معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری با بیان اینکه
دولت امسال اجازه افزایش حقوق کارمندان تا سقف 10 درصد را دارد گفت:
افزایش بیش از این رقم نیازمند تامین اعتبار است.
به گزارش خبرنگار مهر، رحیم ممبینی امروز در نشستی خبری در خصوص جزئیات تصویب قانون بودجه سال 90 کل کشور در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره درصد افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت در سال 90 گفت: به موجب ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه تعیین ضریب ریالی در چارچوب اعتبارات مصوب برعهده هیئت وزیران است.
معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری با بیان اینکه در قانون بودجه حکمی آمده که با رعایت قانون برنامه پنجم توسعه ضریب ریالی تعیین شود، گفت: ضریب ریالی در آینده بسیار نزدیک توسط هیئت وزیران تعیین می شود و دولت باید در این خصوص تصمیم گیری نماید.
وی تاکید کرد: اعتبارات پیش بینی شده در مصارف هزینه ای تا سقف 10 درصد اجازه افزایش دارد، اگر هیئت وزیران بیشتر از 10 درصد بخواهد تصویب کند باید به نحوی به فکر تامین اعتبار آن هم باشد، به عبارت دیگر بودجه تا 10 درصد اجازه برای افزایش ضریب ریالی حقوق کارمندان را می دهد.
ممبینی با بیان اینکه معوقات حقوق فروردین و اردیبهشت برابر با ضریب ریالی جدید اعمال خواهد شد، تصریح کرد: باید در نظر داشته باشیم که 80 درصد مصارف هزینه ای دولت به پرداخت کارکنان باز می گردد در عین حال این نکته را نیز باید مد نظر قرار دهیم که در حقوق کارکنان دولت، دولت از همه دلسوزتر است ولی باید به محدودیت ها نیز توجه کنیم.
معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه بودجه 90 مبتنی بر قانون برنامه پنجم توسعه است افزود: بودجه های سالیانه برش هایی یکساله از برنامه های پنجساله هستند.
وی در مورد دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی هدف گذاری شده در برنامه پنجم گفت: حرکت در این راستا منجر به اجرایی شدن هدف گذاری های تولید، اشتغال، بیکاری و ... خواهد شد.
ممبینی با بیان اینکه هزینه های جاری دولت در رشد اقتصادی نقش دارد، افزود: به عنوان مثال بحث حقوق و مزایای کارکنان دولت در رشد اقتصادی تاثیر مثبت دارد زیرا منجر به افزایش تقاضا می شود.
معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری با اشاره به محدودیتهایی که در مصارف هزینه ای بر اساس قانون وجود دارد، گفت: بر اساس سیاستهای راهبردی برنامه پنجم باید ارتباط منطقی بین درآمدهای غیر نفتی و مصارف وجود داشته باشد بنابراین این موضوع به عنوان یکی از محدودیت های ما مطرح است.
وی افزود: از طرفی دیگر بر اساس اعلام قانونگذار مصارف هزینه ای در هر سال دو درصد کمتر از نرخ تورم در پایان همان سال باید باشد. با توجه به این محدودیت ها و توجه به نقش مصارف هزینه ای در رشد اقتصادی باید یک تلفیق و جمع بندی منطقی از مصارف هزینه ای داشته باشیم.
به گفته ممبینی برابری مصارف هزینه ای با درآمدهای نفتی تا پایان برنامه پنجم توسعه یک امر سخت و سنگینی است که باید در این راستا حرکت کنیم.برابر عملکرد مصارف هزینه ای سال 89 حدود 75 تا 80 درصد مصارف هزینه ای پرداخت کارکنان دولت است که رقم قابل توجهی است در حالیکه در برنامه چهارم توسعه نسبت جمعیت کارکنان دولت روندی کاهشی را نشان می دهد.
معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری رشد مصارف هزینه ای دولت در لایحه بودجه سال 90 در مقایسه با سال 89 را 11.8 درصد اعلام کرد و گفت: 4 هزار و 140 میلیارد تومان مربوط به مصارف هزینه ای است که نسبت به لایحه در قانون بودجه افزایش یافته است.
وی ادامه داد: در نگاه اول اعتبارات هزینه ای دولت در لایحه بودجه 89 هزار میلیارد تومان بود که در قانون بودجه این رقم 89 هزار و 800 میلیارد تومان تصویب شد. بنابراین 4 هزار و 140 میلیارد تومان مصارف هزینه ای دولت نسبت به لایحه افزایش یافته است.
ممبینی در خصوص مصارف هزینه ای پیش بینی شده در لایحه بودجه 90 گفت: از رقم 89 هزار میلیارد تومان مصارف هزینه ای در بودجه ، 4 هزار و 600 میلیارد تومان مربوط به هدفمندسازی انرژی بود که برابر همین رقم در قانون بودجه تصویب شد، 3 هزار و 500 میلیارد تومان مربوط به یارانه نان بود که همین رقم برابر لایحه بودجه به تصویب رسید .
وی ادامه داد: مبلغ 3 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه مربوط به هدفمندسازی بودجه عمومی بود که این رقم در مجلس به 2 هزار میلیارد تومان کاهش یافت، استفاده از حساب ذخیره ارزی برای یارانه تسهیلات و تضمین ها نیز رقم 2 هزار و 400 میلیارد تومان بود که توسط مجلس منتفی شد همچنین بخش سایر هزینه ها که بسیار مهم است در لایحه بودجه 76 هزار و یکصدمیلیارد تومان بود که در قانون بودجه به 80 هزار و 240 میلیارد تومان افزایش یافت بر این اساس تفاوت 4 هزار و 140 میلیارد تومانی لایحه و قانون بودجه ایجاد شد.
معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری در خصوص بودجه عمرانی سال 90 نیز گفت: جمع کل این بودجه در لایحه ارائه شده به مجلس 47 هزار و 600 میلیارد تومان بود که در مجلس به 34 هزار و 900 میلیارد تومان کاهش یافت. بر اساس لایحه بودجه از این رقم 6 هزار و 400 میلیارد تومان مربوط به پرداخت از حساب ذخیره برای طرح های مهم بود که از برداشت های مهم محسوب می شد که مجلس در محل دیگری آن را پیش بینی کرده است.
ممبینی گفت: 780 میلیارد تومان در لایحه بودجه مربوط به مقاوم سازی بود که این رقم در مجلس به 810 میلیارد تومان به تصویب رسید همچنین هزار و 154 میلیارد تومان مربوط به دو درصد مناطق نفت خیز و محروم بود که به هزار و 180 میلیارد تومان در مجلس تصویب شد. 3 هزار میلیارد تومان مربوط به هدفمندسازی یارانه ها بود که مجلس آن را هزار و 620 میلیارد تومان کاهش یافت.
وی تصریح کرد: 36 هزار و 300 میلیارد تومان در لایحه بودجه مربوط به سایر طرح های عمرانی بود که در قانون بودجه به 31 هزار و 300 میلیارد تومان تقلیل یافت بنابراین با کاهش 5 هزار میلیارد تومانی از محل منابع عمومی مواجه هستیم البته این رقم در جای دیگری جبران شده است.
معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری عنوان کرد: 3 محور برای مصارف درآمدهای نفتی از جمله استفاده در منابع عمومی دولت، خارج از منابع عمومی و قبل از واریز به حساب ذخیره و واریز به حساب ذخیره ارزی در نظر گرفته شده است.
ممبینی افزود: در بخش استفاده از منابع عمومی دولت مباحثی همچون قیمت 81.5 دلار هر بشکه نفت، قیمت هزار و 50 تومان ارز، 81 میلیارد دلار درآمدهای نفتی، 14.5 درصد سرمایه گذاری در بیع متقابل و ... و 53 میلیارد دلار عواید دولت و هزار و 180 میلیاردتومان بابت دو درصد مناطق نفت خیز در نظر گرفته شده است.
وی گفت: چنانچه درآمدهای نفتی از 81 میلیارد دلار یا قیمت نفت از 81.5 دلار افزایش یافت و یا سقف 11.6 میلیارد دلار قبل از ورود به حساب ذخیره، صرف موضوعات مهم که بعضا جنبه هزینه ای و بیشتر جنبه عمرانی دارد خواهد شد.
معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری از افزایش بودجه نوسازی و تجدید ساختار صنایع، اعطای کمک به بخش کشاورزی، صنایع نساجی و پوشاک، صنایع معدنی، اعتبارات روستایی و عشایر ، اعتبارات قوه قضائیه خبر داد و گفت: بودجه صادرات 4 برابر افزایش یافته همچنین 50 میلیارد تومان بر اساس قانون بودجه قرار است از طریق فروش اموال وزارت بازرگانی به طرح آمایش تجاری اختصاص یابد.
ممبینی از پیش بینی فروش 500 میلیارد تومان از سهام هتل های شرکت های هواپیمایی برای نوسازی ناوگان هوایی کشور خبر داد و گفت: همچنین 10 میلیارد تومان برای کمک به دولت به منظور جذب سرمایه گذاری خارجی اختصاص خواهد یافت. 8 هزار میلیارد تومان نیز از طریق واگذاری سهام به عنوان مطالبات پیمانکاران پرداخت خواهد شد.
وی با بیان اینکه افزایش سرمایه بانک های دولتی و غیر دولتی برای افزایش توان تسهیلات دهی در لایحه مد نظر قرار گرفته، گفت: 10 هزار میلیارد تومان نیز از قبل تسهیلات پرداختی به بانک ها تعلق خواهد گرفت همچنین بدهی دولت به بانکها نیز پیش بینی شده است.
معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری گفت: 5 هزار میلیارد تومان از طریق فروش سهام برای اشتغال زایی پیش بینی شده است همچنین به منظور تقویت بخش غیر دولتی قرار است که با کمک بانک مرکزی 5 میلیارد دلار به صورت ارزی در اختیار بانکهای عامل قرار گیرد.
وی در خصوص برداشت غیر قانونی 5 هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی برای هدفمند سازی یارانه ها توسط دولت، گفت: هر پرداختی که برای هدفمندی یارانه ها صورت گرفته در راستای قانون بودجه کشور بوده و هیچ پرداختی به سازمان هدفمندی یارانه ها خارج از قانون بودجه صورت نگرفته و در سال 90 نیز همین روند ادامه خواهد داشت.
رشد اقتصادی 89 قطعا زیر 5 درصد نخواهد بود
ممبینی در مورد نرخ رشد اقتصادی کشور گفت: رشد اقتصادی کشور در سال 89 بیش از 5 درصد است و به طور قطع کمتر از این رقم نخواهد بود، همچنین پیش بینی می شود که رشد اقتصادی سال 90 بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته واحکام قانون بودجه بیش از 6 درصد باشد. در مورد اشتغال نیز در سال 90 وضعیت بهتری خواهیم داشت در مورد تورم نیز باید گفت وقتی که رشد اقتصادی روندی افزایشی داشته باشد به طور قطع روند تورم نیز منطقی خواهد بود.
وی از پیش بینی فروش 23 هزار و 200 میلیارد تومان سهام در لایحه بودجه و افزایش آن به 29 هزار میلیارد تومان در مجلس خبر داد و در مورد بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی گفت: در بودجه سال 90 حدود 10 هزار میلیارد تومان بابت رد دیون از جمله صندوق تامین اجتماعی پیش بینی شده است که قرار است بعد از قطعی شدن مطالبات صندوق ها و با تایید مراجع ذی صلاح تامین شود.
ممبینی ادامه داد: برای بدهی تامین اجتماعی هزار و 500 میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است که هزار و 200 میلیارد تومان از طریق فروش سهام مربوط به همسان سازی حقوق مشمولین تامین اجتماعی با کشوری و 300 میلیارد تومان مربوط به تاخیر در پرداخت های مراکز درمانی و علوم پزشکی و ... است.
وی از پیش بینی 6 هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی برای استانها در قانون بودجه خبر داد و گفت:از روند تغییرات بودجه در مجلس راضی هستیم . تغییر اغلب احکام در مجلس با هماهنگی دولت صورت گرفته و در راستای جهت گیری های دولت بوده است یعنی بسترسازی برای حرکت مناسب اقتصادی صورت گرفته است.
معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری در خصوص تاثیر ادغام وزارتخانه ها و کاهش بودجه های جاری دولت گفت: از نظر بودجه عمومی کاهش قابل توجهی نخواهیم داشت زیرا ادغام ها بیشتر برای ایجاد هماهنگی و نگاه جامع به بسترسازی فعالیتهای اقتصادی صورت گرفته است همچنین اعتبارات این دستگاهها قابل توجه نیست زیرا نقش موضوعی و وظایف حاکمیتی دارند.
به گزارش خبرنگار مهر، رحیم ممبینی امروز در نشستی خبری در خصوص جزئیات تصویب قانون بودجه سال 90 کل کشور در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره درصد افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت در سال 90 گفت: به موجب ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه تعیین ضریب ریالی در چارچوب اعتبارات مصوب برعهده هیئت وزیران است.
معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری با بیان اینکه در قانون بودجه حکمی آمده که با رعایت قانون برنامه پنجم توسعه ضریب ریالی تعیین شود، گفت: ضریب ریالی در آینده بسیار نزدیک توسط هیئت وزیران تعیین می شود و دولت باید در این خصوص تصمیم گیری نماید.
وی تاکید کرد: اعتبارات پیش بینی شده در مصارف هزینه ای تا سقف 10 درصد اجازه افزایش دارد، اگر هیئت وزیران بیشتر از 10 درصد بخواهد تصویب کند باید به نحوی به فکر تامین اعتبار آن هم باشد، به عبارت دیگر بودجه تا 10 درصد اجازه برای افزایش ضریب ریالی حقوق کارمندان را می دهد.
ممبینی با بیان اینکه معوقات حقوق فروردین و اردیبهشت برابر با ضریب ریالی جدید اعمال خواهد شد، تصریح کرد: باید در نظر داشته باشیم که 80 درصد مصارف هزینه ای دولت به پرداخت کارکنان باز می گردد در عین حال این نکته را نیز باید مد نظر قرار دهیم که در حقوق کارکنان دولت، دولت از همه دلسوزتر است ولی باید به محدودیت ها نیز توجه کنیم.
معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه بودجه 90 مبتنی بر قانون برنامه پنجم توسعه است افزود: بودجه های سالیانه برش هایی یکساله از برنامه های پنجساله هستند.
وی در مورد دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی هدف گذاری شده در برنامه پنجم گفت: حرکت در این راستا منجر به اجرایی شدن هدف گذاری های تولید، اشتغال، بیکاری و ... خواهد شد.
ممبینی با بیان اینکه هزینه های جاری دولت در رشد اقتصادی نقش دارد، افزود: به عنوان مثال بحث حقوق و مزایای کارکنان دولت در رشد اقتصادی تاثیر مثبت دارد زیرا منجر به افزایش تقاضا می شود.
معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری با اشاره به محدودیتهایی که در مصارف هزینه ای بر اساس قانون وجود دارد، گفت: بر اساس سیاستهای راهبردی برنامه پنجم باید ارتباط منطقی بین درآمدهای غیر نفتی و مصارف وجود داشته باشد بنابراین این موضوع به عنوان یکی از محدودیت های ما مطرح است.
وی افزود: از طرفی دیگر بر اساس اعلام قانونگذار مصارف هزینه ای در هر سال دو درصد کمتر از نرخ تورم در پایان همان سال باید باشد. با توجه به این محدودیت ها و توجه به نقش مصارف هزینه ای در رشد اقتصادی باید یک تلفیق و جمع بندی منطقی از مصارف هزینه ای داشته باشیم.
به گفته ممبینی برابری مصارف هزینه ای با درآمدهای نفتی تا پایان برنامه پنجم توسعه یک امر سخت و سنگینی است که باید در این راستا حرکت کنیم.برابر عملکرد مصارف هزینه ای سال 89 حدود 75 تا 80 درصد مصارف هزینه ای پرداخت کارکنان دولت است که رقم قابل توجهی است در حالیکه در برنامه چهارم توسعه نسبت جمعیت کارکنان دولت روندی کاهشی را نشان می دهد.
معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری رشد مصارف هزینه ای دولت در لایحه بودجه سال 90 در مقایسه با سال 89 را 11.8 درصد اعلام کرد و گفت: 4 هزار و 140 میلیارد تومان مربوط به مصارف هزینه ای است که نسبت به لایحه در قانون بودجه افزایش یافته است.
وی ادامه داد: در نگاه اول اعتبارات هزینه ای دولت در لایحه بودجه 89 هزار میلیارد تومان بود که در قانون بودجه این رقم 89 هزار و 800 میلیارد تومان تصویب شد. بنابراین 4 هزار و 140 میلیارد تومان مصارف هزینه ای دولت نسبت به لایحه افزایش یافته است.
ممبینی در خصوص مصارف هزینه ای پیش بینی شده در لایحه بودجه 90 گفت: از رقم 89 هزار میلیارد تومان مصارف هزینه ای در بودجه ، 4 هزار و 600 میلیارد تومان مربوط به هدفمندسازی انرژی بود که برابر همین رقم در قانون بودجه تصویب شد، 3 هزار و 500 میلیارد تومان مربوط به یارانه نان بود که همین رقم برابر لایحه بودجه به تصویب رسید .
وی ادامه داد: مبلغ 3 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه مربوط به هدفمندسازی بودجه عمومی بود که این رقم در مجلس به 2 هزار میلیارد تومان کاهش یافت، استفاده از حساب ذخیره ارزی برای یارانه تسهیلات و تضمین ها نیز رقم 2 هزار و 400 میلیارد تومان بود که توسط مجلس منتفی شد همچنین بخش سایر هزینه ها که بسیار مهم است در لایحه بودجه 76 هزار و یکصدمیلیارد تومان بود که در قانون بودجه به 80 هزار و 240 میلیارد تومان افزایش یافت بر این اساس تفاوت 4 هزار و 140 میلیارد تومانی لایحه و قانون بودجه ایجاد شد.
معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری در خصوص بودجه عمرانی سال 90 نیز گفت: جمع کل این بودجه در لایحه ارائه شده به مجلس 47 هزار و 600 میلیارد تومان بود که در مجلس به 34 هزار و 900 میلیارد تومان کاهش یافت. بر اساس لایحه بودجه از این رقم 6 هزار و 400 میلیارد تومان مربوط به پرداخت از حساب ذخیره برای طرح های مهم بود که از برداشت های مهم محسوب می شد که مجلس در محل دیگری آن را پیش بینی کرده است.
ممبینی گفت: 780 میلیارد تومان در لایحه بودجه مربوط به مقاوم سازی بود که این رقم در مجلس به 810 میلیارد تومان به تصویب رسید همچنین هزار و 154 میلیارد تومان مربوط به دو درصد مناطق نفت خیز و محروم بود که به هزار و 180 میلیارد تومان در مجلس تصویب شد. 3 هزار میلیارد تومان مربوط به هدفمندسازی یارانه ها بود که مجلس آن را هزار و 620 میلیارد تومان کاهش یافت.
وی تصریح کرد: 36 هزار و 300 میلیارد تومان در لایحه بودجه مربوط به سایر طرح های عمرانی بود که در قانون بودجه به 31 هزار و 300 میلیارد تومان تقلیل یافت بنابراین با کاهش 5 هزار میلیارد تومانی از محل منابع عمومی مواجه هستیم البته این رقم در جای دیگری جبران شده است.
معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری عنوان کرد: 3 محور برای مصارف درآمدهای نفتی از جمله استفاده در منابع عمومی دولت، خارج از منابع عمومی و قبل از واریز به حساب ذخیره و واریز به حساب ذخیره ارزی در نظر گرفته شده است.
ممبینی افزود: در بخش استفاده از منابع عمومی دولت مباحثی همچون قیمت 81.5 دلار هر بشکه نفت، قیمت هزار و 50 تومان ارز، 81 میلیارد دلار درآمدهای نفتی، 14.5 درصد سرمایه گذاری در بیع متقابل و ... و 53 میلیارد دلار عواید دولت و هزار و 180 میلیاردتومان بابت دو درصد مناطق نفت خیز در نظر گرفته شده است.
وی گفت: چنانچه درآمدهای نفتی از 81 میلیارد دلار یا قیمت نفت از 81.5 دلار افزایش یافت و یا سقف 11.6 میلیارد دلار قبل از ورود به حساب ذخیره، صرف موضوعات مهم که بعضا جنبه هزینه ای و بیشتر جنبه عمرانی دارد خواهد شد.
معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری از افزایش بودجه نوسازی و تجدید ساختار صنایع، اعطای کمک به بخش کشاورزی، صنایع نساجی و پوشاک، صنایع معدنی، اعتبارات روستایی و عشایر ، اعتبارات قوه قضائیه خبر داد و گفت: بودجه صادرات 4 برابر افزایش یافته همچنین 50 میلیارد تومان بر اساس قانون بودجه قرار است از طریق فروش اموال وزارت بازرگانی به طرح آمایش تجاری اختصاص یابد.
ممبینی از پیش بینی فروش 500 میلیارد تومان از سهام هتل های شرکت های هواپیمایی برای نوسازی ناوگان هوایی کشور خبر داد و گفت: همچنین 10 میلیارد تومان برای کمک به دولت به منظور جذب سرمایه گذاری خارجی اختصاص خواهد یافت. 8 هزار میلیارد تومان نیز از طریق واگذاری سهام به عنوان مطالبات پیمانکاران پرداخت خواهد شد.
وی با بیان اینکه افزایش سرمایه بانک های دولتی و غیر دولتی برای افزایش توان تسهیلات دهی در لایحه مد نظر قرار گرفته، گفت: 10 هزار میلیارد تومان نیز از قبل تسهیلات پرداختی به بانک ها تعلق خواهد گرفت همچنین بدهی دولت به بانکها نیز پیش بینی شده است.
معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری گفت: 5 هزار میلیارد تومان از طریق فروش سهام برای اشتغال زایی پیش بینی شده است همچنین به منظور تقویت بخش غیر دولتی قرار است که با کمک بانک مرکزی 5 میلیارد دلار به صورت ارزی در اختیار بانکهای عامل قرار گیرد.
وی در خصوص برداشت غیر قانونی 5 هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی برای هدفمند سازی یارانه ها توسط دولت، گفت: هر پرداختی که برای هدفمندی یارانه ها صورت گرفته در راستای قانون بودجه کشور بوده و هیچ پرداختی به سازمان هدفمندی یارانه ها خارج از قانون بودجه صورت نگرفته و در سال 90 نیز همین روند ادامه خواهد داشت.
رشد اقتصادی 89 قطعا زیر 5 درصد نخواهد بود
ممبینی در مورد نرخ رشد اقتصادی کشور گفت: رشد اقتصادی کشور در سال 89 بیش از 5 درصد است و به طور قطع کمتر از این رقم نخواهد بود، همچنین پیش بینی می شود که رشد اقتصادی سال 90 بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته واحکام قانون بودجه بیش از 6 درصد باشد. در مورد اشتغال نیز در سال 90 وضعیت بهتری خواهیم داشت در مورد تورم نیز باید گفت وقتی که رشد اقتصادی روندی افزایشی داشته باشد به طور قطع روند تورم نیز منطقی خواهد بود.
وی از پیش بینی فروش 23 هزار و 200 میلیارد تومان سهام در لایحه بودجه و افزایش آن به 29 هزار میلیارد تومان در مجلس خبر داد و در مورد بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی گفت: در بودجه سال 90 حدود 10 هزار میلیارد تومان بابت رد دیون از جمله صندوق تامین اجتماعی پیش بینی شده است که قرار است بعد از قطعی شدن مطالبات صندوق ها و با تایید مراجع ذی صلاح تامین شود.
ممبینی ادامه داد: برای بدهی تامین اجتماعی هزار و 500 میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است که هزار و 200 میلیارد تومان از طریق فروش سهام مربوط به همسان سازی حقوق مشمولین تامین اجتماعی با کشوری و 300 میلیارد تومان مربوط به تاخیر در پرداخت های مراکز درمانی و علوم پزشکی و ... است.
وی از پیش بینی 6 هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی برای استانها در قانون بودجه خبر داد و گفت:از روند تغییرات بودجه در مجلس راضی هستیم . تغییر اغلب احکام در مجلس با هماهنگی دولت صورت گرفته و در راستای جهت گیری های دولت بوده است یعنی بسترسازی برای حرکت مناسب اقتصادی صورت گرفته است.
معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری در خصوص تاثیر ادغام وزارتخانه ها و کاهش بودجه های جاری دولت گفت: از نظر بودجه عمومی کاهش قابل توجهی نخواهیم داشت زیرا ادغام ها بیشتر برای ایجاد هماهنگی و نگاه جامع به بسترسازی فعالیتهای اقتصادی صورت گرفته است همچنین اعتبارات این دستگاهها قابل توجه نیست زیرا نقش موضوعی و وظایف حاکمیتی دارند.
اخبار ویژه
قربانی کردن قانون به نفع فرد!
شایعه دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران:
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
