استاد رشته اقتصاد:
این استاد دانشگاه مهم ترین مشکل فعلی اقتصاد کشور را رکود تورمی عنوان می کند. او البته راهکاری هم برای این موضوع دارد: رفع بی انضباطی های گسترده مالی.
به گزارش 598 به نقل از تسنیم، در روزهای اخیر با داغ‌تر شدن رقابت‌های
انتخاباتی وعده‌های مختلفی از سوی نامزدهای تأیید صلاحیت شده اعلام شده و
اقتصاد به‌عنوان اصلی‌ترین دغدغه امروز مردم در کانون این وعده‌ها قرار
گرفته است، اما پیش از بررسی این وعده‌ها، آگاهی از مهم‌ترین مشکلات
اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است. چه این‌که شناسایی دقیق مشکل
می‌تواند نیمی از راهی باشد که رئیس‌جمهور آینده قرار است به منظور بهبود
زندگی مردم بپیماید.
از سوی دیگر، درک نادرست از مشکلات به دنبال خود نسخه های ناکارآمد را نیز به همراه دارد که در صورت اجرا می تواند به تعمیق نابسامانی ها منجر شود. همچنین آگاهی درست از این مسائل و تطبیق آن با برنامه های اعلام شده می تواند معیار مناسبی برای تشخیص نامزد اصلح باشد. از این رو با دکتر فرشاد مؤمنی، کارشناس برجسته اقتصادی در موسسه مطالعات دین و اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی به گفت وگو نشستیم تا ضمن بررسی مهم ترین مسائل مبتلابه اقتصاد کشور در شرایط کنونی، نگاهی تحلیلی هم بر برنامه ها و وعده های ارائه شده از سوی نامزدهای انتخاباتی در عرصه اقتصاد داشته باشیم.
این استاد دانشگاه مهم ترین مشکل فعلی اقتصاد کشور را رکود تورمی عنوان می کند. او در پاسخ به جام جم البته راهکاری هم برای این موضوع دارد: رفع بی انضباطی های گسترده مالی.
*به نظر شما مهم ترین مشکلاتی که اکنون اقتصاد ایران را تهدید می کند، چیست؟
اکنون خوشبختانه ما در شرایطی قرار گرفته ایم که درباره اصل مساله خطیر بودن شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور تفاهم اجمالی و اتفاق نظر عمومی وجود دارد، اما نکته بسیار مهم این است که برحسب این که چه کسانی با چه افق نگرشی از نظر زمانی و با چه سطحی از تحلیل به مسائل موجود نگاه کنند، مساله فرق می کند. یک شهروند عادی بیشترین فشار را از شرایط رکود تورمی موجود احساس می کند. به دلیل این که در چنین شرایطی فرصت های شغلی به واسطه سیاست های افراطی آزادسازی واردات، به همسایگان و رقبای ایران تقدیم شده است، یعنی در عین حال که بیکاری معضل حاد و جدی کشور است، به طور همزمان شهروندان مشاهده می کنند که روند تغییر سطح عمومی قیمت ها و بویژه کالاها و نیازهای اساسی آنها روند پرشتاب و نگران کننده دارد.
رکود تورمی از این زاویه مانند یک قیچی عمل می کند که با هر دو لبه خود آرامش و آسایش و رفاه و چشم اندازهای امیدبخش آینده را برای شهروندان به چالش می کشد. از منظر یک متخصص، رکود تورمی در عین حال که فوری ترین و حادترین مشکل کشور قلمداد می شود، اما آن متخصص به اعتبار سطح صلاحیت های تخصصی خود متوجه این مساله هم می شود که شرایط رکود تورمی کنونی انتخاب های آینده و بنابراین سرنوشت آینده کشور را هم تحت تأثیر قرار می دهد. به این معنا که در شرایط رکود تورمی انگیزه های دانایی، کارایی و بهره وری مرتب کاهش پیدا می کند و به این ترتیب توان رقابت اقتصاد ملی تنزل می یابد. این مساله خطیری است که می تواند حتی برای ما به تهدید امنیت ملی هم تبدیل شود.
اکنون بعضی کشورهای جدید مدتی است برای ایران شاخ و شانه می کشند و وقتی که به قد و قواره و حد و حدود آنها نگاه می کنیم، می بینیم که اینها فقط به واسطه تضعیف بنیه تولید ملی و افت محسوس توان رقابت اقتصاد ملی است که به خودشان اجازه می دهند با مسئولان ایران گستاخانه سخن بگویند؛ بنابراین مساله رکود تورمی از دیدگاه این کارشناس از یک طرف در داخل، نیروی محرکه ای برای افزایش نارضایتی ها تلقی می شود و از طرف دیگر در خارج به عنوان یک نیروی برانگیزاننده رقباست برای این که از این شرایط پرچالش ما بیشترین بهره برداری را کنند.
*یعنی از دیدگاه شما این مساله از آنجا که ریشه در اقتصاد داشته و به مسائل جامعه شناسی نیز تسری پیدا کرده نسبت به دیگر مشکلات از اهمیت بالاتری برخوردار است؟
بله برای یک متخصص علوم اجتماعی و به طور مشخص برای جامعه شناسان، رکود تورمی ناظر بر شرایطی است که چشم اندازهای اعتماد اجتماعی بشدت آسیب می بیند. به دلیل این که همیشه بین روند رکود و تورم و روند افزایش ناهنجاری های اجتماعی یک درهم تنیدگی تمام عیار وجود داشته است. اگر حتی به گزارش های رسمی کشور هم نگاه کنیم متوجه می شویم که نزدیک به دو دهه اخیر که اقتصاد ایران با یک ابعاد بی سابقه ای از رکود تورمی روبه رو شده همزمان شاهد افزایش چشمگیر و متناسب همه انواع ناهنجاری های اجتماعی هم هستیم. کافی است به گزارش های سالنامه آماری کشور که مرکز آمار ایران منتشر می کند، مراجعه کنیم تا مشخص شود که بین این روند در حوزه اقتصاد و روندهای جرم و جنایت، سرقت، بزهکاری اطفال، صدور چک بلامحل، طلاق و چیزهایی از این قبیل چقدر درهم تنیدگی وجود دارد؛ بنابراین به اعتبار این که بویژه از سال ۱۳۸۴ تا امروز ما به صورت فزاینده و در ابعاد بی سابقه ای هم با رشد تورم و هم با رشد بیکاری روبه رو بوده ایم، کسانی که از منظر توسعه به مسائل کشور نگاه می کنند، بیشتر نگران می شوند.
به دلیل این که متوجه می شوند که از طریق این شرایط، چشم اندازهای آینده کشور هم تحت تاثیر قرار می گیرد. یک مساله بسیار مهمی که در سطح نظری به شکل بسیار جامعی مورد توجه قرار گرفته، این است که در اقتصادهای متکی به تک محصول نفت این خطر به طور نسبی از بقیه کشورهای جهان بیشتر است که آنها دچار عارضه کوته نگری بشوند؛ به صورتی که این مساله هویت جمعی پیدا کرده است؛ یعنی به صورت نظام وار همه مولفه ها و عناصر موجود در حوزه اقتصاد، سیاست، فرهنگ و اجتماع، همه بازیگران را به گونه ای متمایل می کند به این که روزمره فکر کنند. این یک خطر خیلی بزرگ محسوب می شود و با کمال تاسف در هشت سال اخیر بی سابقه ترین سطوح کوته نگری را بویژه در فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع مشاهده می کنیم.
*فکر نمی کنید به تبع افزایش و پیچیده تر شدن مشکلات، این یک رفتار منطقی از طرف مردم و شاید خیلی از کارشناسان باشد که دنبال راهکارهای فوری بگردند، یعنی شاید روزمرگی به عنوان یک معلول، بد نباشد؛ اما علت آن بد است.
یک زمان است که در سطح خرد یعنی درباره افراد و خانوارها بحث می کنیم؛ در آنجا این حرف متین است؛ اما آنهایی که به بقا کشور و چشم اندازهای آتی آن هم توجهی دارند، یعنی آنهایی که متولی امور کلان کشور هستند، اگر آنها هم در چنین دامی بیفتند، آنگاه شرایط کمی خطرناک می شود؛ چون گفته می شود مهم ترین رسالت نظام های تصمیم گیری و تخصیص منابع این است که تدابیر و تمهیدات نهادی را به گونه ای سامان دهند که بین ملاحظات خرد و سطح کلان همراستایی ایجاد شود. همان طور که باید بین ملاحظات کوتاه مدت و بلندمدت باید همراستایی ایجاد شود؛ بنابراین در سطح خرد، بازیگران اقتصادی شرایطی را مشاهده می کنند که در آن به تعبیر رایج، نان در تجارت پول نهفته است و هرکس به گونه ای خودش را درگیر این مساله کند می تواند منافع فعلی خودش را حداکثر کند، اما آن کسی که متولی امور کلان کشور است می داند که اگر سوداگری پول تبدیل به موتور خلق ارزش افزوده شود به این معناست که در آینده دیگر کسی گرایش و رغبتی به تولید کالاها و خدمات مورد نیاز کشور نخواهد داشت و این مساله امنیت ملی، رفاه و پایداری نظام ملی را دچار مخاطره می کند.
*به رکود تورمی به عنوان اصلی ترین مشکلی که هم اقتصاد و هم امنیت ملی را با تهدید مواجه کرده است، اشاره کردید. بهترین راهکار برای حل این معضل چیست؟ چون خیلی این معضل را به عنوان مشکلی پیچیده قلمداد کرده و رفتن به سمت حل هر کدام از ابعاد آن را مستلزم غفلت از دیگری می دانند.
در چنین شرایطی نقش رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی بسیار تعیین کننده و سرنوشت ساز است، چون رسانه ها هستند که از یک طرف می توانند با برجسته کردن نگرانی های دورمدت تعادلی بین نگرش های کوتاه مدت و بلندمدت ایجاد کنند به طوری که توجه به یکی به معنای قربانی کردن دیگری نباشد و از طرف دیگر یک کار بزرگ به معنای واقعی کلمه، ملی و دینی که رسانه ها می توانند انجام دهند، این است که در کنار شعارهایی که کسانی می دهند، اعتبار علمی و امکان پذیری عملی آنها را هم در معرض قضاوت و دید و ارزیابی کارشناسی قرار دهند تا آنجایی که به یک مساله خاص توجه می کنیم و همه روی آن توافق می کنند، این مساله شرط لازم برای جدی گرفتن آن را فراهم می کند، اما مساله اساسی که بلافاصله بعد از آن موضوعیت پیدا می کند، این است که بفهمیم چه چیزهایی به چه چیزهایی مربوط هستند و چه چیزهایی به چه چیزهایی مربوط نیستند. مثلا درباره همین مساله رکود تورمی کسانی که از صلاحیت تخصصی کافی برخوردار نیستند، طی چند ماهه اخیر تمرکز ویژه ای روی مساله نقدینگی از خود نشان داده اند.
اینها نگاه کردند که در دوره هشت ساله اخیر حجم نقدینگی در کشور بیش از ۷۰۰ درصد رشد داشته است؛ بنابراین می گویند چون رشد نقدینگی به طرز غیرمتعارفی بالا بوده، پس اگر رشد نقدینگی را مهار کنیم، گویی همه مشکلاتمان حل خواهد شد. در حالی که کسانی که از صلاحیت علمی بیشتری برخوردار هستند و تجربه های تاریخی ایران را هم بهتر می شناسند، این پرسش را مطرح می کنند اگر دغدغه و نگرانی اصلی در این اقتصاد رشد غیرعادی نقدینگی است، پس چرا در همین شرایط، فوری ترین و حادترین مشکل تولید کنندگان ایران بحران نقدینگی است؟ این مساله خیلی مهمی است و از آن با عنوان پارادوکس نقدینگی یاد می کنیم. پارادوکس نقدینگی این دو وجه تناقض آلود و همزمان را مورد توجه قرار می دهد که از یک طرف در دوره هایی بی سابقه ترین رشدها را در حجم نقدینگی مشاهده می کنیم و از طرف دیگر ملاحظه می کنیم که در همان دوره مهم ترین و حادترین مشکل تولیدکنندگان، کمبود نقدینگی است. وقتی مساله در کادر تخصصی خودش قرار بگیرد، آن وقت مشخص می شود که بخش بزرگی از نقدینگی افزایش یافته، معلول رویه های افراطی انبساط مالی دولت در دوران رونق درآمدهای نفتی است.
*مقامات پولی و مالی چه نقشی در ایجاد این شرایط دارند. آیا می توان به مسائلی مانند استقلال نهادهای پولی و مالی از یکدیگر به عنوان راه حل این شرایط دل خوش کرد؟
در این افزایش غیرعادی نقدینگی مقام پولی چندان تأثیری ندارد، چون در این حالت پول به صورت کاملا انفعالی و به تبع تصمیم گیری های غلط و افراطی مالی مقام های سیاسی افزایش می یابد.
*پس شاید بتوان این گونه نتیجه گرفت که یکی از راه های کنترل معضل رکود تورمی، چاره اندیشی اساسی برای مهار افزایش نقدینگی است.
بخشی از مساله به این صورت قابل فهم است، اما اصل ماجرا این است که نقطه عزیمت تشدید این بحران، رویه های افراطی انبساط مالی دولت است؛ بنابراین اگر بخواهیم یک چاره جویی جدی برای این مساله داشته باشیم باید برای آن یک فکری کنیم.
*برخی از استقلال بانک مرکزی به عنوان یکی از راهکارهای اساسی در این باره سخن می گویند. نظر شما در این باره چیست؟
می توانیم مساله را تحت این عنوان هم تحلیل کنیم، اما باید به چند نکته هم توجه داشته باشیم. نکته اول این است که استقلال بانک مرکزی در یک اقتصاد رانتی مانند ایران یک شوخی خیلی بزرگ است؛ بنابراین نباید کلیشه ای و ترجمه ای فکر کنیم و گمان ببریم که استقلال بخشی به مقام پولی یک امر کاملا مکانیکی و به سهولت انجام شدنی است. تا زمانی که توزیع رانت دغدغه محوری مقام های سیاسی در یک اقتصاد نفتی باشد، استقلال بانک مرکزی اساسا امکان پذیر نیست و بنابراین باید یک طیفی از تغییرات در ساختار نهادی پدید بیاید تا اساسا موضوع استقلال بانک مرکزی بتواند موضوعیت پیدا کند. نکته بعدی که به گمان من خیلی مهم تر است و بنابراین اجازه باز شدن باب مسئولیت گریزی برای مقام های اقتصادی کشور را هم از بین می برد، این است که در همین شرایطی که استقلال بانک مرکزی نداشته ایم، هم دوران هایی را تجربه کرده ایم که به هیچ وجه این بی انضباطی مالی گسترده وجود نداشته است. بنابراین نباید همه چیز را هم منوط و موکول به استقلال بانک مرکزی کنیم.
*پس اگر چنین مساله ای هم مطرح شد به استناد این گفته شما نمی توان آن را قابل اتکا دانست.
اساسا چون در تنظیم حجم پول در اقتصادایران، مقام پولی کاملا از جهاتی به اتکای تک محصولی بودن اقتصاد، دنباله روی تحولاتی است که در بازار جهانی نفت اتفاق می افتد، به مفهوم دقیق کلمه حتی تا افق زمانی میان مدت هم میل به استقلال برای بانک مرکزی در غیاب آن تدابیر و تمهیدات نهادی که اشاره شد، امکان پذیر نیست. حال که این گونه است باید یک مقدار واقع بینانه تر به مساله نگاه کنیم و روی این پرسش متمرکز شویم که چرا با وجود این که بانک مرکزی استقلال ندارد، در زمینه عملکرد اقتصادی از نظر تغییر حجم نقدینگی اینقدر با فراز و نشیب روبه رو بوده ایم. پس معلوم می شود اگر دقت های دیگری در سیاستگذاری وجود داشته باشد، حتی در غیاب استقلال بانک مرکزی هم می توانیم مسائل اقتصادی کشور را با متانت و کارآمدی بیشتر سامان دهیم. برای این که به طور مشخص ذهن شما را درگیر کانون اصلی مشکلات کشور پس از آن رویه های افراطی انبساط مالی دولت کنم، نکته دیگری را بیان می کنم و آن هم نقش تعیین کننده سیاست های ثبات زدا در ایجاد پارادوکس نقدینگی در اقتصاد ایران است. منظور از سیاست های ثبات زدا آن دسته از سیاست هایی است که معطوف به دستکاری قیمت های کلیدی است.
وقتی که مفهوم قیمت کلیدی را در یک اقتصاد به کار می بریم، منظور آن قیمت هایی است که کوچک ترین تغییری در آنها به همان اندازه که قسمت عرضه کل اقتصاد را بشدت تحت تأثیر قرار می دهد به طور همزمان بر قسمت تقاضای کل اقتصاد هم تأثیر می گذارد. به طور مشخص، مهم ترین قیمت های کلیدی شناخته شده در دنیا نرخ ارز و نرخ حامل های انرژی است. وقتی که دولت به دلیل آن رویه افراطی انبساط مالی دچار کسری بودجه می شود از آنجایی که آن رویه افراطی اساسا متکی به واردات بوده و لطمه های شدید به تولید زده، بنابراین دولت امیدوار نیست که کسری های مالی خود را از طریق مالیات گیری از تولیدکنندگان تأمین کند. چون تولیدکنندگان شرایط زار و نگران کننده ای پیدا کرده اند. از طرف دیگر از شهروندان هم نمی توان مالیات گرفت به دلیل این که تورم بخش بزرگی از دارایی های نقدی آنها را سرقت کرده است؛ بنابراین در چنین شرایطی مشکلی که از ابتدا با این ناهنجاری در رفتار های مالی دولت شروع شده بود، اقتصاد را در مسیری قرار می دهد که دولت برای تأمین نیازهای مالی خود احساس نیاز به دستکاری قیمت های کلیدی می کند و به محض این که قیمت های کلیدی دستکاری می شوند در کنار همه آثار و عوارضی که با خود به همراه دارد بعضی آنها به معنای دقیق کلمه فاجعه آمیز هم است، وجه پولی شوک درمانی ایجاد می شودکه از همه وجوه دیگر آن نگران کننده تر است.
*منظورتان از وجه پولی چیست؟
وقتی که قیمت بنزین از لیتری صد تومان به لیتری ۷۰۰ تومان افزایش می یابد، وجه پولی این مساله این است که در بین متقاضیان بنزین تقاضا برای پول در جهت تأمین نیازشان ۷۰۰ درصد رشد پیدا می کند. وقتی گازوئیل از ۱۶۵ ریال به حدود ۳۵۰۰ ریال افزایش می یابد این به آن معناست که در بازار پول یک بی تعادلی خیلی شدید به نفع تقاضا برای پول ایجاد می شود و در اینجا باز هم مقام پولی کاملا منفعل خواهد بود. یعنی در ازای این تقاضای جهش یافته برای پول، مقام پولی از طریق خلق اعتبار و نقدینگی جدید در بهترین حالت تنها بخشی از این اضافه تقاضاهایی را که برای پول ایجاد شده است، می تواند تأمین کند.
به طور مشخص در خرداد سال گذشته با وجود عنوانی که برای سال انتخاب شده بود و سال تولید ملی بود، وزیر صنعت، معدن و تجارت به گمان این که مثلا قرار است تلاش های جدی برای رفع معضلات تولید انجام شود، از صنعتگران کلیدی کشور دعوت کرد. بعد از یک فرآیند نسبتا فشرده نظرگیری از آنها، وزارت صنعت، معدن و تجارت به این جمع بندی رسید که اگر کل مشکلات فوری و کوتاه مدت تولیدکنندگان کشور را به صد قسمت کنیم ۷۰ درصد مشکلات حاد و فوری صنعتگران به کمبود نقدینگی مربوط می شود. وقتی که وزیر صنعت این مساله را با مقام پولی کشور در میان گذاشت، رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به سخنان وزیر صنعت به صراحت اظهار کرد که ما به ازای هر چهار واحد تقاضا برای پول از سوی صنعتگران، در بهترین حالت فقط یک واحد را می توانیم پاسخ دهیم.
پیام این مساله برای صنعتگران این است که آنها باید ۷۵ درصد تقاضا برای پول خود را به بازار غیررسمی پول معطوف کنند که این بازار غیررسمی پول یک بیان بسیار محترمانه برای بازار نزول خواری است. درباره جنبه ایدئولوژیکی این مساله باید در جای خودش بحث کنیم که وقتی یک سیاستی یقینا برای رباخوارها رونق ایجاد کرده و اقتصاد را به سمت ربوی شدن هدایت می کند باید چه موضعی درباره آن داشته باشیم. اگر هم بخواهیم جنبه فنی این مساله را مورد توجه قرار دهیم، موضوع این است که تولیدکنندگان برای تأمین نیازهای نقدی خود باید دو تا سه برابر بیشتر پول پرداخت کنند. این بدان معناست که از یک طرف هزینه تمام شده آنها به واسطه افزایش چشمگیر قیمت پول افزایش یافته و بنابراین امواج تورمی در اقتصاد تشدید خواهد شد. مساله بعدی این است که چون تولیدکنندگان قادر نیستند که همه نیازهای مالی خود را به این قیمت های گزاف تهیه کنند، ناگزیر مجبور می شوند که بخشی از ظرفیت های تولید خود را از گردونه فعالیت خارج کنند و این به آن معناست که همزمان با افزایش تورم با افزایش بیکاری هم روبه رو هستیم؛ بنابراین در جمع بندی این بحث می توان این گونه گفت که ریشه اصلی این گرفتاری شدیدی که اقتصاد ایران پیدا کرده و بر آن عنوان رکود تورمی گذاشته ایم در بی انضباطی مالی دولت خلاصه می شود و دولت برای حل و فصل آن بی انضباطی در مرحله بعد به اقداماتی متوسل شده که این گرفتاری ها را تشدید کرده است.
*راهکار پیشنهادی شما برای حل این مشکل در دولت بعدی چیست؟
از دل همین صحبت ها یک راهکار خیلی سودمند و شفاف ظاهر می شود. آن راهکار هم این است که اگر کسی بخواهد وعده بهبود و اصلاح در اقتصاد ایران برای کوتاه مدت بدهد، مهم ترین مولفه ای که باید روی آن متمرکز شود، این است که چگونه ساختار هزینه های ناکارآمد دولت را اصلاح می کند و چگونه به بی انضباطی مالی گسترده و ریشه دار دولت پایان می دهد. به گمان من بر حسب نوع راه حل هایی که افراد مدعی در این دو حوزه مطرح می کنند، می توانیم اعتبار ادعاهای آنها را مورد سنجش و ارزیابی قرار دهیم.
*در روزهای گذشته نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اهدافی را به طور کلی در خصوص اقتصاد کشور مطرح کرده اند. آیا برنامه ها را منطبق با واقعیات دیدید یا باز هم به سمت شعارزدگی پیش می رویم؟
آنچه که تاکنون انتشار یافته و من توفیق مشاهده آنها را داشتم، عموما حکایت از این دارد که کسانی که این مطالب را تهیه کرده اند، فرق بین آمال و آرزوها با ارائه راهکارهای مشخص را به اندازه کافی مورد توجه قرار نداده اند. آن چیزی که تاکنون مشاهده شده، بیشتر وعده ها و خلق انتظارات جدیدی است که به هیچ وجه تا کنون درباره پایه های کارشناسی و منطق و چگونگی نیل به آنها حرف مشخصی ندیده ایم و باید امیدوار بود که از این به بعد آنهایی که می خواهند صادق بوده و وعده های توأم با عمل بدهند، درباره چگونگی تحقق این آمال و آرزوها حرف بزنند؛ وگرنه اگر در مقام بیان آمال و آرزوها باشد، همین دولت فعلی هم حرف های زیادی درباره عدالت گستری می زد، اما عملا به سمتی رفت که از طریق رکود تورمی، وحشتناک ترین شرایط را برای تهیدستان پدید آورد، بنابراین در عین حال که به حکم ادب اسلامی درباره حسن نیت نامزدها به خودمان تردیدی راه نمی دهم، اما می خواهم بگوییم که اگر این حرف ها بخواهد اعتبار کارشناسی داشته و قابل اعتنا باشد، حتما باید درباره ساز و کارها و مبانی نظری حرکت به سمت وضع مطلوب و تحلیل مشخصی از چرایی شرایط موجود را ارائه دهند. در غیاب این مبانی چندان قدمی به جلو برنداشته ایم.
*نکته ای که قطعا بسیار مورد توجه مردم قرار می گیرد و از سوی نامزدها هم به عنوان های مختلف بیان می شود، هدفمندی یارانه هاست. شما چقدر این امکان را فراهم می بینید که به هر ترتیب به سمت افزایش رقم یارانه نقدی پیش برویم؟
واقعیت این است که پاسخ قطعی و قاطع به این پرسش در شرایط کنونی منفی است. به همین تجربه دو، سه ساله اخیر توجه کنید. در این تجربه به وضوح مشاهده شد که قانون هدفمندسازی یارانه ها ۱۲ مسئولیت برای دولت در نظر گرفته بود؛ یعنی قانونگذار، دولت را موظف کرده بود که به ازای افزایش قیمت حامل های انرژی ۱۲ ماموریت مشخص را به اجرا دربیاورد که از آن ۱۲ مورد فقط یک مورد آن مربوط به پرداخت نقدی به شهروندان بود. با کمال تاسف دولت زمانی که در جریان تهیه و تصویب لایحه هدفمندی بود تذکرات مشفقانه کارشناسان را با بی مهری و بی توجهی کامل نادیده گرفت. در آن زمان و پیش از آن که این لایحه تبدیل به قانون شود، صمیمانه و مشفقانه می گفتیم که بخش اعظم آن درآمدها کاملا جنبه توهم آلود داشته و قابلیت تحقق ندارد، اما گوش نکردند. قبل از این که ماجرا هم شروع شود مسئولان اقتصادی دولت در مقام تبلیغات ادعا می کردند که از طریق شوک درمانی بین ۹۰ تا ۱۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب خواهند کرد؛ اما زمانی که خود آنها لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ را به مجلس تقدیم کردند، رقمی که در نظر گرفته بودند ۶۲ هزار میلیارد تومان بود؛ یعنی در همان گام نخست چیزی حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد از ادعاهای اولیه خود عقب نشینی کردند.
نکته از یک طرف جالب و از طرف دیگر غم انگیز این است که وقتی که همان ادعای ۶۲ هزار میلیارد تومانی از سوی کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس مورد بررسی قرار گرفت، ملاحظه شد آن چیزی که عملا قابلیت تحقق دارد حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان است؛ یعنی گویی اشتباهی صورت گرفته بود و دولتی ها جای دو و شش را با هم عوض کرده بودند. بحث سر این است که اینها بین ۲۶ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده اند و فقط چیزی حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان بابت پرداخت نقدی به شهروندان هزینه کرده اند؛ یعنی در عین حال که ضربه های سهمگینی به نظام تأمین اجتماعی، بخش بهداشت و درمان، تولیدکنندگان و نظام عرضه خدمات دولت وارد شد و همه اینها مواردی بود که قرار بود از طریق قانون هدفمندی جبران شود؛ ولی نشد، برای همان یک کار از ۱۲ مسئولیت قانونی هم چیزی حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان کسری ایجاد شد. بنابراین همین حد از پرداخت یارانه های نقدی در کنار همه ناسازگاری های دیگری که با اهداف توسعه ملی دارد از منظر بنیه مالی دولت ناشدنی است و اگر کسی وعده اضافه کردن این رقم را بدهد به این معناست که عملا وعده انداختن ایران به یک ورطه عمیق تر دور باطل رکود تورمی را می دهد. به گمان من رسانه ها می توانند با یک برخورد منصفانه، عالمانه و شفاف کمک کنند که شهروندان با واقعیت ها بیشتر آشنا شوند تا با وعده هایی که قابلیت تحقق ندارد و اگر هم بخواهد تحقق پیدا کند، لازمه آن این است که گستره و عمق بحران موجود در اقتصاد ایران شدت پیدا کند.
*نکته مهم دیگر بحث بیکاری است که در بحث رکود تورمی به آن اشاره کردید. اساسا ظرفیتی که اکنون با توجه به جمیع شرایط در اقتصاد برای ایجاد شغل در هر سال وجود دارد، چقدر است؟
دو نکته خیلی مهم در اینجا وجود دارد. نکته اول این است که باید سطح بلوغ فکری مدیریت اقتصادی کشور را از طریق فهماندن اولویت و تقدم شغل بر پرداخت نقدی یارانه ارتقا بدهیم. ممکن است که از منظر جامعه شناختی بگوییم که کسی که هیچ تلاشی نمی کند و اعانه دریافت می کند، عزت نفس و احساس تعلق به جامعه در او مخدوش شده و ممکن است دهها عارضه روحی دیگر پیدا کند، اما از جنبه اقتصادی، مساله به این ترتیب است که در همین شرایط کنونی، کمترین دستمزد در اقتصاد ایران حدود ۴۸۷ هزار تومان است در حالی که یارانه نقدی پرداختی به هر نفر ۴۵ هزار و ۵۰۰ است. این به آن معنی است اگر به جای اتخاذ یک سیاست ثبات زدا مانند افزایش قیمت حامل های انرژی یا افزایش نرخ ارز که تولیدکنندگان را گرفتارتر و بیچاره تر می کند، اولویت را بر ثبات بخشی به فضای کلان اقتصاد گذاشته و به این کمک کنیم که این منابع به جای این که به صورت اعانه داده شود، به خلق فرصت های شغلی کمک کند، بسیار بهتر خواهد بود؛ چرا که به ازای هر یک فرصت شغلی که ایجاد می شود، فرد شاغل می تواند ده برابر آن اعانه را شرافتمندانه و از طریق تلاش فردی خود به دست بیاورد.
این یک نکته است که باید به صورت خیلی جدی درباره آن با مسئولان اقتصادی کشور صحبت کرد. نکته بعدی این است که در اقتصاد از این تعبیر استفاده می کنیم که متغیر اشتغال یک متغیر سیستمی است؛ یعنی وضع اشتغال به گونه ای بیانگر وضع نظام اقتصادی کشور است. متاسفانه باز هم یکی از کوته فکری های مهمی که در عرصه مدیریت اقتصادی کشور وجود داشته، این است که فکر می کنند اشتغال مثل یک کالایی است که مابه ازای عینی در بازار دارد؛ بنابراین در بودجه برای آن منابعی را در نظر می گیرند و می گویند این میزان منابع را به خلق فرصت های شغلی اختصاص می دهیم. در حالی که علم اقتصاد می گوید تقاضا برای اشغال یک تقاضای مشتقه است؛ یعنی ابتدا باید یک اتفاقاتی در جاهای دیگری بیفتد که پس از آن تقاضا برای اشتغال ایجاد شود؛ بنابراین این گونه نیست که از طریق تخصیص پول بتوان امید داشت که اشتغالی ایجاد شود. مهم ترین عنصر در این زمینه این است که ابتدا باید تقاضا برای سرمایه گذاری تولیدی به وجود بیاید و سرمایه گذاری تولیدی اتفاق بیفتد تا پس از آن کسانی که ظرفیت های تولیدی جدید ایجاد کرده اند، متقاضی نیروی کار بشوند.
اگر این گونه شد برای این که به خلق فرصت های شغلی فکر کنیم باید نگاه رانت زده به خلق فرصت شغلی را تغییر دهیم. ماجرا این گونه نیست که با تخصیص منابع در بودجه، اشتغال ایجاد شود. فضای کسب و کار باید بهبود یافته و امنیت حقوق مالکیت به وجود بیاید، از طریق سیاست های ثبات زدا به حقوق مالکیت مالکان تعرض نشود و اعتماد شهروندان و سرمایه گذاران به آینده افزایش یابد تا ترکیب اینها یک نیروی محرکه ای شود برای انگیزه سرمایه گذاری در تولید. وقتی که دولت با سیاست های نادرست خود فضایی ایجاد کرده که تجارت پول بیشترین رونق را در اقتصاد دارد، باید این رونق از تجارت پول گرفته شود تا افراد ترجیح دهند که به سمت سرمایه گذاری های تولیدی حرکت کنند؛ بنابراین مساله به شرحی که توضیح داده شد به این برمی گردد که نظام جهت گیری های سیاستی اقتصاد دولت را که در شرایط کنونی، اقتضائات بخش های غیرمولد را به بخش های مولد ترجیح داده، تغییر یابد تا از این طریق اعتماد شهروندان و سرمایه گذاران به آینده افزایش پیدا کند و از طریق سیاست های ثبات بخش دولت یک چشم انداز امیدوارکننده ایجاد شود و به تبع آن شاهد ایجاد تقاضا برای جذب نیروی کار باشیم.
از سوی دیگر، درک نادرست از مشکلات به دنبال خود نسخه های ناکارآمد را نیز به همراه دارد که در صورت اجرا می تواند به تعمیق نابسامانی ها منجر شود. همچنین آگاهی درست از این مسائل و تطبیق آن با برنامه های اعلام شده می تواند معیار مناسبی برای تشخیص نامزد اصلح باشد. از این رو با دکتر فرشاد مؤمنی، کارشناس برجسته اقتصادی در موسسه مطالعات دین و اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی به گفت وگو نشستیم تا ضمن بررسی مهم ترین مسائل مبتلابه اقتصاد کشور در شرایط کنونی، نگاهی تحلیلی هم بر برنامه ها و وعده های ارائه شده از سوی نامزدهای انتخاباتی در عرصه اقتصاد داشته باشیم.
این استاد دانشگاه مهم ترین مشکل فعلی اقتصاد کشور را رکود تورمی عنوان می کند. او در پاسخ به جام جم البته راهکاری هم برای این موضوع دارد: رفع بی انضباطی های گسترده مالی.
*به نظر شما مهم ترین مشکلاتی که اکنون اقتصاد ایران را تهدید می کند، چیست؟
اکنون خوشبختانه ما در شرایطی قرار گرفته ایم که درباره اصل مساله خطیر بودن شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور تفاهم اجمالی و اتفاق نظر عمومی وجود دارد، اما نکته بسیار مهم این است که برحسب این که چه کسانی با چه افق نگرشی از نظر زمانی و با چه سطحی از تحلیل به مسائل موجود نگاه کنند، مساله فرق می کند. یک شهروند عادی بیشترین فشار را از شرایط رکود تورمی موجود احساس می کند. به دلیل این که در چنین شرایطی فرصت های شغلی به واسطه سیاست های افراطی آزادسازی واردات، به همسایگان و رقبای ایران تقدیم شده است، یعنی در عین حال که بیکاری معضل حاد و جدی کشور است، به طور همزمان شهروندان مشاهده می کنند که روند تغییر سطح عمومی قیمت ها و بویژه کالاها و نیازهای اساسی آنها روند پرشتاب و نگران کننده دارد.
رکود تورمی از این زاویه مانند یک قیچی عمل می کند که با هر دو لبه خود آرامش و آسایش و رفاه و چشم اندازهای امیدبخش آینده را برای شهروندان به چالش می کشد. از منظر یک متخصص، رکود تورمی در عین حال که فوری ترین و حادترین مشکل کشور قلمداد می شود، اما آن متخصص به اعتبار سطح صلاحیت های تخصصی خود متوجه این مساله هم می شود که شرایط رکود تورمی کنونی انتخاب های آینده و بنابراین سرنوشت آینده کشور را هم تحت تأثیر قرار می دهد. به این معنا که در شرایط رکود تورمی انگیزه های دانایی، کارایی و بهره وری مرتب کاهش پیدا می کند و به این ترتیب توان رقابت اقتصاد ملی تنزل می یابد. این مساله خطیری است که می تواند حتی برای ما به تهدید امنیت ملی هم تبدیل شود.
اکنون بعضی کشورهای جدید مدتی است برای ایران شاخ و شانه می کشند و وقتی که به قد و قواره و حد و حدود آنها نگاه می کنیم، می بینیم که اینها فقط به واسطه تضعیف بنیه تولید ملی و افت محسوس توان رقابت اقتصاد ملی است که به خودشان اجازه می دهند با مسئولان ایران گستاخانه سخن بگویند؛ بنابراین مساله رکود تورمی از دیدگاه این کارشناس از یک طرف در داخل، نیروی محرکه ای برای افزایش نارضایتی ها تلقی می شود و از طرف دیگر در خارج به عنوان یک نیروی برانگیزاننده رقباست برای این که از این شرایط پرچالش ما بیشترین بهره برداری را کنند.
*یعنی از دیدگاه شما این مساله از آنجا که ریشه در اقتصاد داشته و به مسائل جامعه شناسی نیز تسری پیدا کرده نسبت به دیگر مشکلات از اهمیت بالاتری برخوردار است؟
بله برای یک متخصص علوم اجتماعی و به طور مشخص برای جامعه شناسان، رکود تورمی ناظر بر شرایطی است که چشم اندازهای اعتماد اجتماعی بشدت آسیب می بیند. به دلیل این که همیشه بین روند رکود و تورم و روند افزایش ناهنجاری های اجتماعی یک درهم تنیدگی تمام عیار وجود داشته است. اگر حتی به گزارش های رسمی کشور هم نگاه کنیم متوجه می شویم که نزدیک به دو دهه اخیر که اقتصاد ایران با یک ابعاد بی سابقه ای از رکود تورمی روبه رو شده همزمان شاهد افزایش چشمگیر و متناسب همه انواع ناهنجاری های اجتماعی هم هستیم. کافی است به گزارش های سالنامه آماری کشور که مرکز آمار ایران منتشر می کند، مراجعه کنیم تا مشخص شود که بین این روند در حوزه اقتصاد و روندهای جرم و جنایت، سرقت، بزهکاری اطفال، صدور چک بلامحل، طلاق و چیزهایی از این قبیل چقدر درهم تنیدگی وجود دارد؛ بنابراین به اعتبار این که بویژه از سال ۱۳۸۴ تا امروز ما به صورت فزاینده و در ابعاد بی سابقه ای هم با رشد تورم و هم با رشد بیکاری روبه رو بوده ایم، کسانی که از منظر توسعه به مسائل کشور نگاه می کنند، بیشتر نگران می شوند.
به دلیل این که متوجه می شوند که از طریق این شرایط، چشم اندازهای آینده کشور هم تحت تاثیر قرار می گیرد. یک مساله بسیار مهمی که در سطح نظری به شکل بسیار جامعی مورد توجه قرار گرفته، این است که در اقتصادهای متکی به تک محصول نفت این خطر به طور نسبی از بقیه کشورهای جهان بیشتر است که آنها دچار عارضه کوته نگری بشوند؛ به صورتی که این مساله هویت جمعی پیدا کرده است؛ یعنی به صورت نظام وار همه مولفه ها و عناصر موجود در حوزه اقتصاد، سیاست، فرهنگ و اجتماع، همه بازیگران را به گونه ای متمایل می کند به این که روزمره فکر کنند. این یک خطر خیلی بزرگ محسوب می شود و با کمال تاسف در هشت سال اخیر بی سابقه ترین سطوح کوته نگری را بویژه در فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع مشاهده می کنیم.
*فکر نمی کنید به تبع افزایش و پیچیده تر شدن مشکلات، این یک رفتار منطقی از طرف مردم و شاید خیلی از کارشناسان باشد که دنبال راهکارهای فوری بگردند، یعنی شاید روزمرگی به عنوان یک معلول، بد نباشد؛ اما علت آن بد است.
یک زمان است که در سطح خرد یعنی درباره افراد و خانوارها بحث می کنیم؛ در آنجا این حرف متین است؛ اما آنهایی که به بقا کشور و چشم اندازهای آتی آن هم توجهی دارند، یعنی آنهایی که متولی امور کلان کشور هستند، اگر آنها هم در چنین دامی بیفتند، آنگاه شرایط کمی خطرناک می شود؛ چون گفته می شود مهم ترین رسالت نظام های تصمیم گیری و تخصیص منابع این است که تدابیر و تمهیدات نهادی را به گونه ای سامان دهند که بین ملاحظات خرد و سطح کلان همراستایی ایجاد شود. همان طور که باید بین ملاحظات کوتاه مدت و بلندمدت باید همراستایی ایجاد شود؛ بنابراین در سطح خرد، بازیگران اقتصادی شرایطی را مشاهده می کنند که در آن به تعبیر رایج، نان در تجارت پول نهفته است و هرکس به گونه ای خودش را درگیر این مساله کند می تواند منافع فعلی خودش را حداکثر کند، اما آن کسی که متولی امور کلان کشور است می داند که اگر سوداگری پول تبدیل به موتور خلق ارزش افزوده شود به این معناست که در آینده دیگر کسی گرایش و رغبتی به تولید کالاها و خدمات مورد نیاز کشور نخواهد داشت و این مساله امنیت ملی، رفاه و پایداری نظام ملی را دچار مخاطره می کند.
*به رکود تورمی به عنوان اصلی ترین مشکلی که هم اقتصاد و هم امنیت ملی را با تهدید مواجه کرده است، اشاره کردید. بهترین راهکار برای حل این معضل چیست؟ چون خیلی این معضل را به عنوان مشکلی پیچیده قلمداد کرده و رفتن به سمت حل هر کدام از ابعاد آن را مستلزم غفلت از دیگری می دانند.
در چنین شرایطی نقش رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی بسیار تعیین کننده و سرنوشت ساز است، چون رسانه ها هستند که از یک طرف می توانند با برجسته کردن نگرانی های دورمدت تعادلی بین نگرش های کوتاه مدت و بلندمدت ایجاد کنند به طوری که توجه به یکی به معنای قربانی کردن دیگری نباشد و از طرف دیگر یک کار بزرگ به معنای واقعی کلمه، ملی و دینی که رسانه ها می توانند انجام دهند، این است که در کنار شعارهایی که کسانی می دهند، اعتبار علمی و امکان پذیری عملی آنها را هم در معرض قضاوت و دید و ارزیابی کارشناسی قرار دهند تا آنجایی که به یک مساله خاص توجه می کنیم و همه روی آن توافق می کنند، این مساله شرط لازم برای جدی گرفتن آن را فراهم می کند، اما مساله اساسی که بلافاصله بعد از آن موضوعیت پیدا می کند، این است که بفهمیم چه چیزهایی به چه چیزهایی مربوط هستند و چه چیزهایی به چه چیزهایی مربوط نیستند. مثلا درباره همین مساله رکود تورمی کسانی که از صلاحیت تخصصی کافی برخوردار نیستند، طی چند ماهه اخیر تمرکز ویژه ای روی مساله نقدینگی از خود نشان داده اند.
اینها نگاه کردند که در دوره هشت ساله اخیر حجم نقدینگی در کشور بیش از ۷۰۰ درصد رشد داشته است؛ بنابراین می گویند چون رشد نقدینگی به طرز غیرمتعارفی بالا بوده، پس اگر رشد نقدینگی را مهار کنیم، گویی همه مشکلاتمان حل خواهد شد. در حالی که کسانی که از صلاحیت علمی بیشتری برخوردار هستند و تجربه های تاریخی ایران را هم بهتر می شناسند، این پرسش را مطرح می کنند اگر دغدغه و نگرانی اصلی در این اقتصاد رشد غیرعادی نقدینگی است، پس چرا در همین شرایط، فوری ترین و حادترین مشکل تولید کنندگان ایران بحران نقدینگی است؟ این مساله خیلی مهمی است و از آن با عنوان پارادوکس نقدینگی یاد می کنیم. پارادوکس نقدینگی این دو وجه تناقض آلود و همزمان را مورد توجه قرار می دهد که از یک طرف در دوره هایی بی سابقه ترین رشدها را در حجم نقدینگی مشاهده می کنیم و از طرف دیگر ملاحظه می کنیم که در همان دوره مهم ترین و حادترین مشکل تولیدکنندگان، کمبود نقدینگی است. وقتی مساله در کادر تخصصی خودش قرار بگیرد، آن وقت مشخص می شود که بخش بزرگی از نقدینگی افزایش یافته، معلول رویه های افراطی انبساط مالی دولت در دوران رونق درآمدهای نفتی است.
*مقامات پولی و مالی چه نقشی در ایجاد این شرایط دارند. آیا می توان به مسائلی مانند استقلال نهادهای پولی و مالی از یکدیگر به عنوان راه حل این شرایط دل خوش کرد؟
در این افزایش غیرعادی نقدینگی مقام پولی چندان تأثیری ندارد، چون در این حالت پول به صورت کاملا انفعالی و به تبع تصمیم گیری های غلط و افراطی مالی مقام های سیاسی افزایش می یابد.
*پس شاید بتوان این گونه نتیجه گرفت که یکی از راه های کنترل معضل رکود تورمی، چاره اندیشی اساسی برای مهار افزایش نقدینگی است.
بخشی از مساله به این صورت قابل فهم است، اما اصل ماجرا این است که نقطه عزیمت تشدید این بحران، رویه های افراطی انبساط مالی دولت است؛ بنابراین اگر بخواهیم یک چاره جویی جدی برای این مساله داشته باشیم باید برای آن یک فکری کنیم.
*برخی از استقلال بانک مرکزی به عنوان یکی از راهکارهای اساسی در این باره سخن می گویند. نظر شما در این باره چیست؟
می توانیم مساله را تحت این عنوان هم تحلیل کنیم، اما باید به چند نکته هم توجه داشته باشیم. نکته اول این است که استقلال بانک مرکزی در یک اقتصاد رانتی مانند ایران یک شوخی خیلی بزرگ است؛ بنابراین نباید کلیشه ای و ترجمه ای فکر کنیم و گمان ببریم که استقلال بخشی به مقام پولی یک امر کاملا مکانیکی و به سهولت انجام شدنی است. تا زمانی که توزیع رانت دغدغه محوری مقام های سیاسی در یک اقتصاد نفتی باشد، استقلال بانک مرکزی اساسا امکان پذیر نیست و بنابراین باید یک طیفی از تغییرات در ساختار نهادی پدید بیاید تا اساسا موضوع استقلال بانک مرکزی بتواند موضوعیت پیدا کند. نکته بعدی که به گمان من خیلی مهم تر است و بنابراین اجازه باز شدن باب مسئولیت گریزی برای مقام های اقتصادی کشور را هم از بین می برد، این است که در همین شرایطی که استقلال بانک مرکزی نداشته ایم، هم دوران هایی را تجربه کرده ایم که به هیچ وجه این بی انضباطی مالی گسترده وجود نداشته است. بنابراین نباید همه چیز را هم منوط و موکول به استقلال بانک مرکزی کنیم.
*پس اگر چنین مساله ای هم مطرح شد به استناد این گفته شما نمی توان آن را قابل اتکا دانست.
اساسا چون در تنظیم حجم پول در اقتصادایران، مقام پولی کاملا از جهاتی به اتکای تک محصولی بودن اقتصاد، دنباله روی تحولاتی است که در بازار جهانی نفت اتفاق می افتد، به مفهوم دقیق کلمه حتی تا افق زمانی میان مدت هم میل به استقلال برای بانک مرکزی در غیاب آن تدابیر و تمهیدات نهادی که اشاره شد، امکان پذیر نیست. حال که این گونه است باید یک مقدار واقع بینانه تر به مساله نگاه کنیم و روی این پرسش متمرکز شویم که چرا با وجود این که بانک مرکزی استقلال ندارد، در زمینه عملکرد اقتصادی از نظر تغییر حجم نقدینگی اینقدر با فراز و نشیب روبه رو بوده ایم. پس معلوم می شود اگر دقت های دیگری در سیاستگذاری وجود داشته باشد، حتی در غیاب استقلال بانک مرکزی هم می توانیم مسائل اقتصادی کشور را با متانت و کارآمدی بیشتر سامان دهیم. برای این که به طور مشخص ذهن شما را درگیر کانون اصلی مشکلات کشور پس از آن رویه های افراطی انبساط مالی دولت کنم، نکته دیگری را بیان می کنم و آن هم نقش تعیین کننده سیاست های ثبات زدا در ایجاد پارادوکس نقدینگی در اقتصاد ایران است. منظور از سیاست های ثبات زدا آن دسته از سیاست هایی است که معطوف به دستکاری قیمت های کلیدی است.
وقتی که مفهوم قیمت کلیدی را در یک اقتصاد به کار می بریم، منظور آن قیمت هایی است که کوچک ترین تغییری در آنها به همان اندازه که قسمت عرضه کل اقتصاد را بشدت تحت تأثیر قرار می دهد به طور همزمان بر قسمت تقاضای کل اقتصاد هم تأثیر می گذارد. به طور مشخص، مهم ترین قیمت های کلیدی شناخته شده در دنیا نرخ ارز و نرخ حامل های انرژی است. وقتی که دولت به دلیل آن رویه افراطی انبساط مالی دچار کسری بودجه می شود از آنجایی که آن رویه افراطی اساسا متکی به واردات بوده و لطمه های شدید به تولید زده، بنابراین دولت امیدوار نیست که کسری های مالی خود را از طریق مالیات گیری از تولیدکنندگان تأمین کند. چون تولیدکنندگان شرایط زار و نگران کننده ای پیدا کرده اند. از طرف دیگر از شهروندان هم نمی توان مالیات گرفت به دلیل این که تورم بخش بزرگی از دارایی های نقدی آنها را سرقت کرده است؛ بنابراین در چنین شرایطی مشکلی که از ابتدا با این ناهنجاری در رفتار های مالی دولت شروع شده بود، اقتصاد را در مسیری قرار می دهد که دولت برای تأمین نیازهای مالی خود احساس نیاز به دستکاری قیمت های کلیدی می کند و به محض این که قیمت های کلیدی دستکاری می شوند در کنار همه آثار و عوارضی که با خود به همراه دارد بعضی آنها به معنای دقیق کلمه فاجعه آمیز هم است، وجه پولی شوک درمانی ایجاد می شودکه از همه وجوه دیگر آن نگران کننده تر است.
*منظورتان از وجه پولی چیست؟
وقتی که قیمت بنزین از لیتری صد تومان به لیتری ۷۰۰ تومان افزایش می یابد، وجه پولی این مساله این است که در بین متقاضیان بنزین تقاضا برای پول در جهت تأمین نیازشان ۷۰۰ درصد رشد پیدا می کند. وقتی گازوئیل از ۱۶۵ ریال به حدود ۳۵۰۰ ریال افزایش می یابد این به آن معناست که در بازار پول یک بی تعادلی خیلی شدید به نفع تقاضا برای پول ایجاد می شود و در اینجا باز هم مقام پولی کاملا منفعل خواهد بود. یعنی در ازای این تقاضای جهش یافته برای پول، مقام پولی از طریق خلق اعتبار و نقدینگی جدید در بهترین حالت تنها بخشی از این اضافه تقاضاهایی را که برای پول ایجاد شده است، می تواند تأمین کند.
به طور مشخص در خرداد سال گذشته با وجود عنوانی که برای سال انتخاب شده بود و سال تولید ملی بود، وزیر صنعت، معدن و تجارت به گمان این که مثلا قرار است تلاش های جدی برای رفع معضلات تولید انجام شود، از صنعتگران کلیدی کشور دعوت کرد. بعد از یک فرآیند نسبتا فشرده نظرگیری از آنها، وزارت صنعت، معدن و تجارت به این جمع بندی رسید که اگر کل مشکلات فوری و کوتاه مدت تولیدکنندگان کشور را به صد قسمت کنیم ۷۰ درصد مشکلات حاد و فوری صنعتگران به کمبود نقدینگی مربوط می شود. وقتی که وزیر صنعت این مساله را با مقام پولی کشور در میان گذاشت، رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به سخنان وزیر صنعت به صراحت اظهار کرد که ما به ازای هر چهار واحد تقاضا برای پول از سوی صنعتگران، در بهترین حالت فقط یک واحد را می توانیم پاسخ دهیم.
پیام این مساله برای صنعتگران این است که آنها باید ۷۵ درصد تقاضا برای پول خود را به بازار غیررسمی پول معطوف کنند که این بازار غیررسمی پول یک بیان بسیار محترمانه برای بازار نزول خواری است. درباره جنبه ایدئولوژیکی این مساله باید در جای خودش بحث کنیم که وقتی یک سیاستی یقینا برای رباخوارها رونق ایجاد کرده و اقتصاد را به سمت ربوی شدن هدایت می کند باید چه موضعی درباره آن داشته باشیم. اگر هم بخواهیم جنبه فنی این مساله را مورد توجه قرار دهیم، موضوع این است که تولیدکنندگان برای تأمین نیازهای نقدی خود باید دو تا سه برابر بیشتر پول پرداخت کنند. این بدان معناست که از یک طرف هزینه تمام شده آنها به واسطه افزایش چشمگیر قیمت پول افزایش یافته و بنابراین امواج تورمی در اقتصاد تشدید خواهد شد. مساله بعدی این است که چون تولیدکنندگان قادر نیستند که همه نیازهای مالی خود را به این قیمت های گزاف تهیه کنند، ناگزیر مجبور می شوند که بخشی از ظرفیت های تولید خود را از گردونه فعالیت خارج کنند و این به آن معناست که همزمان با افزایش تورم با افزایش بیکاری هم روبه رو هستیم؛ بنابراین در جمع بندی این بحث می توان این گونه گفت که ریشه اصلی این گرفتاری شدیدی که اقتصاد ایران پیدا کرده و بر آن عنوان رکود تورمی گذاشته ایم در بی انضباطی مالی دولت خلاصه می شود و دولت برای حل و فصل آن بی انضباطی در مرحله بعد به اقداماتی متوسل شده که این گرفتاری ها را تشدید کرده است.
*راهکار پیشنهادی شما برای حل این مشکل در دولت بعدی چیست؟
از دل همین صحبت ها یک راهکار خیلی سودمند و شفاف ظاهر می شود. آن راهکار هم این است که اگر کسی بخواهد وعده بهبود و اصلاح در اقتصاد ایران برای کوتاه مدت بدهد، مهم ترین مولفه ای که باید روی آن متمرکز شود، این است که چگونه ساختار هزینه های ناکارآمد دولت را اصلاح می کند و چگونه به بی انضباطی مالی گسترده و ریشه دار دولت پایان می دهد. به گمان من بر حسب نوع راه حل هایی که افراد مدعی در این دو حوزه مطرح می کنند، می توانیم اعتبار ادعاهای آنها را مورد سنجش و ارزیابی قرار دهیم.
*در روزهای گذشته نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اهدافی را به طور کلی در خصوص اقتصاد کشور مطرح کرده اند. آیا برنامه ها را منطبق با واقعیات دیدید یا باز هم به سمت شعارزدگی پیش می رویم؟
آنچه که تاکنون انتشار یافته و من توفیق مشاهده آنها را داشتم، عموما حکایت از این دارد که کسانی که این مطالب را تهیه کرده اند، فرق بین آمال و آرزوها با ارائه راهکارهای مشخص را به اندازه کافی مورد توجه قرار نداده اند. آن چیزی که تاکنون مشاهده شده، بیشتر وعده ها و خلق انتظارات جدیدی است که به هیچ وجه تا کنون درباره پایه های کارشناسی و منطق و چگونگی نیل به آنها حرف مشخصی ندیده ایم و باید امیدوار بود که از این به بعد آنهایی که می خواهند صادق بوده و وعده های توأم با عمل بدهند، درباره چگونگی تحقق این آمال و آرزوها حرف بزنند؛ وگرنه اگر در مقام بیان آمال و آرزوها باشد، همین دولت فعلی هم حرف های زیادی درباره عدالت گستری می زد، اما عملا به سمتی رفت که از طریق رکود تورمی، وحشتناک ترین شرایط را برای تهیدستان پدید آورد، بنابراین در عین حال که به حکم ادب اسلامی درباره حسن نیت نامزدها به خودمان تردیدی راه نمی دهم، اما می خواهم بگوییم که اگر این حرف ها بخواهد اعتبار کارشناسی داشته و قابل اعتنا باشد، حتما باید درباره ساز و کارها و مبانی نظری حرکت به سمت وضع مطلوب و تحلیل مشخصی از چرایی شرایط موجود را ارائه دهند. در غیاب این مبانی چندان قدمی به جلو برنداشته ایم.
*نکته ای که قطعا بسیار مورد توجه مردم قرار می گیرد و از سوی نامزدها هم به عنوان های مختلف بیان می شود، هدفمندی یارانه هاست. شما چقدر این امکان را فراهم می بینید که به هر ترتیب به سمت افزایش رقم یارانه نقدی پیش برویم؟
واقعیت این است که پاسخ قطعی و قاطع به این پرسش در شرایط کنونی منفی است. به همین تجربه دو، سه ساله اخیر توجه کنید. در این تجربه به وضوح مشاهده شد که قانون هدفمندسازی یارانه ها ۱۲ مسئولیت برای دولت در نظر گرفته بود؛ یعنی قانونگذار، دولت را موظف کرده بود که به ازای افزایش قیمت حامل های انرژی ۱۲ ماموریت مشخص را به اجرا دربیاورد که از آن ۱۲ مورد فقط یک مورد آن مربوط به پرداخت نقدی به شهروندان بود. با کمال تاسف دولت زمانی که در جریان تهیه و تصویب لایحه هدفمندی بود تذکرات مشفقانه کارشناسان را با بی مهری و بی توجهی کامل نادیده گرفت. در آن زمان و پیش از آن که این لایحه تبدیل به قانون شود، صمیمانه و مشفقانه می گفتیم که بخش اعظم آن درآمدها کاملا جنبه توهم آلود داشته و قابلیت تحقق ندارد، اما گوش نکردند. قبل از این که ماجرا هم شروع شود مسئولان اقتصادی دولت در مقام تبلیغات ادعا می کردند که از طریق شوک درمانی بین ۹۰ تا ۱۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب خواهند کرد؛ اما زمانی که خود آنها لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ را به مجلس تقدیم کردند، رقمی که در نظر گرفته بودند ۶۲ هزار میلیارد تومان بود؛ یعنی در همان گام نخست چیزی حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد از ادعاهای اولیه خود عقب نشینی کردند.
نکته از یک طرف جالب و از طرف دیگر غم انگیز این است که وقتی که همان ادعای ۶۲ هزار میلیارد تومانی از سوی کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس مورد بررسی قرار گرفت، ملاحظه شد آن چیزی که عملا قابلیت تحقق دارد حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان است؛ یعنی گویی اشتباهی صورت گرفته بود و دولتی ها جای دو و شش را با هم عوض کرده بودند. بحث سر این است که اینها بین ۲۶ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده اند و فقط چیزی حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان بابت پرداخت نقدی به شهروندان هزینه کرده اند؛ یعنی در عین حال که ضربه های سهمگینی به نظام تأمین اجتماعی، بخش بهداشت و درمان، تولیدکنندگان و نظام عرضه خدمات دولت وارد شد و همه اینها مواردی بود که قرار بود از طریق قانون هدفمندی جبران شود؛ ولی نشد، برای همان یک کار از ۱۲ مسئولیت قانونی هم چیزی حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان کسری ایجاد شد. بنابراین همین حد از پرداخت یارانه های نقدی در کنار همه ناسازگاری های دیگری که با اهداف توسعه ملی دارد از منظر بنیه مالی دولت ناشدنی است و اگر کسی وعده اضافه کردن این رقم را بدهد به این معناست که عملا وعده انداختن ایران به یک ورطه عمیق تر دور باطل رکود تورمی را می دهد. به گمان من رسانه ها می توانند با یک برخورد منصفانه، عالمانه و شفاف کمک کنند که شهروندان با واقعیت ها بیشتر آشنا شوند تا با وعده هایی که قابلیت تحقق ندارد و اگر هم بخواهد تحقق پیدا کند، لازمه آن این است که گستره و عمق بحران موجود در اقتصاد ایران شدت پیدا کند.
*نکته مهم دیگر بحث بیکاری است که در بحث رکود تورمی به آن اشاره کردید. اساسا ظرفیتی که اکنون با توجه به جمیع شرایط در اقتصاد برای ایجاد شغل در هر سال وجود دارد، چقدر است؟
دو نکته خیلی مهم در اینجا وجود دارد. نکته اول این است که باید سطح بلوغ فکری مدیریت اقتصادی کشور را از طریق فهماندن اولویت و تقدم شغل بر پرداخت نقدی یارانه ارتقا بدهیم. ممکن است که از منظر جامعه شناختی بگوییم که کسی که هیچ تلاشی نمی کند و اعانه دریافت می کند، عزت نفس و احساس تعلق به جامعه در او مخدوش شده و ممکن است دهها عارضه روحی دیگر پیدا کند، اما از جنبه اقتصادی، مساله به این ترتیب است که در همین شرایط کنونی، کمترین دستمزد در اقتصاد ایران حدود ۴۸۷ هزار تومان است در حالی که یارانه نقدی پرداختی به هر نفر ۴۵ هزار و ۵۰۰ است. این به آن معنی است اگر به جای اتخاذ یک سیاست ثبات زدا مانند افزایش قیمت حامل های انرژی یا افزایش نرخ ارز که تولیدکنندگان را گرفتارتر و بیچاره تر می کند، اولویت را بر ثبات بخشی به فضای کلان اقتصاد گذاشته و به این کمک کنیم که این منابع به جای این که به صورت اعانه داده شود، به خلق فرصت های شغلی کمک کند، بسیار بهتر خواهد بود؛ چرا که به ازای هر یک فرصت شغلی که ایجاد می شود، فرد شاغل می تواند ده برابر آن اعانه را شرافتمندانه و از طریق تلاش فردی خود به دست بیاورد.
این یک نکته است که باید به صورت خیلی جدی درباره آن با مسئولان اقتصادی کشور صحبت کرد. نکته بعدی این است که در اقتصاد از این تعبیر استفاده می کنیم که متغیر اشتغال یک متغیر سیستمی است؛ یعنی وضع اشتغال به گونه ای بیانگر وضع نظام اقتصادی کشور است. متاسفانه باز هم یکی از کوته فکری های مهمی که در عرصه مدیریت اقتصادی کشور وجود داشته، این است که فکر می کنند اشتغال مثل یک کالایی است که مابه ازای عینی در بازار دارد؛ بنابراین در بودجه برای آن منابعی را در نظر می گیرند و می گویند این میزان منابع را به خلق فرصت های شغلی اختصاص می دهیم. در حالی که علم اقتصاد می گوید تقاضا برای اشغال یک تقاضای مشتقه است؛ یعنی ابتدا باید یک اتفاقاتی در جاهای دیگری بیفتد که پس از آن تقاضا برای اشتغال ایجاد شود؛ بنابراین این گونه نیست که از طریق تخصیص پول بتوان امید داشت که اشتغالی ایجاد شود. مهم ترین عنصر در این زمینه این است که ابتدا باید تقاضا برای سرمایه گذاری تولیدی به وجود بیاید و سرمایه گذاری تولیدی اتفاق بیفتد تا پس از آن کسانی که ظرفیت های تولیدی جدید ایجاد کرده اند، متقاضی نیروی کار بشوند.
اگر این گونه شد برای این که به خلق فرصت های شغلی فکر کنیم باید نگاه رانت زده به خلق فرصت شغلی را تغییر دهیم. ماجرا این گونه نیست که با تخصیص منابع در بودجه، اشتغال ایجاد شود. فضای کسب و کار باید بهبود یافته و امنیت حقوق مالکیت به وجود بیاید، از طریق سیاست های ثبات زدا به حقوق مالکیت مالکان تعرض نشود و اعتماد شهروندان و سرمایه گذاران به آینده افزایش یابد تا ترکیب اینها یک نیروی محرکه ای شود برای انگیزه سرمایه گذاری در تولید. وقتی که دولت با سیاست های نادرست خود فضایی ایجاد کرده که تجارت پول بیشترین رونق را در اقتصاد دارد، باید این رونق از تجارت پول گرفته شود تا افراد ترجیح دهند که به سمت سرمایه گذاری های تولیدی حرکت کنند؛ بنابراین مساله به شرحی که توضیح داده شد به این برمی گردد که نظام جهت گیری های سیاستی اقتصاد دولت را که در شرایط کنونی، اقتضائات بخش های غیرمولد را به بخش های مولد ترجیح داده، تغییر یابد تا از این طریق اعتماد شهروندان و سرمایه گذاران به آینده افزایش پیدا کند و از طریق سیاست های ثبات بخش دولت یک چشم انداز امیدوارکننده ایجاد شود و به تبع آن شاهد ایجاد تقاضا برای جذب نیروی کار باشیم.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
