محسنی با بیان این که طرح چنین اتهام هایی بدون سند و مدرک قانونی در سال های اخیر علیه دولت خدمتگزار به یک رویه تبدیل شده و خسارت های سنگینی به روند سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد و ویژه وارد کرده استف خاطرنشان کرد: بر این اساس ضروری است کسانی که اتهام می زنند پاسخگوی این خسارات نیز باشند.
وی یدآورشد: در طول یک سال اخیر چندین نامه به آقای پورمحمدی نوشته شده و به صراحت درخواست کرده ایم که حتما اسناد مورد ادعای خود را در این باره منتشر کنند ولی متاسفانه هیچ نتیجه ای از این مکاتبات نگرفته ایم.
محسنی افزود: بر این اساس، از ایشان استدعا داریم این بار حتما قرارداد 450 میلیون یورویی تالارهای کیش به همراه مستندات مالی پرداختی و نیز دلایل تخلفات مربوط به این موضوع را رسما منتشر کنند تا بنا به ضرب المثل مشهور، سیه روی شود هر که در او غش باشد.