موافقت نود درصد مردم با ادامه مسکن مهر

مهندس مقصودي در مروري بر برنامه گذشته در حوزه مسکن تاکيد کرد: دولت در زمينه افزايش عرضه خوب عمل کرده است اگر چه انتقادات اجرايي وجود دارد اما در حوزه سوداگري خوب عمل نشده و قيمت مسکن کنترل نشده است. به عنوان مثال قيمت يک متر مربع خانه کلنگي در تهران از سال 75 تا 90 حدود 40 برابر شده است.

 

مهندس مقداد همتي مشاور وزير مسکن با اشاره به اينکه بخش سوداگري يک بازه بزرگي است که در بخش هاي مختلف وجود دارد اظهار داشت: سوداگري اصالتا از خلا عرضه و عدم وجود شفافيت اطلاعات به وجود مي آيد. دولت ها معمولا در قبال کنترل سوداگري بايد دو سياست را بر عهده بگيرند اول شفافيت اطلاعات و دوم استفاده از ابزارهاي کنترلي. 

همتي با تشريح زمينه هاي به وجود آمدن سوداگري به تجربيات گذشته کشور در اين زمينه اشاره کرد و گفت: در سال 86 که ابتداي کار مسکن مهر بود، حدود 15 ميليون واحد مسکوني و 16.5 ميليون خانوار يعني خلا 1.5 ميليوني داشتيم که نشان دهنده عطش تقاضا بود واين عرضه کم و افزايش تقاضا باعث گراني مسکن شد.

 

همتي در ادامه به روش هاي خاص سوداگران مسکن اشاره کرد و گفت: در بحث خاص مسکن روش هاي خاص براي سوداگري وجود دارد. خالي نگه داشتن خانه ها و عدم عرضه در بازار یکی از این روش هاست به عنوان مثال در تهران حدود 400 هزارخانه خالي داريم که  نشان دهنده وجود سوداگری شدید در این حوزه است. وي همچنين گفت: روش ديگر سوداگران، معاملات مکرر املاک است؛ به اين صورت که سوداگران براي آنکه قيمت مسکن را بالا ببرند مسکن را به صورت مکرر معامله ميکنند که قيمت را بالا ببرند. 

 

مهندس فرهاد بيضائي، رئيس گروه سياست گذاري زمين و مسکن شبکه تحليلگران فناوري ايران با اشاره به دلایل بروز سوداگري در حوزه زمين و مسکن تاکيد کرد:  در شرايط فعلي مشکل اصلي خلا عرضه نيست بلکه عدم استفاده از ابزارهاي کنترلي است.  سرشماري ها نشان مي دهد که در 5 سال گذشته هر سال حدود يک ميليون خانه ساخته شده است اما از سوي ديگر سهم خانه هاي خالي افزايش يافته است که نشان دهنده آن است بازار مسکن دچار مشکل سوداگري است.

 بيضايي همچنين اشاره کرد: در سال 65 تا 90 حدود 13 ميليون خانه ساخته شده است که آمار خوبي است  که نشان می دهد، عرضه خيلي اوضاع بدي نداشته است اما در اين 25 سال بيش از 52 درصد از تقاضاي مسکن سرمايه اي بوده يعني صرفا براي سرمايه گذاري خريداری شده است و نه مصرف! و نیز در دوره هايي که افزايش نقدينگي داشتيم سوداگري نيز افزايش يافته است. همه اینها به اين دليل بوده که بازار مسکن رها بوده و ابزارهاي کنترلي اعمال نشده است. 

 

رئيس گروه سياست گذاري زمين و مسکن شبکه تحليلگران فناوري ايران همچنين با اشاره به نقش پر رنگ بانک ها و نرخ بهره بانکي در دامن زدن به مشکلات مسکن در کشور گفت: بهره بانکي وقتي بالا مي رود باعث سرازير شدن سرمايه هاي خرد به بانک ها مي شود؛ اما بانک ها براي انکه اين ميزان سود بالا را تامين کنند وارد بازارهايي با حاشيه سود بالا مانند مسکن مي شود و اين باعث مي گردد که تقاضا شدیدا رشد کرده و به تبع آن افزايش هاي قيمت هاي شديد رخ دهد همچنين از سوي ديگر افراد ديگري هم هستند که تعداد بسيارزيادي مسکن دارند و به اين سوداگري دامن مي زنند. 

 

همتی: گرفتن مالیات از خانه های خالی، املاک گران قیمت و ملک دوم و بیشتر ابزارهای کنترلی بازار مسکن

مقداد همتي مشاور وزير مسکن و شهرسازي نیز با اشاره به سياست هاي لازم براي کنترل سوداگري اظهار داشت : دولت ها بايد در دو حوزه ورود کنند. براي سوداگري ابتدا بايد شفافيت اطلاعات داشته باشيم که به عنوان زيرساخت لازم است و سپس بحث اصلي سياست هاي بازدارنده است که عمده آن سياست هاي مالياتي است که بايد دولت اتخاذ کند.

وي در تشريح ابزارهاي مختلفي که براي مقابله با سوداگري وجود دارد تاکید کرد: ابتدا بايد هزينه هاي خالي نگه داشتن مسکن را آنقدر بالا ببريم که مطلوبيت خالي نگه داشتن از بين برود و عرضه ادامه پیدا کند.  

وي ادامه داد: ماليات ديگر ماليات بر معاملات مکرر مي باشد و به اين صورت است که مثلا در سال نمي توان که يک مسکن را بيشتر از دوبارمعامله کرد در غیر این صورت، دولت اين معاملات مکرر را شغل محاسبه مي کنند و از آن ماليات مي گيرند.  

همتي با اشاره به اخذ ماليات از خريد املاک گران قيمت گفت: در دنيا اگر قيمت مسکن از يک ميزان قيمتي بالاتر باشد درصدي از قيمت فروش را ماليات مي گيرند.  

مشاور وزير مسکن همچنين تاکيد کرد: شهرداري حق ندارد که هوا(تراکم) را بفروشد و خرج شهر کند بلکه باید از هر کسي که در شهر به ميزان زميني که در آن زمين زندگي مي کند ماليات اخذ کند که در حقیت این مالیات عوارض زندگی در شهر است.

همتی همچنین با تاکید بر اهمیت اخذ مالیات از کسانی که تعداد زیادی ملک در اختیار دارند گفت: ماليات بر ملک دوم نوع دیگری از مالیات است که باید اخذ شود این مالیات به این صورت است که اگر فردی به بیش از یک ملک داشته باشد به هر تعداد ملکي که بيشتر شود به دلیل اینکه برابري فرصت ها را براي خانه دار شدن را از بين مي برد. بايد به صورت پلکانی ماليات بدهد.

 

 

فرهاد بيضايي، کارشناس سیاست گذاری زمین و مسکن در نقد عملکرد دولت در اخذ مالیات های کنترلی مسکن گفت: دولت الان لايحه اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم را در مجلس دارد اما اشتباهي که رخ داده این است که دولت به دنبال تامين مالي و کسب درآمد خود بوده است اما به بحث  مبارزه با سوداگري و کنترل بازارهاي سرمايه اي بی توجهی کرده است. 

وی در باب اولویت اخذ این مالیات ها تاکید کرد: در اولویت اول ماليات بر خانه هاي دوم و بيشتر است و در مرتبه بعدی ماليات بر ارزش زمين و مسکن است قرار دارد. 

بیضایی در مورد فلسفه و دلیل اخذ این مالیات ها اظهار داشت: ماليات بر خانه هاي دوم و بيشتر به اين دليل گرفته مي شود کسي که داراي خانه هاي زياد است ان تعداد عرضه را از بازار عرضه مسکن کم کرده و فرصت خانه دار شدن را از سایرین صلب کرده است. همچنین  ماليات دوم که، ماليات بر افزايش قيمت زمين و مسکن می باشد به اين صورت است که بر روي نفعي که فروشنده از فروش مسکن به دست مي آورد ماليات گرفته مي شود که باعث مي شود افراد به نيت سرمايه اي و سوداگری وارد بازار مسکن نشوند چون مجبور هستند بخش زیادی و چه بسا همه سود خود را مالیات بپردازند. از سوي ديگر از عايدي اين مالیات ها براي تامين مسکن افرادي که به خاطر سوداگري از خانه دار شدن محروم شده اند استفاده مي شود.

این کارشناس سیاست گذاری زمین و مسکن در مورد ویژگی های خاص بازار زمین و مسکن اظهار داشت: بازار زمين و مسکن به خاطر انکه قابل واردات نيست قابليت عرضه دفعي فراوان ندارد و ورود سوداگرانه باعث مي شود عده اي از خانه دار شدن محروم شوند، به همين دليل روش هاي کنترلي آن نیز متفاوت است. 

 

مقداد همتي مشاور وزیر مسکن و شهرسازی در مورد دلایل عدم اجرای درست سیاست های کنترل سوداگری در بازار مسکن از سوی این وزارتخانه گفت: وزارت مسکن در حوزه سوداگري ابزارهاي لازم را در اخيار ندارد. در اين حوزه ابزار اصلی ابزارهاي مالياتي است که دست وزارت مسکن نيست بلکه در اختيار وزارت اقتصاد است. 

وی در تشریح اقدامات وزارت مسکن و شهرسازی در این حوزه گفت: وزارت مسکن و شهرسازي با کمک نهادهاي پژوهشي يک بسته کامل در حوزه مبارزه با سوداگري را به وزارت اقتصاد ارائه کرد که البته انها نيز متاسفانه در لايحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم این پیشنهادات را نياوردند اما با تلاش هاي ديگری که صورت گرفت در مجلس وارد لايحه اصلاح قانون ماليات شده که منتظر تصويب مجلس است.

 

فرهاد بیضائی رئیس گروه سیاست گذاری زمین و مسکن شبکه تحلیلگران فناوری ایران ضمن اشاره به نقش بانک ها در ایجاد تقاضاهای سوداگرانه در بازار زمین و مسکن بر نقش مجموعه های دیگر نیز تاکید کرد و گفت: درکنار بانک ها، بنيادها، ستادها و نهادهاي مختلف هستند که در حوزه زمین و مسکن ورود مي کنند و باعث مشکلات جدی در حوزه زمین و مسکن می شوند به عنوان مثال در منطقه سولوقون در تهران وارد  شده اند باغ ها را تفکيک کرده مي فروشند و اين در حالي است که رهبر انقلاب مخالفت جدی خود را با این کار در موارد متعدد اعلام کرده اند.

بیضایی: طرح کاداستر پس از گذشت 17 سال هنوز عملیاتی نشده است

بیضایی در تشریح زیرساخت های لازم برای شفافیت در حوزه زمین و مسکن اظهار داشت: بحث شفافيت در حوزه زمین و مسکن دو جنبه دارد يکي طرح کاداستر است که با اينکه 17 سال از آن مي گذرد هنوز نهايي نشده است و اين بازه زماني طولانی و نبود زيرساخت مناسب باعث ادامه سوداگري مي شود که نه تنها افراد حقيقي بلکه نهادهاي حقوقي نيز وارداين بازارها مي شود. 

وی در آسیب شناسی عدم پیشرفت طرح کاداستر در کشور گفت اظهار داشت:  در دنيا سازمان ثبت زيرمجموعه کاداستر تعريف مي شود اما در کشور ما طرح کاداستر بخشی از سازمان ثبت است.

 

مقداد همتی نیز در تاکید بر استدلال بیضایی در باب علت تاخیر و اجرایی نشدن پروژه کاداستر گفت: در دنيا اطلاعات مالکيتي زيرمجموعه دولت ها قرار ميگيرد نه قوه قضائيه. در حاليکه سياست گذاري در حوزه زمین و مسکن در دولت صورت می گیرد نمی توان بخش ثبت در زیرمجموعه قوه قضائیه باشد و حتما بايد سازمان ثبت هم ذيل دولت قرار گيرد که دولت بتواند از اين زيرساخت  برای سیاست گذاری استفاده کند. 

 

دکتر علیرضا شاه میرزایی عضو شورای عالی فضای مجازی میهمان دیگر برنامه ثریا بود که در تشریح آخرین وضعیت سامانه هوشمند املاک- که زیرساخت شفافیت در حوزه زمین و مسکن است- اظهار داشت: از وضعيت فعلي مشخص است که طرح شناسنامه هوشمند املاک اجرایی نشده است که اگر اجرا مي شد اين قدر مشکل در حوزه زمین و مسکن وجود نداشت. 

عضو شورای عالی فضای مجازی با اشاره به تجربه موفق اجرای پروژه کارت هوشمند سوخت ادامه داد:  کارت هوشمند سوخت کاملا تاثيرگذار بوده است و  عملا مشکل قاچاق و تا حدي مشکل مصرف را حل کرده است و اين نمونه اي است که کاملا قابل مشاهده است ولي در حوزه مسکن اين کار رخ نداد و کار عملیاتی نشد. 

شاه میرزایی در تشریح اهداف طرح سامانه هوشمند املاک گفت: هدف در طرح سامانه هوشمند املاک اين بوده است که ما سامانه اي داشت باشيم که در آن تمام اطلاعات واحد های مسکوني را داشته باشيم 

وی همچنین ادامه داد : اکثر کشور هاي مشابه ما حدود 25 سال قبل اين سامانه ها را ایجاد و مديریت کرده و تمامي اطلاعات مالکيت و کاربري و ... املاک را دارند و به راحتی  انتقال جمعيت و مهاجرت هاي فصلي را رصد می کنند و اين زيرساختي است که به راحتي مي توان از ابزارهاي مالياتي استفاده کرد به جاي آنکه شماره اي اعلام کنيم براي اطلاع رساني خانه هاي خالي که شبيه  طنز است می توانستیم از این سامانه استفاده کنیم.

این کارشناس سیاست گذاری در حوزه فناوری اطلاعات در تشریح ضررهای ناشی از نبود این سامانه اظهار داشت: ما اگر اطلاعات در حوزه مسکن را نداشته باشيم مانند آن است که در چندصد سال قبل حکومت داري کنيم و لذا کساني مي توانند به راحتی خانه ها را احتکار کنند و دلالي و سوداگري راه بيندازند. مردم براي گرفتن يک استعلام بايد تعداد زيادي سازمان را طي کنند در حالی که دليلي ندارد اطلاعات بين سازمان ها را مردم به دنبال آن بروند و دستگاه ها خود بايد اين کار را انجام دهند. در بحث مالکيت نيز دولت بايد از مالکيت ها حمايت کند، نبود این سامانه باعث بسیاری از تخلفات شده است که اگر اين سامانه ايجاد شود باعث مي گردد که تخلفات به شدت کاهش يافته و تعداد پروندهاي قضايي نیز کاهش يابد.  

 

 شاه میرزایی با اشاره با اهمیت اساسی تنظیم بازار زمین و مسکن برای اقتصاد کشور تاکید کرد: سوداگری در حوزه زمین و مسکن يک جنايتي است که فقط مسکن را شامل نمی شود بلکه که کل اقتصاد را با مشکل مواجه مي کند و باعث مي شود که حوزه توليد جذابيت خود را از دست بدهد و نقدینگی به این بخش سرازیرشود. 

 

همتي، مشاور وزیر مسکن در تشریح دلایل به نتیجه نرسیدن سامانه هوشمند شناسنامه املاک اظهار داشت: سر حلقه کار در این حوزه دفترخانه ها و مشاورين املاک هستند. در حوزه مشاورین املاک به دلیل اينکه زيرنظر دولت قراردارند همکاری خوبی میان آنها و دولت صورت گرفته و بانک خوبي در حوزه معاملات مسکن ورهن،اجاره، خريد و فروش داريم اما متاسفانه دفترخانه ها که یکی از اجزاي اصلي اين سامانه هستند همکاري درستي نداشند و دليل آن هم این است که کار ثبت یک کار اجرايي است اما زير نظر نهاد قضايي قرار دارد، وقتي دولت دفترخانه ها را در اختيار ندارد، نمي تواند کار خاصي کند، چون مرجع اصلي ثبت سازمان ثبت است از سوي ديگر مشکل منابع اعتباري نيز در کار وجود داشت که تا حدی مانع شد.  

 

بيضايي، کارشناس سیاست گذاری زمین و مسکن در نقد دلایل اقامه شده برای عدم اجرای طرح سامانه هوشمند مسکن از سوی مشاور وزیر مسکن تاکید کرد: شناسنامه هوشمند املاک مي توانست طي 2 سال عملياتي شود اما متاسفانه وزارت مسکن سطح عملاتي خودش را به مسکن مهر تقليل داده است که شناسنامه هوشمند را نيز به همین تعداد واحد های مسکن مهرتقليل داده است که کل واحد های مسکن مهر 5 درصد از کل واحد های مسکونی موجود است.  

وی همچنین تاکید کرد: امکان انجام طرح بدون سازمان ثبت نیز وجود داشت اما با وجود آنها بهتر صورت می گرفت. در حوزه مسکن مهر هم مشکل قانوني داشتيم اما تلاش شد و مسئله در مجلس تبديل به قانون شد.

 

دکتر علیرضا شاه میرزایی نیز در همین زمینه اظهار داشت: اینکه کل تقصير را به گردن سازمان ثبت بيندازيم درست نيست، گرچه آنها از مقصران اصلي هستند، می شد تلاش های بیشتری کرد که طرح اجرا شود به عنوان مثال در دولت، پروژه امضاي الکترونيک که آن هم میان بخشی بود انجام شد مشکل آنجاست که در وزارت مسکن حتي يک مدير کل فناوری اطلاعات هم وجود نداشت و به اين مسئله خيلي سطحي نگاه مي کردند

شاه میرزایی در ارزیابی و مقایسه عملکرد وزارت مسکن و شهرسازی در حوزه های مسکن مهر و فناوری اطلاعات گفت: در حوزه مسکن مهر بايد حداقل نمره 17 را به وزارت مسکن وشهرسازی بديهم ولي در حوزه سامانه هاي فناوری اطلاعات بايد نمره 9 بدهیم.

 

 

مهندس مقداد همتی مشاور وزیر مسکن در ادامه در باب فعالیت های وزارت مسکن و شهرسازی حوزه مسکن گفت: در سال 92 انشاء الله جشن اتمام مسکن روستایی و مقاوم سازی را می گیریم. 

همتی همچنین در مورد پروژه های مسکن مهر نیز اعلام کرد: مسکن مهر به عنوان بزرگترین طرح عمرانی و اقتصادی کشور بوده و کاری که اجرا شده بی نظیر است. حدود دو میلیون و دویست هزار مسکن مهر کلید خود که حدود 8 میلیون نفر جمعیت درگیر آن بوده است. از این دو ملیون و دویست هزار مسکن حدود 600 هزار افتتاح شده و حدود 400 هزار باب از آنها بالاتر از 95 درصد پیشرفت داشته است و حدود یک میلیون و دویست هزار واحد نیز در دست ساخت است. همچنین حدود 200 هزار نفر نیز ثبت نام شده اند که به صورت رزو در صف قرار دارند. 

وی در باب اشتغال زایی مسکن مهر نیز اعلام کرد: دو میلیون نفر اشتغال زایی داشتیم که حتی در این دولت نیز بی سابقه است.

 

مشاور وزیر مسکن در پاسخ با برخی اظهار نظر ها در باب معوقات بانکی ناشی از پروژه های مسکن مهر اعلام کرد: مردم تا کنون حدود 1200 میلیارد تومان اقساط پرداخت کرده اند و برخلاف تصور برخی از مسئولین، کمتر از 10 درصد از معوقات بانکی ما در این حوزه است.

 

فرهاد بیضائی، کارشناس سیاست گذاری زمین و مسکن با تاکید بر اینکه مسکن مهر، قطار مسکن کشور را به ریل اصلی برگرداند در باب مشکلات اجرایی پروژه های مسکن مهر اظهار داشت: اشکال اول در برنامه ریزی در حوزه مسکن مهر  بود که کار در ابتدا بین پیمانکاران و تعاونی های مختلف خرد شد و باعث شد که فرایند کار کند شده و باعث گردد که در موقع لازم که بازار نیاز داشت ارائه نشود و از سوی دیگر به افزایش قیمت نیز هم برخورد کردند که باعث تعویق واگذاری ها شده است. باید مدیریت کلی را دولت انجام می داد و کار اجرای مسکن مهر  به پیمانکار مادر سپرده می شد و در مرحله بعد حتی مدیرت تقاضا  نیز به پیمانکار سپرده می شد

وی همچنین در تشریح اشکالات دیگر اجرایی پروژه های مسکن مهر به سه مشکل اصلی دیگر اشاره کرد و گفت: تراکم کنونی پروژه های مسکن مهر در حال حاضر80 واحد مسکونی در هکتار در حالی که این تراکم می بایست 120 تا 130 واحد در در هکتار باشد و این امکان وجود داشت که این واحد ها در تراکم کمتر ساخته شود. نکته دیگری  مغفول مانده است بحث متراژ است که به صورت متوسط متراژ واحدها در 75 متر اجرا می شود و این درحالی است که باید حداقل آن 75 متر می بود. بحران جمعتی موجود راه حلی جز مسکن ندارد و باید افزایش متراژ رخ می داد که بتوان این مسئله را پوشش داد. نکته بعدی متناسب با نیاز خانوار بودن است  اما متاسفانه در این شاخص فقط به بحث اقتصادی و توانایی خانوار توجه شده است و باید متناسب با سایر نیازهای خانوار نیز باشد. شاید در تهران واحد های 75 متر یجواب بدهد اما در جایی مانند سیستان و بلوچستان که بعد خانوار بالاست دیگر 75متر جواب نمی دهد. 

 

مقداد همتی مشاور وزیر مسکن در پاسخ به انتقادات مطرح شده به طرح مسکن مهر اظهار داشت: در بحث مدریت تقاضا که در دولت نهم به تعاونی ها داده شد کار اشتباهی صورت گرفت و تجربه تعاونی ها نشان می دهد که توانایی و تخصص لازم را ندارند و نباید این کار را به انها سپرده می شد.  در دولت دهم با تغییر رویکرد مدیرت تقاضا را دولت خود به عهده گرفت و در حال حاضر از دو میلیون و دویست هزار واحد 500 هزار واحد تعاونی است. 

وی همچنین در باب سپردن امور اجرایی به پیمانکار مادر اظهار داشت: ما پیمانکار مادر را قبول داریم اما باید توجه کرد که ادبیات سیاست گذاری آن هم در کشور وجود نداشته و همچنین از سوی دیگر پیمانکاران ما این قدرت را نداشته اند که در حد یک پیمانکار مادر ظاهر شوند.  

همتی هچنین با پذیرش تراکم بالای برخی پروژه های مسکن مهر گفت: بحث تراکم های بالا را قبول داریم. این تراکم های بالا به این دلیل است که در ابتدای شروع طرح، مقاومت هایی برای ارائه زمین وجود داشت که  باعث شد، زمین  کم ارائه شود ولی بلا فاصله رویکرد تغییر کرد و در برخی شهرها  که امکان وجود داشت حتی واحدهای ویلایی نیز اجرا شد.  

وی همچنین در باب متراژ واحد ها نیز گفت: در بحث متراژ، ما حداقل را 75 متر گرفتیم. گرچه خودمان اعتقاد داریم که حداقل متراژ متناسب با الگوی اسلامی ایرانی حدود 95 متر است ولی از آن سو ما مشکلات توان مالی مردم را نیز داریم که نمی توانند واحدهای با متراژ بالا را انتخاب کنند.  

 

فرهاد بیضائی کارشناس سیاست گذاری زمین و مسکن نیز در بحث تامین مالی مسکن مهر اظهار داشت: انتقاداتی که به تامین مالی مسکن مهر می شود دارای اشکال است و باید اعلام کرد که درست که است که نقدینگی و خلق پول اولیه توسط بانک مرکزی ایجاد می شود  اما مشکل اصلی این است که بانک ها با توجه به مجوز خلق پول خود و ضریب فزاینده، باعث شدند که این نقدینگی چند برابر شود ولی چون در کشور ما در هدایت نقدینگی مشکل داریم و با سوداگری مواجه هستیم این ضریب فزاینده بانک ها و خلق پول چند براب توسط بانک ها باعث می شود که نقدینگی زیاد ایجاد شده سمت سوداگری برود. 

وی در تشریح اقدام لازم دولت در این حوزه و کنترل خلق پول از سوی بانک ها گفت: دولت باید ضریب فزاینده بانک ها را کاهش می داد و بانک ها را محدود می کرد تا نقدینگی کنترل شود. از سوی دیگر باید توجه کرد که در مسکن مهر به واسطه ماهیت تولیدی و نوع پرداخت ها نقدینگی مستقیم وارد تولید شده است که باعث تورم نمی شود و باعث رونق تولید نیز می گردد.  

بیضایی در باب نوآوری های مهم مسکن مهر در حوزه سیاست گذاری نیز گفت : شاهکار مسکن مهر یکی در اعطای زمین با هزینه صفر و حذف قیمت زمین از قیمت تمام شده مسکن بوده و دیگری تبدیل واسطه مالکیتی به واسطه مدیرتی بوده است که به این معناست که  انبوه ساز به جای انکه مالک مسکن شود صرفا اجرت کار خود را می گیرد. این کار باعث شد که سود سرمایه گذاری از قیمت تمام شده مسکن که نصیب انبوه سازان می شد حذف شود و مسکن با قیمت ارزان تر به دست مردم برسد.

 

همتی مشاور وزیر مسکن و شهرسازی در تشریح عدم همکاری بانک ها و سوء استفاده آنها از منابع بانک مرکزی اعلام کرد: در بین دو میلیون و پانصد هزار واحد مسکن مهر تنها توانستیم برای 82 هزار واحد از بانک ها وام دریافت کنیم و این درحالی است که  بانک مرکزی به بانک ها خط های اعتباری می دهد که بانک ها نیز آنها را به بهای گران به مردم می دادند ما پیشنهاد کردیم به جای این کار این خطوط اعتباری مستقیما در حوزه مسکن استفاده شود که این کار را هم کردیم و بسیاری از مردم صاحب تسهیلات 25 میلیونی با کارمزد 4 درصد شدند که حق آنهاست.

وی همچنین در باب مشکلات کیفی برخی واحد های مسکن مهر اظهار داشت: ساختار نظام مهندسی ما مناسب بحث های کیفی  نیست و باید بیمه کیفیت وارد عمل شود . برخی واحد ها تحویل موقت است و بعدها این ها قابلیت اصلاح دارد. در برخی موارد مردم انقدر مشکل دارند که قبل از دوران واگذاری به درخواست خودشان ساکن می شوند. 

همتی همچنین در باب افزایش قیمت واحدهای مسکن مهر اعلام کرد: مشاهده می شودکه کالاهای عمومی افزایش قیمت داشته است و این اجتناب ناپذیر است که افزایش قیمت در مسکن نیز رخ دهد.