مشرف تا آخر عمر از حضور در مشاغل دولتی محروم شد

به گزارش 598، خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، همزمان با تعهد رئیس ارتش پاکستان مبنی بر اینکه ارتش هر کاری که بتواند انجام می‌دهد تا امنیت انتخابات پارلمانی 11 مه (21 اردیبهشت) را تامین کند، این ممنوعیت صادر شد. این در حالی است که شبه‌نظامیان طالبان نیز تلاش می‌کنند تا در این انتخابات از طریق حمله به نامزدهای انتخاباتی اخلال ایجاد کنند.

"سعد شیبلی"، یکی از وکلای ژنرال پرویز مشرف اعلام کرد که وی در حال حاضر در حبس خانگی به سر می‌برد و برای دفاع از موکلش در دادگاه عالی حضور خواهد یافت. وی مدعی است که ژنرال مشرف نباید به خاطر اقداماتی که در زمان ریاست جمهورش‌اش انجام داده مجازات شود چرا که افراد دیگری نیز در این اقدامات دخیل بودند.

وی افزود: حدود 500 تن در مقام‌ها و مراکز مختلف در اقدامات ژنرال مشرف دست داشتند و اگر این اقدامات تحت بررسی قرار گرفته پس باید تمامی آن‌هایی به میز محاکمه کشیده شوند.

قضات پاکستانی پیشتر ژنرال پرویز مشرف را از شرکت در انتخابات پارلمانی 11 مه منع کرده بودند. پس از آنکه وکیل ژنرال مشرف دادخواستی مبنی بر اینکه به مشرف اجازه حضور در این انتخابات قریب الوقوع داده شود را در دادگاه عالی شهر پیشاور ارائه داد، این دادگاه حکم ممنوعیت مادام العمر ژنرال مشرف از فعالیت‌های حزبی و سیاسی را صادر کرد.

به گفته یکی از قاضی‌ها، این حکم به دنبال اتهامات دیگری که علیه ژنرال مشرف مطرح شده، صادر شده است.

رئیس دادگاه عالی پیشاور اعلام کرد: ژنرال مشرف قضات ارشد و خانواده‌هایشان را در حبس خانگی نگه داشته و دوبار هم قانون اساسی پاکستان را ملغی کرده بود.

یکی از اعضای مسلم لیگ همه پاکستان در خصوص این حکم دادگاه گفت، ممنوعیت مادام العمر ژنرال مشرف از فعالیت‌های حزبی و سیاسی ناعادلانه و با انگیزه سیاسی است.

وی افزود: دادگاه بدون در دست داشتن هیچ گونه مدرکی این حکم را صادر کرده است. ما در دادگاه عالی علیه این حکم درخواست فرجام می‌کنیم اگر چه شک داریم که عدالت رعایت شود.