در پي انتشار گزارش سازمان بازرسي کل کشور درباره موضوع «450 ميليون يورويي
تالارهاي کيش»، معاونت اجرايي رياستجمهوري به آن واکنش نشان داد.
در نامه روابط
عمومي معاونت اجرايي رياستجمهوري آمده است؛ «سرانجام پس از سالها تهديد جناب آقاي
پورمحمدي رئيس محترم سازمان بازرسي کل کشور و کانديداي احتمالي رياستجمهوري مبني
بر «افشاي اصل قرارداد 450 ميليون يورويي (حدود 18هزار ميليارد ريالي) احداث
تالارهاي کيش» ايشان طي اطلاعيهاي، به جاي انتشار اصل قرارداد و تجزيه و تحليل
حقوقي بندهاي آن، اقدام به انتشار مجموعهاي از مکاتبات عادي اداري (که قبلا نيز
بارها در شبهرسانههاي محفلي شنيده شده بود) نمودند. لذا در اين راستا نکات ذيل را
اعلام مينماييم:
جناب آقاي پورمحمدي، ضمن تشکر فراوان از تلاشهاي بيشائبه
حضرتعالي در زمينه کشف حقايق، خصوصا زحمات شما براي تهيه اطلاعيه مهم ياد شده، با
توجه به سوابق درخشان و تجربيات ارزشمند جنابعالي (به ويژه در وزارت اطلاعات)، غير
از اين نيز انتظار نميرفت که در اطلاعيه خود؛ مکاتبات عادي اداري را هموزن
قراردادهاي بينالمللي به مبلغ 450 ميليون يورو (حدود 18 هزار ميليارد ريال) فرض
نماييد.
مزيد استحضار، يقين داريم بيشک متن اين قرارداد، مورد توجه رسانههاي
داخلي و بينالمللي قرار خواهد گرفت تا به محض افشاء توسط جنابعالي به سرعت به
سراسر جهان مخابره شود. قطعا اين کشف بزرگ در ميزگردهاي حقوقي مورد تجزيه و تحليل
تخصصي قرار گرفته و کمک شاياني به پيشرفت علم حقوق خواهد نمود.»