سكه دولتي 7 هزار تومان گران‌تر از بازار

کارشناسان تاکید دارند که دولت باید مجموعه ای از سیاست ها را در اقتصاد به کار ببندد تا همزمان بتواند رکود تورمی موجود که هر دو به نرخ  رسمی 14 درصدی رسیده اند را کنترل کند. براین اساس باید به کارایی هر سیاست در بازارهای مختلف توجه شود. به عنوان مثال باید دید که آیا ارزان تر شدن سکه در بازار نسبت به بانک ها، سیاست درستی است یا خیر؟ واین که دلیل این وضعیت چیست؟

زمانی که دولت سکه را ضرب می کند درآمدی به عنوان حق ضرب کسب می کند و قاعدتا نباید در هنگام فروش نیز مالیات زیادی را دریافت کند. اگر چه مالیات بر ارزش افزوده باید در همه بازارها اجرایی شود تا به تعادل بازار کمک کند اما نرخ مالیات بر ارزش افزوده در همه بازارها و به خصوص بازار سکه باید به شکلی متناسب باشد و دولت بین مالیات بر ارزش افزوده طلا با مالیات بر ارزش افزوده سکه تفاوت قائل شود تا نقدینگی و تورم را کنترل کند وقیمت کالاهای معیشتی مانند مسکن، اجاره مسکن، مواد غذایی ومیوه افزایش نیابد. همچنین باید همزمان از نرخ سود بانکی، حقوق وعوارض گمرکی، نرخ ارز و مالیات ها با نرخ های متفاوت، سیاست هایی مکمل و کارآمدی رابرای کنترل تورم، واردات، حمایت از تولید و اشتغال زایی اتخاذ کند

در حالی که هر انس طلا در بازارهاي جهاني به 1520 دلار رسيده و رشد 2 درصدي داشته است در بازار ایران بانك مركزي نرخ فروش سكه تمام بهار را 440 هزار و 960 تومان و ربع بهار آزادي را 126 هزار و 880 تومان تعيين كرده است واین نرخ همراستا با نرخ جهانی نیست. کارشناسان دلیل این وضعیت را نرخ 4 درصدی مالیات بر ارزش افزوده ارزیابی کرده اند و برخی فعالان معتقدند که بانک مرکزی بابت حق ضرب سکه درآمد برای دولت و بانک ایجاد کرده و مشخص نیست که این مالیات که در نهایت از خریدار گرفته می شود با چه هدفی دریافت می شود و چرا دولت دو درآمد بابت سکه دریافت می کند یکی حق ضرب و مابه تفاوت طلای خام با سکه ضرب شده و یکی مالیات برارزش افزوده 4 درصدی.

بانك مركزي نرخ پايه سكه يك بهار را 424 هزار تومان تعيين كرده كه اين نرخ با لحاظ 4 درصد ماليات بر ارزش افزوده معادل 16 هزار و 960 تومان در شعب بانك ملي 440 هزار و 960 تومان فروخته مي‌شود. نرخ پايه نيم سكه از سوي بانك مركزي 212 هزار و 500 تومان تعيين شده كه با اضافه شدن 4 درصد ماليات برارزش افزوده معادل 8 هزار و 500 تومان به 221 هزار تومان رسيده است. ربع سكه نیز با قيمت پايه 122 هزار تومان و افزوده شدن 4 درصد ماليات برارزش افزوده معادل 4 هزار و 880 تومان به قيمت 126 هزار و 880 تومان فروخته مي‌شود.

یعنی از5 هزار تومان تا 17 هزار تومان مالیات گرفته می شود درحالی که هیچ کار تولیدی و تغییری در سکه انجام نمی شود . اگر چه مالیات برارزش افزوده بسیار راهگشا است اما در بازار سکه به تعادل کمک نکرده است و در بازار سکه ارزان تر از بانک است.

صرافي‌هاي اصلي شهر سكه يك بهار طرح قديم را 455 هزار تومان، طرح جديد را 433 هزار تومان، نيم سكه 217 هزار تومان، ربع سكه 128 هزار تومان و سكه گرمي 66 هزار تومان قيمت‌گذاري کرده اند. یعنی 6 تا 7 هزار تومان تفاوت قیمت وجوددارد در حالی که باید برعکس باشد.

براین اساس، نرخ مالیات بر ارزش افزوده باید کمتر از 4 درصد باشد تا به تعادل بازار کمک کند.

براساس گزارش بانک مرکزی، میزان نقدینگی کشور درآذرماه 1390 معادل 270 هزار میلیارد تومان بوده و نرخ رشد نقدینگی نیز 14.9 درصد بوده است. اگر این نرخ رشد همچنان ادامه داشته باشد به این معنا است که حجم نقدینگی در خردادماه امسال حدود 290 هزار میلیارد تومان است که رقم بزرگی محسوب می شود و برای کنترل آن مانند سال های 1387 تا 1389 دولت باید سیاست ها و تصمیم های راهگشایی را دنبال کند.

از آن جا که بازارسهام و بورس تهران با نوسان و کاهش شاخص کل در یک ماه اخیر مواجه بوده وشاخص کل از 26676 در 27 فروردین 1390 به 26060 در 2 خرداد 90 رسیده و با 616 واحد کاهش مواجه بوده، نشان دهنده این است که با وجود نزدیکی به زمان برگزاری مجامع شرکت های بورسی در تیرماه و رشد نقدینگی 15 درصدی و حجم 290 هزار میلیارد تومانی آن بخشی از سهامداران و نقدینگی متوجه سایر بازارهاست.

اگر چه برخی کارشناسان، دلیل این وضعیت را کاهش عرضه سازمان خصوصی سازی می دانند اما در هر حال باید شاهد رشد زیاد شاخص و قیمت سهام در خرداد ماه باشیم و اگر این شاخص رشد زیادی ندارد به این معناست که بخشی از نقدینگی کشوربه دنبال سودآوری در بازارهای دیگر است. تعدادی از فعالان بنگاه های معاملات مسکن نیز معتقدند کاهش نرخ سود بانکی موجب رشد اجاره بها شده است.

به نظر می رسد که در شرایط ثبات نسبی قیمت در بازار مسکن طی یک سال اخیر، تحولات اخیر در بورس و ثبات نسبی شاخص و قیمت سهام، کاهش نرخ سود بانکی و رشد اجاره بها،  کاهش جذابیت در بازار سکه و... نقدینگی متوجه برخی بازارها مانند مواد غذایی و کالاهای معیشتی، قطعات یدکی انواع لوازم و وسایل خانگی شده است. به عنوان مثال، قیمت انواع میوه در بازار میوه و تره بار نسبت به قبل افزایش زیادی داشته است

براین اساس، این نگرانی وجود دارد که نقدینگی موجود کشور در ماه های آینده به کجا و کدام بازارها خواهد رفت و تا چه حد باعث ایجاد گرانی ورشد هزینه ها خواهد شد.

اگر چه کارشناسان بر گسترش مالیات بر ارزش افزوده درهمه امور زندگی و به خصوص در بخش کالاهای مصرفی، وارداتی و ... تاکید د ارند، اما دولت و سازمان امور مالیاتی، باید توجه خود را بیشتر به کالاهای وارداتی جلب کند و تولید کنندگان انتظار دارند که مالیات بر ارزش افزوده و حقوق و عوارض گمرکی، متوجه کالاهای وارداتی شود نه کالاهای تولید داخل یا دارایی ها و سرمایه گذاری.

زیرا اگر مالیات ها به جای این که بر کالاهای وارداتی مانند سیگار، انواع آدامس و شکلات، انواع لوازم غیر ضروری، پوشاک و کفش و کیف و... بسته شود بر معاملات طلا و سکه متمرکز شود، باعث خواهد شد که یکی از بازارهای کارآمد کنترل نقدینگی، کارایی کمتری داشته باشد.

در این شرایط، که نقدینگی و مردم به دنبال یک محل سرمایه گذاری هستند تا حداقل ارزش پول خود را در مقایسه با تورم کنترل کنند، دارایی های مانند طلا و سکه می تواند در کوتاه مدت، دولت را یاری دهد تا بخشی از نقدینگی سرگردان را کنترل کند . براین اساس، اگر چه مالیات بر ارزش افزوده همچنان باید یک ابزار راهگشا در بازار طلا باشد اما به نظر می رسد که دولت می تواند باکاهش وافزایش این مکانیزم کارآمد، جذابیت بازار طلا و سکه را در شرایط تورمی رشد نقدینگی را حفظ کند.

نکته دیگر این است که سکه توسط خود بانک مرکزی ضرب می شود و از نظر کاری که روی طلای خام انجام می شود تعریفی کاملا متفاوت با کارهایی دارد که توسط طلاساز و زرگر انجام می شود و کاری که طلا انجام می شود تا تبدیل به سکه شود با کاری که روی طلا و جواهر انجام می شود تا  زیورآلاتی مانند انگشتر و گردن بند و گوشواره تولید شود بسیار متفاوت است. براین اساس نباید مالیات بر ارزش افزوده در هر دو کار با یک نرخ اعمال شود. زیرا در خرید سکه مردم  کاملا به خرید دارایی با قصد سرمایه گذاری و حفظ ارزش پول و پس انداز نگاه می کنند. در حالی که در خرید زیور آلات مردم علاوه بر پس انداز و سرمایه گذاری به استفاده از طلا به عنوان زیورآلات نیزتوجه دارند و طلا هر چه بیشتر با کارهای فنی، استفاده از جواهر و برش ها و رنگ و سنگ و ...  تولید شود از نظر ارزش افزوده متفاوت با ارزش افزوده سکه است. در نتیجه انتظار این است که مالیات بر ارزش افزوده نیز در این دو کار متفاوت با هم فرق کند و ارزش طلای خام با کارمزد و دستمزدی که طلاساز هزینه می کند و حق  ضرب سکه  درست بررسی شود و متناسب با آن مالیات گرفته شود.

نکته دیگر این است که دولت ها و بانک مرکزی وظیفه دارند که مانند سایر کشورها، سکه طلا که مستقیم و غیر مستقیم با پول ملی ارتباط دارد را ضرب  کنند و این کار یک نقش تاریخی و حاکمیتی است و بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی نباید حق ضرب سکه را مانند یک کار طلاسازی و زرگری، ارزیابی کند که سود ودرآمدی ایجاد می کند و باید بر آن مالیات بست .

به عبارت دیگر، تفاوت ارزش سکه طلای ضرب شده توسط بانک مرکزی با طلای خام هم وزن آن، به خاطر حق ضرب و اطمینان و اعتباری است که خریدار سکه برای آن قائل است و اگر شکل و رسمی بودن سکه را حذف کنیم ارزش آن معادل طلای خام است و کاری روی طلا انجام نشده که بخواهیم برای آن ارزش افزوده و کارمزد در نظر بگیریم. لذا مالیات برارزش افزوده در طلاسازی با ضرب سکه باید کاملا متفاوت باشد زیرا سکه مانند پول رسمی کشور است و نباید به آن مالیاتی معادل طلاسازی تعلق بگیرد و ضرب سکه وظیفه دولت و بانک مرکزی است و تفاوت قیمت آن با طلای خام، سود کافی نصیب بانک می کند و نیازی نیست که مالیات زیادی نیز بابت خرید و فروش گرفته شود.

زمانی که دولت سکه را ضرب می کند از تفاوت قیمت طلای خام با قیمت سکه، سود ودرآمدی به عنوان حق ضرب کسب می کند و قاعدتا نباید در هنگام فروش نیز مالیات زیادی را در نظر بگیرد. اگر چه مالیات بر ارزش افزوده باید در همه بازارها اجرایی شود تا به تعادل بازار کمک کند اما نرخ مالیات بر ارزش افزوده در بازار سکه باید به شکلی تعیین شود که مردم همچنان به بازار سکه و خرید و فروش آن توجه داشته باشند و دولت را در هدایت و کنترل نقدینگی کمک کند. زیرا وقتی فروش سکه در بازار به عنوان یک ابزار کنترل نقدینگی و تورم مطرح  است و در جذب نقدینگی به دولت کمک می کند تا تورم در سایر بازارها مانند مسکن و مواد غذایی و میوه افزایش نیابد، لازم است که دولت بین مالیات بر ارزش افزوده طلا با مالیات بر ارزش افزوده سکه تفاوت قائل شود.