فرار 2 عضو سرشناس ملی مذهبی از کشور

به گزارش خبرنگار سیاسی مشرق، طی روزهای اخیر خروج فعالان ملی مذهبی از کشور روند چشم گیری پیدا کرده است.

در همین راستا رضا علیجانی علی رغم احضار به یک نهاد امنیتی پس از آنکه همسر و فرزند خود را از ایران خارج کرد، بصورت قاچاق از طریق مرزهای غربی کشور وارد کردستان عراق شده و پس از آن به اروپا گریخته است.

 

وی که برنده جایزه آزادی مطبوعات خبرنگاران بدون مرز - بنیاد فرانسه در سال ۲۰۰۱ شده بود، گفته می شود اکنون در فرانسه به سر می برد و از این کشور تقاضای پناهندگی کرده است.
رضا علیجانی روزنامه نگار 50 ساله ای است که پس از روی کارآمدن دولت خاتمی، فعالیت های ملی مذهبی خود را گسترش داده و در سالهای 79، 82 و 88 بازداشت و در چندین نوبت از طرف دادگاه انقلاب به حبس محکوم شده بود اما هیچ گاه به فعالیت های ضدانقلابی خود علیه نظام خاتمه نداد.

 

 

 

 همچنین مرتضی کاظمیان از دیگر فعالان ملی مذهبی و از بازداشت شدگان وقایع عاشورای 88 نیز مانند علیجانی یک هفته پس از اینکه از سوی نهادهای امنیتی احضار می شود بصورت قاچاق و به همراه خانواده اش به مقصد فرانسه می گریزد.

 مرتضي كاظميان که از بازداشتي هاي وقايع تاسف بار عاشورای سال 88 بود، سابقه فعاليت در ماهنامه آفتاب، روزنامه خرداد، ياس نو، نوروز و اعتماد ملي را دارد و طی سال هاي اخير به عنوان عضو شوراي مركزي انجمن دفاع از آزادي مطبوعات مشغول به كار بود و با استفاده از اين عنوان، تمامي تلاش خود را براي هنجارشكني هاي بيشتر و برهم زدن فضاي امنيت و آرامش كشور با دستيازي به عناصر و ابزار رسانه اي به كار گرفت.

وی عضو ارشد جنبش موسوم به مسلمانان مبارز بود که توسط حبیب ‌الله پیمان اداره می‌شود. کاظمیان اداره‌کننده جلسات هفتگی جمعه صبج منزل پیمان در خیابان ظفر تهران است.

کاظمیان همچنين در جريان انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به همراه برخي ديگر از همكاران خود اقدام به تاسيس انجمني موهوم و خيالي با عنوان "كميته دفاع از آزادي انتخابات عادلانه و سالم و آزاد" كرد كه پس از چند روز، انحلال آن اعلام شد. مهمترين اقدامات ضد امنيتي و مغاير با مصالح نظام از سوی كاظميان، علاوه بر رهبري بخش هايي از اغتشاشات فتنه گران در سال 88 و ساماندهي جريان رسانه اي آشوب گر، ارسال اطلاعات و ارائه تحليل هاي دشمن پسند به رسانه هايي چون راديو آلمان، راديو فرانسه، سايت روزآنلاين و سايت ضد انقلابي جرس بود.

 پیش تر نیز چند تن از فعالان ملي مذهبي بصورت قانونی و غیر قانونی از کشور خارج شده اند.

خروج این افراد که برخی از آنها هنوز دوران محکومیت خود را به اتمام نرسانده اند در حالی است که انتظار می رفت آنها در کنترل نهادهای امنیتی قرار داشته باشند.