بی‌نظمی درجلسات ستاد هدفمندی یارانه‌ها

اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از 28 آذر ماه سال گذشته در حالی به‌طور رسمی کلید خورد که در طی ماه‌های قبل از آن از لحاظ آماده‌سازی روانی جامعه و متقاعد کردن مردم و بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی در مورد ضرورت این تحول فعالیت زیادی شده بود و یک شب قبل از آغاز رسمی اجرای قانون نیز احمدی‌نژاد با حضور در مصاحبه تلویزیونی توانست با ارائه آمار و ارقام و حتی توصیه‌های اخلاقی بخش عمده‌ای از جامعه را برای همراهی متقاعد کند.

به گزارش رجانیوز، در حالی که برخی افراد مانند احمد توکلی از تورم 70 درصدی در اثر اجرای این قانون سخن می‌گفتند و به‌جای آماده کردن فضا برای اجرای قانونی که در همین مجلسی که او نماینده آن است، فضا را به سمتی می‌بردند که تورم انتظاری مانع از اجرای موفق قانون شود، همراهی درخور تحسین مردم و بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی موجب شد گام‌های اول اجرای هدفمندی مطمئن و با کمترین تنش برداشته شود.

این در حالی بود که پیش از اجرای قانون، در رسانه‌هایی مانند همین سایت آقای توکلی بارها در مورد احتمال بروز ناآرامی‌هایی مشابه کشورهایی که چنین طرح‌هایی را اجرا کرده بودند، گزارش‌هایی منتشر شد.

اما همراهی مردم و واحدهای تولیدی و تجاری برای اجرای موفق این قانون کافی نبود، چرا که به‌دلیل نبود زیرساخت‌های مناسب در بخش تولید و صنعت، این واحدها با مشکلاتی مواجه بودند که نیاز به حمایت دولت داشت و اساساً سهم 30 درصدی بخش تولید از 100 درصد اعتبارات قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز با همین هدف پیش‌بینی شده بود.

در این زمینه، جلسات ستاد هدفمندی یارانه‌ها هر شب با حضور شخص رئیس‌جمهور یا معاون اول او و وزیران و مدیران مرتبط در نهاد ریاست جمهوری تشکیل می‌شد تا برای مشکلاتی که به‌طور روزانه مورد رصد قرار می‌گرفت، به‌طور فوری چاره‌اندیشی شود تا این مشکلات به مانع اجرای هدفمندی یا نارضایتی‌هایی که ممکن بود اخلال ایجاد کند، تبدیل نشود.

نام‌گذاری سال 90 به "جهاد اقتصادی" از سوی رهبر انقلاب نیز نشان داد که جهت‌گیری دولت در اجرای این قانون مهم درست بوده و در سال جدید باید با شتاب و تدبیر بیشتری این طرح را دنبال کند. اما دو هفته پس از پایان تعطیلات اول سال، اعلام خبر برکناری وزیر اطلاعات و حاشیه‌های پس از آن به‌ویژه خانه‌نشینی 10 روزه رئیس‌جمهور و متعاقب آن، ادغام ناگهانی چهار وزارت‌خانه اقتصادی که بار اصلی هدفمندی یارانه‌ها را به دوش می‌کشند، شرایط جدیدی ایجاد کرد.

پس از اعلام ادغام این وزارت‌خانه‌ها و نظر رسمی شورای نگهبان در مورد وضعیت آن‌ها، رئیس‌جمهور که وزیران نفت، رفاه و صنایع را برکنار کرده بود، وزیران نیرو، کار و بازرگانی را به‌عنوان سرپرست این وزارت‌خانه‌ها منصوب کرد.

اما همه نگرانی‌های پس از برکناری وزیران این وزارت‌خانه‌ها، به تغییرات در زیر مجموعه‌ها و هیئت مدیره‌های شرکت‌های زیر مجموعه‌های این وزارت‌خانه‌ها به‌دور از چشم و اشراف سرپرست آن‌ها برنمی‌گردد، بلکه نگرانی مهم‌تر صدمه دیدن اجرای هدفمندی یارانه‌ها است که با تدابیر و پیگیری‌های مؤثر در مسیر علمی و با سیاست‌گذاری‌های همراه با تدبیر در حال اجرا بود.

گفته می‌شود جلسات ستاد هدفمندی یارانه‌ها مانند ماه‌های پایانی سال گذشته با جدیت برگزار نمی‌شود و از طرف وزارت‌خانه‌های صنایع، نفت و رفاه نیز نمایندگان آن‎ها در جلسات حاضر می‌شوند که انگیزه لازم را در سطح وزیران برکنار شده برای رصد مشکلات و اعلام آن‌ها برای چاره‌جویی و پیگیری ندارند.

رجانیوز پس از اعلام ادغام این وزارت‌خانه‌ها در گزارشی از فشل شدن وزارت‌خانه‌های اقتصادی کشور در سال جهاد اقتصادی انتقاد و پیش‌بینی کرده بود که این اقدام مغایر با سیاست کلی ترسیم شده برای سال جاری است و دولت باید از فرصت دو ساله‌ای که مجلس برای ادغام وزارت‌خانه‌ها در برنامه پنجم قانون اساسی پیش‌بینی کرده، نهایت استفاده را می‌کرد و پس از گذشت زمان معقولی که اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در بستر آن به‌طور عادی و خارج از وضعیت فوق‌العاده بود، چنین تغییراتی را اعمال می‌کرد.

شتاب در اجرای این تکلیف از قانون برنامه پنجم در شرایط حساس هدفمندی یارانه‌ها با توجه به این نکته نیز عجیب‌تر بود که دولت با گذشت مهلت مقرر تأسیس وزارت ورزش و جوانان از اجرای قانون خودداری کرده اما در موردی که نیاز به تعجیل ندارد و بلکه باید با حوصله کار هدفمندی با همان ترکیب قبلی تثبیت می‌شد، این کار را انجام داد.

رئیس‌جمهور در یکی از جلسات دولت به این انتقادها واکنش نشان داد و برای توجیه برکناری وزیران قبل از نهایی شدن ادغام و ساختار وزارت‌خانه‌های جدید، اعلام کرد که نباید این وزارت‎خانه‌ها را چند ماه درگیر تغییر و تحول می‌کردیم. این در حالی است که به نظر می‌رسد آسیب‌های ناشی از وضعیت فعلی به مراتب بیش از حالتی است که ساختار وزارت‌خانه جدید و وزیر آن به تصویب و تأیید مجلس می‌رسید و سپس تغییرات مدیریتی انجام می‌شد.

با این حال، آنچه که در شرایط فعلی مهم است، پیگیری اجرای قانون هدفمندی با همان جدیت سال گذشته است. این در حالی است که گفته می‌شود جریان فتنه در منشور راهبردی که به سفارش خاتمی نوشته شده، برآورد کرده است که شرایط در اثر اجرای هدفمندی یارانه‌ها در مرداد ماه بحرانی می‌شود و این شرایط دولت و اصولگرایان را در تنگنای راهبردی قرار خواهد داد.