اعلام حمایت ۳۶۰ استاد دانشگاه از حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد

به گزارش 598 به نقل از خبرگزاری فارس، 360 تن از اساتید دانشگاه‌های سراسر کشور در بیانیه‌ای با تبیین وضعیت کشور و شرایط رئیس جمهور ایده‌آل برای اداره امور در وضع موجود، حمایت‌شان از نامزدی حجت‌الاسلام سید محمدحسن ابوترابی‌فرد در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم را اعلام کردند.

متن این بیانیه که نسخه‌ای از آن در اختیار خیرگزاری فارس قرار گرفته، به شرح ذیل است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

وَ قُلْ رَبِّ أَدْخِلْنی‏ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَ أَخْرِجْنی‏ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَ اجْعَلْ لی‏ مِنْ لَدُنْکَ سُلْطاناً نصیراً (سوره اسری - آیه 80)

استقلال، عزت و پیشرفت کشور و نیل به زندگی رضایت‌مندانه و عادلانه، همراه با امید و آسایش، حق هر ایرانی است که جز با حضور و مشارکت گسترده و فعال اقشار مختلف و بهره‌گیری از تمام استعدادها و سرمایه‌های انسانی و طبیعی میسر نمی‌شود.

ملت بزرگ ایران که در تاریخ غرورآفرین انقلاب اسلامی توانسته‌اند همدلانه و آرمان‏گرایانه، همت والای خود را در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی به منصه ظهور رسانند، شایسته آنند که آرمان‌های بلند خود را در سایه‌سار معنویت دینی و نظام جمهوری اسلامی عینیت بخشیده و به جامعه‏ای مستقل، آزاد، آباد و پیشرفته، برخوردار از رفاه و آرامش و امنیت، بر مدار توحید و انسانیت دست یابند.

در این میدان، نقش دولت‌مردان در اتخاذ تدابیر عالمانه، همراه با مدیریت کارآمد در به‌‌کارگیری منابع و سرمایه‌های عظیم انسانیِ توانمند و صالح و استفاده از تمامی ظرفیت‌های کشور، برای اداره با برنامه و شایسته امور مردم و کشور و حرکت به سوی وضعیت مطلوب، تعیین‌کننده و سرنوشت‌ساز است.

مدیریت صالح، سالم و کارآمد شکوفاکننده استعدادهای سرشار و قابلیت‌های بی‌کران موجود در کشور می‌شود و بستر وحدت و وفاق ملی و حرکت سازنده و امیدبخش مردم را فراهم می‌سازد، همانگونه که سوء‌مدیریت به تعارض نیروها، تشدید چالش‌ها و هدر رفتن سرمایه‌ها و فرصت‌های ملی منجر می‌گردد.

نیاز ضروری کشور در شرایط خطیر کنونی، اتخاذ رویکردی همدلانه، مبتنی بر اعتماد و وحدت و پرهیز از روش‌ها و منش‌های افراطی و تفریطی است؛ اتخاذ این رویکرد بدون حضور دولت‌مردان صالح، صادق، خردورز، علم‏مدار، توانا، قانون‌گرا، مردمی و متعهد میسر نخواهد شد. دولت‌مردانی که با منش عقلانی، اخلاق‌مدار و صادقانه خود و به دور از ادعاهای اغواگرایانه، خود را وقف خدمت به مردم و کشور و پیشبرد اهداف جامعه اسلامی نمایند و پیشینه زندگی و عملکردشان گواه صادق و گویا بر این شایستگی و توانمندی باشد؛ این مدیران باید واجد شرایط و صلاحیت‏هایی باشند که در اوضاع و احوال کنونی، اعتماد گسترده مردم را برای واگذاری بار گران مسئولیت اجرایی کشور جلب نمایند؛ چنین مدیرانی با اتکاء واقعی و باورمندانه به صلاحیت و قدرت مردم، می‌توانند به عنوان الگوهای شایسته و صالح سیاسی و فرهنگی، پرچمدار پیشبرد جامعه به سوی افق‌های مطلوب و مظهر اعتماد و اراده ملی گردند و در این برهه حساس تاریخی، وحدت اقشار و اقوام مختلف مردم را در پهنه وسیع این سرزمین پر افتخار استحکام بخشند.

گزینش چنین دولت‌مردانی صالح، در ساختار سیاسی مردم‌سالاری دینی که محصول مبارک انقلاب شکوهمند اسلامی ایران است، به دست مردم و با آراء آنان تحقق می‌یابد؛ اساساً فلسفه وجودی این ساختار مترقی، که بنیان سیاسی نظام جمهوری اسلامی را تشکیل می‌دهد، ایجاد بستر مناسب برای رشد و تکامل همه‌جانبه جامعه، از طریق مشارکتِ مستمرِ واقعی، تعیین کننده و اثرگذار مردم می‌باشد. در این ساختار، سازوکار انتخابات برای برگزیدن کارگزاران سطوح عالی و اصلی مدیریت کلان کشور توسط عموم مردم، ایجاد شده و علاوه بر آن نظارت بر حسن عملکرد و تداوم صلاحیت آنان نیز از طریق نمایندگان مردم و روندهای مختلف دیگر اعمال می‌گردد.

صحنه انتخابات صحنه بزرگ حضور و مشارکت آگاهانه، همدلانه، سازنده و فعالانه اقشار مختلف مردم و نخبگانی است که دل در گرو آینده‌ای بهتر دارند و خود را موظف و ملزم به اثرگذاری فعال در تعیین سرنوشت جامعه و بهبود و اصلاح آن می‌دانند.

انتخابات ریاست جمهوری 92 نیز با توجه به شرایط داخلی و خارجی، موقعیتی حساس و سرنوشت‌ساز جهت گذر و رهایی از معضلات و نابسامانی‌های موجود و حرکت به سوی آینده‌ بهتر، برای پیشرفت و سعادت ملت و کشور است.

اگر از این فرصت غفلت و یا در آن سستی ورزیده شود، مهم‌ترین فرصت برای ساماندهی منافع حال و آینده مردم و کشور از دست خواهد رفت؛ لذا بر نخبگان و صاحب‌نظران لازم است که با روشن‌بینی و موقع‌شناسی، متعهدانه و هوشمندانه به تحلیل دقیق‌ شرایط همت گمارند و با همدلی و هم‌آوایی امواج عظیم و خروشان ملت، برای رسیدن به فردای بهتر و پر امید گام بردارند.

تحلیل موقعیت و وضعیت کنونی، ما را به این نتیجه رسانده که در این شرایط، کشور نیازمند حرکتی سرنوشت‌ساز، تحول‏آفرین و مبتنی بر معارف بلند دینی است که بتواند در پرتو حاکمیت همه جانبه قانون اساسی و با اعتقاد اصیل به اهداف و آرمان‌های امام خمینی (ره) و پیروی صادقانه از سیاست‌ها و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای(مدظله)، پیاده‌سازی اصول زیر را هدف و راهنمای عمل خویش قرار دهد:

الف) عدالت اجتماعی و عزت و کرامت انسانی، از طریق پایبندی به قانون:

عدالت باید به عنوان معیار بنیادین همه تصمیمات، برنامه‌ها و اقدامات شناخته شود و پایبندی عملی به قانون در صحنه عمل فردی و اجتماعی، برای همگان در هر شغل و منصبی که باشند، شرط لازم برای تحقق عدالت و نیز یک ارزش اساسی و یک اصل تخلف‌ناپذیر انسانی و اسلامی به شمار آید. از این طریق است که عزت و کرامت انسانی و استیفای حقوق فردی و اجتماعی مردم، به عنوان آرمان‌های شناخته شده جامعه اسلامی پاس داشته خواهد شد.

ب) صداقت و تخلق به اخلاق دینی در عرصه سیاسی و اجتماعی:

اخلا‌ق‌گرایی نه به عنوان یک فضیلت فردی صرف، بلکه به عنوان یک اصل عام و واجب، باید در تمامی تصمیمات و صحنه های گوناگون حیات اجتماعی و اداره امور اجرایی کشور تقویت شود و با هر گونه دروغ، ظلم، نیرنگ، ریا، تکبّر، قدرت‌طلبی، ثروت‌اندوزی، تجمل‌گرایی، تفرقه و اختلاف‏افکنی، خودمحوری، گروه‌بازی و ... عملا مقابله شود و در تقویت و گسترش صداقت، عدالت، برادری، راستی و درستی، خدمت‌گزاری و مردم‌گرایی، ساده‌زیستی و دردمندی، نیکی و خیرخواهی، وحدت و همدلی، مشارکت و همکاری اهتمام جدی گردد؛ در این فضاست که تفرقه‌ها به وفاق و اختلافات و پراکندگی‌ها به وحدت تبدیل شده و جلوه‌های حیات طیبه ایمانی در صحنه اجتماعی رخ خواهد نمود.

ج) خردورزی، ارج‌نهادن به دانش و تخصص و جلب مشارکت همه نخبگان و سرمایه‏های انسانی: 

خردورزی، دانش‌گرایی و شایسته‏سالاری، باید نه به مثابه یک رویکرد تشریفاتی و  ابزاری، بلکه به عنوان اساس اداره موفق جامعه پذیرفته شده و ارج نهاده شود.

نظام مشارکت گسترده نخبگانی در ساختار مدیریت و برنامه ریزی کشور شکل گیرد و خیل عظیم دانشمندان متعهد و دلسوز، صاحب‌‌نظران و متخصصان حوزه و دانشگاه، اندیشمندان، هنرمندان، نوآوران، فناوران، کارآفرینان و جوانان شیفته خدمت بتوانند فعالانه در بخش‌های گوناگون جامعه و در اندیشه‌ورزی‌ها وتصمیم‌سازی‌ها اثرگذار و نقش‌آفرین باشند.

جایگاه علم و عالم در اجتماع رفعت واقعی یابد و برنامه ریزی ها، تصمیمات و اداره امور کشور با الهام از آموزه‏های دینی در تمامی عرصه‌ها بر محور دانش و تخصص سامان پذیرد؛ از این طریق و با به‌کارگیری خرد جمعی و نیروی عظیم مردم، ظرفیت‌‌های وسیع و عمیق قانون اساسی که میثاق ملت ما و چارچوب حرکت جمهوری اسلامی ایران است، معرفی و بارور شود و در اداره خردورزانه امور جامعه جاری و ساری گردد.

د) شفاف‌سازی فرایندهای مدیریتی و ترویج فرهنگ نظارت همگانی با تحکیم آزادی اندیشه و بیان:

با نهادینه‏سازی الگوهای پاسخگویی و ترویج آزادی اندیشه و بیان، باید به تقویت فرهنگ گفت‌و‌گو و تضارب آراء همت گمارد تا نقد عالمانه و اخلاق‌مند، نه فقط به عنوان یک امکان یا راهکار اجتماعی بلکه به عنوان حق الهی انسان‌ها برای شناخت حقیقت و نیکویی و التزام تخلف‌ناپذیر دینی جهت رشد و پیشرفت جامعه، نهادینه و سکه رایج شود و در پرتو آن، پویایی و نشاط عقلانی و فکری و زاد و ولد فرهنگی و علمی رو به تزاید نهد و از رهگذر آن آگاهی، دانایی و توانایی فرد و جامعه در مسیر تحقق زیست عقلانی و حیات طیبه رشد و قوام گیرد. در این صورت است که بنای رفیع امر به معروف و نهی از منکر، به عنوان یک واجب عظیم الهی و اصل اساسی برای نظارت عمومی، خواهد توانست در مفهوم وسیع و عمیق خویش بنیانی مستحکم و استوار یابد؛ فضای قانون‏مداری، شفاف‌سازی و پاسخگویی را در جامعه نهادینه گرداند؛ حضور عدالت، برابری، برادری، پاکی، راستی، درستی و عزّت را در همه عرصه‌ها و لایه‌های اجتماع به ارمغان آورد و از ظهور کژی ها، ناراستی‌ها و  نادرستی‌ها جلوگیری نماید.

ه) تبدیل  اقتصاد دولتی به اقتصاد مردم نهاد و بسترسازی برای مشارکت گسترده مردم در مدیریت اقتصادی:

استقلال اقتصادی که حافظ استقلال سیاسی و زمینه‌ساز تعالی فرهنگی کشور است، با تبدیل نظام اقتصاد دولتی به اقتصاد مردم‌نهاد (تعاونی، خصوصی و دولتی) قوام و استحکام می‏یابد. با تلاش مجدانه در پیاده‌سازی همه جانبه سیاست‌های اجرایی اصل 44، باید زمینه‌های حضور سرنوشت‌ساز و گره‌گشای مردم خصوصا جوانان و زنان در میدان تولید، تجارت و خدمات گسترش یابد و ظرفیت‌های پایان‌ناپذیر اندیشه، استعداد، اراده، کار و سرمایه آنان برای تحول و شکوفایی اقتصادی جامعه به میدان عمل وارد شود.

و) مبارزه مستمر و بی‏امان با مظاهر فقر، فساد و تبعیض:

ستیز بی‏امان و پیوسته با فقر، فساد و تبعیض باید در هر شکل و نوع آن، نصب‏العین قرار گیرد و اصلاحات لازم برای خدمت گسترده به همه بندگان، خصوصاً محرومان و ستمدیدگان، پدیدار شود. همگان حق دارند از سرمایه‌های عظیم مادی و معنوی این سرزمین و از حقوق اساسی‏شان برای زندگی همراه با امنیت، آسایش، رفاه و شادمانی بر محور عدالت و ارزش‌های انسانی - اسلامی برخوردار شوند؛ ربا، رشوه، رانت خواری، اعتیاد و بیکاری از اجتماع رخت بربندند و اقشار مختلف جامعه، همه با هم، با امید و نشاط و استواری به سوی پیشرفت و افق‌های بلند آینده که سزاوار و شایسته آنند، گام بردارند.

ز) اتکاء به اصول خردمندانه عزّت، حکمت و مصلحت:

دفاع مقتدرانه و قاطعانه از منافع و مصالح مردم، کشور و انقلاب اسلامی در برابر استکبار و نظام سلطه جهانی باید همواره مدنظر باشد و شعار توحیدی «نه شرقی - نه غربی» در سیاست بین الملل اسلامی و در حمایت از نهضت بیداری اسلامی و دفاع از حقوق مستضعفان و ستمدیدگان و آزادی خواهان جهان، در تعامل با اندیشمندان، دانشمندان، هنرمندان و متفکران امت اسلامی و  ملت‌های جهان پیاده گردد، شعاری که ضمن دفاع از عزت، استقلال و ظلم‏ستیزی، مودّت و قرابت با ملل و دول را در چارچوب اصول عزت، حکمت و مصلحت تأیید و تشویق خواهد کرد.

بر این اساس، تأمّل در اوضاع کنونی و بررسی موقعیت و شرایط اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و... کشور و تحلیل نقاط قوت و ضعف موجود، ما را به این نتیجه رسانده است که در انتخابات ریاست جمهوری، مدیریت دستگاه اجرایی کشور باید به دست شخصیتی صالح سپرده شود که به عنوان امین مردم، از شرایط لازم برای به دوش گرفتن بار مسئولیت مدیریت عالی اجرایی کشور برخوردار باشد. شرایطی از قبیل:

1. توانایی و اهتمام کافی برای بسیج نیروها و بهره‏گیری از تمام سرمایه‏ها به منظور کاهش شکاف‏های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در کشور

2. صداقت و سلامت نفس و پایبندی به اصول اخلاقی در عرصه مدیریتی و سیاسی

3. درایت، تجربه و توان مدیریتی و قابلیت جلب همراهی اهل علم، تخصص و تجربه

4. برخورداری از طرح و برنامه عالمانه و کارشناسانه برای مدیریت قوه مجریه

5. اعتقاد راسخ به تعالیم اسلام ناب محمدی(ص)، تعهد به آرمان¬های انقلاب اسلامی، باور عمیق به اندیشه‏های امام خمینی(ره) و تبعیت و تاسی از سیاست‏های مقام معظم رهبری

6. حمایت و صیانت عملی از جایگاه و ارزش والای شهیدان، جانبازان، آزادگان و خانواده‌های معزز شهدا (که سرفرازی، عزت و پایداری ایران اسلامی را رقم زده‌اند).

ما اساتید امضاء‏کننده این نامه با شناخت جامع و همه‏جانبه‏ای که در طول مدت آشنایی نسبت به جناب حجت‏الاسلام والمسلمین سید محمدحسن ابوترابی‌فرد داریم، بر این باوریم که ایشان شایستگی های لازم برای تصدی مسئولیت‌های خطیر در عرصه سیاسی کشور را دارا هستند و با بهره‏مندی از تجربه مناسب،‏ توانایی نظری و عملی لازم، پیشینه درخشان در مدیریت کلان ملی، تقید به اخلاق، صداقت و انصاف سیاسی و به ویژه رویکرد وحدت‌گرایانه و بهره‏گیری حداکثری از سرمایه‏های انسانی موجود در کشور و همدلی و همراهی بخش وسیعی از دانشگاهیان و نخبگان علمی، می‌توانند در این برهه از تاریخ کشور سکانداری و هدایت دولت جمهوری اسلامی ایران و قوه مجریه را به بهترین نحوی عهده‏دار شوند.

از این رو، ورود ایشان به این عرصه را ارج نهاده، از کاندیداتوری ایشان حمایت می‏کنیم و امیدواریم با اقبال شایسته اقشار مختلف، حرکتی نوین، سازنده، امیدبخش و اعتماد‏آفرین را با رویکردی عقلانی، اخلاق‌مدار، وحدت‏گرا و قانون‌گرا در عرصه سیاسی و اجرایی کشور مدیریت نمایند؛ انشاالله... و الی الله ترجع الامور و العاقبة للمتقین.

گفتنی است؛ ذیل این بیانیه اسامی 360 تن از اعضای هیئت علمی و اساتید دانشگاه‌های مختلف کشورمان ذکر شده که فهرست آنها در خبرگزاری موجود است.