اقدامات غیرقانونی جریان انحرافی در منطقه آزاد ارس + اسناد

 انتصاب افراد فاقد صلاحیتی که صرفا بخاطر نزدیکی به برخی افراد مشکوک در بدنه دولت، دارای موقعیت و جایگاهی گشته اند و تخلفات بارز و خلاف شرع و قانون آنها ،  این روزها تبدیل به یکی از بزرگترین نگرانی های دلسوزان نظام و انقلاب گردیده است.

به گزارش سرویس اقتصادی بی باک، آقای علیرضا مقیمی که دارای مدرک دیپلم و تنها سابقه وی سرپرستی کاخ سعد آباد بوده و فاقد هرگونه سابقه مدیریت عمرانی که لازمه مدیریت بر مناطق نسل دوم ( فاقد زیر ساخت ) میباشد، در دی ماه سال گذشته با توصیه مشایی و حکم بقایی بر مسند مدیریت منطقه آزاد ارس تکیه زد. معاون برنامه ریزی مرکز امور مناطق آزاد کشور در جلسه معارفه داخلی، مقیمی را با تعبیر صحابه خاص بقایی مورد خطاب قرار می داد لیکن مقیمی در جلسات متعدد اصرار داشت که بیشتر بعنوان سرباز مشایی معرفی شود.

در طول مدت کوتاهی که از مدیریت این سرباز می گذرد، اقدامات عجیب وی در دور زدن ضوابط قانونی و تشریفات معاملات دولتی باعث ایجاد شائبه های جدی در خصوص سوء استفاده های کلان مالی شده است که به بخشی از آنها اشاره می شود:

1- مدیر عامل جدید در اولین تصمیم مدیریتی خود از محل اعتبارات سازمان اقدام به خرید پنج دستگاه خودروی لوکس خارجی با ارزشی بالغ بر سه میلیارد ریال بنام بعضی اشخاص حقیقی!!! می نماید.خرید خودرو با منابع دولتی آنهم بنام افراد مورد دلخواه مدیر عامل امری است بی سابقه و مصداق بارز تصرف در اموال دولتی محسوب می شود. طبق معمول برای انجام این تخلف از شخصیتهای حقوقی شتر مرغی که منشا فساد در دستگاههای دولتی می باشد، استفاده شده است بدین نحو که مبلغی جهت کمک به موسسه صندوق رفاه ارس صادر شده و همان مبالغ جهت انجام تخلف به کار رفته است. تصویر بخشی از چکهایی که برای خرید این خودروها صادر شده بشرح ذیل می باشد:

با استفاده از این مبالغ یکدستگاه هیوندای وراکروز مدل 2011 به شماره شاسی kmhnu81cdbu139894 خریداری شده است که از سرنوشت این خودرو هیچ اطلاعی در دست نمی باشد.

2- در اواخر سال هشتاد و نه با تاکید مدیر این سازمان مبنی بر ضرورت اتمام احداث گیت های ورودی به منطقه، از طرح اصلی که بر اساس قانون اداره مناطق آزاد، شامل احداث محل استقرار دستگاههای ذیربط از جمله ناجا و گمرک بود، صرفنظر شده و به احداث اتاقکی در حد یک عوارضی در هر گیت اکتفا می شود. قبل از انجام هر گونه اقدامی اعم از برگزاری مناقصه و تنظیم قرارداد، موضوع از طریق مدیریت سازمان به یک شرکت پیمانکاری در تهران اطلاع داده می شود و شرکت مذکور بلافاصله با مباشرت کامل پیمانکاران محلی! فعالیت خود را شروع می کند. دقت در تاریخ نامه ای که تصویر آن در زیر می آید به صورت دقیق نشان می دهد که پیمانکار بدون طی کوچکترین فرآیند قانونی و بدون اینکه کوچکترین رابطه حقوقی با سازمان داشته باشد از اول بوسیله مدیر عامل سازمان بعنوان پیمانکار مجری طرح انتخاب شده است و بقیه اقدامات جهت دور زدن ضوابط صورت می پذیرد:

برآورد کارشناسان برای اجرای این پروژه بالغ بر چهار میلیارد بوده است. مدیر سازمان به معاون عمرانی خود تاکید می نماید که مناقصه باید به ترتیبی برگزار شود که پیمانکار مورد نظر برنده مناقصه اعلام شود و لیکن معاون عمرانی تمام اقدامات لازم را برای انجام تشریفات مناقصه محدود معمول می دارد اما با جعل تاریخ نامه شماره 11151/ص89 مسیر قانونی برگزاری مناقصه با همکاری معاون توسعه مدیریت، مشاور اجرایی سازمان و یکی از مدیران معاونت عمران تغییر پیدا می کند. تصویر نامه جعل شده معاون عمران در زیر می آید:

زمانی که مجموع این اقدامات غیر قانونی و مجرمانه، بصورت کتبی طی پیوست نامه شماره 13384/د89 مورد اعتراض معاون عمران قرار می گیرد، مدیر بازرسی و نظارت بر عملکرد سازمان نیز طی نامه شماره 13327/د89 با دلسوزی سعی در منصرف کردن مدیر عامل سازمان از ادامه این روند غیر قانونی می نمایند:

مدیریت با این توجیه که اتمام این پروژه تا پایان سال ضروری می باشد، و بر خلاف دستور رییس جمهور که در قالب نامه شماره 128589/167 دبیر هیئت دولت به تمام مدیران ابلاغ شده، اقدام به ترک تشریفات مناقصه نموده و قرارداد را با مبلغ هفت میلیارد و پانصد میلیون ریال (بیش از هشتاد و پنج درصد از برآورد اولیه) به همان شرکت مد نظر خود واگذار می نماید.پس از یک هفته معاون عمران از سمت خود عزل و همان مدیری که در این فرآیند با مدیر منطقه همکاری کرده و از نزدیکان نماینده کلیبر و رییس کمسیون اقتصادی مجلس - از نزدیکان محمد رضا رحیمی - می باشد طی حکم زیر به جای معاون قبلی منصوب می شود.

مجموع این اقدامات موجب استعفای دسته جمعی معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری، مدیر نظارت و ارزیابی عملکرد و مدیر حقوقی سازمان بر اساس نامه شماره 14016/د89 می شود. ملاحظه متن این استعفا حقایق دردناکی را در خصوص این سازمان آشکار می سازد:

لازم به توضیح است که توجیه بالا بودن بیش از حد مبلغ قرارداد، فورس ماژور بودن و ضرورت اتمام پروژه تا پایان سال هشتاد و نه اعلام شده و از این ضرورت به عنوان سرپوشی برای تخلفات صورت گرفته استفاده شد. این در حالی است که تا لحظه تحریر این گزارش، پروژه همچنان به سرانجام نرسیده است.
ب- طی دستوری که مدیر منطقه در هامش یک نامه تایپ شده در یک صفحه A4 معمولی از طرف شرکتی مجهول در تهران صادر می نماید مقرر می شود به میزان یک میلیارد و پانصد میلیون ریال وسایل بازی از این باصطلاح شرکت خریداری شود لیکن با تاکید معاون وقت فرهنگی مبنی بر ضرورت رعایت تمام موازین قانونی، مقرر می گردد خرید از طریق مناقصه صورت پذیرد و پیش آگهی این مناقصه به ترتیب زیر تنظیم می شود:

لیکن با اطلاع مدیر عامل از طی تشریفات قانونی و احتمال برنده نشدن شرکت مورد نظر وی، مناقصه لغو و با شکستن قیمت حد نصاب مناقصات و با استناد به دو برگ کاغذ بدون مهر در اولین مرحله چهار صد و ده میلیون ریال در وجه شرکت مذکور پرداخت شده و پرداخت مابقی نیز در دست اقدام می باشد.

بخش دیگری از تخلفات مالی گسترده و انحرافات سیاسی مدیریت مذکور بصورت مستند طی روزهای آینده به اطلاع هموطنان عزیز خواهد رسید.