چرا مردم بهشت هاشمی را باور ندارند؟

یازدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری سبب شده است تا برخی کنشگران سیاسی، برای بازگشت به عرصه‌ی اجتماعی کشور، ضمن بازسازی هژمونی پیشین خود، در صدد بازتولید مقبولیت اجتماعی‏شان برآیند. از این رو، تمجید و تطهیر گفتمان‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی حاکم در دولت‌های پیشین، به ویژه دو دولت هاشمی و خاتمی را در دستور کار خود قرار داده‌اند. اما بررسی تأثیرات این دو گفتمان نشان می‌دهد، فرهنگ دینی به دلیل مضامین و درون‌مایه‌‌های ناهمگون این گفتمان‌ها با اصول اسلامی و ارزش‌های انقلابی، به شدت آسیب دیده است.

نگاهی آسیب‌شناسانه و مبتنی بر اصول انقلاب اسلامی و سیره‌ی رهبر کبیر انقلاب نشان می‌دهد پروسه‌ی «وادادگی فرهنگی» و «استحاله‌ی سیاسی» با طرح مدرنیزاسیون هاشمی رفسنجانی شروع شد و در دولت اصلاحات ادامه یافت و این وادادگی در دوران اصلاحات به اسم گفتمان امام تئوریزه شد.

نقش دولت هاشمی و خاتمی در تغییر سبک زندگی، نقش انکارناپذیری است که با طرح صریح بحث «مانور تجمل» در خطبه‌های نمازجمعه‌ی هاشمی پیگیری‌ می‌شد. این طرح بر ضرورت ورود بر سبک جدیدی از زندگی تأکید و به صورت رسمی مردم را تشویق به مصرف‌گرایی و زیاده‌خواهی می‌کرد.

گفتمان سازندگی که طی سال‌های 1368 تا 1376 مدیریت کشور را به عهده داشت، محور اصلی حرکت و برنامه‌ریزی خود را «پیشرفت اقتصادی»، «بازسازی زیرساخت‏‎های مادی» و «جبران ویرانی‎های حاصل از جنگ تحمیلی» قرار داده بود.

با وجود اینکه گفتمان سازندگی توانست خدمات قابل توجهی را در حوزه‌ی اقتصاد به انجام برساند، اما گفتمان این دوره از انقلاب به «سازندگی»، «زندگی اشرافی»، «توسعه»، «تجدد» و... تغییر یافت که در ظاهر از واژه‌ی اسلام استفاده می‌کرد، اما روح حاکم بر آن رنگ‌وبوی اسلامی نداشت. در نتیجه، برخی از اساسی‎ترین جهت‎‌گیری‎ها و فعالیت‎های آن از مسیر ارزش‌های انقلاب اسلامی خارج شد، این انحطاط‌ را می‌توان در سه حوزه‌ی فرهنگی، سیاسی و اقتصادی مورد بررسی قرار داد:

1. حوزه‌ی فرهنگ

1-1. تک‏ساحتی بودن دولت سازندگی؛ فرعی و حاشیه‌ای قلمداد کردن مقوله‎ی فرهنگ و در نتیجه بی‏توجهی نسبت به ضرورت برنامه‎ریزی فرهنگی و هدایت فرهنگی عمومی.

دغدغه‌ی اصلی دولت سازندگی، دستیابی به «توسعه‌ی اقتصادی» بود؛ به صورتی که بر اساس تحلیل‌محتوای انجام‌شده در گفتارهای هاشمی، این مقوله بیشترین فراوانی را در سخنان او دارا بوده است.[1] در اثر قرار گرفتن «اقتصاد» در مرکز دغدغه‏های دولت سازندگی، حوزه‏های «سیاست» و «فرهنگ» حاشیه‏نشین و پیرامونی شدند.

سیاست فرهنگی در این دوره از دو ویژگی‏ برخوردار بود:

اول) امری کم‏اهمیت و فرعی قلمداد می‏شد.

دوم) بیشتر بر منع و سلب استوار بود تا برنامه‏ریزی اثباتی و راه‏گشایی اسلامی به منظور هدایت فرهنگ عمومی.

بی‏تفاوتی نسبت به نهادینه‏سازی و درونی ‏کردن باورها و ارزش‏های اسلامی سبب گردید ذهنیت و ارزش‏های افراد جامعه، به خصوص نسل سوم انقلاب، تغییر کند و سمت‌و‌سوی دیگری بگیرد. در نتیجه، به تدریج گرایش‏ بخش‏هایی از جامعه به باورها و ارزش‏های اسلامی کاهش پیدا کرد.

این مهم در حالی به وقوع پیوست که در منطق نظری و فکری اسلام، مهم‏ترین رسالت حکومت اسلامی تلاش در راستای محقق ساختن «فرهنگ اسلامی» است. حتی در آنجا که میان فرهنگ اسلامی و رفاه مادی، تزاحم و تعارضی پدیدار می‏شود، باید برای فرهنگ اسلامی اولویت و اصالت قائل شد.[2] بر خلاف این دیدگاه، دولت سازندگی از یک ‏سو، «توسعه‌ی اقتصادی» را در صدر دغدغه‏های خود نشاند و از سوی دیگر، اندیشه‏ای ایجابی و برای تثبیت و نشر فرهنگ اسلامی نپروراند.

در این دوره، نظام آموزشی در مدارس و دانشگاه‏ها فاقد سازوکار پرورشی و تربیتی کارآمد و مشخصی بود. در نتیجه، نتوانست ارزش‏های انقلاب اسلامی را در ذهن و دل نسل جوان، تثبیت و درونی کند. از این‏ رو، تغییر هنجارها و ارزش‏ها در میان تحصیل‏کردگان، به ویژه دانشگاهیان، سبب گردید که دانشجویان به یکی از قوی‏ترین پایگاه‏های اجتماعی اصلاح‏طلبان تبدیل شوند و نقش قابل توجهی در دستیابی آن‌ها به قدرت سیاسی ایفا کنند. دو میلیون دانشجوی مراکز آموزش عالی پراکنده در سطح کشور، گروه مرجع مهمی به شمار می‏آمدند که می‏توانستند در شکل‏دهی به رأی مردم، نقش بسزایی ایفا کنند.[3]

1-2. بی‌تفاوتی نسبت به نشر و نهادینه‎سازی باورها و ارزش‌های اسلامی و مقابله با نابهنجاری‌های ضدارزشی در جامعه در اثر تلقی سکولاریستی از فرهنگ.

غفلت از «آزادی و عدالت» و به «حاشیه راندن ارزش‎های فرهنگی مسلط جامعه» مهم‌ترین سیاست‌های فرهنگی عصر سازندگی و دگرگونی ارزش‌‌های اجتماعی و فرهنگی از مهم‌ترین نتایج سیاست‌های این دوره است. لذا پس از این دوره، شاهد تغییراتی در رفتارهای اجتماعی و فرهنگی هستیم، مطالعات میدانی قبل و بعد از این دوره نیز نشان‌دهنده‌ی تغییر شدید ارزش‌های مذهبی است، برای مثال:[4]

تغییر ارزش‌ها از «ساده‌زیستی» به «تجمل‌گرایی» با تبلیغات و وارد کردن کالا به منظور رفع نیازهای جدید اقتصادی و تبدیل ثروت و تجمل به ارزش مثبت در ایران و تأثیرات آن بر روی ارزش‌های دیگر، پیامد بعدی فرهنگی‌اجتماعی این دوره است.

افول فرهنگ دفاع مقدس و جایگزینی فرهنگ رفاه و مصرف‌گرایی، با ساخت و گسترش فروشگاه‌های زنجیره‌ای و همچنین عدم تولید فرهنگ ارزش‌گرا در دوران هاشمی بسیار مشهود بود. فرهنگ کوخ‌نشینی در تنش با فرهنگ کاخ‌نشینی بر‌آمد و فاصله‌ی فقر و غنا گسترش یافت و دارندگی و برازندگی به مثابه‌ی یک ارزش، خودنمایی کرد.

در ادبیات و گفتمان انقلاب و نهادهای انقلابی و امتداد این جبهه، تغییرات بسیاری در جامعه صورت گرفت. لذا در جبهه‌ی انقلاب نوعی ازهم‌پاشیدگی اتفاق افتاد. در این دوران، برخی نهادهای انقلابی را در نهادهای سنتی ادغام کردند (همچون ادغام جهاد سازندگی در وزارت کشاورزی) و عقبه‌ی جبهه‌ی انقلاب، که نیروهای انقلابی در جامعه بودند، به حال خود رها شدند؛ به طوری که قریب به سه میلیون بسیجی جبهه‌رفته و دارای انگیزه‌‌های انقلابی و جهادی، در جامعه رها یا به تعبیری بی‌سرپرست شدند.

محسن رضایی در کتاب «رویارویی سوم و جهاد اقتصادی» خود در این باره می‌نویسد:‌ »آقای هاشمی روزی به من گفت که من در سال‌های اول ریاست‌جمهوری امور فرهنگی را از سیاست‌گذاری تا اجرا به رهبر انقلاب واگذار کردم.»

این غفلت تا جایی پیش رفت که رهبر معظم انقلاب در هفتم آذرماه 1368 نخستین هشدار خود را نسبت به رویکرد جدید دشمن به عرصه‌ی فرهنگی اعلام داشتند: «یک جبهه‌بندی عظیم فرهنگی که با سیاست، صنعت، پول و انواع و اقسام پشتوانه همراه است، الآن مثل یک سیلی راه افتاده که با ما بجنگد. جنگ هم، جنگ نظامی نیست.» ایشان بعد‌ها با تعبیر «شبیخون فرهنگی»، ابعاد و عمق توطئه را تشریح نمودند و با هشدارهای خود کوشیدند تا اذهان مردم و مسئولان را متوجه عملیات پیچیده‌ی دشمن نمایند.

2. حوزه‌ی سیاست

2-1. حاکمیت یافتن افراد بروکرات و تکنوکرات در مراکز دولتی که بیگانه یا احیاناً مخالف ارزش‌های اسلامی هستند (تفکیک تخصص از تعهد).

2-2. شایع شدن رفاه‎طلبی، تجمل‌گرایی، ثروت‎اندوزی و اسراف و تبذیر میان برخی از مدیران و مسئولان حکومتی.

2-3. وجود شکاف و فاصله میان مردم و مسئولان در اثر تفاخر و کبر برخی از مسئولان.

2-4. دست‌اندازی و خیانت برخی از مدیران دولتی به بیت‌المال و در نتیجه، شکل‌گیری مفاسد اقتصادی.

2-5. پدید آمدن باندبازی، حزب‌گرایی، تبارسالاری و قوم‌‌و‌خویش‌گرایی در میان برخی از مسئولان.

لذا با وجود اینکه انقلاب اسلامی در پی احیای روابط مردم و دولت و ایجاد نزدیکی و صمیمیت میان آن‌ها بود، در این دوره به دلیل فاصله‏گیری مدیران سطوح عالی، میانی و حتی پایین از توده‏های مردم، نوعی بیگانگی میان مردم و دولت شکل گرفت.

تساهل اخلاقی و بی‏بند‌وباری اقتصادی حاکم بر رفتار بسیاری از مدیران دولت سازندگی، موجب اجتماع «قدرت سیاسی» و «قدرت اقتصادی» در آن‌ها و اطرافیانشان و هر چه دورتر شدن آن‌ها از مردم شد؛ به گونه‌ای که امکان دیدار توده‏های مردم با یکی از مدیران میانی در دولت سازندگی، تصوری تخیل‏آمیز انگاشته می‏شد. دقیقاً از همین رو بود که در مراسم تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری (در دولت دوم هاشمی)، یادگار امام (رحمت الله علیه)، حجت‌الاسلام سید احمد خمینی، رئیس‌جمهور منتخب را به ناچیز شمردن قدرت خود و همه‌‌ی قدرتمندان مادى در برابر قدرت کامله‌ی‌ الهى، حفظ موضع مستحکم همیشگى خود در برابر دشمنان، مخالفان و بدخواهان و همچنین گزینش همکاران و مدیران با این معیارها توصیه کردند.

در این دوره، فضای سیاسی کشور و فضای نقد و گفت‌وگو محدود شد؛ تا جایی که رهبر انقلاب در دانشگاه تهران، صریحاً عوامل این فضا را مورد عتاب خویش قرار دادند: «خدا نیامرزد کسانی را که می‌گویند دانشجو نباید سیاسی باشد.»

از سویی، زاویه‌ی انحرافی در دولت ایشان نسبت به اصلاحات سیاسی پس از انقلاب نیز به وجود آمد که این انحراف در دوران آقای خاتمی ادامه یافت و در برخی از ابعاد گسترش پیدا کرد. در این دوران، در گفتمان و ارزش‌های انقلاب و روش‌های جهادی بازنگری شد. در سیاست خارجی، صدور انقلاب متوقف شد و رابطه با عربستان در منطقه و بهبود رابطه با آمریکا در روابط بین‌الملل، دو مشی اصلی در سیاست خارجی قرار گرفت.

فن‌سالار‌ها معتقدند باید از افراد کاربلد استفاده شود و نباید میزان پایبندی آن‌ها به اسلام را ملاک قرار داد. عبدالکریم سروش در این باره می‌نویسد:‌ »مدیریت یک فن است. البته ممکن است یک مدیر و یا یک کارمند مرتکب تخلفاتی هم بشود که در اینجا پای مقررات به میان می‌آید، ولی اینکه بتواند مجموعه‌ای را به درستی و کارشناسانه هدایت کند، چه ربطی به فقه و حقوق دارد؟ مدیریت فنی است مبتنی بر روان‌شناسی و جامعه‌شناسی.»[5]

حسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران، در مصاحبه با نشریه‌‌ی «ذکر» منکر وجود نظام سیاسی، اقتصادی و قضایی در اسلام گردید و تأکید داشت که نظام‌های سیاسی و اقتصادی همگی دستاورد‌ تجارب بشری است. وی تنها نظام‌های موجود را نظام‌ لیبرالیستی و سوسیالیستی دانست و گرایش کارگزاران برای مدیریت کشور را لیبرالیستی خواند.

حزب کارگزاران سازندگی معتقد است که جمهوریت و اسلامیت نظام از هم جدا نمی‌شوند و هر دو مترادف با همدیگر هستند و جمهوریت و اسلامیت نظام موجب پایداری اسلام، استقلال، عزت و وحدت نظام خواهد بود. این در حالی بود که در عرصه‌ی سیاست داخلی، عملکرد و مواضع افراد این حزب مبتنی بر تثبیت مادام‌العمر قدرت خود و بر هم زدن اصول اولیه‌ی دمکراسی و نقض چرخش قدرت و نخبگان بود. در واقع بین شروع کار مجلس پنجم تا انتخابات ریاست‌جمهوری یک سال فاصله بود. در این دوره، کارگزاران سازندگی برای تداوم حضور سیاسی خود، چاره‌ی کار را در تداوم ریاست‌جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی می‌دیدند و بر این اساس، با طرح مباحثی تلاش می‌کردند راه را برای انتخاب مجدد ایشان باز کنند و این در حالی بود که طبق اصل 114 قانون اساسی، انتخاب رئیس‌جمهور تنها برای دو دوره‌ی متوالی ممکن بود.

سیاست خارجی

مرحوم سید احمد خمینی به روند موجود جامعه و حرکت‌هایی که در دولت هاشمی بعضاً صورت می‌گرفت نقد‌هایی داشتند. ایشان در جایی می‌فرمایند:‌ »اینجانب چند سال قبل هشدار دادم که مذاکره با سرمایه‌داران بزرگ، برای به گردش درآوردن چرخ اقتصاد کشور، خطر بزرگی برای انقلاب است.»[6]

3. حوزه‌ی اقتصاد

3-1. اصالت یافتن اقتصاد نسبت به سایر حوزه‌ها.

3-2. تکیه بر مدل اقتصاد سرمایه‎داری و نه اقتصاد اسلامی.

3-3. مغفول واقع شدن عدالت اجتماعی و اقتصادی

3-4. گسترش و تعمیق شکاف‎های طبقاتی و فاصله‌ی فقیر و غنی.

از جمله سیاست‏های دولت سازندگی که موجب شکل‏گیری نارضایتی عمومی از آن دولت شد، سیاست‌های اقتصادی آن دولت بود. دولت سازندگی به دلیل استقراض‏های خارجی فراوان، مجبور به اطاعت از دستورالعمل‏های اقتصادی برخی نهادهای مالی بین‏المللی از جمله بانک جهانی بود.

یکی از این سیاست‏ها، سیاست «تعدیل اقتصادی» بود که هسته‌ی مرکزی تفکر اقتصادی نخبگان دولت سازندگی را نیز تشکیل می‏داد. سیاست تعدیل اقتصادی مبتنی است بر سازوکار بازار آزاد و رقابتی که خود دربردارنده‌ی ضرورت عدم مداخله‌ی دولت در اقتصاد است.

ممنوعیت قیمت‏گذاری توسط دولت یا رهاسازی قیمت‏ها، رفع محدودیت‏های تجارت خارجی، آزادی سرمایه‏گذاری خارجی، حذف یارانه‏ها، خصوصی‏سازی اقتصاد و واگذاری خدمات و شرکت‏های دولتی به بخش خصوصی و... در زمره‌ی راهکارهای پیشنهادی این الگوی اقتصادی است.

برنامه‌ی اول توسعه‌ی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برای مقطع 1368 تا 1372 در سال 1368 به تصویب مجلس چهارم رسید، اما پس از مدتی، برنامه‌ی تعدیل اقتصادی از سوی دولت، تدوین و از سال 1369 به اجرا گذاشته شد.

اگرچه تلاش‏های اقتصادی دولت منجر به بهبود برخی شاخص‏های اقتصادی، بازسازی برخی از خرابی‏های ناشی از جنگ تحمیلی و ایجاد زیرساخت‏های اقتصادی در کشور شد، اما از سوی دیگر، تشدید «شکاف و فاصله‌ی طبقاتی»، بزرگ‏ترین پیامد منفی اجرای این سیاست بود. در واقع، حلقه‌ی مفقوده در سیاست اقتصادی یادشده «عدالت» بود.

این دولت معتقد است انسان‌ها دارای استعداد‌ها و توانایی‌های متفاوتی هستند و به همین نسبت، بهره‌مندی آنان نیز متفاوت است. حزب نزدیک به این دولت عدالت اجتماعی را این گونه تعریف می‌کند: «عدالت اجتماعی در پرتو سازندگی و توسعه و آبادانی کشور قابل دسترسی است و از این راه می‌توان ریشه‌‌ی فقر و محرومیت را از سراسر میهن اسلامی برافکند. بنابراین اگر توسعه به عنوان خط مشی اتخاذ شود، حتماً به عدالت اجتماعی منجر خواهد شد.»[7]

روشن است که چنین رویکردها و رویه‎هایی که مخالف ارزش‌های اجتماعی اسلام هستند، به هیچ روی به تقویت فرهنگ اسلامی منجر نمی‎شود؛ بلکه میزان پایبندی افراد جامعه را به قیود و اصول دینی کاهش می‌دهد و آن‌ها را همچون حاکمان، در مسیر منفعت‌جویی شخصی، تحصیل ثروت به هر وسیله، فردگرایی، قدرت‌طلبی، دنیاگرایی و... قرار می‎دهد.

حسین مرعشی، سخن‌گوی حزب کارگزاران، در مصاحبه‌ی جنجال‌برانگیز خود با نشریه‌ی «ذکر»، ضمن تأکید بر اینکه «در اسلام به هیچ عنوان اقتصاد اسلامی وجود ندارد،» می‌گوید: «اسلام تنها احکامی اقتصادی دارد و نه نظام اقتصادی... نظام مجموعه‌ای از نهاد‌ها و روابط میان این نهادهاست. این در اسلام نیست.» لذا مشخص است که نگاه کارگزارانی به نقش اسلام در مدیریت اقتصادی تنها هدایت کلی است.

بدین‎ ترتیب، این گفتمان از یک‎ سو رسالت خود در حوزه‌ی فرهنگ را به فراموشی سپرد و جامعه را به سوی ارزش‎ها و باورهای دینی سوق نداد و از سویی دیگر،‌ رویه‎هایی بدعت‌آلود را در حوزه‌ی مدیریت در پیش گرفت که هیچ سنخیتی با سنت اسلامی نداشت.

چندی پس از آغاز این دوره، نابهنجاری‎های اجتماعی و فرآیند عبور از ارزش‌های دینی، نسبت به گذشته، گسترش یافت و به تدریج، فسادهای فرهنگی و الگوهای رفتاری و پوششی ضدارزشی در عرصه‌ی عمومی جامعه ظهور یافتند. در اوایل همین مقطع بود که مقام معظم رهبری نسبت به تهاجم و شبیخون فرهنگی هشدار دادند و توجه مسئولان را به این مقوله جلب کردند.

افزون بر این، توسعه‌ی بی‎تفاوتی نسبت به عدالت نیز مقوله‎ای بود که همواره مقام معظم رهبری نسبت به آن تذکر می‎دادند: «هدف اصلی در کشور ما و در نظام جمهوری اسلامی عبارت از تأمین عدالت است. رونق اقتصادی و تلاش سازندگی، مقدمه‌ی آن است. ما نمی‎خواهیم سازندگی کنیم که عده‎ای از تمکن بیشتری برخوردار شوند و عده‎ای فقیرتر شوند... این را باید در برنامه مورد نظر قرار بدهند.»[8]

«در برنامه‎های اقتصادی دولت آن نقطه‌ ضعفی که خیلی زود به چشم انسان می‎آید این است که از لحظه‌ی شروع و مقدمات، تا وقتی که بخواهد به نتایج مورد نظرش برسد، در اواسط کار به ضُعفای جامعه خیلی سخت می‎گذرد. این کاملاً محسوس است.»[9]

اما متأسفانه اقدام به برنامه‌ی دلسوزانه و حساب‌شده‎ای در راستای مقابله با امواج تهاجم فرهنگی صورت نپذیرفت و این امواج، روزبه‌روز بیشتر لایه‏ها و قشرهای اجتماعی را درنوردید.

پی‌نوشت‌ها:
[1] محمدعلی حسین‏زاده، گفتمان‏های حاکم بر دولت‏های بعد از انقلاب در جمهوری اسلامی ایران، ص 175.

[2] مهدی جمشیدی، «اهمیت فرهنگ در سلامت و سعادت جامعه»، روزنامه‌‌ی کیهان، ش 18944، ص 12.

[3] سعید حجاریان، پرویز پیران و دیگران، تحلیل‏هایی جامعه‏شناسانه از واقعه‌ی دوم خرداد، ص 34.

[4] ن‌. ک. به: رفیع‌پور، 1377، ص 318.

[5] عبدالکریم سروش، «خدمات، حسنات دین»، مجله‌ی کیان، ش 27، سال پنجم، مهر و آبان 1374، ص 13 و 14.

[6] بیانات مرحوم سید احمد خمینی در دیدار با مسئولان امنیت داخلی وزارت اطلاعات، 18 مهر 1373.

[7] بیانیه‌ی شماره 3 کارگزاران، ‌روزنامه‌ی اطلاعات، 12 اسفند 1374.

[8] مقام معظم رهبری، 1 فروردین 1372.

[9] مقام معظم رهبری، 11 اسفند 1370.

 پایگاه تحلیلی «برهان»- «حکایت پروسه وادادگی»- «محمّد عبداللهی»