قربانی کردن قانون به نفع فرد!
یازدهمین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به منظور رسیدگی به جزییات لایحه بودجه در مباحث هزینه‌ای امروز تشکیل شد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در ابتدای این جلسه نمایندگان مباحث هزینه‌ای مربوط به ایثارگران را مورد رسیدگی قرار دادند.
مجلس همچنین روز گذشته نحوه هزینه‌کرد درآمد 50 هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه‌ها را تعیین کرد و مقرر شد 41 هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی به مردم، چهار هزار میلیارد تومان برای بخش تولید و سهم دولت و پنج هزار میلیارد تومان برای حوزه سلامت هزینه شود.
مصوبات امروز بهارستان در ذیل می‌آید:
الزام صندوق تامین اجتماعی به بیمه کارگران مخابرات روستایی
استمرار قرارداد با این کارگران
مجلس شورای اسلامی علاوه بر الزام صندوق تامین اجتماعی به بیمه کارگران مخابرات روستایی، سه وزارتخانه را ملزم به استمرار قرارداد مستقیم با این کارگران کرد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوب صبح امروز (یکشنبه) بند 62 لایحه بودجه در بخش هزینه‌ای را تصویب کردند.
بر اساس این مصوبه، صندوق تامین اجتماعی موظف است کارگزاران و پیمانکارن حقیقی و افراد حقوقی وسایر افرادی که به عنوان کارگر یا تحت هر عنوان دیگری طرف قرار داد مخابرات روستایی می‌باشند را پس از واریز حق بیمه سهم کارگر توسط کارگزار و پیمانکار(کارگر) و تا زمان فروش سهام مدیریتی بر اساس قانون تامین اجتماعی و قانون کار تحت پوشش بیمه قرار دهند. حق بیمه سهم کارفرما تا سقف 2400 میلیارد ریال تامین می‌شود.
همچنین نمایندگان پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن را در مورد اصلاح این بند با 178 رای موافق، 6 رای مخالف و 10 رای ممتنع از مجموع 239 رای به تصویب رساندند.
طبق این مصوبه نیز وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت اقتصاد ملزم به رفع مشکلات اجرایی قانون بودجه سال 91 مرتبط با کارگزاران مخابرات روستایی، شرکت متولی متعهد به استمرار بیمه و قرار داد مستقیم با کارگران، پیمانکاران و کارگزاران روستایی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار می‌باشند.
سبحانی‌فر، عضو کمیسیون صنایع و معادن در توضیح این پیشنهاد گفت که وزارت ارتباطات به عنوان وظیفه ذاتی و وزارت تعاون طبق قانون کار ملزم به استمرار قرارداد مستقیم با این کارگران می‌شود.
وی تاکید کرد: در حال حاضر تنها این افراد مشمول 5000 نفر است که 4000 نفر دیگر آنها در حال حاضر مشغول به کار هستند.
به گزارش ایسنا، قبل از اصلاح کمیسیون صنایع و معادن تنها وزارت ارتباطات و فناروی اطلاعات موظف شده بود که نسبت به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران اقدامات لازم را انجام دهد که در این رابطه ابتدا کاتب عضو کمیسیون تلفیق پیشنهاد حذف را داد که رای نیاورد.
سپس پیشنهاد رفع ابهامی داده شده که به جای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت موظف به این کار شود که باز هم این پیشنهاد با مخالف نمایندگان روبرو شد و سرانجام پیشنهاد کمیسیون صنایع در مجلس رای آورد.
براساس این گزراش احمد توکلی عضو کمیسیون تلفیق با استناد به اصل 75 قانون اساسی در اخطاری گفت: اگر قرار باشد تنها وزارت ارتباطات ملزم به عقد قرارداد مستقیم با کارگران مخابرات روستایی باشد این کار تنها توقعی را برای کارگران ایجاد می‌کند چون این وزارتخانه بودجه کافی را ندارد.
حمیدرضا فولادگر، رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی نیز در اخطاری دیگر گفت: اگر قرار باشد وزارت ارتباطات قرارداد مستقیم با کارگران ببند خلاف قانون است و این کار شدنی نیست دولت می‌تواند از طریق سهم 20 درصد خود در شرکت مخابرات این تعهدات راپرداخت کند.
همچنین ممبینی، معاون معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور نیز در توضیحاتی گفت: دولت بعد از واگذاری شرکت مخابرات تنها سهم 20 درصدی مدیریتی را دارد که از این میزان می‌تواند تعهداتش را ایفا کند.
وی افزود: از طرف دیگر تعداد افراد مشمول قرارداد در مخابرات روستایی تا پایان سال 91، 48751 نفر بود که علاوه براین افراد تاکنون 67345 نفر نیز به این افراد اضافه شده‌اند پس برای پرداخت تعهدات دولت به حجم مادی زیادی نیاز دارد.
این در حالی است که مسوولیت از دولت بعد از واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی سلب شده است و تنها می‌تواند از آن 20 درصد سهم مدیریتی تعهداتش را پرداخت کند.
جریمه حق بیمه‌ی معوق کارفرمایان بخشیده می‌شود
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به جزییات لایحه بودجه در بندهای هزینه‌ای مصوب کردند که جریمه حق بیمه کارفرمایانی که تا پایان آذرماه جاری نسبت به پرداخت اقدام کنند مورد بخشودگی قرار می‌گیرد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با تصویب این بند مصوب شد که به منظور تسهیل وصول مطالبات معوق (بدهی‌های قطعی تا اسفند ماه 1390) به سازمان تامین اجتماعی اجازه داده می‌شود جریمه حق بیمه‌ی کارفرمایان مدیون واحدهای صنفی، صنعتی و کشاورزی مشروط به این که حداکثر تا پایان آذرماه سال جاری نسبت به پرداخت یا تعیین تکلیف اصل حق بیمه اقدام نمایند مورد بخشودگی قرار دهند.
این بند از لایحه بودجه که در گزارش کمیسیون تلفیق حذف شده بود در جریان رسیدگی به بخش‌های هزینه‌ای مجددا توسط عبدالرضا مصری عضو کمیسیون اجتماعی پیشنهاد بازگشت لایحه دولت مطرح شد که پس از اظهارات موافق و مخالف به رای گیری گذاشته و با توجه به اینکه دولت در کمیسیون موافق بودند با 116 رای موافق به تصویب نمایندگان در مجلس شورای اسلامی رسید.
تعیین تکلیف مجلس برای صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به جزییات لایحه بودجه در مورد اجرای بیمه درمان تکمیلی بازنشستگان کشوری و لشگری توسط صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح برای این دو نهاد تعیین تکلیف کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در جریان رسیدگی به این بند از بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه با تصویب مجلس صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح مکلف شدند که به منظور اجرای بیمه درمان تکمیلی بازنشستگان کشوری و لشگری عائله درجه یک تحت پوشش اقدامات لازم را انجام دهند.
همچنین هزینه‌های مربوط به نسبت برابر، توسط بیمه شده، دولت و سازمان بیمه گر ( صندوق بازنشستگی) تامین خواهدشد.
صد در صد هزینه‌های درمانی ایثارگران شاغل تامین می‌شود
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به جزییات لایحه بودجه 92 دستگاه‌های اجرایی را موکلف به تامین صد در صد هزینه‌های درمانی ایثارگران شاغل کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، بر اساس پیشنهاد مجتبی رحماندوست رییس فراکسیون ایثارگران و تصویب مجلس دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند نسبت به تامین صد درصد هزینه‌های درمانی ایثارگران شاغل و افراد تحت تکلف آنان از سقف اعتبارات جاری اقدام کنند.
نمایندگان مجلس در مصوبه دیگری در بخش مربوط به ایثارگران لایحه بودجه مقرر کردند که منظور از ایثارگران در این قانون، جامعه هدف بنیاد شهید و امور ایثارگران یعنی خانواده‌های شاهد، جانباز، آزاده و خانواده‌های آنان و رزمندگان با شش ماه خدمت داوطلبانه و خانواده‌های آنها است.
در مصوبه دیگری مقرر شد که مبدا پرداخت حقوق ازکارافتادگی جانبازان حالت اشتغال از تاریخ تصویب قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، از کار افتاده و مفقود الاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی براساس احکام حقوقی که از سوی سازمان ذی‌ربط نیروهای مسلح صادر می‌شود حسب مورد توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران پرداخت شود.
همچنین به موجب تبصره‌ای مصوب شد برای آن دسته از جانبازانی که پس از تصویب قانون دچار حادثه شده و مشمول تعریف جانبازی شده و تحت پوشش بنیاد شهید قرارمی‌گیرند، در صورت اخذ تاییدیه ازکار افتادگی کلی توسط کمیسیون پزشکی بنیاد از زمان وقوع حادثه مشمول برقراری حقوق جانبازی حالت اشتغال می‌شوند.
در جریان بخش مربوط به ایثارگران عباس فلاحی نماینده مردم اهر و هریس در اخطاری مستند به قانون اساسی به گذشت حدود یک سال از زلزله ارسباران خاطر نشان کرد: ایثارگران منطقه تاکنون نتوانسته‌اند از بیمه مسکن ایثارگران استفاده کنند.
وی افزود: بعد از گذشت یک سال از خسارات وارد شده به مردم منطقه بیمه قانون ایثارگران تا یک ریال هم پرداخت نشده است.
وام 60 میلیون تومانی با کارمزد چهار درصد به جانبازان پرداخت می‌شود
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه سال جاری مصوب کردند مبلغ تسهیلات مسکن جانبازان 20 درصد و بالاتر به ازای هر واحد مسکونی در شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر، 60 میلیون تومان، مراکز استان‌ها 50 میلیون تومان، سایر شهرها 40 میلیون تومان، روستاها 20 میلیون تومان و در شهرهای جدید معادل سقف تسهیلات مرکز همان استان و با نرخ چهار درصد با مدت بازپرداخت 20 ساله بدون رعایت الگوی مصوب مسکن و نوساز بودن تعیین می‌شود.
به گزارش ایسنا، بر اساس تبصره یک این ماده، دولت موظف است نسبت به تضمین پیش‌بینی و پرداخت مابه‌التفاوت سود بانکی تا سقف نرخ مصوب نظام بانکی به بانک‌های عامل با تایید وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) اقدام و اعتبار مورد نیاز را در ردیف‌های مربوطه منظور نماید.
همچنین بانک‌های عامل موظفند نسبت به ارزیابی ملک، محاسبه و اخذ تضامین بازپرداخت لازم به میزان اصل تسهیلات و سود سهم ایثارگران (چهار درصد) اقدام نمایند.
بر اساس تبصره 2 این ماده، ایثاگرانی که در سالهای گذشته از تسهیلات مسکن تا سقف پنج میلیون تومان استفاده کرده‌اند و همچنین افرادی که وام دریافتی قبلی خود را بدون در نظر گرفتن سقف مبلغ طی مدتی کمتر از سه سال تا پایان سال 1391 تسویه کرده‌اند و جانبازان 70 درصد و بالاتر که با توجه به وضعیت جسمانی دارای مسکن نامناسب می‌باشند با تعیین بنیاد شهید و امور ایثارگران می‌توانند مجددا از این تسهیلات بهره‌مند شوند.
بر اساس تبصره 3 این بند، وام‌های حمایتی غیرایثارگری از قبیل وام‌های کارمندی و شرکتی و نظایر آن مانع دریافت این تسیهلات نمی‌شود. افراد مشمول می‌توانند مشترکا از تسهیلات بانکی متعلقه برای یک واحد مسکونی استفاده کنند.
بر اساس تبصره 4 این بند، اوراق واگذاری از قبیل برگه یا قرارداد واگذاری توسط اداره کل راه و شهرسازی ملاک ارائه تسهیلات نزد بانک‌های عامل می‌باشد. همچنین مشمولینی که از طریق تعاونی‌های معتبر همانند نیروهای مسلح و همچنین مشمولین ساکنان روستاها و شهرهایی که اکثریت املاک و منازل مسکونی آنها فاقد سند رسمی هستند تامین مسکن شوند و می‌توانند با وثیقه و یا تضمین معتبر بدون ارائه سند ملکی رسمی و یا ثبتی تسهیلات مقرر را دریافت و در همان محل احداث یا خرید نمایند.
بر اساس تبصره 5 این بند، بانک‌های عامل مجازند برای احداث واحدهای مسکونی توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران برای ایثارگران مشمول این بند تسهیلات مربوطه را پرداخت کنند تا پس از احداث به افراد واجد شرایط مذکور که توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران معرفی می‌شوند فروش اقساطی کنند.
بر اساس تبصره 6 این بند، بانک مرکزی موظف است از طریق بانک‌های عامل به ایثارگرانی که دارای مسکن نامناسب یا ناتمام می‌باشند و در سنوات گذشته از تسهیلات مسکن کمتر از سقف وام مصوب در سال 1391 استفاده کرده‌اند، فقط برای یک بار با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران، مابه‌التفاوت وام قبلی و یا با فک رهن و تسویه از یک فقره وام مسکن در قالب تسهیلات ساخت با همان وثیقه قبلی و یا وثیقه جدید پرداخت کنند.
بر اساس تبصره 7 این بند، زمان پذیرش تقاضای این تسهیلات توسط بانک‌های عامل از ابتدای تیر 1392 به مدت یک سال ملاک تاریخ صدور معرفی‌نامه توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران می‌باشد.
اخبار ویژه
شایعه دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران:
بررسی سندرم «خودتحقیری» در جریان سازش؛
مافیای واقعی فیلترشکنفروشی در ایران
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
