گروه تحقیق و تفسیر خبر-درگیری های خونین روز سه شنبه در شهر حویجه عراق هشدار بزرگی برای همه عراقی هاست که در صورت بی توجهی به روندهای مصالحه و حل اختلاف، امنیت و انسجام ملی در این کشور با خطر روبرو خواهد شد.
مدت زیادی است که آنچه از عراق در فضای رسانه ای منتشر می شود، بیشتر
خبرهای تلخ و نگران کننده است؛ اخباری چون انفجار، اختلاف، درگیری و قتل.
در تازه ترین رخداد تلخ در عراق، روز سه شنبه درگیری شدیدی بین نیروهای ارتش و معترضانی از عشایر در شهر حویجه در غرب کرکوک، رخ داد که بر اثر آن دست کم 50 نفر از جمله 13 نظامی ارتش کشته شدند.
دور جدیدی از درگیری ها در عراق پس از آن شروع شد که روز یکشنبه گذشته ضرب الاجل ارتش به مخالفان برای تسلیم کردن برخی از چهره های مخالف در شهر حویجه به پایان رسید و در پی آن نیروهای ارتش نیز با مخالفان درگیر شدند.
استان های الانبار و صلاح الدین در عراق نیز روز گذشته شاهد درگیری شدیدی بین نیروهای امنیتی و افرادی از عشایر این دو استان بود. درگیری ها در استان صلاح الدین بیشتر بود به طوری که دولت عراق در برخی شهرهای این استان حکومت نظامی اعلام کرد.
حوادث روز گذشته باعث شده تا هجم وسیعی از انتقادها متوجه دولت و شیوه برخوردش با اعتراض ها شود. ˈاسامه نجیفیˈ رییس پارلمان عراق، درگیری های حویجه را یک ˈجنایت وحشتاکˈ توصیف کرد و آن را ناقض حقوق بشر و ضربه زننده به فرایند دموکراسی در عراق دانست. ˈمقتدی صدرˈ از چهره های برجسته شیعه عراق نیز ضمن انتقاد از شیوه برخورد نیروهای دولتی، کشته شدگان را ˈبیگناهˈ دانست. همچنین ˈائتلاف ملی عراقˈ از ائتلاف های مهم شیعیان، خواستار حفظ آرامش و ایجاد بستر لازم برای گفت و گوی موثر شد.
در همین حال ˈنوری مالکیˈ نخست وزیر عراق، کمیته ای را به ریاست ˈصالح مطلکˈ معاون سنی خود تشکیل داد تا درباره حوادث حویجه و شهرهای دیگر عراق تحقیق کند و تصمیم های لازم را اتخاذ کند. به نظر می رسد تشکیل این کمیته از سوی دولت با هدف کاستن از انتقادها و مدیریت فضای بحرانی کنونی باشد.
این کمیته امروز چهارشنبه اعلام کرد که همه بازداشت شدگان حوادث حویجه آزاد خواهند شد و باید به خانواده های قربانیان نیز غرامت پرداخت شود.
طی ماه های اخیر و در ادامه اختلاف ها و کشمکش های سیاسی، برخی شهرهای عراق بویژه در مناطق مرکزی و شمالی این کشور شاهد برپایی تظاهرات اعتراضی علیه دولت بوده است. گرچه سمت و سوی اعتراض ها در این راهپیمایی ها بیش از همه متوجه دولت و شخص نوری مالکی بوده اما خواسته های مطرح شده در این راهپیمایی ها دارای تنوع و تکثر بسیار زیاد بوده و از انسجام برخوردار نبوده است. به طوری که برخی خواستار آزادی بازداشت شدگان و نیز لغو برخی مواد مربوط به قانون مبارزه با تروریسم هستند و برخی دیگر اما از این فراتر رفته اند و خواستار کناره گیری مالکی از قدرت شده اند.
از حدود دو سال پیش و در پی صدور حکم جلب ˈطارق هاشمیˈ معاون رییس جمهوری عراق، اختلاف و کشمکش میان گروه های سیاسی در این کشور بالا گرفت و گذر زمان نیز نه تنها از میزان این اختلاف ها کم نکرد بلکه آن را افزایش داد.
مخالفان دولت، نوری مالکی را متهم به قبضه کردن قدرت و تلاش برای حذف مخالفان می کنند. این در حالی است که مالکی این اتهام ها را رد می کند و در مقابل بسیاری از مخالفان را متهم به فرقه گرایی و حمایت از تروریسم کرده است.
افزایش کشمکش های سیاسی و امنیتی در عراق در حالی است که این کشور در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی قرار دارد. از آنجایی که عراق دارای نظامی پارلمانی است و دولت نیز توسط پارلمان و بر اساس آرایش سیاسی موجود در آن شکل می گیرد، انتخابات پارلمانی را می توان مهمترین رخداد سیاسی در این کشور در هر چهار سال دانست.
با این وجود بسیاری از ناظران معتقدند گسترش بحران سیاسی و امنیتی در عراق، می تواند موفقیت انتخابات آینده در تشکیل پارلمان و دولت فراگیر و مورد اجماع را تا اندازه زیادی با چالش روبرو سازد.
از سوی دیگر بسیاری نگرانند با ادامه اختلاف های سیاسی، شکاف و اختلاف های فرقه ای در عراق نیز گسترش یابد. مساله ای که می تواند انسجام و وحدت ملی در این کشور را با چالشی جدی روبرو سازد.
تکرار حوادثی شبیه حویجه، هشدار جدی را به شخصیت ها و گروه های سیاسی می دهد که تا دیر نشده چارچوبی فراگیر و مورد اجماع برای مصالحه فیمابین ایجاد کنند و به وضعیت خطرناک کنونی که آکنده از اختلاف و ناامنی است، پایان دهند و چشم اندازی روشن از دمکراسی نوپای عراق را به نمایش گذارند.
در تازه ترین رخداد تلخ در عراق، روز سه شنبه درگیری شدیدی بین نیروهای ارتش و معترضانی از عشایر در شهر حویجه در غرب کرکوک، رخ داد که بر اثر آن دست کم 50 نفر از جمله 13 نظامی ارتش کشته شدند.
دور جدیدی از درگیری ها در عراق پس از آن شروع شد که روز یکشنبه گذشته ضرب الاجل ارتش به مخالفان برای تسلیم کردن برخی از چهره های مخالف در شهر حویجه به پایان رسید و در پی آن نیروهای ارتش نیز با مخالفان درگیر شدند.
استان های الانبار و صلاح الدین در عراق نیز روز گذشته شاهد درگیری شدیدی بین نیروهای امنیتی و افرادی از عشایر این دو استان بود. درگیری ها در استان صلاح الدین بیشتر بود به طوری که دولت عراق در برخی شهرهای این استان حکومت نظامی اعلام کرد.
حوادث روز گذشته باعث شده تا هجم وسیعی از انتقادها متوجه دولت و شیوه برخوردش با اعتراض ها شود. ˈاسامه نجیفیˈ رییس پارلمان عراق، درگیری های حویجه را یک ˈجنایت وحشتاکˈ توصیف کرد و آن را ناقض حقوق بشر و ضربه زننده به فرایند دموکراسی در عراق دانست. ˈمقتدی صدرˈ از چهره های برجسته شیعه عراق نیز ضمن انتقاد از شیوه برخورد نیروهای دولتی، کشته شدگان را ˈبیگناهˈ دانست. همچنین ˈائتلاف ملی عراقˈ از ائتلاف های مهم شیعیان، خواستار حفظ آرامش و ایجاد بستر لازم برای گفت و گوی موثر شد.
در همین حال ˈنوری مالکیˈ نخست وزیر عراق، کمیته ای را به ریاست ˈصالح مطلکˈ معاون سنی خود تشکیل داد تا درباره حوادث حویجه و شهرهای دیگر عراق تحقیق کند و تصمیم های لازم را اتخاذ کند. به نظر می رسد تشکیل این کمیته از سوی دولت با هدف کاستن از انتقادها و مدیریت فضای بحرانی کنونی باشد.
این کمیته امروز چهارشنبه اعلام کرد که همه بازداشت شدگان حوادث حویجه آزاد خواهند شد و باید به خانواده های قربانیان نیز غرامت پرداخت شود.
طی ماه های اخیر و در ادامه اختلاف ها و کشمکش های سیاسی، برخی شهرهای عراق بویژه در مناطق مرکزی و شمالی این کشور شاهد برپایی تظاهرات اعتراضی علیه دولت بوده است. گرچه سمت و سوی اعتراض ها در این راهپیمایی ها بیش از همه متوجه دولت و شخص نوری مالکی بوده اما خواسته های مطرح شده در این راهپیمایی ها دارای تنوع و تکثر بسیار زیاد بوده و از انسجام برخوردار نبوده است. به طوری که برخی خواستار آزادی بازداشت شدگان و نیز لغو برخی مواد مربوط به قانون مبارزه با تروریسم هستند و برخی دیگر اما از این فراتر رفته اند و خواستار کناره گیری مالکی از قدرت شده اند.
از حدود دو سال پیش و در پی صدور حکم جلب ˈطارق هاشمیˈ معاون رییس جمهوری عراق، اختلاف و کشمکش میان گروه های سیاسی در این کشور بالا گرفت و گذر زمان نیز نه تنها از میزان این اختلاف ها کم نکرد بلکه آن را افزایش داد.
مخالفان دولت، نوری مالکی را متهم به قبضه کردن قدرت و تلاش برای حذف مخالفان می کنند. این در حالی است که مالکی این اتهام ها را رد می کند و در مقابل بسیاری از مخالفان را متهم به فرقه گرایی و حمایت از تروریسم کرده است.
افزایش کشمکش های سیاسی و امنیتی در عراق در حالی است که این کشور در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی قرار دارد. از آنجایی که عراق دارای نظامی پارلمانی است و دولت نیز توسط پارلمان و بر اساس آرایش سیاسی موجود در آن شکل می گیرد، انتخابات پارلمانی را می توان مهمترین رخداد سیاسی در این کشور در هر چهار سال دانست.
با این وجود بسیاری از ناظران معتقدند گسترش بحران سیاسی و امنیتی در عراق، می تواند موفقیت انتخابات آینده در تشکیل پارلمان و دولت فراگیر و مورد اجماع را تا اندازه زیادی با چالش روبرو سازد.
از سوی دیگر بسیاری نگرانند با ادامه اختلاف های سیاسی، شکاف و اختلاف های فرقه ای در عراق نیز گسترش یابد. مساله ای که می تواند انسجام و وحدت ملی در این کشور را با چالشی جدی روبرو سازد.
تکرار حوادثی شبیه حویجه، هشدار جدی را به شخصیت ها و گروه های سیاسی می دهد که تا دیر نشده چارچوبی فراگیر و مورد اجماع برای مصالحه فیمابین ایجاد کنند و به وضعیت خطرناک کنونی که آکنده از اختلاف و ناامنی است، پایان دهند و چشم اندازی روشن از دمکراسی نوپای عراق را به نمایش گذارند.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
