به گزارش 598 به نقل از رجانیوز، مهدی هاشمی امروز به همراه وکیلش به جلسه دادگاه رفت و درخواست استمهال را مطرح کرد که قاضی پرونده نیز با این درخواست موافقت کرد تا برگزاری جلسه رسیدگی به اتهامات به تعویق بیفتد.
اخبار رسيده به خبرنگار رجانيوز حاكيست كه اكبر هاشمي رفسنجاني نیز پیش از این درخواست به تعويق افتادن زمان برگزاري دادگاه فرزند خود را از مسئولین قوه قضائیه مطرح كرده است.
خبري از زمان برگزاري جلسه رسیدگی به اتهامات در دست نيست و همچنين مشخص نيست كه آيا دادگاه بصورت علني برگزار خواهد شد يا غير علني؟
مهدي هاشمي رفسنجاني پس از گذشت بيش از سه سال از خروجش از كشور و عدم اعتنا به احضارهاي رسمي قضايي، سرانجام مهر ماه سال قبل به ايران بازگشت و يك روز پس از ورودش، به دادسرا احضار و از آنجا به زندان اوين منتقل شد.
مهدي هاشمي پس از حدود سه ماه بازداشت، با قرار وثيقه 10 ميليارد توماني از زندان آزاد شد و مدتي بعد كيفرخواست او صادر شد. سخنگوي قوه قضائيه اتهامات مهدي هاشمي را سياسي و اقتصادي عنوان كرد.
رسيدگي به پرونده اتهامي مهدي هاشمي بر عهده قاضي ناصر سراج كه پرونده فساد بزرگ بانكي را قضاوت كرده بود، گذاشته شد و بر اساس اخبار منتشر شده قرار بود كه اولين جلسه دادگاه رسيدگي به اتهامات مهدي هاشمي روز 15 ارديبهشت برگزار شود.
هنوز اطلاعي از انگيزه آقاي هاشمي رفسنجاني در خصوص درخواست تعويق زمان برگزاري دادگاه رسيدگي به اتهامات عليه فرزندش در دست نيست، اگرچه وي قبلاٌ اعلام كرده بود كه مهدي نيز يكي مثل بقيه بچههاي مردم است. با اين حال برخي تحليلگران اين اقدام را بي ارتباط با انتخابات پيش رو و انتظار براي تعيين تكليف دولت آينده براي تاثير بر اين پرونده نميدانند.
اين در حاليست كه مهدي هاشمي در زمان بازداشت خود نيز بنا بر تصريح سخنگوي قوه قضائيه، از امتيازات ويژهاي برخوردار بود و حتي اجازه بستري شدن وي در يكي از بهترين بيمارستانهاي خصوصي كشور بدليل ادعاي بيماري قلبي داده شد اما در نهايت، پس از چند روز بستري و انجام معاينات كامل، بيماري خاص قلبي در او مشاهده نشد.
مهدي هاشمي پس از آزادي با قرار وثيقه، در ساختمان هيئت امناي دانشگاه آزاد كه پدرش رياست آن را و برادرش (ياسر) رياست دفتر آن را برعهده دارد، مستقر شده و برخي جلسات خاص خود را در اين مكان برگزار ميكند.