگذار شده است.

بر اساس این گزارش،‌ پنجشنبه هفته گذشته نهمین جلسه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 به ریاست محمود احمدی نژاد برگزار شد و گزارشی از آخرین وضع اجرای طرح واگذاری سهام عدالت توسط سازمان خصوصی سازی ارائه و سپس چارچوب آغاز معاملات سهام عدالت در بازار بورس اوراق بهادار، پس از بحث و بررسی، به تصویب رسید.

بر این اساس مقرر شد دستورالعمل لازم برای اجرای این مصوبه، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با رویکرد حفظ حقوق سهامداران و آموزش و ترویج فرهنگ سهامداری، ثبات بازار سرمایه، نظارت دولت و تداوم و رشد پایدار ارزش سبد سهام شرکت های سرمایه گذاری، به نحوی تدوین شود که عملیات معاملات سهام عدالت در بورس به تناسب سهام آزاد شده، از شهریور سال جاری میسر شود.

همچنین بر اساس مصوبه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، سازمان خصوصی سازی اجازه دارد به آن دسته از مشمولان واجد شرایط، نظیر کارگران فصلی و ساختمانی، افراد فاقد شغل و دیگر افراد باقیمانده که تاکنون از مزایای سهام عدالت برخوردار نشده اند، با شرایط مشابه قبل، به صورت اقساطی سهام عدالت واگذار کند.

شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، به سازمان خصوصی سازی اجازه داد، تدابیری اتخاذ کند، تا زمانی که سهام عدالت آزاد نشده، به نحوی در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر مشارکت شود که طرح واگذاری سهام عدالت تضعیف نشده و منابع لازم برای اداره شرکت های سرمایه گذاری استانی نیز تامین شود.

پیش از این محمد رحیم احمدوند رئیس سازمان خصوصی‌سازی در این رابطه گفته بود، برای ورود سهام عدالت به بازار سرمایه باید اقدامات حقوقی، مالی، افزایش سرمایه و عملیات اجرایی انجام شود، تا امکان معامله سهام عدالت در بازار سرمایه فراهم شود که بر اساس مدل طراحی شده مرحله به مرحله اجرایی خواهد شد.

وی همچنین در مورد زمان معامله سهام عدالت در بورس گفته بود با توجه به اقداماتی که باید در راستای آزادسازی سهام عدالت انجام شود، نمی‌توان زمان دقیقی را در مورد معامله سهام عدالت اعلام کرد، اما اگر مدل مناسب تدوین شود، این کار عملیاتی خواهد شد؛ این در حالی است که باید دید بر اساس مدل و دستور‌العمل چه اقداماتی نیاز است و اقدامات لازم تا چه حد زمان‌بر است؛ اگر هماهنگی‌ لازم انجام شود، زمان کوتاهتری نیاز خواهد بود.

به گفته معاون وزیر اقتصاد برای فراهم شدن امکان معامله سهام عدالت در بورس باید مدل و چارچوب مناسبی طراحی شود، زیرا قرار است در مورد 45 میلیون سهامدار و 100 هزار میلیارد تومان سهام عدالت تصمیم‌گیری شود، بنابراین باید بررسی کارشناسانه در این باره صورت گیرد.