هدف سايتهای فيلتر شده و روزنامه حامي مشايي از تخريب قوه قضائيه در آستانه انتخابات چيست؟

اين روزنامه در ادامه خبر خود مي نويسد مدیران سایت‌های فیلترشده حامی دولت با انتشار نامه سرگشاده خطاب به رئیس‌جمهور از وی خواستند با اقدامات یک‌جانبه دادستانی برخورد کند.
در ادامه اين نامه آمده است كه با وجود تصویب قانون جرایم رایانه‌ای و تشکیل کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با عضویت وزیر یا نماینده وزارتخانه‌های آموزش‌وپرورش، ارتباطات، اطلاعات، دادگستری، علوم،‌ فرهنگ، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان‎ صداوسیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات و یک نفر نماینده مجلس، فیلترینگ سایت‌ها تنها درصورتی به تصویب کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه می‌رسد که جرم خاص و حادی رخ داده باشد.
در واقع چنانكه خود روزنامه خورشيد و مديران سايتهاي طرفدار مشايي هم به آن اذعان دارند دادستاني تنها در صورتي مي تواند يك سايت را فيلتر كند كه كميته تعيين مصاديق مجرمانه كه اكثريت قريب به اتفاق اعضاي آن را وزراي دولت تشكيل مي دهند، آن را تاييد كرده و به دادستاني ابلاغ كنند. دادستاني هم در اين صورت يك سايت را فيلتر مي كند و يا اينكه بعد از دستور مجدد كميته تعيين مصاديق آن را رفع فيلتر مي نمايد.
در واقع همانطور كه تحليل گران خورشيد و سايتهاي فيلتر شده حامي دولت! هم در نوشته خود اذعان كرده اند؛ اين کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است كه، در صورتی که محتوای مجرمانه ای منتشر شود، پرونده سایت متخلف را به دستگاه قضایی ارجاع مي كند. فیلترینگ سایت‌ها هم تنها درصورتی به تصویب کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه می رسد که جرمی خاص و حادی رخ داده باشد. که البته پس از رفع اثر محتوای مجرمانه در کمیته بررسی و دستور رفع فیلتر صادر می‌شود.
حال در اينجا بايد بپرسيم كه جايگاه قوه قضائيه و دادستان در موضوع فيلترينگ سايتهاي حامي مشايي كجاست.
در واقع به نظر مي رسد كه نويسندگان نامه و روزنامه خورشيد به عنوان منتشر كننده نامه، به جاي متهم كردن قوه قضائيه و دادستاني و گلايه عليه ايشان در نزد رئيس جمهور، از رئيس جمهور درخواست مي كردند تا نامه گلايه ايشان را به كميته تعيين مصاديق ارجاع دهند تا شايد وزراي كابينه كه در كميته حاضرند موافقت كرده و از دادستاني درخواست كنند تا سايتهاي مورد اشاره رفع فيلتر شوند!.
نویسندگان نامه در ادامه با اشاره به وظیفه رئیس‌جمهور در دفاع از قانون اساسی و حق آزادی بیان آمده است: از جنابعالی درخواست می‌کنیم ضمن صدور دستور به وزیر محترم ارتباطات جهت رفع فیلتر سایت‌هایی که بدین نحو مسدود شده‌اند، تأکید فرمایند شرکت ارتباطات زیرساخت به‌عنوان مجری فیلترینگ سایت‌ها، تنها با دستور مکتوب کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نسبت به مسدودکردن سایت‌ها اقدام کند. همچنین انتظار داریم به نمایندگان دولتی کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه دستور اکید بفرمایید که تا حد امکان از حقوق اساسی رسانه‌ها و آزادی بیان در جلسات کمیته دفاع کرده و از رأی مثبت‌دادن به مسدود کردن سایت‌ها پرهیز کنند.
حال سوال اينجا است كه چرا در حالي كه در پاراگراف فوق هم مديران سايتهاي فيلتر شده به تاكيد درخواست ميكنند كه آقاي رئيس جمهور به وزراي عضو در كميته تعيين مصاديق مجرمانه دستور بدهد تا دستور رفع فيلتر بدهند و از وزير ارتباطات به عنوان مجري فيلترينگ بخواهند سايتهايي را كه فيلتر كرده اند را رفع فيلتر كنند، روزنامه خورشيد و معترضين سعي كرده اند تا در مطلب خود دادستاني را كه برابر درخواست كميته تعيين مصاديق حكم صادر مي كند را مجرم دانسته و قوه قضائيه را مقصر جلوه دهند.
با توجه به آنچه گفته شد اينطور برداشت مي شود كه چند سايت حامي مشايي كه به دستور كميته تعيين مصاديق مجرمانه كه بيشتر اعضاي آن وزير هستند و در كابينه دولت حضور دارند با انتشار مطلبي سعي دارند تا بدون مقصر دانستن كساني كه دستور فيلتر را صادر كرده اند، به دو هدف خاص برسند: اول_ به رئيس جمهور به طور غير مستقيم اطلاع بدهند كه اعضاي كميته تعيين مصاديق، سايتهاي حامي مشايي را فيلتر كرده است و از وزير ارتباطات بخواهند تا رفع فيلتر صورت گيرد. دوم_ با مقصر اعلام كردن مجري قانون كه همانا دادستاني و قوه قضائيه است، نقش كميته تعيين مصاديق را به عنوان درخواست كننده اصلي براي فيلتر كردن كم رنگ كنند. سوم_ با حمله به قوه قضائيه و در زمان نزديك شدن به انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري اينطور وانمود كننده كه قوه قضائيه به دنبال استفاده از ابزار قهريه براي به زير كشيدن آراي كانديداي مورد حمايت رئيس جمهوري است.
به هر حال به نظر مي رسد مقامات مسئول بايد به اين چنين حركتهايي كه پيش از اين و در فتنه 88 از سوي جريانهاي خبري حامي اصلاحات و براي بر هم زدن افكار عمومي مورد استفاده قرار مي گرفت و گويا اين روزها قرار است با استفاده از روزنامه هايي مانند خورشيد براي استفاده حاميان جريان انحرافي مورد استفاده قرار گيرد، واكنش نشان داده و از تشويش اذهان عمومي جلوگيري به عمل آورند.